- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ(ره) فرمودهاند: در خيار غبن دو امر معتبر است؛ امر اول که گذشت اين بود که بايد مغبون در حين معامله نسبت به قيمت واقعيه جاهل باشد، بنابراين اگر مغبون جاهل نبود، ديگر خيار غبني براي مغبون ثابت نيست.

اما امر دوم اين است که بايد تفاوت بين قيمت واقعيه و آنچه که ثمن در معامله واقع شده، تفاوت فاحشي باشد، بنابراين اگر اين تفاوت، تفاوت يسير و کمي باشد، در اينجا فرموده‌اند که: موجب غبن نمي‌شود، حال اگر مثلاً جنس بيست توماني را، بيست و يک يا بيست و دو تومان فروخت، يک و يا دو در بيست موجب غبن نيست.

بعد از مرحوم علامه در تذکره نقل کرده که ضابط و ملاک تفاوت فاحش اين است که «ما لا يتغابن الناس بمثله»، يعني آن مقداري که مردم نسبت به آن مقدار ديگر زير بار غبن نمي‌روند و پذيرش غبن نسبت به آن مقدار ندارند، که آن مقدار ملاک در باب غبن است.

بعد از تذکره، مطلبي را از مالک که از ائمه‌ي عامه است، نقل و رّد کرده، که مالک گفته است: اگر تفاوت به مقدار ثلث هم باشد، اين موجب خيار نيست، مثلاً اگر جنس سه توماني را چهار تومان بفروشد و يا جنس سي توماني را، چهل تومان بفروشد، مالک گفته: تفاوت به ثلث موجب خيار نمي‌شود.

علامه(ره) اين مطلب را رّد کرده و فرموده: اين حرف روي حدس و گمان زده شده و دليلي بر آن نيست.

تحقيق شيخ(ره) در اين مطلب

مرحوم شيخ(ره) بعد از نقل اين أقوال عامه و خاصه تحقيق ارائه داده و فرمودهاند: ظاهر اين است که در نزد عرف تفاوت به ثلث، بلکه کمتر از ثلث، مثل ربع را هم تفاوت فاحش مي‌دانند و آن را مورد خيار قرار مي‌دهند. بله اگر تفاوت در حد خمس بود، مثلا جنس پنج توماني را شش تومان فروخت، اين محل اشکال است.

دو احتمال در مرجع شک در تفاوت فاحش بودن

بعد ضابطه‌اي را ارائه داده که تا اينجا ملاک روشن شد که تفاوتي موجب خيار غبن است که تفاوت فاحش باشد، حال در مورد شک بايد چه کنيم؟ در موردي که شک داريم که آيا اين مقدار تفاوت، تفاوت فاحش است، تا در نتيجه در آن خيار غبن باشد و يا تفاوت غير فاحش است، تا خيار غبن نباشد، مرجع در نگام شکّ چيست؟

احتمال اول: اصالة ثبوت الخيار

مرحوم شيخ(ره) در اينجا دو احتمال دادهاند؛ احتمال اول اين است که وقتي شک مي‌کنيم که آيا اين تفاوت فاحش است يا نه؟ مرجع اصالة ثبوت الخيار است، به دليل اينکه تفاوت غير فاحش مسلماً عنوان ضرر را دارد، حتي اگر جنس ده توماني را يازده تومان هم بخريد، بر اين يک تومان اضافه مسلماً ضرر صادق است، لذا با قاعده‌ي لاضرر مسئله‌ي ثبوت خيار را در اينجا مطرح مي‌کنيم.

آنچه که يقيناً از اين اصل ثبوت خيار خارج است، آن مقداري است که يقين داريم که عرف در آن مقدار تسامح مي‌کند. اما در جايي که شک داريم که آيا عرف در اين مقدار تسامح مي‌کند يا نه؟ بايد به اصالة ثبوت الخيار رجوع بکنيم.

احتمال دوم: اصالة اللزوم

احتمال دوم اين است که مرجع را در هنگام شکّ، اصالة اللزوم قرار دهيم، منتهي به اين بيان که مي‌گوييم: اصل در معاملات لزوم است، إلا در موردي که ضرري که وجود دارد، ضرر فاحش باشد، که در آن بايد از اصالة اللزوم خارج شويم، اما در موردي که شک داريم که آيا اين ضرر، ضرر فاحش است يا نه؟ به عموم اصالة اللزوم عمل مي‌کنيم.

مرحوم شيخ(ره) معين نکرده کدام يک از اين احتمالات درست است و تنها فرموده: در موردي که شبهه‌مان، شبهه‌ي مصداقيه است، شک داريم که آيا اين مقدار اضافه، مقداري است که فاحش است و مردم نسبت به آن تسامح نمي‌کنند و يا مقدار غير فاحش است و مردم تسامح مي‌کنند؟ از نظر اينکه هنگام شکّ مرجع چيست؟ دو احتمال است. يک احتمال اصالة ثبوت الخيار است، که بنا بر آن در مورد شک خيار ثابت است و احتمال دوم اصالة اللزوم است، که بنا بر آن بيع لازم است و خيار ثابت نيست.

تعريف ضرر معاملي و حالي

در دنباله‌ي مطلب به بحث مهمي اشاره کرده و فرموده: اينکه در غبن، ملاک را ضرر بر مغبون قرار داديم، مراد از اين ضرر چيست؟ آيا مراد از اين ضرر، ضرر معاملي هست، يا ضرر حالي؟‌

دو نوع ضرر داريم؛ يک ضرر که از آن به ضرر معاملي يا مالي تعبير مي‌کنيم، يعني در اين معامله، که اين عوض در مقابل اين معوض قرار گرفته، با قطع نظر از بايع و مشتري، که که چه کسي خريد و فروش مي‌کند، وقتي اين عوض و معوض را با هم بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که جنسي که قيمت واقعيه‌اش ده تومان هست، در معامله عوضش صد تومان واقع شده، که اين ضرر معاملي و يا ضرر مالي مي‌شود.

اما ضرر حالي اين است که بالأخره کسي که اين صد تومان را مي‌دهد، آيا براي او اين مقدار تفاوت، ضرر محسوب مي‌شود يا نه؟ چه بسا شخص فقيري است، که يک تومان هم برايش مسئله‌ي حياتي است و نسبت به آن عنوان ضرر دارد، اما اگر شخصي است که تمکن مالي فراوان دارد، براي او عنوان ضرر نيست.

مراد از ضرر در ملاک غبن

حالا که معناي ضرر معاملي و حالي روشن شد، شيخ(ره) فرموده: ظاهر اصحاب اين است که ملاک در باب ضرري که در غبن موجب خيار غبن است، اين است که خود معامله ضرري باشد، يعني بگويند: اين عوضي که در مقابل معوض هست، زياد و موجب ضرر است، البته با قطع نظر از اينکه مغبون چه شخصيت و امکاناتي دارد؟ در حالي که ظاهر قاعده‌ي لاضرر، مسئله‌ي ضرر أحوالي است.

اشکالي در تمسک به لا ضرر براي اثبات اين حکم

قاعده‌ي لاضرر که مستند براي نفي حکم ضرري در اسلام است، در مورد ضرر احوالي است و شاهدش هم اين است که اگر کسي براي وضو، مجبور و مضطر به خريدن آب باشد تا وضو بگيرد و فرض هم در جايي است که کسي که آب را ميفروشد، مي‌خواهد پول زيادي بگيرد و نه متعارف، فقهاء در باب وضو گفته‌اند که: اگر اين انساني که ميخواهد وضو بگيرد تمکن مالي دارد، واجب است که اين آب را به أضعاف قيمت بخرد، اما اگر قدرت مالي ندارد، بر اين شخص خريدن واجب نيست، که براي اين حکم به قاعده‌ي لاضرر تمسک کرده و گفتهاند: چون موجب ضرر بر اين شخص مي‌شود، اما بر شخصي که قدرت مالي دارد، موجب ضرر برايش نمي‌شود.

پس معلوم مي‌شود که فقهاء قاعده‌ي لاضرر را در باب ضرر حالي پياده کرده‌اند، در حالي که ما نحن فيه عبارات فقهاء ظهور در ضرر معاملي و مالي دارد.

بعد نتيجه‌گيري کرده و فرموده: نتيجه‌ي مسئله اين است که اگر ملاک را ضرر معاملي قرار دهيم، خريدن آب وضو به چند برابر قيمت واقعيه، ولو براي آدمي که متمکن است، نبايد واجب باشد، چون اين معامله، معامله‌ي ضرريه است، اما اگر در باب ضرر، ضرر حالي را ملاک قرار داديم، در باب خيار غبن هم بايد تفصيل داده و بگوييم: مغبوني که متمکن است، خيار غبن ندارد، اما مغبوني که غير متمکن است، خيار غبن دارد.

نظريه شيخ(ره) در ما نحن فيه

بعد شيخ(ره) فرموده: أظهر اين است که آنچه که معتبر است، همان ضرر معاملي و مالي است و در باب ضرر نبايد رعايت کنيم که اين شخص، آيا متمکن هست يا نه؟

تخصيص قاعده لا ضرر در باب وضو

اما اينکه در باب وضو، چرا فقهاء رعايت حال شخص خريدار را کردهاند؟ براي اين است که در آنجا نصّ و روايت خاصه داريم بر اينکه اين آدمي که آب وضو را به چند برابر قيمت مي‌خواهد بخرد، اگر متمکن است، واجب است بخرد و وضو بگيرد و اگر متمکن نيست، واجب نيست و اين فتوي بر حسب اين روايت است و مرحوم محقق(ره) هم در کتاب معتبر همين مطلب را در جواب از شافعي بيان کرده است.

شافعي گفته: در اينجا ولو شخص متمکن است، اما اگر بخواهد اين آب را به چند برابر قيمت بخرد، اين موجب ضرر مي‌شود، که مرحوم محقق(ره) در جواب وي فرموده: ولو موجب ضرر بشود، اما در اينجا قاعده‌ي لاضرر در مورد وضو با وجود روايت تخصيص خورده است.

مرحوم شيخ(ره) هم گويا اول همين مسئله‌ي تخصيص را معتقد بوده که در خصوص مورد وضو، قاعده‌ي لاضرر تخصيص خورده است، يعني ولو خريدن آب پنج توماني به پنجاه تومان ضرر است و قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد که: نبايد خريد، اما روايت مي‌گويد اگر شخص متمکن است بايد بخرد، لذا قاعده‌ي لاضرر با اين روايت تخصيص مي‌خورد.

خروج موضوعي لاضرر در باب وضو

اما بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: ضرر مالي در باب تکاليف ضرر به حساب نميآيد و با اين بيان، اصلاً قاعده‌ي لاضرر، تخصصاً از مورد وضو خارج است، اگر در انجام تکليفي، انسان متحمل ضرر مالي شد، اين ضرر مالي عنوان ضرر را ندارد و براي آن أجر و پاداش معنوي بر تکليف مترتب مي‌شود و روايتي هم هست که يکي از ائمه(عليهم السلام) مقدار آبي را براي وضو به أضعاف قيمت خريد و به حضرت گفتند که: چرا اين مقدار پول داديد؟ حضرت در جواب فرمودند که: «أنما يشتري به مال کثير»، آنچه که در مقابل اين آب خريده مي‌شود، يک مال کثيري است.

پس نتيجه اين مي‌شود که به حسب واقع ضرر وجود ندارد، ولو به حسب ظاهر ضرر است و لذا شيخ(ره) فرموده: اين قاعده را به دست شما مي‌دهيم که «الضرر المالي في باب التکاليف ليس بضرر»، که اصلاً عنوان ضرر ندارد، بنابراين کسي که آب پنج توماني را پنجاه تومان مي‌خرد، اصلاً صدق ضرر نمي‌کند تا بگوييم که: قاعده‌ي لاضرر جاري ميشود.

تطبيق عبارت

«الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشاً»، شرط دوم خيار غبن اين است که بايد تفاوت به يک حدّ فاحش و زياد باشد.

البته در اينجا محشين بحثي دارند که شيخ(ره) دليلي بر اين مطلب نياورده، در حالي که دليلي دارند بر اينکه تفاوت غير فاحش عنوان ضرر را دارد، بالأخره کسي که جنس ده توماني را، يازده تومان مي‌خرد، يک تومان ضرر کرده است، که ولو يک تومان تفاوت فاحش نيست، اما عنوان ضرر را دارد و لذا قاعده‌ي لاضرر جاري مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌در هر جايي که عنوان ضرر باشد، عنوان غبن هم هست و همين مطلب را هم شيخ(ره) بيان کرده، لذا نمي‌تواند ادعا کند که اين در مفهوم غبن دخالت دارد و لذا شيخ(ره) هم قبلاً فرموده: اين دو شرطي که در باب غبن مي‌گوييم: يکي جهل بقيمت و دوم اينکه اين تفاوت لايتسامح باشد، اولي در مفهوم غبن دخالت دارد، اما دومي اصلاً در مفهوم غبن دخالت ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) قاعده‌ي لاضرر در اينجا جاري مي‌شود يا نه؟ گاهي دليل خيار غبن را عرف قرار مي‌دهيم و مي‌گوييم: عرف در جايي غبن را موجب خيار مي‌داند، که غبن فاحش باشد، که اين يک راه درستي است، اما در ادله خيار غبن، يکي از ادلّه را قاعده‌ي لاضرر قرار داديم و قاعده‌ي لاضرر يعني هر جايي که ضرر باشد، که در تفاوت غير فاحش هم ضرر صدق مي‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ضرر صدق مي‌کند و شيخ(ره) هم قبول دارد و لذا در جايي که شک داريم که آيا اين قابل تسامح است يا نه؟ قبول دارد که «لأنه ضرر»، ضرر بودنش را قبول دارد، اما شک داريم در اينکه کدام يک از عناوين تسامح و عدم تسامح بر آن صدق مي‌کند.

اين فرمايش را هم مرحوم سيد و ايرواني(قدس سرهما) در حاشيه بيان کرده‌اند، که خواستيم يک تذکري بدهيم که روي آن دقت بفرماييد که شيخ(ره) در اينجا استدلالي بر اين مسئله بيان نکرده و حقش بود که استدلال و دليل مي‌آورد.

«فالواحد بل الاثنان في‌العشرين لا يوجب الغبن.»، يک يا دو در بيست، اين موجب خيار غبن نميشود، «و حدّه عندنا كما في التذكرة: ما لا يتغابن الناس بمثله.»، تحديد تفاوت همان گونه که در تذکره آمده، اين است که به مقداري باشد که مردم، غبن در مثل آن مقدار را نمي‌پذيرند.

«و حكى فيها عن مالك: أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار و إن كان بأكثر من الثلث أوجبه.»، علامه(ره) در تذکره از مالک حکايت کرده که تفاوت به ثلث، که مثلا جنس سي توماني را چهل تومان بفروشد، موجب خيار نمي‌شود، اما اگر تفاوت بيش ازثلث باشد، موجب خيار مي‌شود.

«و ردّه: بأنّه تخمينٌ لم يشهد له أصل في الشرع، انتهى.»، بعد علامه(ره) حرف مالک را رّد کرده که اين حرف که تفاوت به ثلث موجب خيار نيست، تخميني است که دليلي در شرع براي آن شاهد نيست.

«و الظاهر أنّه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً.»، و ظاهر اين است که اشکالي نيست در اينکه تفاوت به ثلث بلکه به ربع هم، به نظر ما تفاوت فاحش است، «نعم، الإشكال في الخمس»، بله در تفاوت به خمس، مثل اينکه جنس پنج توماني را شش تومان بفروشد، محل اشکال است، که آيا اين تفاوت فاحش است يا نه؟

بعد فرموده: «و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه»، ادعاي عدم مسمحه مردم در خمس بعيد نيست، يعني مردم از يک پنجم هم نمي‌گذرند، «كما سيجي‌ء التصريح به من المحقّق القمّي في تصويره لغبن كلا المتبايعين.»، که در صفحه‌ي بعد از مرحوم محقق قمي(ره) در تصويرش براي غبن هر دوي متبايعين تصريح بر اين مطلب خواهد آمد.

در آنجا بحثي است که آيا معامله‌اي داريم که هم بايع و هم مشتري، هر دو در يک معامله مغبون واقع شوند، که مرحوم شهيد(ره) اين را قائل است و مرحوم ميرزاي قمي(ره) براي آن مثال زده و در آن طوري مثال زده است که يک پنجم را هم موجب غبن مي‌داند که بيان مي‌کنيم.

«ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار»، وقتي شک کنيم در اينکه آيا اين تفاوت فاحش است يا نه؟ مرجع أصالة ثبوت الخيار است، که شيخ(ره) فرموده: «لأنّه ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه.»، چون ضرر صادق است و براي ما معلوم نيست که آيا مردم در آن تسامح مي‌کنند يا نه؟‌

پس شيخ(ره) هم اين حرف سيد و ايرواني(قدس سرهما) را قبول دارد که در جايي که يقين هم داريم که تفاوت غير فاحش است، صدق ضرر مسلم است، منتهي دو نوع ضرر داريم؛ يک ضرري است که مردم از آن إغماض مي‌کنند و يک ضرري که مردم از آن إغماض نمي‌کنند.

بعد شيخ(ره) فرموده: اگر رجوع کرديم به اصالة ثبوت الخيار، نتيجه اين مي‌شود که خيار ثابت است، «و يحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم»، و احتمال هم دارد که به أصالة اللزوم رجوع شود، يعني بگوييم که اصل در معاملات لزوم است و خيار نياز به دليل دارد، «لأنّ الخارج هو الضرر الذي يُناقش فيه»، و آن مقداري که يقين داريم از اصالة اللزوم خارج شده، آن ضرري که مردم در آن اعتراض مي‌کنند، «لا مطلق الضرر.»، و نه مطلق ضرر، که مردم در آن مناقشه ندارند.

«بقي هنا شي‌ءٌ، و هو: أنّ ظاهر الأصحاب و غيرهم أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريّةً»، بحث ديگر اين است که اصحاب و غير آنها اين است که ملاک در ضرر موجب خيار، اين است که معامله ضرريه باشد، که مراد از «ضرري» يعني ضرر معاملي و مالي، يعني «مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين»، اينکه کاري نداشته باشيم که حال اشخاص از نظر ثروت و فقر چگونه است، «و لذا حدّوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث»، شاهدش هم اين است که نگفتهاند که: بايد طرف را نگاه کنيد، بلکه گفته‌اند که: تفاوت، تفاوتي است که مردم زير بار آن غبن نميروند و نميپذيرند يا به زائد بر ثلث تحديد کرده‌اند، «كما عرفت عن بعض العامّة.»، که بعضي از عامه اين گونه تعريف کرده‌اند، که مراد از بعض عامه مالک است.

«و ظاهر حديث نفي الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة»، اين واو، واو حاليه است، يعني و حال آنکه ظاهر حديث نفي ضرر که بر آن در ابواب فقه استدلال مي‌شود، ملاحظه ضرر نسبت به شخص واقعه است، يعني در همان افرادي که در آن واقعه هستند، ملاکند.

«و لذا استدلّوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ‌إذا أضرّ بالمكلّف»، و لذا به حديث نفي ضرر بر عدم وجوب خريد آب وضوي پنج توماني، که مالکش مي‌خواهد پنجاه تومان بفروشد، اگر موجب ضرر بر مکلّف است حکم کرده‌اند، «و وجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضرّ به ذلك»، و بر کسي که اين مبلغ به او ضرري وارد نمي‌کند، واجب است آب وضو را به همان مبلغ بخرد، يعني انقدر مکنت مالي دارد که براي او فرقي نمي‌کند، «مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملةٌ ضرريّةٌ في حقّ الكلّ.»، در حالي که اصل خريد اين آب به أضعاف قيمت و اصل اين معامله، در حق هر کسي که اين معامله را انجام ميدهد ضرريه است.

«و الحاصل: أنّ العبرة إن كان بالضرر المالي»، در نتيجه اگر ملاک را ضرر مالي قرار دهيم، «لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته»، خريدن آب وضو به چند برابر قيمت واجب نيست، يعني حتي بر کسي که ثروت زيادي هم دارد واجب نيست، «و إن كانت بالضرر الحالي»، اما اگر ضرر حالي به نسبت به حال اشخاص را معتبر دانستيم، «تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما يضرّ بحال المغبون و غيره.»، تفصيل در خيار غبن هم متعين است، بين آن موردي که تفاوت به حال مغبون موجب ضرر هست و غير اين مورد.

نظر شيخ(ره) اين است که «و الأظهر اعتبار الضرر المالي»، أظهر اين است که ضرر مالي معتبر است، «لأنّه ضررٌ في نفسه من غير مدخليّةٍ لحال الشخص.»، چون خود ضرر مالي، في نفسه يعني با قطع نظر از حال اشخاص ضرر است.

اما اگر ضرر مالي معتبر است، پس در باب وضو چرا فقهاء اين طور فتوا داده‌اند؟ شيخ(ره) فرموده: «و تحمّله في بعض المقامات كالتيمّم إنّما خرج بالنصّ»، تحمل ضرر در بعضي مقامات، مثل جايي که آب وضو را، آدم ثروتمند به چند برابر قيمت ميخرد، اين به سبب نصّ خارج شده است، يعني در اينجا هم قاعده‌ي لاضرر جاري مي‌شود، اما اين مورد، به سبب نصّي که داريم، از قاعده‌ي لاضرر تخصيص مي‌خورد.

«و لذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور»، يعني چون در اين بعض مقامات مسئله‌ي وضو با نصّ خارج شد، مرحوم محقق(ره) در معتبر از شافعي که منکر وجوب وضو در فرض مذکور، يعني در فرضي که آب را به چند برابر قيمت مي‌دهند و خريدار هم تمکن مالي دارد، شده و گفته: در اينجا وضو واجب نيست، مرحوم محقق(ره) از آن جواب داده که «بأنّ الضرر لا يعتبر مع معارضة النصّ.»، درست است که قاعده‌ي لاضرر در اينجا جاري است، اما روايت خاصه آمده قاعده‌ي لاضرر را تخصيص زده است و لذا با وجود معارضهي نصّ، ديگر ضرر معتبر نيست.

تا اينجا شيخ مسئله‌ي تخصيص را قبول کرده و حال خواسته بفرمايند که: مسئله از باب تخصص است، «و يمكن أيضاً أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف»، ممکن است که در مقام تکليف ملتزم به ضرر مالي بشويم، «لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنصّ»، اما نه از باب اينکه لاضرر را با نصّ تخصيص بزنيم، «بل لعدم كونه ضرراً»، بلکه به دليل اينکه ضرر مالي در باب تکاليف ضرر نيست و لذا مثلاً در باب حج داريم که انسان هر مقداري که خرج کند براي اينکه حج برود، حتي در بعضي از روايات هست که صدق إصراف هم بر آن مشکل است، در باب تکاليف هم انسان هر مقداري که ضرر مالي ظاهري را مرتکب شود، در واقع ضرر نيست، ولو در ظاهر هم ضرر باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) حال بايد ببينيم که ملاکمان چيست، اگر ملاکمان اين است، بله فرمايش شيخ(ره) همين نتيجه را هم دارد، که چون در واقع در باب تکاليف عنوان ضرر ندارد، لذا خيار غبن هم ندارد، بله در ظاهر قطعاً ضرر است، چون در ظاهر پول زيادي را مي‌دهد، اما در واقع ضرر نيست، که همين کفايت مي‌کند. البته اين فرمايش شيخ(ره) را خيلي‌ها مورد مناقشه قرار داده‌اند، که اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم، خيلي از ابواب مورد خدشه و مناقشه واقع مي‌شود.

«بملاحظة ما بإزائه من الأجر»، به ملاحظه‌ي آن اجري که در مقابل آن هست، «كما يشير إليه قوله(عليه السلام) بعد شرائه(صلوات الله عليه) ماء وضوئه بأضعاف قيمته»، امام(عليه السلام) آب وضو را به چند برابر قيمت خريد و فرمود: أن ما يشتري مقول قول امام است و فرمود: «إنّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ»، آنچه که اين آب در مقابل آن هست، مال کثيري است، يعني من آب را مي‌خرم، اما در واقع آن اجر واقعي را مي‌خرم، که در مقابل اين آب است و آن خيلي زياد است.

بعد شيخ(ره) تنها يک مورد را استثناء کرده و فرموده: «نعم، لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج»، بله در جايي که تحمل ضرر براي انسان مشقّت داشته باشد و موجب ظلم بر او باشد، به سبب أدله نفي حرج منتفي مي‌شود، «لا دليل‌نفي الضرر»، که اين مربوط به لاحرج است و ديگر مسئله‌ي ضرر نيست.

پس در اين مورد مرحوم شيخ(ره) فرموده: لاضرر جاري نمي‌شود و موضوعش منتفي است، چون أجر معنوي زياد در مقابلش دارد، اما لاحرج جاري است، که از اينجا مي‌فهميم که دائره‌ي قاعده‌ي لاحرج از يک جهت از لاضرر توسعه دارد، که اين در جايي که تمام زندگي‌اش را بايد بدهد، که يک آب وضو بخرد، موجب مشقّت و حرج مي‌شود.

«فنفي الضرر المالي في التكاليف»، پس در نتيجه اينکه در باب تکاليف نفي ضرر مالي مي‌کنيم، «لا يتحقّق إلّا إذا كان تحمّله حرجاً.»، اين محقق نميشود، مگر در جايي که تحمل آن ضرر موجب حرج و مشقّت شود.

«إشكال: ذكر في الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن»، آن بحث تمام شد و خلاصه اشکال اين است که مرحوم شهيد ثاني(ره) در روضه و مسالک فرموده: «أنّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما، انتهى.»، در باب غبن سه صورت داريم؛ يا بايع مغبون است و يا مشتري مغبون است و يا هر دو مغبون هستند.

صورت اول و دومش بحثي ندارد و روشن است، اما نسبت به صورت سوم بعضي اشکال کرده و گفتهاند که: اين امکان ندارد که در معامله واحد، هم بايع مغبون باشد و هم مشتري و بلکه استحاله دارد.

بعد مرحوم شيخ پنج راه براي تصوير اينکه متبايعين مغبون باشند نقل کرده و هر پنج راه را مورد مناقشه قرار داده، إلا اينکه يک مقداري راه سوم را به طرق ديگر ترجيح دادهاند.

«فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً.»، إشکال واقع شده در اينکه چطور مي‌شود که در يک معامله، هم بايع مغبون واقع شود و هم مشتري، «و المحكيّ عن بعض الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك»، از ملا أحمد نراقي(ره) در تعليقه بر روضه حکايت شده که فرموده: اين محال است که در يک معامله، هم بايع مغبون شود و هم مشتري، «حيث قال: قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة»، ايشان فرموده: دانستي که غبن در طرف بايع، زماني محقق است که جنسش را کمتر از قيمت بازار بفروشد، که در اين صورت، بايع مغبون ميشود، «و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها»، و مغبون شدن مشتري زماني است که بيش از قيمت بازار بخرد.

بعد فرموده: «و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين»، فرقي هم نمي‌کند که ثمن و مثمن از أثمان و نقود باشد، که پول مي‌دهد و در مقابلش پول مي‌گيرد، يا از عروض، يعني متاع و جنس باشد و يا مختلف باشند، که يک طرف پول و طرف ديگر جنس مي‌دهد.

«و حينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين»، حال که مغبون بودن بايع و مشتري روشن شد، معقول نيست که هر دو با هم مغبون باشند، «و إلّا لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة و أكثر»، اگر بگوييم که: هم بايع مغبون است و هم مشتري، لازمه‌اش اين است که ثمن هم کمتر از قيمت سوقيه باشد و هم بيشتر از آن، «و هو محالٌ»، که اين هم استحاله دارد، «فتأمّل، انتهى.»، يعني فتأمل در اينکه وجه إستحاله خيلي روشن است و نياز به بيان ندارد، که نمي‌شود در معامل واحد، ثمن در مقابل يک جنس واحد، هم کمتر از قيمت سوقيه باشد و هم بيشتر از آن.

بنابراين ايشان فرموده: معامله‌اي که هم بايع و هم مشتري هر دو مغبون شوند نداريم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات