- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صورت ثالثه بود، که فرض بحث این است که مشتری متعدد است، که مثلاً دو نفر مشتری هستند و شیء واحدی را از بایع واحد خریداری می‌کنند، که بعض از این مبیع معیوب است، حال بحث در این است که آیا یکی از دو مشتری می‌تواند این بعض را به عنوان سهم خودش به بایع رّد کند و مقداری از ثمن را که در مقابل این بعض بوده را بگیرد؟

شیخ(ره) فرموده: مشهور در اینجا همانند صورت أول قائل به عدم جواز رّد هستند، بعد کلام مرحوم شیخ طوسی(ره) در مبسوط را بیان کرده‌اند.

ظهور کلام شیخ طوسی(ره) بر تفصیل بین علم و جهل بایع

در بحث امروز را از کلام شیخ طوسی(ره) استفاده کرده و فرموده‌اند: کلام مرحوم علامه(ره) در تذکره ظهور در تفصیل بین علم و جهل بایع داشت، ایشان فرموده: اگر بایع علم دارد به اینکه مشتری متعدد هست و با این علم مبیع واحد را می‌فروشد، در اینجا رّد جایز است، اما اگر جهل به تعدد مشتری دارد، در اینجا رّد جایز نیست.

ظاهر کلام شیخ طوسی(ره) در کتاب مبسوط هم تفصیل بین علم و جهل بایع است، که فرموده: مشتری یا به بایع خبر می‌دهد که این مبیع را به عنوان شراکت می‌خرد و یا خبر نمی‌دهد، بنابراین ظاهر فرمایش شیخ طوسی(ره) در مبسوط مانند فرمایش مرحوم علامه(ره) در تذکره تفصیل بین علم و جهل است، که اگر بایع عالم است به اینکه مشتری متعدد است، در اینجا رّد جایز است، اما اگر عالم نیست و جاهل است، رّد جایز نیست.

نقد و بررسی این استظهار

اما شیخ(ره) فرموده: اگر در کلام شیخ طوسی(ره) تأمل کنیم، می‌بینیم که ایشان واقعاً بین علم و جهل تفصیل نداده، بلکه بین وحدت و تعدد قبول تفصیل داده است، یعنی کسی که «قبلت» می‌گوید، اگر در واقع قبول از اثنین است، در اینجا عقد متعدد می‌شود و به منزله دو قبول است، و لذا رّد جایز است، اما اگر در واقع قبول واحد برای عقد واحد است، رّد جایز نیست.

شیخ(ره) فرموده: دو قسمت از کلام شیخ طوسی(ره) شاهد بر این مدعاست؛ یکی اینکه ایشان در فرضی که مشتری خبر اشتراک را به بایع نداده، در آنجا فرموده: مشتری نمی‌تواند رّد کند و استدلالشان این بوده که ظاهر این است که مشتری برای خودش خریده و استدلال نکرده به اینکه چون بایع جاهل بوده و مسئله را روی عدم علم و جهل بایع نیاورده است.

ایشان فرموده: در جایی که مشتری به بایع اخبار نکرده، رّد جایز نیست، چون وقتی که یک نفر چیزی می‌خرد، ظهور در این دارد که برای خودش می‌خرد و شرکت خلاف ظاهر است، و نیامده بگوید: چون بایع جاهل بوده، پس این مشتری نمی‌تواند رّد کند.

مورد دوم اینکه شیخ طوسی(ره) فرموده: در جایی که مشتری بینه نیاورد، قول بایع را همراه با قسم مقدم می‌کنیم، قاعده این است که منکر، در صورتی می‌تواند قسم یاد کند که مدعی، بینه‌ای بر ادعای خودش نیاورد، حال شیخ(ره) فرموده: اگر در اینجا مشتری که مدعی است، می‌خواست بینه بیاورد، چه بینه‌ای می‌آورد؟ آیا بینه می‌آورد بر اینکه بایع عالم بوده، یا باید بینه بیاورد بر اینکه مشتری متعدد بوده است؟

بینه باید بر اشتراک و تعدد مشتری بیاورد، که روشن است در اینجا ظاهر کلام شیخ طوسی(ره) این است که اگر مشتری بر تعدد بینه آورد، در این صورت قول مشتری مقدم است، اما اگر مشتری بینه بر تعدد نیاورد، بایع که منکر است، قولش همراه با یقین مقدم می‌شود، منتهی قسم بر اینکه مشتری واحد است و مشتری متعدد نیست.

پس در اینجا هم می‌بینیم که شیخ طوسی(ره) مسئله را روی تعدد و وحدت مشتری برده، لذا آن تفسیر شیخ طوسی(ره) بین علم و جهل بایع نیست، بلکه شیخ طوسی(ره) فرموده: اگر مشتری متعدد است، یعنی اگر قبول متعدد است، عقد هم متعدد می‌شود، برای هرکدام از اینها رّد جایز است، اما اگر مشتری واحد و قبول هم واحد است، در این صورت رّد جایز نیست.

نتیجه گیری بحث

بعد شیخ(ره) فرموده: شیخ طوسی(ره) هر فتوایی که داشته باشند، ببینیم که در مسئله چه فتوایی باید بدهیم؟

تا اینجا سه نظر در مسئله بیان شده؛ یک نظر، نظریه‌ی مشهور است، که مطلقا گفته‌اند: رّد جایز نیست، نظر دوم، نظر مرحوم علامه(ره) در تذکره است، که بین صورت علم و جهل بایع تفصیل داده و نظریه‌ی سوم، نظر شیخ طوسی(ره) است، که بین وحدت و تعدد قبول تفصیل داده است.

شیخ(ره) فرموده: أقوی به نظر ما همان قول اول است و این تفسیر‌ها تماماً باطل است.

ایشان فرموده: در اینجا که عیبی وجود دارد، آیا یک حق و یک خیار وجود دارد، یا اینکه دو خیار و دو حق هست؟ معامله‌ای واقع شده و مبیعی را دو نفر خریده‌اند، حال بعضی از مبیع عیب دارد، باید بررسی کنیم که آیا این عیب، منشأ وجود دو حق برای این دو مشتری می‌شود، که هر کدام یک حق و خیار مستقل دارند و یا اینکه یک خیار بیشتر وجود ندارد؟

اما این خیار متقوم به دو نفر هست، که یا باید هر دو با هم امضا کنند و یا باید مجموع را با هم رّد و فسخ کنند، که شیخ(ره) فرموده: ظاهر این است که یک خیار و حق است، که متقوم به دو نفر است و دلیلی نداریم بر اینکه در اینجا خیار متعدد باشد، مگر إطلاق نصوص و فتاوی، که آن را هم جواب می‌دهیم.

إطلاق نصوص و فتاوی دال بر تعدد خیار

إطلاق نصوص و فتاوا چیست؟ در فتاوی آمده «من إشتری معیباً و هو بالخیار»، که از مضمون روایات هم همین استفاده می‌شود، که کسی که معیبی را بخرد، خیار دارد، که این إطلاق دارد و إطلاقش شامل جایی هم که اگر کسی جزئی از معیب را بخرد می‌شود.

مثلا دو نفر مبیعی را می‌خرند، که جزئی از این مبیع معیب است، در اینجا «إشتری جزئاً من المعیب» صدق می‌کند و این هم داخل در آن فتوا و إطلاق نصوص «من إشتری معیباً» هست، که هر کسی که جنس معیب گیرش آمد، «فهو بالخیار»، پس یکی از دو مشتری یا هر دو، اگر دیدند که جزئی از این مبیع معیب است، این «من إشتری معیباً» می‌شود، و لذا خیار دارد.

نقد و بررسی مفاد این اطلاقات و نصوص

شیخ(ره) فرموده: ابتداءً‌إطلاق نصوص و فتاوی در اینجا می‌گوید: یکی از دو مشتری حق رّد دارد، اما تأمل إقتضاء می‌کند که بگوییم: این اطلاق به غیر این مورد انصراف دارد و شامل جایی که جنسی را به اشتراک می‌خرند نمی‌شود.

بله در جایی که دو جنس را می‌خرند، به طوری که هر کدام مستقلاً مالک یک جنس شوند، امکان دارد، اما در جایی که یک جنس را به اشتراک بخرند، این إطلاق شامل آن مورد نمی‌شود.

إطلاق فقط در موردی است که مبیع به طور کلی معیوب باشد و یک مشتری بالإستقلال هم داشته باشد، که فقط در اینجا دلالت دارد، اما در جایی که مشتری بالإستقلال ندارد و جزئی از مبیع عیب دارد، این از دایره‌ی إطلاق خارج است.

بعد فرموده: سلّمنا که این إطلاق درست است و در مقابل این إطلاق انصرافی نداریم، اما لازمه‌ی إطلاق این است که بگوییم: برای یکی از دو مشتری خیار هست، اما مبتلای به مانع است و مانعش هم این است که یکی از دو مشتری وقتی بخواهد آن حصّه‌‌ی خاصه‌از مبیع را رّد کند، این موجب نقص بر بایع می‌شود، که این نقص همان تبعض صفقه است، که بحث مفصلش را خواندیم، که مانع از رّد می‌شود.

خلاصه شیخ(ره) فرموده: بین این صورت ثالثه و صورت أولی نمی‌توانیم فرق بگذاریم، و همان طور که در صورت أولی که مبیع متعدد یا واحد بود، به این نحو که مشتری شیء واحد یا دو شیء واحد را به ثمن واحد می‌خرید، که بعضش معیوب بود، که فتوا دادیم و مشهور هم فتوا داده‌اند که در اینجا رّد نسبت به آن بعض صحیح نیست، در این صورت ثالثه هم که مشتری متعدد است، می‌گوییم که رّد صحیح نیست.

صورت دوم: فرض تعدد بایع و مشتری و رد بعض مبیع معیب

صورت دوم جایی است که بایع متعدد است، در صورت أول جنس متعدد بود و بایع و مشتری یکی بودند، یعنی هر کدام واحد بودند، در صورت سوم مشتری متعدد بود و صورت دوم که می‌خواهیم حکمش را بخوانیم، بایع متعدد است.

دو نفر مالک جنسی هستند و آن را به دو نفر می‌فروشد، مثلا دو نفر مالک عبدی هستند و این عبد را به دو نفر دیگر می‌فروشند، که هم بایع و هم مشتری متعدد است، بعد معلوم می‌شود که بعض از این عبد معیوب است، آیا یکی از دو مشتری می‌تواند سهم خودش را رّد کند یا نه؟ شیخ(ره) فرموده: در این صورت خلافی نیست در اینکه رّد جایز است، چون هیچ ضرری بر بایع متوجه نمی‌شود.

تطبیق عبارت

«ثمّ الظاهر منه مع اتّحاد القبول التفصیل بین علم البائع و جهله.»، این «ثم» دنباله برداشتی است که شیخ(ره) از کلام شیخ طوسی(ره) داشته، که فرموده: ظاهر از کلام شیخ طوسی(ره) در آنجایی که قبول یکی هست، این است که ایشان هم بین علم و جهل بایع تفصیل داده، یعنی ظاهر کلام شیخ(ره) مثل فتوای مرحوم علامه(ره) در تذکره است، «لكن التأمّل فی تمام كلامه قد یعطی التفصیل بین كون القبول فی الواقع لاثنین أو لواحدٍ»، اما اگر در مجموع کلام شیخ طوسی(ره) دقت کنیم، می‌بینیم که ایشان تفصیل دیگری را بین اینکه آیا قبول در واقع برای دو نفر است یا یک نفر؟ یعنی قبول در واقع به منزله دو «قبلت» است یا قبول واحد است؟ بیان کرده است.

در جایی که دو قبول است، عقد متعدد می‌شود و رّد هر کدام نسبت به سهم خودشان به بایع جایز است، اما در جایی که قبول واحد است، این چنین نیست، یعنی شیخ طوسی(ره) بین علم و جهل بایع فرق نگذاشته است.

بعد شیخ(ره) دو شاهد از کلام شیخ طوسی(ره) آورده و فرموده: «فإنّه(قدّس سرّه) علّل عدم جواز الردّ فی صورة عدم إخبار المشتری بالاشتراك»، در صورتی که مشتری خبر شرکت را به بایع ندهد و مشتری نگوید که: این را برای خودم و دیگری مشترکاً می‌خرم، در اینجا شیخ طوسی(ره) فرموده: أحد المشتریین حق رّد ندارد و تعلیل آورده، «بأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه»، به اینکه ظاهر این است که مشتری برای خودش خریده، «لا بعدم علم‌البائع بالتعدّد.»، و نگفته که: چون بایع جاهل است، یعنی استدلال به جهل بایع بتعدد نکرده است.

«و كذا حكمه(قدّس سرّه) بتقدّم قول البائع بیمینه»، شاهد دوم این است که ایشان فتوا داده به اینکه قولش همراه با یمین مقدم است، قول منکر همراه با یمین در صورتی مقدم است، که مدعی بینه نداشته باشد، اما اگر مدعی بینه داشت، باید بینه‌ی مدعی را قبول کنیم، «المستلزم لقبول البینة من المشتری»، یعنی این تقدیم مستلزم قبول بینه از مشتری است، «على أنّ الشراء بالاشتراك»، شیخ(ره) خواسته بفرماید: از کلام شیخ طوسی(ره) استفاده کنیم که مشتری اگر بخواهد بینه بیاورد، نمی‌تواند بر علم و جهل بایع بینه بیاورد، بلکه آنچه که در دایره ادعای مشتری هست، تعدد و شراکت است، که بینه می‌آورد بر اینکه این مال را برای شراکت خودش و دیگری خریده است، «دلیلٌ على أنّه یجوز التفریق بمجرّد ثبوت التعدّد فی الواقع بالبینة»، یعنی حکم شیخ طوسی(ره) در این مورد دلیل بر این است که اگر در واقع به سبب بینه تعدد مشتری ثابت شد، رّد، تفریق و تبعض صفقه جایز است، «و إن لم یعلم به البائع»، ولو اینکه بایع جاهل باشد.

اینجا نقطه‌ی افتراق شیخ طوسی و علامه(قدس سرهما) است، که علامه(ره) فرموده: اگر بایع جاهل باشد، در این صورت یکی از دو مشتری حق رّد ندارند، اما شیخ طوسی(ره) فرموده: اگر بایع جاهل هم باشد، اما در واقع مشتری متعدد باشد، در این صورت یکی از دو مشتری حق رّد دارد.

این شاهد دوم در صورتی است که بینه را بر اقامه‌ی بینه بر تعدد مشتری و یمین بایع را بر این که بایع قسم یاد کند که خود این شخص فقط مشتری بوده است حمل کنیم، «إلّا أن یحمل «الیمین» على یمین البائع على نفی العلم»، اما اگر کسی متعلق بینه و یمین را در کلام شیخ طوسی(ره) عوض کرده و بگوید: یمین بایع بر جهل است، یعنی بایع قسم بخورد که جاهل بودم و نمی‌دانستم که مشتری متعدد است، «و یراد من «البینة» البینة على إعلام المشتری للبائع بالتعدّد.»، و مراد از بینه را هم بگوییم که: مشتری بینه بیاورد بر اینکه به بایع اعلام کردم، در این صورت دیگر شاهد بر مدعای شیخ(ره) نمی‌شود.

«و كیف كان، فمبنى المسألة على ما یظهر من كلام الشیخ على تعدّد العقد بتعدّد المشتری و وحدته.»، یعنی این یمین و بینه را هر طور هم که معنا کنیم، مبنای مسئله بنا بر آنچه که از کلام شیخ طوسی(ره) استفاده می‌شود، بر تعدد و وحدت عقد، به تعدد و وحدت مشتری است، که اگر مشتری متعدد شد، عقد هم متعدد است، و إلا واحد است.

بعد شیخ(ره) فرموده: «و الأقوى فی المسألة: عدم جواز الافتراق مطلقاً»، و اقوی در مسئله عدم جواز افتراق است مطلقا، یعنی چه بایع عالم باشد و چه جاهل، چه قبول واحد باشد و چه متعدد، «لأنّ الثابت من الدلیل هنا خیارٌ واحدٌ متقوّمٌ باثنین»، برای اینکه ثابت از دلیل در اینجا ثبوت یک خیار است، که متقوم به دو نفر است.

«فلیس لكلٍّ منهما الاستقلال»، لذا مجموعاً از این خیار می‌توانند استفاده کنند، که یا رّد کنند و یا إمضاء کنند، اما هر کدام استقلال ندارند، «و لا دلیل على تعدّد الخیار هنا إلّا إطلاق الفتاوى و النصوص»، و دلیلی نداریم که خیار در اینجا متعدد است، مگر إطلاق فتاوی و نصوص، «من أنّ «من اشترى معیباً فهو بالخیار» الشامل لمن اشترى جزءاً من المعیب.»، که مضمونش این است که «من إشتری معیباً فهو بالخیار»، هر کسی معیبی را بخرد خیار دارد، که إطلاقش شامل کسی که جزئی از معیب را هم بخرد می‌شود.

«لكن الظاهر بعد التأمّل انصرافه إلى غیر المقام»، اما ظاهر بعد از تامل این است که این إطلاق به غیر این مقام، که شیء واحدی را دو نفر می‌خرند انصراف دارد، که غیر مقام هم جایی است که دو شیء را دو نفر به عنوان دو عقد می‌خرند، «و لو سلّمنا الظهور لكن لا ریب فی أنّ ردّ هذا المبیع منفرداً عن المبیع الآخر نقصٌ حدث فیه»، حال اگر ظهور را بپذیریم، یعنی بگوییم که: این إطلاق شامل ما نحن فیه هم می‌شود، اما این مانع وجود دارد که شکی نیست که رّد این مبیع به صورت إنفرادی از مبیع دیگر، نقصانی است که در آن ایجاد شده است.

«بل لیس قائماً بعینه»، بلکه اگر بخواهد این جزء را رّد کند، این دیگر عنوان «قائماً بعینه» را ندارد.

دقت کنید که بین این عبارت شیخ(ره) و آن عبارتی که دیروز خواندیم، مقداری ناسازگاری وجود دارد، در آن عبارت که در صورت أول بود، که مشتری شیء را از بایع می‌خرد و بعضش معیوب است، که فرموده: بعضی استدلال کرده‌اند به اینکه اگر بخواهد بعض معیوب را رّد کند، دیگر «إن کان الشیء قائماً بعینه» صدق نمی‌کند، که شیخ(ره) این استدلال را رّد کرده و فرموده: این صدق می‌کند، اما در اینجا در صورت سوم فرموده: اگر بخواهد رّد کند، «قائماً بعینه» صدق نمی‌کند، حال اشکال این است که در آنجا شیء، شیء واحد بود و در اینجا هم فرض این است که شیء، شیء واحد است، منتهی در آنجا مشتری واحد بود و در اینجا مشتری متعدد است، چه فرقی بین این دو هست؟ اینکه مشتری یک نفر باشد یا دو نفر، که فرقی نمی‌کند.

مرحوم شیخ(ره) در اینجا که مشتری متعدد است فرموده: اولاً بر تعدد خیار دلیلی نداریم و ثانیاً اگر هم خیار داشته باشد، مانع دارد و مانعش این است که اگر بخواهد آن جزء معیوب را رّد کند، در مبیع نقصان به وجود می‌آید، «و لو بفعل الممسك لحصّته»، ولو عدم قیامش از باب آن باشد که مشتری حصّه‌ی خودش را نگه داشته است، «و هو مانعٌ من الردّ.»، و این نقص مانع از رّد است.

«و من ذلك یعلم قوّة المنع و إن قلنا بتعدّد العقد.»، یعنی از این استدلال می‌فهمیم که منع از رّد قوی است، ولو عقد متعدد باشد.

حال که شیخ(ره) فتوا داده، خواسته دو مطلب را حل کند؛ یک مطلب اینکه بایع وقتی که می‌داند مشتری متعدد است، این تبعض را خودش به وجود می‌آورد، که شیخ(ره) فرموده: این را قبول نداریم و آنچه را که بایع از ملکش خارج می‌کند، به صورت مبعض نیست، «و ما ذكروه تبعاً للتذكرة: من أنّ التشقیص حصل بإیجاب البائع»، و آنچه را که فقهاء به تبع تذکره ذکر کرده‌اند که تشقیص و تبعض به ایجاب بایع حاصل شده است، «فیه: أنّه أخرجه غیرَ مبعّضٍ»، اشکالش این است که بایع به صورت غیر مبعض آن را از ملکش اخراج کرده است، «و إنّما تبعّض بالإخراج»، در حالی که بعد از اخراج از ملکش مبعض شده است، «و المقصود‌حصوله فی ید البائع كما كان قبل الخروج»، و مقصود این است که مبیع همان گونه که قبل از خروج بوده، به ملک بایع برگردد، «و خلاف ذلك ضررٌ علیه»، و در غیر از آن صورت ضرر بر بایع است.

اشکال دوم به مختار شیخ(ره) این است که درست است قبول می‌کنیم که بایع خودش مبعض نکرده، اما وقتی می‌بیند که مشترب دو نفرند و می‌داند که اگر عیبی باشد، هر کدام یک از اینها می‌‌تواند رّد کنند، پس خود بایع اقدام بر ضرر کرده، «و علمُ البائع بذلك لیس فیه إقدامٌ على الضرر»، و علم بایع به تعدد مشتری اقدام بر ضرر نیست، «إلّا على تقدیر كون حكم المسألة جواز التبعیض، و هو محلّ الكلام.»، مگر اینکه قبلاً حکم مسئله را جواز تبعیض بدانیم، که در این صورت با علم بایع به این حکم اگر معامله کند، یعنی بداند که اگر یک جزئش معیوب بود، یکی از اینها می‌تواند سهم خودش را رّد کند، که در اینجا اقدام بر ضرر می‌شود، در حالی که حکم جواز تشقیص را هنوز محل الکلام است و نمی‌توانیم بگوییم که: بایع اقدام بر ضرر کرده است.

«و الحاصل: أنّ الفرق بین هذه المسألة و المسألة الاولى غیر وجیه.»، پس فرق بین این مسئله و مسئله‌ی أول غیر وجیه است، لذا همان طور که در مسئله‌ی أول گفتیم که: رّد جایز نیست، در اینجا هم باید بگوییم که: جایز نیست.

«و أمّا الثالث: و هو تعدّد البائع»، اما سوم که در فرض تعدد بایع است، «فالظاهر عدم الخلاف فی جواز التفریق»، ظاهر این است که در جواز تفریق خلافی نیست، «إذ لا ضرر على البائع بالتفریق.»، برای اینکه ضرری بر بایع در اثر تفریق نیست.
«و لو اشترى اثنان من اثنین عبداً واحداً»، اگر دو نفر از دو بایع عبد واحدی را بخرند، یعنی دو نفر مشترکاً مالک عبدی هستند و دو نفر مشتری هم مشترکاً این عبد واحد را از این دو نفر می‌خرند، «فقد اشترى كلٌّ من كلٍّ ربعاً»، لذا هر کدام از هر کدام ربعی را خریده‌اند، مثلا دو نفر که مالک عبدند، یعنی نصف این عبد مال اولی و نصف دیگر مال دومی است، حال دو نفر مشتری که این عبد را از این دو نفر خریده‌اند، پس هر دو در هر نصفی مالک ربع آن می‌شوند، «فإن أراد أحدهما ردَّ ربعٍ إلى أحد البائعین دخل فی المسألة الثانیة»، حال اگر یکی از آن دو مشتری بخواهد ربع یکی از دو بایع را رّد کند، در فرض دوم داخل می‌شود، «و لذا لا یجوز»، و لذا جایز نیست، «لأنّ المعیار تبعّض الصفقة على بائع الواحد.»، چون معیار تبعض صفقه بر بایع واحد است، که این هم حکم صورت سوم است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات