- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«مسألة فی كون هذا الخیار على الفور أو التراخی قولان، و قد تقدّم ما یصلح أن یستند إلیه لكلٍّ من القولین فی مطلق الخیار مع قطع النظر عن خصوصیات الموارد، و قد عرفت أنّ الأقوى الفور.»

مسئله فور و تراخی در خیار تاخیر

بحث در این است که بعد از سه روز که خیار تأخیر بایع شروع می‌شود، آیا خیار تأخیر فوریت دارد و باید بلا فاصله فسخ کند و دیگر بعد از زمان فوریت خیار تأخیری برای بایع باقی نمی‌ماند، یا اینکه مسئله‌ی تراخی مطرح است، که بایع خیار تأخیر دارد و تا هر زمانی که بخواهد، می‌تواند خیار تأخیرش را إعمال کند؟

شیخ(ره) فرموده: قبلاً در بحث خیار غبن ادله فور و تراخی را عنوان کردیم، که اگر به عموم أزمانی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسک کنیم، از آن فوریت استفاده می‌شود، به خاطر اینکه در یک زمانی مسلماً از عموم أزمانی خارج شده و معامله لازم نیست، که آن زمان فوریت است، حال بعد از زمان فوریت، به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، از حیث عموم أزمانی تمسک می‌کنیم.

اما دلیل تراخی را مسئله‌ی استصحاب قرار داده و می‌گفتیم: این بایع یا مشتری مغبون، دیروز خیار غبن داشت، حال امروز شک می‌کنیم که آیا امروز هم خیار غبن دارد یا نه؟ خیار غبن را استصحاب می‌کردیم.

پس مستند فوریت و تراخی روشن است، که همین مستندات، به عین همان مطالبی که قبلاً گذشت، در اینجا هم جریان دارد.

دو خصوصیت در خیار تأخیر برای اثبات تراخی

در آنجا نظر نهایی مرحوم شیخ(ره) این شد که خیار غبن فوری است، اما در اینجا فرموده: به جهت دو خصوصیتی که در اینجا وجود دارد، أقوی این است که در خیار تأخیر تراخی مطرح است.

خصوصیت اول: ظهور روایات خیار تأخیر

خصوصیت اول ظهور روایات خیار تأخیر است، که در آن وارد شده بود که «لابیع له»، که شیخ(ره) فرمود: مراد نفی حقیقت بیع نیست، چون حقیقت بیع واقع شده، لذا نتیجه گرفتند که «لابیع له» یعنی این بیع به نحو لازم برای بایع و مشتری نیست و بایع می‌تواند این بیع را به هم بزند.

این عدم لزوم بیع دو مصداق دارد؛ اول عدم لزوم در جمیع ازمنه و دوم عدم لزوم موقت، که اگر بگوییم که: این عدم لزوم موقت است، این معنا بعید است، چون لازمه‌اش این است که «لا بیع له» را به عدم لزوم در یک روز معنا کنیم، که این معنا از معنای حقیقی «لا بیع له» خیلی دور است.

اما مصداق دوم که بگوییم: «لا بیع له» یعنی در هیچ زمانی لازم نیست، شیخ(ره) فرموده: عدم لزوم مطلق، أقرب به معنا و موضوع له «لا بیع له» است و لذا می‌گوییم که: دیگر لزوم به هیچ وجه وجود ندارد و در این معامله، بایع برای همیشه خیار دارد، لذا خیار تأخیر عنوان تراخی دارد.

خصوصیت دوم: استصحاب خیار

خصوصیت دوم که سبب می‌شود که در اینجا فتوا بدهیم که در خیار تأخیر تراخی مطرح است، استصحاب است.

شیخ(ره) فرموده: در خیار غبن مسئله‌ی استصحاب، از حیث وحدت و بقاء موضوع با اشکال مواجه بود، که می‌گفتیم: بایع و مغبونی که در زمان فوریت إعمال خیار نکرده، بعد از زمان فوریت عنوانش عوض شده، برای اینکه برای بایع إمکان تدارک ضرر محقق بوده و استفاده نکرده است.

اما در اینجا فرموده: روایات موضوع خیار تاخیر را بایع قرار داده و می‌گوید: اگر بایع جنس را به مشتری نداده و مشتری هم ثمن را به بایع نداده، این بایع بعد سه روز خیار دارد، یعنی در روز چهارم که زمان فور است، خیار تأخیر دارد، حال در روز پنجم شک می‌کنیم که آیا بایع خیار دارد یا نه؟ که استصحاب کرده و می‌گوییم: بایع الآن هم خیار تأخیر دارد.

بنابراین مرحوم شیخ(ره) در مسئله‌ی خیار تأخیر، بر خلاف خیار غبن بنا بر این دو جهت فتوا داده‌اند به اینکه در خیار تأخیر فوریت نیست و مسئله‌ی تراخی مطرح است.

فرض تلف مبیع در ید بایع

مسئله‌ی دیگر این است که اگر مبیعی که در ید بایع بود تلف شود، در اینجا دو صورت دارد؛ یا بعد از سه روز تلف می‌شود و یا قبل از آن، یعنی در أثناء سه روز، که حکم هر دو صورت را باید روشن کنیم.

تلف مبیع بعد از سه روز

اگر مبیع بعد از سه روز، که خیار بایع هم شروع شده، در دست بایع تلف شد، این تلف بر عهده‌ی خود بایع است.

شیخ(ره) فرموده: یک روایت نبوی داریم، که این روایت گرچه در کتب عامه نقل شده، اما فقهای امامیه هم به آن عمل کرده‌اند. این روایت این است که «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، هر مبیعی که قبل از آنکه بایع تحویل به مشتری دهد، در دست بایع تلف شد، این بر عهده‌ی خود بایع است، یعنی به عنوان مال بایع تلف شده است.

حال در اینجا هم بنا بر این روایت می‌گوییم: در روز چهارم، قبل از آنکه بایع مبیع را به مشتری تحویل دهد، اگر مبیع تلف شد، این بر عهده‌ی بایع است.

بعد فرموده: این روایت إطلاق دارد و فرقی نمی‌کند که در زمانی که مبیع تلف می‌شود، بایع خیار داشته باشد و یا خیارش باطل شده باشد، مثلاً اگر گفتیم که: خیار تأخیر فوریت دارد و بایع در روز چهارم، آن را به مشتری تحویل نداد، بعد در روز پنجم این مبیع تلف شد، دیگر فرض این است که بایع خیار هم ندارد، اما در اینجا، ولو بعد از بطلان خیار این مبیع تلف می‌شود، باز هم از مال بایع و به عنوان مال و ملک بایع تلف شده و ضررش متوجه خود بایع است.

لذا نتیجه این می‌شود که این بیع، خود به خود منفسخ می‌شود و مشتری هم ثمنی را به بایع بدهکار نیست.

اشکال تعارض قاعده نماء و درک با روایت نبوی

بعد شیخ(ره) فرموده: در مقابل این قاعده، دو قاعده‌ی دیگر هم داریم؛ که به حسب ظاهر آن دو قاعده، با این قاعده مستفاد از روایت تعارض دارند؛

قاعده اول که از آن به قاعده‌ی نماء و درک تعبیر می‌کنند، که اشاره به همین قاعده‌ی معروف دارد، که «من له الغنم فعلیه الغرم»، کسی که بهره‌ی و منفعت مالی برای او هست، خسارت مال هم برای او هست.

شیخ(ره) فرموده: در اینجا این مبیعی که در ید بایع است، قبل از آنکه بایع إعمال خیار کند، این مبیع ملک مشتری است، و لذا نماء و منافع مبیع هم مال مشتری است، پس طبق این قاعده که اگر منافع مال کسی بود، خسارت هم باید بر عهده‌ی او باشد، اگر این مبیع در ید بایع تلف شد، باید از مال مشتری تلف شده باشد و نه به عنوان مال بایع، در نتیجه مشتری باید ثمن را به بایع برگرداند و به او تحویل دهد.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: این قاعده إقتضاء دارد که تلف مبیع بعد از سه روز از مال مشتری باشد، پس با این نبوی که می‌گوید: تلف از مال بایع است معارضه پیدا می‌کند.

نقد و بررسی این اشکال

مرحوم شیخ(ره) در جواب فرموده: نسبت بین این دو قاعده، نسبت عام و خاص مطلق است، این قاعده که «من له الغنم فعلیه الغرم» إطلاق و عمومیت دارد، هم شامل قبل از قبض و هم شامل بعد از قبض می‌باشد، اما مورد روایت نبوی که «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» مربوط به قبل از قبض است، پس روایت نبوی خاص و این قاعده عام می‌شود، لذا خاص مخصص برای عام قرار می‌گیرد و نتیجه می‌گیریم که این «من له الغنم فعلیه الغرم» به بعد از قبض إختصاص دارد، أما قبل از قبض، همان قاعده‌ی «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» جریان پیدا می‌کند.

اشکال تعارض قاعده تلف در زمان خیار با روایت نبوی

قاعده‌ی دومی که در ظاهر معارض با این روایت نبوی است، این قاعده‌ی إجماعی است، که «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له»، که اگر در زمان خیار مالی تلف شد، خسارت آن بر عهده‌ی کسی است که خیار ندارد.

در اینجا فرض این است که بعد از سه روز بایع خیار دارد، لذا در زمان خیار بایع، اگر مبیع در ید بایع تلف شد، مشتری باید خسارتش را بر عهده بگیرد، یعنی واقعاً بر طبق این قاعده بر عهده‌ی مشتری می‌شود، پس این قاعده هم با این قاعده‌ی «التلف قبل قبضه من مال بایعه» تعارض دارد.

نقد و بررسی این اشکال

مرحوم شیخ(ره) در جواب فرموده: این قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار»؛ اولاً مربوط به همه‌ی خیارات نیست و در احکام الخیار، در اواخر خیارات این را بحث می‌کنیم که این قاعده فقط مربوط به سه تا از خیارات، یعنی خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط است، بنابراین این قاعده شامل خیار تأخیر نمی‌شود.

ثانیا این قاعده در صورتی با قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» معارضه دارد، که این اعم باشد و قبل و بعد از قبض را شامل شود، در حالی که این قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» عمومیت ندارد و مربوط به جایی است که بعد از قبض باشد و شامل قبل از قبض نمی‌شود.

تلف مبیع در ضمن سه روز

اما اگر تلف در ضمن سه روز بود، باز در اینجا مشهور قائل‌اند به اینکه از مال بایع است، لکن در مقابل مشهور، شیخ مفید، سید مرتضی و سید بن زهره(قدس سرهم) گفته‌اند که: عهده و خسارتش بر عهده‌ی مشتری است و حتی بعضی إدعای إجماع هم کرده‌اند، که اگر در بین این سه روز، این مال تلف شد، این بر عهده‌ی مشتری است.

مرحوم شیخ(ره) این را هم جواب داده و همان نظر مشهور را اختیار کرده‌اند، که در آن سه روز هم اگر تلف شد، این از مال بایع است.

تطبیق عبارت

«مسألة فی كون هذا الخیار على الفور أو التراخی قولان»، در اینکه در این مسئله، خیار بر فور هست یا تراخی، دو قول وجود دارد؛ «و قد تقدّم ما یصلح أن یستند إلیه لكلٍّ من القولین فی مطلق الخیار مع قطع النظر عن خصوصیات الموارد»، در بحث خیار غبن آنچه که صلاحیت دارد که مستند برای هر کدام یک از دو قول باشد، در مطلق خیار با قطع نظر از خصوصیات موارد بیان شد، «و قد عرفت أنّ الأقوى الفور.»، و اثبات کردیم که أقوی فوریت است.

«و یمكن أن یقال فی خصوص ما نحن فیه»، در بحث خیار تأخیر دو خصوصیت وجود دارد، که ممکن است فتوا دهیم به اینکه در خیار تأخیر فوریت نیست؛ «إنّ ظاهر قوله(علیه السلام): «لا بیع له» نفی البیع رأساً»، اول اینکه ظاهر کلام امام(علیه السلام) که فرمودند: «لا بیع له» نفی بیع رأساً است، یعنی ظهور در نفی حقیقت دارد، «و الأنسب بنفی الحقیقة بعد عدم إرادة نفی الصحّة هو نفی لزومه رأساً»، که بعد از اینکه گفتیم: از «لا بیع له» نمی‌توانیم نفی صحت را اراده کنیم، انسب به نفی حقیقت نفی لزوم آن رأساً هست، یعنی باید بگوییم که: این معامله لازم نیست، که این نفی لزوم دو مصداق دارد؛ یکی نفی لزوم موقت، که مثلا بگوییم: این خیار در یک روز وجود دارد، اما بعد از آن دوباره لزوم برمی‌گردد، که شیخ(ره) فرموده: این عود لزوم نیاز به دلیل دارد، پس باید بگوییم که: مراد از نفی لزوم، نفی لزوم موقت نیست، بلکه مراد نفی لزوم رأساً و کلاً است، «بأن لا یعود لازماً أبداً»، به اینکه هیچ وقت به نحو لزوم عود نکند.

«فتأمّل.»، اشاره دارد به اینکه این استفاده‌ای که کردید، مبتنی بر دقت‌های غیر عرفی است و این دقت‌های غیر عرفی در روایات نمی‌آید، خیلی زور بزنیم آن هم با ضمیمه إجماع از روایت اصل نفی لزوم را استفاده کنیم.

به عبارت دیگر مسئله، مسئله‌ی ظهورات است و وقتی کلمه‌ی «لابیع له» را دست عرف بدهیم می‌گوید: مسئله‌ی فور یا مسئله‌ی تراخی هیچ کدام از این عبارت استفاده نمی‌شود و این عبارت ظهور در هیچ کدام ندارد.

«ثمّ على تقدیر إهمال النصّ و عدم ظهوره فی العموم یمكن التمسّك بالاستصحاب هنا»، حال بنا بر اینکه نصّ مجمل باشد و ظهور در عموم نداشته باشد، که این عموم یعنی همان نفی لزوم رأساً و به طور عموم است، بنا بر اینکه ظهور در عموم این‌چنینی نباشد، راه دوم این است که در اینجا، در بحث خیار تأخیر به استصحاب تمسک کنیم، «لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البیع فی زمانٍ»، چون وقتی که لزوم از یک بیعی مرتفع شد، «فعوده یحتاج إلى دلیل.»، برگشت آن احتیاج به دلیل دارد، «و لیس الشكّ هنا فی موضوع المستصحب نظیر ما تقدّم فی استصحاب الخیار»، و شک در اینجا در موضوع مستصحب نیست، نظیر آنچه در استصحاب خیار گذشت، این تنظیر، تنظیر برای منفی است و نه تنظیر برای لیس، یعنی نظیر آنچه در استصحاب خیار، در باب خیار غبن گذشت، که در آنجا یکی از اشکالات استصحاب خیار غبن این بود که موضوع باقی نیست، پس شک در اینجا در موضوع مستسحب نیست، «لأنّ الموضوع مستفادٌ من النصّ، فراجع.»، چون در بحث خیار تأخیر موضوع که همان بایع است، بایعی که مبیع را نداده و ثمن را نگرفته، از نصّ استفاده می‌شود، پس به نص رجوع کنید تا موضوع را بفهمید.

«و كیف كان، فالقول بالتراخی لا یخلو عن قوّة»، یعنی در باب خیار غبن، موضوع باقی هست و نیست، استصحاب خیار جریان دارد یا ندارد، اما قول به تراخی در اینجا خالی از قوت نیست، «إمّا لظهور النصّ و إمّا للاستصحاب.»، یعنی یا اینکه «لابیع له»، ظهور در نفی لزوم رأساً دارد و یا از باب استصحاب.

«مسألة لو تلف المبیع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفیضاً»، اگر مبیع بعد از سه روز در ید بایع تلف شود، اجماعاً از بایع است، إجماعش هم إجماع مستفیض است، «بل متواتراً كما فی الریاض.»، بلکه متواتر است، یعنی نقل إجماعش مستفیض است، بلکه به حد تواتر رسیده است همان گونه که در ریاض بیان شده است.

«و یدلّ علیه النبوی المشهور»، بر این حکم نبوی مشهور دلالت دارد، «و إن كان فی كتب روایات أصحابنا غیر مسطور»، اگر چه در کتب روایی امامیه نیامده است، «كلّ مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، که هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود، این از مال بایع است، یعنی اینکه این بیع منفسخ و به عنوان مال بایع تلف می‌شود، در نتیجه دیگر مشتری نباید ثمن را به بایع بدهد.

«و إطلاقه كمعاقد الإجماعات یعمّ ما لو تلف فی حال الخیار أم تلف بعد بطلانه»، و إطلاق این نبوی مثل معاقد إجماعات، جایی را هم که در حال خیار تلف شود، یعنی در روز چهارم هم که هنوز خیار دارد، یا بعد از بطلان خیار را شامل می‌گردد، «كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخیر»، این مثال برای بطلان است، یعنی در جایی که خیار باطل شده و این مبیع تلف می‌شود، مثل اینکه بگوییم: خیار فوریت دارد، که در اثر تأخیر باطل شده است، «أو بذل المشتری الثمن فتلف العین فی هذا الحال.»، یا مشتری بذل ثمن کند و در همین حال عین تلف شود، البته بنا بر اینکه بگوییم: اگر مشتری ثمن را بذل کرد، این مسقط خیار است.

«و قد یعارض النبوی بقاعدة «الملازمة بین النماء و الدَّرَك»»، برای این نبوی دو معارض مطرح می‌شود؛ یکی قاعده‌ی ملازمه‌ی بین نماء و درک، که نماء یعنی منفعت و درک یعنی تدارک خسارت، «المستفادة من النصّ و الاستقراء»، که این قاعده مستفاد از نصوص است، مثل «من له الغنم و علیه الغرم» و استقراء که در مواردی در فقه استقراء کرده و به این نتیجه رسیدیم.

بیان معارضه این است که قاعده می‌گوید: کسی که منفعت مال برای او هست، تلف مال هم بر عهده‌ی او هست، حال در این مبیع، مادامی که بایع إعمال خیار نکرده، ملک مشتری است، پس منافع مبیع هم مال مشتری است، لذا تلف آن هم باید بر عهده‌ی مشتری باشد.

«و القاعدة المجمَع علیها: «بأنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له».»، دومین قاعده، قاعده‌ای است که إجماع بر آن قائم شده که تلف در زمان خیار، بر عهده من لا خیار له است، که در اینجا بایع خیار دارد و مشتری لا خیار له می‌باشد، پس اگر در زمان خیار مبیع تلف شود، بر عهده‌ی مشتری است.

«لكن النبوی أخصّ من القاعدة الاولى فلا معارضة»، اما این نبوی از قاعده‌ی اول، یعنی قاعده‌ی ملازمه أخص است، و لذا معارضه‌ای نیست، وجه أخص بودنش هم این است که قاعده ملازمه، یعنی «من له الغنم وعلیه الغرم» أعم است از اینکه آن مال قبض شده باشد یا نه، اما نبوی فقط مختص به قبل از قبض است، پس نبوی مخصص قاعده‌ی ملازمه می‌شود.

«و القاعدة الثانیة لا عموم فیها یشمل جمیع أفراد الخیار»، اما در قاعده‌ی دوم عمومیتی نیست، تا همه‌ی خیارات را شامل شود، «و لا جمیع أحوال البیع حتّى قبل القبض»، و نه همه‌ی أحوال بیع را شامل می‌شود، حتی قبل از قبض، «بل التحقیق فیها كما سیجی‌ء إن شاء اللّه اختصاصها بخیار المجلس و الشرط و الحیوان»، یعنی این قاعده‌ی دوم که «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» اختصاص به سه خیار؛ مجلس، شرط و حیوان دارد، «مع كون التلف بعد القبض.»، و ثانیا اصلاً مورد این قاعده با نبوی دو مورد جداست، برای اینکه «التلف فی زمن الخیار» مربوط به بعد از قبض است، اما نبوی مربوط به قبل از قبض است.

«و لو تلف فی الثلاثة»، اما اگر این مبیع در بین سه روز تلف شد، «فالمشهور كونه من مال البائع أیضاً»، مشهور این است که این از مال بایع است، همان طور که اگر بعد از ثلاثه تلف شود، «و عن الخلاف: الإجماع علیه.»، و شیخ طوسی(ره) هم ادعای إجماع کرده که این از مال بایع است.

«خلافاً لجماعةٍ من القدماء منهم المفید و السیدان مدّعین علیه الإجماع»، مفید، سید مرتضی و سید بن زهره(قدس سرهم) ادعای إجماع بر خلاف آن را کرده‌اند، البته بعضی گفته‌اند که: این باید «مدعیین» به صورت تثنیه باشد، چون إجماع از شیخ مفید(ره) نقل نشده است و تنها إجماع را سیدان کرده‌اند، «و هو مع قاعدة «ضمان المالك لماله» یصحّ حجّةً لهذا القول.»، شیخ(ره) فرموده: إجماع همراه با قاعده ضمان مالک بر مالش، یعنی مال هر کسی که تلف شد، بر عهده‌ی خود مالکش است، صحیح است که حجت برای این قول باشد، که اگر این مبیع در سه روز تلف شد، بر عهده‌ی بایع نیست و بر عهده‌ی مشتری است، چون مشتری مالک این مبیع است.

«لكن الإجماع معارَضٌ بل موهونٌ.»، اما این إجماع معارض دارد با اینکه شیخ طوسی(ره) هم بر خلاف آن إدعای إجماع کرده است، بلکه موهون است، چون این إجماعی است که فتاوای کثیری از فقها بر خلاف آن است.

«و القاعدة مخصَّصةٌ بالنبوی المذكور المنجبر من حیث الصدور»، اما قاعده‌ی «المالک ضامن لماله» به سبب نبوی مذکور تخصیص می‌خورد، مختص به جایی می‌شود که مالک مال خودش را قبض کرده باشد، اما در جایی که هنوز قبض نکرده، دیگری ضامن است، که این نبوی از حیث صدور منجبر است، یعنی سندش از حیث صدور اشکال دارد، که به عمل فقهاء جبران می‌شود.

«مضافاً إلى روایة عقبة بن خالد»، علاوه بر اینکه از روایت عقبة بن خالد هم استفاده می‌شود که مادامی که مشتری مالش را قبض نکرده، بر عهده‌ی بایع است، «فی رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه»، روایت این است که مردی متاعی را از دیگری خرید و معامله را قطعی و تمام کرد، «غیر أنّه ترك المتاع عنده و لم یقبضه»، اما متاع را در نزد بایع رها کرده و قبض نکرد، «قال: آتیك غداً إن شاء اللّه»، مشتری گفت: ان شاء الله فردا می‌آیم، «فسُرق المتاع»، اما متاع هم دزدیده شد، «من مال مَن یكون؟»، از امام(علیه السلام) سؤال کردند که این متاعی که بایع به مشتری فروخته و مشتری نزد بایع گذاشته و حال دزدیده شده از این مال کیست؟

امام(علیه السلام) فرمودند: «قال: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته»، از مال صاحب متاعی است، که آن متاع در بیت اوست، «حتّى یقبض‌المال و یخرجه من بیته»، مادامی که مال را به مشتری نداده و از بیتش اخراج نکرده، این برعهده‌ی آن بایع است. «فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى یردّ إلیه حقّه.»، اما وقتی که از بیتش خارج کرد، مبتاع یعنی مشتری ضامن حق صاحب متاع که ثمن است می‌باشد، تا اینکه حق بایع را که ثمن است رّد کند.

«و لو مكّنه من القبض فلم یتسلّم»، حال اگر بایع به مشتری بگوید: مالت را ببر، اما مشتری نگیرد، «فضمان البائع مبنی على ارتفاع الضمان بذلك»، در اینجا ضمان بایع مبنی است بر اینکه آیا إرتفاع ضمان با تمکین از قبض محقق می‌شود یا نه؟ «و هو الأقوى.»، که شیخ(ره) فرموده: بله اقوی این است که ضمان بایع ارتفاع پیدا می‌کند.

«قال الشیخ فی النهایة: إذا باع الإنسان شیئاً و لم یقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاع»، شیخ طوسی(ره) در نهایه فرموده: اگر انسان چیزی را فروخت و متاع را إقباض نکرد، یعنی به مشتری نداد و ثمن را هم قبض نکرد و مبتاع هم رفت، «فإنّ العقد موقوفٌ ثلاثة أیام»، که عقد تا سه روز متزلزل و موقوف است، یعنی منوط به بعد از سه روز است و یا منوط به دادن ثمن در ثلاثة أیام است، «فإن جاء المبتاع فی مدّة ثلاثة أیامٍ كان المبیع له»، اگر مشتری در سه روز آمد و ثمن را داد، مبیع برای مشتری است. «و إن مضت ثلاثة أیامٍ كان البائع أولى بالمتاع»، و اگر سه روز گذشت، بایع أولی به متاع است.

«فإن هلك المتاع فی هذه الثلاثة أیام و لم یكن قبّضه إیاه كان من مال البائع دون المبتاع»، صورت اول اینکه اگر متاع در این سه روز هلاک شد و بایع مبیع را به مشتری تقبیض نکرده است، این از مال بایع است و نه مشتری، «و إن كان قبّضه إیاه ثمّ هلك فی مدّة الثلاثة أیام كان من مال المبتاع»، صورت دوم اینکه اگر به مشتری داده و بعد از اینکه به مشتری داده، در سه روز هلاک شد، این از مال مشتری است، «و إن هلك بعد الثلاثة أیام كان من مال البائع على كلّ حالٍ»، و صورت سوم اینکه اگر بعد از سه روز هلاک شد، علی ای حال این از مال بایع است، یعنی چه إقباض کرده باشد و چه إقباض نکرده باشد.

دلیل شیخ طوسی(ره) این است که چون خیار بعد از سه روز برای بایع است، «انتهى المحكی فی المختلف، و قال بعد الحكایة: و فیه نظرٌ»، آنچه علامه(ره) در مختلف کلام شیخ طوسی(ره) در نهایه را حکایت کرده تمام شد و بعد از حکایه فرموده: فیه نظر که این صورت سوم را قبول نداریم، «إذ مع القبض یلزم البیع، انتهى.»، برای اینکه اگر مشتری قبض کرده باشد، بیع لازم می‌شود و دیگر بایع خیار ندارد.

«أقول: كأنه جعل الفِقرة الثالثة مقابلةً للفِقْرتین»، شیخ(ره) فرموده: کانّ فقره‌ی سوم را مقابل آن دو فقره‌ی دیگر قرار داده است، «فیشمل ما بعد القبض و ما قبله»، که هم بعد از قبض را شامل می‌شود و هم قبل از قبض را، «خصوصاً مع قوله: «على كلّ حال»»، خصوصاً با کلمه‌ی «علی کل حال»، یعنی چه بایع مبیع را به مشتری تقبیض کرده باشد و چه تقبیض نکرده باشد.

شیخ(ره) فرموده: «لكنّ التعمیم مع أنّه خلاف الإجماع»، این تعمیم دو اشکال دارد؛ اولاً منافات با إجماع دارد، که بگوییم: چه بایع مبیع را به مشتری إقباض کرده باشد و چه اقباض نکرده باشد، در هر دو صورت تلف بر عهده‌ی بایع است و این بر خلاف إجماع است، چون إجماع داریم که اگر بایع مبیع را تحویل مشتری داد و در ید مشتری تلف شد، این تلف بر عهده‌ی مشتری است.

«منافٍ لتعلیل الحكم بعد ذلك بقوله: «لأنّ الخیار له بعد الثلاثة أیام»»، إشکال دوم این است که این با تعلیل سازگاری ندارد و منافی با تعلیل حکم بعد از آن است فرموده: چون خیار بعد از ثلاثة أیام برای اوست. اگر بگوییم: چه قبل از قبض و چه بعد از قبض، که بعد از قبض دیگر بایع خیار ندارد، پس معلوم می‌شود که مراد قبل از قبض است.

«فإنّ من المعلوم أنّ الخیار إنّما یكون له مع عدم القبض»، آنچه معلوم است اینکه خیار در حال عدم قبض برای بایع است، «فیدلّ ذلك على أنّ الحكم المعلّل مفروضٌ فیما قبل القبض.»، پس این تعلیل که فرموده: «لأن الخیار له بعدها»، دلالت می‌کند که این حکم معلل مربوط به ما قبل از قبض است، یعنی در جایی که بایع هنوز مبیع را به مشتری تحویل نداده است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

مسئله فور و تراخی در خیار تاخیر

دو خصوصیت در خیار تأخیر برای اثبات تراخی

خصوصیت اول: ظهور روایات خیار تأخیر

خصوصیت دوم: استصحاب خیار

فرض تلف مبیع در ید بایع

تلف مبیع بعد از سه روز

اشکال تعارض قاعده نماء و درک با روایت نبوی

نقد و بررسی این اشکال

اشکال تعارض قاعده تلف در زمان خیار با روایت نبوی

نقد و بررسی این اشکال

تلف مبیع در ضمن سه روز

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .