- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند که: اولين مسقط در خيار غبن إسقاط بعد از عقد است، که اين اسقاط يا قبل از ظهور غبن است و يا بعد از علم به غبن است.

فعلاً بحث در آن صورتي است که علم به غبن حاصل شده و بعد از علم به غبن، مغبون مي‌آيد خيار غبن را إسقاط مي‌کند، که شيخ(ره) فرموده: اين إسقاط بعد از علم به غبن؛ يا بلا عوض است که اين صوري داشت و بحثش گذشت و يا اينکه اين إسقاط بعد از علم به غبن مع العوض است، که مراد از مع العوض يعني مغبون با غابن نسبت به غبني که بر او وارد شده، مصالحه مي‌کند.

مراد از عوض اين نيست که نسبت به آن غبن بيعي را انجام دهد، بلکه در آن معامله‌اي که غبني به او وارد شده، مغبون با غابن يک مصالحه مي‌کند، يعني مغبون مي‌گويد: خيار غبن را إسقاط مي‌کنم و در مقابلش عوضي را از غابن مي‌گيرد.

صور اسقاط مع العوض بعد از علم به غبن

در اينجا مسئله سه صورت دارد؛

صورت اول: علم مغبون به مقدار غبن

صورت اول اين است که مغبون علم به مقدار غبن دارد و مي‌داند در اين معامله ده تومان مغبون شده، اما با غابن مصالحه کرده و مي‌گويد: در مقابل إسقاط خيار پنج تومان به من بده، که در اين مورد هيچ بحثي و هيچ اشکالي نيست که اين مصالحه صحيح و تامّ است و خيار غبن اسقاط مي‌شود.

صورت دوم: عدم علم مغبون به مرتبه غبن و تصريح به اسقاط به تمام مراتب

صورت دوم در جايي است که مغبون علم به مرتبه‌ي غبن ندارد، اما به عموم مراتب تصريح کرده و مي‌گويد: هر مقدار هم که غبن به من وارد شده باشد، خيار غبن را در مقابل ده تومان إسقاط مي‌کنم و مصالحه مي‌کند، که اين مورد دوم هم لا إشکال فيه است و بحثي ندارد.

صورت سوم: عدم علم مغبون به مرتبه غبن و اطلاق اسقاط

اما صورت سوم که محل بحث است، اين است که مغبون عالم به مرتبه‌ي غبن نيست و نمي‌داند که چقدر در اين معامله غبن به او وارد شده، اما مصالحه مي‌کند و در مقابل إسقاط خيار غبن عوضي را مي‌گيرد، اما تصريح به عموم مراتب هم نمي‌کند، بلکه به صورت مطلق در مقابل مثلاً ده تومان مي‌گويد: «أسقطت خياري».

دو صورت قسم سوم

شيخ(ره) فرموده: صورت سوم هم دو صورت دارد؛ يک صورتش اين است که درست است که اين مطلق گذاشته، اما براي اين إطلاق يک منصرفي وجود دارد، مثلاً در بازار اين چنين است که جنس20 توماني را اگر ديد که کسي مي‌خواهد خيلي گران و زائد بر قيمت واقعيه‌اش بفروشد، پنج تومان اضافه بر آن مي‌فروشد، در اين فرض که مغبون علم به مقدار غبن ندارد و مي‌داند در اين معامله مغبون شده، خيار غبن خودش را در مقابل دو تومان إسقاط و مصالحه مي‌کند.

حالا اگر فرض کنيم که در اين معامله، بيست تومان اضافه فروخته باشد، يعني جنس بيست توماني را چهل تومان فروخته، در اين فرض که بعد از علم به غبن گفته: إسقاط مي‌کنم، درست است که نسبت به مرتبه‌ي غبن کلامش مطلق است، اما اين إطلاق إنصراف دارد که نسبت به همان موردي که معمولاً رايج است، يعني در بيست تومان خيلي إجهاف کنند، پنج تومان اضافه مي‌فروشند، اما الان که معلوم شده که در بيست تومان، بيست تومان هم اضافه فروخته، حال که دو تومان را گرفته و هجده تومان باقي مانده است. آيا در اينجا با إسقاط خيار غبن به طور کلي خيارش ساقط مي‌شود و يا نه؟

وجود وجوه سه گانه در اين صورت

شيخ(ره) فرموده: در اينجا سه وجه وجود دارد؛ يک وجه اين است که اين مصالحه باطل است، چون مصالحه بايد نسبت به حق موجود باشد، اين آقا فکر کرده که حق موجودش پنج تومان است، که در مقابل إسقاط خيار، به دو تومان مصالحه کرده، اما معلوم شده که حق موجود بيست تومان است، پس در اينجا اين مصالحه باطل است.

وجه دوم اين است که بگوييم: اين مصالحه صحيح و لازم است، چون خيار يک سبب واحد بيشتر ندارد، که در اينجا هم سببش غبن است و مغبون اين خيار را إسقاط کرده، پس مصالحه صحيح است، چون به رضايت خودش بوده و ديگر خيار وجود ندارد، چون يک سبب واحد بيشتر نداشت، که آن هم إسقاط شد.

همان طور که مرحوم شيخ(ره) اشاره کرده خيار يک حق واحد است و وقتي که اسقاط شد، به طور کلي از بين مي‌رود.

وجه سوم که شيخ(ره) هم آن را به عنوان أقوي اختيار کرده، اين است که اين مصالحه صحيح است، اما لازم نيست، يعني مغبون در همين مصالحه‌اي که با غابن کرده، خيار غبن دارد و لذا فرموده: اين مصالحه جائزه است و خيار غبن دارد و مي‌تواند اين مصالحه‌اش را از بين ببرد، يعني از خيار غبنش استفاده کرده و مصالحه‌اش را فسخ مي‌کند، بعد از فسخ مصالحه، ديگر خيار غبن نسبت به اصل معامله اسقاط نشده است.

پس اين دو مرحله پيدا کرد، يک مرحله معامله کرده و نسبت به معامله مغبون واقع شده، بعد خيار غبن در معامله را از راه مصالحه إسقاط مي‌کند، پس مصالحه تقريباً يک عقد دوم مي‌شود، که در آن مغبون واقع شده، با اعمال خيار غبن در مصالحه، مصالحه را کأن لم يکن کرده، که معنايش اين است که نسبت به أصل معامله خيار غبنش باقي است و إسقاط نشده است.

اسقاط قبل از علم به غبن

اما اگر مغبون خيار غبنش را قبل از علم به غبن اسقاط کند، آيا اين درست است يا نه؟

شيخ(ره) فرموده: ظاهر اين است که اين هم اشکالي ندارد و مغبون ميتواند قبل از آن که علم به غبن داشته باشد، به غابن بگويد که: اگر در اين معامله‌اي که انجام دادم مغبون شدم، خيار خودم را إسقاط مي‌کنم و اين صحيح و نافذ است.

اشکال إسقاط ما لم يجب و پاسخ شيخ(ره)

دو اشکال هم در اينجا وجود دارد، که شيخ(ره) اين دو اشکال را هم جواب داده است.

اشکال اول اينکه اين إسقاط ما لم يجب است، چون در واقع مغبون چيزي را إسقاط مي‌کند، که هنوز واجب نشده و إسقاط ما لم يجب هم باطل است.

مرحوم شيخ(ره) فرموده اين اشکال وارد نيست، اينکه خيار قبل از علم به غبن هنوز واقع نشده، بنا بر اين است که قول اول در مسئله سابق را اختيار کنيم، که علم به غبن سببيت شرعيه براي ثبوت خيار دارد، در حالي که قبل از علم به غبن به حسب واقع خيار وجود ندارد، اما سبب خيار هست.

خيار مسبب از غبن واقعي است، لذا غبن سبب مي‌شود، لذا درست است خود مسبب وجود ندارد، اما سبب وجود دارد و لذا شيخ(ره) فرموده: در اسقاط همين مقدار که سبب خيار موجود باشد، کفايت مي‌کند.

بيان دو مثال براي تنقيح بحث

بعد شيخ(ره) در اينجا دو مثال زده و فرموده: اگر مالک مالش را نزد ودعي به وديعه بگذارد و به ودعي بگويد که: اگر در نگهداري اين مال إفراط کردي و از بين رفت، تو را إبراء از ضمان مي‌کنم، همه گفته‌اند که: اين درست است و در اينجا فقهاء اين إبراء را صحيح مي‌دانند، در حالي که هنوز ضمان نيامده و إفراطي واقع نشده است.

مثال دوم جايي است که در يک معامله، بايع از عيوبي که براي مشتري حق فسخ مي‌آورد برائت بجويد، مثلا بايع به مشتري مي‌گويد که: اين جنس را به تو مي‌فروشم و اگر در اين جنس عيبي وجود داشت، ديگر حق فسخ اين معامله را نداشته باشي، که در اينجا هم فقهاء گفته‌اند که: اشکالي ندارد، در حالي که هنوز نه عيبي ظاهر شده و نه خياري آمده است.

شيخ(ره) فرموده: در برائت و إسقاط ما لم يجب، همين مقدار که مقتضي‌اش قبلاً موجود باشد، اشکال ندارد و مسئله إسقاط ما لم يجب إشکالش برطرف مي‌شود.

اشکال دوم: إسقاط ما لم يتحقق

اشکال دوم اين است که بعضي گفتها ند که: اگر مغبون قبل از علم به غبن، خيار غبن را إسقاط کند، اين إسقاط ما لم يتحقق مي‌شود.

إشکال اول إسقاط ما لم يجب بود و إشکال دوم إسقاط ما لم يتحقق است، که اشکال اول مبتني بود بر قول اول که بگوييم: ظهور غبن سببيت شرعيه براي ثبوت خيار دارد، اما در اين إشکال دوم بين قول اول و قول دوم که کاشفيت عقليه بود فرقي نمي‌کند.

مستشکل مي‌گويد: اين إسقاط مغبون إسقاط ما لم يتحقق نزد مسقط است، يعني إسقاط چيزي است که نزد مسقط محقق نشده است، ولو اينکه در واقع محقق باشد، اما چون مسقط هنوز علم به غبن و خيار پيدا نکرده، ولو در واقع هم خيار وجود داشته باشد، نمي‌تواند إسقاط کند.

اسقاط ما لم يجب، يعني ما لم يجب به حسب واقع و لذا گفتيم که: آن اشکال مبتني بر قول اول است که ظهور غبن را شرعاً سبب براي حدوث خيار قرار دهيم، چون بنا بر قول اول اصلاً قبل از علم به غبن به حسب واقع هم خيار وجود ندارد، که اين إسقاط ما لم يجب هم مبتني بر همين نظريه است.

اما در إسقاط ما لم يتحقق، يعني لم يتحقق عند المسقط، ولو اينکه خيار به حسب واقع هم موجود باشد، اما چون از آن خبر ندارد، در نزد مسقط خيار محقق نشده، حال چيزي را که محقق نشده، چگونه مي‌تواند إسقاط کند.

نقد و بررسي اشکال دوم

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين اشکال هم قابل جواب است و از راه مسئله تعليق آن را حل مي‌کنيم.

مغبون مي‌تواند بگويد: اگر به حسب واقع خيار غبني براي من ثابت باشد، آن را اسقاط مي‌کنم، اما اين مستلزم تعليق و عدم تنجزيت است، که تعليق در عقود و ايقاعات به طور کلي مضر است.

الان اين شخص مي‌خواهد إسقاط کند، حال اگر در مقال عوض باشد، عقد مي‌شود و اگر بدون عوض باشد، اسقاط و إبراء مي‌شود، علي اي حال مي‌گوييد که: اگر در واقع خياري باشد، آن را إسقاط مي‌کنم، که اين تعليق مي‌شود و تعليق در عقد و ايقاع باطل است.

مرحوم شيخ جواب داده و فرموده: اين تعليق اشکالي ندارد، قبلاً در کتاب البيع در بحث صيغه‌ي بيع گفتيم که: تعليقاتي که خود إنشاء عقد به حسب واقع بر آنها معلق است، ولو متکلم در کلامش نياورد، آن تعليقات اشکالي ندارد، مثلاً مردي به زنش بگويد که: اگر زوجه‌ي من هستي مطلقه هستي، يا مولايي به عبدش بگويد که: اگر عبد من هستي آزاد هستي، که اگر اين مرد اين شرط را هم نياورد و بخواهد صيغه‌ي طلاق را جاري بکند، صيغه‌ي طلاق در صورتي صحيح است که واقعاً اين زن، زوجه‌ي اين مرد باشد.

لذا اموري که به حسب واقع خود صيغه بر آن معلق است، تعليق بر آن امور به حسب ظاهر هم اشکالي ندارد و متکلم هم مي‌تواند در کلامش بياورد، لذا در اينجا هم متکلم مي‌تواند بگويد که: اگر به حسب واقع خياري دارم، خيار غبنم را إسقاط مي‌کنم.

مثلا فرض کنيد که مردي نمي‌داند که اين زن، آيا زنش هست يا نه؟ بعضي هستند که ازدواج مي‌کنند، منتهي بعد از مدتي برايشان شبهه مي‌شود، که آيا اين ازدواج درست است يا نه؟ مثلاً به آنها مي‌گويند که: شما خواهر و برادر رضايي هستيد و ازدواجتان باطل است و اينها هم ترديد مي‌کنند که واقعاً آيا اين رضايي بودن محقق است يا نيست؟ حال مرد به زنش مي‌گويد که: اگر واقعاً زوجه‌ي من هستي، تو را طلاق دادم، که اين تعليق اشکالي ندارد.

تطبيق عبارت

«و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه به»، اما اسقاط در مقابل عوض، به اين معني که از اين إسقاط، در مقابل عوضي که مي‌گيرد مصالحه کرده و خيارش را إسقاط کند، «فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب.»، در جايي که علم به مقدار غبن دارد و يا تصريح کرده و مي‌گويد: هر مرتبه‌اي که باشد، فاحش يا أفحش، در اين اسقاط اشکالي وجود ندارد.

«و لو أطلق»، اما در صورت سوم که مطلق گذاشته و تصريح به عموم مراتب نکرده و در مقابل عوضي مصالحه ميکند، «و كان للإطلاق منصرفٌ»، اما اين إسقاط و مصالحه در موردي است که منصرفي وجود دارد، «كما لو صالح عن الغبن المحقَّق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم»، مثل اينکه از غبني که در متاع مشتري است، مصالحه کند، در غبني که 20 درهم هست، را با يک درهم مصالحه کند، يعني بيست درهم کلاه سرش رفته و اين هم بيايد خيار را در مقابل يک درهم اسقاط کند.

«فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً في العشرين»، در حالي که متعارف از غبني که محتمل در اين معامله است، اين است که تفاوت چهار يا پنج تومان در بيست تومان باشد، يعني آنکه متعارف در بيست تومان اين است که نهايتا چيزي که کلاه سر انسان مي‌رود چهار يا پنج تومان باشد، «فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم.»، که مي‌گويد: در مقابل اين 5 توماني که متعارف است، خيار غبنم را در مقابل يک درهم مصالحه مي‌کند.

«فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر»، حال اگر معلوم شود که جنس دو توماني را به وي به بيست تومان فروخته، که تفاوت هجده تومان است، «و أنّ المبيع يسوي درهمين»، و مبيع مساوي است با دو تومان است.

«ففي بطلان الصلح»، در اينجا وجوه سه گانه است که إحتمال اول اين است که بگوييم: مصالحه‌اش باطل است، «لأنّه لم يقع على الحقّ الموجود.»، چون صلح بر حق موجود واقع نشده است، يعني صلح بر يک چيزي که غير موجود است واقع شده و صلح در صورتي درست است که بر يک حق موجود واقع شود.

«أو صحّته مع لزومه»، وجه دوم اين است که بگوييم: صلح صحيح و لازم است، «لما ذكرنا: من أنّ الخيار حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ»، چون گفتيم که: خيار يک حق واحد است و يک سبب واحد هم بيشتر ندارد، «و هو التفاوت الذي له أفرادٌ متعدّدةٌ فإذا أسقطه سقط.»، و آن سبب همان تفاوتي است که افراد متعدد دارد، که وقتي آن را اسقاط کرد، اين خيار و حق ساقط مي‌شود.

«أو صحّته متزلزلًا»، وجه سوم هم اين است که صلح غير لازم و متزلزل است و همين صلح کننده در همين صلحش خيار دارد، «لأنّ الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ»، چون خيار را به اعتقاد اينکه عوض متعارف آن يک درهم است مصالحه کرده، «تبيّن كونه ممّا يبذل في مقابله أزيد من الدرهم»، و حال روشن شده که در مقابلش بيش از يک درهم بايد داده شود.

در اينجا يک قاعده کلي براي مصالحه بيان کرده و فرموده: در باب مصالحه هر مقدار که احتمال حق واقعي بيشتر باشد، عوض در مصالحه هم بايد بيشتر باشد، در جايي که احتمال مي‌دهيم پنج درهم است، در مصالحه عوض را يک درهم قرار مي‌دهند، اما در جايي که احتمال مي‌دهيم که حق واقعي بيست درهم است، در اينجا اگر بخواهند مصالحه کنند، عوض را بايد لااقل ده درهم قرار دهند.

«ضرورة أنّه كلّما كان التفاوت المحتمل أزيد»، بديهي است که هر مقدار که اين تفاوت محتمل بيشتر باشد، «يبذل في مقابله أزيد»، در مقابلش بيشتر پرداخت مي‌شود، «ممّا يبذل في مقابله»، از آنچه که در مقابل اين تفاوت پرداخت شده، «لو كان أقلّ فيحصل الغبن في المصالحة»، لذا اگر اين تفاوت محتمل کمتر باشد، نتيجه اين است که در مصالحه غبن واقع مي‌شود و لذا صلح کننده و مصالح خيار غبن دارد، که به کمک آن ميتواند صلح را فسخ مي‌کند، لذا خيار غبنش نسبت به اصل معامله باقي است.

بعد در اينجا تعليلي هم آورده و فرموده: «و لا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليّته مع العلم بعينه»، در باب غبن بين جايي که نسبت به مقدار ماليت جاهل است، اما علم به عينش دارد «و بين كونه لأجل الجهل بعينه.»، و بين جايي که به عين غبن جاهل است، بين اين دو فرقي نمي‌کند.

مقصود شيخ(ره) اين است که گاهي اوقات أصل غبن براي إنسان مجهول است و گاهي اوقات أصل غبن معلوم است اما مقدار ماليت مشخص نيست و بين اين دو فرقي نيست

اين عبارت را بعضي اين طور معنا کرده‌اند که «للجهل بمقدار مالية مع العلم بعينه»، يعني عين مبيع، مثلاً کتاب را مي‌فروشد و مشتري علم به عين مبيع دارد، اما مقدار ماليت مبيع را نمي‌داند که چقدر است، که در اينجا مغبون واقع مي‌شود، اما اين مقداری خلاف ظاهر است.

«وجوهٌ»، که در اينجا اين وجوه سه گانه وجود دارد، «و هذا هو الأقوى»، يعني اين وجه سوم که بگوييم صلح متزلزل است و در آن خيار وجود دارد اقوی است.

«فتأمّل.»، اين را به وجوه مختلف برگردانده‌اند؛ يک وجهش اين است که اگر صلح مفيد إسقاط باشد، کما اينکه در اينجا هم همين است که مي‌گويد: يک درهم بده تا در مقابل آن حق خيار را اسقاط کنم، صلح مفيد إسقاط از ايقاعات است و از عقود نيست و قبلاً هم گفتيم که: در ايقاع خيار جريان پيدا نمي‌کند.

«و أمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن»، اما در اسقاط اين خيار بعد از عقد و قبل از ظهور و علم به غبن، «فالظاهر أيضاً‌ جوازه»، ظاهر آن است که اين هم جايز است.

اما دو اشکال در اينجا وجود دارد؛ اشکال اول اسقاط ما لم يجب است که با اين عبارت به آن اشاره کرده که «و لا يقدح عدم تحقّق شرطه»، عدم تحقق شرط خيار، که علم به غبن است ضرر نمي‌رساند، «بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار»، يعني بنا بر قول اول در مسئله سابق که ظهور غبن شرط براي حدوث خيار بود، که مستشکل مي‌گويد: اين اسقاط ما لم يجب است، که هنوز واجب نشده و حقي که هنوز ثابت نشده را مي‌خواهيد اسقاط کنيد، «إذ يكفي في ذلك تحقّق السبب المقتضي للخيار»، «اذ» علت براي «لايقدح» است، يعني ضرر نمي‌رساند، چون در اين إسقاط وجود سبب مقتضي خيار کفايت ميکند، «و هو الغبن الواقعي»، و آن سبب همان وجود غبن واقعي است، «و إن لم يعلم به.»، اگر چه نسبت به آن عالم نباشد.

«و هذا كافٍ في جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه»، يعني تحقق مقتضي در جواز إسقاط مسبب، يعني خيار قبل از حصول شرط آن کافي است، «كإبراء المالك الودعيَّ المفرِّط عن الضمان»، مثل اينکه مالک، ودعي و وديعه گيرنده مفرط را از ضمان إبراء کند.

ودعی زمانی ضامن است که مال در دستش تلف شود و و تعدی و تفریط هم کرده باشد، پس تلف سبب است و در این مثال قبل از آمدن تلف، مالک دارد ودعی را إبراء میکند، که میگوییم: چون مقتضیش موجود است و این ودعی شخص مفرطی است، لذا مقتضی ضمان موجود است و مالک میتواند إبراء کند.

در ما نحن فيه هم به حسب واقع قبل از ظهور غبن خيار وجود ندارد، اما مي‌گوييم: همين مقدار که به حسب واقع مقتضيش موجود است، کافی است.

«و كبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها.»، مثال دوم اين است که بايع از عيوبي که به إسقاط حقي که مسبب از وجود آن عيوب است بر ميگردد، قبل از علم به آن عيوب برائت ميجويد و مي‌گويد: اين جنس را به تو مي‌فروشم و هر عيبي که داشته باشد، حق اينکه بخواهي معامله را فسخ کني نداري و ديگر متحمل ضرر و زيانش نمي‌شوم، که اين هم اشکال و اسقاط ما لم يجب تمام است.

«و لا يقدح في المقام أيضاً كونه إسقاطاً لما لم يتحقّق»، اما اشکال دوم إسقاط ما لم يتحقق است که که شيخ(ره) فرموده اين هم ضرري نميرساند، که اشکال را از خارج توضيح داديم.

«إذ لا مانع من ذلك إلّا التعليق و عدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلًا عن الإيقاعات»، شيخ(ره) فرموده: اگر بخواهد إسقاط کند بايد به صورت معلق إسقاط کند و چون نمي‌داند، ميگويد: اگر خيار غبني دارم، آن را إسقاط کردم، که اين مستلزم تعليق است و شيخ(ره) فرموده: مانعي از اين اسقاط نيست، مگر تعليق و عدم جزم، حتي در عقود هم ممنوع است، تا چه رسد به ايقاعات.

بعد فرموده: «و هو غير قادحٍ هنا»، اين را هم جواب داده و مي‌گوييم: تعليق اشکالي ندارد و در اينجا ضرري نميرساند، «فإنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه»، آنچه از تعليق ممنوع است تعليق بر چيزي است که مفهوم إنشاء بر آن به حسب واقع متوقف نباشد و اين إشکال دارد.

«و أمّا ما نحن فيه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجيّة»، اما ما نحن فيه و شبه آن، مثل طلاقي زوجيت در آن مشکوک بوده، «و إعتاق مشكوك الرقّيّة»، و اعتاقي رقيت در آن مشکوک است،

«منجّزاً»، اين منجزاً را همان طور که مرحوم شهيدي(ره) هم در حاشيه آورده، مخل به مقصود است، چون بحث در اين است که مشکوک الزوجيه را مي‌خواهد معلقاً طلاق دهد يا مشکوک الرقيه را معلقاً آزاد کند، لذا مرحوم شهيدي(ره) فرموده: اين منجزاً نبايد باشد و مخل به مقصود است.

البته با تکلفي مي‌‌توانيم آن را توجيه کنيم و توجيهش اين است که اگر مردي که زنش مشکوک است، که اين زن زوجه‌ي او هست يا نه؟ منجزاً او را طلاق داد، اين به حسب واقع معلق است يا اگر مولايي منجزاً مشکوک الرقّيه را آزاد کرد، اين به حسب واقع معلق است، که اين توضيح را مي‌شود براي کلمه‌ي منجزاً بيان کرد.

«و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به»، مثلا زيد به عمر مي‌گويد: احتمال مي‌دهم که مقداري از من طلبکار باشي، اگر واقعاً به من بدهکاري و من از تو طلب داشته باشم، من ذمّه‌ي تو را بري ميکنم، «فقد تقدّم في شرائط الصيغة أنّه لا مانع منه»، که در بحث شرايط صيغه گذشت که إشکالي ندارد، چون در واقع هم عقد بر اين شرط و شرايط معلق است، بدون اينکه متکلم تعليقي بياورد.

«و منه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع و ضمان دَرَك المبيع عند ظهوره مستحقّاً للغير.»، يعني از همين تعليق به حسب واقع است، برائت از عيوب محتملي که در مبيع است، که مثالش همان برائت بايع و ضمان درک مبيع يعني تدارک ميبع بود، که زيد از عمر چيزي را مي‌خرد، مثلاً عمر هم آدمي است که معمولاً مال مردم را برمي‌دارد و مي‌فروشد، لذا زيد به بکر مي‌گويد: اين جنس را از عمر مي‌خرم، به شرط اينکه ضامن بشوي که اگر معلوم شد که اين مبيع از عمر نيست و ملک ديگري هست، پول من از بين نرفته باشد و ضمّان درک يعني تدارک مبيع، وقتي که معلوم شود که مبيع براي غير است، بر عهده تو باشد، يعني اين ضمان معلق به اين است که اگر اين مبيع به حسب واقع از بايع نباشد، تو ضامن باشي.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

خیارغبن

مکاسب/خیارات