- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم، و استقربه فخر الدين قدّس اللّه سرّه، و مال إليه المحقّق الأردبيلي و الفاضل الخراساني و المحدّث البحراني، و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم.»

ادله قائلين به عدم وجود خيار مجلس در ما نحن فيه

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: در بين فقهاء در ثبوت خيار مجلس براي عاقد واحد خلاف و منازعه است، مشهور از فقهاء قائل‌اند به اينکه اگر عاقد واحد هم باشد، مانند آن صورتي که متعددند، خيار مجلس دارد، که قول اينها را خوانديم و دليلشان را هم بيان کرديم.

در مقابل مشهور عده‌اي مثل مرحوم اردبيلي، خراساني، محدث بحراني و صاحب مقابس(قدس سرهم) قائل‌اند به اينکه عاقد واحد خيار مجلس ندارد، عاقدي که به يک اعتبار بايع و به اعتبار ديگر مشتري است، خيار مجلس ندارد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: به نظر ما همين نظر أقوي است و همين قول مخالف مشهور را تقويت کرده فرموده‌اند: در ادله‌ي خيار مجلس دو جهت وجود دارد؛ که يک جهتش قابل توجيه و حل است، اما جهت دومش اين چنين نيست.

در ادله‌ي خيار مجلس؛ اولاً موضوع رفته روي بايع و مشتري‌اي که متعددند، که به صورت تثنيه بيان کرده و فرموده: «البيعان»، يا «المتبايعان» که تثنيه معنايش اين است که اينها دو نفر و متعددند.

ثانياً غايت خيار مجلس در اين روايات افتراق‌قرار داده شده، «البيعان بالخيار حتي يفترقا» و افتراق مستلزم تعدد است و در جايي معنا دارد که دو نفر و متعدد باشند تا بعد از يکديگر افتراق پيدا کنند.

بعد شيخ(ره) فرموده: آنچه که برايمان مهم است، همين جهت دوم است، که غايت خيار مجلس افتراق است و افتراق مستلزم تعدد است، اما آن جهت اول را مي‌توانيم به گونه‌اي توجيه کنيم و بگوييم: تثنيه خصوصيتي ندارد.

«المتبايعان» براي بيان حکم هر يک از بايع و مشتري هست و «البيعان» در مقام بيان حکم براي جنس بايع و مشتري است، که در عاقد واحد تحقق پيدا مي‌کند. عرف بين اين دو عبارت فرقي نمي‌گذارد که بگوييم: «المتبايعان کذا» و يا بگوييم: «لکل من البايع والمشتري کذا» و عرف نمي‌گويد که در جايي که «المتبايعان» هست، تثنيه و تعدد موضوعيت دارد، اما در دومي موضوعيت ندارد.

بنابراين آن جهت اول را مي‌توانيم حل کرده و بگوييم: گرچه در روايات خيار مجلس موضوع «المتبايعان» است و ظهور در تعدد هم دارد و اما اين به اعتبار بيان حکم براي جنس بايع و مشتري است.

اما جهت دوم را مشکل است که بتوانيم حل کنيم، در «حتي يفترقا» ديگر نمي‌توانيم بگوييم که: يک نفر به اعتبار جنس بايع و مشتري افتراق را خودش ايجاد کند، يفترقا ظهور در تعدد دارد.

اشکال دخول حتي بر امر محال

بعد فرموده‌اند: بعضي از فقهاء گفته‌اند که: از نظر ادبيات کلمه‌ي حتي همان طور که بر يک شيء ممکن داخل مي‌شود، بر شيء محال هم داخل مي‌شود، مثلا *حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ* از مواردي است که براي اينکه مدخول حتي امر محالي است مثال مي‌زنند.

حال که هم بر ممکن داخل مي‌شود و هم بر محال، مي‌گوييم: «البيعان بالخيار حتي يفترقا»، چه در جايي که افتراق ممکن باشد و چه جايي که افتراق ممکن نباشد.

نقد و بررسي اين اشکال

مرحوم شيخ(ره) در جواب فرموده‌اند: مسئله‌ي مدخول يک مسئله است و مسئله‌ي ظهور مسئله‌ي ديگري است، بله از نظر ادبي کلمه‌ي حتي بر محال هم داخل مي‌شود، کما اينکه بر ممکن هم داخل مي‌شود، اما ما دنبال ظهوريم، که ظهور «حتي يفترقا» در چيست؟ آيا ظهور در ممکن است يا اعم از ممکن و محال؟

ايشان فرموده: به نظر ما خيلي روشن است، که کلمه‌ي حتي ظهور در اين دارد که مدخولش امر ممکني است، پس بين مسئله‌ي ظهور و مسئله‌ي مدخول بايد فرق بگذاريم.

جمع بندي مرحوم شيخ(ره) در اين بحث

بعد در آخر مرحوم شيخ(ره) مطلب را جمع بندي کرده و فرموده: اگر بخواهيم بر ظاهر لفظ «يفترقا» جمود داشته باشيم، ظهور در تعدد دارد و لذا فتواي مشهور براي ما قابل قبول نيست، مگر اينکه تنقيح مناط کرده بگوييم: به همان ملاکي که خيار مجلس در بايع و مشتري متعدد وجود دارد، به همان ملاک در عاقد واحد هم هست.

اما فرموده‌اند: اين مناط براي ما قطعي نيست و چگونه يقين داشته باشيم که همان ملاکي که در صورت تعدد است، در صورت وحدت هم باشد؟ چه بسا تعدد متبايعين در خيار مجلس در نظر شارع خصوصيت داشته باشد، بنابراين يک مناط قطعي نداريم تا بخواهيم تنقيح مناط کنيم.

بعد فرموده: اولا توقف مي‌کنيم، يعني فتوا نمي‌دهيم، که بالأخره آيا عاقد واحد خيار مجلس دارد يا نه؟ و ثانيا در موارد توقف هم بايد به اصول عمليه و يا اصول ديگر مراجعه کنيم، شک مي‌کنيم که آيا اينجا خيار وجود دارد يا نه؟ اصل عدم خيار بايد جاري کنيم.

انتهاي خيار مجلس بنا بر نظر مشهور بر ثبوت خيار در عاقد واحد

آخرين مطلب اين است که اگر قول مشهور را پذيرفتيم، يعني گفتيم که: عاقد واحد هم به اعتبارين خيار مجلس دارد، حال اين خيار مجلس تا چه زماني باقي است؟ الآن زيد که عاقد است، هم بايع است و هم مشتري، مثلاً مي‌خواهد يک مالي را از عمر براي خودش بخرد، که از عمر وکالت يا ولايت دارد، حال مي‌گويد: «بعت إشتريت»، عقد که تمام شد، بنا بر قول مشهور خيار مجلس دارد، ببينيم انتهاي خيار مجلس تا چه زماني است؟

برخي گفته‌اند که در اينجا انتهاي خيار مجلس به اين است که خود اين زيد عاقد، از مجلسي که عقد را در آن مجلس جاري کرده جدا شود، مثلاً اينجا نشسته و «بعت إشتريت» را گفت، مادامي که در اينجا نشسته، خيار مجلس دارد، ولو نيم ساعت، يک ساعت يا دوساعت، اما به مجرد اينکه بلند شد و از اين اتاق رفت بيرون، خيار مجلسش تمام مي‌شود.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين را قبول نداريم، اگر هم عاقد واحد خيار مجلس داشته باشد، انتهاي خيار مجلس به تفرق نيست، بلکه انقضاي آن به يکي ديگر از مسقطات خيار است، مثلاً در خود اين عقد شرط سقوط خيار کند و يا بعد از عقد بگويد: «أسقطت الخيار»، به يکي از اينها خيار مجلسش ساقط مي‌شود.

تطبيق عبارت

تا اينجا قول مشهور را بيان کرده و بعد فرموده‌اند: «خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم»، به خلاف آنچه که در تحرير حکايت شده که عاقد واحد خيار مجلس ندارد، «و استقربه فخر الدين(قدّس اللّه سرّه)»، و فخرالدين(ره) اين فتوا را قريب و نزديک دانسته، «و مال إليه المحقّق الأردبيلي و الفاضل الخراساني و المحدّث البحراني»، و به اين نظر محقق اردبيلي، فاضل خراساني و محدث بحراني(قدس سرهم) ميل پيدا کرده است، «و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم.»، و از بعضي از افاضل مثل صاحب مقابيس(ره) آن را استظهار کرده‌اند.

اين نکته‌ي فقهي را دقت کنيد که مرحوم شيخ(ره) با چه دقتي اينها را آورده و اين تفنن در عبارت نيست که بخواهد عبارت را به صورت جالب و تفنني بيان کند، فرموده: فخرالدين(ره) «إستقرب»، محقق(ره) «مال إليه»، تمايل پيدا کرده و صاحب مقابيس(ره) «إستظهره» يعني اگر مي‌‌خواهيم فتوايي را به مجتهدي نسبت دهيم، بايد درست عين آنچه گفته را بگوييم، يک مقدار نسبت خلاف، مثلا جايي که مجتهد احتياط کرده بگوييم: فتوا داده و يا بر عکس، اينها بعيد نيست حرمت شرعي داشته باشد، چون افتراء است، مخصوصاً در مسائل فقهي بايد اينها را خيلي دقت کرد.

«و لا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ»، شيخ(ره) فرموده: با نظر به ظاهر نص اين را ما هم قبول داريم که خيار مجلس ندارد، نص هم همين روايت «البيعان بالخيار حتي يفترقا» است، «لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد»، چون موضوع در اين روايان صورت تعدد است، «البيعان» تثنيه است، «و الغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدّد»، و همچنين غايت در نصّ افتراق است، که مستلزم تعدد است، يعني تا تعدد نباشد افتراق معقول نيست، «و لولاها لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع»، اگر اين غايت نبود، آن جهت اول را مي‌‌توانستيم حل کنيم و بگوييم: تعدد در موضوع نه براي اين است که تثنيه بودن و تعددش ملاک است، «لبيان حكم كلٍّ من البائع و المشتري»، بلکه در مقام بيان حکم جنس بايع و مشتري است، که در عاقد واحد هم تحقق پيدا مي‌کند، «كسائر أحكامهما إذ لا يفرِّق العرف بين قوله: «المتبايعان كذا» و قوله: «لكلٍّ من البائع و المشتري»»، مانند سائر أحكام متبايعين که عرف بين اين دو که بگوييم: «المتبايعان کذا» که به صورت تثنيه است و اينکه بگوييم: «لکل من البايع والمشتري کذا»، فرقي نمي‌گذارد و مي‌گويد: در هر دو عبارت در مقام بيان احکام جنس بايع و مشتري است و جنس بايع و مشتري، همان طور که در فرض تعدد تحقق پيدا مي‌کند، در عاقد واحد هم تحقق پيدا مي‌کند

«إلّا أنّ التقييد بقوله: «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية»، اما اين غايت براي ما مشکل درست مي‌کند و ظهور دارد در اينکه اين خيار در جايي است که غايت که عبارت از افتراق است امکان داشته باشد، «و لا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد.»، در غير متعدد فرض تفرق امکان ندارد.

«و منه يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن و المستحيل»، اين ضمير «و منه» يعني «و من ظهور التقييد به قوله «حتي يفترقا» في إختصاص الحکم بصورة الإمکان» که از اين مطلب اين قول ساقط مي‌شود که بگوييم کلمه حتي هم بر ممکن و هم مستحيل داخل مي‌شود، لذا در اينجا هم گاهي بر ممکن و گاهي بر مستحيل داخل مي‌گردد، که از خارج توضيح داديم.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: بين دخول و بين ظهور فرق است، حتي يدخل بر مستحيل کما يدخل بر ممکن، اما ظهور عرفي آن در اين است که مدخول حتي بايد امر ممکني باشد.

«إلّا أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد»، مگر اينکه همان حرف ديروز را زده و مسئله‌ي غالبيت را مطرح کنيم و بگوييم: تفرق غايتي است که مربوط به صورت تعدد است و چون غالباً بايع و مشتري متعددند، تفرق را هم روي همان جهت بيان کرده است، «لا مخصّصةٌ للحكم بها.»، و تفرق مخصص نيست، بلکه مختص است.

شيخ(ره) فرموده: تفرق مختص به يک صورت است، نه اينکه مخصص خيار مجلس باشد تا بگوييم: خيار مجلس اختصاص دارد به جايي که فقط تفرق امکان داشته باشد، بلکه تفرق اختصاص دارد و مختص است به آن صورتي که بايع و مشتري متعدد هستند. در واقع «مختصه» قيد براي خود موضوع مي‌شود، اما «مخصصه» قيد براي حکم مي‌شود.

«و بالجملة، فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكلٌ.»، و بالجمله فتواي مشهور از نظر ظاهر لفظ که کلمه‌ي «حتي يفترقا» است، اگر جمود بر لفظ کنيم مشکل است، «نعم، لا يبعد بَعد تنقيح المناط»، بله بعيد نيست که تنقيح مناط کرده و بگوييم: به همان ملاکي که بايع و مشتري متعدد خيار مجلس دارند، به همان ملاک عاقد واحد هم دارد. «لكن الإشكال فيه.»، اما در اين تنقيح مناط اشکال است، اگر مناط قطعي بود، حرف درستي بود، اما در اينجا قطع نداريم به اينکه مناط اين است، شايد شارع تروي را تنها در صورت تعدد را ملاک قرار داده باشد و اين احتمال را مي‌دهيم که تعدد خصوصيت داشته باشد و به همين مقدار که اين احتمال داديم، ديگر مناط قطعي نيست.

حالا چه کنيم؟ از يک طرف ظاهر لفظ است و از طرفي بوي تنقيح مناط هم مي‌آيد و راهي هم وجود دارد و از آن طرف هم دأب مرحوم شيخ اين نيست که با مشهور مخالفت کند، لذا در اينجا فرموده: «و الأولى التوقّف، تبعاً للتحرير و جامع المقاصد.»، اولي توقف است و فتوا نمي‌دهيم، وقتي هم که شک مي‌کنيم که آيا خيار هست يا نه؟ اصل عدم خيار است.

«ثمّ لو قلنا بالخيار»، حال اگر فتواي مشهور را گفتيم که خيار وجود دارد، تا چه زماني اين خيار مجلس باقي است؟ احتمالي را بعضي داده‌اند که شيخ(ره) آن را در اينجا نفرموده و فقط نظر خودشان را بيان کرده‌اند که «فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرّق.»، که در اينجا بايد دور تفرق را خط بکشيم و در اينجا تفرق به درد نمي‌خورد و خيار مجلس با يکي ديگر از مسقطات ساقط مي‌گردد.

مسئله سوم: مستثنيات از عموم ثبوت خيار مجلس

مسئله‌ي ديگري که در اينجا بيان کرده‌اند اين است که در بعضي از انواع و اقسام مبيع‌ها خيار مجلس وجود ندارد و به عبارت ديگر خيار مجلس در بعضي موارد استثناء شده است.

1- «من ينعتق على أحد المتبايعين»

اولين مورد استثناء در جايي است که ثمن يا مثمن «ممن ينعتق علي أحد المتبايعين» باشد، اگر بايع عبدي را به مشتري فروخت و اين عبد جزء أحد العمودين است، مثلاً پدر اين مشتري است، در اينجا مشهور گفته‌اند که: نه براي مشتري و نه براي بايع خيار مجلس وجود ندارد.

مرحوم شهيد(ره) در کتاب دروس فرموده: احتمال مي‌دهيم که خيار مجلس براي بايع باشد. مشتري که اين عبد را خريد، ينعتق عليه، يعني تا خريد، خود به خود آزاد مي‌شود، چون انسان مالک پدرش نمي‌شود، لذا مشتري خيار مجلس ندارد، اما شهيد(ره) فرموده: احتمال مي‌دهيم که بايع خيار مجلس داشته باشد.

مرحوم شيخ(ره) در بررسي اين مسئله فرموده: اين مسئله که «من ينعتق علي المشتري» خيار مجلس ندارد، مبتني بر نظريه‌ي مشهور در باب خيارات است، که قائل‌اند به اينکه ملکيت متوقف بر إنقضاي خيار نيست، بلکه ملکيت به مجرد عقد مي‌آيد، و لو بعدش هم خيار باشد.

بنا بر اين نظريه‌ي مشهور مي‌گوييم: به مجرد عقد، اين عبدي که مشتري خريده، يک آن در ملکش مي‌آيد و بعد از ملکش آزاد مي‌شود، چون «لا عتق إلا في ملک».

اما اگر کسي مبناي شيخ طوسي(ره) را در باب خيارات داشته باشد، که فرموده: تا خيار منقضي نشود، ملکيت محقق نمي‌شود و ملکيت به مجرد عقد حاصل نمي‌شود، بلکه بعد از إنقضاء خيار ملکيت براي متبايعين حاصل مي‌شود، بنا بر اين مبنا لا اشکال در اينکه خيار مجلس براي مشتري وجود دارد.

مشتري عبدي را که پدرش است خريده و بنا بر مبناي شيخ(ره) مي‌گوييم که: خيار مجلس دارد، چون هنوز ملک اين مشتري نشده است، لذا انعتاقي هم وجود ندارد، چون «لا عتق إلا في ملک» و چون انعتاقي وجود ندارد، مشتري مي‌‌تواند معامله را فسخ کند.

تحقيق در مسئله

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: در تحقيق مسئله که آيا نسبت به «من ينعتق عليه» مشتري خيار دارد يا نه؟‌بايع خيار دارد يا نه؟ بايد در دو جهت و مقام بحث کنيم؛ يک بحث اين است که آيا نسبت به عين مال يعني همان عبدي که خريده، خيار وجود دارد يا نه؟‌و مقام دوم اين است که آيا نسبت به قيمت آن عبد خيار وجود دارد يا نه؟

بررسي وجود خيار نسبت به عين مال

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: در اينجا چند جهت و نکته وجود دارد، که اگر اينها را کنار هم بگذاريم، نتيجه مي‌گيريم که نسبت به عين مال، نه براي مشتري و نه براي بايع، خيار مجلس ثابت نيست.

نکته اول: انعتاق بلافاصله بعد از ملکيت

نکته اول در اينجا اين است که به مجرد اينکه معامله واقع مي‌شود، اثر بيع که ملکيت است مي‌آيد و به مجرد اينکه ملکيت، و لو يک لحظه براي مشتري محقق مي‌شود، انعتاق حاصل مي‌شود.

دليل «لاعتق إلا في ملک»، يعني اگر انسان بخواهد عبدي را آزاد کند، بايد آن عبد در ملک او باشد، اما نگفته که يک ملکيت 50 ساله، به مجرد اينکه يک ملکيت آني هم محقق مي‌شود، انعتاق حاصل مي‌شود.

نکته‌ي دوم: بلا اثر بودن فسخ

نکته‌ي دوم اين است که اگر در اينجا بگوييم که: خيار وجود دارد، معنايش اين است که مي‌خواهد فسخ کند و فسخ يعني ازاله‌ي اثر عقد، حال در اينجا بعد از آني که انعتاق وجود دارد، اين فسخ چه چيزي را مي‌خواهد از بين ببرد؟ ملکيت که اثر عقد بوده، با انعتاق تمام شد، لذا در اينجا ديگر اثر و ملکيتي وجود ندارد، مخصوصاً با توجه به اينکه در محلش مي‌خوانيم، که «الفسخ فسخ من حين الفسخ لا من أصل العقد».

اگر بگوييد: وقتي که ذو الخيار گفت: «فسخت»، اين به پيکره‌ي عقد از اول مي‌خورد، اين عيبي ندارد، از اول که ملکيت، ولو ملکيت يک لحظه‌اي آمد، اين فسخت آن ملکيت را از بين مي‌برد، اما بنا بر مبناي مشهور که مي‌گويند: «الفسخ فسخ من حين الفسخ» يعني در حين فسخ بايد اثر خودش را بگذارد، يعني در حين فسخ بايد ملکيتي باشد، که آن را زايل کند.

نکته سوم: عدم رجوع حر به رقيت

نکته‌ي سوم اين است که اگر کسي بگويد که: چرا مي‌گوييد: اين فسخ به ملکيت مي‌خورد، بلکه بگوييم: به انعتاق مي‌خورد و فسخ انعتاق را از بين ببرد، يعني اين عبدي که آزاد شده، انعتاقش را زائل کرده و دوباره او را به عبديت و رقيت برگرداند.

شيخ(ره) فرموده: اولاً دليلي نداريم و اگر چيزي بخواهد مزيل انعتاق باشد دليل مي‌خواهد و ثانياً‌دليل داريم اينکه اگر عبدي حرّ شد، حر ديگر هيچ وقت عبد نمي‌شود.

با توجه به اين نکات، اگر اينها را که کنار هم بگذاريم، نتيجه مي‌گيريم که خيار مجلس نسبت به عين وجود ندارد.

بررسي وجود خيار نسبت به قيمت مال

بعد سراغ خيار نسبت به قيمت آمده و فرموده: حال که نسبت به عين خيار وجود ندارد، در اينجا چه اشکالي که دارد که بگوييم: نسبت به قيمت خيار است؟ اولاً اين معنايش اين است که اگر مشتري گفت: «فسخت»، مشتري به بايع مي‌گويد: جنسي که به من داديد در حکم تلف است و از بين رفته، لذا قيمت آن را به تو مي‌دهم و ثمن من را برگردان.

چه بسا بين قيمت و ثمن اختلاف باشد، مثلاً عبد را فروخته هزارتومان، اما آن عبد واقعاً 500 تومان ارزش داشته، پس خيار در قيمت به اين است که بگوييم: مشتري مي‌گويد: من قيمت را مي‌دهم و ثمن من را بده و يا بايع بگويد: من پول تو را مي‌دهم و تو هم قيمت آن عبد را به من بده، آيا نسبت به قيمت خيار وجود دارد يا نه؟‌

شيخ(ره) فرموده: صاحب جواهر(عليه الرحمه) فرموده: مقتضاي جمع بين ادله چنين چيزي است، که از يک طرف ادله‌ي خيار داريم و از طرف ديگر هم ادله‌ي اينکه حرّ عبد نمي‌شود، حال که حر عبد نمي‌شود، از آن طرف هم ادله‌ي خيار در اينجا موجود است، پس بگوييم که: خيار نسبت به قيمت وجود دارد.

مرحوم علامه(ره) در مقابل صاحب جواهر(ره) دو مطلب گفته؛ که يک مطلبش مربوط به مشتري و يک مطلب هم مربوط به بايع است.

شيخ(ره) آن دو مطلب را نقل کرده و هر دو را جواب داده و در ابتدا مقداري کأن کلام صاحب جواهر(ره) را تقويت کرده است، که بگوييم: نسبت به قيمت خيار هست، اما بعد فرموده: لکن إنصاف اين است که نسبت به قيمت هم، نه براي مشتري و نه براي بايع خيار وجود ندارد.

تطبيق عبارت

«مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار»، اين مسئله در مستثنيات از عموم خيار مجلس است، که فرموده: بعضي از اشخاص مبيع از عموم ثبوت اين خيار استثنا مي‌شود، «منها: من ينعتق على أحد المتبايعين»، استثناي اول مبيعي است که بر ضرر يکي از متبايعين خود به خود آزاد مي‌شود، «و المشهور كما قيل عدم الخيار مطلقاً»، مشهور همان گونه که گفته شده، قائل‌اند که: مطلقا خيار نيست، اين مطلقا يعني نه براي بايع و نه براي مشتري، که مرحوم شهيدي(ره) هم همين طور معنا کرده است. «بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق.»، يعني بنا بر ظاهر مسالک عدم خيار به نحو مطلق إجماعي است، «و احتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع»، اما در دروس ثبوت خيار براي خصوص بايع را احتمال داده است، که مطلقا براي همين عبارت اينجا بود، که مشتري خيار ندارد و بايع دارد.

بعد شيخ(ره) فرموده: «و الكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور: من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار»، کلام در اين بحث مبني است بر قول مشهور که قائل‌اند به اينکه: ملکيت به مجرد عقد مي‌آيد و متوقف بر إنقضاء خيار نيست، «و إلّا فلا إشكال في ثبوت الخيار.»، اما اگر قول شيخ طوسي(ره) را قائل شويم، چون ملکيتي نيست، پس انعتاقي هم نيست، لذا خيار ثابت است.

«و الظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين»، إشکالي در عدم ثبوت خيار نسبت به خود عبد و عين نيست. البته با توجه به اين چند نکته؛

نکته اول اين است که «لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك»، مقتضاي ادله اين است که انعتاق به مجرد حصول ملک واقع مي‌شود، يعني از يک طرف دليل داريم که انسان مالک پدرش نمي‌شود و از طرفي هم دليل داريم که «لا عتق إلا في ملک»، که در کتاب البيع اينها را خوانديد و اگر اينها را کنار هم بگذاريم، نتيجه اين مي‌شود که اين عبد به صورت آني در ملک مشتري داخل شده و بلافاصله آزاد مي‌گردد.

نکته‌ي دوم اين است که «و الفسخ بالخيار من حينه لا من أصله»، فسخ به سبب خيار، از حين فسخ است و نه از اصل عقد، که توضيحش را داديم.

نکته‌ي سوم اين است که «و لا دليل على زواله بالفسخ»، اگر فسخ بخواهد به انعتاق بخورد، اين دليل مي‌خواهد و دليلي بر زوال آن به سبب فسخ نداريم، «مع قيام الدليل على عدم‌زوال الحرّية بعد تحقّقها»، و از آن طرف دليل داريم بر اينکه حرّيت بعد از تحققش ديگر زائل نمي‌شود، «إلّا على احتمالٍ ضعّفه في التحرير»، مگر بنا بر يک احتمالي که علامه(ره) در تحرير آن احتمال را تضعيف کرده است، «فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً»، که اگر «من ينعتق» معيب باشد، اگر پدرش را به هزار تومان خريد، به شرط اينکه سالم باشد، بعد ديد که معيب است، بعضي احتمال داده‌اند که در اينجا خيار وجود دارد. «مبنيٍّ على تزلزل العتق.»، که اين «مبني» صفت إحتمال است، يعني اين احتمال مبني بر تزلزل عتق است.

عطق از ايقاعات است و خيار در ايقاعات جريان ندارد، لذا فرموده: اين إحتمال مبني بر جريان خيار در ايقاعات و تزلزل عتق، که يکي از مصاديق ايقاع است مي‌باشد.

«و أمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة»، اما در مورد وجود خيار نسبت به أخذ قيمت، «فقد يقال إنّه مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار و دليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية»، که قائلش صاحب جواهر(ره) است که فرموده: مقتضاي جمع بين ادله‌ي خيار و دليل عدم عود حر به رقيت اين است که بگوييم: طرفين نسبت به قيمتش در آن خيار دارند، «فيفرض المنعتق كالتالف»، و منعتق کانّ تلف شده محسوب گردد.

اگر معامله‌اي واقع شد و بايع گندمي را به مشتري فروخت و بايع، يا مشتري و يا هر دو براي خودشان خيار قرار دادند، بعد به تلف سماوي گندم از بين رفت و تلف شد، در اينجا فقهاء گفته‌اند که: خيار از بين نمي‌رود، بلکه خيار نسبت به قيمت گندم ثابت است و بايعي که خيار دارد مي‌‌تواند به مشتري بگويد که: پولت را بگير و قيمت آن گندم را به من بده و يا برعکس.

«فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة و يستردّ الثمن»، لذا بر مشتري که اين عبد به او منتقل شده، اين است که قيمت آن را به بايع دفع کند.

در مقابل کلام صاحب جواهر(ره)، علامه(ره) دو مطلب را بيان کرده، که مقداري کلام جواهر را تضعيف مي‌کند، اما شيخ(ره) هر دو مطلب را رد مي‌کند؛ اولين مطلب اين است که علامه(ره) فرموده: در اينجا که مشتري پدرش را مي‌خرد، خودش را آماده‌ي بر غبن مالي کرده، يعني مي‌داند که هيچ چيزي گيرش نمي‌آيد و بايد پولي را هم بدهد و در جايي که انسان خودش را آماده‌ي بر غبن مالي کرده، ديگر خيار وجود ندارد.

خيار در جايي است که انسان بايد فکر‌هايش را کند و ببيند که اگر ضرر کرده است، معامله را به هم بزند، اما در جايي که انسان از اول خودش را آماده‌ي بر غبن مالي کرده، ديگر خيار وجود ندارد.

«و ما في التذكرة: من أنّه وطّن نفسه على الغبن المالي»، مشتري خودش را براي غبن مالي آماده کرده، «و المقصود من الخيار أن ينظر و يتروّى لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ»، و حال آنکه مقصود و حکمت از جعل خيار اين است که غبن را از خودش دور کند، «تروي» هم همان فکر است. اما شيخ(ره) فرموده: آنچه در تذکره آمده ممنوع است، «لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة»، شيخ(ره) فرموده: بين اينها ملازمه وجود ندارد، اين مشتري خودش را آماده کرده براي اينکه عبد را بخرد تا آزاد شود، اما اين ملازمه ندارد به اينکه اگر ديد که در معامله ضرر کرده، اين اقدام بر غبن مالي هم باشد.

اين مشتري پدرش را از بايع به هزارتومان خريده و مي‌داند که پدرش است و تا بخرد آزاد مي‌شود، آمادگي براي انعتاق دارد، اما اگر به همين مشتري بگويند: کلاه سرت گذاشت و اگر کمي صبر کني، فردا همين عبد را از اين بايع مي‌‌تواني 500 تومان بخري، مي‌گويد: خوب اگر اين چنين است فردا مي‌خرم، الان از خيار مجلس استفاده کرده و معامله را به هم مي‌زند و فردا اين کار را انجام مي‌دهد، پس اقدام بر انعتاق ملازم بر إقدام بر غبن مالي نيست.

«و كذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن و يأخذ القيمة»، همچنين بر کسي که عبد از او منتقل شده، يعني بايع است که ثمن را بدهد و قيمت را دريافت کند.

«و ما في التذكرة: من تغليب جانب العتق»، همچنين علامه(ره) در تذکره فرموده: بايع هم خيار ندارد چون در دَوَران بين خيار و عتق، قرائني از شريعت مقدسه داريم، که هرجا امر دائر بين آزادي و امر ديگري بود، شارع عتق را مقدم کرده است،

اما مرحوم شيخ(ره) فرموده: «إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين.»، اين حرف درست است و در شريعت جانب عتق غلبه دارد، اما اين در مورد قيمت اثري ندارد، بلکه در مورد خود عين اثر دارد و به عنوان مانعي از دفن عين است.

تا اينجا شيخ(ره) کلام جواهر و دليلش و اشکالات علامه(ره) را آورده و از آن جواب داد، اما بعد فرموده: «لكنّ الإنصاف أنّه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه»، اما انصاف اين است که خيار نسبت به قيمت، نه براي مشتري و نه براي بايع وجود ندارد، «لأنّ شراءه إتلافٌ له في الحقيقة و إخراجٌ له عن الماليّة»، اشتباه صاحب جواهر(ره) اين بود که فرموده: اين انعتاق در حکم تالف است، اما شيخ(ره) فرموده: اين در حقيقت إتلاف است، که آن را از ماليت خارج مي‌کند، «و سيجي‌ء سقوط الخيار بالإتلاف»، و خواهيم گفت که: يکي از مسقطات خيار اتلاف است، که اگر ذو الخيار، مالي را که به دستش آمد تلف کرد، خيار از بين مي‌رود، «بل بأدنى تصرّف»، بلکه اگر أدني تصرفي انجام داد خيار ساقط مي‌شود، «فعدم ثبوته به أولى.»، لذا عدم ثبوت خيار به سبب اين انعتاق اولي است.

البته بنا بر اين قاعده که از معالم خوانديد که «الدفع أهون»، در موارد ديگر، معامله که تمام شد، بايع و مشتري خيار دارند، که اگر بعد از خيار إتلاف کنند، مي‌گوييم اين إتلاف خيار را از بين مي‌برد، که اينجا عنوان رفع الخيار را دارد، اما در ما نحن فيه مي‌گوييم: انعتاق به منزله‌ي إتلاف است، يعني از اول جلوي اينکه خيار بخواهد محقق شود را مي‌گيرد، پس به منزله‌ي دفع الخيار است، «و الدفع أهون من الرفع» لذا فرموده: عدم ثبوت خيار به سبب اين انعتاق اولي است.
«و منه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه»، از همين بيان ظاهر مي‌شود که خيار براي بايع هم ثابت نيست، «لأنّ بيعه ممّن ينعتق عليه إقدامٌ على إتلافه و إخراجه عن الماليّة.»، چون بايع هم که پدر را به اين مشتري مي‌فروشد، إقدام علي إتلاف و إخراج آن از ماليت کرده و گفتيم که: در جايي که إتلاف باشد، خيار در کار نيست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

ادله قائلين به عدم وجود خيار مجلس در ما نحن فيه

اشکال دخول حتي بر امر محال

نقد و بررسي اين اشکال

جمع بندي مرحوم شيخ(ره) در اين بحث

انتهاي خيار مجلس بنا بر نظر مشهور بر ثبوت خيار در عاقد واحد

تطبيق عبارت

مسئله سوم: مستثنيات از عموم ثبوت خيار مجلس

1- «من ينعتق على أحد المتبايعين»

تحقيق در مسئله

بررسي وجود خيار نسبت به عين مال

نکته اول: انعتاق بلافاصله بعد از ملکيت

نکته‌ي دوم: بلا اثر بودن فسخ

نکته سوم: عدم رجوع حر به رقيت

بررسي وجود خيار نسبت به قيمت مال

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .