- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«أقول: لم أجد فیما رأیت مَن تعرّض لحكم ردّ الثمن مع غیبة المشتری فی هذا الخیار، و لم یظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانةً عند البائع حتّى یحضر المشتری.»

خلاصه مطالب گذشته

بحث در این بود که اگر بایع در رّد ثمن نسبت به غیر مشتری تصریحی نکند، یعنی نسبت به ابدال مشتری تصریح نکند و تنها در متن عقد به رّد ثمن به مشتری تصریح کرده باشد، حال که می‌خواهد ثمن را رد کند، اگر مشتری غائب باشد، آیا می‌تواند ثمن را به ابدال مشتری، یعنی وکیل مطلق وی، یا ولی او، یا حاکم شرع و یا عدول مؤمنین رد کند و یا نه؟

کلامی را از صاحب حدائق(ره) نقل شد که مجموعاً دو قسمت داشت؛ در قسمت اول فرموده: إجماع داریم بر اینکه به هنگام فسخ، حضور خصم معتبر نیست، بلکه در فسخ اگر خصم هم نباشد، می‌توان فسخ کرد.

بنابراین در جایی که بایع می‌خواهد ثمن را به مشتری رّد کند، اگر مشتری غائب است، ادعای اجماع کرده بر اینکه اشکالی ندارد و کیفیتش هم این است که ثمن را در نزد یک نفر امانت قرار می‌دهد و معامله را فسخ می‌کند، بعد که مشتری پیدا شد، آن شخص امین ثمن را تحویل مشتری می‌دهد.

قسمت دوم کلام صاحب حدائق(ره) این بود که بر خلاف این اجماع، از بعضی از روایات استفاده می‌کنیم که حضور خصم هنگام فسخ لازم است و ظاهر بعضی از روایات این است که حضور مشتری برای فسخ بایع معتبر است.

نقد و بررسی کلام صاحب حدائق(ره)

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) به هر دو قسمت کلام ایشان اشکال کرده‌اند؛

اشکال بر ادعای اجماع

اما نسبت به قسمت اول که ادعای اجماع بود فرموده‌اند: آن مقداری که کلمات فقها را بررسی کردیم، کسی که متعرض این فرع شود، که در بیع خیاری، اگر مشتری غائب بود، بایع در رّد ثمن باید چه کند؟‌پیدا نکردیم.

شیخ(ره) فرموده: اصلا فقهای گذشته متعرض این فرع نشده‌اند، تا اینکه ادعا کنید اینها اجماع دارند که در رّد ثمن حضور مشتری لازم نیست و اگر مشتری هم غائب باشد رّد ثمن جایز است.

بعد فرموده: اینکه گفته‌اید: اینها به هنگام فسخ حضور خصم را لازم نمی‌دانند و بایع ثمن را نزد یک فرد امین امانت بگذارد، اصلا چنین حرفی هم از اینها پیدا نکردیم و چنین تعبیری در کلمات اینها وجود ندارد.

تنها مطلبی که هست، این است که عامه و بعضی از علمای خاصه، حضور خصم را هنگام فسخ معتبر می‌دانند و فقهاء در مقابل اینها گفته‌اند: در فسخ بما هو فسخ، حضور مشتری معتبر نیست، اما مسئله فسخ با مسئله‌ی رّد فرق دارد.

ممکن است در فسخ بما هو فسخ حضور خصم و مشتری معتبر نباشد، اما در رّد، که قبل از فسخ تحقق پیدا می‌کند، رّد به خصوص مشتری معتبر باشد، به طوری که اگر مشتری غائب باشد، این رّد کفایت نکند.

این اشکال شیخ(ره) به قسمت اول کلام صاحب حدائق(ره) که این ادعای اجماع حرف باطلی است و شما بین فسخ و بین رّد خلط کرده‌اید.

اشکال بر استظهار از روایات

اما صاحب حدائق(ره) در قسمت دوم کلامشان فرموده: از بعضی از روایات استفاده می‌شود که حضور خصم هنگام فسخ لازم است، که مرحوم شیخ(ره) فرموده: ظاهر بعضی از روایات چنین چیزی هست، اما نه به عنوان شرطیت برای فسخ، بلکه مورد این روایات این گونه بوده که مشتری برای فسخ حاضر بوده است.

اما اینکه موردش این بوده، دلیل نمی‌شود بر اینکه حضور مشتری برای فسخ حتماً لازم باشد، لذا فرموده: این فرمایش صاحب حدائق(ره) هم، یک فرمایش غیر صحیحی است.

نظر مرحوم شیخ(ره) در این مسئله

بعد شیخ(ره) فرموده: حال کاری به حرف صاحب حدائق(ره) نداریم، در جایی که بایع در رّد ثمن نسبت به ابدال حرفی نزده و تصریحی نکرده، اقوی این است که ولی مشتری، قائم مقام مشتری است و بایع می‌تواند ثمن را به ولی او و یا حاکم شرع بدهد.

بعد شیخ(ره) تعلیلی آورده و فرموده: آنچه که حقیقت این شرط را تشکیل می‌دهد، رّد به مشتری است، حال آیا رّد به مشتری یعنی به قبض خود مشتری برسد و یا یعنی به گونه‌ای نزد مشتری باشد که دیگر در ملک مشتری قرار بگیرد؟

شیخ(ره) فرموده: مراد از رّد به مشتری، حصول ثمن نزد مشتری است، مثل همان تعبیری که در بحث بیع فضولی بیان شده که «لاتبع ما لیس عندک» یعنی چیزی را که ملک شما نیست نفروشید، که طبق یک معنایی که برای آن عبارت بود، در اینجا هم همین طور می‌گوییم: رّد به مشتری یعنی حصول ثمن نزد مشتری، یعنی به گونه‌ای که ثمن در تملک مشتری قرار گیرد.

بنابراین مؤید این مطلب این است در جایی که مشتری خودش بمیرد، اگر بایع ثمن را به وارث وی دفع کرد، همه گفته‌اند: کفایت می‌کند و یا برعکس، در جایی که بایع بمیرد و وارث بایع ثمن را به مشتری دفع کنند، در آنجا هم گفته‌اند: کفایت می‌کند، در حالی که بایع در متن عقد گفته بود: اگر ثمن را به تو دادم، اما می‌بینیم که فقهاء فرموده‌اند: اگر بایع مُرد و وارث بایع ثمن را به مشتری داد، این کفایت می‌کند.

اینها دلیل بر این است که آنچه که ملاک است، حصول ثمن در نزد مشتری است و تملک مشتری است.

بعد فرموده: مسئله ولّی مشتری و حاکم شرع هم همین طور است، اگر مشتری غائب بود، بایع می‌تواند ثمن را به حاکم شرع تحویل دهد.

عدم لزوم رعایت مصلحت توسط حاکم در ما نحن فیه

بحثی که در اینجا وجود دارد این است که تصرفاتی حاکم شرع که در مال غائب انجام می‌دهد باید از روی مصلحت باشد، حال در ما نحن فیه این مشکوک است که آیا قبض این ثمن برای غائب مصلحت دارد یا نه؟ و اگر ندارد، پس چگونه فرموده‌اید که: حاکم به جای مشتری می‌تواند ثمن را قبض کند؟

مرحوم شیخ(ره) در جواب فرموده: اینکه تصرفات حاکم مشروط به مصلحت است، در تصرفات ابتدایی و اختیاری حاکم است، یعنی وقتی مالی در دست حاکم است، اگر ابتدائاً و بالإختیار بخواهد تصرفی را انجام دهد، این تصرف باید از روی مصلحت باشد.

اما در اینجا قبض ثمن یک تصرف اختیاری حاکم نیست و حاکم چاره‌ای ندارد که این ثمن را به جای مشتری قبض کند، چون اگر خود مشتری هم بود، لازم نبود که این رّد را مشتری قبول کند.

شیخ(ره) فرموده: قبلاً گفتیم که: در رّد ثمن این چنین نیست که بایع باید رّد کند و مشتری هم باید قبول کند، بلکه قبول در آن معتبر نیست و مشتری چه بخواهد و چه نخواهد، وقتی بایع رّد ثمن کرد، یعنی ثمن را در اختیار او قرار داد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

پس برای حاکم هم که به جای مشتری غائب نشسته، در قبض ثمن اختیاری وجود ندارد و لازم نیست که قبول کند، تا بگوییم: قبول حاکم یک تصرف اختیاری و ابتدایی حاکم است و تصرف اختیاری و ابتدایی، منوط و مشروط به رعایت مصلحت است. بنابراین رعایت مصلحت در اینجا لازم نیست.

همچنین بایع می‌تواند از باب امور حسبیه ثمن را در اختیار عدول مؤمنین قرار دهد.

رد به جد در فرض وجود پدر

فرع دیگر این است که اگر پدر با مال طفل صغیرش معامله‌ای کرد و بایع هم برای خودش خیار رّد ثمن قرار داد، آیا این بایع می‌تواند ثمن را به جدّ این طفل رّد کند یا نه؟

شیخ(ره) فرموده: در اینجا وجوهی هست؛ بعضی احتمال داده‌اند که جدّ هم در عرض پدر ولایت دارد، لذا همان طور که این بایع می‌تواند ثمن را به پدر رّد کند و معامله را به هم بزند، می‌تواند به جدّ هم رّد کند.

اما بعضی گفته‌اند: در صورتی که تمکن از رّد به پدر وجود نداشته باشد، می‌تواند به جّد رّد کند.

نظیر این فرع این است که اگر حاکم شرع از مال صغیر، چیزی را برای صغیر خرید و بایع هم برای خودش خیار رّد ثمن قرار داد، آیا این بایع می‌تواند ثمن را به حاکم دیگر رّد کند یا نه؟ که شیخ(ره) فرموده: در اینجا هم دو احتمال وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اولویت هست، چون ولایت عدول مؤمنین در فرضی است که حاکم شرع نباشد، بعد از آن هم فساق، در فرضی که عدول نباشد، که در آنجا یک ترتبی هست، اما اب و جد در عرض هم ولایت دارند.

تطبیق عبارت

«أقول: لم أجد فیما رأیت مَن تعرّض لحكم ردّ الثمن مع غیبة المشتری فی هذا الخیار»، در این «أقول ...» به دو قسمت کلام صاحب حدائق(ره) اشکال کرده؛ صاحب حدائق(ره) ادعا کرده که اجماع داریم که اگر مشتری غائب است، رّد ثمن به مشتری لازم نیست، که شیخ(ره) فرموده: این إجماع متفرع بر این است که علماء متعرض این فرع شده باشند، در حالی که ندیدم کسی را که متعرض حکم رّد ثمن در صورت غیبت مشتری در این بیع خیاری شود.

«و لم یظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانةً عند البائع حتّى یحضر المشتری.»، همچنین این که صاحب حدائق(ره) فرموده: این ثمن را امانت بگذارد، شیخ(ره) فرموده: از علماء چیزی ظاهر نمی‌شود که حکم به جواز فسخ به سبب امانت قرار دادن ثمن نزد بایع کرده باشند، تا اینکه مشتری حاضر شود.

بله فقهاء گفته‌اند که در فسخ حضور خصم معتبر نیست، اما این به این معنا نیست که بگویند: برای رّد هم حضور مشتری لازم نیست، «و ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار إنّما هو لبیان حال الفسخ من حیث هو فی مقابل‌العامّة و بعض الخاصّة»، اینکه عدم اعتبار حضور خصم را در فسخ ذو الخیار ذکر کرده‌اند، برای بیان حال فسخ من حیث هو است، یعنی با قطع نظر از مسئله‌ی رّد، که در مقابل عامه و بعضی از علمای خاصه است، «حیث اشترطوا فی الفسخ بالخیار حضور الخصم»، که در بیع خیاری و یا در هر خیاری، برای فسخ از راه خیار حضور خصم را معتبر می‌دانند.

«و لا تنافی بینه و بین اعتبار حضوره لتحقّق شرطٍ آخر للفسخ»، و تنافی نیست بین عدم اعتبار حضور خصم در فسخ و بین اعتبار حضور خصم، برای اینکه شرط دیگری برای فسخ محقق شود، «و هو ردّ الثمن إلى المشتری»، که آن شرط دیگر هم رّد ثمن به مشتری است.

اینکه در اینجا مرحوم شیخ(ره) فرموده: «و لاتنافی ...»، خواسته بفرمایند که: صاحب حدائق(ره) بین مسئله‌ی فسخ و رّد خلط کرده است.

«مع ...» اشکال به قسمت دوم کلام صاحب حدائق(ره) است که فرموده: این اتفاق فقهاء با ظاهر بعضی از روایات تنافی دارد، برای اینکه ظاهر بعضی از روایات این است که حضور مشتری برای فسخ بایع معتبر است، که شیخ(ره) این را رد کرده و فرموده: «مع أنّ ما ذكره من أخبار المسألة»، اما آنچه را که از اخبار مسئله ذکر کرده، «لا یدلّ على اعتبار حضور الخصم فی الفسخ»، دلالت ندارد که در فسخ حضور مشتری معتبر است، «و إن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقّق الردّ»، اگر چه مورد این روایت صورت حضور خصم است، تا رّد تحقق پیدا کند.

«إلّا أنّ الفسخ قد یتأخّر عن الردّ بزمانٍ»، اما گاهی اوقات فسخ، در زمانی متأخر از رّد است، «بناءً على مغایرة الفسخ للردّ»، البته بنا بر وجه اول و دوم که فسخ مغایر با رّد بود، «و عدم الاكتفاء به عنه.»، یعنی عدم اکتفاء به رّد از فسخ، یعنی نگوییم که: رّد کافی در فسخ است، که وجه سوم بود.

«نعم، لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ»، بله اگر وجه سوم را قائل شویم که که فسخ با رّد محقق می‌شود، «اختصّ موردها بحضور الخصم.»، مورد این روایات به حضور خصم، یعنی حضور مشتری اختصاص پیدا می‌کند.

بعد شیخ(ره) فرموده: «لكن الأصحاب لم ینكروا اعتبار الحضور فی هذا الخیار»، فقهاء اعتبار حضور مشتری در این خیار را إنکار نکرده‌اند، «خصوصاً لو فرض قولهم بحصول الفسخ بردّ الثمن، فافهم.»، خصوصا اگر فرض شود که اینها قائل‌اند که با رّد فسخ فعلی محقق می‌شود. خصوصاً معنایش این است که حتی روی وجوه دیگر هم اصحاب در فسخ حضور مشتری را معتبر می‌دانند، در حالی که این طور نیست.

مرحوم شهیدی(ره) در حاشیه در رابطه با این کلمه خصوصاً فرموده: لعله من غلط النسخ، باید این کلمه نباشد، چون اینکه فرموده: اصحاب اعتبار حضور در این خیار را انکار نمی‌کنند، تنها روی این فرض است.

صاحب حدائق(ره) یک ادعای اجماع کرده و بعد فرموده: روایات بر خلاف این اجماع است، که این خیلی حرف مهمی است که چطور می‌شود یک مسئله اجماعی باشد و روایات هم بر خلافش باشد؟ الآن با قطع نظر می‌کنیم از آن اشکالی که شیخ(ره) به اجماع وارد کرده، به عنوان جدلی، روی همان عقیده‌ی صاحب حدائق(ره) که اجماع را قبول دارد بحث می‌کنیم.

شیخ(ره) خواسته روی این فرض که اگر اجماع هم درست باشد، کاری کند که روایات بر خلاف اجماع نباشد، لذا فرموده: از روایات در فرضی که رّد را فسخ فعلی بدانیم، استفاده می‌شود که همان طور که در رّد حضور مشتری معتبر است، در فسخ هم معتبر است، اما اصحاب هم در این فرض، که رّد فسخ فعلی باشد، حضور خصم، یعنی مشتری را برای فسخ معتبر می‌دانند.

شیخ(ره) خواسته با این «لم ینکروا» بفرماید که: بین اجماع و بین ظاهر روایات خلاف و تنافی وجود ندارد، بعد برای اینکه این مسئله خوب روشن باشد، «خصوصاً‌» را آورده، که به نظر ما هم کلمه‌ی «خصوصاً» لزومی ندارد و نباید باشد و «فافهم» هم اشاره به این دقت‌هایی دارد که عرض کردیم.

«و كیف كان، فالأقوى فیما لم یصرّح باشتراط الردّ إلى خصوص المشتری»، حال شیخ(ره) نظر خودشان را بیان کرده که در جایی که تصریح نکرده به اینکه بخصوص مشتری رّد کند، یعنی نسبت به غیر مشتری ساکت است، «هو قیام الولی مقامه»، ولی می‌تواند قائم مقام مشتری شود، «لأنّ الظاهر من «الردّ إلى المشتری» حصوله عنده و تملّكه له»، چون ظاهر از رد به مشتری، این نیست که به دست مشتری برسد، بلکه ظهور در حصول ثمن نزد مشتری و تملک ثمن برای مشتری دارد، «حتّى لا یبقى الثمن فی ذمّة البائع بعد الفسخ»، تا اینکه ثمن، بعد از فسخ در ذمّه بایع نباشد.

بعد شیخ(ره) مؤیدی بیان کرده و فرموده: «و لذا لو دفع إلى وارث المشتری كفى.»، یعنی در جایی که مشتری مُرد و بایع به وارثش رد کرد، همه گفته‌اند: کافی است.

«و كذا لو ردّ وارث البائع»، و بالعکس اگر وارث بایع به خود مشتری رّد کرد، همه گفته‌اند: درست است «مع أنّ المصرَّح به فی العقد ردّ البائع»، در حالی که آنچه تصریح شده به آن در متن عقد رّد خود بایع است.

«و لیس ذلك لأجل إرثه للخیار»، یعنی نگویید که: در جایی که بایع بمیرد، خیارش به وارث به ارث می‌رسد، یعنی خود آن وارث ذو الخیار می‌شود و این غیر از آن جایی است که می‌خواهید ثمن را به غیر مشتری بدهید.

مرحوم شیخ(ره) در جواب فرموده: «لأنّ ذلك متفرّعٌ على عدم مدخلیة خصوص البائع فی الرد»، اینکه این خیار به وارث بایع، به ارث برسد، این متفرع بر این است که بایع خصوصیت نداشته باشد، اما اگر کسی گفت: در این خیار بایع خصوصیت دارد، دیگر این خیار به وارث نمی‌رسد.

«و كذا الكلام فی ولیه.»، در ولّی مشتری هم همین طور است، که یکی از اولیایی مشتری هم حاکم شرع است.

«و دعوى: أنّ الحاكم إنّما یتصرّف فی مال الغائب على وجه الحفظ‌أو المصلحة»، بعضی گفته‌اند: حاکم نمی‌تواند در اینجا بگیرد، چون معلوم نیست که گرفتن حاکم، آیا به مصلحت مشتری هست یا نه؟ تصرفات حاکم مشروط به رعایت مصلحت است، «و الثمن قبل ردّه باقٍ على ملك البائع»، و ثمن قبل از رد بر ملک بایع باقی است، «و قبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ»، و قبض حاکم موجب سلطنت بایع بر فسخ می‌شود، «قد لا یكون مصلحةً للغائب أو شبهه»، که گاهی قبض حاکم به مصلحت غایب یا شبه غایب نیست، که شبه غائب مثل جایی که صغیر است.

حال که مصلحت بودنش روشن نیست، «فلا یكون ولیاً فی القبض»، پس این حاکم ولّی در قبض نیست، «فلا یحصل ملكُ المشتری المدفوعَ بعد الفسخ.»، لذا ملکیت مشتری بر مال دفع شده، بعد از فسخ حاصل نمی‌شود، یعنی به قبض حاکم ملکیتی برای مشتری محقق نمی‌شود.

«مدفوعة: بأنّ هذا لیس تصرّفاً اختیاریاً من قبل الولی»، این «مدفوعة» خبر آن «و دعوی» است، یعنی چنین ادعایی دفع می‌شود به اینکه این تصرف، یک تصرف اختیاری، یعنی ابتدایی از طرف خود حاکم نیست، «حتّى یناط بالمصلحة»، تا منوط به مصلحت باشد.

بعد فرموده: اگر در رد به خود مشتری، قبول وی را معتبر می‌دانستیم، در حاکم هم می‌گفتیم که: الآن که جای مشتری نشسته باید قبول کند و قبول هم یک تصرف ابتدایی است، اما در خود مشتری هم، وقتی بایع ثمن را رد می‌کند، قبول مشتری معتبر نیست و بایع می‌تواند فسخ کند، پس در حاکم هم همین طور است.

«بل البائع حیث وجد من هو منصوبٌ شرعاً لحفظ مال الغائب»، بلکه بایع از این باب که حاکم را از جهت شرعی منصوب برای حفظ مال غایب می‌یابد، «صحّ له الفسخ»، برایش فسخ صحیح است «إذ لا یعتبر فیه قبول المشتری أو ولیه للثمن»، زیرا قبول مشتری یا ولی او نسبت به ثمن معتبر نیست، «حتّى یقال: إنّ ولایته فی القبول متوقّفةٌ على المصلحة»، تا ولایت و تصرفش در قبول، تصرف ابتدایی شود، تا متوقف بر مصلحت باشد.

«بل المعتبر تمكین المشتری أو ولیه منه إذا حصل الفسخ.»، بلکه معتبر این است که هنگام فسخ، مشتری یا ولی او تمکن از این ثمن پیدا کنند.

«و ممّا ذكرنا یظهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلى عدول المؤمنین»، از آنچه که راجع به حاکم گفتیم، روشن می‌شود که فسخ به سبب رّد ثمن به عدول مؤمنین هم جایز است، «لیحفظوها حِسْبةً عن الغائب و شبهه.»، تا اینکه این ثمن را به عنوان حسبه، برای غایب و شبه آن حفظ کنند. «حسبه» در لغت به معنای ثواب و آنچه که انسان به قصد ثوابی انجام می‌دهد است، که معمولاً اموری که نظام مردم متوقف بر آن است، جزء امور حسبیه است و بر هر کسی لازم است که به عنوان واجب کفایی آن را انجام دهد.

فرع دیگر این است که «و لو اشترى الأب للطفل بخیار البائع»، اگر پدر برای طفلش چیزی را بخرد، که بایع هم خیار رّد الثمن دارد، «فهل یصحّ له الفسخ مع ردّ الثمن إلى الولی الآخر أعنی الجدّ» آیا صحیح است برای آن بایع که فسخ کند، در صورتی که ثمن را به ولی دیگر رد کند، یعنی به پدر رد نکند و به جد رد کند، «مطلقاً»، حال یا مطلقا، یعنی چه تمکن از رّد به پدر داشته باشد و چه تمکن از رّد به او نداشته باشد، «أو مع عدم التمكّن من الردّ إلى الأب، أو لا؟ وجوهٌ.»، و قول دوم این است که بعضی گفته‌اند که: اگر تمکن از رّد به پدر ندارد، می‌تواند به جّد رّد کند و قول سوم هم این است که چه تمکن از رّد به پدر داشته باشد و نداشته باشد، حق رّد کردن به جدّ را ندارد، که در اینجا وجوهی است.

«و یجری مثلها فیما لو اشترى الحاكم للصغیر»، مثل این وجوهی که پدر و جد گفتیم، در جایی هم که حاکم برای صغیر بخرد، «فردّ البائع إلى حاكمٍ آخر»، و بایع ثمن را به حاکم دیگر رد کند می‌آید و در اینجا هم همین طور است.

منتهی در اینجا اشکالی مطرح است که در باب حکّام و فقهاء گفته‌اند که فقیهی نمی‌تواند مزاحمت با فقیه دیگر داشته باشد، یعنی مثلاً اگر نزاعی را به یک حاکم شرعی ارجاع دادند و آن حاکم این نزاع را بررسی و حکم کرد، فقیه دیگر حق مداخله در آن مورد را ندارد، إلا اینکه یقین بشود بر اینکه مستندات آن حکمی که برای حاکم بوده، باطل بوده است.

این یک مطلب کلی است که حاکم شرع نمی‌تواند بر حاکم شرع دیگر مزاحمت کند، حال اگر بایع ثمن را به حاکم دوم بدهد، آیا این گرفتن و قبول حاکم دوم، مزاحمت با حاکم اول نیست؟ شیخ فرموده: «و لیس فی قبول الحاكم الآخر مزاحمةٌ للأوّل»، گرفتن و قبول حاکم دوم، مزاحمت با حاکم اول نیست، «حتّى لا یجوز قبوله للثمن»، تا اینکه بگوییم: قبول آن حاکم دوم نسبت به ثمن جایز نباشد، «و لا یجری ولایته بالنسبة إلى هذه المعاملة»، و تا بگوییم که: ولایت این حاکم دوم به نسبت به این معامله جاری نمی‌شود، «بناءً على عدم جواز مزاحمة الحاكم لحاكمٍ آخر فی مثل هذه الأُمور»، بنا بر اینکه مزاحمت حاکمی با حاکم دیگر در مثل این امور جایز نیست.

«لما عرفت: من أنّ أخذ الثمن من البائع لیس تصرّفاً اختیاریاً»، این «لما عرفت ...» تعلیل برای این است که اصلاً مزاحمت نیست، برای اینکه این اخذ ثمن از بایع یک تصرف اختیاری و ابتدایی نیست، «بل البائع إذا وجد من‌ یجوز أن یتملّك الثمن عن المشتری عند فسخه»، بلکه بایع هنگام فسخ، اگر کسی را پیدا کرد که صلاحیت دارد که تملک از مشتری کند، «جاز له الفسخ.»، می‌تواند فسخ بکند.

«و لیس فی مجرّد تملّك الحاكم الثانی الثمنَ عن المشتری مزاحمةٌ للحاكم الأوّل»، اینکه حاکم دوم که ثمن را از بایع قبول و از ناحیه‌ی مشتری تملک می‌کند، چون یک تملک اختیاری نیست، لذا مجرد این تملک مزاحمت با حاکم اول نمی‌شود.

«غایة الأمر وجوب دفعه إلیه»، نهایتا این است که بر حاکم دوم وجوب است که ثمن را به حاکم اول دفع کند، چون حاکم اول این معامله را برای صغیر انجام داده است، «مع احتمال عدم الوجوب»، البته فرموده: از آن طرف هم احتمال می‌دهیم که همین مقدار هم واجب نباشد، «لأنّ هذا ملكٌ جدیدٌ للصغیر»، برای اینکه این یک ملک جدید برای صغیر است، «لم یتصرّف فیه الحاكم الأوّل»، که حاکم اول در این ملک جدید تصرف نکرده است، «فلا مزاحمة.»، لذا مزاحمتی با حاکم اول ندارد.
اما شیخ(ره) فرموده: اینها همه دقت‌های عقلی است، «لكن الأظهر أنّها مزاحمةٌ عرفاً.»، ولی عرف می‌گوید: اگر حاکم دوم پول را گرفت، این در کار حاکم اول دخالت کرده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

رهن

مکاسب/خیارات