- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن. و يدلّ عليه ما دلّ على سقوط خياري المجلس و الشرط به مع عدم ورود نصٍّ فيهما و اختصاص النصّ بخيار الحيوان»

3- تصرف بعد از علم به غبن

بحث در مسقطات خيار غبن بود، مسقط سوم عبارت از اين است که مغبون بعد از آن که علم به غبن پيدا کرد، تصرفي انجام دهد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: در خيارات سابقه، مثل خيار مجلس، خيار شرط و خيار حيوان، تصرف را مسقط آن خيارات قرار مي‌داديم، مثل اينکه مثلاً مبيع را بفروشد و و يا تصرف ديگري انجام دهد، لذا اين تصرف که مغبون بعد از علم به غبن انجام مي‌دهد، مسقط خيار غبن است.

دو دليل بر مسقطيت اين تصرف

ايشان فرموده: براي دليل اين مطلب دو دليل داريم؛ يکي إطلاق مقعد إجماع و دوم عموميت علت.

اما در دليل اول فرمودهاند که: فقهاء إجماع دارند بر اينکه تصرف ذو الخيار در مالي که به وي منتقل شده، إجازه است و تصرفش در مالي که از وي منتقل شده، فسخ است، اگر ذو الخيار در معامله‌اي که خيار دارد و مي‌تواند آن معامله را بر هم بزند، در منتقل إليه تصرف کرد، إجماع داريم بر اينکه اين تصرف إجازه است و اگر در منتقل عنه تصرف کرد، اين تصرف فسخ است.

حال اين مقعد إجماع إطلاق دارد، يعني فرقي بين خيار غبن و خيار مجلس و خيار شرط نگذاشته است، لذا اگر کسي خيار غبن هم داشته باشد، اين داخل در إطلاق مقعد إجماع است، يعني اگر در منتقل إليه تصرف کرد، اين عنوان إجازه را دارد و ديگر خيارش ساقط است.

دليل دوم هم عموم تعليل بود، که در روايت خيار حيوان وارد شده بود که «و إن أحدث فيه المشتري حدثاً فذلک رضا منه و لا خيار»، که اين «فذلک رضا منه» تعليل براي اين بود که چرا در خيار حيوان بعد از تصرف، خيار مشتري ساقط مي‌شود؟ که چون تصرف دال بر رضايت به معامله است.

حال اين تعليل عموميت دارد، يعني هر جا، هر تصرفي که دال بر رضايت به معامله باشد، اگر ذو الخيار آن را انجام داد، خيارش ساقط است، که در اينجا هم مغبون، بعد از علم به غبن اين تصرف را انجام داده و اين تصرف هم، دال بر رضايت به عقد است، لذا خيار مغبون ساقط مي‌شود.

دو دليل بر عدم جريان ادله خيار غبن در ما نحن فيه

بعد شيخ(ره) دو دليل آورده بر اينکه اصلاً در چنين موردي ادله‌ي خيار غبن جريان ندارد.

1- عدم جريان قاعده لا ضرر در ما نحن فيه

ايشان فرموده: براي خيار غبن دو دليل مهم اقامه کرديم؛ -البته شش دليل اقامه کرده‌اند، اما چهار دليلش مورد خدشه بود، اما اين دو دليل تا حدي مورد پذيرش شيخ(ره) واقع شد- دليل اول قاعده‌ي لاضرر بود، که از آن استفاده کرده‌اند که در معامله‌ي غبنيه، مغبون خيار غبن دارد، که اگر بگوييم معامله لازم است، اين لزوم معامله يک حکم ضرري بر مشتري هست و لاضرر هم، هر حکم ضرري بر شخص را نفي مي‌کند، لذا از جريان لاضرر نتيجه گرفتيم که مغبون داراي خيار غبن است.

شيخ(ره) فرموده: در موردي که مغبون بعد از علم به غبن در آن شيء تصرف کند، ديگر قاعده‌ي لاضرر جاري نمي‌شود، براي اينکه قاعده‌ي لاضرر در موردي که شخص، خودش اقدام بر ضرر مي‌کند، يقيناً جاري نيست و اين را همه فقهاء قبول دارند، لذا اگر مشتري از اول احتمال مي‌داده که بايع چند برابر قيمت به او مي‌فروشد، اما گفته: عيبي ندارد، در اينجا خود مشتري اقدام بر ضرر کرده، يعني ضرر را پذيرفته و آمادگي پذيرفتن ضرر را دارد، که در چنين مواردي قاعده‌ي لاضرر جاري نمي‌شود.

بعد شيخ(ره) فرموده: همان طور که در مورد إقدام بر ضرر، قاعده‌ي لاضرر جريان ندارد، در موردي که کسي علم به ضرر پيدا مي‌کند و به آن رضايت مي‌دهد، -اين تصرفي که انجام داده، به معناي رضايت به ضرر است- در چنين مواردي هم، قاعده‌ي لاضرر جريان ندارد.

پس دليل اول خيار غبن که قاعده‌ي لاضرر بود، در اينجا جريان ندارد و در جايي که مغبون تصرف مي‌کند، بعد از علم به غبن، بر خيار غبن دليل نداريم.

2- عدم جريان اجماع در ما نحن فيه

دليل دوم إجماع است، که قائم شده بر اينکه در معامله‌ي غبنيه خيار وجود دارد، که اگر اين إجماع مطلق باشد، يعني چه در جايي که علم به غبن دارد و چه در جايي که علم ندارد و در جايي هم که علم به غبن دارد، باز مطلق باشد، يعني چه رضايت به غبن بدهد و چه رضايت ندهد، که اگر يک إجماع مطلق اين چنيني داشتيم، در اينجا مي‌گفتيم که: إجماع داريم و إجماع هم إطلاق دارد و إطلاقش مي‌گويد که: اگر مغبون بعد از علم به غبن، تصرف هم کرد، باز خيار غبن دارد، در حالي که شيخ(ره) فرموده: چنين إجماعي نداريم.

إجماع يک دليل لبّي است و قدر متيقن از إجماع جايي است که شخص بعد از علم به غبن، رضايت به آن نداشته باشد، که در اين مورد خيار غبن دارد، اما در جايي که مغبون بعد از علم به غبن، رضايت به آن پيدا مي‌کند، که در ما نحن فيه تصرف را علامت رضايت به غبن قرار داديم، ديگر إجماعي بر ثبوت خيار غبن وجود ندارد.

لذا شيخ(ره) فرموده: اين دو دليلي که براي خيار غبن آورديم؛ يکي قاعده‌ي لاضرر و دوم إجماع، اين دو دليل در چنين موردي جريان ندارد.

فرق بين دو دليل اول با دو دليل دوم

تا اينجا بحث اين شد که در ابتدا شيخ(ره) دو دليل بر مسقطيت تصرف آورده و بعد دو دليل ديگر بر عدم ثبوت خيار غبن آوردهاند، که بين آن دو دليل و اين دو دليل فرق اساسي وجود دارد.

در دو دليل اول مي‌گفتيم که: تصرف خيار غبن را از بين مي‌برد، اما اين دو دليل مي‌گويد که: در موردي که تصرف هست، اصلاً مقتضي براي خيار غبن وجود ندارد، دليل بر خيار غبن نداريم، لذا بين آن دليل اول و دوم و اين دو دليل آخر اين فرق اساسي وجود دارد.

نقد و بررسي دو دليل اخير

بعد مرحوم شيخ(ره) هر دو نوع دليل را مورد خدشه قرار داده و فرموده: اما اين دو دليل آخر در صورتي درست است که شک در دفع داشته باشيم، يعني در صورتي که در موقع تصرف مغبون، شک داشته باشيم که آيا در اينجا قاعده‌ي لاضرر جريان دارد يا نه؟ آيا إجماع جريان دارد يا نه؟ اين حرف‌هايي که زده شد، حرف خوبي است و درست است، در حالي که شک ما در رفع است و نه در دفع.

قبل از علم مغبون به غبن، خيار غبن مسلم بوده و بعد از آن هم که مغبون علم پيدا کرد، باز هم يقيناً اين خيار غبن بوده است، لکن مي‌خواهيم بدانيم که آيا با تصرف خيار غبن از بين رفته يا نه؟ لذا شک در رفع داريم و با وجود شک در رفع، بايد سراغ استصحاب رفته و بگوييم: مغبون قبل از تصرف خيار داشت، بعد از تصرف شک مي‌کنيم که آيا خيار غبن باقي است يا نه؟ بقاء خيار غبن را استصحاب مي‌کنيم.

در اينجا مرحوم شيخ(ره) يک «فتأمل» دارد که اشاره به اين دارد که در استصحاب بايد موضوع باقي باشد، اما در اينجا موضوع باقي نيست، براي اينکه قبل از تصرف که مي‌گفتيم: خيار غبن وجود دارد، در موردي بود که خود مغبون اقدام بر غبن و ضرر نکرده باشد، اما وقتي مغبون تصرف مي‌کند، تصرف معنايش اقدام بر ضرر است، پس دو موضوع است و لذا بقاء موضوع در اينجا نداريم، بنابراين وجهي براي استصحاب در کار نيست و استصحاب جريان ندارد.

نقد و بررسي دو دليل اول

بعد شيخ(ره) اشکالي هم راجع به دليل اول و دوم بيان کرده و فرموده: در کلمات فقهاء يک إطلاق و عموميتي وجود دارد، که گفتهاند: در خيار غبن تصرف مسقط نيست، که عبارتشان مطلق است، يعني چه قبل از علم به غبن و چه بعد از علم به غبن، حال اطلاق اين عبارت که گفتهاند: تصرف در خيار غبن مسقط نيست، إطلاق معقد إجماع را مقيد کند.

در دليل اول گفتيم که: فقهاء گفتهاند: اگر ذو الخيار در منتقل إليه تصرف کرد، اين تصرف اجازه هست، که نتيجه‌اش اين شد که اگر ذو الخيار به خيار غبن، در مالي که به وي منتقل شده تصرف کرد، اين إجازه است، يعني ديگر خيار ندارد.

اما اين إطلاق عبارات علماء که گفتهاند: تصرف در خيار غبن مسقط نيست، اين هم إطلاق دارد، يعني چه قبل از علم به غبن و چه بعد از علم به غبن، که با اين إطلاق معقد آن إجماع را مقيد کرده و بگوييم: آن إجماعي که اگر ذو الخيار در منتقل إليه تصرف کرد، اين اجازه است، شامل خيار غبن نمي‌شود و ذو الخيار به غير خيار غبن است.

بعد مرحوم شيخ(ره) مؤيدي هم براي اين مسئله آوردهاند.

تطبيق عبارت

«الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن.»، مسقط سوم تصرف مغبون به يکي از تصرفات مسقطه‌ي خيارات گذشته بعد از علم به غبن است، که در اينجا مرحوم ايرواني(ره) نکته‌اي داشته و فرموده: مراد از تصرفي که اينجا محل بحث است، يعني تصرفي که متصرف قصد انشاء اجازه به وسيله‌ي آن تصرف نمي‌کند، يعني گاهي تصرفي مي‌کند و در ضمن اين تصرف قصد مي‌کند که معامله‌ي قبلي را اجازه کند، که اين از محل بحث خارج است، چون چنين تصرفي يقيناً مسقط است، فعلاً بحث در تصرفي است که مغبون با اين تصرف، نه قصد اجازه داشته و نه قصد فسخ، که مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين تصرف به خودي خود مسقط هست يا نه؟

«و يدلّ عليه ما دلّ على سقوط خياري المجلس و الشرط به»، که بر مسقط بودن تصرف دلالت ميکند، آنچه که بر سقوط خيار مجلس و شرط به سبب تصرف دلالت دارد، «مع عدم ورود نصٍّ فيهما»، در حالي که نصّي در خيار مجلس و شرط وارد نشده، يعني در اين دو نصّ نداريم، که اگر تصرف شود، مسقط خيار شرط باشد، «و اختصاص النصّ بخيار الحيوان»، و نصّ در مسقط بودن تصرف، فقط در خيار حيوان است.

«و هو: إطلاقُ بعض معاقد الإجماع بأنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازةٌ»، اين عطف بر «ما دل» است که فرموده: «يدّل عليه ما دل»، يعني مرحوم شيخ(ره) در ابتدا دو دليل آورده بر اينکه تصرف در خيار غبن، بعد از علم مغبون به غبن مسقط است، اول إطلاق بعضي از معاقد اجماع، که معقد إجماع اين است که تصرف ذو الخيار در ما انتقل إليه إجازه است، يعني اگر ذو الخيار در مالي که به وي منتقل شده تصرف کرد، اين اجازه است، «و فيما انتقل عنه فسخٌ»، و اگر در آن مالي که از او به ديگري منتقل شده تصرف کرد، اين فسخ است.

«و العلّةُ المستفادة من النصّ في خيار الحيوان»، اين عطف به آن إطلاق است، يعني دليل دوم عموم تعليلي است، که مستفاد از روايتي است، که در خيار حيوان وارد شد، «المستدلّ بها في كلمات العلماء على السقوط»، که به اين علت در کلمات علماء بر سقوط خيار استدلال مي‌شود، «و هي الرضا بلزوم العقد.»، که آن علت عبارت از رضايت به لزوم عقد است.

«مع أنّ الدليل هنا إمّا نفي الضرر و إمّا الإجماع»، دليل در خيار غبن؛ يا قاعده‌ي لاضرر بود و يا إجماع، «و الأوّل منتفٍ»، يعني قاعده‌ي لاضرر منتفي است، يعني در اينجا که مغبون، بعد از علم به غبن تصرف کرده، قاعده‌ي لاضرر جاري نيست، «فإنّه كما لا يجري مع الإقدام عليه»، چون همان طور که در صورت اقدام بر ضرر، لا ضرر جريان ندارد، «كذلك لا يجري مع الرضا به بعده.»، در صورت رضايت به ضرر، بعد از عقد يا بعد از علم به ضرر هم، -فرقي نمي‌کند، ضمير در «بعده» را هم مي‌شود به عقد زد و هم به علم به ضرر- ديگر قاعده‌ي لاضرر جريان ندارد.

«و أمّا الإجماع فهو غير ثابتٍ مع الرضا.»، اما إجماع، که يکي از ادله خيار غبن بود، چون دليل لبّي است، لذا إطلاقي ندارد و لذا فقط در موردي که کسي تصرف نکند، خيار غبن را اثبات مي‌کند، اما در مورد کسي که تصرف ميکند، ديگر إجماع نداريم، چون تصرف معنايش اين است که رضايت به ضرر دارد و لذا ديگر إجماع ثابت نيست.

«إلّا أن يقال: إنّ الشكّ في الرفع لا الدفع»، حال مي‌خواهد اين دو دليل را از بين ببرد، لذا فرموده: شک ما در دفع نيست، که شما اين حرف را مي‌زنيد، شک در رفع است، وقتي که اين مغبون معامله‌ي غبنيه کرد، يقيناً خيار غبن دارد، بعد از علم به غبن خيار غبن وجود دارد.

حالا بعد از تصرف شک مي‌کنيم که آيا خيار غبن از بين رفت يا نه؟ که شک در رفع داريم، «فيستصحب»، و در موارد شک در رفع بايد استصحاب کرد.

«فتأمّل.»، يعني اينکه موضوع متعدد شده و استصحاب در صورتي جاري است که موضوع باقي باشد، اما در اينجا موضوع متعدد است، چون قبل از تصرف مغبون، موضوع معامله‌ي غبنيه‌اي است که إقدام بر غبن در آن وجود ندارد، اما بعد از تصرف، موضوع معامله غبنيه‌اي ميشود که مشتري در آن إقدام به غبن کرده است، پس بين زمان تصرف و قبل از تصرف فرق وجود دارد و دو موضوع است و لذا استصحاب جاري نيست.

«أو ندّعي أنّ ظاهر قولهم فيما نحن فيه: «إنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف»»، اين «أو ندعي» مربوط به دليل اول است، يعني يا اينکه ادعا کنيم که ظاهر قول علماء در ما نحن فيه که گفتهاند: خيار غبن با تصرف ساقط نميشود، «شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن»، اين است که اين إطلاق دارد، يعني چه قبل از علم به غبن و چه بعد از علم به غبن، که اگر تصرف کرد، در اينجا خيار ثابت است و ساقط نيست.

«و اختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك.»، يعني اين خيار غبن، اختصاص به اين حکم دارد، که بعد از علم به غبن هم اگر تصرف کرد، ساقط نمي‌شود. پس «أو ندعي» کارش اين شد که اين قول علماء إطلاق دارد و إطلاق معقد إجماع را مقيد مي‌کند.

بعد شيخ(ره) فرموده: «لكنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن»، انصاف اين است که کلمات فقهاء در مورد تصرف در خيار غبن، شامل بعد از علم به غبن نمي‌شود، «و غرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار»، و غرض از تخصيص حکم به خيار غبن اين است که «أنّ التصرّف مسقطٌ لكلّ خيارٍ»، تصرف مسقط در هر خياري است، «و لو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب و التدليس سوى هذا الخيار.»، ولو قبل از علم به خيار باشد، کما اينکه در خيار عيب و در خيار تدليس مسئله اين چنين است.

اگر کسي قبل از آنکه علم پيدا کند که اين مال معيوب است و يا در اين معامله تدليسي بوده، در مال تصرف کرد، اين تصرف مسقط است، پس اگر قبل از علم در خيارات ديگر تصرف شود، مسقط است، فقط در خيار غبن است که اگر قبل از علم به غبن تصرف شد، مسقط نيست.

«و يؤيّد ذلك ما اشتهر بينهم: من أنّ التصرّف قبل العلم بالعيب و التدليس ملزمٌ»، اين مطلب را که مي‌گوييم: فقط در خيار غبن، اگر قبل از علم به غبن تصرف شد، اين مسقط نيست، اما در خيارات ديگر مسقط است، تاييد مي‌کند آنچه که مشهور است که تصرف قبل از علم به عيب و قبل از تدليس، اين تصرفات ملزم است، «لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الردّ»، چون دال بر رضايت به بيع است، لذا رّد ساقط مي‌شود، «و إنّما يثبت الأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرّف على الرضا بالعيب.»، اما در خصوص خيار عيب، ارش باقي است، چون تصرف دلالت بر نگرفتن ارش ندارد و فقط دلالت بر اين دارد که به اين مال معيوب پيش من بماند، اعم از اين است که راضي باشم که ارش را بدهي يا ندهي؟

«و كيف كان، فاختصاص التصرّف الغير المسقط في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبّع في كلماتهم.»، يعني حالا در خيار عيب هر چه مي‌خواهد باشد، اما اين تصرفي که در کلمات فقهاء مسقط نيست، مختص به ما قبل از علم است، يعني اينکه گفتهاند: «إن هذا الخيار لايسقط بالتصرف»، اين اختصاص به ما قبل از علم دارد، که اين بر متتبع در کلمات فقهاء مخفي نيست.

بعد فرموده: «نعم، لم أجد لهم تصريحاً بذلك عدا ما حكي عن صاحب المسالك و تبعه جماعةٌ»، بله من کسي را نديدم که به اين اختصاص و به اينکه اين تصرف غير مسقط إختصاص به ما قبل از علم دارد تصريح کند، مگر آنچه که از صاحب مسالک(ره) حکايت شده و جماعتي هم از وي تبعيت کردهاند.

«مع أنّه إذا اقتضى الدليل للسقوط فلا ينبغي الاستشكال من جهة ترك التصريح.»، حال از يک طرف به علماء إشکال وجود دارد که چرا تصريح نکردهاند به اينکه اين غير مسقط بودن، إختصاص به قبل از علم به غبن دارد، که اين اشکال با وجود دليل سزاوار نيست، براي اينکه از آن طرف دليل داريم که بعد از علم به غبن تصرف مسقط است و با وجود دليل بر اينکه بعد از علم به غبن تصرف مسقط است، ديگر جايي براي چنين إشکالي باقي نمي‌ماند.

«بل ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرّف قبل العلم مع حكمهم بسقوط خيار التدليس و العيب بالتصرّف قبل العلم.»، بلکه ترقي کرده و فرموده: اشکال در اين طرف قضيه و در حکمشان به عدم سقوط خيار به سبب تصرف قبل الز علم است، در حالي که در خيار تدليس و عيب حکم کردهاند که با تصرف قبل از علم، خيار ساقط ميگردد، که شيخ(ره) فرموده: اگر اشکال اين باشد، اين اشکال جا دارد که چه فرقي بين خيار غبن از يک طرف و خيار عيب و التدليس از طرف ديگر هست؟

اما اينها عذر آوردهاند به وجود روايت و گفتهاند که: در اينجا دو روايت داريم که اگر قبل از علم به غبن تصرف کرد، اين مسقط است، که شيخ(ره) فرموده: «و الاعتذار بالنصّ إنّما يتمّ في العيب دون التدليس»، اين اعتزار نسبت به عيب درست است و در خيار عيب روايت داريم، اما در خيار تدليس روايت نداريم، «فإنّه مشتركٌ مع خيار الغبن في عدم النصّ»، براي اينکه خيار تدليس با غبن در عدم نصّ مشترک است، «و مقتضى القاعدة في حكم التصرّف قبل العلم فيهما واحدٌ.»، لذا نتيجه اين است که مقتضاي قاعده در خيار غبن و تدليس يک چيز است، اگر مقتضاي قاعده اين است که قبل از علم هم تصرف مسقط باشد، هم در غبن بايد بگوييم و هم در تدليس، اما اگر بگوييم که: مقتضاي قاعده اين است که مسقط نباشد، بايد در هر دو اين را بگوييم.

«و التحقيق أن يقال: إنّ مقتضى القاعدة عدم السقوط»، تحقيق اين است که گفته شود که: مقتضاي قاعده اين است که اگر قبل از علم تصرف کرد، تصرف مسقط نيست، «لبقاء الضرر»، چون اولاً ضرر وجود دارد، «و عدم دلالة التصرّف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد و تحمّل الضرر.»، و تصرف هم در صورت جهل به خيار، دلالت بر رضايت به لزوم عقد و رضايت به تحمل ضرر ندارد.

«نعم، قد ورد النصّ في العيب على السقوط و ادّعي عليه الإجماع»، بله اين قاعده است و حتي بايد آن را در خيار عيب هم جاري کنيم، اما چون در آنجا نصّ و إجماع داريم، که در عيب، اگر قبل از علم به عيب تصرف کرد، مسقط است، لذا از قاعده صرف نظر ميکنيم، «مع أنّ ضرر السقوط فيه متدارَكٌ بالأرش»، در حالي که در عيب، از راه ارش هم آن ضرر جبران مي‌شود، «و إن كان نفس إمساك‌ المعيب قد يكون ضرراً»، ولو اينکه ممکن است که نفس نگه داشتن اين مال معيوب هم يک ضرري باشد، اما سقوط قيمت و ماليت از راه ارش هم جبران ميشود، «فإن تمّ دليلٌ في التدليس أيضاً قلنا به»، در عيب نصّ و اجماع داريم، که اگر چنبن دليلي در تدليس هم مثل عيب بيايد، به آن قائل ميشويم، «و إلّا وجب الرجوع إلى دليل خياره.»، و الا بايد به دليل خيار تدليس رجوع شود.

آخرين بحث اين است که اينکه تصرف مسقط را کردند، حال آيا تصرفي که نوعاً دال بر رضايت به عقد باشد يا تصرفي که بالفعل دال بر رضايت به عقل باشد؟ کدام يک ملاک است؟ شيخ(ره) فرموده: حکم همان است که قبلا در خيار مجلس گفتيم.

«ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخيار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنيٌّ على ما تقدّم في الخيارات السابقة»، اين «ثم» ربطي به 4 سطر قبل ندارد، بلکه مربوط به اصل مطلب است که اينکه تصرف مسقط است، مبني بر آن چيزي است که در خيارات سابق گذشت، «من تسليم كون التصرّف دليلًا على الرضا بلزوم العقد»، که اين کبري را قبول کرديم که تصرف دلالت نوعيه بر رضايت به لزوم عقل دارد، «و إلّا كان اللازم في غير ما دلّ فعلًا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف»، و الا اگر از افراد تصرف شخصاً و بالفعل دلالت بر التزام به عقد نداشته باشد، تصرفي کرده که دلالت فعليه بر لزوم عقد ندارد، «الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار.»، که در چنين مواردي بايد به همان اصالت بقاء الخيار عمل شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات