- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ(ره) بعد از اینکه روایات خیار تأخیر را بیان کرده فرموده‌اند: بعضی از فقهاء ادعا کرده‌اند که ظاهر روایات این است که اگر مشتری در بین این سه روز، ثمن را به بایع پرداخت نکند و مبیع در نزد بایع باشد، بعد از سه روز این اخبار ظهور در بطلان بیع دارد و بعد أقوال فقهاء را در اینجا بیان کرده‌اند.

مرحوم شیخ(ره) هم بعد از بیان أقوال فقهاء همین ظهور را پذیرفته و فرموده‌اند: در اینکه این اخبار ظهور در فساد بیع دارد بحثی نیست، برای اینکه «بعد ثلاثة أیام» این روایات می‌گوید: «فلا بیع»، که لای نفی جنس است، که نفی جنس و حقیقت در اینجا به معنای نفی صحت است، چون نفی حقیقت مستلزم کذب است، زیرا بدون تردید بیعی واقع شده، لذا مراد از «لا بیع» یعنی «لابیع صحیحاً»، که بیع صحیح در اینجا واقع نشده است.

دو موید بر دلالت روایات بر نفی لزوم

مرحوم شیخ(ره) هم این مطلب را پذیرفته که اخبار ظهور در این معنا دارد، اما فرموده: دو مؤید داریم بر اینکه این روایات را بر نفی لزوم حمل کنیم، «لابیع» یعنی بیع به صورت بیع لازم نیست.

مؤید اول فهم علماء هست که فرموده: بالأخره علمایی که قریب به زمان صدور این روایات بوده‌اند، این روایات را بر نفی لزوم حمل کرده‌اند و حمل آنها مؤید این است که ما هم بر نفی لزوم حمل کنیم.

مؤید دوم این است که از این چهار روایتی که خواندیم، در سه روایتش عبارت این گونه بود که «لابیع له»، یعنی برای مشتری نیست، که این قرینه می‌شود که مراد این است که بیع لازم نیست، چون اگر واقعاً بیع صحیح نباشد، دیگر بین مشتری و بایع فرقی وجود ندارد.

در مورد لزوم و عدم لزوم، ممکن است که بیع از یک طرف لازم باشد و از یک طرف لازم نباشد، اما در مورد صحت و فساد نمی‌‌توانیم بگوییم که: بیع از طرف بایع صحیح و از طرف مشتری فاسد است، پس این «لا بیع له» قرینه می‌شود بر اینکه مشتری دیگر در این بیع اختیاری ندارد، اختیار این بیع در دست بایع است، یعنی بیع از طرف مشتری جایز است و در بین این چهار روایت، تنها روایت علی بن یقطین بود که در آن داشت «فلا بیع بینهما».

جریان استصحاب صحت در فرض شک

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده: در این مؤید دوم از راه ضمیر مفرد خواستیم مطلبی را استفاده کنیم، اما این مؤید درست باشد یا نباشد و فهم علماء هم برای ما مؤید باشد یا نباشد، بالأخره در اینجا شک می‌کنیم که بعد از سه روز آیا بیع، علاوه بر اینکه لزوم خودش را از دست می‌دهد، صحت را هم از دست می‌دهد و باطل می‌شود یا نه تنها لزومش را از دست می‌دهد و صحت به قوه‌ی خودش باقی می‌ماند؟

در نتیجه در بقاء و عدم بقاء صحت شک می‌کنیم که نوبت به استصحاب می‌رسد و می‌گوییم: در این سه روز که بیع صحیح بوده است، حال بعد از سه روز شک می‌کنیم که صحیح است یا نه؟ بقاء صحت را استصحاب می‌کنیم.

اشکال و جواب بر جریان استصحاب

کسی هم نگوید که: اگر لزوم از بین برود، باید صحت هم از بین برود، برای اینکه لزوم به منزله‌ی فصل برای صحت است و یکی از فصول بیع صحیح لزوم است و یکی از فصولش جواز است، لذا اگر لزوم که فصل است از بین رفت، جنس هم که عبارت از صحت است، از بین می‌رود، چون جنس بدون فسخ بقاء ندارد.

شیخ(ره) در جواب فرموده: این حرف، حرف اشتباهی است و رابطه‌ی بین صحت و لزوم، رابطه‌ی جنس و فصل نیست، بلکه این دو، دو حکم مقارن هستند، یعنی وقتی که بیعی واقع می‌شود، شارع برای این بیع دو حکم کرده است؛ یک حکم عبارت از صحت است، که «هذا صحیح» و حکم دوم عبارت از لزوم است، لذا لزوم و صحت دو حکم مقارن با یکدیگرند و هیچ کدام عنوان فصل یا جنس برای دیگری را ندارند.

بنابراین بعد از سه روز شک می‌کنیم آن صحتی که قبل از این سه روز بود، آیا الان هم باقی است یا نه؟ بقاء صحت را استصحاب می‌کنیم که استصحاب بقاء صحت معنایش این است که این معامله صحیح است، اما عنوان لزوم را ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ثمره‌اش این است که اگر بگوییم: این بیع باطل و کلا بیع است، یعنی اصلاً بیعی واقع نشده، اما اگر بگوییم: این بیع صحیح است، منتهی در این سه روز لازم بوده و بعد از سه روز جایز می‌شود، آثار ملکیت برای طرفین بار می‌شود، مثلا هر نمایی که در این سه روز بوده، مال مشتری است، یعنی اگر این مبیع نمایی داشته باشد، مال مشتری است، اما اگر گفتیم که: این بیع باطل است، معنایش این است که این نما مال خود بایع است و آثار زیادی دارد.

بیع حقیقی به قبض ثمن و مثمن نیست، بلکه بیع به انشاء که رکن بر حقیقت بیع است واقع می‌شود، لذا عقد بیع که تمام شد، مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع است، چه مشتری مبیع را گرفته باشد یا نگرفته باشد و بایع ثمن را گرفته باشد یا نه، لذا در این مدت اگر مبیع یا ثمن نمایی داشته باشد، نمائاتش هم برای مالکش می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر بطلان شد، دیگر کشف از این می‌کند که از اول باطل بوده است، اگر گفتیم که: بیع باطل است، در فقه بیعی نداریم که سه روز اولش صحیح و بعد از سه روز باطل شود، برای اینکه بطلان و صحت چیزی است که از اول همراه عقد است، به خلاف لزوم و خیار، که ممکن است بیعی ده روز لازم باشد و روز یازدهم در ان خیار بیاید و یا ده روز در آن خیار باشد و روز یازدهم لازم شود، اما بطلان و صحت اینطور نیست، اگر عقد باطل است، از اول باطل است و اگر هم صحیح است، از اول صحیح است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) قید «بعد ثلاثة أیام» تعبدی است و شارع در شریعت سه روز را مجال قرار داده بر اینکه اگر در این سه روز، مشتری ثمن را داد، بیع لازم است و اگر نداد، بیع جائز است، یعنی بایع می‌‌تواند معامله را به هم زده و مبیع را به دیگری بفروشد. این قید سه روز هم ملاکی ندارد که بگوییم: عرفی باشد، البته اینطور هم نیست که با عرف خیلی ناسازگار باشد، شاید حد وسط برای مقداری است که عرف تحمل سه روز را کافی و لازم می‌داند، اما علی ای حال این سه روز را شارع قرار داده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ‌بعد از این سه روز بگوییم: «لابیع» یعنی «لابیع صحیحاً» یا «لا بیع لازماً»؟ کدام یک را بگوییم؟ اکثر فقهاء همین را گفته‌اند که: «لابیع» یعنی «لا بیع صحیحاً» منتهی مرحوم شیخ دو مؤید آورد و بعد هم استصحاب را آورد که اینها دلیل بر این شد که بگوییم: «لا بیع لازماً»، اما کسانی که در مقابل شیخ(ره) هستند، مثل بعضی از محشین مکاسب، اول به استصحاب اشکال کرده و گفته‌اند که: این استصحاب حالت سابقه ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بالأخره در این سه روز بیع صحیح و لازم بود یا نه؟ یعنی در این سه روز بیع باطل بوده است، روایات می‌گوید: در این سه روز اگر مشتری ثمن را آورد، «فبها»، پس در این سه روز، بحثی نیست که صحیح است و بعد از سه روز هم شیخ فرموده: شک می‌کنیم که صحت باقی است یا نه؟ لذا صحت را استصحاب می‌کنیم، حال چه جوابی در مقابل این استصحاب دارید؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) آن اشکال أصل مثبت هست، که با استصحاب نمی‌توانیم بگوییم که: در این بیع خیار است، ولی آنچه که الآن به دنبالش هستیم، تنها عنوان صحت است.

اشکال بر جریان استصحاب

اینجا نسبت به این استصحاب دو اشکال را بیان کرده‌اند؛ یک اشکال همین است که از روایات استفاده می‌کنیم که اگر تا سه روز ثمن را نیاورد، کشف از این می‌کنیم که از اول صحیح نبوده است.

مرحوم شیخ(ره) این صحت تا سه روز را مسلم گرفته و بعد فرموده: بعد از آن سه روز شک می‌کنیم که صحت باقی است یا نه؟ لذا استصحاب می‌کنیم، در حالی که این روایات ظهور در این دارد، که اگر تا سه روز نیاورد، کشف از این می‌کنیم که از اول صحتی در کار نبوده است. لذا در اینجا صحت حالت سابقه ندارد، تا استصحاب کنیم.

اشکال دوم هم این است که اگر بخواهیم از این استصحاب استفاده کرده و وجوب خیار را اثبات کنیم، این اصل مثبت می‌شود، اما اگر بخواهیم خود عنوان صحت را مورد استصحاب قرار دهیم، این اشکالی ندارد.

در ذهنم هست که مرحوم سید یزدی(ره) در حاشیه این دو اشکال را به مرحوم شیخ(ره) وارد کرده‌اند.

شرایط خیار تاخیر

فرع دیگری که در اینجا بیان کرده‌اند، این است که بعد از اینکه از این روایات استفاده کردیم که بیعی که ثمن در آن تأخیر بیفتد، در این بیع خیار وجود دارد، -اگر استفاده‌ی بطلان کردیم، دیگر همین‌جا بحث تمام می‌شود- آن وقت یک شرایطی برای خیار تأخیر بیان شده است.

شرط اول: عدم قبض مبیع توسط مشتری

اولین شرطی که برای خیار تأخیر بیان شده این است که مشتری مبیع را قبض نکرده باشد و مبیع در نزد بایع باشد. روایاتی که در خیار تأخیر خواندیم بر این معنا را دلالت دارد، مثلا در صحیحه‌ی علی بن یقطین آمده بود که «فإن قبض البیع فبها وإلا فلا بیع بینهما»، که گفتیم که: قبض بیع به معنای قبض مبیع است، یعنی اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد، در اینجا دیگر بحثی نیست و خیاری وجود ندارد.

نفی این شرط توسط صاحب ریاض و صاحب جواهر(قدس سرهما)

صاحب ریاض و صاحب جواهر(قدس سرهما) فتوا داده‌اند که این شرط اعتباری ندارد و قبض مبیع مانع از خیار تأخیر نیست، اگر مشتری مبیع را هم قبض کرده باشد، اما همین مقدار که مشتری ثمن را به بایع نداده باشد، این سبب می‌شود که بایع خیار تأخیر داشته باشد.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: من هر چه فکر کردم، وجهی برای فتوای صاحب ریاض(ره) پیدا نکردم و فقط در اینجا دو احتمال می‌دهیم؛ یک احتمال اینکه این فقره‌ای که از روایت علی بن یقطین خواندیم، شاید در آن نسخه کتاب روایی صاحب ریاض و صاحب جواهر(قدس سرهما) موجود نبوده است.

احتمال دوم هم این است که شاید صاحب ریاض و صاحب جواهر(قدس سرهما) «قبّض» را بالتخفیف «قَبَضَ» خوانده‌اند، و «بیعه» را هم بالتشدید «بیعه» خواندند، که اگر با تشدید باشد، یعنی «فإن قبض البایع الثمن» که دیگر ربطی به مبیع ندارد.

اما شیخ(ره) فرموده: این خیلی بعید است و کلمه‌ی «بیع» را اصلاً به صورت مفرد تا به حال در هیچ روایتی و در کلام هیچ فقیهی ندیدیم که استعمال شده باشد. به صورت تثنیه داریم که در اوایل خیار مجلس خواندیم که «البیعان بالخیار مالم یفترقا» اما به صورت مفرد نداشتیم.

تطبیق عبارت

شیخ(ره) فرموده: «أقول: ظهور الأخبار فی الفساد فی محلّه»، قبول داریم که اخبار ظهور در فساد دارد، «إلّا أنّ فهم العلماء‌و حَمَلَةِ الأخبار نفی اللزوم ممّا یقرّب هذا المعنى»، اما دو راه داریم بر اینکه این «لابیع» را که ظهور در نفی صحت دارد، بر نفی لزوم حمل کنیم؛ راه اول فهم علماء است که این روایات را بر نفی لزوم حمل کرده‌اند، که این فهم و حمل مقرب و مؤید هست.

«مضافاً إلى ما یقال: من أنّ قوله(علیه السلام) فی أكثر تلك الأخبار «لا بیع له»»، و راه دوم این است که در اکثر این روایات فرموده: برای مشتری بیع نیست، «ظاهرٌ فی انتفاء البیع بالنسبة إلى المشتری فقط»، که ظاهر در این است که بیع تنها نسبت به مشتری منتفی است، در حالی که در مسئله‌ی صحت و فساد نمی‌‌توانیم بگوییم که: بیع برای بایع صحیح و برای مشتری فاسد است، اما در مسئله‌ی لزوم و جواز این تفکیک امکان دارد.

«و لا یكون إلّا نفی اللزوم من طرف البائع»، یعنی این انتفاع بیع نسبت به مشتری تنها به معنای نفی لزوم از طرف بایع است، «إلّا أنّ فی روایة ابن یقطین: «فلا بیع بینهما».»، فقط در بین این روایات، در روایت علی ابن یقطین آمده بود که «فلا بیع بینهما».

«و كیف كان، فلا أقلّ من الشكّ فیرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البیع.»، یعنی به هر حال این راه دوم را شما بپذیرید یا نه، اما لا أقل بعد از سه روز شک می‌کنیم که آیا این بیع صحیح است یا نه؟ که آثاری را که بر بیع مترتب است استصحاب می‌کنیم، که یکی از این آثار صحت است، که می‌گوییم: این بیع در این سه روز صحیح بود، پس بعد از این سه روز هم صحت را استصحاب کرده و می‌گوییم: این بیع صحیح است و دلیل داریم که لزومش هم که از بین رفته است.

«و توهّم: كون الصحّة سابقاً فی ضمن اللزوم»، حال اگر متوهمی بگوید که: اگر لزوم رفت، صحت هم رفته، چون لزوم بمنزله‌ی فصل و صحت به منزله‌ی جنس است، یعنی صحت که قبل از سه روز در ضمن لزوم بوده، «فترتفع بارتفاعه»، پس این صحت هم با إرتفاع لزوم مرتفع می‌گردد. «مندفعٌ: بأنّ اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحّة»، اما این توهم مندفع می‌گردد به اینکه این توهم در صورتی درست است که لزوم به منزله‌ی فصل و صحت به منزله‌ی جنس باشد، در حالی که این چنین نیست و لزوم از قبیل فصل برای صحت نیست، «و إنّما هو حكمٌ مقارنٌ له فی خصوص البیع الخالی من الخیار.»، بلکه لزوم حکمی مقارن با صحت، آن هم در بیعی است که خیار در آن وجود ندارد.

«ثمّ إنّه ...»، این «ثم» بعد از این است که «لابیع» را بر نفی لزوم حمل کردیم، اما اگر کسی گفت: از این روایات نفی صحت را می‌فهمیم، دیگر بحث تمام می‌شود و این فروعاتی که الآن می‌خواهیم بیان کنیم معنا ندارد.

اگر از این روایات نفی صحت را فهمیدیم، نتیجه این می‌شود که در شریعت چیزی به نام خیار تأخیر نداریم، اما اگر نفی لزوم را فهمیدیم، یک خیار به خیارات اضافه می‌شود و آن خیار تأخیر است، که در این صورت، «ثمّ إنّه یشترط فی هذا الخیار أُمور»، برای خیار تأخیر شرایطی بیان شده است«أحدها: عدم قبض المبیع»، یکی اینکه مشتری مبیع را نگرفته باشد، «و لا خلاف فی اشتراطه ظاهراً»، و در إشتراط این شرط ظاهراً اختلافی نیست، «و یدلّ علیه من الروایات المتقدّمة قوله(علیه السلام) فی صحیحة علی بن یقطین المتقدّمة»، بر این شرط از روایات گذشته صحیحة علی بن یقطین دلالت دارد.

«فإن قبض بیعه»، فبها که جواب إن شرطیه است و چون روشن بوده نیاورده‌اند، «و إلّا فلا بیع بینهما»، یعنی اگر قبض کند که هیچ اما اگر قبض نکند بیعی بین این دو نیست، «بناءً على أنّ «البیع» هنا بمعنى المبیع.»، که این عبارت در صورتی دلالت بر این شرط دارد که «البیع» در اینجا به معنای مبیع باشد.

«لكن فی الریاض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط»، اما صاحب ریاض(ره) دلالت اخبار بر این شرط را انکار کرده «و تبعه بعض المعاصرین.»، که صاحب جواهر(ره) هم از صاحب ریاض(ره) تبعیت کرده است.

«و لا أعلم له وجهاً غیر سقوط هذه الفقرة عن‌النسخة المأخوذ منها الروایة»، شیخ(ره) فرموده: برای این انکار، دلیلی غیر از این دو احتمال نمی‌بینم؛ اول اینکه این فقره، یعنی «فإن قبّض بیعه» از نسخه‌ای که صاحب ریاض(ره) روایت را از آن اخذ کرده ساقط شده است و إحتمال دوم اینکه «أو احتمال قراءة «قَبَض» بالتخفیف و «بیعُه» بالتشدید»، قبّض را قَبَضَ به تخفیف خوانده و بیعه را هم به تشدید، بیعه خوانده، «یعنی: قَبَضَ بائعُه الثمنَ.»، اگر بایع ثمن را گرفته باشد.

اگر «قبّض بیعه» می‌خواندیم و بیع را مبیع معنا می‌کردیم، می‌گفتیم که: این شرط برای مبیع است، اما اگر بیعه خواندیم، دیگر «قَبَضَ بیعه الثمن» می‌شود و در وادی ثمن می‌رود و ربطی به مبیع ندارد.

«و لا یخفى ضعف هذا الاحتمال»، این احتمال دوم خیلی ضعیف است، «لأنّ استعمال «البیع» بالتشدید مفرداً نادر»، چون استعمال بیع به صورت مفرد در مقابل تثنیه و جمع نادر است، «بل لم یوجد»، بلکه اصلا وجود ندارد.

«مع إمكان إجراء أصالة عدم التشدید»، تشدید یک عنوان و حرکت زائد است، شک می‌کنیم که آیا این زائد وجود دارد یا نه؟ اصل بر عدم زیادی است، که در اینجا چون مصداقش تشدید است، شک می‌کنیم که آیا این تشدیدی که موجب اضافه شدن است، وجود دارد یا نه؟ اصل عدم تشدید است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در آنجا هم می‌شود این حرف را زد، منتهی در قَبَضَ محل شکّ نیست، چون در استعمالات، هم قَبَضَ داریم و همه قبّض، ولی در اینجا چون بیعه خیلی نادر هست، لذا موجب برای ما شک می‌شود و شک در اینجا أقوای از شک در آنجاست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بالأخره اصل عدم زیاده داریم یا نه؟ شک می‌کنید که کسی این حرف را زده یا نه؟ اصل چیست؟ اصل این است که حرفی نزده است، یا یقین دارید که کسی حرف زده و نمی‌دانید که چهار کلمه گفته یا پنج کلمه، أصل بر عدم زیادی است، که این اصل همان استصحاب است.

«نظیر ما ذكره فی الروضة: من أصالة عدم المدّ فی لفظ «البكاء» الوارد فی قواطع الصلاة.»، برای همین شبهاتی که در ذهن شما بوده، که کسی بگوید: این اصل را از کجا آوردید؟ فرموده: این اصل عدم تشدید نظیر هم دارد، که مرحوم شهید(ره) در روضه، در مسئله‌ی قرائت فرموده: در روایت آمده که یکی از چیزهایی که نماز را قطع می‌کند بکاء است، که اگر بکاء به مد خوانده شود، به معنای گریه‌ی باصدا و همراه با صوت است، از باب قاعده‌ای که در ادبیات بیان کرده‌اند که «زیادة المبانی تدّل علی زیادة المعانی»، که در اینجا هم اگر یک مَد اضافه باشد، دلالت بر زیاده‌ی معنا دارد، در حالی که بکاء بدون مَد، یعنی گریه، اعم است از اینکه با صدا باشد یا نباشد.

نظیر این را در باب کلمه‌ی قضاء هم گفته‌اند که: در قضاء هم بین اینکه با مَد و بدون مد خوانده شود، یک چنین فرقی را می‌گذارند.

در اینجا فقهاء شک کرده‌اند که آیا امام(علیه السلام) که این کلمه را بیان کرده، با مد بوده است یا بدون مد؟ گفته‌اند: «الأصل عدم المَد» که این مصداقی بر آن اصل عدم الزیاده است، نظیر آنچه که شهید(ره) در روضه بیان کرده که أصالة عدم المد در لفظ بکائی که این لفظ در قواطع نماز وارد شده است.

«ثمّ إنّه لو كان عدم قبض المشتری لعدوان البائع بأن بذله الثمن»، فرع دیگر این است که اگر عدم قبض مبیع به دلیل عدوان بایع بوده، یعنی مشتری ثمن را تحویل بایع داده، اما بایع از باب عدوان مبیع را به او نداده، که عدوان بایع را معنا کرده به اینکه مشتری ثمن را به بایع داده، «فامتنع من أخذه و إقباض المبیع»، اما بایع از أخذ ثمن و إقباض مبیع امتناع می‌کند، حال آیا در اینجا هم بایع خیار تأخیر دارد یا نه؟

«فالظاهر عدم الخیار»، ظاهر این است که در اینجا بایع خیار ندارد، «لأنّ ظاهر النصّ و الفتوى كون هذا الخیار إرفاقاً للبائع و دفعاً لتضرّره»، چون ظاهر نص و فتوی این است که خیار تأخیر ارفاقی برای بایع است و اینکه شارع برای بایع خیار تأخیر را قرار داده، برای این است که بایع ضرر نکند، «فلا یجری فیما إذا كان الامتناع من قِبَله.»، لذا این خیار در جایی که امتناع از ناحیه‌ی خود بایع باشد جریان پیدا نمی‌کند.

«و لو قبضه المشتری على وجهٍ یكون للبائع استرداده»، فرع دیگر این است که اگر مشتری مبیع را طوری قبض کند که بایع حق استرداد دارد، مثلاً یک مبیع کلی را فروخته، که این مبیع را باید خود بایع مصداقش را معین کند، یا مثلاً یکی از این کیسه‌های ده کیلویی گندم را فروخته، که بایع باید آن را معین کند، اما مشتری بدون اذن بایع یکی از اینها را برمی‌دارد، «كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن»، مثل جایی که قبض بدون اذن بایع باشد و از آن طرف هم مشتری ثمن را إقباض به بایع نکرده است.

«ففی كونه ك«لا قبض» مطلقاً»، حال در اینکه بگوییم: این مبیعی که مشتری گرفته، مثل عدم قبض است مطلقا، یعنی چه بایع استرداد کند و چه نکند، «أو مع استرداده»، و یا اینکه اگر بایع استرداد کرد و مبیع را گرفت، قبض مشتری کلا قبض است، «أو كونه قبضاً»، و یا چه بایع استرداد کند و چه نکند، بگوییم که: این خودش قبض است، لذا دیگر خیار تأخیر از بین می‌رود.

«وجوهٌ، رابعها: ابتناء المسألة على ما سیجی‌ء فی أحكام القبض»، اینها سه وجه است، که وجه چهارمی هم در اینجا وجود دارد، که بعداً در بحث أحکام قبض، که ظاهراً در اواخر خیارات است، آن را بیان می‌کنیم.

در آنجا یکی از مباحث احکام قبض است، که آیا اگر مشتری بدون اجاره‌ی بایع مبیع را برداشت، در اینجا هم این باعث ارتفاع ضمان از بایع می‌شود یا نه؟‌این قانون که می‌گوییم: «تلف المبیع قبل قبضه من کیس البایع»، معنایش این است که اگر مبیع در ید بایع قبل از قبض مشتری تلف شود بایع ضامن است، آن وقت بحث می‌کنند که اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را گرفت و در ید مشتری تلف شد، آیا این قبض مشتری سبب ارتفاع ضمان از بایع می‌شود یا نه؟

شیخ(ره) فرموده: اینجا را هم بر همان مسئله مبتنی کنیم، «من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه.»، که آیا ضمان از بایع به سبب این قبض مرتفع می‌شود یا نه؟

«و لعلّه الأقوى»، یعنی این وجه رابع که مسئله را بر آن بحث مبتنی کنیم أقوی است، «إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع»، زیرا اگر گفتیم که: وقتی مشتری مبیع را گرفت، دیگر اگر تلف شود بایع ضامن نیست، دیگر ضرری متوجه بایع نیست.

مسئله‌ی خیار تأخیر را برای بایع از این باب آوردیم که گفتیم: اگر بگوییم که: بایع خیار ندارد و از آن طرف هم اگر این مبیع در ید بایع تلف شود، خودش ضامن است، این ضرر بر بایع است، اما اگر گفتیم که: این قبض مشتری سبب ارتفاع ضمان از بایع می‌شود، دیگر ضرری بر بایع نیست، «إلّا من جهة وجوب حفظ المبیع لمالكه و تضرّره بعدم وصول ثمنه إلیه»، فقط ضرری که برای بایع هست این است که بر او واجب است که مبیع را برای مالک حفظ کند و همچنین ضررش از باب عدم وصول ثمن به بایع است، «و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبیع مقاصّةً.»، که هر دوی اینها ممکن الإندفاع است، مثلا اگر مشتری ثمن را به او نداد، مبیع را مقاصتاً از مشتری أخذ کند، که این در صورتی که ضمان مرتفع شود.

«و أمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك»، اما اگر گفتیم که: این قبض مشتری سبب ارتفاع ضمان بایع نمی‌شود، «فیجری دلیل الضرر بالتقریب المتقدّم»، دلیل لاضرر به همان بیانی که در اول خیار تأخیر بیان کردیم در اینجا جاری می‌شود.
«و إن ادّعی انصراف‌الأخبار إلى غیر هذه الصورة.»، و اینکه بعضی گفته‌اند که: اخبار خیار تأخیر به غیر این صورت، یعنی قبض مع الإذن انصراف دارد، که شیخ(ره) فرموده: این انصراف مشکل است، چون انصراف منشأ می‌‌خواهد و منشأ انصراف باید کثرت الإستعمال باشد، در حالی که در اینجا کثرت الإستعمال نداریم که توضیحش را ان شاءالله فردا عرض می‌کنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات