- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و حكی عن بعضٍ التفصیل بین كلّ عقدٍ وقع شخصه على وجه المسامحة، و كان الإقدام على المعاملة فیه مبنیاً على عدم الالتفات إلى النقص و الزیادة، بیعاً كان أو صلحاً أو غیرهما، فإنّه لا یصدق فیه اسم الغبن، و بین غیره.»

نظریه پنجم: تفصیل در معاملات شخصه

بحث در این بود که آیا خیار غبن اختصاص به بیع دارد و یا اینکه در جمیع معاوضات مالیه جریان دارد؟ که در مجموع مرحوم شیخ(ره) حدود 5 قول را در مسئله بیان کرده است، که قول پنجم تفصیلی است در بین أنواع معاملات نیست بلکه تفصیل بر روی شخص معامله است، به این بیان که در هر معامله‌ای که در شخص آن معامله، بنای معامله کننده بر مسامحه باشد، یعنی التفاتی به زیاده و نقصان نداشته باشد، در چنین مواردی، چه شخص معامله از قبیل بیع باشد، یا صلح یا إجاره و یا غیر اینها، که در این موارد خیار غبن جریان ندارد، چون مفهوم غبن در اینجا صدق نمی‌کند.

اما در آن معاملاتی که بنا بر مسامحه نیست و مشتری بنا دارد که قیمت واقعیه‌ی این جنسی را که از بایع می‌خرد، پرداخت کند و نه بیش از آن و بنای بر إقدام بر زیاده ندارد، در اینجا خیار غبن جریان دارد، چه شخص معامله صلح باشد یا بیع و یا غیر از اینها.

اشکال اول بر نظریه پنجم

مرحوم شیخ(ره) به این تفصیل و قول پنجم دو اشکال کرده‌اند؛ اشکال اول این است که قبول نداریم که عنوان غبن در اینجا صدق نکند، در موردی که معامله کننده بنای بر مسامحه دارد، و لذا ولو بایع بیش از قیمت واقعیه از او بگیرد، بر آن معامله اقدام می‌کند، غبن وجود دارد و مفهوم غبن صدق می‌کند.

بله ممکن است که بگوییم که: خیار غبن وجود ندارد، اما مسئله‌ی خیار امر دیگری است، برای اینکه خیار معلق بر عدم علم به غبن است، اما غبن صدق می‌کند و مشتری روی این تسامح اقدام بر غبن کرده است.

اشکال دوم بر نظریه پنجم

اشکال دوم این است که این بیان و استدلال در صورتی درست است که خیار را معلق بر عنوان غبن بدانیم، در حالی که در روایات و ادله‌ای که داریم، مسئله این چنین نیست و در بین فتاوای فقهاء، متعلق آن مسئله‌ی غبن است، یعنی فقهاء فرموده‌اند که: در جایی که غبن هست، خیار غبن هم وجود دارد.

اما وقتی به ادله‌ی خیار غبن مراجعه می‌کنیم، در آن لغت غبن وجود ندارد، که مثلاً یکی از ادله‌ی مهمش قاعده‌ی لاضرر است، که در قاعده‌ی لاضرر مسئله‌ی غبن نیست تا بگویید که: در جایی که عنوان غبن صدق کند، خیار غبن هست و آنجایی که عنوان غبن صدق نکند، خیار غبن نیست.

قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: در معامله‌‌ای که لزوم آن برای مشتری یا بایع ضرری باشد، شارع چنین معامله‌ای را لازم قرار نداده و اصالة اللزوم در چنین معامله‌ای وجود ندارد و این معامله متزلزل هست و از قاعده‌ی لاضرر تنها یک مورد استثناء شده و آن در جایی است که مشتری مغبون بر ضرر خود اقدام کند و عالم به ضرر باشد، که در اینجا دیگر قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد، اما در غیر این مورد استثناء قاعده‌ی لاضرر جریان دارد و لذا در جایی که کسی بنای بر تسامح دارد، نمی‌توانیم بگوییم که: این عالم به ضرر است.

یک فرضش هم این است که احتمال بدهد که بایع بنا بر همان قیمت واقعیه این جنس را به وی تحویل می‌دهد، اما عالم بر ضرر است، یعنی می‌داند که قیمت واقعیه چقدر است، اما بایع به دو برابر قیمت واقعیه به او می‌فروشد، که این بایع هم اقدام کرده و معامله را انجام می‌دهد.

پس خلاصه این شد که این قول پنجم که محورش بر این بود که در هر شخص معامله‌ای که بنای بر مسامحه باشد، خیار غبن وجود ندارد و در هر شخص معامله‌ای که بنای بر مسامحه نیست، خیار غبن هست، با این دو اشکال مرحوم شیخ(ره) همراه بود و لذا این قول وجهی ندارد.

وجهی برای استدلال بر نظریه پنجم

مرحوم شیخ(ره) فرموده: بله اگر دلیل خیار غبن را آیه‌ی *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* قرار دادیم، که در این آیه‌ی شریفه، هم به مستثنایش استدلال کرده‌اند و هم به مستثنی منه آن، یعنی هم به *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* و هم به *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ*.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: اگر دلیلمان در خیار غبن این آیه، یا مستثنی و یا مستثنی منه باشد، می‌توانیم این آیه را به جایی که بنای بر مسامحه است تخصیص زده و بگوییم: در جایی که کسی بنای بر مسامحه دارد، مثلا مشتری بنای بر مسامحه دارد و پول اضافه‌‌ای به بایع داد، دیگر تصرف این بایع در این پول دیگر أکل مال به باطل نیست و یا در جایی که بنای بر مسامحه دارد، چون رضایت محقق است، *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* می‌گوید: همین که در معامله رضایت باشد، این کفایت می‌کند.

پس اگر دلیل را در خیار غبن این آیه‌ی تجارت و یا آیه *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ* قرار دادیم، می‌توانیم خیار غبن را به سبب این آیه به مورد مسامحه تخصیص بزنیم.

اما اگر دلیلمان در خیار غبن، قاعده‌ی لاضرر باشد، این قاعده تنها در جایی که علم به ضرر هست و اقدام بر ضرر می‌کند جریان ندارد، اما صورت مسامحه را قاعده‌ی لاضرر شامل می‌شود و می‌گوید: اگر کسی معامله‌ای انجام داد، که حتی در این معامله بنای بر مسامحه هم دارد، اما اگر بعد از معامله دید که ضرر به او وارد شده، این معامله لازم نیست.

مویدات عدم جریان خیار غبن در غیر بیع

1- عدم مخالفت با أصالة اللزوم

مرحوم شیخ در إبتداء فرموده: مسئله خالی از اشکال نیست و نمی‌توانیم به صورت کلی و بلافاصله فتوا بدهیم که خیار غبن در همه‌ی معاملات جریان دارد، برای اینکه یک جهت مسئله أصالة اللزوم است، که بالأخره در هر معامله‌ای بخواهیم بگوییم که: خیار غبن است، باید با اصالة اللزوم مخالفت کنیم.

اگر فقط در بیع بگوییم که: خیار غبن هست، تنها با اصالة اللزوم در بیع مخالفت کردیم، اما اگر در اجاره هم بخواهیم بگوییم که: خیار غبن است، با اصالة اللزوم در اجاره هم مخالفت کردیم و حتی الإمکان با اصالة اللزوم باید کنار آمد و با او مخالفت نکرد و لذا در دَوَران امر بین لزوم و تزلزل معامله گفتیم که: أصل اولی عبارت از لزوم معامله است، پس اصالت اللزوم به ما می‌گوید که: خیار غبن در سایر معاملات جریان ندارد.

2- إجماع یا شهرت فتواییه

جهت دیگر این است که یکی از ادله‌ی خیار غبن إجماع یا شهرت فتواییه بود، که معقد هم إجماع و هم شهرت در بیع است و در غیر بیع نگفته‌اند که: إجماع بر جریان خیار غبن داریم.

3- عدم تعرض فقهاء به جریان خیار غبن در سایر معاملات

جهت سوم این است که فقهاء نسبت به جریان خیار غبن در سایر معاملات، یعنی در غیر بیع، هیچ تعرضی ندارند، در حالی که وقتی خیار شرط را ملاحظه می‌کنیم، فقهاء همه در خیار شرط تصریح کرده‌عند که در بیع و غیر بیع جریان دارد.

پس اینکه در خیار شرط، جریانش در غیر بیع را بیان کرده‌اند، اما در خیار غبن نسبت به جریان و عدم جریانش در غیر بیع حرفی نزده‌اند، خودش قرینه می‌شود که فقهاء خیار غبن را در غیر بیع جاری نمی‌دانند.

اشکالی بر موید سوم

مرحوم شیخ(ره) فرموده: برخی اشکال کرده‌اند که شما خیار شرط را مؤید آوردید بر اینکه خیار غبن در غیر بیع جریان ندارد، ما هم از آن طرف مؤید می‌آوریم که فقهاء در خیار مجلس تصریح کرده‌اند به اینکه خیار مجلس در غیر بیع جریان ندارد، پس این تعرض نسبت به عدم جریان خیار مجلس در غیر بیع، قرینه شود بر اینکه در جایی که متعرض نشده‌اند، خیار در غیر بیع جریان دارد.

نقد و بررسی این اشکال

مرحوم شیخ(ره) جواب داده و فرموده: اینکه فقهاء در خیار مجلس این مسئله را گفته‌اند، این برای جواب از مخالفت بعضی از علمای عامه است، چون بعضی از علمای عامه قائل‌اند که خیار مجلس إختصاص به بیع ندارد، که اصحاب در جواب از آنها چنین مطلبی را گفته‌اند، و إلا این چنین مفهومی را که می‌خواهید بگیرید ندارد.

مویدی بر جریان خیار غبن در غیر بیع

تا اینجا این طرف قضیه درست شد، که مؤیدات و شواهدی را بر عدم جریان خیار غبن در غیر بیع آوردیم، حال از آن طرف هم وقتی به قاعده‌ی لاضرر نگاه می‌کنیم، این قاعده اختصاص به بیع ندارد و می‌گوید: هر جا حکم ضرری وجود دارد، آنجا لزوم معامله برداشته می‌شود. لذا قاعده‌ی لاضرر قرینه بر جریان خیار غبن در غیر بیع است.

نظر شیخ(ره)

مرحوم شیخ(ره) فرموده: مجموعاً وقتی که ادله‌ی دو طرف را نگاه می‌کنیم، فدخوله فیما عدا البیع لا یخلو عن قوّة، که بالأخره می‌پذیرند که خیار غبن در غیر بیع هم جریان دارد و این مسئله تمام می‌شود.

تطبیق عبارت

«و حكی عن بعضٍ التفصیل بین كلّ عقدٍ وقع شخصه على وجه المسامحة»، این قول پنجم در مسئله است که بین مصادیق و اشخاص هر عقدی تفصیل بدهیم، هر کسی که بیعی را انجام می‌دهد، آن یک شخصی از بیع است، صلح مصادیق و اشخاصی دارد، که هر کسی که صلحی انجام می‌دهد، آن یک شخصی از صلح است، حال بگوییم که: هر عقدی که شخص آن عقد بر وجه مسامحه واقع می‌شود، «و كان الإقدام على المعاملة فیه مبنیاً على عدم الالتفات إلى النقص و الزیادة»، که إقدام بر آن عقد و معامله مبنی بر عدم التفات به نقص و زیاده باشد، «بیعاً كان أو صلحاً أو غیرهما»، حال بیع باشد یا صلح و یا ....، «فإنّه لا یصدق فیه اسم الغبن، و بین غیره.»، مفهوم غبن در آن جریان ندارد، برای اینکه در مفهوم غبن خدعه و فریب دخالت داشت، اما این مفهوم در اینجا دخالت ندارد، چون بنایشان بر مسامحه است، لذا خیار غبن در این مورد جریان دارد.

شیخ(ره) دو اشکال کرده؛ اشکال اول این است که «و فیه مع أنّ منع صدق الغبن محلّ نظرٍ»، در این مورد صدق غبن محل إشکال است و غبن در جایی است که عنوان خدعه وجود دارد.

در اینجا درست است که بنا را بر مسامحه گذاشته، اما یقین به خدعه هم ندارد، پس چه بسا بگوییم که: عنوان غبن در اینجا صدق می‌کند، اما آنچه جلوی صدق مفهوم غبن را می‌گیرد، علم به غبن و خدعه است، یعنی در جایی که می‌داند که مثلا به دو برابر قیمت میفروشد و باز هم اقدام کرده، چه بسا بگوییم که غبنی وجود ندارد، چون خدعه‌ای نیست، اما در جایی که بنای بر مسامحه دارد، باز هم عرفاً عنوان غبن صدق می‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) آنچه که جلوی عنوان غبن را می‌گیرد، علم به خدعه است، اما اینکه الآن علم به خدعه ندارد، بلکه می‌گوید: ممکن است که غبن باشد و بنا هم دارد بر اینکه اگر بود، بعداً کاری نداشته باشد و معامله را به هم نزند.

به عبارت دیگر در جایی که بنای بر مسامحه است، فرقش با جایی که بنا بر مسامحه نیست، این است که در هر دو بالأخره فی الواقع إحتمال ضرر وجود دارد، اما در یکی دیگر بعداً مقابله کرده و از خیار استفاده می‌کنم، اما در دیگری می‌‌گوید: مسامحه می‌کنم و کاری ندارم، اما باز هم عنوان غبن در هر دو صدق می‌کند.

اشکال دوم این است که «أنّ الحكم بالخیار لم یعلَّق فی دلیلٍ على مفهوم لفظ «الغبن» حتّى یتّبع مصادیقه»، حکم به خیار در دلیلی بر لفظ غبن معلق نشده و در ادله‌ای که برای خیار غبن بیان کردیم، کلمه‌ی غبن نبود، تا مصادیق آن دنبال شود، که ببینیم کجا صدق غبن می‌کند و کجا نمی‌کند.

تنها در یک دلیل که روایت «غبن المسترسله صحت» بود لفظ غبن آمده بود، که آن هم دلیل روشنی خیلی نبود و در آن إجمال وجود داشت، بلکه عمده در ادله‌ی خیار غبن یکی إجماع بود و دیگری قاعده‌ی لاضرر، پس این غبن را از کجا آوردید؟ شیخ(ره) فرموده: «فإنّ الفتاوى مختصّةٌ بغبن البیع»، در فتاوای فقهاء تعبیر به غبن بیع آمده است.

«و حدیث نفی الضرر عامٌّ»، و لاضرر هم عمومیت دارد، یعنی اختصاص به بیع ندارد، «لم یخرج منه إلّا ما استُثنی فی الفتاوى من صورة الإقدام على الضرر عالماً به»، که از این لاضرر تنها آنچه که در فتاوا استثناء شده، خارج شده است، که آن صورت إقدام بر ضرر در حال عالم به ضرر است.

شیخ(ره) خواسته بفرمایند: ما باشیم و قاعده‌ی لاضرر، چون قاعده‌ی لاضرر عام است، هم در بیع می‌آید و هم در غیر بیع و آنچه هم که از قاعده‌ی لاضرر استثناء شده، صورت علم به ضرر است، لذا در صورتی که کسی احتمال ضرر هم بدهد باز قاعده‌ی لاضرر جریان دارد، بنابراین با بناء بر مسامحه قاعده‌ی لاضرر از میدان خارج نمی‌شود و قاعده‌ی لاضرر در این فرض می‌گوید که: این معامله لازم نیست و خیار غبن وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی مورد و معقد فتاوی و إجماع فقهاء غبن در بیع است و فرموده‌اند که: اگر در بیعی غبن واقع شد، خیار غبن وجود دارد و دلیلش هم همان تتبع است، که بعداً ایشان می‌فرمایند که: معقد إجماع هم اختصاص به بیع دارد.

«نعم، لو استدلّ بآیة التجارة عن تراضٍ أو النهی عن أكل المال بالباطل»، این إستدراک است، یعنی با لاضرر نتوانستیم کمکی به این قول کنیم، بلکه لاضرر در مقابل این قول پنجم بود، اما اگر به آیة *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* یا *و لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ* إستدلال کنیم، «أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة محتمِلًا للضرر مسامِحاً فی دفع ذلك الاحتمال.»، این عبارت از عبارت‌هایی است که یک مقداری محشین مکاسب در حیث و بیس افتاده‌اند که عبارت را چگونه معنا کنند، بعضی هم سه چهار کلمه در اینجا در تقدیر گرفته‌اند.

مقصود شیخ(ره) این است که اگر دلیل خیار غبن این آیه باشد، فرق این آیه با قاعده‌ی لاضرر این است که در قاعده‌ی لاضرر، در جایی که احتمال ضرر هست و بنای بر مسامحه است، از مصادیق غبن خارج نمی‌شود، اما در این آیه، جایی که احتمال ضرر هست و بنای بر مسامحه است تخصیص می‌خورد، چون در جایی که کسی محتملاً لضرر اقدام می‌کند دیگر *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* هست و أکل مال به باطل نیست، چون خودش بنای بر مسامحه دارد، در نتیجه دیگر خیار غبن وجود ندارد.

حال این مقصود را چگونه از این عبارت استفاده کنیم؟ فرموده: «أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة»، اگر به این آیه برای خیار غبن استدلال شود، اختصاص دارد به آن موردی که بر معامله إقدام کرده و محتمل الضرر است، یعنی احتمال می‌دهد که یک ضرری باشد، اما مسامحه کرده است «محتمِلًا للضرر مسامِحاً فی دفع ذلك الاحتمال.»، یعنی در مقام این نیست که احتمال ضرر را از بین ببرد، بلکه آیه‌ای که برای خیار غبن می‌آوریم، اختصاص به این مورد دارد و ظاهرش این است که یعنی خیار غبن فقط در همین مورد است، در حالی که مقصود شیخ(ره) این است که خواسته بگوید: اگر به آیه در خیار غبن استدلال کردیم، در این مورد خیار غبن نیست، و لذا عرض کردیم که بعضی بین «إختصاصها» و بین «بما إذا اقدما» تقدیری گرفته و الفاظی را آورده‌اند، که به نظر می‌رسید که نیازی به این تکلفات و تقدیر‌ها نیست.

کلمه‌ی إختصاص در اینجا به معنای تخصیص است و در خود مکاسب هم مواردی وجود دارد که اختصاص به معنای تخصیص آمده، لذا «و أمکن إختصاصها» یعنی ممکن است که آیه را تخصیص زده و بگوییم: آیه که از آن خیار غبن استفاده می‌شود، به این مورد که بنای بر مسامحه دارد تخصیص می‌خورد و دیگر خیار غبن در آن وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) البته تخصیص اصطلاحی هم نیست، بلکه خارج از مورد آیه است و یک چیزی شبیه تخصص است، چون وقتی می‌گوییم که: کسی بنای بر مسامحه دارد، عنوان *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* صدق می‌کند، لذا شبیه نتیجه‌ی تخصص می‌شود.

«و الحاصل: أنّ المسألة لا تخلو عن إشكالٍ»،‌حاصل مسئله این است که مسئله خالی از اشکال نیست، که اشکال همیشه دو طرف دارد؛ یعنی هم شواهدی بر عمومیت داریم و هم شواهدی بر عدم عمومیت، «من جهة أصالة اللزوم»، اما شاهد بر عدم عمومیت، یعنی عدم خیار غبن در معاملات دیگر از جهت أصالة اللزوم است، که توضیح دادیم، «و اختصاص معقد الإجماع و الشهرة بالبیع»، و اختصاص معاقد اجماع و شهرت در بیع است، «و عدم تعرّض الأكثر لدخول هذا الخیار فی غیر البیع كما تعرّضوا لجریان خیار الشرط»، أکثر فقهاء متعرض دخول این خیار در غیر بیع نشده‌اند، در حالی که در خیار شرط متعرض شده‌اند که در غیر بیع جریان دارد.

«و تعرّضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع»، و در خیار مجلس متعرض عدم جریانش در غیر بیع هستند، که مفهومش این می‌شود که اگر در غیر خیار مجلس متعرض نشده‌اند، معلوم می‌شود که غیر خیار مجلس در غیر بیع جریان دارد، که شیخ(ره) جواب داده و فرموده: «لكونه محلّ خلافٍ لبعض العامّة فی بعض أفراد ما عدا البیع»، تعرض و بیان فقهاء بر عدم جریان خیار مجلس در غیر بیع برای این است که جریان خیار مجلس در غیر بیع محل خلاف با بعضی از عامه است، اما بین علمای خاصه هیچ خلافی نیست، که خیار مجلس اختصاص به بیع دارد، اما بعضی از عامه گفته‌اند که: در غیر بیع هم می‌آید.

پس اینکه فقهاء متعرض عدم جریان خیار مجلس در غیر بیع شده‌اند، برای جواب عامه است، «فلا یدلّ على عموم غیره لما عدا البیع.»، لذا دلالت بر عموم در غیر خیار مجلس که شامل غیر بیع هم بشود ندارد، تا در اینجا شاهد عدم جریان خیار غبن در غیر بیع باشد.

«و من دلالة حدیث نفی الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فیها»، این شاهد بر عمومیت است، که لاضرر خیار غبن را در خصوص بیع نمی‌گوید، بلکه می‌گوید: در هر معامله‌ای، چه بیع، چه صلح و چه اجاره و ... که کسی در آن مغبون شود، آن معامله لازم نیست.

«و لو فی صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت»، در قاعده‌ی لاضرر گفته‌اند که: به حسب قاعده‌ی لاضرر در ابتدا غابن باید ما به التفاوت را بدهد، یعنی لاضرر از ابتدا نمی‌گوید که: مغبون مختار است که معامله را به هم بزند، بلکه لاضرر می‌گوید: کسی حق ندارد ضرر وارد کند، پس غابن باید ما به التفاوت را بدهد، اما اگر از پرداخت امتناع کرد، آن وقت می‌توانید معامله را به هم بزنید، پس نتیجه این شد که ولو قاعده‌ی لاضرر به حسب اولی می‌‌گوید: ما به التفاوت را بگیر، اما بالأخره نتیجه این شد که چه بایع امتناع کند از بذل تفاوت و چه موافقت بر بذل تفاوت داشته باشد، این معامله لازم نیست و مغبون خیار دارد.

«و قد استدلّ به الأصحاب على إثبات كثیرٍ من الخیارات»، أصحاب به این حدیث لاضرر برای إثبات کثیری از خیارات استدلال کرده‌اند، پس نتیجه این می‌شود که «فدخوله فیما عدا البیع لا یخلو عن قوّة.»، این فتوای شیخ(ره) است که دخول خیار غبن در غیر بیع خالی از قوت نیست.

«نعم، یبقى الإشكال فی شموله للصورة المتقدّمة»، در شمول خیار غبن نسبت به آن صورت متقدمه این اشکال باقی می‌ماند، «و هی ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة بیعاً كان أو غیره على عدم المغابنة و المكایسة من حیث المالیة»، که از خارج بدانیم که در این معامله، بنایش بر عدم مغابنه و مکایسه از حیث مالیت است. مکایسه از کیس است، که «المؤمن کَیس»، که اگر بدانیم شخص در معامله‌ای، بنایش بر عدم مغابنه و مکایسه است، نتیجه‌اش این می‌شود که در این معامله یک تسامحی وجود دارد و مشتری می‌خواهد یک چیزی را تهیه کند، ولو اینکه قیمتش چند برابر باشد، که شیخ(ره) فرموده: ادله‌ی خیار غبن شامل چنین موردی نمی‌شود.

«كما إذا احتاج المشتری إلى قلیلٍ من شی‌ءٍ مبتذلٍ»، مثلا در جایی که شی‌ء پستی را می‌خواهد بخرد، یعنی یک شیء ناچیزی را می‌خواهد تهیه کند، «لحاجةٍ عظیمة دینیةٍ أو دنیویةٍ»، اما حاجت عظیم دینی یا دنیوی دارد، مثلاً فرض کنید که می‌خواهد طوافش انجام دهد و می‌خواهد یک دمپایی بسیار پاکی، که از هر جهت تمیز است تهیه کند، لذا بایع دمپایی مثلاً صد تومانی را به دو سه برابر قیمت می‌فروشد و این مشتری هم در این معامله بنایش بر این نیست که آن کیاست خودش را إعمال کند و چون یک حاجت عظیمه‌ی دینیه دارد، به این چیزها دیگر توجهی ندارد.

حاجت دنیویه هم مثل کسی که مهمانی دارد و الآن فرضاً به یک قاشق نیاز پیدا کرده و حاضر است که این قاشق را به دو سه برابر قیمت واقعیه هم بگیرد.

«فإنّه لا یلاحظ فی شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه»، که مشتری در این گونه موارد، در شراع این شیء مبتذل ملاحظه نمی‌کند که آن شیء با ثمن مدفوع مساوی هست یا نه.

نظر شیخ(ره) این است که «فإنّ فی شمول الأدلّة لمثل هذا خفاءً، بل منعاً، و الله العالم.»، اینکه بگوییم: ادله‌ی خیار غبن حتی در چنین موردی هم جریان دارد، این برای ما محرز نیست و در شمولش خفاء است، بلکه منع است و ما نمی‌توانیم قبول کنیم ادله شامل این موارد هم می‌گردد، مگر اینکه از راه عدم قول به فسخ وارد شویم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

خیار غبن

مکاسب/خیارات