- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا مع طلب الآخر للفسخ فلأنّ وجوب الفسخ حینئذٍ على المستأمر بالكسر راجعٌ إلى حقٍّ لصاحبه علیه، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحقّ على صاحبه عرفاً، فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ، فیرجع اشتراط الاستئمار إلى شرطٍ لكلٍّ منهما على صاحبه.»

خلاصه مطالب گذشته

بحث در اشتراط استیمار بود و مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: در موردی که در معامله‌ای شرط استیمار می‌شود، که أحدهما در امضاء یا فسخ، باید امر شخص ثالث را مد نظر قرار بدهد، اگر شخص ثالث که عنوان مستئمر را دارد، امر به امضاء کرد، در اینجا دیگر مستئمِر حق فسخ ندارد.

اما اگر شخص ثالث امر به فسخ کرد، در اینجا مستئمِر حق فسخ دارد، اما فسخ بر او واجب نیست، یعنی بعد از آنکه شخص ثالث به مستئمِر امر کرد که معامله را فسخ بکنی، در اینجا فرموده‌اند: فسخ واجب نیست اما حق فسخ برای مستئمِر ثابت است.

تعلیل عدم وجوب فسخ در صورت امربه فسخ توسط مستئمَر

بحث در دلیل این قسمت از مطلب بود که چرا وقتی شخص ثالث به مستئمِر امر می‌کند که معامله را فسخ کن، فسخ بر مستئمِر واجب نمی‌شود؟

مرحوم شیخ(ره) برای استدلال بر این ادعا فرموده‌اند: مسئله را دو صورت می‌کنیم؛ یک صورت آن است که شرط کننده اراده‌ی فسخ ندارد و صورت دوم صورتی است که شرط کننده هم اراده‌ی فسخ دارد.

ایشان در جایی که شرط کننده اراده‌ی فسخ ندارد فرموده: وجهی برای وجوب فسخ نیست، چون نه شرط کننده و نه مشروط علیه هیچ کدام اراده‌ی فسخ ندارند، شخص ثالث هم که مستئمر است، فقط می‌تواند امر کند، اما خود او خیار ندارد، بنابراین در این صورت وجهی برای وجوب فسخ وجود ندارد.

اما در صورت دوم که شرط کننده هم اراده‌ی فسخ دارد، یعنی میلش به این است که معامله فسخ شود، عرض کردیم که در اشتراط استیمار، شرط کننده مثلاً بایع به مشتری می‌گوید: این جنس را به شما می‌فروشم، به شرط اینکه با شخص ثالث مشورت کنی و امر او را هم جویا شوی، پس بایع شرط کننده می‌شود و مشتری در این مثال مستئمِر و شخص ثالث مستئمر می‌شود.

حال فرض را در این است که مستئمر به مشتری امر می‌کند که معامله را فسخ کند و بایع هم که شرط کننده است، طلب فسخ دارد، شیخ(ره) فرموده: اگر بگوییم که: در این صورت فسخ بر مستئمِر یعنی مشتری واجب می‌شود، معنایش این است که شرط کننده حقی بر مستئمِر پیدا کرده، در حالی که در شرط استیمار، کسی که حق پیدا می‌کند مستئمِر است.

در تعریف استیمار عرض کردیم که در اشتراط استیمار به حسب ظاهر بایع شرط می‌کند و شارط می‌شود و مشتری مشروط علیه است، اما به دلالت التزامیه حق برای مشتری ثابت می‌شود، چون اگر مشتری با شخص ثالث مشورت کرد و امر به فسخ شد، آن وقت برای مشتری حق فسخ به وجود می‌آید.

بنابراین شیخ(ره) در استیمار فرموده: ولو مستئمِر به حسب ظاهر مشروط علیه است، اما در واقع کسی که حق دارد مستئمِر است، که بعد از استیمار بر شارط حقی پیدا می‌کند، در حالی که اگر در اینجا بگوییم: چون شارط طلب و اراده‌ی فسخ کرده، فسخ بر مستئمر واجب می‌شود، نتیجه‌اش این است که پس شارط حقی بر مستئمِر داشته، که این خلاف حقیقت استیمار است.

بعد در تعبیری فرموده: لازمه‌ی اینکه بگوییم: بر مستئمر فسخ واجب است، این است که هم بایع یک حقی بر مستئمر داشته باشد و هم مستئمر حقی بر بایع داشته باشد، در حالی که یک شرط واحد بوده و این درست نیست.

لزوم رعایت مصلحت مستئمِر

شیخ(ره) آخرین مطلبی که در اینجا بیان کرده این است که آیا مستئمر باید رعایت مصلحت مستئمِر را داشته باشد یا نه؟ مستئمر واقعاً باید بررسی کند و ببیند که آیا این معامله به مصلحت مستئمِر هست یا نه؟‌

شیخ(ره) فرموده: دو وجه است، که أقوی الوجهین هم عدم است که وجهی برای اعتبار مصلحت در اینجا نمی‌بینیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله، چون باید التزام به امر او پیدا کند و علتش همین است که در جایی که امر به اجازه می‌کند، وفاء یعنی التزام بر طبق نظر او این است که این هم معامله را محفوظ نگه دارد، در باب شرط استیمار نمی‌گوییم که: با شرط استیمار خیار به وجود می‌آید، پس هنوز خیاری در کار نیست و لذا اگر مستئمِر اصلاً مشورت نکند و مستئمر هم اصلاً اظهار نظری نکند، معامله تمام است و خیار فسخی هم اصلاً وجود ندارد، بلکه در حقیقت استیمار اصلاً جعل حق خیار و حق فسخ بعد از این است که او امر به فسخ کرده است.

اما اینکه فسخ هم بر او واجب باشد، دلیلی نداریم، در اجازه وقتی که امر به اجازه می‌کند، اجازه مطابق با مقتضای خود عقد است، لذا باید باقی بگذارد، اما در فسخ می‌گوییم: بعد از اینکه آن امر به فسخ کرد، یقیناً حق فسخ برای مشتری می‌آید، اما برای وجوب فسخ باز هم دلیل می‌خواهیم، که شیخ(ره) فرموده: دلیلی نداریم.

تطبیق عبارت

«و أمّا مع طلب الآخر للفسخ»، عرض کردیم که مراد از آخر شرط کننده است، یعنی اگر شرط کننده طلب فسخ کند، باز شیخ(ره) فرموده: وجوب فسخ در اینجا بر مستئمِر ثابت نیست، «فلأنّ وجوب الفسخ»، برای اینکه اگر بگوییم که: فسخ واجب است، «حینئذٍ»، یعنی در حین اینکه شرط کننده طلب کرده است، «على المستأمر بالكسر»، اگر فسخ بر مستئمِر بالکسر وجوب داشته باشد، «راجعٌ إلى حقٍّ لصاحبه علیه»، بازگشت فسخ به حق برای صاحب مستئمِر است، یعنی بر علیه مستئمِر و به نفع شرط کننده است.

شیخ(ره) فرموده: اگر بگوییم که: بر مستئمِر فسخ واجب است، معنایش این است که بایع حقی بر مستئمِر پیدا کرده است.

«فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحقّ على صاحبه عرفاً»، حال آن طرف قضیه را هم بیان کرد و فرموده: اگر اشتراط استیمار این حق فسخ را بر صاحبش عرفاً إقتضاء کند، «فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ»، در اینجا در اینکه مراد از صاحبه‌ دوم و سوم چیست؟ در حواشی مقداری به تکاپو افتادند.

حال آن طور که ما عرض می‌کنیم این است که اگر اشتراط استیمار آن حق را إقتضاء کند، یعنی حق فسخ را بر ضرر صاحبش، یعنی صاحب اشتراط، که در اینجا به معنای لغوی یعنی شرط کننده، پس یعنی اگر استیمار این حق فسخ را بر ضرر شرط کننده عرفاً اقتضا کند، معنای این اقتضاء این است که سلطنت صاحبش، یعنی صاحب حق که خود مشتری و مستئمِر است که بر فسخ سلطنت دارد.

شیخ(ره) در این عبارت خواسته بگوید که: استیمار اقتضا می‌کند که مستئمِر حقی را بر شرط کننده پیدا کند و از آن طرف اگر بگوییم که: بر مستئمِر فسخ واجب است، معنایش این می‌شود که شرط کننده حقی بر مستئمر پیدا کرده باشد که در این صورت نتیجه این می‌شود که «فیرجع اشتراط الاستئمار إلى شرطٍ لكلٍّ منهما على صاحبه.»، که هر کدام بر رفیقشان حقی داشته باشند، یعنی هم بایع حقی بر مشتری، هم مشتری حقی بر بایع داشته باشد، در حالی که در اشتراط استیمار فقط از یک طرف بر طرف دیگری حق ثابت است.

در اینجا مرحوم شهیدی(ره) این «فإن إقتضاء إشتراط الإستئمار ذلک الحق علی صاحبه»، ضمیر در این «صاحبه» و ضمیر در آن «سلطنه صاحبه» را به صاحب برگردانده و فرموده: «ذلک الحق علی صاحبه» یعنی صاحب الصاحب، که خود مشتری می‌شود، چون در عبارت قبل، یعنی «راجع إلی حق لصاحبه» ضمیر به مستئمِر برگشت و خود صاحب بایع و شرط‌کننده شد، بعد فرموده: این «صاحبه» هم یعنی صاحب شرط کننده و صاحب شرط کننده مستئمِر می‌شود.

این بیان را هم ایشان داشته و آن بیان را هم که ما عرض کردیم، دقت بفرمایید و هر کدام که مطابق ذوقتان بود اختیار کنید.

«و الحاصل: أنّ اشتراط الاستئمار من واحدٍ منهما على صاحبه»، یعنی پس حاصل شرط استیمار این شد که اشتراط استیمار از یکی بر ضرر صاحب و رفیق دیگرش، «إنّما یقتضی ملكه للفسخ»، ملکیت آن صاحب را برای فسخ اقتضاء می‌کند «إذا أذن له الثالث المستأمر»، «له» یعنی لصاحب الثالث، یعنی اگر مستئمر اذن به فسخ داد، آن وقت مستئمِر حق فسخ پیدا می‌کند.

البته این در جایی است که یک طرف شرط استیمار کند، «و اشتراطه لكلٍّ منهما على صاحبه یقتضی ملك كلِّ واحدٍ منهما للفسخ عند الإذن.»، اما اگر طرفین هر کدام بر ضرر دیگری شرط استیمار کنند، هر کدام مالک فسخ هستند، البته وقتی که مستئمَر به آنها اذن دهد.

شیخ(ره) در اول مسئله فرموده: صورت کلی داریم؛ یک صورت این است که شرط کننده به طرف مقابلش می‌گوید: اول مشورت کن و بعد از مشورت ببین که مستئمر امر به فسخ می‌کند یا اجازه و صورت دوم هم این بود که می‌گوید: اگر فلانی به تو هر امری کرد، و لو ابتدائاً، یعنی و لو بدون اینکه اصلاً با او مشورت بکنی، امر به اجازه کرد، اجازه و یا امر به فسخ کرد، آن وقت حق فسخ داشته باشی.

شیخ(ره) فرموده: «و ممّا ذكرنا یتّضح حكم الشقّ الثانی»، حکم این صورت دوم هم از صورت اول روشن می‌شود، «و هو الائتمار بأمره الابتدائی»، که قبول امر شخص ثالث به سبب امر وی به صورت ابتدایی و غیر مسبوق به مشورت بود، یعنی بدون اینکه برود از او سؤال بکند، آن شخص ثالث می‌گوید که: این کار را انجام بده، «فإنّه إن كان شرطاً لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به»، یعنی این اشتراط این چنینی، اگر شرط است برای یکی از این دو، که ملک فسخ شود، البته اگر شخص ثالث وی را به این فسخ امر کند، «و إن كان لكلٍّ منهما ملكا كذلك.»، و اگر این شرط استئمار برای هر دو باشد، اگر هر دو امر به فسخ شدند، مالک فسخ می‌شوند.

«ثمّ فی اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان»، مطلب آخر این است که آیا مستئمر باید مراعات مصلحت کند یا نه؟ که دو وجه وجود دارد؛ «أوجههما العدم»، که وجیه‌ترینش این است که بگوییم: مراعات مصلحت معتبر نیست، «إن لم یستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرینةٍ حالیةٍ أو مقالیةٍ.»، البته گاهی این عقدی که بین بایع و مشتری منعقد می‌شود، اطلاقی دارد، که در اثر قرینه‌ی حالیه و مقالیه، انصراف پیدا می‌کند به اینکه بایع که این را بر مشتری شرط می‌کند، برای این است که مشتری خودش خیلی مصلحت و مفسده‌‌اش را متوجه نمی‌شود و لذا می‌گوید: با فلانی هم مشورت بکن.

پس اگر قرینه حالیه و مقالیه‌ای باشد بر اینکه اطلاق را منصرف کنیم به صورت اعتبار مصلحت، آن وقت مراعات مصلحت استفاده می‌شود، «إن لم یستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرینةٍ حالیةٍ أو مقالیةٍ.»، یعنی اگر اعتبار مصلحت از اطلاق عقد استفاده نشود که اطلاق عقد به قرینه‌ی حالیه یا مقالیه انصراف به رعایت مصلحت دارد.

مسئله بیع الخیار

مسئله بعد این است که یکی از مصادیق خیار شرط، بیع الخیار است، که بیع الخیار از قبیل اضافه‌ی ظرف به مظروف است یعنی بیعی که «فیه الخیار»، در آن بیع خیار است.

حال بیع الخیار معنای لغوی‌اش مراد نیست، بلکه اصطلاحاً بیع خیاری به بیعی می‌گویند که: بایع در اثر نیاز به پول جنس یا خانه‌اش را می‌فروشد، منتهی چون نمی‌خواهد این خانه از دستش برود، به مشتری شرط می‌کند که تا مدت معینی، مثلاً یک سال، اگر پول و ثمن را آوردم، آن را به من برگردانی.

ادله مشروعیت بیع الخیار

حال آیا چنین چیزی مشروعیت دارد یا نه؟ از مجموع کلمات شیخ(ره) استفاده می‌شود که سه دلیل بر مشروعیت بیع الخیار وجود دارد؛ دلیل اول إجماع است، دلیل دوم عمومات «المؤمنون عند شروطهم» است، که شامل این مورد هم می‌شود و دلیل سوم روایات مستفیضه است، که از حد خبر واحد تجاوز کرده اما به حد خبر متواتر نرسیده است.

مرحوم شیخ(ره) این روایات مستفیضه را که چهار روایت است، نقل کرده و بعد فرموده: اگر بخواهیم بحث را منقح کنیم باید در ضمن اموری بحث کنیم.

امر اول: انواع رد ثمن

در امر اول فرموده: در بیع خیاری، رد ثمن تصورات و وجوه متعددی دارد، که پنج وجه و کیفیت برای این رد ثمن بیان کرده‌اند.

احتمال اول:قیدیت رد ثمن برای خیار

احتمال اول این است که رد ثمن قید برای خیار باشد، به گونه‌ای که قبل از اینکه بایع ثمن را رد کند، اصلاً خیار برای بایع وجود ندارد و بعد که ثمن را رد کرد خیار حادث می‌شود.

نتیجه‌ی احتمال اول این است که در چنین موردی خیار دائماً از عقد منفصل است، به دلیل اینکه رد ثمن همیشه از عقد منفصل است، امکان ندارد که رد ثمن از حین عقد باشد، بلکه باید عقد تمام شود و ثمن ملک بایع گردد، حال بایع ممکن است دو دقیقه بعد از عقد ثمن را رد کند، که همین مقدار سبب می‌شود که این خیار منفصل باشد.

پس بنا بر احتمال اول خیار در بیع خیاری دائماً منفصل از عقد است.

احتمال دوم: قیدیت رد ثمن برای فسخ

احتمال دوم این است که رد ثمن قید برای خیار نباشد، بلکه قید برای فسخ باشد، بایع از حین عقد خیار دارد، منتهی هر وقتی بخواهد فسخ را انجام دهد، برای انجام فسخ رد ثمن شرطیت و قیدیت دارد.

پس احتمال دوم این است که قید برای فسخ است، به طوری که قبل از رد ثمن هم بایع خیار دارد، آن وقت همان احکامی که «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، که در جای خودش بیان شده، در اینجا هم می‌آید.

تطبیق عبارت

«مسألة من أفراد خیار الشرط: ما یضاف البیع إلیه»، از افراد و مصادیق خیار شرط، آن است که بیع به آن خیار اضافه می‌شود، «و یقال له: «بیع الخیار»»، و به آن «بیع الخیار» گفته می‌شود، که عرض کردیم که این یک اصطلاح است و از باب اضافه ظرف به مظروف هست، «و هو جائزٌ عندنا كما فی التذكرة»، این بیع الخیار در نزد امامیه جایز و صحیح است، همان گونه که در تذکره بیان شده، «و عن غیرها: الإجماع علیه.»، و در غیر تذکره إجماع بر جواز آن قائم شده است.

حال بیع خیار یعنی «و هو: أن یبیع شیئاً و یشترط الخیار لنفسه مدّةً»، اینکه شیئی را بفروشد و برای خودش خیار را شرط کند برای مدتی، «بأن یردّ الثمن فیها و یرتجع المبیع.»، تا در آن مدت ثمن را رد کرده و مبیع را پس بگیرد، که این معنای بیع الخیار است.

«و الأصل فیه بعد العمومات المتقدّمة فی الشرط النصوص المستفیضة.»، یعنی دلیل در این بیع الخیار بعد از عمومات متقدمه که همان عموماتی است که در مطلق شرط بیان کردیم، مثل «المؤمنون عند شروطهم» دلیل بعد از عمومات نصوص مستفیضه است.

«منها: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سمعت من یسأل أبا عبد اللّه(علیه السلام) یقول»، یکی از آن روایات موثقه اسحاق بن عمار است، که می‌گوید: شنیدم کسی را که از امام صادق(علیه السلام) سؤال می‌کرد.

این عبارت با عبارت اصلی روایت مقداری سازگاری ندارد، در عبارت اصلی روایت ظاهراً به جای «سمعت من یسئل» دارد که «أخبرنی من سمع اباعبدالله» که خبر داد به من کسی که از امام صادق(علیه السلام) شنید.

«و قد سأله: رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بیع داره»، این سائل می‌گوید: کسی از امام صادق(علیه السلام) سؤال کرد و من هم در نزد ایشان بودم و گفت: مرد مسلمانی احتیاج به فروختن خانه‌اش دارد، «فمشى إلى أخیه فقال له: أبیعك داری هذه و یكون لك أحبّ إلی من أن یكون لغیرك»، نزد برادر مؤمنش می‌آید و می‌گوید: خانه‌ام را به تو می‌فروشم، که این خانه برای تو باشد، بهتر از این است که برای غیر تو باشد، «على أن تشترط لی أنّی إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها علی؟»، به شرط اینکه اگر ثمن این خانه را آوردم، آن را بر من رد کنی، که از امام(علیه السلام) در باره آن سؤال کرده است.

«قال: لا بأس بهذا»، امام(علیه السلام) هم فرمودند: این اشکالی ندارد، «إن جاء بثمنها ردّها علیه.»، اگر ثمن را آورد، باید خانه را بر این بایع رد کند.

«قلت: أ رأیت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟»، إسحاق بن عمار می‌گوید: عرض کردم که اگر این خانه غله یعنی منافعی در این یک سال داشته باشد برای کیست؟ «قال: للمشتری»، امام(علیه السلام) فرمودند: برای مشتری است.

«أ لا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله.»، بعد امام(علیه السلام) مؤیدی آورده و فرمودند: اگر در این یک سال این خانه بسوزد، از جیب مشتری رفته، لذا اگر منافعی هم داشته باشد، پس آن هم باید برای مشتری باشد. طبق این قاعده که «من کان علیه الغرم فله الغنم»، کسی که غرامت گردن او را می‌گیرد، غنیمت و فوایدش هم باید مال او باشد.

«و روایة معاویة بن میسرة، قال: «سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن رجلٍ باع داراً له من رجلٍ»، روایت دوم هم روایت معاویه بن میسره است که می‌گوید: شنیدم که ابو الجارود از امام صادق(علیه السلام) سؤال می‌کرد از مردی که خانه‌اش را به دیگری فروخت، «و كان بینه و بین الذی اشترى منه الدار خلطةٌ»، و بین اینها یک خلطه و رفاقتی هم وجود داشت، «فشرط: أنّك إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارك»، مشتری شرط کرد که اگر این پول را در ما بین سه سال به من داد، این خانه‌ خانه‌ی توست، «فأتاه بماله؟» حال بایع هم پول را در بین سه سال به مشتری برگرداند، حال اباجارود از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند که کیفیت این معامله و شرعیتش چگونه است؟

«قال: له شرطه.»، امام(علیه السلام) فرمودند: برای این بایع است آن شرطی که کرده است، یعنی آن شرطی که به نفعش بوده است، می‌تواند بر طبق آن عمل کرده و پول را بدهد و خانه را پس بگیرد.

«قال له أبو الجارود»، بعد ابو الجارود گفت: «فإنّ هذا الرجل قد أصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین؟»، این قسمت روایت این را مختلف معنا کرده‌اند.

بعضی از اساتید فرموده‌اند: این «فإن هذا الرجل» به مشتری می‌خورد، «قد إصاب فی هذا المال» هم مراد همین خانه است. احتمال دیگر که شاید اصح باشد این است که «هذا الرجل» به بایع می‌خورد و در «قد أصاب فی هذا المال» مسلماً مفعول «أصاب» محذوف است، یعنی «أصاب ربحاً»، یک سودی را برده است.

پس در «هذا الرجل» دو احتمال است؛ اگر بگوییم: «هذا الرجل» یعنی مشتری در این مال ربحی برده است، که این مال می‌شود پولی که در دست مشتری در این مدت سه سال بوده است و احتمال دیگر این است که بگوییم: به بایع می‌خورد، که «هذا المال» می‌شود همان خانه که مبیع بوده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در «هذا الرجل» دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه به بایع برگردد و یکی اینکه به مشتری برگردد، که به هر کدام برگشت، مراد از مال آن مالی است که در این مدت معامله در اختیارشان بوده است.

حال آن طور که در اینجا یادداشت کردیم و از قبل به ذهنمان رسیده، اینکه «هذا الرجل» به بایع برمی‌گردد و «هذا المال» هم به این پولی که بایع گرفته و سؤال سائل هم، مثل همین سوال‌های عرفی ماست که می‌گوید: خانه‌ای را سه سال پیش فروخته و حال نزدیک به اینکه سه سال تمام شود، پول را آورده و خانه را طلب می‌کند.

امام(علیه السلام) هم می‌فرمایند: اشکالی ندارد.

بعد ابو الجارود سوال می‌کند که اینکه نمی‌شود، سه سال پول در اختیار بایع بوده و از این پول استفاده کرده، که اگر مثلا این پول دست خود مالک بود، می‌توانست دو از این خانه‌ها بخرد، و لذا «فإنّ هذا الرجل قد أصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین؟»، یعنی این بایع از این پولی که دستش بوده است سه سال استفاده کرده است.

«قال: هو ماله»، امام(علیه السلام) می‌فرمایند: عیبی ندارد و این پول، در این سه سال مال او بوده است.

بعد امام(علیه السلام) تشبیهی کرده و می‌فرمایند: «و قال(علیه السلام): أ رأیت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟»، اگر خانه آتش بگیرد از مال کیست؟ «تكون الدار دار المشتری.»، این دار، دار مشتری است، یعنی همان طور که اگر خانه در بین این سه سال آتش بگیرد، این از ملک مشتری بوده و بر عهده‌ی مشتری است، این پول هم که در این سه سال در دست بایع است، لذا هر استفاده‌ای از آن کرده باشد مال خودش است.

بعضی به قرینه‌ی همین آمده‌اند «هذا الرجل» را به مشتری زده و «هذا المال» را هم به خانه و گفته‌اند: ابو الجارود سؤال می‌کند که اگر مشتری از این خانه در طول این سه سال سودی برد، این سود از آن کیست؟ که امام(علیه السلام) هم می‌فرمایند: مال مشتری است و بعد هم تشبیه کرده‌اند که اگر در همین سه سال خانه آتش بگیرد، چطور ضررش بر عهده‌ی مشتری است، لذا سودی هم که از این خانه می‌برد بر عهده‌ی مشتری است.

«و عن سعید بن یسار فی الصحیح، قال: قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام): إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد و غیرهم فنبیعهم و نربح علیهم فی العشرة اثنى عشر و ثلاثة عشر»، روایت سوم از سعید بن یسار در خبر صحیح است که می‌گوید به امام صادق(علیه السلام) عرض کرده که ما با مردمی از اهل بیابان و بادیه و یا غیر آنها معاشرت می‌کنیم و با مردم معامله‌مان این گونه است جنسی که مثلا به ده تومان می‌خریم، به آنها به دوازده یا سیزده تومان می‌فروشیم، که هر ده‌تا، دو یا سه تا اضافه روی او می‌کشیم و معامله می‌کنیم، «و نؤخّر ذلك فیما بیننا و بینهم السنة و نحوها»، و این سودی را که از اینها می‌‌خواهیم بگیریم، یک سال و یا مثل یک سال، یعنی دو سال یا دو سال و نیم تأخیر می‌اندازیم، «و یكتب لنا رجلٌ منهم على داره أو أرضه»، مردی از آنها برای خانه یا زمینش برای ما نوشت، مثل قباله نامه، «بذلك المال الذی فیه الفضل الذی أخذ منّا شراءً»، که آن مالی که در آن اضافه است، که از ما خریدند و باید دوازده درهم به ما بدهند، «بأنّه باع و قبض الثمن منه»، که این را صاحب این خانه فروخته و ثمن را از مشتری گرفته است.

در اینجا صورت مسئله این است که اینها جنسی در روستا می‌آوردند و جنس ده تومانی را به دوازده تومان می‌فروختند و فرض کنید یک نفر که این جنس را خریده، دوازده تومان را نداشته، لذا در معامله دوم خانه‌اش را به همین بایع به دوازده تومان می‌فروشد و بعد یک کسی هم می‌نوشت که خانه را فروخت و ثمن را هم قبض کرد.

بعد یک چنین شرطی هم بین این بایع و مشتری در معامله‌ی دوم که خانه‌اش را فروخته می‌شود که اگر تا یک سال و یا بیش از یک سال این دوازده درهم را به تو دادم، خانه‌ی من را پس بده، «فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بیننا و بینهم أن نردّ علیه الشراء»، پس وعده می‌گذاریم که اگر آن کسی که خانه‌اش را فروخته، تا وقتی که معین بین ما و آنهاست، آن مال یعنی دوازده تومان را آورد، شراع رد شود «فإن جاء الوقت‌ و لم یأتنا بالدراهم فهو لنا»، اما اگر زمان گذشت و آن مال را هم نیاورد، آن خانه یا زمینی که از او خریده بودیم، دیگر مال ما هست.

باید دو معامله تصویر کنیم، وإلا به یک معامله مسئله درست نمی‌شود.

حال از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند که «فما ترى فی هذا الشراء؟»، رأی شریف شما در این مورد چیست؟ «قال: أرى أنّه لك إن لم یفعله»، امام(علیه السلام) فرمودند: آن مال و آن خانه مال توست، اگر پول را نیاورد، «و إن جاء بالمال فرُدّ علیه.»، اما اگر آن مال را در آن زمان موقت آورد و رد کرد، خانه را به او بده.

«و عن أبی الجارود عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: إن بعت رجلًا على شرطٍ»، آخرین روایت از ابی الجارود است که امام باقر(علیه السلام) فرمودند: اگر مالی را به مردی بر یک شرطی بفروشم، «فإن أتاك بمالك»، اگر مالت را آورد، باید ثمن را به آن برگردانی، «و إلّا فالبیع لك.»، اما اگر مال را نیاورد، بیع و آن جنس مال تو هست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جلسه 40 : مکاسب/خیارات

۰۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۳۴

توضیح مطلب گویاوکامل است.باتشکراز اصل درس وانتشارآن توسط اینترنت.خداوندپدروجدبزرگوارشان راغریق رحمتش گرداند.