- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قسم چهارم از خیارات خیار غبن است.

مرحوم شیخ(ره) در اینجا در ابتدا معنای لغوی و تعریف اصطلاحی غبن را بیان کرده و بعد هم شرایط لازم در این خیار ذکر کرده و بعد ادله خیار غبن را بیان کرده‌اند.

معنای لغوی و تعریف اصطلاحی غبن

مرحوم شیخ(ره) فرموده: غبن در لغت به معنای خدعه، فریب دادن و گول زدن است، البته در صورتی که به سکون با باشد، اما اگر «باء» را با حرکت داده و «غبَن» خواندیم، به معنای ضعف می‌آید، مثل اینکه می‌گویند: «زیدٌ غبَن الرأی»، که معنایش این است که زید در رأی خودش ضعیف است.

اما در اصطلاح معنا و تعریفی که وجود دارد این است که «تملیك ماله بما یزید على قیمته مع جهل الآخر»، یعنی بایع مالش را به مشتری در مقابل ثمنی، که این ثمن از قیمت واقعیه‌ی این مبیع بیشتر است تملیک کرده است، مثلا این مبیع صد تومان ارزش داشت و بایع به دویست تومان فروخت، در حالی که دیگری هم نسبت به این قضیه جاهل است و فکر می‌کند که قیمت واقعی مبیع همین دویست تومان است، که این را غبن می‌گویند. حال در این غبن معاملی، مملک را غابن و دیگری را مغبون می‌گویند.

البته تعریف اصطلاحی دیگری هم هست که بعضی گفته‌اند: غبن یعنی «تملیک ماله بما ینقص عن قیمته مع جهل الآخر».

اما این دو تعریف همان طوری که مرحوم شهیدی(ره) هم در حاشیه تذکر داده، خیلی با هم فرق ندارند، تعریف اول نسبت به غابن تعریف شده و تعریف دوم نسبت به مغبون است، و إلا فرق اساسی بین این دو نیست و شیخ(ره) هم در لابه‌لای کلماتشان به این تعریف دوم اشاره کرده است.

اوسعیت معنای اصطلاحی غبن از لغوی آن

بعد نکته‌ای که اینجا تذکر ‌داده‌اند این است که این معنای اصطلاحی غبن، اوسع از معنای لغوی‌اش است، معنای لغوی غبن مشروط به این است که حتماً خدعه‌ای در کار باشد، اما در اصطلاح گاهی اوقات هیچ خدعه و فریبی هم در کار نیست، اما مع ذلک غبن اصطلاحی وجود دارد.

مثلاً در جایی که بایع خیال می‌کند که قیمت واقعیه‌ی این مبیع دویست تومان است، مشتری هم همین خیال را دارد، یعنی هم بایع و هم مشتری جهل مرکب داشته و معتقدند که قیمت واقعیه‌ی این مبیع دویست تومان است، اما بعداً معلوم می‌شود که قیمت واقعیه صد تومان بوده است، که در اینجا غبن محقق است، و لو اینکه خدعه‌ای هم در کار نبوده، چون بایع هم جاهل به قضیه بوده است.

وجود غبن در معامله با در نظر گرفتن جمیع شرایط و خصوصیات

بعد شیخ(ره) نکته‌ی مهمی را تذکر داده فرموده‌اند: در باب غبن در معامله، صرف ثمن و مثمن ملاک نیست، بلکه غبن با در نظر گرفتن جمیع شرایط و خصوصیاتی است که در معامله مطرح می‌شود می‌آید، به این معنا که گاهی اوقات بایع مالش را که به مشتری تملیک می‌کند، مثلا هزار تومان ارزش دارد، اما به ششصد تومان، که کمتر از قیمت واقعی است تملیک می‌کند، منتهی برای خودش خیار شرط قرار داده و یا جعل شرط کرده است که به شرط اینکه مثلا سه روز برای من کار کنی.

پس در باب غبن، خصوص ثمن و مثمن، با قطع نظر از شرایط در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیاتی که در عقد آمده، باید ببینیم که آیا غبن تحقق پیدا می‌کند یا نه؟

شرایط غبن اصطلاحی

شیخ(ره) فرموده: در غبن اصطلاحی دو خصوصیت معتبر است؛ یک خصوصیت این است که حتماً مغبون باید جاهل باشد، لذا اگر غبن بخواهد تحقق پیدا کند و غابن و مغبونی در کار باشد، باید مغبون جاهل به حال باشد، که این شرط داخل در مفهوم غبن است، لذا در جایی که بایع جنس صدتومانی را به هزار تومان می‌فروشد و مشتری هم این را می‌داند، اصلاً غبن صادق نیست و مفهوم غبن صدق نمی‌کند.

شرط دوم که داخل در مفهوم غبن هم نیست، این است که آن زیاده مما لایتسامح عرفاً باشد، مثلا اگر بایع جنس صد تومانی را به مشتری به صد و دو، یا صد و پنج و یا صد و ده تومان فروخت، در این مقدار عرف تسامح می‌کند.

البته عرف هم مختلف است، اما اگر جنس صد تومانی را به صد و پنجاه یا دویست تومان فروخت، در این دیگر تسامحی نیست.

لذا شیخ(ره) فرموده: در غبن که موضوع برای خیار غبن است، باید اضافه کرد که عرف از آن صرف نظر نمی‌کند و بر آن تسامح راه نمی‌دهد.

ادله خیار غبن

فقهاء فرموده‌اند: در معامله‌ای که غبن تحقق پیدا می‌کند، مغبون بعد از آنکه بر غبن اطلاع پیدا کرد، خیار دارد. حال ببینیم که دلیل این خیار چیست؟ چون قبلاً گفتیم که: اصل اولیه در معاملات اصالة اللزوم است و اگر در یک موردی بخواهیم از این اصل خارج شویم، نیاز به دلیل داریم.

1- اجماع

شیخ(ره) اول اقوال را مطرح کرده و فرموده: بعضی از فقهاء بر مسئله‌ی خیار غبن ادعای إجماع کرده‌اند، مرحوم علامه(ره) در تذکره ثبوت خیار غبن را به علمای امامیه نسبت داده و ابن زهره(ره) در غنیه و علامه(ره) در مختلف هم ادعای إجماع کرده‌اند.

فقط تنها چیزی که وجود دارد این است که از مرحوم محقق صاحب شرایع(ره) در مجلس درسشان حکایت شده که خیار غبن را انکار کرده‌اند.

شیخ(ره) فرموده: این ضرری به إجماع نمی‌رساند و این انکار محقق(ره) در مجلس درس مثل جایی است که عده‌ای از علما سکوت کنند، که همان گونه که سکوت بعضی را به عنوان مخالفت با إجماع تلقی نمی‌کنیم، در اینجا هم که مرحوم محقق(ره) در مجلس درس انکار کرده، این انکار هم ضرری به إجماع نمی‌رساند، به دلیل اینکه مرحوم محقق(ره) در کثیری از کتبشان به خیار غبن فتوی داده و آنچه در قول معتبر است، فتوی است.

در مجلس درس، شاید مرحوم محقق برای تجهیز أذهان و برای بحث علمی، مطلبی را همین طور إلقاء کرده، اما آنچه که به عنوان مخالفت با إجماع تلقی می‌شود، مسئله‌ی فتوی است، که وقتی به کتب محقق مراجعه می‌کنیم می‌بینیم بر ثبوت خیار غبن فتوی داده است.

پس اولین و مهمترین دلیل بر خیار غبن إجماع است.

2- استدلال به آیه شریفه إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

دلیل دوم خیار غبن، دلیل مرحوم علامه(ره) در تذکره است که به ذیل آیه شریفه از استثناء به بعد، *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* استدلال کرده است.

علامه(ره) فرموده: این آیه سبب حلیت تصرف را *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* می‌داند، که به تراضی بین طرفین، معامله محقق می‌شود، حال در اینجا که بایع جنس ده تومانی را به هزار تومان به مشتری می‌فروشد و مشتری هم خیال می‌کند که قیمت واقعی‌اش همین مقدار است، در حالی که به قیمت واقعی جاهل است، در اینجا اگر مشتری مغبون از واقع اطلاع داشته باشد، بر این معامله رضایت ندارد.

پس در واقع مشتری نسبت به این ثمنی که در معامله رّد و بدل شده رضایت ندارد و فقط بایع راضی است، پس در نتیجه تراضی تحقق پیدا نمی‌کند.

توجیه شیخ(ره) برای این استدلال

شیخ(ره) فرموده: باید این استدلال را به گونه‌ای توجیه کنیم و به آن سر و صورتی بدهیم، برای اینکه مدعایمان این است که بگوییم: در معامله‌ای که غبن وجود دارد، خیار غبن برای مغبون ثابت است و خیار غبن معنایش این است که معامله صحیح است، اما غیر لازم است، در حالی که نتیجه این استدلالی که مرحوم علامه(ره) بیان کرده، بطلان معامله است.

لذا شیخ(ره) فرموده: باید استدلال مرحوم علامه(ره) را این گونه بیان کنیم که در اینجا، بایع و مشتری نسبت به اصل معامله راضی هستند، اما این رضایت مشتری، مشروط به یک شرطی است، یعنی مشتری می‌گوید: این جنس را می‌گیرم و راضی هستم که در مقابلش مثلا هزار تومان دهم، اما به شرط اینکه این هزارتومان، از نظر مالیت با آن جنسی که می‌دهی مساوی باشد.

پس مشتری به شرط مساوات و اینکه آنچه که به بایع می‌دهد با آنچه که از بایع می‌گیرد، در مالیت با یکدیگر مساوی باشند، به معامله راضی است.

حال که در اینجا آن شرط مفقود شده و شرط مساوات در اینجا وجود ندارد، مشتری خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند از خیارش استفاده کند و معامله را به هم بزند، که طبق این بیان و توجیه مرحوم شیخ(ره)، بازگشت خیار غبن، به خیار تخلف شرط است.

بعد فرموده: این توجیه به نظر ما صحیح نیست، که وجهش را در تطبیق عرض می‌کنیم.

تطبیق عبارت

«الرابع خیار الغبن واصلة الخدیعة»، قسم چهارم از خیارات، خیار غبن است و أصل یعنی معنای لغوی غبن خدیعه، یعنی گول زدن و فریب دادن است. «قال فی الصحاح: هو بالتسكین فی البیع»، در صحاح اللغه گفته: غبن با سکون باء در بیع مطرح است «و بالتحریك فی الرأی.» و با حرکت باء در رای و نظر مطرح است و در این صورت به معنای ضعیف الرای است.

«و هو فی اصطلاح الفقهاء: تملیك ماله بما یزید على قیمته مع جهل الآخر.»، اما در اصطلاح فقهاء به معنای چیزی است که زائد بر قیمت واقعیه‌اش فروخته شده، البته در صورتی که دیگری هم جاهل باشد، «و تسمیة المملّك غابناً و الآخر مغبوناً»، و آن وقت مملّک را در این تعریف غابن و دیگری را مغبون می‌گویند.

«مع أنّه قد لا یكون خَدْعٌ أصلًا»، بعد این نکته را تذکر داده که معنای اصطلاحی غبن اوسع از معنای لغوی آن است، یعنی گاهی اوقات غبن اصطلاحی وجود دارد، در حالی که أصلا خدعه‌ای در کار نیست، «كما لو كانا جاهلین»، مثل اینکه غابن و مغبون، هر دو جاهل باشند، «لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخَدْع.»، این «لأجل» علت برای تسمیه است که مملک را غابن و دیگری را مغبون می‌گویند، در حالی که گاهی اوقات اصلاً خدعه‌ای در کار نیست، که فرموده: از باب این است که غالباً این معاوضه بر وجه خدعه است و یکی می‌خواهد دیگری را گول بزند.

«و المراد بما یزید أو ینقص ...»، در اینجا مرحوم شیخ(ره) اشاره کرده که دو تعریف اصطلاح وجود دارد؛ یکی «تملیک ماله بما یزید علی قیمته»‌، که این در جایی است که مملک را غابن قرار دهیم و تعریف دوم «تملیک ماله بما ینقص» که این با نظر به مغبون است، یعنی در جایی که می‌خواهیم مملک را مغبون قرار دهیم.

حال شیخ(ره) فرموده: «و المراد بما یزید أو ینقص: العوض مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط»، مراد از «بما یزید أو ینقص» عوض است، البته با ملاحظه شرایطی که به آن ضمیمه می‌شود، «فلو باع ما یسوی مائة دینار بأقلّ منه»، لذا اگر آنچه که صد دینار می‌ارزد، به کمتر از صد دینار بفروشد، «مع اشتراط الخیار للبائع، فلا غبن»، در حالی که برای بایع شرط خیار می‌شود، یعنی همان بیع خیاری در این صورت غبنی وجود ندارد، «لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنُه عن المبیع بالبیع اللازم»، چون عرفا مبیعی که در آن بیع خیاری است، ثمنش کمتر از مبیع به بیع لازم است. «و هكذا غیره من الشروط.»، و همچنین است غیر این شرط خیار از شروط دیگر.

«و الظاهر أنّ كون الزیادة ممّا لا یتسامح به شرطٌ خارجٌ عن‌مفهومه»، ظاهر آن است که این زیاده، باید زیاده‌ای باشد که عرفاً تسامح نشود و قابل إقماض عرفی نباشد، که این شرط خارج از مفهوم غبن است، «بخلاف الجهل بقیمته.»، به خلاف جهل به قیمت، که این شرط خارج از مفهوم غبن نیست.

«ثمّ إنّ ثبوت الخیار به مع الشرط المذكور هو المعروف بین الأصحاب»، ثبوت خیار به سبب غبن در صورت وجود این شروطی که ذکر شد، معروف بین فقهاء و اصحاب است، «و نسبه فی التذكرة إلى علمائنا»، و علامه(ره) در تذکره آن را به علمای امامیه نسبت داده، «و عن نهج الحقّ نسبته إلى الإمامیة»، و در نهج الحق آن را به امامیه نسبت داده، «و عن الغنیة و المختلف الإجماع علیه صریحاً.»، و در غنیه و مختلف صریحا بر ثبوت خیار غبن ادعای إجماع کرده است، که عرض کردیم که دلیل عمده در خیار غبن إجماع است.

این «صریحاً» در مقابل این است که علامه(ره) نسبت داده «إلی علمائنا» که از این بوی إجماع می‌آید، اما در این دو کتاب به لفظ إجماع هم تصریح کرده‌اند.

«نعم، المحكی عن المحقّق قدّس سرّه فی درسه إنكاره.»، بله مرحوم محقق(ره) در درسش خیار غبن را انکار کرده است، اما شیخ(ره) فرموده: «و لا یعدّ ذلك خلافاً فی المسألة»، این به عنوان مخالف در مسئله به حساب نمی‌‌آید، «كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له.»، مثل اینکه در یک مسئله، عده‌ای یک قول را می‌گویند، اما چند نفری سکوت کنند، که سکوت، در باب إجماع به معنای مخالفت تلقی نمی‌شود.

«نعم، حكی عن الإسكافی منعه. و هو شاذٌّ.»، بله تنها کسی که منع کرده، ابن جنید إسکافی(ره) است، که این هم قولش قول شاز است و قابل اعتنا نیست.

«و استدلّ فی التذكرة على هذا الخیار بقوله تعالى *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*»، دلیل دوم این است که علامه(ره) در تذکره به آیه شریفه *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* استدلال کرده که مفاد این استثناء این است که سبب حلیت تصرف در مال دیگران، *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* است.

مرحوم علامه(ره) فرموده: «قال: و معلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم یرض.»، و معلوم است که اگر مغبون واقع را بفهمد، رضایت ندارد.

شیخ(ره) فرموده: «و توجیهه: أنّ رضا المغبون بكون ما یأخذه عوضاً عمّا یدفعه مبنی على عنوانٍ مفقودٍ»، توجیه آن این است که رضایت مغبون به آنچه که در عوض آنچه دفع می‌کند می‌گیرد، مبنی بر عنوانی است که این عنوان در معامله مفقود است، «و هو عدم نقصه عنه فی المالیة»، و آن عنوان این است که آن چیزی را که می‌گیرد، در مقابل آن چیزی که می‌دهد، در مالیت نقصان نداشته باشد، یعنی شرط مساوات در مالیت، که دلیل این توجیه شیخ(ره) برای عبارت تذکره را از خارج بیان کردیم.

«فكأنه قال: «اشتریت هذا الذی یسوی درهماً بدرهمٍ»»، پس گویا مشتری گفته است: «إشتریت هذا الذی یساوی درهماً بدرهم»، یعنی در ظاهر گفته: «إشتریت هذا بدرهم» اما در واقع گفته: «إشتریت هذا الذی یساوی درهماً بدرهم».

«فإذا تبین أنّه لا یسوی درهماً تبین أنّه لم یكن راضیاً به عوضاً»، لذا زمانی که روشن می‌شود که این مساوی با یک درهم نیست، راضی نمی‌شود که به عنوان عوض باشد، پس رضایتش مشروط به یک شرطی است، «لكن لمّا كان المفقود صفةً‌من صفات المبیع»، اما زمانی که مفقود یک صفتی از صفات مبیع است، «لم یكن تبین فقده كاشفاً عن بطلان البیع»، کاشفیت از فقدانش، کاشف از بطلان بیع نیست، «بل كان كسائر الصفات المقصودة التی لا یوجب تبین فقدها إلّا الخیار»، بلکه مثل سایر صفات مقصود در مبیع است، که فقدانشان تنها موجب اثبات خیار می‌گردد.

«فراراً عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم یلتزم و لم یرض به»، این «فراراً» علت برای خیار است، یعنی برای اینکه فرار کنیم از اینکه لزوم معامله مستلزم الزام مشتری به چیزی است که ملتزم و راضی به آن نیست، یعنی اگر بگوییم که: معامله لازم است، معنایش این است که مشتری ملتزم شود به یک چیزی که رضایت به آن ندارد. «فالآیة إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد»، پس آیه دلالت بر عدم لزوم عقد دارد.

در اینجا ممکن است این اشکال به ذهن بیاید که باز هم ادعا اثبات نمی‌شود، برای اینکه عدم لزوم اعم از خیار است و معاملاتی مثل هبه داریم، که لازم نیست، اما در آن خیار هم وجود ندارد، که جوابش این است که درست است که عدم لزوم اعم از خیار و معاملات جائزه است، اما در جای خودش گفته‌اند که: برای جواز در معاملات جائزه، نیاز به دلیل داریم.

جواز در معاملات جائزه، مثل هبه حکمی از احکام الشرعیه است، که نیاز به دلیل دارد و لذا اگر در معامله‌ای اثبات کردیم که لازم نیست و دلیلی هم بر اینکه این معامله جایز شرعی است نداشته باشیم، معنایش این است که در این معامله خیار وجود دارد.

«فإذا حصل التراضی بالعوض الغیر المساوی كان كالرضا السابق»، حال که مغبون فهمید که کلاه سرش رفته، اگر به آن عوض غیر مساوی راضی شد، این مانند رضایت سابق هست و می‌گوییم که: معامله تمام است، «لفحوى حكم الفضولی و المُكره.»، مرحوم شیخ(ره) در بیع فضولی و مکره فرموده: اگر بعد از بیع اجازه‌ی مالک در فضولی و اجازه‌ی مکره به آن ملحق شود، این بیع صحیح می‌شود، که در اینجا فرموده: اگر در آنجا اجازه بعدی کار را درست می‌کند، در ما نحن فیه به طریق اولی است.

اما نکته و وجه اولویت این است که در بیع فضولی و مکره، تا مالک و مکره اجازه ندهند، بیع منتسب به آنها نیست، اما در ما نحن فیه بیع به مغبون که مباشرة بیع را ایجاد کرده و بیع به او استناد دارد، منتسب است، پس در جایی که بیع به مالک استناد نداشت، اگر اجازه می‌داد، هم رضایتی را که شرط معامله بود، درست می‌کرد و هم بیع را مستند به مالک می‌کرد، در حالی که در اینجا استنادش وجود دارد، لذا به طریق اولی باید این رضایت بعدی قضیه را درست کند.

البته این بیانی که برای مفهوم اولویت عرض کردیم، در فضولی درست و تمام است، اما در مکره این چنین نیست و بیع به خود مکره در حین بیع استناد دارد، اما مکره نسبت به این بیعی که واقع کرده، طیب خاطر و رضایت باطنی نداشته، لذا باید وجه اولویت دیگری در اینجا پیدا کنیم، که ما پیدا نکردیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اینجا این نکته را گفته‌اند که: در بیع مکره، مکره به اصل معامله راضی نبوده، اما در اینجا مغبون به اصل معامله رضایت دارد، لکن در اینجا هم مغبون به اصل معامله با این ثمن راضی نبوده و این طور نیست که تفکیک کنیم که به اصل معامله راضی بوده، اما به این شرطش راضی نبوده است و این دو در اینجا قابل تفکیک نیستند.

اما شیخ(ره) بر این توجیهی را که برای استدلال علامه(ره) بیان کرده، اشکال کرده و فرموده: این مسئله‌ی شرطیت مساوات به عنوان شرط نیست، بلکه به عنوان داعی است و تخلف داعی هم موجب خیار نمی‌شود، مثلاً اگر کتابی از شما بخرم و در ذهنم این باشد که این کتاب در بازار کمیاب است، الآن این کتاب را به صد تومان می‌خرم، تا در بازار به دویست تومان بفروشم، اما در بازار هیچ کس این کتاب را از من نمی‌خرد، در اینجا نمی‌شود که این کتاب را به آن بایع اول برگردانم، برای اینکه تخلف داعی موجب خیار نمی‌شود.

ثانیا گاهی اوقات در بعضی از معاملات، اصلاً مالیت ملحوظ نظر نیست، مثل جایی که مقصود مشتری ذات مبیع است، اما مقدار مالیت و کم و زیاد آن مورد نظرش نیست.

بنابراین شیخ(ره) فرموده: اولاً آنجا از قبیل شرط نیست و از قبیل داعی است و ثانیاً اگر هم از قبیل شرط باشد، این شرط غیر مذکور در متن عقد است و قبلاً گفتیم که: شرطی به درد می‌خورد که در متن عقد مذکور باشد.

لذا مرحوم شیخ(ره) دو اشکال به این استدلال علامه(ره) داشته و فرموده: «و یضعّف بمنع كون الوصف المذكور عنواناً»، تضعیف می شود به اینکه وصف مذکور عنوان شرط را ندارد، «بل لیس إلّا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلّفه شیئاً»، بلکه عنوان داعی دارد و که کبرای کلیش این است که تخلفش موجب چیزی نمی‌شود.

«بل قد لا یكون داعیاً أیضاً.»، بلکه گاهی اوقات عنوان داعی را هم ندارد، «كما إذا كان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظة مقدار مالیته»، مثل زمانی که ذات مبیع، بدون ملاحظه مقدار مالیت آن مقصود باشد و کاری به مقدار مالیت مبیع ندارد، «فقد یقدم على أخذ الشی‌ء»، که گاهی اوقات مشتری بر گرفتن چیزی اقدام می‌کند، «و إن كان ثمنه أضعاف قیمته و التفت إلى احتمال ذلك»، ولو اینکه ثمنش چند برابر قیمت باشد و این احتمال را هم می‌دهد.

«مع أنّ أخذه على وجه التقیید لا یوجب خیاراً إذا لم یذكر فی متن العقد.»، اشکال دوم هم این است که بر فرض هم که قبول کنیم که مساوات عنوان شرطیت را دارد، اما قبلاً در خیار شرط گفتیم که: شرطی به درد می‌خورد و تخلفش خیار می‌آورد، که در متن عقد ذکر شده باشد، در صورتی که این شرط در متن عقد ذکر نشده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جلسه 51 : مکاسب/خیارات

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۹

من دانشجوی دکترای حقوق خصوصی هستم وبرای ازمون جامع نیاز به این درس داشتم.. تدریس عالی بود

پاسخ :

از لطف شما ممنونیم

مکاسب/خیارات