- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: نوع ششم از خیارات، خیار رؤیت است، که اضافه‌ی خیار به رؤیت، اضافه‌ی مسبب به سبب است، یعنی خیاری که سببش رؤیت مبیع است، بر خلاف آنچه که متبایعین در متن عقد نسبت به آن شرط کردند، یعنی اگر بایع یا مشتری در متن عقد نسبت به ثمن یا مثمن أوصافی را بیان کنند و بعد از عقد، مبیع یا ثمن را بر خلاف آن اوصاف مشاهده کنند، سبب می‌شود برای اینکه خیار به وجود بیاید و لذا به خیار رؤیت تعبیر کرده‌اند، یعنی خیاری که مسبب از رؤیت است.

ادله خیار رویت

مرحوم شیخ(ره) برای این خیار مجموعاً سه دلیل اقامه کرده‌اند؛ دلیل اول إجماع است، که هم إجماع منقول و هم محصل برای آن بیان کرده‌اند.

دلیل دوم هم قاعده‌ی لاضرر هست، که لاضرر حکم می‌کند به اینکه اگر شارع بخواهد این معامله را لازم قرار دهد، این یک حکم ضرری است، مثلاً مبیعی را که شرط کرده بود، که دارای این صفت باشد، بعد از معامله می‌بیند که این صفت را ندارد، که اگر شارع بگوید: این معامله لازم است، این یک حکم ضرری است و حکم ضرری در اسلام بر حسب قاعده‌ی لاضرر منفی است.

دلیل سوم روایات است، که دلیل عمده هم همین است، که مرحوم شیخ(ره) از میان آن روایات، دو روایت را در اینجا بیان کرده، که معنای این دو روایت مقداری مشکل است و در آن احتمالاتی وجود دارد که در تطبیق عرض می‌کنیم.

بعد در آخر فرموده: این خیار رؤیت اختصاص به مشتری ندارد و إجماع فقهاء قائم بر این است که خیار رؤیت برای بایع هم وجود دارد.

تطبیق عبارت

«السادس خیار الرؤیة»، مورد ششم خیار رؤیت است، «و المراد به الخیار المسبَّب عن رؤیة المبیع على خلاف ما اشترطه فیه المتبایعان.»، و مراد آن خیاری است که مسبب از رؤیت مبیع است، که مبیع بر خلاف آنچه که متبایعان شرط کرده‌اند می‌باشد.

«و یدلّ علیه قبل الإجماع المحقَّق و المستفیض: حدیثُ نفی الضرر.»، قبل از إجماع محصل و منقول، حدیث نفی ضرر که قاعده‌ی لاضرر دلالت دارد بر اینکه اگر بگوییم که: این معامله لازم است، این یک حکم ضرری است و حکم ضرری در اسلام بر حسب این قاعده منفی است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در «و یدل علیه قبل الإجماع»، این قبل و بعد، اثرش در إجماع ظاهر می‌شود، یعنی اگر گفتیم: «قبل الإجماع»، معنایش این است که این دلیلی مقدم براین إجماع است و إجماع مدرکی است، اما اگر گفتیم: «بعد الإجماع»، معنایش این است که إجماع اصالت دارد و مدرک این إجماع دلیل بعدی نیست.

«و استُدلّ علیه أیضاً بأخبارٍ»، همچنین به تعدادی از أخبار برای اثبات خیار رؤیت استدلال شده است، «منها: صحیحة جمیل بن درّاج»، مثل صحیحه جمیل بن درّاج، «قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن رجلٍ اشترى ضیعةً»، ضیع یعنی زمینی که در آن زراعت می‌شود، از امام(علیه السلام) سوال کرد در باره کسی که باغی را خریده، «و قد كان یدخلها و یخرج منها»، این کنایه از این است که این مشتری قبلاً در این باغ زیاد رفت و آمد می‌کرد، یعنی قبلاً این باغ را دیده و مکرر در آن بود، «فلمّا أن نقد المال»، وقتی که ثمن را به بایع تحویل داد، «نقّد المال»، باز کنایه از تحویل ثمن به بایع است، «صار إلى الضیعة فقلّبها»، «فقلّبها» یعنی زیر و رو کردن، اما در اینجا کنایه است و معنایش این است که خیلی با دقت به این باغ نگاه کرد و آن را برانداز کرد، «ثمّ رجع فاستقال صاحبه»، بعد برگشت دوباره پیش بایع و گفت که: بیا معامله را به هم بزنیم، «فلم یقِله»، و بایع هم گفت: باغ را به تو فروختم و دیگر معامله را به هم نمی‌زنم.

«فقال أبو عبد اللّه(علیه السلام): إنّه لو قلّب منها و نظر إلى تسعٍ و تسعین قطعةً ثمّ بقی منها قطعةٌ لم یرها لكان له فیها خیار الرؤیة»، امام صادق(علیه السلام) فرمودند: مشتری اگر با دقت به مبیع نگاه کرده و اگر قبل از اینکه این باغ را بخرد، نود و نه قطعه‌ی باغ را دیده، و یک قطعه باقی مانده که قبل از معامله آن را ندیده، این مشتری در این ضیع خیار رؤیت دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی در این ضیعه‌ای که خریده خیار دارد، نه اینکه در خصوص آن قطعه خیار داشته باشد. ضیعه‌ای خریده، که نود و نه قطعه‌اش را قبل از معامله دیده و یک قطعه‌اش را ندیده، حال که رفت آن یک قطعه را دید، که یک چیز به درد نخوری هست، می‌تواند کل معامله را به هم بزند، مثل اینکه کسی خانه‌ای را بخرد و دو اتاق خانه را ببیند و بقیه را نبید، که اینجا هم خیار رؤیت دارد.

حال مرحوم شیخ(ره) فرموده: ظاهر روایت این است که آن یک قطعه را ندیده است، لذا مجهول می‌شود و اصلاً این بیع، بیع مجهول بوده و باید معامله باطل باشد.

ایشان فرموده: برای اینکه معامله را تصحیح کنیم، باید معامله را بر آن موردی که این بیع صحیح بوده حمل کنیم، مثلاً این نود و نه قطعه را دیده و بایع هم گفته: ته باغ هم که یک قطعه وجود دارد، که مثل جلوی باغ است، یعنی آن قطعه‌ی غیر مرئیه را توصیف کرده است، اما بعدا می‌بیند که آن گونه که توصیف شده بود نیست.

پس یک احتمال این است که روایت را حمل کنیم بر اینکه بایع برای مشتری آن قطعه‌ای را که ندیده توصیف کرده است.

احتمال دوم این است که بایع توصیف نکرده و خود مشتری آن مقداری را که دیده قرینه قرار می‌دهد بر آن مقداری که ندیده و می‌گوید: این مقدار هم که من دیدم و آن هم که ندیدم مثل اینجاست.

«و لا بدّ من حملها على صورةٍ یصحّ معها بیع الضیعة»، باید روایت را بر صورتی که بیع ضیعه در آن صورت صحیح است حمل کنیم، «إمّا بوصف القطعة الغیر المرئیة»، یا به اینکه آن قطعه‌ای که مرئی نیست را بایع توصیف کرده، «أو بدلالة ما رآه منها على ما لم یره.»، و یا آنچه را که دیده دال بر آنچه که ندیده قرار داده است.

بعد از اینکه این روایت را بر موردی که بیع صحیح در آن صحیح است حمل کردیم، آن وقت به خوبی دلالت بر خیار رؤیت دارد و وجه إستشهادش هم روشن است، که یک باغی خریده، که یک قطعه‌اش را ندیده و بعداً می‌بیند آن قطعه‌ای که ندیده بر خلاف آن قسمت‌های دیگر باغ است، که در اینجا خیار رؤیت دارد.

روایت دیگر استدلال به صحیحه‌ی زید شهّام است، که از اول اشاره به ضعف در این استدلال نهفته است و اجمالش این است که چند نفر قصّاب روی هم پولی را می‌گذارند، مثلاً یکی ده تومان، یکی بیست تومان، یکی سی تومان و یکی چهل تومان و با مجموع این پول‌ها قطیعه‌ای از غنم خریداری می‌کنند، مثلاً صد گوسفند می‌خرند.

رسم بر این بوده است که این قصاب‌ها وقتی که این گوسفند‌ها را خریداری می‌کردند، آن گوسفند‌ها را داخل یک خانه می‌کردند، شبیه کاغذ‌های قرعه که انسان در کف دست می‌گذارد و قاطی می‌کند، بعد یک نفر را به عنوان امین جلوی درب منزل قرار می‌دادند و مثلاً می‌گفتند: قصابی که ده تومان پول داده، ده گوسفند اولی که بیرون می‌آید مال او است، بیست گوسفند دومی که بیرون می‌آید، مال کسی است که بیست تومان داده است و سی گوسفند سوم هم مال آن کسی که سی تومان داده و آن چهل گوسفندی هم که داخل خانه باقی ماند، مال کسی که چهل تومان داده است.

یک چنین طریقه‌ای در زمان ائمه(علیهم السلام) بین قصابین متعارف بوده و اینها با رضایت هم این کار را می‌کردند، الآن هم در زمان حج همینطور است، وقتی یک گوسفند را مثلاً در آنجا 350 ریال بخرند، اما مثلاً بیست نفر، به یک نفر پول می‌دهند که به وکالت گوسفند بخرد، چون وقتی بیست عدد بخرد، طبیعی است که ارزانتر می‌خرد و قیمت پایین‌تر می‌آید.

از امام(علیه السلام) سؤال شده که اگر کسی سهم یکی از قصاب‌ها را بخرد، در روایت زید شهّام آمده که این گوسفند‌ها که داخل خانه هستند، مثلاً قبل از اینکه سهم قصّاب اول از این گوسفند‌ها بیرون بیاید، سهم این قصّاب را به صورت غیر مشاع می‌خرد، آیا این درست است یا نه؟

امام(علیه السلام) در جواب می‌فرمایند: تا سهم قصاب‌ها خارج و معین نشده، نباید کسی بخرد و اگر خرید، «فهو بالخیار إذا خرج»، این مشتری خیار دارد.

این روایت را بر خیار رؤیت حمل کرده‌اند، چون فکر می‌کرد که سهم قصّاب اول این خصوصیات و اوصاف را دارد، و بعد می‌بیند که این خصوصیات را ندارد.

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده: مرحوم کلینی(ره) در کافی و مرحوم شیخ طوسی(ره) هم در تهذیب روایتی را به عنوان توضیح این خبر نقل کرده‌اند.

«و قد یستدلّ أیضاً بصحیحة زید الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن رجلٍ اشترى سهام القصّابین»، مردی می‌آید سهام قصابین را می‌خرد، که توضیحش را عرض کردیم، «من قبل أن یخرج السهم»، قبل از اینکه سهم این قصاب خارج شود، آیا قبل از اینکه سهم خارج شود می‌تواند بخرد یا نه؟ «فقال(علیه السلام‌) لا یشتر شیئاً حتّى یعلم أین یخرج السهم»، امام(علیه السلام) فرمودند: نباید چیزی را بخرد تا مشتری بداند که در چه وقتی و در کجا سهم خارج می‌شود. «فإن اشترى شیئاً فهو بالخیار إذا خرج»، اگر شیئی را مشتری خرید، هنگامی که خارج شد خیار دارد.

«قال فی الحدائق: و توضیح معنى هذا الخبر ما رواه فی الكافی و التهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب و هو مجهولٌ»، صاحب حدائق(ره) فرموده: توضیح معنای این خبر روایت صحیح از عبدالرحمان بن حجّاج از منهال قصاب است، که روایت تا عبد الرحمان بن حجّاج مشکلی ندارد اما منهال قصاب در رجال مجهول است و حالش مشخص نیست.

«قال: قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام): أشتری الغنم أو یشتری الغنم جماعةٌ»، در این روایت دوم که می‌خواهد توضیح روایت اول باشد راوی به امام صادق(علیه السلام) می‌گوید: گوسفندانی را می‌خرم یا جماعتی گوسفندانی را می‌خرند، «ثمّ تُدخَل داراً»، سپس این گوسفندان داخل خانه می‌شوند، «ثمّ یقوم رجلٌ على الباب فیعُدّ واحداً و اثنین و ثلاثة و أربعة و خمسة ثمّ یخرج السهم؟»، بعد مردی دم در می‌ایستد و در خانه را باز می‌کند که یکی یکی بیرون بیایند و اینها را می‌شمرد، بعداً سهم خارج می‌شود.

در این روایت بحث این نیست که مشتری دیگری بیاید سهم أحد القصابین را بخرد و اینکه صاحب حدائق(ره) فرموده: این روایت توضیح آن روایت است، یعنی فقط در این قسمت توضیح است که قصابین چگونه گوسفند می‌خریدند و چگونه سهمشان خارج می‌شده است؟ در این روایت فقط صحبت از همین است که اگر قصاب‌ها پول روی هم بگذارند و یک تعداد زیادی گوسفند بخرند و گوسفند‌ها را داخل خانه کرده و سهمشان را این گونه خارج کنند، آیا این درست است یا نه؟ سؤال فقط در این است که آیا تقسیم سهام به این نحو صحیح است یا نه؟

امام(علیه السلام) در جواب می‌فرماید: «قال: لا یصلح هذا»، یعنی این تقسیم صحیح نیست، «إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .. الخبر»، این سهام در صورتی صحیح است که قسمت به صورت عادله باشد.

حالا اگر فرض کردیم که هر یک تومان مساوی با یک گوسفند است، آن وقت ده تو‌مان مساوی با ده گوسفند می‌شود، که این قسمت عادله می‌شود، اما فرضاً اگر گوسفند‌ها از نظر چاقی و لاغری متفاوت باشند، یک گوسفند ممکن است یک تومان و گوسفند دیگر دو تومان ارزش داشته باشد، که بگوییم این ده گوسفندی که اول بیرون آمد، شاید ده گوسفند چاق بیرون آمد، یعنی ده گوسفند دو تومانی، که امام(علیه السلام) می‌فرماید: این تقسیم، تقسیم درستی نیست، بعد قاعده و ضابطه داده و می‌فرماید: ضابطه این است که اگر قسمت عادله باشد، آن وقت مانعی ندارد.

سه احتمال در روایت زید شحام

مرحوم شیخ(ره) فرموده: در روایت زید شحام سه احتمال وجود دارد، که بنابر هیچ کدام یک از این سه احتمال، دیگر ارتباطی به مسئله‌ی خیار رؤیت ندارد؛

احتمال اول: خرید سهم أحد القصابین به نحو مشاع

احتمال اول این است که در روایت زید شهّام، که مشتری سهم أحد القصابین را می‌خرد، به نحو مشاع خریده باشد، یعنی از این صد گوسفندی که در این خانه است، که بین این چهار قصاب به نحو مشاع مشترکند، مثلا آنکه ده تومان داده، در یک دهم گوسفند‌ها شرکت دارد، آنکه بیست تومان داده، در یک پنجم این گوسفند‌ها اشتراک و شرکت دارد، حال که مشتری سهم أحد القصابین را می‌خرد، سهم مشاع را می‌خرد، در نتیجه این مشتری به جای أحد القصابین می‌شود و همان طور که أحد القصابین یک حصّه‌‌ی مشاعی از این گوسفند‌ها را مالک بود، این مشتری هم مالک همان حصّه می‌شود.

شیخ(ره) فرموده: بنا بر این احتمال، این روایت ربطی به خیار رؤیت ندارد، چون خیار رؤیت در جایی است که مبیع عین معین خارجی و شخصی باشد و فرض اشاعه خیار رویت در کار نیست.

احتمال دوم: خخاررید سهم معین جی أحد القصابین

احتمال دوم این است که مشتری به أحد القصابین می‌گوید: سهم معینی را که خارج می‌شود می‌خرم.

فرض این است که مشتری نمی‌داند که این سهم معین قصاب پنج گوسفند است یا ده تا، که از حیث فرد معین نیست، یا اگر هم از حیث تعداد معین است، آن ذات فرد مجهول است و نمی‌داند این گوسفندی که خارج می‌شود، لاغر است یا چاق است و به چه نحوی است؟ لذا فردش، فرد مجهول می‌شود و معامله به طور کلی باطل است.

احتمال سوم: خرید تعداد معینی از گوسفندان

احتمال سوم این است که مشتری تعداد معینی از گوسفندان را می‌خرد، نمی‌گوید من سهم أحدالقصابین را خریدم، بلکه مثلا می‌گوید: چهار گوسفند از صد گوسفندی که در این خانه است را خریدم، که به ساع من صبره تشبیه می‌کنند، که انباری از گندم است، حال اگر کسی گفت: یک ساع از این صبره را به تو فروختم، همه‌ی فقها گفته‌اند: این معامله صحیح است، پس در اینجا هم که مشتری می‌گوید: چهار گوسفند از این صد گوسفند را خریدم، باید این معامله صحیح باشد. اما این «فهو بالخیار» را بر خیار حیوان حمل می‌کنیم، نه اینکه بر خیار رؤیت حمل کنیم.

این سه احتمالی که شیخ(ره) در این روایت داده، که بنا بر هر سه احتمال خیار رؤیت در اینجا مطرح نیست.

تطبیق عبارت

«أقول: لم یعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فیه»، وجه استشهاد به خبر زید شهّام برای ما نحن فیه معلوم نیست، «لأنّ المشتری لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخیار الرؤیة»، چون آن کسی که سهم قصاب را خریده، اگر به نحو إشاعه خریده، دیگر وجهی برای خیار رؤیت وجود ندارد، چون خیار رؤیت در جایی است که اشاعه در کار نباشد، «و إن اشترى سهمه المعین الذی یخرج فهو شراء فردٍ غیر معینٍ»، و اگر سهم قصّاب را که معین و خارج شده است خریده، این شراء فرد غیر معین است، که برای مشتری معین نیست و نمی‌داند این فردی که خارج می‌شود آیا چاق است یا لاغر؟ و اینکه که خصوصیاتش چیست؟ «و هو باطلٌ»، پس این شراء باطل است، «و على الصحّة فلا خیار فیه للرؤیة كالمشاع.»، و بنا بر اینکه صحیح هم باشد، خیار رؤیت در آن وجود ندارد، مانند مشاع، یعنی این هم در حکم مشاع است.

(سوال و پاسخ استاد محترم) اگر مجموع را هم دیده باشد، خیار رؤیت نیست، خیار رؤیت در جایی است که نسبت به یک عین معین و مشخص باشد، اما در جایی که مسئله‌ی إشاعه در کار باشد، مثلاً می‌گوید: ده گوسفند به نحو اشاعه از این صد گوسفند مال من باشد، این اشکالی ندارد و خیار رؤیت هم در آن نیست.

«و یمكن حمله على شراء عددٍ معینٍ نظیر الصاع من الصبرة»، إحتمال سوم این است که خبر را بر شراء عدد معین حمل کنیم، نظیر صاع از الصبره، «و یكون له خیار الحیوان إذا خرج السهم.»، که در اینجا اگر سهم خارج شد، باید در آن خیار حیوان باشد، یعنی بعد از اینکه سهم خارج شد و مشتری هم آن را خرید، چون حیوان خریده، تا سه روز خیار حیوان دارد، بنابراین اصلاً مورد این روایت ربطی به خیار رؤیت ندارد.

بعضی از محشین مکاسب در این عبارت «فإن اشترى شیئاً فهو بالخیار إذا خرج»، احتمال داده‌اند که در آن خیار مصطلح مراد نیست و احتمال دادند که مراد از خیار یعنی اختیار، که خیار به معنای لغوی است و آن وقت معنا می‌شود که «فإن اراد الإشتراء شیئاً فهو بالخیار إذا خرج»، یعنی امام(علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند که: «لایشتر شیئاً حتی یعلم این یخرج السهم»، تا ببیند که سهم چه وقت خارج می‌شود، یعنی «فإذا خرج و أراد الإشتراء فهو بالخیار»، اگر این سهم خارج شد و مشتری اراده‌ی إشتری کرد، مختار است یعنی همان اباهه و می‌‌تواند آنچه خارج شده را بخرد، بنابراین استفاده‌ی خیار رؤیت از این روایت استفاده‌ی صحیحی نیست.
«ثمّ إنّ صحیحة جمیل مختصّةٌ بالمشتری»، و صحیحه جمیل بن درّاج هم مختص به مشتری است، «و الظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخیار یثبت للبائع أیضاً إذا لم یرَ المبیع و بباعه بوصف غیره فتبین كونه زائداً على ما وصف.»، و ظاهرا اتفاق دارند که این خیار برای بایع هم ثابت است و اگر بایع مبیع را نبیند و آن را به وصفی غیر مبیع بفروشد، مثلاً بایع می‌گوید: این گوسفند لاغر را به صد تومان فروختم و مثلاً چند روز هم هست که گوسفندش را ندیده، بعد دید که این گوسفند در این چند روزه چاق شده است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

خیار رویت

ادله خیار رویت

تطبیق عبارت

سه احتمال در روایت زید شحام

احتمال اول: خرید سهم أحد القصابین به نحو مشاع

احتمال دوم: خخاررید سهم معین جی أحد القصابین

احتمال سوم: خرید تعداد معینی از گوسفندان

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .