- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ(ره) فرمودهاند: در باب خيار غبن، ولو قبل از آن که غبن براي مغبون ظاهر شود، مغبون مي‌تواند خيارش را إسقاط کند و واقع اين إسقاط، يک إسقاط تعليقي است، يعني به اين بازگشت مي‌کند که اگر در واقع خيار غبني براي من باشد، آن را إسقاط مي‌کنم.

اشکال عوض بلا معوض در فرض مصالحه

حال در فرضي که در مقابل اين إسقاط عوضي را نگيرد، بحثي نيست، اما در فرضي که در مقابل اين إسقاط عوضي را ميگيرد، يعني إسقاط خيار غبن را در مقابل عوضي مصالحه ميکند، در اين صورت يک إشکالي وجود دارد که اين عوض ممکن است در واقع مقابلي نداشته باشد، به دليل اينکه اصل غبن مجهول است و ممکن است که در واقع چنين خياري محقق نباشد، لذا اين عوض در مقابل يک شيء مجهول، که چه بسا در واقع موجود نيست قرار مي‌گيرد و اين اشکال دارد.

دو راه حل براي دفع اشکال

لذا شيخ(ره) فرموده: در جايي که قبل از ظهور غبن، خيارش را اسقاط مي‌کند، چنانچه در مقابل عوض إسقاط مي‌کند، اولي اين است که يکي از اين دو کار را انجام دهد؛ يا عوض را در مقابل إسقاط خيار به ضميمه يک شيئي قرار دهد، مثلاً بگويد: خيار غبن را إسقاط مي‌کنم و به همراه اين کتاب، هر دو را مجموعاً در مقابل عوض مصالحه مي‌کنم و يا به اين خيار غبن، سائر خيارات را که مسلم التحقق است، مثل خيار مجلس و خيار حيوان ضميمه کند و بگويد: همه‌ي خيارات را در مقابل عوض اسقاط مي‌کنم، که در نتيجه اين اشکال که عوض در مقابل يک شيء مجهول واقع ميشود، به وجود نمي‌آيد.

حال در اين صورت اگر بعد معلوم شد که خيار غبني در کار نبوده، آيا اين عوضي که در مقابل گرفته شده، تقسيط مي‌شود يا نه؟ مرحوم شيخ(ره) فرموده: خير، اين عوض تقسيط نمي‌شود و اين چنين نيست که بگوييم: اگر صد تومان گرفته، پنجاه تومانش در مقابل خيار غبن، و پنجاه تومان هم در مقابل ساير خيارات است، که حال که معلوم شده که خيار غبن وجود ندارد، بايد اين پنجاه تومان را به ديگري برگرداند.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين عوض تقسيط نمي‌شود، چون در اينجا خيار غبن، علي تقدير وجود غبن داخل در معوض بوده، نه اينکه مطلقا داخل باشد، لذا اگر روشن شد که در واقع وجود ندارد، تمام عوض در مقابل تمام بقيه قرار مي‌گيرد.

2- اشتراط سقوط در متن عقد

دومين مسقط از مسقطات خيار غبن اشتراط سقوط در متن عقد است، يعني هنگامي که عقد را مي‌خوانند، بگويد: «بعت» به شرط اينکه همه‌ي خيارات را اسقاط کني و مشتري هم بگويد: «إشتريت» به شرط اينکه همه ي خيارات اسقاط بشود.

حال آيا اشتراط سقوط خيار غبن در متن عقد صحيح است يا نه؟

مرحوم شيخ(ره) فرموده: ديگر بحث مفصلي از اين در اينجا نخواهيم داشت و همان اشکالاتي که در مسقط اول بيان کرديم، يعني إسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يتحقق و همين طور إشکالاتي که در بحث خيار مجلس، در اين مسئله که اگر در متن عقد شرط سقوط خيار مجلس شود آيا صحيح است يا نه؟ بيان شد، از قبيل اينکه مي‌گفتند: چنين شرطي مخالف کتاب سنت و يا مخالف با مقتضاي عقد است، در اينجا هم هست و همان جواب‌ها هم بايد مطرح شود.

اشکال وجود غرر بر فرض اشتراط سقوط در متن عقد

بعد فرموده: در خيار غبن يک اشکال مختص وجود دارد، که بايد آن را عنوان کنيم و ببينيم که آيا جوابي دارد يا نه؟

مرحوم شهيد(ره) در دروس فرموده: اگر در متن عقد، شرط سقوط خيار غبن يا خيار رؤيت بشود، اين باطل است، چون مستلزم غرر است.

لذا شرط سقوط خيار غبن و خيار رؤيت در متن عقد را مرحوم شهيد اول(ره) در کتاب دروس باطل دانسته، اما بعد يک احتمال فرقي بين خيار غبن و خيار رؤيت داده و فرموده: در خيار غبن، غرر سهل الإزاله است، لذا در خيار غبن اشکالي ندارد، اما در خيار رؤيت غرر سهل الإزاله نيست.

توجيه استلزام غرر در کلام شهيد(ره)

مرحوم شيخ(ره) فرموده: در ابتدا بايد ببينيم که مراد شهيد(ره) چيست؟ اينکه فرموده: مستلزم غرر است، بايد اين را توجيه کنيم و بعد ببينيم که آيا اين حرف درست است يا نه؟

شيخ(ره) فرموده: توجيه کلام شهيد(ره) اين است که غرر اختصاص به جهل به صفات ندارد، تا به حال مي‌گفتيم که: «نهي النبي عن الغرر»، که بيع غرري مورد نهي پيامبر(صل الله عليه و آله) است، که طبق معناي مشهور فقهاء از جمله شيخ(ره) غرر يعني جهل، يعني مبيعي که مشتري به صفات آن جاهل است، که اگر آن مبيع را مورد معامله قرار داد، اين بيع، بيع غرري مي‌شود.

بنابراين تا به حال محور در باب غرر جهل در صفات بوده، اما مرحوم شهيد(ره) جهل در ماليت را هم مستلزم غرر دانسته، لذا در جايي که ماليت مشخص نباشد، لعل که مرحوم شهيد(ره) اين را هم مستلزم غرر بداند، چون جهل در صفات هم اگر مستلزم غرر است، از باب اين است که بازگشتش به جهل در ماليت است، براي اينکه وقتي صفات مبيع براي مشتري مجهول باشد، طبعاً ماليت مبيع هم براي مشتري مجهول است.

لذا در مورد صفاتي که مؤثر در قيمت نيستند، در چنين مواردي جهل به اين صفات موجب غرر نمي‌شود، مثلا اين صفت در مبيع که اين جنسي که خريده چند سال دوام دارد، اين صفتي است که جهل به آن موجب غرر نيست، براي اينکه اين صفت چه بسا در بعضي از موارد در ماليت مال دخالت ندارد.

بنابراين توجيه کلام شهيد(ره) اين مي‌شود که در جايي که در متن عقد، شرط سقوط خيار غبن مي‌شود، اين در حقيقت معنايش مجهول بودن ماليت مبيع است، چون معنايش اين است که اگر هم معلوم شد غبني در کار بوده، ديگر خيار غبني نداري، لذا در حين معامله ماليت اين مال مجهول است و مشتري نمي‌داند که اين چقدر ماليت دارد، لذا مستلزم غرر است، چون به ضميمه‌ي اين توجيهي که مرحوم شيخ(ره) بيان کرده، اين مورد هم يکي از مصاديق غرر است.

نقد و بررسي اشکال شهيد(ره)

مرحوم شيخ(ره) فرموده: به نظر ما حرف شهيد(ره) درست نيست و أقوي اين است که شرط سقوط خيار غبن در متن عقد صحيح است.

البته اين يک مطلب مبتلا‌به هم هست و امروز در اکثر معاملاتي که در بين مردم واقع مي‌شود، شرط سقوط خيار غبن در متن عقد واقع مي‌شود، يعني همان موقع که عقد را جاري مي‌کنند، مي‌گويند که: به شرط اسقاط تمام خيارات از طرفين، حتي خيار غبن، ولو اينکه فاحش هم باشد، لذا اين مطلب مهم و مورد إبتلائي است.

مرحوم شيخ(ره) فتوايشان اين است که شرط سقوط خيار غبن در متن عقد صحيح است و فرموده: اولا اينکه مرحوم شهيد(ره) جهل به ماليت را مستلزم غرر مي‌داند، اگر مستلزم غرر باشد، بايد بيع باطل باشد، چون غرر از اموري است که موجب بطلان بيع است.

ثانياً شيخ(ره) فرموده: چنين غرري که موجب بطلان است، با مسئله‌ي خيار برطرف نمي‌شود، چون خيار، حکمي است از احکام شرعيه است، که شارع در بعضي از معاملات، آن را جعل کرده است، در حالي که غرر، موضوعي از موضوعات عرفيه و واقعيه است، لذا در معامله‌اي که غرر وجود دارد، با جعل خيار نمي‌توانيم آن را از بين ببريم. جعل خيار يک حکم است، که قابليت از بين بردن موضوع غرر را ندارد.

بعد فرموده: اگر اين چنين باشد، در تمام معاملات باطلي که مبيعش مجهول است، مثل معامله‌اي که مبيعش متعذر التسليم است، بايد بتوانيم در اين معاملات غرريه از راه جعل خيار معامله را تصحيح کرده و بگوييم: اين معامله وقتي متزلزل شد، صحيح مي‌شود، در حالي که هيچ فقيهي چنين چيزي را نگفته است.

پس مرحوم شيخ(ره) فرموده: در اينجا اين چنين نيست که در واقع غرر باشد و جهل به ماليت هم مستلزم غرر نيست و مصاديق غرر هم، همان مواردي است که قبلاً بيان کرديم.

بله بايد ثمن معامله مشخص باشد، که بايع مي‌گويد: اين جنس را به هزار تومان به تو مي‌فروشم و اگر مشتري هم ماليت واقعيه‌ي اين جنس را نمي‌داند، در نظر مرحوم شيخ(ره) جهل به ماليت واقعيه مستلزم غرر نيست و لذا إشتراط سقوط خيار غبن اشکالي ندارد.

تطبيق عبارت

«نعم، قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به»، در اينجا که بعد از عقد و قبل از ظهور غبن اسقاط کرده، اگر عوضي نگيرد بحثي نيست، اما اگر عوض گرفت، امر از حيث عوض که به وسيله‌ي آن صلح شده، مشکل مي‌شود، «فإنّه لا بدّ من وقوع شي‌ءٍ بإزائه و هو غير معلومٍ»، براي اينکه چاره‌اي نيست که شيئي به ازاي عوض باشد، چون عوض، معوض مي‌خواهد، در حالي که در اينجا که خيار غبن را در مقابل مثلا هزار تومان اسقاط مي‌کند، ممکن است اصلاً غبني و خيار غبني در کار نباشد، لذا آن شيء معوض در ما نحن فيه معلوم نيست.

«فالأولى ضمّ شي‌ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق»، از باب اينکه ممکن است واقعاً باشد و ممکن است که نباشد، لذا أولي اين است که شيئي به اين مصالح که تحققش مجهول است ضميمه شود، «أو ضمّ سائر الخيارات إليه»، يا ساير خيارات را به اين خيار غبن ضميمه کنيم، «بأن يقول صالحتك عن كلّ خيارٍ لي بكذا»، به اينکه مثلا بگويد: از هر خياري که براي من هست، اعم از غبن، مجلس، حيوان، شرط و هر چه که هست، به هزار تومان مثلاً مصالحه مي‌کنم.

«و لو تبيّن عدم الغبن لم يقسّط العوض عليه»، فرع ديگر اين است که اگر در اينجا که گفت: از خيار غبن و شرط و مجلس و حيوان به هزار تومان مصالحه مي‌کنم، معلوم شد که غبني در کار نبوده، عوض بر اين غبن تقسيط و تجزيه نمي‌شود، يعني نمي‌گوييم که: از اين هزار تومان، مثلا صد تومانش در مقابل غبن بوده و حال که معلوم شده غبن در کار نيست، بايد آن را به طرف مقابل برگرداند.

«لأنّ المعدوم إنّما دخل على تقدير وجوده»، چون اين غبن بر فرض موجود بودن داخل در معوض بود، «لا منجّزاً باعتقاد الوجود.»، و نه منجزا و به اعتقاد اينکه وجود دارد، منجزاً نيست و وجودش، وجود تقديري است، يعني علي تقدير اينکه در واقع باشد، داخل در معوض است و اگر نباشد، تمام معوض بقيه است و اين عوض در مقابل تمام معوض هست. نکته در همين است که اگر در واقع غبني نباشد، بقيه تمام معوض هست.

«الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد»، مسقط دوم اين است که در خود عقد شرط سقوط آن شده باشد، «و الإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا»، و إشکال در اين مسقط دوم از همان جهاتي است که در مسقط اول ذکر شد که إسقاط ما لم يجب و إسقاط ما لم يتحقق بود، «أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة»، يا برخي جهات و اشکالاتي که در بحث إسقاط خيار مجلس و حيوان بود، که آن اشکالات در اينجا مي‌آيد، «قد عُلم التفصّي عنها.»، که راه حل تخلص از آن اشکالات هم دانسته شد.

«نعم، هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌّ بهذا الخيار و خيار الرؤية»، بله در خيار غبن وجه و اشکال ديگري است که به اين خيار و خيار رؤيت اختصاص دارد، «و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.»، که اگر در متن عقد شرط سقوط کند، اين مستلزم غرر است.

«قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية»، مرحوم شهيد(ره) در دروس در اين مقام فرموده: اگر بايع و مشتري رفع خيار غبن يا رؤيت را شرط کنند، «فالظاهر بطلان العقد للغرر، انتهى.»، ظاهر اين است که عقد باطل است، چون غرر است و ه در هر عقدي غرر باشد، آن عقد باطل است.

«ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين: بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة.»، بعد بين اين دو خيار احتمال فرقي هم داده که غرر در غبن قابل سهل الإزاله است، چون به مجرد اينکه را غابن، غرامت به مغبون داد، غرر از بين مي‌رود. اين تعبير، تعبير مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه است، که البته خود ايشان هم اشکال کرده است.

«و جَزَم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد و الشرط»، مرحوم سيمري(ره) در غاية المرام به بطلان عقد و شرط يقين پيدا کرده، «و تَرَدّد فيه المحقّق الثاني»، اما مرحوم محقق کرکي(ره) در بطلان عقد ترديد کرده است، البته مرحوم محقق ثاني(ره) در آخر کلامش فرموده: ظاهر بر صحت است، که شرط سقوط خيار غبن در عقد مانعي ندارد.

«و لعلّ توجيه كلام الشهيد هو: أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع»، حال شيخ(ره) در ابتدا کلام مرحوم شهيد(ره) را روشن و توجيه کرده که چه بسا غرر به اعتبار جهل به مقدار ماليت مبيع باشد، «كالجهل بصفاته»، مثل جهل به صفات مبيع، «لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليّته»، چون وجه اينکه به جهل به صفات غرر مي‌گويند، اين است که بازگشت جهل به صفت، به جهل به ماليت است. «و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة.»، و لذا در صورت جهل به صفاتي که دخالت در قيمت ندارند، غرري در کار نيست. در اينجا هم شهيد(ره) خواسته بگويد که: بازگشت شرط ثبوت خيار در متن عقد، به جهل به ماليت است.

بعد شيخ(ره) فرموده: «لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً‌ لم يصحّ البيع مع الشكّ في القيمة»، اقوي اين است که شرط سقوط صحيح است، چون اگر مجرد جهل به مقدار ماليت غرر باشد، در جايي که شک در قيمت و ماليت دارد، نبايد بيع صحيح باشد.

شهيد(ره) در جايي که شرط سقوط خيار غبن مي‌شود، قائل به بطلان است، اما در اين مسئله کلي که همه فقهاء گفتهاند که: صحيح است. اگر کسي معامله‌اي کرد و ثمن معامله مشخص است، اما مشتري قيمت واقعيه‌ي جنس را نمي‌داند، شهيد(ره) هم در اينجا قائل به اين است که اين معامله صحيح است و اصلاً اين معامله محل اختلاف نيست. و إلا اگر اينطور بخواهد باشد، اکثر معاملات مردم باطل است.

«و أيضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتّى يكون إسقاطه موجباً لثبوته»، و همچنين ارتفاع غرر از اين بيع هم، از باب جعل خيار نيست، تا اينکه إسقاط خيار موجب ثبوت غبن باشد.

لازمه‌ي کلام شهيد(ره) اين است که جعل خيار رافع غرر باشد، چون شهيد(ره) فرموده: در اين معامله، نبايد در متن عقد شرط سقوط خيار شود، چون مستلزم غرر است، که مفهومش اين است که اگر شرط سقوط خيار نشود و مشتري خيار داشته باشد، اين ثبوت خيار غرر را از بين مي‌برد، لذا شيخ(ره) اشکال کرده و فرموده: ارتفاع غرر از اين بيع، به دليل ثبوت خيار نيست، تا اينکه اسقاطش در متن عقد موجب ثبوته غرر شود.

«و إلّا لم يصحّ البيع»، يعني اگر إسقاط خيار موجب ثبوت غرر باشد، بيع صحيح نيست و باطل است، «إذ لا يجدي في الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار»، چون ثبوت خيار در اخراج از غرر نفعي ندارد، «لأنّه حكمٌ شرعيٌّ لا يرتفع به موضوع الغرر»، براي اينکه خيار يک حکم شرعي است که موضوع غرر را از بين نمي‌رود، «و إلّا لصحّ كلّ بيعٍ غرريٍّ على وجه التزلزل و ثبوت الخيار»، و اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم، بايد يک فقه جديدي درست کنيم و بايد بگوييم که: در تمام معاملات غرريه که تا به حال فقهاء فتواي به بطلان ميدادند، آن معاملات در صورت تزلزل و ثبوت خيار صحيح باشد. «كبيع المجهول وجوده و المتعذّر تسليمه.»، يعني بيع شيئي که وجودش مجهول است و مبيعي که اصلاً معلوم نيست که در عالم وجود دارد يا نه، يا بيع چيزي که تسليمش متعذر است که آن را هم گفتهاند که: بيع غرري است، مثل بيع عبد آبق يا بيع ماهي در دريا که تسليمش متعذر است، که گفتهاند: بيع غرري و باطل است، در حالي که اگر خيار غرر را از بين ميبرد، بايد در اين دو مورد هم بتوانيم بگوييم که: اگر جعل خيار شود، معامله صحيح مي‌شود.

نقد و بررسي اشکال شهيد(ره) در خيار رؤيت

اما در باره خيار رؤيت مرحوم شهيد(ره) فرموده: اسقاط خيار رؤيت هم در متن عقد اشکال دارد براي اينکه در مورد معامله‌اي که قبلاً رؤيت شده و شرطي بين بايع و مشتري برقرار شده، معنايش اين است که قبلاً اوصافي بين بايع و مشتري شرط شده، که اگر در عقد سقوط آن را شرط کنند، معنايش اين است که آن اوصافي را که معتبر دانستيم، اسقاط کنيم و اين تنافي است، که از يک طرف براي معامله، اوصاف معتبري که بايد بايع و مشتري بدانند و به آن ملتزم شوند مطرح است و از طرف ديگر با شرط سقوط خيار رؤيت، آن اوصاف معتبره را اسقاط ميکنند، که بين اينها تنافي است، لذا مي‌گوييم: اين شرط سقوط خيار رؤيت صحيح نيست، که اين توجيه بيان شهيد(ره) بود.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين حرف، حرف درستي نيست، به دليل اينکه تنافي در اينجا وجود ندارد، چون اين مشتري قبلاً مبيع را ديده و اوصافي را که در مبيع مد نظرش بوده، با بايع مشروطاً مطرح کرده است، حال در متن عقد اگر سقوط خيار رؤيت را شرط کرد، معنايش اين نيست که آن أوصاف إلغاء شود و اگر آن اوصاف تخلف پيدا کرد، خيار فسخي ندارد. لذا نظر ايشان اين است که تنافي در کار نيست.

تطبيق عبارت

«و أمّا خيار الرؤية»، اما مرحوم شهيد(ره) در خيار رؤيت هم مثل خيار غبن فرموده: شرط سقوط خيار رؤيت موجب بطلان است، که شيخ(ره) اين را تبيين کرده و فرموده: «فاشتراط سقوطه راجعٌ إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف في العين الغير المرئيّة»، اشتراط سقوط خيار رؤيت، برمي‌گردد به إسقاط اعتبار آنچه را که بايع و مشتري از اوصاف در عيني که مشاهده نديدند شرط کردند.

«فكأنهما تبايعا سواءً وجد فيها تلك الأوصاف أم لا»، کأن بايع و مشتري که در متن عقد شرط سقوط خيار رؤيت را مي‌کنند، معامله کردند، چه آن اوصاف يافت شود و چه يافت نشود، «فصحّة البيع موقوفةٌ على اشتراط تلك الأوصاف»، پس صحت بيع موقوف بر إشتراط آن اوصاف است، اين از يک طرف و از طرفي «و إسقاط الخيار في معنى إلغائها الموجب للبطلان.»، اسقاط خيار رؤيت به معناي إلغاء آن اوصاف است که الغاي اوصاف هم موجب بطلان است.

بعد شيخ(ره) فرموده: «مع احتمال الصحّة هناك أيضاً»، در اينجا هم که در متن عقد شرط سقوط خيار رؤيت شود، احتمال صحت مي‌دهيم، «لأنّ مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلّف تلك الشروط»، چون اسقاط خيار رؤيت، يعني ملتزم شود که تخلف شروط تأثيري ندارد، «لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف»، نه اينکه به آن اوصاف ملتزم نشوند، بلکه در حين اينکه شرط سقوط خيار رؤيت ميکنند، باز ملتزم به اوصاف هستند، اما مي‌گويند که: اگر تخلف پيدا کرد، خيار فسخي در کار نباشد.

شيخ(ره) فرموده: «و لا تنافي بين أن يُقدم على اشتراء العين بانياً على وجود تلك الأوصاف»، تنافي نيست بين اينکه بر خريدن عين اقدام کند و بنا گذاشته شود بر اينکه اين اوصاف باشد، «و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت»، و بين التزام به اينکه اگر اين اوصاف تخلف پيدا کرد، فسخ نکند، «فتأمّل.»، اشاره به اين دارد که در بحث مسقطات خيار رؤيت که بعداً مي‌رسيم، بيان کردهاند که بين اين دو تنافي وجود دارد و نمي‌شود از يک طرف التزام پيدا کند و بنا بر وجود اين اوصاف معامله کند و از يک طرف هم بگويد که: اگر اين اوصاف نبود، اشکال ندارد و من هم خيار فسخ نداشته باشم و اين دو با يکديگر تنافي دارند. «و سيجي‌ء تمام الكلام في خيار الرؤية.»، و تمام کلام در خيار رؤيت خواهد آمد.

به اين دارد که در بحث مسقطات خيار رؤيت که بعداً مي‌رسيم، بيان کردهاند که بين اين دو تنافي وجود دات هر ط
«و كيف كان، فلا أرى إشكالا في اشتراط سقوط خيار»، يعني اينکه خيار رؤيوري که مي‌‌خواهد باشد، يعني چه شرط سقوط خيار رؤيت در متن عقد صحيح باشد يا باطل، اين فتواي شيخ(ره) است که فرموده: اشکالي در شرط سقوط خيار غبن نمي‌بينم، «من حيث لزوم الغرر»، از آن حيثي که شهيد(ره) در ذهنش بود، که مسئله‌ي غرر است، «إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلًا لم يلزم منه غررٌ.»، چون اگر خيار در غبن مشروع نباشد، غرري از آن لازم نميآيد.

شيخ(ره) فرموده: اصلاً در معامله‌ي غبنيه خيلي‌ها بين غبن و غرر خلط کردهاند، در معامله‌ي غبنيه اگر شارع از اول خيار را جعل نمي‌کرد و با قاعده‌ي لاضرر و إجماع هم خيار غبني نداشتيم، غرر لازم نمي‌آيد، چون گفتيم که: مبناي شيخ(ره) جهل به ماليت است و نه جهل به ثمن، جهل به ماليت مبيع در نظر مرحوم شيخ(ره) مستلزم غرر نيست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

خلاصه مطالب گذشته

اشکال عوض بلا معوض در فرض مصالحه

دو راه حل براي دفع اشکال

2- اشتراط سقوط در متن عقد

حال آيا اشتراط سقوط خيار غبن در متن عقد صحيح است يا نه؟

اشکال وجود غرر بر فرض اشتراط سقوط در متن عقد

توجيه استلزام غرر در کلام شهيد(ره)

نقد و بررسي اشکال شهيد(ره)

تطبيق عبارت

نقد و بررسي اشکال شهيد(ره) در خيار رؤيت

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .