- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چهارمین مسقط از مسقطات خیار مجلس، تصرف احد المتبایعین است، اما اینکه تصرف به چه نحوی و به چه کیفیتی مسقط برای خیار مجلس است؟ شیخ(ره) فرموده: در خیار حیوان و شرط این مطلب را توضیح می‌دهیم، اما در اینجا فقط اصل اینکه چه دلیلی داریم بر اینکه تصرف مسقط برای خیار مجلس هست؟ را باید عنوان کنیم.

ادله مسقطیت تصرف

از مجموع فرمایشات شیخ(ره) استفاده می‌شود که دو دلیل بر این معنا وجود دارد؛

دلیل اول: اجماع

دلیل اول عبارت از اجماع است، بعضی از فقهاء ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه تصرف، همان طور که مسقط برای خیار حیوان و شرط هست،‌ مسقط برای خیار مجلس هم هست.

دلیل دوم: تعلیل در روایت در خیار حیوان

دلیل دوم روایتی است که در باب خیار حیوان وارد شده، که در آن روایت یک تعلیلی آمده است، که خصوصیت تعلیل هم این است که «العلّة تعمّمُ و تخصّص»، لذا هر جا دیدیم که این تعلیل وجود دارد، همان حکم را در آن مورد هم جاری می‌کنیم.

در بین روایات خیار حیوان، یک روایتی هست که «فإن أحدث المشتری فیها حدثاً»، اگر مشتری در این حیوان تصرفی انجام داد، امام(علیه السلام) فرمودند: «فلا خیار له»، خیار ندارد، بعد یک جمله‌ای دارند، که بمنزله تعلیل است، یعنی گرچه لام علت و اینها ندارد، اما به منزله تعلیل است، که فرمودند: «وذلک رضاً مِنک»، این تصرف چون کاشف از رضایت است، لذا مسقط برای خیار حیوان است.

حال در اینجا به همین «و ذلک رضاً‌ منک» که در این روایت خیار حیوان آمده و به منزله تعلیل هم هست، تمسک کرده و بگوییم: هر جا، در هر معامله‌ای و نسبت به هر خیاری، اگر ذو الخیار تصرفی کرد، که دال بر رضایت باشد، این می‌شود «ذلک رضاً منک» و آن خیار ساقط می‌شود.

مجموعاً این دو دلیل برای مسقطیت تصرف نسبت به خیار مجلس از کلمات مرحوم شیخ(ره) استفاده می‌شود.

دومین خیار: خیار حیوان

مرحوم شیخ(ره) دومین خیاری که در اینجا بیان کرده، خیار حیوان هست، که فرموده: خیار حیوان از خیاراتی است که علمای امامیه به آن قائل‌اند، که اگر بایع حیوانی را به مشتری فروخت، مشتری تا سه روز نسبت به این حیوان خیار دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند.

عدم اختصاص حیوان به حیوان دارای خون جهنده

در اینجا قبل از بیان مسائل خیار حیوان در ضمن چند سطر چند مطلب را بیان کرده‌اند؛ یک مطلب این است که آیا خیار حیوان در هر حیوانی ثابت است، یعنی اعم از حیوانی که خون جهنده دارد و حیوانی که خون جهنده ندارد، یا تنها مربوط به حیوانی است که خون جهنده دارد؟

مرحوم شیخ(ره) فرموده: ظاهر روایاتی که در باب خیار حیوان آمده، چون در روایات به صورت مطلق آمده، «من اشتری حیواناً» و هم ظاهر فتاوای فقهاء این است که این حیوان اختصاص به گوسفند و بقر و اینها ندارد، که دارای خون جهنده‌اند، بلکه این پنج مورد؛ یعنی سمک، ملخ، زنبور، زالو و کرم ابریشم را هم شامل می‌شود، در حالی که این پنج مورد با اینکه دارای خون جهنده هم نیستند، ظاهر روایات خیار حیوان و ظاهر فتاوای فقهاء این است که اینها را هم شامل می‌شود.

اختصاص خیار حیوان به فرض نگه داری حیوان

مطلب دوم این است که آیا خیار حیوان اختصاص به مواردی دارد که مقصود از شراء این است که از آن حیوان استفاده کنند و این استفاده متوقف بر حیات او هست یا چنین اختصاصی در کار نیست؟ آیا حیوانی را هم که مقصود از شراء آن، خوردن گوشتش هست، که آن را ذبح کرده و از آن استفاده می‌کنند شامل می‌شود یا نه؟

مرحوم شیخ(ره) فرموده: «ولا یبعد» که بگوییم: اختصاص به اولی دارد، یعنی به فرضی که انسان حیوانی را می‌خرد، مثلا گاوی را خریده، تا زمینش را شخم بزند، یا اسبی خریده برای اینکه سوارش شود، اگر استفاده از حیوانی متوقف بر حیات او باشد، در چنین موردی خیار حیوان هست.

اما در موردی که حیوانی را می‌خرد و مقصود گوشت او هست، مثل اینکه ماهی را می‌خرد تا از گوشتش استفاده کند و استفاده دیگری ندارد، مگر ماهی‌های تزئینی، اما نوع ماهی این است که انسان از گوشتش استفاده می‌کند، یا اگر ملخ‌هایی را در ظرفی قرار داده تا بفروشد، -چون اگر ملخ در خارج از ظرف و در هوا باشد، قدرت بر تسلیم وجود ندارد و بیعش باطل است- در چنین مواردی دیگر خیار حیوان نیست، چون این را می‌گیرند تا از آن استفاده کرده و بخورند.

شیخ(ره) فقط با تعبیر «ولا یبعُد اختصاصُهُ» در اینجا مسئله را تمام می‌کند.

اختصاص خیار حیوان به حیوان معین خارجی

مطلب دیگر این است که آیا خیار حیوان اختصاص به حیوان معین خارجی دارد، یعنی معامله‌ای که مبیع یک حیوان معین خارجی هست، که مثلا الاغ یا استر معینی را می‌فروشد، یا شامل مبیع کلی در ذمه هم می‌شود، که مثلا بایع می‌گوید: اسبی دارای چنین اوصاف و خصوصیاتی را از چنین نژادی می‌فروشم و مثلاً 5 روز دیگر تحویل می‌دهم، که مبیع یک اسب کلی در ذمه بایع است؟ آیا در حیوان کلی در ذمه هم خیار حیوان هست یا نه؟

مرحوم شیخ(ره) فرموده: وقتی که در روایات دقت کنیم، استفاده می‌کنیم که خیار حیوان مربوط به اولی است، یعنی در جایی که مبیع معین خارجی باشد، اما اگر بدون دقت و با نظر ابتدائی و بدوی، هم روایات و هم فتاوا، هر دو مورد را شامل می‌شود.

مرحوم شیخ(ره) از اولی تعبیر به «المُنساقُ فی النّظر» کرده و از دومی تعبیر به «المترائی» کرده، که فرقش در همین است که المنساق مقید به «فی النّظر» است یعنی بعد از نظر و دقت، اما یعنی یک چیزی که به صورت ظاهری و سطحی از این نصوص و فتاوی استفاده می‌شود.

طرح بحث

بعد فرموده: اگر بخواهیم تمام ابعاد خیار حیوان را از حیث این که آیا مشتری فقط خیار حیوان دارد، یا بایع هم دارد؟ دوم مبداً و منتهای خیار حیوان چیست؟ و سوم مسقطات خیار حیوان کدام است؟ بحث کنیم، مثل آن روشی که در بحث خیار مجلس داشتند، در اینجا هم باید در ضمن مسائلی بحث کنیم.

اختصاص خیار حیوان به مشتری

اولین مسئله این است که مشهور بین فقهاء این است در معامله‌ای که مبیع معامله حیوان باشد، در آنجا مشتری خیار دارد، اما اگر در معامله‌ای ثمن حیوان باشد، دیگر بایع خیار ندارد. محل بحث این است که آیا خیار حیوان مختص به مشتری است، یا بایع هم خیار دارد؟

ظاهر عبارات مرحوم شیخ(ره) این است که بحث در این مورد نیست که اگر بایع حیوانی را به مشتری فروخت، بگوییم: در این نوع معامله بحث است که آیا علاوه بر مشتری، بایع هم خیار دارد یا نه؟ بلکه بحث در این است که آیا علاوه بر مشتری، بایع هم خیار حیوان دارد یا نه؟ یعنی در معاملاتی که ثمن معامله عبارت از حیوان باشد.

شیخ(ره) فرموده: مشهور بین فقهاء این است که خیار حیوان فقط برای مشتری است، بلکه بعضی از فقهاء بر این اختصاص ادعای اجماع کرده‌اند.

ادله اختصاص خیار به مشتری

شیخ(ره) فرموده: به دنبال این اجماع به ادله‌ای می‌توانیم استدلال کنیم، که سه دلیل را در اینجا ذکر کرده‌اند:

دلیل اول: روایات خیار مجلس

دلیل اول این است که روایاتی که در خیار مجلس خواندیم، که «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افتراقا وجب البیع»، دلالت دارد که وقتی از هم جدا شدند، بیع لازم می‌شود -وجوب، وجوبِ لغوی هست.- که با نص و اجماع مشتری را از این عموم خارج کرده، می‌گوییم: «اذا افترقا وجب البیع»، مگر معامله‌ای که مشتری حیوانی را خریده باشد، اما بقیه در تحت این عموم باقی می‌مانند، چون دلیل بر خروجشان نداریم.

لذا اگر بایع حیوانی را به عنوان ثمن گرفت، وقتی از مشتری جدا شد، عموم «اذا افترقا وجب البیع» می‌گوید: این معامله لازم می‌شود.

دلیل دوم: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

دلیل دومی را در اینجا بیان کرده و با بل ترقی فرموده: عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در اینجا دلالت دارد بر اینکه اگر بایع حیوانی را به عنوان ثمن گرفت، این بایع باید وفای به عهد کند، شک می‌کنیم که آیا بایع هم خیار دارد یا نه؟ عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) می‌گوید: وفای به عقد واجب است.

منتهی مرحوم شیخ(ره) یک قیدی را در اینجا آورده و فرموده: در جایی می‌توانیم به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسک کنیم، که بایع خیار مجلس نداشته باشد، که حال یا بالذات خیار مجلس ندارد، مثل اینکه مبیع «من ینعتق علیه»‌ است، یا بالاشتراط، که مثلاً شرط سقوط خیار مجلس کرده است.

این نکته را هم در نظر داشته باشید که این حیوان در اینجا، شامل انسانی که عبد یا کنیز است هم می‌شود، لذا اگر بایع چیزی را به مشتری فروخته و در مقابل عبدی از مشتری به عنوان ثمن گرفته، حال فرض کنیم که این عبد هم ممن «ینعتق علی البایع» است، که گفتیم: از مواردی که خیار مجلس بالذات وجود ندارد و استثنا شده جایی است که ثمن یا مثمن «ممّن ینعتق علی احدهما» باشد.

حال در اینجا بایع این عبد را به عنوان ثمن گرفته،‌ شک می‌کنیم که آیا خیار حیوان دارد یا نه؟ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) می‌گوید: وفاء به این عقد واجب است، اما مرحوم شیخ(ره) قیدی زده و فرموده: به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، در مواردی که خیار مجلس ثابت نباشد تمسک می‌کنیم.

شیخ(ره) خواسته بفرماید که: در این مواردی که بایع خیار مجلس ندارد، می‌گوییم که: خیار حیوان هم ندارد، بعد از آن به مواردی که بایع خیار مجلس هم دارد، از راه عدم قول به فصل تعدّی کرده و می‌گوییم: در آنجا هم خیار حیوان ندارد.

توضیحش این است که یا اگر بایع در جایی که ثمن حیوان است، خیار حیوان داشته باشد، باید بین جایی که خیار مجلس وجود ندارد و جایی که خیار مجلس هست فرقی نباشد و اگر هم خیار حیوان ندارد، باز باید بین این دو مورد فرقی نباشد، احدی از فقهاء نداریم که بگوید: بایع در جایی که خیار مجلس ثابت نیست، خیار حیوان ندارد، اما در در جایی که خیار مجلس ثابت هست، خیار حیوان هم دارد و کسی قائل به این تفصیل نشده است.

منتهی عرض کردیم این نکته را شیخ(ره) چگونه می‌خواهد اثبات کنند؟ یعنی چه خصوصیتی در این قید وجود دارد که فرموده: در جایی که خیار مجلس برای بایع ثابت نیست، در آنجا مسلماً خیار حیوان ندارد؟ که این را در تطبیق توضیح می‌دهیم و نکته بسیار دقیقی دارد.

دلیل سوم: روایات خیار حیوان

دلیل سوم بر اینکه خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد، روایاتی است که در باب خیار حیوان وارد شده، که ظاهراً حدود 5 روایت مرحوم شیخ(ره) نقل کرده‌اند.

تطبیق عبارت

«مسألة و من مسقطات هذا الخیار: التصرّف»، از مسقطات خیار مجلس تصرفی است که «على وجهٍ یأتی فی خیاری الحیوان و الشرط»، «ذكره الشیخ فی المبسوط فی خیار المجلس و فی الصرف، و العلّامة(قدّس سرّه) فی التذكرة»، خصوصیاتش را شیخ طوسی(ره) در مبسوط در بحث خیار مجلس و در بیع صرف و علامه(ره) هم در تذکره ذکر کرده است، «و نُسب إلى جمیع من تأخّر عنه»، و اینکه تصرف مسقط خیار مجلس است به جمعی از متاخرین از علامه(ره) نسبت داده شده است.

«بل ربما یدّعى إطباقهم علیه»، بلکه اجماع فقهاء بر اینکه مسقط بودن تصرف ادعا می‌شود، «و حكی عن الخلاف و الجواهر و الكافی و السرائر»، و از خلاف، جواهر، کافی و سرائر» حکایت شده که فرموده‌اند: تصرف مسقط خیار مجلس است.

«و لعلّه لدلالة التعلیل فی بعض أخبار خیار الحیوان.»، دلیل اول همان اجماع بود، اما دلیل دوم تعلیلی که در بعضی از اخبار خیار حیوان وجود دارد، که از آن استفاده می‌کنیم که تصرف مسقط است، «و هو‌ الوجه أیضاً فی اتّفاقهم على سقوط خیار الشرط»، و این تعلیل، وجه و دلیل بر اتفاق فقهاء بر سقوط خیار شرط به سبب تصرف است، «و إلّا فلم یرد فیه نصٌّ بالخصوص»، و الا اگر این تعلیل را کنار بگذاریم، در خیار شرط یک نص به خصوصی نداریم.

«بل سقوط خیار المشتری بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلك الروایة المعلِّلة»، بلکه حتی سقوط خیار حیوان که برای مشتری است، در اثر تصرف هم از همین روایت استفاده شده، که این تعلیل در آن آمده است.

«حیث قال: فإن أحدث المشتری فیما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أیام»، امام(علیه السلام) فرمودند: اگر مشتری در آنچه که خریده، قبل از اتمام سه روز حدثی را ایجاد کند، «فذلك رضاً منه»، این تصرف رضایت از مشتری است، «فلا شرط»، شرط در اینجا به معنای خیار است.

«فإنّ المنفی یشمل شرط المجلس و الحیوان»، همانا منفی یعنی شرط، هم شرط مجلس را شامل می‌شود و هم شرط حیوان.

«فتأمّل.»، به این اشاره دارد که این «فلا شرط» در خصوص خیار حیوان است، به قرینه عهد ذکری که قبلاً‌ صحبت از خیار حیوان بوده، یعنی اگر در آن حیوان تصرفی انجام داد، خیاری نسبت به حیوان نیست.

«و تفصیل التصرّف المُسقِط سیجی‌ء إن‌شاء‌اللّٰه تعالى.»، حال تفصیل تصرف مسقط»، که چه تصرفی مسقط است، ان‌شاء الله‌خواهد آمد.

«الثانی خیار الحیوان»، دومی از این خیارات، خیار حیوان است، «لا خلاف بین الإمامیة فی ثبوت الخیار فی الحیوان المشترى»، در بین امامیه در ثبوت خیار در حیوان برای مشتری خلافی نیست، که معلوم می‌شود این از مختصات نظریه امامیه است و عامه خیار حیوان را قبول ندارند.

«و ظاهر النصّ و الفتوى: العموم لكلِّ ذی حیاةٍ»، ظاهر نص که بعداً می‌خوانیم که به صورت مطلق فرمودند: «من اشتری حیواناً» ، یا در بعضی روایات دارد «کلّ حیوان» و ظاهر فتوی عموم برای هر ذی حیاتی است، یعنی اعم از اینکه خون جهنده داشته باشد یا نداشته باشد، «فیشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ»، « مثل این حیواناتی که خون جهنده ندارد، مثل ملخ، زنبور، ماهی، زالو و کرم ابریشم.

«و لا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجملة»، بعید نیست که این جیار فی الجمله مخصوص حیوانی است که مقصود از آن حیاتش هست، فی الجمله یعنی ولو اینکه بعد از مدتی این را بکشند و گوشتش را هم بخورند، اما الان که می‌خواهد مورد معامله قرار بگیرد، می‌خواهند استفاده‌هایی از آن کنند، که آن استفاده‌ها متوقف بر حیات هست.

فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز فی الإناء و شبه ذلك خارجٌ»، لذا مثل ماهی که از آب خارج شده و ملخی که در یک ظرف محفوظ نگه داشته می‌شود و شبه آن خارج از بحث خیار حیوان است و در اینها خیار حیوان وجود ندارد.

«محرز» از همان حرز است، یعنی وسیله‌ای که برای نگهداری و اینها هست، و لذا حرز ائمه(علیهم السلام) را داریم، که آن هم از این کلمه است.

«لأنّه لا یباع من حیث إنّه حیوانٌ»، چون از حیث حیوان بودن فروخته نمی‌شود، «بل من حیث إنّه لحمٌ مثلًا»، بلکه مثلا به خاطر گوشتش آن را می‌فروشند.

حال اینکه فرموده: «السمک المخرج من الماء» و «الجراد المحرز فی الاناء» و این قیود را آورده، علتش این بود که سمکی که در آب است قابل خرید و فروش نیست، چون این قدرت بر تسلیم ندارد و جرادی هم که منتشر در هواست، چون قدرت بر تسلیم نیست، بیعش باطل است، پس باید سمک را از آب بگیرند و جراد را باید در ظرف نگهداری کنند تا قدرت بر تسلیم باشد.

بعد مرحوم شیخ(ره) یک مورد را به عنوان «یشکل» آورده که اگر حیوانی که سمک و جراد و اینها نیست، بلکه مثلا صید شده و مشرف بر موت است، یا با تیغ بر او زدند، یا سگ شکاری را فرستادند و این حیوان صید شده هم مشرف بر موت است، اگر این را فروختند، آیا در این مورد هم خیار حیوان هست یا نه؟ و فرموده: «و یشكل فیما صار كذلك لعارضٍ»، ثبوت خیار در حیوانی که به سبب عارضی مثل سمک مخرج از آب شده، یعنی ذاتاً این گونه نبوده، اما به سبب عارضی اینطور شده مشکل است، «كالصید المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.»، مثل صیدی که به سبب اصابت تیر یا در اثر جراحت کلب معلّم مشرف بر موت است.

فاعل «یشکل» را اگر به این معنا که عرض کردیم بگیریم، «ثبوت خیار حیوان» می‌باشد و مطلب روشن است و نتیجه‌اش این می‌‌شود که خیار حیوان در این مورد نیست، اما احتمال دارد که فاعل آن «الاختصاص» باشد، چون در عبارت قبلی این بود که «ولا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته» حال در اینجا فرموده: «یشکل» یعنی «ویشکل الاختصاص»، که نتیجه‌‌اش این است که در این مورد هم خیار حیوان ثابت است.

قبلاً فرموده: «ولا یبعد» اختصاص خیار حیوان به حیوانی که مقصود حیات آن است، حال فرموده: «و یشکل» در این اختصاصی که گفتیم در این دو مورد، نه اینکه اختصاص به این مورد خاص، بلکه آن اختصاص کلی که گفتیم که: قاعده کلی این بود خیار حیوان در موردی ثابت هست که مقصود حیات آن باشد، که فرموده: این اختصاص کلی در این دو مورد مشکل است و خیار حیوان ثابت می‌شود.

«و على كلّ حالٍ، فلا یعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض، أو فی زمان الخیار.»، حال چه در این صید مشرف بر موت، خیار حیوان ثابت باشد یا نباشد، مرحوم شیخ(ره) به مطلبی اشاره کرده و فرموده: دو قاعده داریم؛ 1- «تلف المبیع قبل القبض من کیس البایع» 2- «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» که اگر در اینجا بایع این حیوان مشرف بر موت را فروخت، قبل از اینکه این حیوان را به مشتری تحویل بدهد، این حیوان زهاق روح شد، در اینجا تلف مبیع صدق نمی‌کند، که «تلفاً من البایع قبل القبض» اشاره به آن قانون اول و «او فی زمن الخیار» اشاره به قانون دوم دارد.

«و فی منتهى خیاره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.»، حال اگر گفتیم که: در صید مشرف بر موت هم خیار حیوان ثابت است، در منتهای خیار حیوان در صید مشرف بر موت، در صورتی که تا سه روز باقی نماند، سه وجوه بیان کرده‌اند؛ یک قول این است که تا زمانی که مُرد خیار دارد، مثلا اگر بعد از یک روز مُرد، خیار حیوانش همان یک روز بوده است، قول دوم این است که همان ثلاثة‌ ایام است و قول سوم این است که خیار در این مورد استمرار دارد، تا اینکه یکی از مسقطات بیاید.

«ثمّ إنّه هل یختصّ هذا الخیار بالبیع المعین كما هو المنساق فی‌ النظر من الإطلاقات»، آیا این خیار به مبیع معین جزئی خارجی اختصاص دارد، که به ذهن انسان با دقت هم از اطلاقات همین خطور می‌کند «و مع الاستدلال له فی بعض معاقد الإجماع كما فی التذكرة بالحكمة الغیر الجاریة فی الكلّی الثابت فی الذمّة»، که برای اختصاص به حکمتی که در بعضی از معاقد اجماع برای این خیار بیان شده، همان گونه که در تذکره آمده، استدلال کرده‌اند، که این حکمت تنها در حیوان معین می‌آید، اما در کلی فی الذمه نمی‌آید و آن حکمت این است که گفته‌اند: اینکه می‌گویند: مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد، برای این است که حیوان را سوار شود و بررسی کند که مرض خاصی نداشته باشد، که این حکمت مخصوص به حیوان معین خارجی است، «أو یعمّ الكلّی كما هو المتراءى من النصّ و الفتوى؟»، یا شامل کلی در ذمه هم می‌شود، همان گونه که از نظر ابتدائی در نصوص و فتاوی معلوم می‌شود؟

شیخ(ره) فرموده: «لم أجد مصرِّحاً بأحد الأمرین.»، کسی که به یکی از این دو تصریح کرده باشد پیدا نکردم، «نعم، یظهر من بعض المعاصرین(قدّس سرّه) الأوّل.»، بله از بعضی از معاصرین، یعنی صاحب جواهر(ره) اولی، یعنی اختصاص به این حیوان خارجی ظاهر می‌شود، «و لعلّه الأقوى.»، که اقوی هم همین است، به همان دلیلی که بیان کردیم.

«و كیف كان، فالكلام فی مَن له هذا الخیار»، بحث در خیار حیوان در سه مسئله هست؛ یکی در ذو الخیار که چه کسی است؟ «و فی مدّته من حیث المبدأ و المنتهى»، دوم در مدت این خیار از حیث مبدا و منتهای آن، «و مسقطاته یتمّ برسم مسائل»، و سوم در مسقطات آن است.

مسئله اول این است که «مسألة المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری»، مشهور این است که این خیار اختصاص به مشتری دارد، «حكی عن الشیخین و الصدوقین و الإسكافی و ابن حمزة و الشامیین الخمسة و الحلّیین الستّة و معظم المتأخّرین»، که از شیخ طوسی و شیخ مفید و صدوقین، یعنی پدر و پسر و اسکافی و ابن حمزه و شامیین پنجگانه، یعنی حلبی و قاضی و شهید اول و شهید ثانی و محقق کرکی و حلّیین شش گانه، یعنی ابن ادریس حلی و محقق حلی و علامه و فخر المحققین و ابن سعید و فاضل مقداد(قدس سرهم) و معظم متاخرین این مطلب حکایت شده است.

«و عن الغنیة و ظاهر الدروس: الإجماع‌ علیه»، در غنیه و ظاهر دروس هم ادعای اجماع بر آن شده است، «لعموم قوله(علیه السلام): «إذا افترقا وجب البیع»»، به دلیل عموم قول امام(علیه السلام) که فرمودند: وقتی بایع و مشتری جدا شدند، بیع لازم است، «خرج المشتری و بقی البائع»، می‌گوییم: «اذا افترقا وجب البیع»، مگر در جایی که مشتری حیوانی را خریده باشد، که مشتری به سبب نص و اجماع خارج شده، اما دلیلی برای اخراج بایع نداریم.

«بل لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)»، دلیل دومعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است که اگر ثمنی که به دست بایع آمده حیوان باشد، شک داریم این بایع نسبت به این حیوان خیار دارد یا نه؟ به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسک می‌کنیم، منتهی شیخ(ره) قیدی زده و فرموده: «بالنسبة إلى ما لیس فیه خیار المجلس بالأصل أو بالاشتراط»، نسبت به معامله‌ای که خیار مجلس در آن به اصل یا اشتراط ثابت نیست، «و یثبت الباقی بعدم القول بالفصل.»، آن وقت اگر در موردی که خیار مجلس نیست، گفتیم که: بایع خیار حیوان ندارد، با عدم قول به فصل، در موردی هم که خیار مجلس هم هست می‌گوییم: خیار حیوان ندارد.

اینکه شیخ(ره) این حرف را زده، برای این نکته است که اگر در جایی خیار مجلس باشد، یک بحثی به نام استصحاب کلی قسم ثالث مطرح است، که بعضی گفته‌اند: بعد از آنکه مجلس به هم خورد، شک می‌کنیم که آیا کلی خیار در ضمن فرد دیگری محقق شده یا نه؟ کلی خیار را استصحاب می‌کنیم.

لذا شیخ(ره) در اینجا از اول برای اینکه جلوی استصحاب کلی را بگیرد، فرموده: در جایی که خیار مجلس نیست، که کلی خیار که بخواهیم بعد از مجلس آن را استصحاب کنیم در کار نیست، بایع خیار حیوان ندارد، پس در جایی هم که خیار مجلس هست، از راه عدم قول به فصل می‌گوییم که بایع خیار حیوان ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

مسقط چهارم: تصرف احد المتبایعین

ادله مسقطیت تصرف

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: تعلیل در روایت در خیار حیوان

دومین خیار: خیار حیوان

عدم اختصاص حیوان به حیوان دارای خون جهنده

اختصاص خیار حیوان به فرض نگه داری حیوان

اختصاص خیار حیوان به حیوان معین خارجی

طرح بحث

اختصاص خیار حیوان به مشتری

ادله اختصاص خیار به مشتری

دلیل اول: روایات خیار مجلس

دلیل دوم: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

دلیل سوم: روایات خیار حیوان

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

مسقط چهارم: تصرف احد المتبایعین

ادله مسقطیت تصرف

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: تعلیل در روایت در خیار حیوان

دومین خیار: خیار حیوان

عدم اختصاص حیوان به حیوان دارای خون جهنده

اختصاص خیار حیوان به فرض نگه داری حیوان

اختصاص خیار حیوان به حیوان معین خارجی

طرح بحث

اختصاص خیار حیوان به مشتری

ادله اختصاص خیار به مشتری

دلیل اول: روایات خیار مجلس

دلیل دوم: عموم *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*

دلیل سوم: روایات خیار حیوان

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

دلیل دوم: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ