- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و یردّ الأصل بظاهر الدلیل، مع أنّه بالتقریر الثانی، مثبِتٌ. و أدلّة «التلف من البائع» محمولٌ على الغالب من كونه بعد المجلس. و یردّ التداخل بأنّ الخیارین إن اختلفا من حیث الماهیة فلا بأس بالتعدّد.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: در اینکه مبدأ خیار حیوان، آیا از زمان عقد باید حساب شود، یا بعد از إفتراق متبایعین؟ اختلاف است، کسانی که قائل‌اند که مبدأ خیار حیوان بعد از افتراق محاسبه می‌شود، به سه دلیل آورده‌اند، که هر سه را در بحث گذشته خواندیم، اما مرحوم شیخ(ره) هر سه دلیل را رد کرده‌اند.

دو اشکال بر دلیل اول

اما دلیل اول که استصحاب بود، در اینجا دو اشکال دارد؛ یک اشکال این است که برای قول مشهور که گفته‌اند: مبدأ خیار حیوان از زمان عقد است، به ظاهر یک روایت استدلال کردیم، بنابراین با وجود روایت که ظهور دارد در اینکه زمان عقد مبدأ است، نوبت به استصحاب نمی‌رسد، چون «الأصل دلیل حیث لا دلیل».

اشکال دوم این است که این استصحاب بنا بر بیان و تقریر دوم اصل مثبت است. بیان دوم استصحاب این بود که قبل از افتراق شک می‌کنیم که آیا خیار حیوان حادث شده یا نه؟ اصل عدم حدوث است، که گفتیم: أصل عدم حدوث یعنی أصل تأخر حادث، یعنی شک می‌کنیم خیار که امر حادثی است، قبل از افتراق حادث شده یا نه؟ أصل تأخر حادث است.

هم در رسائل خواندیم و در کفایه ملاحظه فرمودید که اصل عدم تأخر حادث یک أصل مثبت است، چون وقتی ادعا می‌کنید که خیار قبل از افتراق حادث نشده، که لازمه‌ی عادی‌اش این است که بعد از إفتراق حادث شود.

مستصحب در اینجا عدم حدوث خیار قبل از افتراق است، که لازمه‌ی عادی‌اش این است که خیار حیوان بعد از افتراق حادث شود، که این مثبت می‌شود، چون اصلی که یکی از لوازم عادی یا عقلی را إثبات کند، مثبت می‌شود و حجیت ندارد.

نقد و بررسی دلیل دوم

دلیل دوم اینها این بود که از یک طرف می‌بینیم که فقهاء فرموده‌اند: در زمانی که بایع و مشتری هر دو خیار دارند، اگر مبیع تلف شود، تلف بر عهده‌ی مشتری است و از طرف دیگر فرموده‌اند: در خیار حیوان در این سه روز، اگر مبیع تلف شود، تلف بر عهده‌ی بایع است، که اگر این دو فتوا را کنار هم قرار دهیم نتیجه می‌گیریم که در این ثلاثه ایام باید طوری باشد که دیگر بایع خیار نداشته باشد، تا در زمان خیار مشترک نباشد، تا بگوییم که: اگر مبیع تلف شد بر عهده‌ی بایع است، که برای این کار چاره‌ای نداریم که بگوییم: باید مبدأ خیار حیوان بعد از افتراق باشد.

مرحوم شیخ(ره) از این دلیل جواب داده و فرموده: این دو فتوا درست است، اما یکی از این دو فتوا محمول علی الغالب است، یعنی اینکه گفته‌اند: در بین سه روز، اگر مبیع تلف شود بر عهده‌ی بایع است، چون غالباً تلف مبیع بعد از مجلس عقد است، یعنی بعد که إفتراق حاصل شد، در بین سه روز ممکن است این مبیع تلف شود، لذا این محمول بر غالب است.

نقد و بررسی دلیل سوم

دلیل سوم این بود که اگر بخواهیم خیار حیوان را از زمان عقد قرار دهیم، لازمه‌اش توارد علتین بر معلول واحد است. یک معلول داریم به نام ملک فسخ العقد که دو علت بر این معلول واحد وارد می‌شوند و این محال است.

مرحوم شیخ(ره) در جواب فرموده: آیا قائلیم به اینکه حقیقت ملک فسخ عقدی که از خیار حیوان به وجود می‌آید با حقیقت ملک فسخ عقدی که از خیار مجلس به وجود می آید دو حقیقت مطلق یا یک حقیقت؟ اگر بگوییم اینها دو حقیقت جدای از یکدیگر هستند، که در اینجا عیبی ندارد و دو معلول است، که دو سبب لازم دارد.

اما اگر اینها یک حقیقت واحده بیشتر ندارند و ملک فسخ عقد در خیار مجلس و حیوان یک حقیقت واحده دارد، در اینجا باز دو مبنا در کلمات بزرگان وجود دارد؛ یک مبنا این است که قائل‌اند که علل شرعیه مانند علل تکوینیه نیستند، بلکه علل شرعیه عنوان علامت و معرف دارند. در علت تکوینیه بین علت و معلول تأثیر و تأثر در کار است، اما در علل شرعیه یک عنوان اعتباری و نشانه دارد.

شیخ(ره) فرموده: اگر این مبنا را قائل شویم، اشکالی ندارد که یک حقیقت برای دو معرف باشد، بلکه بیش از دو معرف، همان گونه که برای یک وجود خارجی می‌توانید صد علامت قرار دهید، مثلا بگویید: زیدی پسر فلانی است، سواد دارد، خوش اخلاق است، که اینها همه عنوان علامت را دارند و اشکالی ندارد که شیء واحد علامات متعدد داشته باشد.

اما مبنای دوم در کلام بزرگان این است که بگوییم: علل شرعیه مانند علل واقعیه یک علل حقیقیه‌هستند، که اگر این مبنا را قائل شدیم، در اینجا دو علت برای ملک فسخ عقد داریم، که آن را قید زده و می‌گوییم: این دو هر کدامشان علت تامه هستند، به شرط اینکه دیگری نباشد.

مثل اینکه دو تیر در زمان واحد به یک انسان اصابت کند، که هر کدام از این دو علت مستقل دارد، اما علت مستقلشان در صورتی بود که مقارن با یکدیگر قرار نگیرند، اما اگر مقارن شدند، مجموعشان علت می‌شود.

پس هر کدام به شرط استقلال از دیگری یا به شرط اینکه دیگری بر آن سبقت نگرفته باشد علت تامه هستند، که در اینجا هم همین طور است.

خلاصه‌ی جواب از دلیل سوم این شد که ملک فسخ عقدی که از خیار مجلس به وجود می‌آید با ملک فسخ عقدی که از خیار حیوان به وجود می‌آید یا دو حقیقت است و یا یک حقیقت، اگر هم یک حقیقت باشد، یا علل شرعیه را معرفات می‌دانیم و یا علل تامه، که روی همه‌‌ی این مبانی مرحوم شیخ(ره) جواب داده است.

ثبوت خیار حیوان بر فرض ثبوت ملکیت

حال که این نظریه باطل شد، یعنی مبدأ خیار حیوان را نمی‌توانیم از حین افتراق قرار دهیم، فرعی که مطرح است این است که زمان عقد یعنی زمانی که صیغه خوانده می‌شود، در مثل عقد فضولی بنا بر اینکه اجازه را ناقله بدانیم، هنوز ملکیت محقق نشده، آیا مراد از زمان عقد، زمان ملکیت است که تا ملکیت حیوان برای شخص محقق نشود خیار حیوانش محقق نیست یا نه؟

مرحوم شیخ(ره) فرموده: ظاهر دومی است، یعنی خیار حیوان برای کسی است که ملکیت او نسبت به حیوان محقق شود، که صاحب جواهر(ره) هم همین نظریه را داده و مثالی زده و فرموده: اگر یک بیع سلم واقع شود -بیع سلم عکس نسیه است، در بیع نسیه جنس داده می‌شود و پول را بعداً مشتری می‌دهد، اما در بیع سلم ثمن را مشتری می‌دهد و جنس را بعداً بایع به مشتری می‌دهد- و مبیع معامله را طعام قرار داده و بگوید: دو ماه دیگر دو خروار گندم به تو می‌دهم و ثمن را حیوان قرار دهد، مادامی که این ثمن به قبض بایع نرسیده، خیار حیوان برای بایع ثابت نمی‌شود.

البته این روی آن نظریه سوم است که بگوییم: خیار حیوان برای من انتقل الیه الحیوان ثابت می‌شود، که در اینجا هم بایع من انتقل الیه الحیوان است، پس مادامی که بایع حیوان را قبض نکرده، چون در بیع سلم مادامی که قبض محقق نشود، ملکیت محقق نمی‌شود، خیار حیوان ندارد.

در دنباله همین فرع فرموده‌اند: در خیار مجلس در معامله نقدین بعضی گفته‌اند که: قبل از قبض و تقابض خیار وجود دارد، که این حرف دلیل بر این است که در هنگام خیار ملکیت معتبر نیست، که آن را عرض می‌کنیم.

تطبیق عبارت

«و یردّ الأصل بظاهر الدلیل»، عرض کردیم که اینها سه دلیل برای این مطلب آورده بودند، که اولشان استصحاب بود که ظاهر دلیل که همان روایتی بود که خواندیم این اصل را رد می‌کند، چون «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، «مع أنّه بالتقریر الثانی، مثبِتٌ.»، اشکال دوم این است که این اصل بنا بر تقریر دوم که اصل تاخر حادث بود که أصل مثبت است.

لازمه‌ی عادی عدم حدوث خیار حیوان قبل از افتراق این است که خیار بعد از إفتراق باشد و شما می‌خواهید این را ثابت کنید، که این مثبت می‌شود.

«و أدلّة «التلف من البائع» محمولٌ على الغالب من كونه بعد المجلس.»، اما در رد دلیل دوم فرموده: قبول داریم که اگر در سه روز تلف شود بر عهده‌ی بایع است، اما این محمول بر غالب است، که غالباً تلف بعد از مجلس عقد است.

«و یردّ التداخل بأنّ الخیارین إن اختلفا من حیث الماهیة فلا بأس بالتعدّد.»، اما جواب از دلیل سوم این است که تداخل أسباب رد می‌شود به اینکه اگر این دو خیار یعنی دو ملک فسخ عقد از حیث ماهیت متعددند، اشکالی ندارد.

«و إن اتّحدا فكذلك»، اما اگر بگویید که: این ماهیت‌ها یکسان است، باز هم اشکالی ندارد، «إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات»، یا از باب اینکه اسباب شرعیه علت‌های حقیقیه نیستند، که عرض کردیم که در علت و معلول حقیقی، تأثیر و تأثر طرفین لازم هست، بلکه معرف و نشانه‌اند، که یک شیء می‌تواند صد نشانه داشته باشد.

«و إمّا لأنّها عللٌ و مؤثِّراتٌ یتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ منها فی التأثیر على عدم مقارنة الآخر أو سبقه»، و یا اینکه علل و مؤثرات حقیقیند، اما استقلال هر کدام یک از اینها در تأثیر، متوقف است بر اینکه با دیگری مقارن نباشد و یا بر عدم سبقت دیگری بر آن متوقف است، یعنی می‌گوییم: مجلس علت است برای خیار، حیوان علت است برای خیار، اما به شرط اینکه مقارن دیگری نباشند و یا دیگری بر او سبقت نگرفته باشد.

«فهی عللٌ تامّةٌ إلّا من هذه الجهة»، پس اینها علل تامه هستند، مگر از این جهت که مشروطند به اینکه مقارن با یکدیگر قرار نگیرند، «و هو المراد ممّا فی التذكرة فی الجواب عن أنّ الخیارین مِثْلان فلا یجتمعان»، و همین هم مراد علامه(ره) در تذکره است که این دلیل را آورده که بعضی گفته‌اند: خیار مجلس و حیوان مثلان هستند و إجتماع مثلان محال است و بعد از این دلیل جواب داده و فرموده: «من أنّ الخیار واحدٌ و الجهة متعدّدة.»، در اینجا مثلان نداریم، یک چیز است که همان ملک فسخ عقد است، اما معرف متعدد است.

«ثمّ إنّ المراد بزمان العقد»، اما مراد از زمان عقد، «هل زمان مجرّد الصیغة كعقد الفضولی على القول بكون الإجازة ناقلةً»، آیا زمان مجرد صیغه است، مثل عقود فضولی بنا بر قول به اینکه اجازه ناقل است، که ملکیت محقق نمی‌شود، «أو زمان الملك، عبّر بذلك للغلبة؟»، و یا زمان ملکیت است که در اینجا شیخ(ره) با دو کلمه جواب از یک اشکال را داده که اگر زمان ملکیت است، پس چرا تعبیر به «من حین العقد» کردند؟ و فرموده: چون غالباً حین عقد با حین ملکیت یکی است.

شیخ(ره) فرموده: «الظاهر هو الثانی»، ظاهر آن است که زمان ملکیت مراد است و تا ملکیت نیاید خیار حیوان نمی‌آید، «كما استظهره بعض المعاصرین»، کما اینکه برخی از معاصرین همین مطلب را استظهار کرده‌اند.

«قال: فعلى هذا لو أسلم حیواناً فی طعامٍ»، صاحب جواهر(ره) فرموده: بنا بر اینکه تا ملکیت نیاید، خیار حیوان نمی‌آید، اگر بیع سلم انجام داد، که مبیع طعام باشد و ثمن حیوان، «و قلنا بثبوت الخیار لصاحب الحیوان و إن كان بائعاً»، و قائل شویم که خیار برای صاحب حیوان است، ولو بایع صاحب حیوان باشد، «كان مبدؤه بعد القبض.»، در این صورت باید مبدأ خیار بعد از قبض باشد.

بعد فرموده: «و تمثیله بما ذكر مبنی على اختصاص الخیار بالحیوان المعین»، اینکه صاحب جواهر(ره) مثال را این چنین بیان کرده، در حالی که متعارف این است که حیوان را مبیع قرار دهد، مبنی بر این است که خیار به بیع حیوان معین اختصاص دارد، اما اگر طوری مثال می‌زند که مبیع حیوان باشد، چون در بیع سلم مبیع همیشه کلی است، در حالی که صاحب جواهر(ره) خیار حیوان را در حیوان معین تجویز کرده و در حیوان کلی به خیار حیوان قائل نیست. «و قد تقدّم التردّد فی ذلك.»، اما قبلاً گفتیم که: فقهاء در إختصاص خیار حیوان به حیوان معین تردید دارند.

این بیانی که در اینجا خواندیم، عبارت مکاسب است، ولی در بعضی از نسخ مکاسب آمده، «و تمثیله بما ذكر مبنی على عدم اختصاص الخیار بالحیوان المعین»، که به نظر ما این درست است، یعنی باید کلمه‌ی عدم باشد، به خاطر اینکه در همین مثالی که صاحب جواهر(ره) بیان کرده که «لو أسلم حیواناً ...» این حیوان اعم از شخصی و کلی است، که اگر بگویید که: صاحب جواهر(ره) در حیوان کلی خیار حیوان را قائل نیست، باید اشکال داشته باشد.

«ثمّ إنّ ما ذكروه فی خیار المجلس من جریانه فی الصرف و لو قبل القبض»، آنچه که فقهاء در خیار مجلس ذکر کرده‌اند که در بیع نقدین خیار جاری است، و لو قبض انجام نشده باشد، «یدلّ على أنّه لا یعتبر فی الخیار الملك»، شیخ(ره) خواسته مؤیدی بیاورد که در باب خیار ملکیت معتبر نیست و فرموده: گفته‌اند که: در خیار مجلس به مجرد عقد خیار مجلس می‌آید، و لو قبض در بیع صرف محقق نشده باشد، «لكن لا بدّ له من أثر.»، اما خیار باید اثر داشته باشد، «و قد تقدّم الإشكال فی ثبوته فی الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض.»، که قبلا گفتیم که: ثبوت خیار مجلس در بیع صرف قبل از قبض محل اشکال است، البته اگر قائل به وجوب تکلیفی تقابض نشویم، که شیخ(ره) مفصلش در صفحه‌ی 219 بیان کردند و وجوب تکلیفی و وضعی تقابض و تمام مسائلش را بیان کرده است، که دیگر در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

مفهوم شناسی یوم در مدت خیار حیوان

مسئله‌ی بعدی این است که فرموده‌اند: اینکه گفتیم: خیار حیوان سه روز است، از نظر لیالی در دو مطلب اشکالی نیست؛ یکی اینکه در دخول دو شب متوسط بین این سه روز إشکالی نیست، مثلا اگر اول طلوع فجر روز شنبه معامله حیوان واقع شود، روز شنبه، یکشنبه و دوشنبه تا غروب شمس این خیار حیوان است، در نتیجه در این سه روز دو شب مسلماً داخل است.

مطلب دومی که در اینجا مسلم است اینکه در بعضی از موارد سه شب داخل است، آن در جایی است که إنکسار در کار باشد، یعنی أذان ظهر روز شنبه معامله شده، که اگر بخواهد یک روز کامل شود، باید تا اذان ظهر روز یکشنبه حساب کند، یعنی نصف از روز بعد هم باید به آن ضمیمه شود، لذا روز دوشنبه روز دوم می‌شود و روز سه‌شنبه روز سوم، که در این چهار روز سه شب مسلماً وسط واقع می‌شود، که در این هم هیچ اشکالی بین فقهاء نیست.

اما آنچه محل اشکال است، این است که اگر غروب روز شنبه معامله‌ی حیوان واقع شود، تا غروب روز یکشنبه یک روز، غروب روز دوشنبه دو روز و غروب روز سه‌شنبه سه روز می‌شود، حال در اینجا آیا به مقدار از غروب تا طلوع را از روز آخر کم کنیم، یعنی مقدار ساعتی که از غروب شمس تا طلوع بوده را از روز سه شنبه کم کنیم، یا اینکه بگوییم: خیار تا غروب روز سه‌شنبه در این معامله‌ی حیوان وجود دارد؟

مرحوم شیخ(ره) فرموده: در اینجا دو إحتمال وجود دارد.

تطبیق عبارت

«مسألة لا إشكال فی دخول اللیلتین المتوسّطتین فی الثلاثة أیام»، در دخول دو شبی که در وسط این سه روز واقع می‌شود شکی نیست، «لا لدخول اللیل فی مفهوم الیوم»، نه اینکه بگوییم: در معنای یوم، لیل هم داخل هست، «بل للاستمرار المستفاد من الخارج»، بلکه خارجاً می‌دانیم در این سه روز که مدت خیار حیوان است، خیار در این سه روز إستمرار دارد، که لازمه‌اش این است که این شبها هم داخل باشد.

«و لا فی دخول اللیالی الثلاث عند التلفیق مع الانكسار.»، و إشکال نیست در اینکه در صورتی که تلفیق و إنکسار باشد، شب سوم هم واسطه واقع می‌شود.

«و لو عقد فی اللیل»، فرعی که محل بحث است اینکه اگر در شب یعنی غروب شنبه یا یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشاء معامله کنند، در اینجا دو إحتمال وجود دارد؛ «فالظاهر بقاء الخیار إلى آخر الیوم الثالث»، یک احتمال اینکه از حین عقد تا اخر روز سوم خیار دارد، که این إحتمال ظاهر است. «و یحتمل النقص عن الیوم الثالث بمقدار ما بقی من لیلة العقد.»، و احتمال هم دارد ما از روز سوم به مقدار چند ساعتی که در اینجا تا طلوع فجر روز اول مانده کم کنیم.

اما شیخ(ره) فرموده: «لكن فیه: أنّه یصدق حینئذٍ الأقلّ من ثلاثة أیام»، در این إحتمال دوم إشکال است که خیار حیوان سه روز است وای در این صورت می‌توانیم بگوییم که: کمتر از سه روز شد، که دیگر صدق ثلاثة أیام نمی‌کند «و الإطلاق على المقدار المساوی للنهار و لو من اللیل خلاف الظاهر.»، و اینکه کلمه یوم را بر مقدار مساوی با روز إطلاق کنیم، و لو از شب این خلاف ظاهر است.

«قیل: و المراد بالأیام الثلاثة ما كانت مع اللیالی الثلاث»، فرع چهارم این است در همان مثال اول که در طلوع فجر معامله واقع می‌شود، گفتیم که: از شنبه تا غروب شمس دوشنبه خیار دارد، که بعضی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند: شب روز سوم هم داخل است، یعنی هم سه روز و هم سه شب، «لدخول اللیلتین أصالةً»، برای اینکه گفته‌اند: دو شب که بالأصاله داخل است، «فتدخل الثالثة»، پس شب سوم هم داخل می‌شود، «و إلّا لاختلفت مفردات الجمع فی استعمالٍ واحد، انتهى.»، که اگر داخل نشود اشکالش این است که ایام جمع است و مفردش یوم، حال این مفرد در روز اول و دوم به معنای یوم و لیل باشد، اما در روز سوم فقط به معنای یوم باشد، که لازمه‌اش این است که برای مفردات جمع در استعمال واحد اختلاف به وجود بیاید.

شیخ(ره) نمی‌دانم که از چه جهتی روی این مطلب تردید داشته که فرموده: «فإن أراد اللیلة السابقة على الأیام فهو حسن»، اینکه می‌گویید: یک شب اضافه شود، اگر مراد یک شب قبل از ثلاثة أیام است، که بگوییم: آن شب اول هم داخل است، این حرف خوبی است، «إلّا أنّه لا یعلّل بما ذكر.»، اما این تعلیل اختلف مفردات جمع، به درد این مطلب نمی‌خورد.

«و إن أراد اللیلة الأخیرة»، اما اگر مراد شب اخر باشد، که عرض کردیم که ظاهر عبارت هم همین است، که فقط بر این مثال که طلوع فجر شنبه معامله شده منطبق است، که خواسته‌اند بگویند که: هنوز خیار حیوان باقی است و شب هم تا فجر فردا إستمرار پیدا می‌‌کند، که شیخ(ره) فرموده: «فلا یلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع فی استعمالٍ واحد»، اگر لیل اخیره را خارج کردیم، اختلاف مفردات جمع در استعمال واحد لازم نمی‌آید.

شیخ(ره) فرموده: اینکه از اول گفتیم که: آن دو شب داخل است، از باب این نیست که مفهوم کلمه یوم وسیع است و لیل را هم شامل می‌شود، بلکه آن را مستفاد از خارج دانستیم، «إذ لا نقول باستعمال الیومین الأوّلین‌ فی الیوم و اللیلة و استعمال الیوم الثالث فی خصوص النهار»، زیرا نمی‌گوییم که: دو روز اول در روز و شب استعمال شده و روز سوم فقط در خصوص نهار، «بل نقول: إنّ الیوم مستعملٌ فی خصوص النهار أو مقداره من نهارین»، بلکه می‌گوییم: یوم در خصوص روز یا در اندازه‌ی مقدار یوم از دو روز استعمال شده است.

مثلاً مقدار یوم فرض کنید که در بعضی از فصول 12 ساعت است، که می‌گوییم: از ظهر امروز تا ظهر فردا مقدار یوم با قطع نظر از شب 12 ساعت می‌شود.

«لا فی مجموع النهار و اللیل أو مقدارهما»، اما در مجموع نهار و لیل یا مقدار آن دو به حسب ساعت، که مجموع نهار و لیل 24 ساعت است استعمال نشده است.

«و لا فی مقدار النهار و لو ملفّقاً من اللیل.»، و نه اینکه بگوییم: یوم 12 ساعت است، مثلا اگر عقد از اذان ظهر واقع شد، 6 ساعت قبل از غروب و 6 ساعت هم از شب داخلش کنید، که به آن 6 ساعتی که از شب هم داخل کردید یوم إطلاق می‌شود، لذا اصلاً کلمه‌ی یوم دلالت و شمولی نسبت به لیل از نظر مفهومی ندارد.

«و المراد من «الثلاثة أیام» هی بلیالیها أی لیالی مجموعها»، مراد از سه روز یعنی أیام با لیالی، یعنی شبها در مجموع این سه سه روز، که لیالی مجموع سه روز با دو شب است، «لا كلّ واحدٍ منها»، نه شبهای تک تک از روزها، که سه شب می‌شود، «فاللیالی لم تُرَد من نفس اللفظ»، پس لیالی از مفهوم یوم استفاده نشده، «و إنّما أُریدت من جهة الإجماع و ظهور اللفظ الحاكمین فی المقام باستمرار الخیار»، بلکه از إجماع و ظهور لفظ، یعنی لفظ ثلاثة أیام که ظهور در إستمرار خیار دارد، استفاده کردیم.

شیخ(ره) فرموده: «فكأنه قال: الخیار یستمرّ إلى أن یمضی ستّ و ثلاثون ساعةً من النهار.»، کانّ امام(علیه السلام) به جای ثلاثة أیام این گونه فرموده که: خیار استمرار دارد تا 36 ساعت از روز سپری گردد.
البته این بنا بر متعارف است که مقدار روز 12 ساعت است، و إلا گاهی اوقات کم می‌شود، که این «ستّ و ثلاثون من النهار»، یعنی در خیار حیوان روزی 36 ساعت می‌خواهیم که چون این 36 ساعت باید استمرار پیدا کند، باید بگوییم: مقداری از شب ‌که در وسط واقع می‌شود، آن هم به خاطر إستمرار داخل است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

خلاصه مطالب گذشته

دو اشکال بر دلیل اول

نقد و بررسی دلیل دوم

نقد و بررسی دلیل سوم

ثبوت خیار حیوان بر فرض ثبوت ملکیت

تطبیق عبارت

مفهوم شناسی یوم در مدت خیار حیوان

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .