- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: در خیار شرط این مدتی را که برای خیار قرار می‌دهند باید معلوم باشد.

بعد فرموده: بعضی از فقهاء که مرادشان صاحب جواهر(علیه الرحمه) است در مقام إستدلال بر این شرط مطلبی را گفته، که آن مطلب مورد مناقشه هست.

صاحب جواهر(ره) فرموده: اگر در معامله‌ای خیار شرط قرار داده شود و مدت این خیار مجهول باشد، این باطل است.

بعد ایشان تعبیری داشته، که مناسب بود که مرحوم شیخ(ره) عبارت ایشان را در اینجا نقل کرده، تا بعد آن اشکالی را که خواسته‌اند بیان کنند واضح باشد.

ادعای صاحب جواهر(ره) این است که اشتراط مدت مجهول باطل است و بعد از این ادعا ایشان سه جمله آورده؛ یک جمله این است که «لأنه غرر» چون غرر است، حتی در ثمن، «لأن له قسطاً منه».

جمله‌ی دوم تفریع است و فرموده: «فیدخل فیما نهى النبی(صلى الله علیه و آله)»، یعنی پس در آنچه که پیامبر(صلى الله علیه و آله) نهی کرده داخل می‌شود.

جمله‌ی سوم هم این است که فرموده: «فاشتراطه مخالف للسنة»، یعنی اشتراط مدت مجهول مخالف با سنت است «و ما دل على وجوب اتباعها من الكتاب»، و مخالف است با آنچه از قرآن که بر وجوب إتباع سنت دلالت می‌کند، که مقصود روشن است، یعنی این آیه‌شریفه‌ *وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا*.

در نتیجه صاحب جواهر(ره) در آخر عبارتش فرموده: شرطی که مدت خیار در آن مجهول باشد، این مخالف با سنت و مخالف با آیه‌شریفه‌‌ است، که بر تبعیت کردن از سنت وارد شده است.

نقد و بررسی کلام صاحب جواهر(ره)

مرحوم شیخ(ره) فرموده: در این فرمایش صاحب جواهر(ره) که فرموده: این شرط مخالف با سنت و مخالف با آن آیه شریفه است، اشکال داریم.

مقدمه: وجود دو نوع دلیل بر منع غرر

قبل از بیان اشکال باید به عنوان مقدمه‌نکته‌ای را توضیح دهیم که در بین ادله غرر دو نوع دلیل داریم؛ یک دلیل اینکه فرموده: «نهی النبی عن بیع الغرر» که پیامبر(صل الله علیه و آله) غرر در خصوص بیع را مورد نهی قرار داده، در نتیجه غرر در غیر بیع را این روایت شامل نمی‌شود.

دلیل دوم به صورت مطلق است که فرموده: «نهی النبی عن الغرر»، یعنی پیامبر(صل الله علیه و آله) از هر غرری، چه در بیع و چه در غیر بیع نهی فرمودند، یعنی از مثل شرطی که در بیع است، اگر غرری باشد، این هم مورد نهی پیامبر(صل الله علیه و آله) است.

دو احتمال در عبارت صاحب جواهر(ره)

حال مرحوم شیخ(ره) فرموده: در عبارت صاحب جواهر(ره) دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول -از ظاهر عبارت شیخ(ره) استفاده می‌شود که خواسته بگوید: عبارت جواهر ظهور(ره) در همین احتمال اول دارد- این است که صاحب جواهر(ره) بنا بر روایت اول، یعنی «نهی النبی عن بیع الغرر» خواسته بفرماید: دلیل داریم بر اینکه پیامبر(صل الله علیه و آله) از بیع غرری نهی کرده است.

شیخ(ره) فرموده: اگر مرادتان این است، نتیجه این می‌شود که بیع غرری مخالف با سنت است، یعنی اگر در بیعی غرر بود، این بیع با «نهی النبی عن بیع الغرر» سازگاری ندارد، اما اگر نفس بیع غرری بود، این مخالف با سنت است.

اما بنا بر این احتمال دیگر شرط مخالف با سنت نیست، بلکه خود بیع مخالف با سنت است، ولو اینکه منشأ غرری بودن بیع، غرری بودن شرط است، لذا آنچه که مخالف با سنت است، بیع غرری است و نه شرط غرری.

بنابراین شیخ(ره) فرموده: اگر مراد این است ‌خواسته‌اید بگویید: بیع غرری مخالف با سنت است، ولو منشأ غرری بودن در بیع شرط باشد، این حرف خوبی است، منتهی این تفریعی که در عبارت آورده‌اید درست نیست، چون در قسمت سوم فرموده بود: «فاشتراطه مخالف للسنه».

احتمال دوم این است که شاید مراد صاحب جواهر(ره) این است که خواسته بگوید: خود شرط غرری است، که در این صورت باید دلیل نوع دوم یعنی «نهی النبی عن الغرر» استدلال کند.

شیخ(ره) فرموده: اگر این مراد ایشان باشد، تفریعی که در عبارت آورده، که «فاشتراطه مخالف للسنه» تفریع درستی است، منتهی بنا بر این احتمال دوم، صاحب جواهر(ره) یک أکل از قفا کرده و فرموده: برای اینکه بگوید: بیع باطل است، گفته: شرط غرری و فاسد است و شرط فاسد هم مفسد است، پس بیع باطل است.

اگر می‌خواهید بگویید که: بیع باطل است، بگویید: نفس بیع غرری است و دیگر نیازی به این راه پر پیچ و خم نیست.

اینجا از جاهایی است که محشین مخصوصاً مرحوم سید(ره) در حاشیه تصریح کرده‌اند که عبارت شیخ(ره) إجمال دارد و معنا کردن آن مقداری دچار إشکال و مشکل است که این را در تطبیق عرض می‌کنیم.

تطبیق عبارت

«و ربما یستدلّ على ذلك بأنّ اشتراط المدّة المجهولة مخالفٌ للكتاب و السنّة؛ لأنّه غررٌ.»، «علی ذلک» یعنی بطلان شرط مجهول المدّة، که استدلال شده بر آن و مستدل هم صاحب جواهر(ره) است، که اشتراط مدت مجهول مخالف با کتاب و سنه است، چون غرر است.

در سنت بالأخره یا «نهی النبی عن بیع الغرر» داریم و یا «نهی النبی عن الغرر» که این دلیل مخالف با سنت بودنش است، مخالف با قرآن هم معنایش این نیست که در آیه‌ای از قرآن آمده که مدت خیار نباید مجهول باشد، بلکه مراد از کتاب، یعنی این آیه شریفه‌ که *وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا* که اگر بر خلاف روایت پیامبر(صل الله علیه و آله) عمل کردیم، با این آیه شریفه هم مخالفت کردیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) حال این محل بحث است که آیا در *وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ* امرش ارشادی است یا تکلیفی؟ بعضی‌ها قائل‌اند به اینکه وجوبش تکلیفی است، یعنی وقتی که انسان عملی را انجام می‌دهد، یکی اینکه این عمل را انجام داده و یکی هم تبعیت از پیامبر(صل الله علیه و آله) کرده، اما محققین گفته‌اند: امرش در آنجا ارشادی است، اما در اینجا غیر از این بیان بالأخره باید ببینیم که مراد صاحب جواهر(ره) چه بوده است؟ که این همین است که عرض کردیم.

پس عمده در فهم کلام شیخ(ره) در اینجا عبارت صاحب جواهر(ره) است که عرض کردیم، که در این عبارت شیخ(ره) و فقهای دیگر دو احتمال داده‌اند.

«و فیه: أنّ كون البیع بواسطة الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة»، این که بیع به واسطه شرط مخالف با کتاب و سنت باشد، «غیر كون نفس الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة»، غیر از این است که خود شرط مخالف با کتاب و سنت باشد، «ففی الثانی یفسد الشرط و یتبعه البیع»، در جایی که شرط مخالف است، شرط فاسد می‌شود و آن وقت بنا بر اینکه فساد شرط به فساد مشروط سرایت می‌کند، بیع هم فاسد می‌شود، «و فی الأوّل یفسد البیع»، اما در جایی که بیع مخالف با کتاب و سنت باشد، خود بیع فاسد می‌شود، که عرض کردیم ولو اینکه علت مخالف بودنش با قرآن و سنت، غرر در شرط باشد، اما می‌گوییم: خود بیع فاسد است و اگر بیع فاسد شد، دیگر موضوعی برای شرط باقی نمی‌ماند.

در إحتمال اول از راه فساد بیع می‌گوییم که شرط هم فاسد است «لإنتفاء موضوعه»، لذا فرموده: «فیلغو الشرط.»، شرط لغو می‌شود، یعنی دیگر موضوعش منتفی می‌شود.

شیخ(ره) تا اینجا فرموده: اگر احتمال اول مرادتان باشد، اشکال به این تفریعی است که در آخر کلامتان دارید که «فاشتراطه مخالف للسنه»، که این تفریع غلط است.

«اللهمّ إلّا أن یراد أنّ نفس الالتزام بخیارٍ فی مدّةٍ مجهولةٍ غررٌ»، شاید صاحب جواهر(ره) إحتمال دوم را اراده کرده که نفس التزام به خیار در مدت مجهول، یعنی خود شرط غرر است، «و إن لم یكن بیعاً»، و لو بیع نباشد، «فیشمله دلیل نفی الغرر»، که در این صورت باید بگوییم که: مراد صاحب جواهر(ره) دلیل «نهی النبی عن الغرر» هست، «فیكون مخالفاً للكتاب و السنّة.»، بنابرایسن روی احتمال دوم این تفریع که «فاشتراطه مخالف للسنه» تفریع درستی می‌شود.

منتهی یک اشکال باقی می‌ماند که بنا بر احتمال دوم، صاحب جواهر(ره) برای استدلال بر بطلان بیع أکل از قفا کرده، که توضیح آن را از خارج عرض کردیم.

«لكن لا یخفى سرایة الغرر إلى البیع»، اما مخفی نمانذ که غرر به خود بیع هم سرایت می‌کند و لذا دو مصداق برای غرر داریم؛ یکی شرط و دیگری بیع، که اگر دلیل «نهی النبی عن الغرر» باشد، این مطلق است، یعنی چه بیع غرری و چه شرط غرری، «فیكون الاستناد فی فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا.»، لذا اینکه بگوییم: چون شرطش فاسد است، برای اینکه مخالف با کتاب و سنت است، این مانند اکل از قفاست، یعنی برای استناد لازم نبود که به فساد شرط استدلال کنیم، بلکه می‌گفتیم: «هذا البیع غرری و باطل».

مصادیق مدت مجهول در خیار شرط

مرحوم شیخ(ره) مسئله دیگری را شروع کرده و فرموده: اگر مدت خیار مجهول باشد، این شرط باطل و غرری است و معامله هم غرری و باطل می‌شود، حال این مطلب که مطلق و کلی است، سه مصداق دارد؛

مصداق اول این است که بایع می‌گوید: می‌فروشم به شرط اینکه برای من تا زمان قدوم حاج خیار باشد، که قدوم حاج مجهول است.

مصداق دوم این است که اصلاً اسمی از مدت نمی‌آورد و می‌گوید: «بعتك على أن یكون لی الخیار».

مصداق سوم این است که یک کلمه‌ی مدت هم به آن اضافه می‌کند و می‌گوید: «بعتك على أن یكون لی الخیار مدتاً»، اما این مدت را معین نمی‌کند، که شیخ(ره) فرموده: در هر سه صورت غرر است.

نظریه: حمل بر سه روز در صورت دوم و سوم

در مقابل شیخ(ره) شش فقیه در صورت دوم که می‌گوید: «بعتك على أن یكون لی الخیار» و صورت سوم که می‌گویند: «بعتك على أن یكون لی الخیار مدتاً» گفته‌اند که: بر ثلاثة أیام حمل می‌کنیم.

شیخ(ره) فرموده: در میان این شش نفر، سه نفر بر این نظر ادعای إجماع هم کرده‌اند، اما غیر از ادعای اجماع، شیخ طوسی(ره) به نحو کلی و مرسل فرموده: روایاتی هم که دلالت بر این مطلب داشته باشد، که در صورت دوم و سوم حمل بر ثلاثة أیام کنیم داریم.

مرحوم شیخ(ره) مقداری به استدلال اینها صورت داده و فرموده: اینها را با هم ضمیمه کرده و می‌گوییم: روایاتی که شیخ طوسی(ره) ادعا کرده، چون نقل نکرده، پس به منزله مرسل و لذا ضعیف می‌شود، برای اینکه حدیث مرسل قابل استناد نیست، اما از آن طرف سه فقیه ادعای اجماع کرده‌اند، که این إجماعات منقوله را جابر ضعف سند قرار می‌دهیم که نتیجه این می‌شود که به سبب إجماع و این روایات تثبیت می‌شود که در صورت دوم و سوم باید حمل بر ثلاثة أیام کنیم.

بررسی کلام صاحب جواهر(ره) در ما نحن فیه

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده: صاحب جواهر(ره) به طبع مفتاح الکرامه حرفی زده که این حرف فنی نیست.

اینها فرموده‌اند: وقتی که شارع در این مورد دوم و سوم سه روز را معین کرده است، با تحدید شارع غرر منتفی می‌شود.

شیخ(ره) فرموده: این حرف، حرف فنی نیست و قبلاً گفتیم که: غرر یک معنای عرفی دارد، لکن ممکن است در موردی که از نظر عرف غرر وجود دارد، ادله‌ای این «نهی النبی عن الغرر» را تخصیص بزند، که اشکالی ندارد. لذا باید بحث کنیم که در مقابل «نهی النبی عن الغرر»، که می‌گوید: پیامبر(صا الله علیه و آله) از غرر نهی کرده و این صورت دوم و سوم هم غرری است و به حسب العرف غرر است، آیا مخصصی داریم یا نه؟

بحث در تخصیص است، در حالی که طبق آن چیزی که صاحب جواهر(ره) و مفتاح الکرامه فرموده‌اند، بحث در تخصص می‌شود، یعنی اینها فرموده‌اند: در این موردی که شارع فرموده: ثلاثة أیام، اصلاً موضوع غرر منتفی است.

نقد و بررسی این نظریه و ادله آن

پس صورت مسئله و نزاع در این است که آیا در مقابل ادله‌ی نهی از غرر، چیزی که این ادله را تخصیص بزند داریم یا نه؟‌مرحوم شیخ(ره) فرموده: مجموعاً در مسئله دو دلیل داریم؛ یکی إجماعات و دیگری هم این اخبار، که هر دو اشکال دارد و وجه إشکال را هم عرض کردیم.

تطبیق عبارت

«مسألة لا فرق فی بطلان العقد بین ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ»، در بطلان عقد فرقی نیست بین ذکر مدت مجهول، مثل قدوم حاج، «و بین عدم ذكر المدّة أصلًا»، و بین اینکه اصلا مدت ذکر نشده باشد، «كأن یقول: «بعتك على أن یكون لی الخیار»، که این هم مثل اینکه بگویند: «بعتک علی أن یکون لی الخیار»، که دیگر نمی‌گویند: خیار چند روز است، «و بین ذكر المدّة المطلقة»، و بین ذکر مدت به صورت مطلق، «كأن یقول: «بعتك على أن یكون لی الخیار مدّة»»، مثل اینکه بگویند: «بعتک علی أن یکون لی الخیار مدتاً»، که یک کلمه‌ی مدتاً‌می‌آورد، که شیخ(ره) فرموده: هر سه باطل است، «لاستواء الكلّ فی الغرر.»، برای اینکه در هر سه جهالت و غرر است، که موجب بطلان بیع است.

«خلافاً للمحكی عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنیة و الحلبی»، در مقابل شیخ(ره) این شش فقیه مخالفت کرده‌اند، «فجعلوا مدّة الخیار فی الصورة الاولى ثلاثة أیام.»، که مدت خیار را در صورت اول که می‌گوید: «علی أن یکون لی الخیار» سه روز قرار داده‌اند، «و یحتمل حمل الثانیة علیها»، احتمال داده می‌شود که صورت دوم هم بر ثلاثة أیام حمل شود.

«و عن الانتصار و الغنیة و الجواهر: الإجماع علیه.»، در بین این 6 نفر، سه نفرشان ادعای إجماع کرده‌اند بر اینکه در صورت دوم و سوم باید حمل بر ثلاثة أیام باشد، «و فی محكی الخلاف: وجود أخبار الفرقة به.»، و در آنچه از کتاب خلاف برایم حکایت شده، این است که اخبار فرقه‌ی امامیه بر این است که بر ثلاثة أیام حمل کنیم.

«و لا شكّ أنّ هذه الحكایة بمنزلة إرسال أخبارٍ»، و شکی نیست در اینکه این حکایتی که شیخ طوسی(ره) کرده، به منزله‌ی أخبار مرسله است، «فیكفی فی انجبارها الإجماعات المنقولة»، پس در إنجبار این اخبار مرسله همین اجماعات منقول کفایت می‌کند.

«و لذا مال إلیه فی محكی الدروس.»، یعنی چون ارسال آن اخبار با این إجماعات جبران شده، شهید(ره) در دروس به این نظر میل پیدا کرده است.

بعد فرموده: «لكن العلّامة فی التذكرة لم یحكِ هذا القول إلّا عن الشیخ قدّس سرّه»، اما علامه(ره) در تذکره فقط این قول حمل بر ثلاثة أیام را از شیخ طوسی(ره) حکایت کرده است، «و أوَّلَه بإرادة خیار الحیوان.»، و بعد توجیه و تأویل هم کرده به اینکه مراد شیخ طوسی(ره) خیار شرط نیست، بلکه خیار حیوان است، لذا اصلاً ربطی به مسئله‌ی خیار شرط ندارد.

«و عن العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه: الجزم به»، علامه طباطبایی در مصابیح به این قول که بر ثلاثة أیام حمل کنیم جزم پیدا کرده، منتهی در خیار و معامله‌ی حیوان.

«و قوّاه بعض المعاصرین منتصراً لهم بما فی مفتاح الكرامة»، و این قول و تأویل را بعضی از معاصرین تقویت کرده‌اند، در حالی که کمک کرده‌اند به آنچه در مفتاح الکرامه آمده، «من أنّه لیس فی الأدلّة ما یخالفه»، که در ادله چیزی که مخالف این تأویل باشد نداریم، «إذ الغرر مندفعٌ بتحدید الشرع»، وقتی که شارع گفت: سه روز، این تعیین مدت باعث می‌شود که موضوع غرر از بین برود، «و إن لم یعلم به المتعاقدان»، و لو اینکه متعاقدان به آن علم نداشته باشند، «كخیار الحیوان الذی لا إشكال فی صحّة العقد مع الجهل به أو بمدّته.»، مثل خیار حیوان، که در صورت جهل به آن یا به مدت آن، اشکالی در صحت عقد نیست، که در اینجا هم که می‌گویند: «علی أن یکون لی الخیار»، حمل می‌کنیم بر سه روز، آن هم در موردی که معامله، معامله‌ی حیوان باشد و غرر در این مسئله منتفی می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) این عبارت مرحوم شیخ(ره) در اینجا مقداری اضطراب دارد، وقتی که سیاق عبارت را می‌‌خوانیم که «لم یحک هذا القول إلا أن الشیخ وأوله بإرادة خیار الحیوان»، و بعد فرموده: «و عن العلامة الطباطبایی»، در حالی که اگر واقعاً علامه طباطبایی(ره) در مصابیح جزم به أصل قول با قطع نظر از تأویل داشته، باید این را در آنجا می‌آورد که فرموده: «خلافاً للمحکی عن المقنعه و ...»، که چون در آنجا نیاورده، ظهور در این دارد که همراه با این تأویل است.

«و زاد فی مفتاح الكرامة: بأنّ الجهل یؤول إلى العلم الحاصل من الشرع.»، در مفتاح الکرامه این تعلیل را هم آورده است که جهل به علمی که حاصل از شرع است برمی‌گردد. پس صاحب جواهر(ره) و مفتاح الکرامه در بحث ادعا کرده‌اند که موضوع غرر با تحدید و تبیین شارع منتفی می‌شود، لذا اصلاً در اینجا غرر وجود ندارد.

اما شیخ(ره) در اینجا اشکال کرده و فرموده: «و فیه: ما تقدّم فی مسألة تعذّر التسلیم»، در مسئله‌ی تعزر تسلیم اشکال این مطلب را بیان کردیم که «من أنّ بیع الغرر‌موضوعٌ عرفی حكم فیه الشارع بالفساد»، بیع غرری یک موضوع عرفی است، که شارع در آن حکم به فساد کرده است، «و التحدید بالثلاثة تعبّدٌ شرعی لم یقصده المتعاقدان»، و تحدید به سه روز هم یک تعبد شرعی است، که متعاقدان آن را قصد نکردند، «فإن ثبت بالدلیل»، که اگر از راه دلیل ثابت شود، یعنی دلیل بگوید در جایی که گفته‌اند: «علی أن یکون لی الخیار» با اینکه غرر است، اما اشکالی ندارد، «كان مخصّصاً لعموم نفی الغرر»، این مخصص و تخصیص برای قاعده‌ی نفی غرر می‌شود «و كان التحدید تعبّدیاً»، و تحدید به ثلاثة أیام تحدید می‌شود، «نظیر التحدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمة»، نظیر تحدیدی که در بعضی از وصایای مبهمه وارد شده است.

در کتاب الوصایا در شرح لمعه خواندید که اگر موصی وصیت کرد که به فلانی یک جزئی از مالم را بدهید، در آنجا بعضی از فقهاء گفته‌اند: جزء را بر یک دهم حمل می‌کنیم، که از این جریانی که در مورد حضرت ابراهیم(علیه السلام) واقع شد، که خداوند دستور داد آن حیوانات را به أجزایی تقسیم کرده و ابراهیم به ده جزء تقسیم کرد، از این استفاده کرده‌اند که جزء یک حد تعبدی شرعی دارد و آن عبارت از یک دهم است.

«أو یكون حكماً شرعیاً ثبت فی موضوعٍ خاصّ»، پس این تحدید یا تعبدی است و یا اینکه یک حکم شرعی است، که در موضوع خاص ثابت است، «و هو إهمال مدّة الخیار.»، و آن در جایی است که مدت خیار مهمل است.

حال فرق بین این دو، فرق بین اینکه بگوییم: تحدید به ثلاثة أیام تعبدی است و اینکه بگوییم: تحدید یک حکم شرعی است، در چیست؟

در مسئله تعبد موضوع خاص ملحوظ نظر شارع نیست، یعنی شارع می‌خواهد بگوید: مثلا جزء در شرع باید بر یک دهم حمل شود، یا خیار در شرع باید بر ثلاثة أیام حمل شود و کاری به موضوع معین ندارد، در اینجا هم مثلا مدت مجهول در شرع باید بر ثلاثة أیام حمل شود، چه در خیار و چه در غیر خیار، اما حکم شرعی جایی است که موضوع معین دارد.

در تعبد موضوع خاص و معین وجود ندارد، اما در حکم، چون هر حکمی نیاز به موضوع دارد، می‌گوییم: در موضوع خاص، یعنی در جایی که در مدت خیار اهمال می‌کند، در آنجا باید بر ثلاثة أیام حمل کرد، که در این صورت دیگر نمی‌توانیم از این حکم به مورد دیگر تعدی کنیم.

«و الحاصل: أنّ الدعوى فی تخصیص أدلّة نفی الغرر لا فی تخصّصها.»، یعنی حاصل دعوای ما با صاحب جواهر(ره) و مفتاح الکرامه این است که آیا ادله‌ی نفی غرر تخصیص خورده است یا نه؟ و نه بحث تخصص، که صاحب جواهر(ره) فرموده: «إذ الغرر مندفع» یعنی موضوعش مندفع است.

«و الإنصاف: أنّ ما ذكرنا من حكایة الأخبار و نقل الإجماع لا ینهض لتخصیص قاعدة الغرر»، حال از یک طرف عموم «نهی النبی عن الغرر» را داریم و از یک طرف هم این إجماعات و أخبار، که ببینیم آیا اینها می‌تواند مخصص باشد یا نه؟ که شیخ(ره) فرموده: استقامتی برای تخصیص قاعده نفی غرر ندارند.

أما اخبار، «لأنّ الظاهر بقرینة عدم تعرّض الشیخ لذكر شی‌ءٍ من هذه الأخبار فی كتابیه الموضوعین لإیداع الأخبار»، که شیخ طوسی(ره) هیچ کدام از این اخبار را در تهذیب و إستبصار که وضع شده‌اند برای به ودیعه گذاشتن اخباری که مورد اعتماد شیخ طوسی(ره) است، اصلاً ‌این اخبار در آنجا ذکر نشده است، که به قرینه‌ی این عدم تعرض شیخ(ره) استفاده می‌کنیم که «أنّه عوّل فی هذه الدعوى على اجتهاده فی دلالة الأخبار الواردة فی شرط الحیوان.»، شیخ طوسی(ره) در این ادعای حمل بر ثلاثة أیام بر أجتهاد خودش، در دلالت اخباری که بر خیار حیوان وارد شده و استنباط کرده که هر جای دیگر هم که گفتند: «علی أن یکون لی الخیار» بر ثلاثة أیام حمل می‌کنیم تکیه کرده است.

شیخ(ره) فرموده بود که: این اخبار به منزله‌ی مرسل است و إجماع منقول ضعف ارسالی‌اش را برطرف می‌کند، که حال شیخ(ره) در مقام اشکال فرموده: این در صورتی است که أقلاً دلالت خبر واضح باشد، اما سندش که ارسال دارد، این إجماع إرسالش را جبران می‌کند، «و لا ریب أنّ الإجماعات المحكیة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته»، و شکی نیست که اجماعات محکیه قصور سند حدیث مرسلی را که دلالتش واضح یا ضعیف است جبران می‌کند، «لا المرسل المجهول العین المحتمل لعدم الدلالة رأساً»، و نه خبر مرسلی را که هیچ عین و اثری از آن نیست و اصلاً احتمال می‌دهیم که چنین حدیثی از امام(علیه السلام) صادر نشده باشد و محتمل است که اصلا بر مدعا دلالت نکند.

«فالتعویل حینئذٍ على نفس الجابر و لا حاجة إلى ضمّ المنجبر»، پس تکیه ما باید بر نفس جابر باشد، که جابر هم همان إجماعات است و نیازی به ضمیمه کردن اخبار که منجبر هست نداریم، «إذ نعلم إجمالًا أنّ المجمعین اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهادیةٍ استنبطوها من الأخبار»، زیرا علم اجمالی داریم که مجمعین این دلالات إجتهادیه را از اخبار استنباط کرده‌اند.

پس ما هستیم و إجماع، که إجماع را هم شیخ(ره) با یک جمله رد کرده و فرموده: «و لا ریب أنّ المستند غالباً فی إجماعات القاضی و ابن زهرة إجماع السید فی الانتصار.»، سه نفر إدعای إجماع کرده‌اند؛ سید مرتضی، ابن زهره و قاضی ابن براج(قدس سرهم) که از خارج می‌دانیم که دو نفر اینها یعنی قاضی و سید بن زهره(قدس سرهما) در ادعای إجماع بر ادعای سید مرتضی(ره) تکیه کرده‌اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب محرمه

مکاسب محرمه

إستدلال صاحب جواهر(ره) لر معلومیت مدت در خیار شرط

نقد و بررسی کلام صاحب جواهر(ره)

مقدمه: وجود دو نوع دلیل بر منع غرر

دو احتمال در عبارت صاحب جواهر(ره)

تطبیق عبارت

مصادیق مدت مجهول در خیار شرط

نظریه: حمل بر سه روز در صورت دوم و سوم

بررسی کلام صاحب جواهر(ره) در ما نحن فیه

نقد و بررسی این نظریه و ادله آن

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .