- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسقطات خیار عیب است.

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: در مسقطات خیار عیب، بعضی از مسقطات طرفین خیار عیب را إسقاط می‌کند، که مراد از طرفین هم یعنی رّد و ارش، یعنی سبب می‌شود که شخص دیگر، نه بتواند آن مبیع معیب را به صاحبش رّد کند و نه بتواند ارش و ما به التفاوت را بگیرد.

اما بعضی از مسقطات فقط مسقط رّد هستند و سبب می‌شود که مشتری نتواند مبیع را رّد کند، اما مسقط برای ارش نیستند، که مرحوم شیخ(ره) هر دو مورد را بحث می‌کند.

مسقطات رد

مرحوم شیخ(ره) فرموده: اموری که تنها مسقط رّد هست عبارتند از؛

1- اسقاط رد در متن عقد

اولین مورد از آن امور عبارت از این است که شخصی که جنس معیب را گرفته، در متن عقد تصریح کند به اینکه به این عقد ملتزم است و رّد را إسقاط می‌کند و ارش را اختیار می‌کند.

البته در عبارت شیخ(ره) قید در متن عقد وجود ندارد، اما ظاهر این است که در متن عقد، مشتری یعنی کسی که خیار عیب دارد، تصریح کرده و می‌گوید: به این عقد ملتزم هستم، اگر هم عیبی در این مبیع باشد، ملتزم هستم و رّد را إسقاط می‌کنم و ارش را اختیار می‌کنم، پس تصریح به این مطلب در متن عقد مسقط برای رّد است.

عدم سقوط ارش در صورت شرط التزام مطلق به عقد

بعد در اینجا دو فرع را بیان کرده‌اند؛ یک فرع این است که اگر به صورت مطلق به عقد ملتزم شود و بگوید: «إلتزمت بالعقد»، به عقد ملتزم هستم، آیا إلتزام به عقد، که به صورت مطلق هست، علاوه بر إسقاط رّد، سبب اسقاط ارش هم می‌شود یا نه؟

مرحوم شیخ(ره) فرموده: این سبب سقوط ارش نمی‌شود، وقتی گفت: «إلتزمت بالعقد»، این می‌گوید که: به این عقد ملتزم هستم، اما دیگر نمی‌گوید که: تمام کمبود‌های این عقد و عیوب آن را هم می‌پذیرم، در واقع می‌گوید: به عقد ملتزم هستم که آن را به هم نزنم، پس منافات ندارد با اینکه حق ارش ثابت باشد.

اسقاط ارش به سبب اسقاط مطلق خیار در ضمن عقد

فرع دوم این است که اگر خیار را به صورت مطلق إسقاط کند، یعنی به صورت مطلق بگوید: «أسقطت خیاری»، آیا علاوه بر اینکه رّد را ساقط می‌کند، مسقط برای ارش هست یا نه؟

مرحوم شیخ(ره) فرموده: بعید نیست که ارش هم با این تعبیر ساقط می‌شود، وقتی که مشتری، یعنی ذوالخیار می‌گوید: «أسقطت خیاری»، این تعبیر، تعبیری است که هم رّد و هم ارش را ساقط می‌کند.

تعبیر مرحوم شیخ(ره) این است که فرموده: «فلا یبعد» اما به صورت قطعی فتوا نمی‌دهند، که این وجهی دارد که وجهش را در تطبیق بیان می‌کنیم.

2- تصرف در معیب

امر دوم که مسقط برای خصوص رّد است، تصرف در معیب است.

مرحوم شیخ(ره) در اینجا کلماتی را از بعضی از فقهاء نقل می‌کنند، که این کلمات دالّ بر این است که تصرف بالإجماع مسقط برای رّد است و فقهاء إجماع دارند در اینکه تصرف در آن جنس معیب سبب می‌شود که رّد ساقط شود.

ادله مسقطیت تصرف

علاوه بر إجماع، یک دلیل عقلی، یا اسمش را بگذاریم دلیل عرفی هم در اینجا بیان کرده‌اند، همچنین دو روایت که مجموعاً به سه دسته دلیل بر اینکه تصرف در جنس معیب، مطلقا مسقط برای رّد است، یعنی ولو اینکه مشتری علم به عیب هم پیدا نکرده باشد، تمسک شده است؛

دلیل اول إجماع است.

دلیل دوم که دلیل عقلی یا بگوییم: دلیل عرفی است، که عرف یا عقل می‌گوید که: کسی که جنسی را قبل از آنکه تفحص کند، در اینکه آیا این جنس سالم است یا معیب؟ خرید، اگر در این جنس تصرف کرد، عقل یا عرف تصرف قبل از تفحص را کاشف از رضایت به معامله می‌دانند.

بنابراین اگر مشتری معامله‌ای کرد و بایع جنس معیوبی را به وی داده بود، اگر قبل از آنکه تفحص کند، در این جنس تصرف کرد، این تصرف کشف از رضایت به معامله دارد، که رضایت به معامله به معنای التزام به عقد است، پس مسقط برای رّد است.

بعد از این دو دلیل، دو روایت هم آورده‌اند؛ یک روایت صحیحه‌ای از امام باقر(علیه السلام) است و یک روایت هم مرسله‌ی جمیل بن درّاج از امام صادق(علیه السلام) است، که مرحوم شیخ(ره) در تمام این ادله‌ای که برای مسقط بودن رّد اقامه شده، خدشه می‌کنند که خدشه ایشان را هم توضیح می‌دهیم.

تطبیق عبارت

«القول فی مسقطات هذا الخیار بطرفیه أو أحدهما»، بحث در مسقطات این خیار در چند جهت است؛ بعضی از مسقطات هستند، که هم مسقط رّدند و هم مسقط ارش، بعضی از مسقطات هم فقط مسقط رّدند و مسقط ارش نیستند، «أحدهما» یعنی مسقط یکی از این دو است.

«مسألة یسقط الردّ خاصّةً بأُمور»، رّد به خصوص با اموری ساقط می‌شود، «أحدها: التصریح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختیار الأرش»، مورد اول از آن امور تصریح به التزام به عقد و اسقاط رّد و اختیار ارش است، که اگر ذو الخیار گفت: «إلتزمت بالعقد و أسقتط رّد» و متعلق إسقاط را رّد قرار داد، که این غیر از آن است که متعلق إسقاط را خیار قرار دهد، در اینجا شکی نیست که ارش ثابت و رّد ساقط است.

بعد دو فرع بیان کرده‌اند «و لو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش»، اگر التزام به عقد را به صورت مطلق بگوید، یعنی دیگر به أسقاط رّد تصریح نکند، ظاهر این است که ارش در اینجا ساقط نیست و تنها رد ساقط می‌شود.

فرع دیگر این است که «و لو أسقط الخیار فلا یبعد سقوطه.»، اگر خیار را إسقاط کند، بعید نیست که هم رّد ساقط است و هم ارش. مرحوم شیخ(ره) با تعبیر «فلایبعد» در اینجا بیان کرده و علتش این است که حقیقت خیار دائر مدار بین إمضاء عقد به همان نحوی که الآن هست و بین رّد عقد است.

خیار ملک فسخ عقد است، یعنی می‌تواند عقد را إبقاء یا رّد کند، اما مسئله‌ی ارش، مسئله‌ای است که زائد بر حقیقت خیار است و روایات بر آن دلالت دارد، که در جایی که جنسی معیوب بود، علاوه بر اینکه اختیار رّد و امضاء دارد، یک شکل سومی هم به نام ارش وجود دارد، که از ماهیت خیار خارج است و به دلیل وجود روایات در خیار عیب ارش را اثبات کردیم.

اما چون در اینجا گفتیم که: روایات ارش را در کنار رّد قرار داده و مجموعاً خیار عیب را مرکب از این امور ثلاثه قرار داده است، لذا شیخ(ره) فرموده: «فلا یبعد سقوطه»، اما دیگر تصریح نکرده و فتوا نداده‌اند به اینکه با «أسقط خیاری» حتماً ارش هم ساقط می‌شود.

«الثانی: التصرّف فی المعیب عند علمائنا كما فی التذكرة»، مورد دوم تصرف در آن جنس معیوب نزد علماء ما هست، همان گونه که مرحوم علامه(ره) در تذکره بر آن تعبیر کرده است، به اینکه نزد علماء امامیه تصرف مسقط برای رّد است.

«و فی السرائر: الإجماع على أنّ التصرّف یسقط الردّ بغیر خلافٍ منهم»، و ابن ادریس(ره) در سرائر به جای «علمائنا» تعبیر بالاتری به کار برده و فرموده: إجماع داریم که خلافی هم از امامیه در این مورد نیست، که تصرف مسقط رد هست، «و نحوه المسالك»، که در مسالک هم مانند سرائر ادعای اجماع کرده است.

«و سیأتی الخلاف فی الجملة من الإسكافی و الشیخین‌و ابن زهرة و ظاهر المحقّق، بل المحقّق الثانی»، اما یک خلاف إجمالی وجود دارد که مرحوم شیخ(ره) هم بیان کرده، که آیا تصرف مطلقا مسقط رّد است، چه قبل از علم به عیب و چه بعد از علم به عیب؟ در جایی که مشتری علم به عیب پیدا می‌کند و تصرف می‌کند، بلاإشکال مسقط است، اما در جایی که مشتری هنوز علم به عیب ندارد و تصرف می‌کند، بعضی از فقهاء در اینجا تأمل دارند که آیا این تصرف مسقط هست یا نه؟ که إجمالاً یک خلاف مختصری وجود دارد، که از إسکافی، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن زهره(قدس سرهم) و ظاهر محقق(ره) بلکه محقق ثانی(ره) چنین مخالفت‌هایی هست، اما إجمالاً همه‌ی فقهاء پذیرفته‌اند که تصرف مسقط برای خیار است.

«و استدلّ علیه فی التذكرة أیضاً تبعاً للغنیة»، در تذکره علاوه بر تمسک به إجماع به تبع غنیه بر این مطلب استدلال کرده، «بأنّ تصرّفه فیه رضاً منه به على الإطلاق»، که تصرف مشتری در معیب، مطلقاً رضایت به این معیب است، یعنی چه این معیب باشد و چه نباشد، به این معامله راضی هستم.

تصرف دال بر رضایت مطلقه است، یعنی تا معامله تمام می‌شود، مشتری در این جنس تصرف می‌کند، که عرف می‌گوید: این تصرف کاشف از این است که مطلقا راضی به معامله است، چه در این جنس عیبی وجود داشته باشد یا نداشته باشد.

«و لو لا ذلك كان ینبغی له الصبر و الثبات حتّى یعلم حال صحّته و عدمها»، اگر این دال بر رضایت بودن نباشد و مشتری راضی نیست، باید صبر کند، تا اینکه علم پیدا کند که این جنس صحیح است یا نه و حال صحت و عدم صحت را پیدا کند.

بالأخره کسی که در جنس و عقد تردید دارد، بلافاصله تصرف نمی‌کند، بلکه اول می‌گوید: یک بررسی کنم که این جنس صحیح و سالم است یل نه؟ اما اگر قبل از تفحص، بلافاصله تصرف کرد، عرف می‌گوید: پس معلوم می‌شود که به این معامله راضی است.

بعد شیخ(ره) دو روایت بر مسقط بودن رّد آورده و فرموده: «و بقول أبی جعفر(علیه السلام) فی الصحیح»، امام باقر(علیه السلام) در این روایت صحیحه فرموده: «أیما رجلٍ اشترى شیئاً و به عیبٌ أو عوارٌ و لم یتبرّأ إلیه و لم یبینه»، هر کسی که چیزی را بخرد و عیب یا عوار در آن باشد، -عوار از باب ذکر خاص بعد از عام است، عوار به چشمی می‌گویند که: در ظاهر چشم سالم است، اما قدرت بینایی را از دست داده است- و برائت از این عیب نجسته و برای مشتری هم بیان نشده که چنین عیبی دارد، به تو می‌فروشیم این عیب را دارد. «فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً و علم بذلك العوار و بذلك العیب»، بعد از قبض مشتری چیزی را در آن إحداث کرد و بعد از تصرف علم به آن عوار و عیب پیدا کرد، «فإنّه یمضی علیه البیع»، بیع دیگر ممضات است، یعنی بیع دیگر به هم نمی‌خورد، «و یردّ علیه بقدر ما ینقص من ذلك الداء و العیب من ثمن ذلك لو لم یكن به»، و بایع باید به اندازه‌ی ارش آنچه که از پول این جنس، به سبب این عیب کم می‌شود، به مشتری رّد کند.

شاهد در این روایت همان تعبیر «فأحدث فیه بعدما قبضه شیئا» است که «أحدث» یعنی تصرف کرده است، پس معلوم می‌شود که اگر مشتری جنس را گرفت و در آن تصرف کرد، تصرف مسقط برای خیار عیب است، اما مسقط طرفینی نیست، که هم رّد و هم ارش را ساقط کند، بلکه فقط رّد را ساقط می‌کند، اما ارش به قوت خودش باقی است.

«و یدلّ علیه مرسلة جمیل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)»، روایت دوم مرسله جمیل از ابی عبدالله(علیه السلام) است، «فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد به عیباً؟»، که شخصی لباس یا جنسی را می‌خرد و عیبی در آن می‌یابد، لذا از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند که چه کار کند؟

امام(علیه السلام) در جواب فرمودند: «قال: إن كان الثوب قائماً بعینه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن»، اگر آن ثوب به عینه قائم باشد، یعنی مثل اولش در آن تصرفی نشده باشد و به صاحبش رّد کند و پول را بگیرد، این اشکال ندارد، «و إن كان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ رجع بنقصان العیب»، اما اگر این پارچه را بریده یا دوخته شده و یا رنگریزی شده، در این صورت حق رّد کردن ندارد، بلکه می‌تواند ارش را بگیرد.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: از این ادله نمی‌توانیم استفاده کنیم که هر تصرفی، ولو به این اندازه که مثلا عبدی خریده و آن عبد را به منزل می‌آورد و می‌خواهد امتحان کند، لذا می‌گوید: یک لیوان آب بیاور، یا آن لباس را بیاور و یا سفره را پهن کن، مسقط برای رّد است.

ایشان فرموده: در مرسله جمیل آمده: «إن کان الصوب قائماً بعینه»، یعنی اگر در آن تغییری به وجود نیامده، مثلا ثوب را نشان چند نفر داده، که این هم ولو تصرف است، اما این تصرف مسقط برای رّد نیست، لذا از این عبارت استفاده می‌کنیم که این تصرفات مختصر مسقط خیار عیب نیست، بلکه چیزی مسقط برای رّد است، که تغییری در این عین به وجود آورده باشد.

همچنین شیخ(ره) فرموده: اطلاق روایاتی هم که در باب رّد داریم به إطلاق مرسله جمیل کمک می‌کند، در باب رّد این روایت را داریم، که اگر کسی جاریه‌ای را خرید، پس از شش ماه دید که رؤیت دم حیض نمی‌کند، که این کاشف از این است که مریض است و عیبی دارد، در روایت دارد که مشتری می‌تواند آن را رّد کند، که این روایت إطلاق دارد و شامل جایی هم که به این جاریه گفته: در را باز کن، یا ببند و یا این کار را انجام بده، هم می‌شود.

حتی إطلاق این روایات به حدی است که اگر جاریه را وطی هم کرده باشد، باز این مانع از رّد نیست، تنها یک روایت داریم، که تصریح دارد که وطی جاریه مسقط خیار است، اما اگر آن روایت را نداشتیم، ما بودیم و إطلاق این روایات، إطلاقش می‌گوید: بعد از شش ماه، ولو وطی هم کرده باشد، اما باز هم می‌تواند رّد بکند و تصرف مسقطیت برای رّد ندارد.

همچنین یک دسته روایات دیگر هم داریم، که إطلاقش موید این مطلب است و آن روایاتی است که در رّد مملوک در أحداث سنه وارد شده است.

أحداث سنه عبارت از چهار مرض؛ برص، جزام، فلج بودن و جنون است، که اگر کسی عبدی را خریده و بعد از خرید، در طول یک سال دید که این جنون، برص، جزام دارد و یا فلج است، گفته‌اند: این أحداث اربعه‌ای که در طول یک سال محقق می‌شود، کاشف از این است که قبل از معامله، ریشه‌ی این امراض در این مملوک و عبد وجود داشته، که روایات می‌گوید: اگر در طول یک سال بعد از خرید این امراض را ملاحظه کرد، می‌تواند رّد کند، که این هم اطلاق دارد، یعنی اعم از این است که به آن عبد دستوراتی داده باشد و تصرفات یسیره‌ای را انجام داده باشد.

«هذا، و لكنّ الحكم بسقوط الردّ بمطلق التصرّف»، یعنی این ادله را بگیرید که از این ادله استفاده کردیم که تصرف مسقط رّد است، که شیخ(ره) با اصلش مخالف نیست که تصرف مسقط رّد است، اما با اینکه هر تصرفی بخواهد مسقط رّد باشد مخالف است، لذا فرموده: اما اینکه حکم به سقوط الرّد به سبب مطلق تصرف بکنیم، «حتّى مثل قول‌المشتری للعبد المشترى «ناولنی الثوب» أو «أغلق الباب» على ما صرّح به العلّامة فی التذكرة فی غایة الإشكال»، حتی مثل قول مشتری به عبد که آن لباس را به من بده یا در را ببند، که علامه(ره) در تذکره فرموده: تمام این کارها مسقط برای رد هست، این حکم در غایت اشکال است، «لإطلاق قوله(علیه السلام): «إن كان الثوب قائماً بعینه ردّه»»، به دلیل اطلاق قول امام(علیه السلام) در مرسله جمیل که فرمودند: «إن کان الصوب قائماً بعینه» که این إطلاق دارد، یعنی اگر لباس سر جایش است و تغییر نکرده: حال ولو اینکه لباس را برده نشان ده نفر داد،ه اما برش نخورده و دوخته نشده، پس إطلاقش جایی را که این تصرفات باشد می‌گیرد.

اگر تغییری در لباس به وجود نیامده، ولو تصرفاتی هم در آن شده باشد، این مسقط برای رّد نیست.

«المعتضد بإطلاق الأخبار فی الردّ»، این «المعتضد» صفت برای إطلاق است، یعنی این إطلاق روایت جمیل با دو إطلاق دیگر تأیید می‌شود؛ یکی به اطلاق اخبار رّد، که دو مصداقش را بیان کرده‌اند؛ «خصوصاً ما ورد فی ردّ الجاریة بعد ما لم تحض ستّة أشهرٍ عند المشتری»، خصوصا آنچه که در رّد جاریه وارد شده، بعد از آنکه در طول شش ماه نزدمشتری حیض نشده است، که این کاشف از این است که مریض است و روایات می‌گوید: مشتری می‌تواند جاریه را به صاحبش برگرداند و این اطلاق دارد، یعنی اعم از اینکه به این جاریه گفته باشد که در را ببیند یا نگفته باشد.

«و ردّ المملوك فی أحداث السنة»، این «رّد المملوک» عطف به «رّد الجاریه» است، که آن امراض اربعه است، که اگر در طول یک سال بعد از معامله محقق شد، عرفاً کشف از این می‌کند قبل از معامله این مرض بوده و بعد بروز پیدا کرده است.

«و نحو ذلك ممّا یبعد التزام التقیید فیه بصورة عدم التصرّف فیه بمثل «أغلق الباب» و نحوه»، و مانند این إطلاقات که بعید است که آن را تقیید زده و در صورت عدم تصرف فیه به مانند «أغلق الباب» و ... به آن ملتزم شویم.

«و عدم ما یصلح للتقیید ممّا استدلّ به للسقوط»، و آنچه که برای سقوط به آن استدلال شده، صلاحیت برای تقیید این مطلقات را ندارد، «فإنّ مطلق التصرّف لا یدلّ على الرضا»، دلیل عقلی این بود که تصرف دال بر رضایت است، که شیخ(ره) مفصلاً در بحث خیار حیوان بحث کرده، که هر تصرفی دال بر رضایت نیست، «خصوصاً مع الجهل بالعیب.»، خصوصا در فرض جهل به عیب.

«و أمّا المرسلة فقد عرفت إطلاقها لما یشمل لبس الثوب و استخدام العبد»، اما مرسله جمیل گفتیم که: اطلاق دارد و شامل پوشیدن لباس و استخدام عبد هم می‌شود، «بل وطء الجاریة لولا النصّ المسقط للخیار به.»، بلکه شامل وطی جاریه هم می‌شود، اگر نصّی که مسقط خیار به سبب آن است نداشتیم.

«و أمّا الصحیحة فلا یعلم المراد من «إحداث شی‌ءٍ فی المبیع»»، فقط تنها چیزی که باقی می‌ماند، که مقید إطلاقات قرار دهیم، صحیحه‌ی امام باقر(علیه السلام) است که مراد از أحداث چیزی در مبیع معلوم نیست، «لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغةً و لا عرفاً لمثل استخدام العبد و شبهه ممّا مرّ من الأمثلة»، که شیخ(ره) ادعا کرده که کلمه‌ی «أحدث»، از نظر لغت، وقتی می‌گویند: «احدث فیه حدثاً»، یعنی تغییری و تصرفی که موجب حدوث تغییری در آن بشود و در عرف هم این چنین است و شامل این تصرفات یسیره نمی‌شود، لذا از نظر لغت و ظهور عرفی شامل مثل استخدام عبد، که بگوییم: در را ببند یا باز کن و شبه این موارد نمی‌شود.

«فلا یدلّ على أزید ممّا دلّ علیه ذیل المرسلة»، پس بر بیشتر از آنچه که در ذیل روایت جمیل آمده، دلالت ندارد، «من أنّ العبرة بتغیر العین و عدم قیامها بعینها.»، یعنی آنچه که معتبر است، این است که عین تغییر نکند و عین به عینه قائم باشد، یعنی همان طور که از بایع گرفته، مثل اولش باقی باشد.

شیخ(ره) فرموده: «اللهمّ إلّا أن‌یستظهر بمعونة ما تقدّم فی خیار الحیوان»، ممکن است که از این راه وارد شده و بگویند: که نظیر این روایت امام باقر(علیه السلام) را که «فإن أحدث فیه بعدما قبضه شیئا»، در باب خیار حیوان داریم، که در خیار حیوان هم کلمه‌ی أحدث داریم، که به قرینه‌ی آن روایت، این روایت را هم معنا می‌کنیم.

در آنجا بعضی گفته‌اند که: معنای «فإن أحدث» این است که اگر شخصی جاریه‌ای را بخرد و نظری کند، که که بر غیر مالک حرام است، در اینجا گفته‌اند: این مسقط برای رّد است، که به قرینه آن «أحدث» در اینجا را هم همین طور معنا کنیم.

«من النصّ الدالّ على أنّ المراد بإحداث الحدث فی المبیع»، که در خیار حیوان نصّی داریم که دلالت دارد بر اینکه مراد از إحداث، حدث در مبیع است، «هو أن ینظر إلى ما حرم النظر إلیه قبل الشراء»، که نظری که قبل از شراء حرام بوده، بعد از شراء به جاریه بیاندازد، «فإذا كان مجرّد النظر المختصّ بالمالك حدثاً»، که اگر مجرد نظری را که مختص به مالک است حدث بدانیم، «دلّ على سقوط الخیار هنا و فی الحیوان بكلّ تصرّفٍ»، که این بر سقوط خیار در اینجا به هر تصرفی دلالت می‌کند و همچنین در خیار حیوان، «فیكون ذلك النصّ دلیلًا على المراد بالحدث هنا.»، یعنی نصی که در خیار حیوان وارد شده، دلیل بر این است که مراد حدث در اینجا هم همین است.

شیخ(ره) این را پذیرفته و فرموده: «و هذا حسنٌ»، این حرف خوبی هست.

مرحوم شیخ(ره) به مرحوم علامه(ره) خیلی عنایت دارد، فتوایی علامه(ره) این است که تصرفات یسیره مثل «أغلق الباب»، مسقط برای رّد است، اما شیخ با اینکه ادله کافی نمی‌داند، برای آن مسئله راهی پیدا می‌کند، که مؤید برای علامه(ره) باشد و آن راه را می‌پسندد.

منتهی حرفی دارد که در همه جای فقه به درد می‌خورد و آن حرف این است که چه دلیل و بینّه‌ای داریم بر اینکه این دو «أحدث» که در دو روایت آمده، یک معنا دارد، ولو از یک امام(علیه السلام) هم صادر شده باشد، اما ممکن است در آن مورد به قرائن خودش یک معنایی داشته باشد، اما در این مورد معنای دیگری داشته باشد.

اگر دلیلی داشته باشیم که أحدث در خیار حیوان، همان معنایی را دارد که أحدث در خیار عیب دارد، آن وقت در خیار حیوان، در روایت مثال برای أحدث آورده، که اگر مشتری نظر کند، آن نظری که قبل از شراء برای او حرام است، که می‌گفتیم: وقتی که در آنجا این چنین است، پس اینجا هم همین طور است، که در اینجا هم هر تصرفی را مسقط برای رّد می‌دانستیم، اما چه دلیلی داریم که این دو أحدث یک معنا دارند؟

«لكن إقامة البینة على اتّحاد معنى الحدث فی المقامین، مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث فی هذا المعنى مشكلةٌ»، اینکه بگوییم: در هر دو مقام معنای حدث یکی است، در حالی که کلمه‌ی حدث از نظر عرفی هم ظهور در این معنا ندارد و عرف نمی‌پذیرد که حدث شامل چنین تصرفاتی بشود، اقامه‌ی بینه بر آن مشکل است.

گاهی اوقات در یک روایت، امام(علیه السلام) کلمه‌ی «لاینبغی» را آورده، که از آن اراده‌ی حرمت کرده، اما در روایت دیگر از آن اراده‌ی کراهت کرده، که در آنجا بعضی از فقهاء گفته‌اند: چون در فلان روایت از کلمه‌ی «لاینبغی» حرمت فهمیده شده، پس در این روایت هم همین طور است، که این فرمایش شیخ(ره) در آنجا به درد می‌خورد، که دلیلی نداریم که اگر دو لفظ در دو روایت بود، باید در هر دو روایت یک معنا داشته باشد، بلکه ممکن است که دو معنای مختلف برای آن مطرح شود.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) این قیاس نیست، قیاس در جایی است که لفظی را به لفظ دیگر قیاس کنیم، مثلا لفظ انسان را به لفظ بشر قیاس کرده و بگوییم: لفظ بشر همان معنایی که دارد، که لفظ انسان دارد، اما در اینجا یک لفظ است، که در دو مورد وارد شده است و دلیلی نداریم که حتماً باید در هر دو مورد معنای واحد داشته باشد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات