- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و فی جامع المقاصد: ضابط ذلك أنّ كلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه و تتفاوت به القیمة تفاوتاً ظاهراً لا یتسامح به یجب ذكره، فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم، انتهى»

سه ضابطه در مقدار بیان اوصاف در عقد برای رفع جهالت

مرحوم شیخ(ره) بعد از اینکه خیار رؤیت را بیان کرده، فرموده‌اند: در موردی خیار رؤیت هست، که اوصاف مبیع، آن اوصافی که رافع برای جهالت است، در حین معامله ذکر شده باشد، که اگر این اوصاف ذکر نشده باشد، این معامله، معامله‌ی مجهول و غرری است.

در اینکه این اوصاف به چه مقدار باید ذکر شود؟ سه تعبیر و ضابطه در کلمات فقهاء وجود دارد؛ ضابطه‌ی اول این بود که آن اوصافی که ثمن به اختلاف آن اوصاف مختلف می‌شود، اوصافی که در کم و زیاد شدن ثمن دخالت دارد.

ضابطه دوم این بود که اوصافی که در باب سلم معتبر است، که در بیع سلم، در جایی که بایع مبیع را به عنوان کلی فی الذمه می‌فروشد و ثمن را الآن می‌گیرد، که هر اوصافی که در بیع سلم نسبت به مبیع لازم است، آن اوصاف باید در اینجا هم ذکر شده باشد.

ضابطه سوم این بود که اوصاف را به نحو مطلق ذکر کنند، که دیگر قیدی به عنوان اینکه در سلم و غیر سلم شرط بوده در اینجا نیست.

این سه تاعبارت که از آن سه ضابطه به حسب ظاهر استفاده می‌شود.

بازگشت این سه ضابطه به یک معنا

مرحوم شیخ(ره) در ابتدا فرموده: ظاهر این است که مرجع جمیع این عبارات واحد است و جمیع این سه ضابطه به یک معنا برمی‌گردد.

بعد ادعای إجماع را هم بع عنوان مؤید آورده، که می‌بینیم در هر کدام یک از این سه ضابطه هم ادعای إجماع شده، لذا معلوم می‌شود که اینها هر سه یک چیز است، و إلا اگر یک چیز نبود، ادعای إجماع نمی‌شد.

تنافی بین ضابطه اول و دوم

بعد در ادامه فرموده: بین ضابطه‌ی اول و ضابطه‌ی دوم به حسب ظاهر تنافی وجود دارد، به دلیل اینکه ضابطه‌ی اول مقتضی وجوب ذکر جمیع اوصاف است، چرا که در ضابطه‌ی اول بیان کردیم که اوصافی که در کم و زیاد شدن ثمن دخالت دارد، باید ذکر شود، یعنی جمیع اوصافی که در نظر مشتری و عرف دخالت در ثمن دارد.

پس طبق ضابطه‌ی اول باید همه‌ی اوصاف ذکر شود، اما در بیع سلم می‌بینیم که فقهاء فرموده‌اند: نسبت به بعضی از اوصاف باید تسامح شود.

شیخ(ره) فرموده: یکی از شرایط در باب بیع سلم این است که سلم در موردی صحیح است که مبیع نادر الوجود نباشد، که اگر مبیع نادر الوجود بود، در آنجا بیع سلم صحیح نیست، حالواگر بگوییم که: ذکر همه‌ی اوصاف لازم است، اولاً این منجر می‌شود به اینکه مبیع نادر الوجود بشود، مثلاً بگوید: گندمی که این رنگ را دارد، این وزن را دارد و این خصوصیت را دارد، که هر چه اوصاف را زیاد کنند، سبب می‌شود که دایره‌ی مبیع محدودتر شود.

پس ذکر همه‌ی اوصاف، منجر به ندرت وجود مبیع می‌شود و از طرفی هم استقصاء همه‌ی اوصاف امکان ندارد، بنابراین در باب بیع سلم گفته‌اند که: اگر مقداری از اوصاف را ذکر کند، نسبت به مقدار دیگر از اوصاف تسامح می‌شود.

پس ضابطه‌ی دوم معنایش این است که ذکر جمیع اوصاف لازم نیست، لذا بین ضابطه‌ی دوم و ضابطه‌ی اول تنافی وجود دارد، چون در ضابطه‌ی اول نتیجه گرفتیم که ذکر همه‌ی اوصاف واجب است.

توجیه اول بر نفی این تنافی

شیخ(ره) در توجیه این تنافی فرموده: ممکن است این ضابطه‌ی دوم را به گونه‌ای توجیه کنیم که با ضابطه‌ی اول تنافی نداشته باشد، به اینکه بگوییم: ذکر همه‌ی اوصاف با نظر به ذات سلم واجب است، یعنی ذات سلم از حیث إقتضاء، معامله‌ای است که إقتضاء دارد که همه‌ی اوصاف در آن ذکر شود، اما با این منافات ندارد، که اگر عذر و مانعی به وجود آمد، به سبب این عذر و مانع نسبت به بعضی از اوصاف تسامح شود.

می‌گوییم: سلم به حسب ذات اقتضاء دارد که تمام اوصافش ذکر شود، اما اگر عذری وجود داشت، این عذر مانع از ذکر بعضی از اوصاف ذکر می‌شود، مثل اینکه مبیع نادر الوجود شود، لذا می‌گوییم: در مقام فعلیت لازم نیست که همه‌ی اوصاف ذکر شود.

در نتیجه إقتضای بیع سلم این است که همه‌ی اوصاف ذکر شود، ولو از حیث فعلیت اگر مانعی وجود داشت، ممکن است که بعضی از اوصاف ذکر نشود، اما به همین مقدار که بگوییم: در بیع سلم به حسب اقتضاء باید همه‌ی اوصاف ذکر شود، تنافی بین ضابطه‌ی دوم و ضابطه‌ی اول برطرف می‌شود.

توجیه دوم بر نفی این تنافی

بعد شیخ(ره) فرموده: بر این هم که فقهاء گفت‌اند: در باب سلم در ذکر بعضی از اوصاف به حسب فعلیت مسامحه می‌شود، ایراد وارد است، چرا برای اینکه سلم را درست کنید، از بعضی از اوصاف در مقام فعلیت صرف نظر می‌کنید؟ وقتی این عذر یا این مانع وجود دارد، دست از شرطیت ذکر صفت برندارید، بلکه بگویید: این سلم در اینجا باطل است، کما اینکه در بعضی از موارد، فقهاء تصریح کرده‌اند به اینکه بیع سلم جایز نیست، مثلا گفته‌اند که: فروش تیر یا پوست حیوان به نحو سلم جایز نیست.

شیخ(ره) فرموده: این اشکال بر فقهاء وارد است که چرا در جایی که باید در صفتی تسامح کرد، تسامح کرده و می‌گویید: سلم صحیح است، بلکه بگویید: سلم اصلاً جایز نیست، مثل این دو سه موردی که در آن تصریح به عدم جواز کرده‌اید.

بنابراین با این اشکال نتیجه می‌گیریم که تسامحی که فقهاء، در بعضی از موارد سلم، نسبت به ذکر بعضی از اوصاف کرده‌اند، تسامح صحیحی نیست و در سلم هم بایع باید جمیع اوصاف را ذکر کند.

در بیان قبلی گفتیم که: وجوب ذکر جمیع أوصاف اقتضایی است، اما در این بیان دوم می‌گوییم: حتی از حیث فعلیت هم وجوب دارد، در بیان قبلی این را پذیرفتیم که در بعضی از موارد، نسبت به بعضی از اوصاف در بیع سلم باید مسامحه شود، اما در این بیان می‌گوییم: این مسامحه درست نیست و لذا در بیع سلم ذکر جمیع اوصاف واجب است.

پس بنابراین بیان تنافی بین ضابطه‌ی دوم و ضابطه‌ی اول برطرف می‌شود.

اشکال اول بر ضابطه اول

بعد مرحوم شیخ(ره) در خصوص ضابطه‌ی اول سه اشکال وارد کرده‌اند، ضابطه‌ی اول این بود که باید جمیع اوصافی که در کم و زیادی ثمن دخالت دارد ذکر شود، اما از آنجا که حصر این أوصاف مشکل است، زیرا این اوصافی که ثمن، به اختلاف آن اوصاف مختلف می‌شود، آن قدر زیاد است که قابل شمارش نیست، بلکه عرفا، اگر آن اوصافی را که رافع معظم غرر می‌شود ذکر کنند، همین مقدار کافیست.

شیخ(ره) فرموده: این اشکال دارد؛ اولاً معظم غرر یک ملاک معینی ندارد و نمی‌دانیم که مثلا از این صد صفت، با چندتایش معظم غرر برطرف می‌شود؟ و این برای ما روشن نیست، لذا احاله به مجهول است.

ثانیاً اگر این ملاک باشد، در بیع سلم هم، غیر از آن اوصافی که در آن تسامح می‌شود، باز لازم نیست که بقیه‌ی اوصاف هم ذکر شود و نسبت به بقیه‌ی اوصاف هم باید بگوییم: آن مقداری که رافع معظم غرر است، باید ذکر شود.

به عبارت دیگر در بیع سلم، مثلا مبیعی که صد صفت دارد، اگر گفتیم که: مثلا فقهاء نسبت به ده صفتش مسامحه می‌کنند، پس باید نود تایش ذکر شود، در حالی که طبق این ضابطه مادون نودتا هم باید صحیح باشد، چون با مادون آن هم ممکن است که معظم غرر برطرف شود، در حالی که کسی این حرف را نزده است.

ثالثا قبلاً در باب خیار شرط گفتیم که: غرر عرفی أخص از غرر شرعی است، یعنی عرف مواردی را غرر نمی‌دانند اما شارع آن را غرر می‌داند.

قبلاً هم گفتیم که: مراد از اینکه بین غرر عرفی و غرر شرعی فرق وجود دارد، فرق من حیث المفهوم نیست، یعنی نمی‌خواهیم بگوییم که: شارع غرر را به گونه‌ای معنا می‌کند و عرف به گونه دیگر، بلکه گفتیم: یعنی موردی را شارع غرر می‌داند و اجتناب از آن را واجب می‌داند، اما عرف اجتناب را واجب نمی‌داند، لذا دایره‌ی غرر عرفی أخص است.

حال اگر غرر عرفی و شرعی را حساب کنیم، اگر در ده مورد عرف می‌گوید: غرر است و معامله باطل است، شارع در بیست مورد می‌گوید: غرر است و معامله باطل است،

لذا اینکه بگوییم: مقداری که معظم غرر با آن برطرف می‌شود لازم است که ذکر شود، با این سه جواب یا اشکال مواجه است.

اشکال دوم بر ضابطه اول

اشکال دوم به ضابطه‌ی اول این است که اگر ذکر همه‌ی اوصاف در مبیع لازم باشد، ذکر وصف قائم مقام رؤیت مبیع است، یعنی در جایی که مشتری مبیع را نمی‌بیند، می‌گوییم که: بایع باید اوصاف مبیع را ذکر کند.

حال اگر در صفت گفتیم که: ذکر همه‌ی اوصاف لازم است، پس باید در هنگام رؤیت هم مشتری عالم و عارف به همه‌ی خصوصیات مبیع باشد، در حالی که این اشکال دارد، چون لازمه‌اش این است که کثیری از معاملات مردم باطل باشد.

مثلا کسی که نان می‌‌خرد، خیلی عارف نیست به اینکه آیا خمیرش خوب بوده یا نه؟ آیا مواد دیگرش صحیح است یا نه؟ یا کسی که ماشین می‌خرد، عارف نیست به اینکه خصوصیات این ماشین چگونه است؟ بله یک خصوصیات إجمالی را می‌داند، اما تفصیلا از آن اگاه نیست

مرحوم شیخ(ره) فرموده: اگر ذکر همه‌ی اوصاف را معتبر بدانیم، باید در جایی که رؤیت می‌کند بصیر و عارف به همه‌ی خصوصیات باشد، لازمه‌اش این است که صحت معاملات را به جایی منحصر کنیم، که مشتری عارف به همه‌ی خصوصیات است، که تالی فاسدش این است که کثیری از معاملات مردم باطل باشد.

تطبیق عبارت

«و فی جامع المقاصد: ضابط ذلك»، در جامع المقاصد ضابطه را این گونه بیان کرده که «أنّ كلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه»، هر وصفی که رغبات به ثبوت و إنتفاء آن وصف تفاوت پیدا می‌کند، «و تتفاوت به القیمة تفاوتاً ظاهراً لا یتسامح به»، قیمت هم تفاوت پیدا می‌کند، آن هم یک تفاوت روشنی که تصامح نمی‌شود، «یجب ذكره»، ذکرش واجب است، «فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم، انتهى»، پس باید اوصاف سلم را استقصاء، تفحص و بررسی کرد و در عقد ذکر کرد.

تا اینجا شیخ(ره) فرموده: یک ضابطه این است که اوصافی که ثمن به سبب إختلاف آن اوصاف مختلف می‌شود باید ذکر گردد، ضابطه دوم لزوم ذکر اوصافی است که در سلم هست و ضابطه سوم ذکر اوصاف به نحو مطلق است، که دیگر قیدی نداشتند.

بعد فرموده: به قرینه‌ی اینکه بر هر کدام یک از اینها ادعای إجماع شده، باید بگوییم که: در هر سه مراد یک چیز است، اما «و ربما یتراءى التنافی بین اعتبار ما یختلف الثمن باختلافه و كفایة ذكر أوصاف السلم من جهة أنّه قد یتسامح فی السلم فی ذكر بعض الأوصاف»، بین ضابط اول و ضابط دوم تنافی دیده می‌شود، یعنی بین إعتبار آنچه که ثمن به سبب إختلاف در آن مختلف می‌شود و بین کفایت ذکر اوصاف سلم تنافی است، چون ضابط اول ذکر جمیع اوصاف را إقتضاء دارد، اما در ضابط دوم از جهت ذکر بعضی از اوصاف تسامح می‌شود، «لإفضائه إلى عزّة الوجود أو لتعذّر الاستقصاء على التحقیق.»، چون عرض کردیم که یکی از شرایط بیع سلم این است که مبیعش نادر الوجود نباشد، بنابراین در ذکر صفتی که موجب ندرت وجود مبیع می‌شود، باید تصامح شود و لازم نیست، «و هذا المانع مفقودٌ فیما نحن فیه.»، یعنی این مانع که باید به سبب آن تسامح کرد، در باب خیار رؤیت مفقود است و نسبت به خیار رؤیت وجود ندارد.

«قال فی التذكرة فی باب السلَم: لا یشترط وصف كلّ عضوٍ من الحیوان بأوصافه المقصودة و إن تفاوت به الغرض و القیمة»، در تذکره در باب سلم فرموده: در حیوانی که می‌‌خواهد به صورت سلم مشتری بخرد و بایع بفروشد، ذکر اوصاف هر عضوی از این حیوان لازم نیست، ولو اینکه غرض و قیمت نسبت به آن تفاوت پیدا کند، «لإفضائه إلى عزّة الوجود، انتهى.»، برای اینکه منجر به ندرت وجود می‌شود.

«و قال فی السلم فی الأحجار المتّخذة للبناء»، و فرموده: در سنگ‌هایی که برای بنا اتخاذ می‌شود، «إنّه یذكر نوعها و لونها و یصف عِظَمها»، نوع، رنگ و بزرگی‌اش باید توصف شود، «فیقول: ما یحمل البعیر منها اثنتین أو ثلاثاً أو أربعاً على سبیل التقریب دون التحقیق»، مثلا بگوید آن سنگی که شتر دو تا از آنها را می‌تواند بار کند، سه تا و یا چهار تا را می‌تواند بار کند، ذکر اوصاف هم به صورت تحقیقی لازم نیست، بلکه به صورت تقریبی هم کفایت می‌کند، «لتعذّر التحقیق.»، چون تحقیق آن متعذر است.

بعد شیخ(ره) خواسته بین ضابطه‌ی اول و دوم رفع تنافی کند و فرموده: «و یمكن أن یقال: إنّ المراد ما یعتبر فی السلَم فی حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة فی بعض أفراد السلَم»، ممکن است که بگوییم: در سلم به حسب ذات سلم، یعنی به حسب اقتضای در ذات و حقیقت سلم اقتضاء دارد که همه‌ی اوصاف ذکر شود، حال اگر عذری مانع شد و موجب مسامحه در بعضی از افراد سلم شد، آن وقت می‌گوییم که: بعضی از اوصاف را لازم نیست که در مقام فعلیت ذکر کند، اما سلم به حسب ذات و إقتضاء باید همه‌ی اوصاف در آن ذکر شود.

تا اینجا مرحوم شیخ(ره) با پذیرش تسامح در بعضی از موارد رفع تنافی کرده و فرموده: ولو به حسب فعلیت در بعضی از موارد تسامح می‌شود، اما به حسب اقتضاء همه‌ی اوصاف باید ذکر شود، در نتیجه بین این ضابطه و ضابطه‌ی اول تنافی وجود ندارد.

بعد خواسته آن موارد مسامحه را هم از بین ببرد و نتیجه گرفته که در مرحله‌ی فعلیت هم باید همه‌ی اوصاف ذکر بشود، منتهی در جایی که اوصاف آن قدر ذکر شد که دیگر این مبیع وجود ندارد، در این صورت می‌گوییم که: سلم باطل است، نه اینکه بگوییم: سلم صحیح است، ولی دست از ذکر صفت برمی‌داریم.

«و إن كان یمكن أن یورد على مسامحتهم هناك»، یعنی در بیع سلم، در مسامحه‌ی فقهاء ایراد وارد شود که «أنّ الاستقصاء فی الأوصاف شرطٌ فی السلم غیر مقیدٍ بحال التمكّن»، باید همه‌ی اوصاف در سلم ذکر شود و این استقصاء در اوصاف مقید به حال تمکن نیست، «فتعذّره یوجب فساد السلَم لا الحكم بعدم اشتراطه»، لذا تعذرش موجب فساد برای سلم است، نه اینکه حکم کنیم که این شرط، یعنی ذکر وصف شرط نیست.

بعد نظیری آورده و فرموده: «كما حكموا بعدم جواز السلم فیما لا یمكن ضبط أوصافه»، همان گونه که در جایی که ضبط اوصاف امکان ندارد، سلم جایز نیست، مثل فروختن پوست حیوانات و فروختن تیر و غیره ذلک، «و تمام الكلام فی محلّه.»، إن شاء الله در محلش که بحث بیع سلم است، این را بحث می‌کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مثلا در گندم این طور نیست، فرضاً کشاورزی که می‌داند گندم زمینش این خصوصیات را دارد، همه‌ی اوصاف را می‌گوید و یقین هم دارد که زمینش این گندم را می‌دهد، لذا این طور نیست که بیع سلم نداشته باشد.

«ثمّ إنّ الأوصاف التی یختلف الثمن من أجلها غیر محصورةٍ»، این إشکال به ضابطه اول است که دو اشکال بر آن وارد می‌کند، إشکال اول این است که اوصافی ثمن به اختلاف آن مختلف می‌شود، غیر محصوره است، یعنی محصور و معین نیست، «خصوصاً فی العبید و الإماء»، خصوصاً در عبید و اماء، «فإنّ مراتبهم الكمالیة التی تختلف بها أثمانهم غیر محصورة جدّاً»، چون اختلاف کمالاتی که عبید و إماء دارند جداً غیر محصورة است، پس در اینجا باید بر ذکر اوصافی که رافع معظم غرر است اکتفا کنیم.

مرحوم شیخ(ره) از این اشکال جواب داده و فرموده: «و الاقتصار على ما یرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول»، إقتصار بر آنچه که رافع معظم غرر است، این سه اشکال دارد؛ اشکال اولش این است که إحاله بر مجهول است، چون نمی‌دانیم که کدام اوصاف معظم غرر را برطرف می‌کند و کدام اوصاف معظم غرر را برطرف نمی‌کند.

«بل یوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم»، بلکه اگر بخواهیم ملاک را ذکر اوصاف رافع معظم غرر بدانیم، إکتفاء بر ما دون اوصاف لازم الذکر در بیع سلم هم باید صحیح باشد، «لانتفاء الغرر عرفاً بذلك»، چون غرر عرفی با آن بر طرف می‌گردد، «مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفی أخصّ من الشرعی.»، اشکال دوم هم این که دانستیم که غرر عرفی أخص از غرر شرعی است.

قبلاً مرحوم شیخ(ره) فرموده: مراد بعض اساطین از اینکه گفته‌اند: دایره غرر در عرف، از دایره‌ی غرر در شرع أضیغ است، که در آنجا هم معنا کردیم که این أضیغیت حکمی است، نه از حیث مفهوم، یعنی بعضی از موارد هست که عرف آنجا را غرر نمی‌داند و می‌گوید صحیح است و شرح آنجا را غرر می‌داند و می‌گوید که باطل است.

در شرع مواردی هست که اگر در شرع بیست مورد هست که به اعتبار غرر بودن باطل است، در عرف ده مورد است، که به اعتبار غرر بودن باطل است، و لذا چون موردش کمتر است، فرموده: غرر عرفی أخص از غرر شرعی است.

«و كیف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ.»، کیف کان، یعنی إکتفاء به أوصاف رافعه معظم غرر درست باشد یا نباشد، مسئله خالی از إشکال نیست.

«و أشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف یقوم مقام الرؤیة المتحقّقة فی بیع العین الحاضرة»، إشکال دوم بر ضابطه‌ی اول هم این است که مشکل‌تر از این اشکال اول این است که ظاهر این هست که وصف قائم مقام رؤیت است، رؤیتی که در بیع عین حاضر متحقق است، «و على هذا فیجب أن یعتبر فی الرؤیة أن یحصل بها الاطّلاع على جمیع الصفات المعتبرة فی العین الغائبة ممّا یختلف الثمن باختلافه.»، لذا اگر بگوییم که: در وصف ذکر همه‌ی اوصاف واجب است، باید در رؤیت هم إطلاع بر جمیع صفاتی که در عین غائبه معتبر است و ثمن به اختلاف آن مختلف می‌شود ذکر گردد.

شیخ(ره) به عنوان شاهد این مطلب را از علامه(ره) آورده که «قال فی التذكرة: یشترط رؤیة ما هو مقصودٌ بالبیع كداخل‌الثوب»، علامه(ره) در تذکره فرموده: آنچه که مقصود به بیع است، رؤیتش لازم است مثل اینکه پیراهنی خریده، که فقط نباید ظاهرش را ببیند، بلکه باید داخلش را هم ببیند، «فلو باع ثوباً مطویاً أو عیناً حاضرةً لا یشاهد منها ما یختلف الثمن لأجله كان كبیع الغائب»، لذا اگر لباسی را که پیچیده شده یا عینی را که حاضر است و آنچه را که به اختلاف آن ثمن مختلف می‌شود مشاهده نکرده، این مانند بیع غایب است، «یبطل إن لم یوصف وصفاً یرفع الجهالة، انتهى.»، لذا اگر وصفی که رافع جهالت است، در کار نباشد باطل است.

«و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما یعتبر فی صحّة السلم و بیع الغائب.»، حاصل کلام علامه(ره) اعتبار وقوع مشاهده بر آن چیزهایی است که در صحت سلم و بیع غائب معتبر است، «و من المعلوم من السیرة عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤیة على جمیع الصفات المعتبرة فی السلَم و بیع العین الغائبة»، در حالی که سیره‌ی متشرعه و عقلاء بر عدم إعتبار اطلاع به سبب رؤیت در جمیع صفاتی است، که در سلم و بیع عین غائب معتبر است.

«فإنّه قد لا یحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ الجاریة»، بلکه کنیزی می‌خرد و نمی‌تواند با مشاهده بر سن آن اطلاع پیدا کند، «بل و لا على نوعها و لا غیرها من الأُمور التی لا یعرفها إلّا أهل المعرفة بها»، بلکه بر نوع آن هم که مثلا این کنیز رومی است یا غیر رومی نمی‌تواند اطلاع پیدا کند و غیر این موارد از امور که تنها اهل معرفت این امور را می‌فهمند، «فضلًا عن مرتبة كمالها الإنسانی المطلوبة فی الجواری المبذول بإزائها الأموال»، تا چه رسد به مرتبه کمالات إنسانی، که این جاریه چه مقدار کمالات انسانی دارد؟ که اموالی به ازای آن داده می‌شود.

«و یبعد كلّ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك فی المشاهدة»، التزام به این مقدار یا پایین تر از آن در مشاهده در نهایت بُعد است، این اولاً إستبعاد این مطلب، «بل یلزم من ذلك عدم صحّة شراء غیر العارف بأوصاف المبیع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه»، یعنی اگر بگوییم که: همه‌ی اوصاف را به هنگام رؤیة باید ببیند، لازم می‌آید که کسی که عارف به اوصاف جنس، از نوع و صنف و شخص آن نیست، حق خرید ندارد، «بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التی اعتبروها كالأعمى، لا بدّ من مراجعته لبصیرٍ عارفٍ بها.»، یعنی غیر عارف نسبت به اوصاف مبیع، نسبت به اوصافی که اعتبار کردند، مثل یک آدم کور هست، که باید به بصیر و عارف به آن مراجعه کند.

پس خلاصه‌ی این اشکال دوم بر ضابطه‌ی اول این شد که اگر ذکر همه‌ی اوصاف در بیع سلم یا خیار رؤیت لازم باشد، چون صفت قائم مقام رؤیت است، پس در رؤیت هم باید این شخص عارف به همه‌ی اوصاف و خصوصیات باشد، که اولاً هیچ فقیهی به آن التزام پیدا نکرده و در کتاب البیع گفته‌اند که: دایره مشاهده خیلی آسان‌تر از مسئله‌ی ذکر اوصاف است و همین که نگاه کرد کافی است و ثانیاً اگر بگوییم که: باید همه‌ی جزئیات را بداند، لازمه‌اش این است که کثیری از معاملات مردم باطل است، ولو مشاهده می‌کند، اما چون نمی‌تواند همه‌ی خصوصیات را بفهمد، باید معامله‌اش باطل باشد، در حالی که کسی چنین فتوایی را ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :

جلسه 91 : مکاسب/خیارات

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۴۸

با عرض سلام و ادب و احترام. ما بین جلسه 89 و 90، بسیاری از متن مکاسب تدریس نشده و جا انداخته شده، چرا؟ استاد تدریس نکردند یا سایت ناقص آورده؟ ممنون و متشکر

پاسخ :

سلام علیکم متاسفانه فایل مربوط به جلسه 90 مفقود شده است.