- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و الاستحلاف فی الروایة محمولةٌ على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك. إذا عرفت هذا فقوله(علیه السلام): «فذلك رضى منه و لا شرط له» یحتمل وجوهاً‌»

اشکال تنافی روایت عبدالله بن الحسن با قواعد باب قضا

در دنباله بحث در روایت عبدالله بن الحسن که در بحث گذشته مطرح شد، که مضمون روایت این بود که مشتری یک عبدی را از بایع خرید و عبد در أثناء سه روز مُرد، اینجا پیامبر(صلوات الله وسلامه علیه و علی آله) فرمودند که: «یستحلف بأنه ما رضی» باید این مشتری قسم بخورد به اینکه نسبت به این عقد راضی نبوده، یعنی اگر عبدی که خریده باقی می‌ماند، در بین سه روز از خیار حیوان استفاده می‌کرد و معامله را به هم می‌زد.

بعد از آنکه مرحوم شیخ(ره) از این روایت استفاده کرده که این روایت قرینه می‌شود که در این «فذلک رضا منه» متعلق رضا، لزوم عقد است و أصل ملک نیست اشکالی را در اینجا مطرح و از آن جواب داده‌اند.

در اینجا بایع ادعا می‌کند که مشتری نسبت به معامله راضی بوده و نسبت به لزوم العقد رضایت داشته، اما مشتری إنکار می‌کند و چون بایع بینه ندارد، پیامبر(صل الله علیه و آله) فرمودند: مشتری قسم یاد کند، حال در اینجا اشکال این است که در کتاب القضا گفته‌اند: یکی از شرایط سماع دعوی این است که دعوای مدعی از روی جزم و یقین باشد، درحالی که رضایت و عدم رضایت یک امر نفسانی است و بایع چگونه می‌تواند جزم پیدا کند که مشتری نسبت به لزوم عقد راضی بوده یا نه، اما پیامبر(صل الله علیه و آله) به این دعوی ترتیب اثر داده و چون مدعی بینه ندارد، فرمودند: مشتری که منکر است قسم یاد کند.

نقد و بررسی این اشکال

شیخ(ره) فرموده: دو جواب در اینجا می‌توانیم مطرح کنیم؛ یک جواب این است که اصلاً اساس مبنا را به هم زده و بگوییم: در باب قضا صرف دعوای تهمت هم مسموع است، یعنی اگر کسی به دیگری اتهامی وارد کرد، ولو جزمیتی هم در کار نباشد، صرف إتهام کفایت در دعوای مدعی می‌کند.

جواب دوم این است که بگوییم: این مورد، موردی بوده که بایع و مدعی با قرائن خارجیه، مثلاً دیده مشتری چقدر نسبت به این عبد علاقمند است، علم پیدا کرد به اینکه مشتری نسبت به این معامله و لزوم معامله راضی بوده است.

احتمالات در وجه ترکیبی«فذلک رضا منه» در صحیحه علی بن رئاب

بحث مهمی که شیخ(ره) در اینجا شروع کرده این است که در این صحیحه علی بن رئاب که فرموده: «إن أحدث المشتری فی ما أشتری حدثاً قبل ثلاثة أیام فذلک رضا منه و لا شرط له»، در اینکه این جمله‌ی «فذلک رضا منه» از نظر ترکیبی در این روایت شریفه چه معنایی دارد چهار احتمال وجود دارد؛ که طبق إحتمال اول و دوم نتیجه گرفته‌اند که مطلق تصرف، مسقطیت دارد، یعنی اعم از اینکه تصرف دال بر رضا باشد یا نباشد، اما طبق إحتمال سوم و چهارم مطلق تصرف مسقط نیست، بلکه تصرفی مسقط است که دال بر رضایت باشد، منتهی با فرقی بین إحتمال سوم و چهارم که عرض می‌کنیم.

احتمال اول: خواب شرط

احتمال اول این است که «فذلک رضا منه» را جواب إن شرطیه بگیریم، یعنی «فإن أحدث این شرط فذلک رضا منه»، در نتیجه شارع در این جمله «فذلک رضا منه» یک حکم شرعی را بیان می‌کند، یعنی امام(علیه السلام) در روایت می‌خواهند بفرمایند که: تصرف شرعاً إلتزام به عقد است.

وقتی که می‌گوییم: «فذلک رضا منه» جواب شرط است، یعنی تصرف موجب إلتزام به عقد است، اما شرعاً به عنوان یک حکم شرعی، یعنی و لو اینکه عرفاً‌هر تصرفی إلتزام به عقد نباشد.

إحتمال دوم: مقدمه و حکمت برای جواب شرط

إحتمال دوم این است که جواب إن شرطیه را «فلا شرط له» بعد قرار دهیم و بگوییم: «إن أحدث فیها حدثاً فلاشرط له» و «فذلک رضا منه» که قبل از آن آمده را عنوان مقدمه و حکمت برای جواب شرط قرار دهیم، یعنی حکمت به این تعبیری که در اینجاست، یعنی می‌خواهند بفرمایند که: تصرف چون غالباً دال بر رضایت هست مسقط است. اما همین که غالباً‌هم دال بر رضایت است، این علت برای مسقط بودن تصرف نیست، بلکه عنوان حکمت را دارد.

بعد شیخ(ره) تشبیه کرده و فرموده: همان طور که در باب خیار مجلس گفتیم که: إفتراق مسقط خیار مجلس است، اما حکمت اینکه إفتراق مسقط خیار مجلس است، این است که غالباً دال بر رضایت است، که بایع و مشتری غالباً‌ وقتی که نسبت به معامله راضی هستند، از یکدیگر جدا می‌شوند و إفتراق پیدا می‌کنند.

پس بنا بر إحتمال اول و دوم نتیجه این شد که مطلق تصرف مسقط است، ولو اینکه دال بر رضایت نباشد، چون در إحتمال دوم گفتیم که: رضایت عنوان حکمت را پیدا می‌کند، نه اینکه عنوان علت را پیدا کند.

احتمال سوم: إخبار از واقع و علت سقوط

احتمال سوم این است که «فذلک رضا منه» را جواب از شرط قرار نمی‌دهیم و لذا به عنوان حکم تلقی نمی‌شود، بلکه به عنووان إخبار از واقع است، یعنی امام(علیه السلام) به سائل و مخاطب یک واقعی را إخبار می‌کند و می‌فرماید: «إن أحدث فیها حدثاً»، اگر مشتری تصرفی کرد، «فذلک رضا منه»، یعنی می‌خواهد از رضایت إخبار کند.

لکن مراد از رضایتی که در اینجاست، رضایت غالبیه و نوعیه است، یعنی امام(علیه السلام) با نظر به غالب و با ملاحظه نوع تصرف این إخبار را مطرح کرده‌اند، که غالباً اگر کسی در مالی تصرف کرد، این بعد از آن است که معامله کرده و دال بر رضایت است و به ملاحظه‌ی نوع تصرف هم اخبار کرده‌اند، یعنی نیامدند تک تک تصرفات را جدا کنند، که نوع تصرف این چنین است.

حال نتیجه بنا بر إحتمال سوم این می‌شود که این «لاشرط له» که نفی خیار است، معلل است به این «فذلک رضا منه»، یعنی «فذلک رضا منه» دیگر مثل احتمال دوم عنوان حکمت را ندارد، بلکه در این احتمال عنوان علت را دارد، یعنی علت نفی خیار دلالت بر رضایت است.

اما از آنجا که «العلة تعم و تخصص» شیخ(ره) هم در اینجا باز آن مثال «لاتأکل الرمان لأنه حامض» را زده، برای اینکه این «لأنه حامض» که علت برای حکم است، هم موجب تعمیم حکم است، «لأنه حامض» یعنی هر چیزی که حامض است، چه انار و چه غیر انار و هم عنوان مخصص را دارد، که اگر اناری ترش نبود می توانی آن را استفاده کنی، که در اینجا هم همین طور است، یعنی حال که این «فذلک رضا منه» عنوان علت را دارد، نتیجه این می‌شود که هم موجب تخصیص حکم است و هم موجب تعمیم حکم.

موجب تخصیص حکم است، یعنی نتیجه می‌گیریم که اگر تصرفی نوعاً دال بر رضایت نباشد، یعنی یک تصرفی، نه به جهت شخصش و نه به جهت نوعش دال بر رضایت نباشد، در اینجا مسقط نیست.

از آن طرف هم معمم است و تعمیم می‌دهد، یعنی هر چیزی که نوعاً دال بر رضایت داشته باشد، مسقط است، ولو اینکه عنوان تصرف را نداشته باشد، که مرحوم شیخ(ره) مثال زده و فرموده: مثل اینکه جنسی را خریدید و الآن هم خیار دارید، اما در همین زمان خیار آن را در معرض بیع قرار می‌دهید، که بر این در معرض بیع قرار دادن تصرف صدق نمی‌کند، اما چون دلالت دارد بر اینکه نسبت به معامله‌ی قبل راضی هستید، لذا عنوان مسقط خیار را دارد.

احتمال چهارم:

احتمال چهارم همین إحتمال سوم است که بگوییم: «فذلک رضا منه» علت است، اما رضایت شخصی فعلی را ملاک قرار دهیم، یعنی بگوییم: هر مشتری اگر تصرفی انجام داد و در خصوص این تصرف، بالفعل رضایت به معامله دارد، این مسقط است، اما اگر بالفعل رضایت ندارد، مسقط خیار نیست، اعم از اینکه این تصرف نوعاً دال بر رضا باشد یا نباشد.

پس نتیجه‌ی إحتمال سوم و چهارم این شد که تصرفی مسقط است که دال بر رضایت باشد، منتهی بنا بر إحتمال سوم مراد از رضایت، رضایت نوعی است، یعنی نوعاً این تصرف کاشف از رضایت است، اما بنا بر إحتمال چهارم رضایت رضایت فعلی و شخصی است

بنا بر احتمال سوم و چهارم لاشرط له جواب شرط می‌شود، و لو فاء جزاء بر سر مقدمه‌اش درآمده باشد و می‌گویند: این کافی است، چون بنا بر إحتمال سوم و چهارم «فذلک رضا منه» مقدمه‌ی جواب و إخبار عن الواقع می‌شود و «لاشرط له» جواب برای آن إن شرطیه می‌شود.

نقد و بررسی این احتمالات

مرحوم شیخ(ره) بعد از بیان إحتمالات را بیان کرده، شروع به بررسی این إحتمالات کرده که کدام یک از این إحتمال درست و کدام اشتباه است.

مویدات احتمال اول و دوم

ایشان فرموده: إحتمال اول و دوم سه مؤید دارد و آن سه مؤید این است که نتیجه إحتمال اول و دوم این شد که مطلق تصرف مسقط است، که این با سه إطلاق سازگاری دارد، که این سه إطلاق، سه مؤید برای این دو احتمال می‌شود.

1- إحتمال اول و دوم با إطلاق سایر الأخبار سازگاری دارد، چون این عبارت تنها در خصوص صحیحه‌ی علی بن رئاب است که فرموده «فذلک رضا منه»، اما در سایر روایات می‌گوید: همین که تصرف کرد، تصرف مسقط است، پس با إطلاق سایر اخبار سازگاری دارد.

2- این دو احتمال با إطلاق کلمات أکثر فقهاء سازگاری دارد.

3- این دو احتمال با إطلاق مقعد إجماع و معاقد إجماع هم سازگاری دارد، که إجماع منعقد شده بر اینکه تصرف مسقط است و معقد إجماع إطلاق دارد، یعنی هر تصرفی چه دال بر رضا باشد یا نباشد.

دو اشکال بر إحتمال اول و دوم

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده: که از طرفی این إحتمال اول و دوم دو إشکال دارد؛

اشکال اول این است که با ظاهر صحیحه علی بن رئاب سازگاری ندارد، چون در إحتمال اول و دوم برای رضایت نقشی را قائل نیستیم و می‌گوییم: که تصرف مسقط است، در حالی که در ظاهر خبر علی بن رئاب این است که رضایت نقش دارد.

اشکال دوم این است که با کلمات أکثر فقهاء مخالف است، چون أکثر فقهاء گفته‌اند که: اگر مشتری تصرفی را برای إختبار انجام داد، عبد یا حیوانی خریده و می‌خواهد که سوار شود تا ببیند که طاقت این حیوان چه مقدار است؟ و یا حیوان را در محل خودش نگهداشت، برای اینکه از سرما محفوظ بماند، این تصرفات مسقط برای خیار نیست.

پس این هم اشکال دوم که با تصریح أکثر فقها منافات دارد، که فقهاء برای إختبار و حفظ فرموده‌اند: تصرف مسقط نیست، پس در نتیجه فقهاء تصرفی را مسقط می‌دانند که دال بر رضایت باشد و بعد شیخ(ره) سه مؤید برای این اشکال دوم بیان کرده‌اند.

بعد بررسی احتمال چهارم را شروع کرده و برای احتمال آن، چهار مؤید آورده‌اند، اما در نهایت احتمال سوم را اختیار کرده‌اند، که اگر رسیدیم این را توضیح می‌دهیم.

تطبیق عبارت

«و الاستحلاف فی الروایة محمولةٌ على سماع دعوى التهمة»، این جواب از یک اشکال مقدر است که چرا پیامبر(صل الله علیه و آله) فرمودند که: این شخص قسم یاد کند، معنای اینکه مشتری قسم یاد کند این است که پیامبر(صل الله علیه و آله) دعوای بایع را پذیرفته، در حالی که یکی از شرایط پذیرش دعوای مدعی این است که مدعی دعوایش از روی جزم و یقین باشد، که از آن دو جواب داده که یا اصل مبنا را از بین ببریم، یعنی بگوییم: اگر مدعی نسبت به ادعایش یقین هم ندارد و فقط کسی را متهم می‌کند، همین ادعای تهمت هم مسموع است.

«أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك.»، دوم اینکه بگوییم: در اینجا شاید یک قرائن خارجیه در کار بوده، که بایع به رضایت باطنی مشتری قطع پیدا کرده است.

«إذا عرفت هذا فقوله(علیه السلام): «فذلك رضى منه و لا شرط له» یحتمل وجوهاً‌»، حال که روشن شد که متعلق رضا لزوم عقد است نه ملک، در این فقره روایت که فرموده: «فذلك رضى منه و لا شرط له» وجوه و احتمالاتی داده شده است.

«أحدها: أن تكون الجملة جواباً للشرط»، احتمال اول این است که تمام «فذلک رضا منه ولا شرط له» جواب برای «إن أحدث» باشد، «فیكون حكماً شرعیاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد و إن لم یكن التزاماً عرفاً.»، یعنی دیگر عنوان إخباری ندارد و إمام(علیه السلام) که می‌فرماید: «فذلک رضا منه»، این یک حکم شرعی در مقام إنشاء است، یعنی إمام(علیه السلام) می‌خواهد بفرماید که: شرعاً حکم می‌کنیم به اینکه تصرف رضایت و التزام به عقد هست، و لو عرفا هم التزام نباشد.

«الثانی: أن تكون توطئةً للجواب»، دوم اینکه فقره «فذلک رضا منه» مقدمه‌ی جواب است «و هو قوله: «و لا شرط له»»، و جواب شرط فقره «و لا شرط له» می‌باشد، «لكنّه توطئةٌ لحكمة الحكم و تمهیدٌ لها»، لکن «فذلک رضا منه» مقدمه برای بیان حکمت حکم و تمهید و مقدمه برای حکمت است، «لا علّةٌ حقیقیةٌ»، اما علت حقیقی نیست.

«فیكون إشارةً إلى أنّ الحكمة فی سقوط الخیار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضا»، پس «فذلک رضا منه» إشاره دارد به اینکه حکمت در سقوط خیار به سبب تصرف، این است که غالباً دلالت بر رضا دارد، «نظیر كون الرضا حكمةً فی سقوط خیار المجلس بالتفرّق فی قوله(علیه السلام): «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»»، نظیر اینکه رضا حکمت برای سقوط خیار مجلس به سبب تفرق است در این روایت که امام(علیه السلام) می‌فرماید: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» که در آنجا هم فرموده‌اند که: این «بعد الرضا» عنوان حکمت را دارد، «فإنّه لا یعتبر فی الافتراق دلالته على الرضا.»، پس این چنین است که معتبر نیست که إفتراق دال بر رضایت باشد، که همه فقهاء گفته‌اند: هر افتراقی مسقط است، چه دال بر رضا باشد یا نباشد.

«و على هذین المعنیین، فكلّ تصرّفٍ مسقطٌ و إن علم عدم دلالته على الرضا.»، بنا بر إحتمال اول و دوم هر تصرفی مسقط است، و اگرچه علم به عدم دلالت آن تصرف بر رضا داشته باشیم.

«الثالث: أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع»، احتمال سوم این است که فقره «فذلک رضا منه» را إخبار از واقع قرار دهیم، یعنی این کشف از این می‌کند که رضایت داشته است، اما با نظر به دو مطلب؛ «نظراً إلى الغالب و ملاحظة نوع التصرّف لو خُلّی و طبعه»، یکی اینکه غالباً تصرف کاشف از رضایت است و دوم هم به ملاحظه‌ی نوع تصرف، یعنی امام(علیه السلام) کاری ندارند که این تصرف چه تصرفی است؟ در میان تصرفات نوع تصرف، لو خلی و طبعه کاشف از رضایت است.

«و یكون علّةً للجواب»، و لذا حکمت نیست و علت است، «فیكون نفی الخیار معلّلًا بكون التصرّف غالباً دالّا على الرضا بلزوم العقد»، لذا نفی خیار معلل است به اینکه تصرف غالباً دال بر رضایت به لزوم عقد است، «و بعد ملاحظة وجوب تقیید إطلاق الحكم بمؤدّى علّته»، و بعد از ملاحظه وجوب تقیید إطلاق حکم به مودای علت حکم، که حکم «لا شرط له» است که اطلاق دارد و هر اطلاقی هم مقید به علت آن حکم می‌شود، چون واجب است که إطلاق حکم را به مودای علت حکم تقیید کنیم.

«كما فی قوله: «لا تأكل الرمّان لأنّه حامضٌ»»، همان گونه که «لأنّه حامضٌ» هم مخصص است و هم معمم، مخصص است، یعنی گفتیم که: رمّان نخور، اما نه هر رمانی را نخور، بلکه رمان ترش را نخور، اما شیرین را می‌توانی بخوری، پس این مخصص می‌شود. معمم است، یعنی تعمیم می‌دهد که هر چیز حامضی را نخور، چه انار حامض باشد یا شیء دیگر.

«دلّ على اختصاص الحكم بالتصرّف الذی یكون كذلك، أی: دالّا بالنوع غالباً على التزام العقد»، حال در اینجا هم همین طور است که این تعلیل در ما نحن فیه دلالت می‌کند بر إختصاص حکم به تصرفی که نوع مردم وقتی آن را انجام دادند، غالباً بر التزام به عقد دلالت می‌کند «و إن لم یدلّ فی شخص المقام»، ولو اینکه در خصوص این تصرفی که این شخص انجام می‌دهد دلالتی نداشته باشد.

«فیكون المسقط من التصرّف ما كان له ظهورٌ نوعی‌فی الرضا»، و آن تصرف ما کان له ظهور نوعی فی الرضا یعنی تصرفی که ظهور دارد آن هم بالنظر إلی النوع نه به نظر به خصوص این تصرفی مسقط است که ظهور نوعی در رضایت دارد، «نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها»، نظیر ظهور الفاظ در معانی‌شان، که در باب الفاظ می‌گویید: این الفاظ نوعاً ظهور در معنای حقیقی دارند، مگر در جایی که قرینه‌ای در کار باشد، که این لفظ را بر معنای مجازی حمل کند.

«مقیداً بعدم قرینةٍ توجب صرفه عن الدلالة»، این «مقیداً» باز قید برای قبلی است، این «نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها» را در پرانتز بگذارید، یعنی «و ما کان له ظهور نوعی فی الرضا» که بنابر إحتمال سوم تصرفی است که نوعاً دال بر رضاست، و مقید است به عدم قرینه‌ای که موجب صرف این تصرف از دلالت بر رضا باشد،

«كما إذا دلّ الحال أو المقال على وقوع التصرّف للاختبار»، کما اینکه قرینه حالیه یا مقالیه دلالت بر وقوع تصرف برای اختبار و امتحان می‌کند، «أو اشتباهاً بعینٍ اخرى مملوكةٍ له»، و یا اینکه قبلاً عبد دیگری شبیه به این عبدی که تازه خریده داشته، که الآن که به این عبد می‌گوید: این کار را انجام بده، از باب اشتباه مصداقی است و فکر می‌کند این عبد همان عبد سابق است.

این از جهت مخصص بودن، که تا اینجا بیان شد که تصرفی که ظهور نوعی در رضا دارد، بنابراین اگر تصرفی نوعاً دال بر رضا نباشد، مثل حفظ کردن حیوان، که نوعاً دال بر رضا نیست، این مسقط برای خیار نیست.

حال سراغ جهت تعمیمی آمده و فرموده: «و یدخل فیه كلّ ما یدلّ نوعاً على الرضا و إن لم یعد تصرّفاً عرفاً»، در مسقط بودن داخل می‌شود، هر چیزی که نوعاً دال بر رضایت باشد، و لو اینکه عرفاً تصرف بر آن صدق نکند، «كالتعریض للبیع»، دو مثال زده؛ یکی تعریض، یعنی این را در معرض بیع قرار دهد، یعنی اگر چیزی را خریدم و بعد إعلام کردم که مردم من این را می‌خواهم بفروشم، این معنایش این است که من نسبت به معامله‌ی قبلی راضی هستم، لذا تعریض عرفاً و نوعاً دال بر رضا هست، اما عرفاً مصداق برای تصرف نیست. «و الإذن للبائع فی التصرّف فیه.»، و دوم اینکه مشتری به بایع اجازه دهد که در مبیع تصرف کند

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مال در خانه است و اصلاً از وقتی که بایع این مال را به من فروخت به آن دست نزدم، که مرحوم شیخ(ره) قبلا این عنوان را در بیع فضولی، در بحث اینکه مالک می‌خواهد اجازه دهد یا نه داشتند و در آنجا هم همین مثال را زده‌اند که عرف به تعریض للبیع تصرف نمی‌گوید، تصرف این است که یا در عین تغییر دهد و یا بالأخره یک استفاده و انتفاعی از آن ببرد، اما در این مثال اصلاً نسبت به آن کاری نکرده، بلکه تنها خبری را اعلام کرده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر معامله صورت گرفت، که تمام می‌شود، اما اصلاً اگر مورد معامله هم قرار نگیرد، خیار قبلیش ساقط می‌شود، چون می‌گوییم: چنین چیزی دلالت عرفیه بر رضایت به معامله‌ی سابق دارد، که اگر این راضی نبود، از خیارش استفاده می‌کرد و معامله را فسخ می‌کرد.

«الرابع: أن تكون إخباراً عن الواقع و یكون العلّة هی نفس الرضا الفعلی الشخصی»، احتمال چهارم این است که این إخبار از واقع است، یعنی إنشاء نیست، اما جمله‌ی «فذلک رضا منه» علت است، اما رضایت شخصی و فعلی، یعنی هر تصرفی، کاری نداریم به اینکه نوعاً چگونه است، باید ببینیم که آیا در این تصرف رضایت شخصی و فعلی به معامله بوده یا نه؟ «و یكون إطلاق الحكم مقیداً بتلك العلّة»، و در این صورت اطلاق حکم مقید به آن علت هست، «فیكون موضوع الحكم فی الحقیقة هو نفس الرضا الفعلی»، لذا آنچه موضوع حکم است، در حقیقت خود رضایت فعلی است، «فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار.»، که اگر رضایت فعلی ثابت نشود، خیار هم ساقط نمی‌شود.

بعد شیخ(ره) فرموده: «ثمّ إنّ الاحتمالین الأوّلین»، احتمال اول و دوم سه مؤید و دو اشکال دارد؛ اما سه مؤید این است که با سه إطلاق موافق است؛ «و إن كانا موافقین لإطلاق سائر الأخبار»، اول إطلاق سائر اخبار، یعنی غیر صحیحه‌ی علی بن رئاب، که الآن محل بحث است، که می‌گوید: تصرف مسقط است و إطلاق دارد.

«و إطلاقات بعض كلماتهم مثل ما تقدّم من التذكرة»، و دوم این است که با إطلاقات بعضی از کلمات فقهاء موافق است، مثل آنچه از تذکره گذشت، که علامه(ره) فرموده: «من أنّ مطلق التصرّف لمصلحة نفسه مسقطٌ»، هر تصرفی که برای مصلحت نفس مشتری است مسقط می‌باشد. «و كذا غیره كالمحقّق و الشهید الثانیین»، و همچنین اطلاق کلمات غیر علامه مثل محقق ثانی و شهید ثانی(قدس سرهم).

«بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع»، مؤید سوم این است که إحتمال أول و دوم با إطلاق بعضی از معاقد إجماع موافقند، یعنی إجماع منعقد شده بر اینکه تصرف مسقط است و این معقد إجماع إطلاق دارد.

«إلّا أنّهما بعیدان عن ظاهر الخبر»، اما این إحتمال أول و دوم دو اشکال دارد، اول اینکه إحتمال اول و دوم از ظاهر خبر بعیدند، چون ظاهر خبر این است که رضایت در مسقط بودن نقش دارد، اما احتمال اول و دوم برای رضایت در مسقط بودن نقشی را قائل نشده است.

«مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم»، اشکال دوم این است که این با أکثر کلمات فقهاء مخالف است، «فإنّ الظاهر منها عدم السقوط بالتصرّف للاختبار و الحفظ»، برای اینکه ظاهر کلمات فقهاء عدم سقوط خیار با تصرف است در جایی که برای اختبار یا حفظ حیوان تصرف کند، «بل ظاهرها اعتبار الدلالة فی الجملة على الرضا كما سیجی‌ء»، بلکه ظاهر کلمات فقهاء إعتبار فی الجمله دلالت تصرف بر رضا است، یعنی نوعاً یا شخصاً را کاری نداریم، اما باید دلالت بر رضا در کار باشد، همان گونه که خواهد آمد.

«و یؤیده حكم بعضهم بكفایة الدالّ على الرضا و إن لم یعدّ تصرّفاً»، بعد سه مؤید برای إشکال دوم آورده است. موید اول بر اعتبار رضایت این است که بعضی گفته‌اند: اگر چیزی دال بر رضا باشد کفایت می‌کند، و لو عرفا تصرف صدق نکند، «كتقبیل الجاریة للمشتری، على ما صرّح به فی التحریر‌و الدروس.»، مثل اینکه مشتری جاریه‌ای را خریده تقبیل کند، که بعضی گفته‌اند که: این تصرف نیست، اما چون دال بر رضاست کافی است، که به این مثال در تحریر و دروس تصریح شده است.

«فعلم أنّ العبرة بالرضا»، پس دانسته شد که آنچه که معتبر است رضایت است، «و إنّما اعتبر التصرّف للدلالة»، و تصرف را چون طریقیت برای رضایت دارد مطرح کرده‌اند.

«و ورد النصّ أیضاً بأنّ العرض على البیع إجازةٌ»، مؤید دوم این است که روایت داریم که تعریض بر بیع إجازه است، مشتری خیار دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، اما اگر نیامد معامله را به هم بزند و مبیع را در معرض بیع قرار داد، روایت داریم که این إجازه و رضات به لزوم عقد است، «مع أنّه لیس حدثاً عرفاً.»، در حالی که عرفاً عنوان حدث را ندارد.

«و ممّا یؤید عدم إرادة الأصحاب كون التصرّف مسقطاً إلّا من جهة دلالته على الرضا»، مؤید سوم این است که اصحاب تصرف را مسقط ندانسته‌اند، مگر به جهت دلالت بر رضا باشد و این یک حکمی است که اصحاب بیان کرده‌اند، «حكمهُم بأنَّ كلَّ تصرّفٍ یكون إجازةً من المشتری فی المبیع یكون فسخاً من البائع»، در معامله‌ای که بایع و مشتری خیار دارند، فقهاء فرموده‌اند: اگر مشتری تصرفی کرد، که این تصرف به منزله‌ی إجازه است و اگر همان تصرف را بایع انجام دهد، به منزله‌ی فسخ معامله است،

مثلاً سوار شدن بر حیوانی که خریده شده، که اگر مشتری بعد از معامله سوار شد و از شهری به شهر دیگر رفت، این به معنای این است که لزوم عقد را اجازه می‌دهد، اما اگر قبل از تصرف مشتری، همین تصرف را بایع انجام داد، فقهاء گفته‌اند که: این تصرف عنوان فسخ را دارد، یعنی بایع معامله‌ی خودش را فسخ کرده است. پس معلوم می‌شود که خود تصرف مشتری خصوصیت ندارد.

«فلو كان التصرّف مسقطاً تعبّدیاً عندهم من جهة النصّ»، اما اگر تصرف مشتری یک مسقط تعبدی به جهت نصّ باشد، «لم یكن وجهٌ للتعدّی عن كونه إجازةً إلى كونه فسخاً.»، وجهی برای تعدی نیست، که از اجازه به فسخ تعدی کنند، «و قد صرّح فی التذكرة: بأنّ الفسخ كالإجازة یكون بالقول و بالفعل»، و حال آنکه علامه(ره) در تذکره تصریح کرده و فرموده: همان طور که اجازه‌ی قولی و فعلی داریم، فسخ نیز هم با قول محقق می‌شود و هم با فعل، «و ذكر التصرّف مثالًا للفسخ و الإجازة الفعلیین.»، و بعد برای فسخ فعلی تصرف را مثال زده است و مثال برای فسخ و إجازه فعلی را تصرف قرار داده است.

بعضی گفته‌اند که: تصرف مسقط تعبدی است، برای اینکه فقهاء اسباب سقوط خیار را چند چیز قرار داده‌اند؛ اول تصرف و دوم به إجازه تعبیر کرده‌اند، که با کلام بگوید: من راضی به عقد هستم، پس اینکه یکی از اسباب سقوط خیار را اجازه که همان رضایت است قرار داده‌اند، این دلیل بر این می‌شود که در تصرف دیگر رضایت معتبر نیست.

شیخ(ره) فرموده: این چه برداشتی است که از کلمات فقهاء می‌کنید؟ اینکه گفته‌اند: اول تصرف و دوم اجازه، مرادشان از آن تصرف، تصرف بالفعل است و إجازه هم تصرف و إجازه‌ی قولی است. «فاندفع ما یقال فی تقریب كون التصرّف مسقطاً لا للدلالة على الرضا»، با این بیانی که گفتیم که هم اجازه قولی داریم و هم فعلی، این دلیلی که آورده‌اند مندفع می‌شود که دلیل آورده‌اند بر اینکه نفس تصرف مسقط است و نه به عنوان اینکه دال بر رضا است، «بأنّ الأصحاب یعدّونه فی مقابل الإجازة.»، به اینکه اصحاب آن را در مقابل اجازه از مسقطات خیار شمرده‌اند.
آن وقت اجازه هم یعنی بگوییم: «رضیت بالعقد» پس اجازه یعنی رضایت، پس در تصرف رضایت معتبر نیست، که شیخ(ره) در جواب فرموده: اینکه گفته‌اند: یکی تصرف و دوم اجازه، تصرف إجازه‌ی عملی است و دومی هم اجازه‌ی قولی است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات