- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم یجز التمسّك بالاستصحاب، بل یجب الرجوع إلى أصلٍ آخر، كما أنّ فی الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجّیة الاستصحاب لم یجز الرجوع إلى العموم»

خلاصه مطالب گذشته

بحث در جوابی بود که مرحوم شیخ(ره) از کلام مرحوم محقق ثانی(ره) داده، که مرحوم محقق ثانی(ره) نظرشان این بود که چون به دنبال هر عموم افرادی، عموم ازمانی هم هست، نتیجه این می‌شود که بعد از زمان فوریت باید بگوییم که: دیگر خیار غبن منتفی است و اگر بخواهیم بعد از زمان فوریت، وجود خیار غبن را بپذیریم، این مستلزم زیادی در تخصیص است، یعنی به جای اینکه یک زمان از این عموم زمانی خارج شود، زمان‌های متعدد خارج می‌شود و در موارد شک در تخصیص زائد، باید به عموم رجوع کنیم.

عموم زمانی می‌گوید: عقد در همه‌ی زمان‌ها واجب الوفاء است، حال دلیل داریم بر اینکه در زمان فوریت تخصیص خورده و اگر بخواهیم بقیه‌ی أزمنه را هم تخصیص بزنیم، این موجب تخصیص زائد است.

نقد و بررسی کلام محقق ثانی(ره)

مرحوم شیخ(ره) در جواب ایشان فرموده: اگر زمان را به صورت ظرف بگیریم، این فرمایش شما درست نیست، برای اینکه وقتی می‌گوییم: وفای به عقد در هر زمان واجب است، اگر در هر زمان را عنوان ظرف گرفتیم، نتیجه این می‌شود که اگر یک فردی از افراد عموم خارج شد، این یک فرد فرقی نمی‌کند که در یک زمان خارج شود و یا دائماً خارج شود، به دلیل اینکه این زمان عنوان ظرف را دارد، یعنی یک شیء واحد مستمر است.

وقتی که می‌گوییم: دائماً در اینجا خیار غبن وجود ندارد، یا در هر زمان وفاء به عقد واجب است، این معنایش این نیست که در هر روزی یک حکم مستقل باشد، بلکه همه‌ی ایام یک حکم واحد است، و لذا اگر فردی را از این عموم خارج کردید، مثلا بیع غبنی را خارج کردید، دیگر فرقی نمی‌کند که در یک زمان خارج شود و یا دائماً، یعنی در هر دو صورت یک تخصیص لازم می‌آید.

اما اگر زمان را ظرف نگرفته و قید قرار دادیم، معامله‌ی غبنیه در زمان اول، خودش یک موضوع مستقل می‌شود، که حکم مستقل دارد، معامله‌ی غبنیه در روز دوم، موضوع و حکم دوم می‌شود، معامله‌ی غبنیه در روز سوم، موضوع سوم می‌شود، مثل اینکه وقتی می‌گویید: «أکرم العلماء»، اگر زید را خارج کنید، یک تخصیص لازم می‌آید، اگر عمر را هم خارج کنید، تخصیص دوم، اگر بکر را هم خارج کنید، تخصیص سوم، در اینجا هم اگر زمان را قید قرار دادیم، خروج معامله غبنیه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در زمان اول یک تخصیص می‌شود و خروج آن در زمان دوم، تخصیص دوم می‌شود، که این مستلزم زیادی تخصیص است.

عدم عموم ازمانی در فرض ظرفیت زمان

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده: در مواردی که زمان عنوان ظرف دارد، اصلاً عموم زمانی نداریم، تا اینکه در صورت شکّ در تخصیص زائد به آن مراجعه کنیم، بلکه در مواردی که زمان را به صورت ظرف قرار می‌دهیم، غیر از استصحاب چیزی نداریم.

حتی اگر کسی بگوید که: رجوع به استصحاب جایز نیست، مثلاً فقیهی بگوید که: استصحاب را حجت نمی‌دانم، باز این مصحح نمی‌شود که به عموم زمانی تمسک کنیم، چون اصلا عموم زمانی نداریم، یعنی وقتی بیع غبنی از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج شد، دیگر نسبت به این بیع غبنی عموم زمانی نداریم، تا بخواهیم عند الشکّ به آن مراجعه کنیم.

اما اگر زمان را به عنوان قید قرار دادیم، فقط باید به عموم زمانی رجوع کنیم و جایی برای رجوع به استصحاب نیست، به طوری که اگر عموم زمانی هم نداشتیم، باز مجالی برای تمسک به استصحاب نبود، چون بنا بر اینکه زمان قید باشد، موضوع تغییر پیدا کرده است و بیع غبنی در زمان اول یک موضوع، و بیع غبنی در زمان دوم موضوع دومی است، لذا همان طور که می‌گویید: اگر یقین داشتم به اینکه زید زنده است، حال شک می‌کنم که آیا عمر زنده است یا نه؟ اینجا استصحاب جاری نیست، چون موضوع تغییر پیدا کرده، در صورتی هم که زمان قید باشد، نمی‌توانیم بگوییم که: مغبون در این بیع غبنی در روز شنبه خیار داشت و در همین بیع غبنی در روز یکشنبه شک می‌کنیم که آیا مغبون خیار دارد یا نه؟ خیار را استصحاب کنیم، برای اینکه دو موضوع شده، که با هم مغایرند.

(سؤال و پاسخ استادمحترم) موضوع تغییر پیدا کرده و تغییرش هم این است که بیع غبنی در روز شنبه یک موضوع مستقل است و بیع غبنی در روز یکشنبه موضوع دوم است، مثل اینکه بیعی را در روز شنبه انجام دهید و بیع دیگری را در روز یکشنبه انجام دهید، اگر زمان قید شد، قید عنوان جزئیت برای موضوع را پیدا می‌کند، مثل این است که می‌گویید: زید و عمر، زید و بکر، که در این زید و عمر، عمر عنوان جزء موضوع را دارد و بکر هم عنوان جزء موضوع را دارد، در حالی که در هر دو زید یکی است، اما آن جزء‌هایشان با یکدیگر فرق دارد، در ما نحن فیه هم اگر زمان را قید قرار دادیم، یعنی بیع غبنی روز شنبه مرکب از دو جزء است؛ یکی بیع غبنی و یکی مقید به روز شنبه، همچنین بیع غبنی روز یکشنبه هم مرکب از دو جزء است؛ یکی بیع غبنی و یکی روز یکشنبه بودن، که در هر دو عنوان بیع غبنی مشترک است اما جزء دومشان فرق می‌کند و باعث اختلاف موضوع می‌شود.

عدم فرق بین عموم و اطلاق در این بحث

بعد فرموده: در این تحقیقی که بیان کردیم، فرق نمی‌کند که عمومی زمانی که استفاده می‌شود، عموم إطلاقی مستفاد از مقدمات حکمت باشد، یا عموم لغوی مستفاد از لغت باشد، در اینجا منافات ندارد که عموم را از مقدمات حکمت استفاده کنیم و عنوان قیدیت داشته باشد، یا عمومی را که از لغت استفاده می‌کنیم، عنوان ظرفیت داشته باشد.

این حرف را برای این بیان کرده‌اند که کسی در ذهنش نیاید که اگر مولا گفت: «أکرم العالماء دائماً» و اگر گفت: «أکرم العلماء فی کل یوم»، از دائماً عموم زمانی استفاده می‌کنیم و از راه مقدمات حکمت هم استفاده می‌کنیم که این وجوب إکرام علماء إستمرار دارد و در همه‌ی زمانهاست، به نحوی که یک حکم واحد است.

بعد در «أکرم العلماء فی کل یوم» عموم لغوی است، یعنی در هر روزی إکرام علماء واجب است، که این به ذهن می‌آید که در «فی کل یوم»، إکرام عالم در هر روزی یک موضوع است، به طوری که هر روزی یک اطاعت و معصیت مستقل دارد، که اگر امروز عالم را إکرام کردیم، اطاعت کردیم و اگر فردا همین عالم را إکرام نکردیم، نسبت به فردا معصیت کردیم.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: ملازمه‌ای وجود ندارد و این چنین نیست که در جایی که عموم را از مقدمات حکمت استفاده می‌کنیم، که إطلاق می‌شود، زمان حتماً ظرف باشد و در جایی که عموم را از لغت استفاده می‌کنیم، که مثلا «کل» لفظ دالّ بر عموم است، در اینجا زمان حتماً عنوان قیدیت را داشته باشد، بلکه در همین «فی کل یوم»، زمان هم می‌تواند ظرف باشد و هم قید، یعنی اگر قرینه بر ظرفیت است، ظرف و اگر قرینه بر قیدیت است، قید.

همچنین «دائماً» را هم می‌توانیم ظرف قرار دهیم، اگر قرینه باشد و اگر قرینه بر قیدیت است، عنوان قیدیت دارد.

مرحوم شیخ(ره) این بیان را به عنوان مقدمه ذکر برای جواب از مرحوم صاحب جواهر(ره) بیان کرده است.

اشکال صاحب جواهر(ره) بر کلام محقق ثانی(ره)

صاحب جواهر(ره) بعد از اینکه کلام محقق ثانی(ره) را نقل کرده، که چون عموم زمانی داریم، دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد فرموده است که: این کلام اشکال دارد و این کلام شما در صورتی است که عام، عام لغوی باشد.

اگر عام لغوی باشد، عموم زمانی داریم و با استصحاب منافات پیدا می‌کند و استصحاب را کنار می‌زند، اما اگر گفتیم که: عمومی که از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) استفاده می‌شود، عام لغوی نیست، بلکه مطلق است، این دیگر با استصحاب منافاتی ندارد، یعنی اگر گفتیم که: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نمی‌گوید که: عقد در هر زمانی یک موضوع مستقل است، بلکه می‌گوید: وفای به عقد در زمان به نحو استمراری واجب است و لذا بین روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه فرقی وجود ندارد.

حال وقتی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) این را گفت، اگر بیع غبنی را از آن خارج کردیم، می‌توانیم این بیع غبنی را بعد از زمان فوریت استصحاب کنیم و دیگر عمومی در مقابل استصحاب وجود ندارد، اما اگر عموم، عموم لغوی باشد این حرف شما درست است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) عموم لغوی، یعنی عمومی که از لفظی که لغت برای عام وضع کرده استفاده شود، مثل کلمه‌ی «کل»، مانند همان فرقی که از معالم بین عام و مطلق بیان شده، که عام و مطلق، هر دو در شمول مشترکند، منتهی شمولی که از مطلق استفاده می‌شود، از راه مقدمات حکمت است و شمولی که از عام استفاده می‌شود، از راه وضع است و این عموم لغوی هم یعنی عمومی که لغت برای عموم وضع کرده است.

کلمه‌ی «کل» این گونه است که وقتی می‌گوییم: «کل یوم»، یعنی هر روز و این عموم لغوی می‌شود، اما در جایی که می‌گوییم: «أکرم العلماء»، حال یا «دائماً» را هم می‌گوییم یا نه، فرقی نمی‌کند، که در آن اگر وجوب إکرام علماء را دائماً و مستمراً استفاده می‌کنیم، این را دیگر از إطلاق استفاده می‌کنیم، یعنی می‌گوییم: مولا فرموده: «أکرم العلماء» و وجوب إکرام را مقید به روز خاصی نکرده، لذا همین عدم القید دال بر عمومیت آن است، برای اینکه یکی از مقدمات حکمت این است که مولا قیدی نیاورده باشد، لذا وقتی قیدی نیاورده که وجوب إکرام را مقید به روز جمعه و شنبه کند، از راه دلیل و مقدمات حکمت استفاده می‌کنیم که وجوب إکرام علماء استمراری است.

اما در «أکرم العلماء فی کل یوم»، وجوب هر زمان را از این لفظ کل استفاده می‌کنیم، که «کل» به دلالت وضعیه، دلالت بر عمومیت و شمولیت دارد.

حال بعضی این گونه خیال کرده‌اند که هر جا عموم را از راه مقدمات حکمت استفاده کردیم، در آنجا زمان عنوان ظرف دارد، یعنی وقتی می‌گوید: «أکرم العلماء»، یعنی إکرام زید عالم به نحو استمراری است و این طور نیست که زید عالم روز شنبه یک موضوع باشد و روز یکشنبه موضوع دوم.

اما در «أکرم العلماء فی کل یوم» خیال کرده‌اند که یعنی «أکرم زید العالم فی کل یوم»، «أکرم عمر العالم فی کل یوم»، بعد در زید عالم گفته‌اند: یعنی زید عالم روز یکشنبه‌یک موضوع است و زید عالم روز یکشنبه موضوع دیگری است و هکذا.

نقد و بررسی کلام صاحب جواهر(ره)

شیخ(ره) این را رّد کرده و فرموده: در هر دو صورت می‌توانیم هر دو تصویر را داشته باشیم، چه در جایی که عموم را از إطلاق استفاده کنیم و چه در جایی که عموم را از راه وضع و لغت استفاده کنیم، در هر دو هم ظرفیت تصویر دارد و هم قیدیت، لذا باید ببینیم که آیا قرینه‌ای بر ظرفیت یا قیدیت داریم یا نه؟ و صرف اینکه از لغت یا إطلاق استفاده شده، دلیل بر ظرفیت یا قیدیت نیست.

صاحب جواهر(ره) در ذهنشان این طور بوده که «أکرم العلماء فی کل یوم» معنایش این است که «أکرم زیداً العالم فی کل یوم» یعنی زید عالم در روز شنبه یک موضوع است، در روز یکشنبه موضوع دیگر و هکذا، لذا در اشکال بر محقق ثانی(ره) فرموده: اگر در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، نسبت به زمان از راه عموم لغوی وارد شده و گفتیم: در «(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فی کل یوم»، یکی از عقد‌ها بیع است، یعنی «أوفوا بالبیع»، که در آن بیع روز شنبه یک موضوع است و بیع روز یکشنبه موضوع دوم، لذا اگر بیع غبنی خارج شد، فقط در یک روزش خارج می‌شود، یعنی بیع غبنی روز شنبه که زمان فوریت است خارج می‌شود، اما بیع غبنی یکشنبه و دوشنبه در تحت عموم أزمانی باقی می‌ماند.

صاحب جواهر(ره) به محقق ثانی(ره) فرموده: اگر این گونه بود، حرف شما درست بود، در حالی که در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) یک عموم زمانی لغوی نداریم که گفته باشد: «(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فی کل یوم»، بلکه نسبت به زمان، باید از راه إطلاق و مقدمات حکمت وارد می‌شویم، یعنی می‌گوییم: چون شارع فرموده: وفاء به هر عقدی واجب است و این وجوب وفاء را مقید به یک زمان خاصی نکرده، پس معنایش این است که وجوب وفاء مطلق است، یعنی به بیع دائماً وفاء کن و دیگر بین بیع شنبه و یکشنبه و دوشنبه فرقی وجود ندارد.

اما شیخ(ره) فرموده: ملاک فرق در اینجا در عموم إطلاقی و عموم لغوی نیست، بلکه ملاک فرق در مسئله‌ی ظرف بودن و قید بودن است.

تطبیق عبارت

«بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم یجز التمسّك بالاستصحاب»، این دنباله‌ی این مطلب بود که زمان را قید قرار دهیم، که فرموده: بلکه اگر فرض کنیم که این عموم وجود ندارد، دیگر جایی برای استصحاب نیست، چون شرط استصحاب بقاء‌ موضوع است و موضوع تبدل پیدا کرده است، «بل یجب الرجوع إلى أصلٍ آخر»، بلکه باید به یک اصل دیگری رجوع کرد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در مواردی که می‌گوییم: استصحاب جاری نیست و مثلا عموم هم جاری نیست، اگر اصل دیگری داشته باشیم، مثل اصالة اللزوم و ...، باید به آن مراجعه کنیم.

«كما أنّ فی الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجّیة الاستصحاب لم یجز الرجوع إلى العموم»، همان گونه که در صورت أول، یعنی در جایی که زمان را ظرف قرار دادیم، گفتیم که: اصلاً عموم زمانی نداریم و فقط باید استصحاب کنیم، حال اگر کسی بگوید که: استصحاب را حجت نمی‌دانم، باز هم حق رجوع به عموم را ندارد و رجوع به عموم جایز نیست، «فما أوضح الفرق بین الصورتین!»، پس چقدر فرق بین دو صورت، یعنی بین صورت أولی که زمان را ظرف قرار دادیم، که مجالی برای عموم نیست و بین صورت دوم که زمان را قید قرار دادیم، که مجالی برای استصحاب وجود نداشت روشن است.

«ثمّ لا یخفى أنّ مناط هذا الفرق لیس كون عموم الزمان فی الصورة الاولى من الإطلاق»، این مقدمه‌ای برای رّد کلام صاحب جواهر(ره) است که شیخ(ره) فرموده: مناط فرق این نیست که عموم زمانی در صورت أولی و جایی که ظرف است، از إطلاق استفاده شود، «المحمول على العموم بدلیل الحكمة»، اطلاقی که به دلیل حکمت محمول بر عموم و شمول است، یعنی کسی نگوید که: اگر عموم زمانی را از مقدمات حکمت استفاده کردیم، نتیجه‌اش این می‌شود که زمان ظرف است، «و كونه فی الصورة الثانیة عموماً لغویاً»، یعنی مناط فرق این نیست که در صورت دوم هم عموم لغوی باشد، یعنی کسی نگوید که: اگر زمان را از عموم لغوی که در لغت برای عموم وضع شده استفاده کردیم، در این صورت قید می‌شود.

«بل المناط كون الزمان فی الأُولى ظرفاً للحكم»، بلکه مناط این است که زمان در أولی ظرف برای حکم باشد، «و إن فُرض عمومه لغویاً»، ولو اینکه فرض شود که عمومش لغوی است، «فیكون الحكم فیه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد»، لذا حکم در این فرض، حکم واحد مستمر برای موضوع واحد است.

پس خلاصه و لبّ ظرف بودن این می‌شود که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) می‌گوید: به هر عقدی وفا کنید، که اگر گفتیم که: این یعنی «فی کل یوم» و یا خود شارع فرموده بود: «فی کل یوم»، اگر قرینه داریم که این ظرف است، یعنی «أوفوا بالبیع فی کل یوم»، «أوفوا بالإجاره فی کل یوم»، که یعنی وفای به بیع در هر زمان به نحو استمراری است و این گونه نیست که وفاء به بیع در روز شنبه یک موضوع باشد و وفای به بیع در روز یکشنبه موضوع دوم و هکذا.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) قرینه باید از خارج استفاده شود، که آیا مطلوب شارع نسبت به این زمان فرق می‌کند یا نه، ممکن است که برای شارع وفای به عقد در روز شنبه یک مطلوب باشد و همین وفای به عقد در روز یکشنبه مطلوب دومی باشد، که این دیگر باید از قرینه استفاده شود که در مطلوب شارع چه چیزی دخالت دارد؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شیخ(ره) خواسته بفرماید که: این درست است که ظهور در شمول دارد، اما اینکه هر زمان با زمان دیگر فرق داشته باشد یا نداشته باشد، این را باید از قرینه استفاده کنیم.

«فیكون مرجع الشكّ فیه إلى الشكّ فی استمرار حكمٍ واحدٍ و انقطاعه فیستصحب.»، پس مرجع شک ما به این است که شک داریم که آیا حکم واحد استمرار دارد یا إنقطاع؟ و خیار در بیع غبنی بنا بر اینکه زمان ظرف باشد، آیا فوری است یا استمرار دارد؟ که حکم استصحاب می‌شود.

«و الزمان فی الثانیة مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم»، یعنی مناط در دومی این است که زمان قید است، یعنی أفراد موضوع حکم را تکثیر می‌کند، مثلا بیع غبنی به تعداد روز‌ها، هر کدام موضوع مستقل می‌شود، «فمرجع الشكّ فی وجود الحكم فی الآن الثانی إلى ثبوت حكم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغایرٍ للفرد الأوّل»، مرجع شک در وجود حکم در زمان دوم به این برمی‌گردد که نمی‌دانیم که بیع غبنی روز یکشنبه با بیع غبنی روز شنبه با هم مغایر است و نمی‌دانیم که آیا خیار غبن برای فرد دیگر از عام ثابت است یا نه؟ «و معلومٌ أنّ المرجع فیه إلى أصالة العموم»، یعنی معلوم است که مرجع در این شک به أصالة العموم است.

مثلا اگر مولا گفت: «أکرم العلماء»، بعد یقین دارید که زید خارج شده است، اگر شک کردید که آیا فرد دیگری به نام عمر هم خارج شده یا نه؟ در اینجا باید به اصالة العموم رجوع کنیم، در مورد شک هم در اینجا همین طور است که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را داریم که می‌گوید: وفاء‌به هر عقدی در هر زمانی واجب است و زمان را هم قید می‌گیریم، حال دلیل داریم که وفاء به بیع غبنی در زمان فوریت واجب نیست و خیار در آن ثابت است، اما بیع غبنی بعد از زمان فوریت موضوع مستقلی است، که شک می‌کنیم که آیا این هم از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج شده یا نه؟ باید به اصالة العموم رجوع کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌زمان را نسبت به عموم باید حساب کنیم و نه نسبت به خاص، می‌گوییم: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فی کل زمان، که زمان وقت برای این (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است، حال آیا این زمان عنوان ظرفیت برای این را دارد یا عنوان قیدیت؟ کاری به خاص نداریم، بلکه قرینه‌ی ظرفیت و قیدیت را نسبت به زمان عام باید حساب کنیم.

«فافهم و اغتنم.»، البته مطلب مشکل است و شیخ(ره) در رسائل هم مفصل این را بیان کرده‌اند و لذا فرموده: خوب دقت کن و بفهم، که این تحقیقی است که ارائه دادیم و این را مقتنم شمار، که این راه‌گشای خیلی از مسائل در فقه و اصول است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اینجا در مقابل جامع المقاصد صحبت می‌کنیم، که به عموم أزمانی در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسک کرده است، اینجا بحث در لاضرر نیست که فرض کنیم که به عموم می‌شود تمسک کرد یا نه؟ که اگر به عموم تمسک کردیم، آن وقت می‌شود این بحث را مطرح کرد که بگوییم: حالا که این عموم وجود دارد، آیا معارضی به نام قاعده‌ی لاضرر دارد یا نه؟ این بحث دیگری است و فعلاً می‌خواهیم با جامع المقاصد بحث کنیم و بگوییم که: در کجا به عموم زمانی می‌شود استدلال کرد و در کجا نمی‌شود. حال هر جا که استدلال کردیم، آن وقت جایی برای بحث دوم هم هست که آیا عموم زمانی معارضی به نام لاضرر دارد یا نه؟ که آن در بحث دوم می‌رسد.

«و بذلك یظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد: بأنّ آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و غیرها مطلقةٌ لا عامّةٌ»، یعنی از اینکه مناط ظرفیت و قیدیت است، فساد دافع کلام مرحوم صاحب جواهر(ره) هم ظاهر می‌گردد، که کلام جامع المقاصد را به کمک آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و غیر آن دفع کرده، که آیه‌ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) که می‌گویید: عموم زمانی دارد، مطلق است و نه عام، یعنی عموم آن از مقدمات حکمت استفاده می‌شود

«فلا تنافی الاستصحاب»، آن وقت صاحب جواهر(ره) می‌گوید که: عموم اگر اطلاقی باشد، که با استصحاب منافات ندارد، اما اگر لغوی باشد، با استصحاب منافات دارد.

شیخ(ره) فرموده: این حرف درستی نیست و گفتیم که: ملاک لغوی و یا غیر لغوی بودن نیست، بلکه ملاک در ظرف و قید بودن است، «إلّا أن یدّعى أنّ‌العموم الإطلاقی لا یرجع إلّا إلى العموم الزمانی على الوجه الأوّل.»، مگر اینکه صاحب جواهر(ره) ادعا کند که هر جا که عموم إطلاقی باشد، از عموم إطلاقی، عموم زمانی بر وجه اول، که زمان عنوان ظرف را دارد استفاده می‌کنیم.

«و قد ظهر أیضاً ممّا ذكرنا من تغایر موردی الرجوع إلى الاستصحاب و الرجوع إلى العموم»، همچنین از آنچه که ذکر کردیم که هر جا در این بحث عموم داریم، استصحاب نداریم و هر جا که استصحاب داریم، عموم نداریم و موارد اینها با هم تغایر دارد، روشن شد، «فساد ما قیل فی الأُصول: من أنّ الاستصحاب قد یخصّص العموم»، فساد آنچه که در علم اصول گفته‌اند که: گاهی اوقات عمومات با استصحاب تخصیص می‌خورد، «و مثّل له بالصورة الأُولى»، و برای آن به صورت أولی مثال زده‌اند، یعنی جایی که عموم عنوان عموم زمانی را دارد و ظرف است، که استصحاب آمده آن عموم زمانی را تخصیص زده است، یعنی در ذهن اصولیین این بوده که وقتی می‌گوییم: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در هر زمان، بعد بیع غبنی خارج می‌شود، بعد از زمان فوریت وقتی شک می‌کنیم که آیا هنوز هم در بیع غبنی خیار هست یا نه؟ می‌گویند که: استصحاب می‌کنیم، «زعماً منه أنّ الاستصحاب قد خَصّص العموم.»، و گمان شده است این استصحاب مخصص عموم زمانی است.

شیخ(ره) فرموده: از این حرف ما فساد این مطلب هم روشن می‌شود.

«و قد عرفت أنّ مقام جریان الاستصحاب لا یجوز فیه الرجوع إلى العموم»، حال آنکه به شما یاد دادیم که در مقامی که استصحاب جاری است، اصلاً عموم نداریم و رجوع به عموم اصلا جایز نیست، «و لو على فرض عدم الاستصحاب»، ولو فرض کنیم که اصلا استصحابی هم نداریم، «و مقام جریان العموم لا یجوز فیه الرجوع إلى الاستصحاب»، و در مقامی هم که عموم زمانی جریان دارد، رجوع به استصحاب جایز نیست، «و لو على فرض عدم العموم»، ولو اینکه فرض کنیم عمومی هم در کار نیست.

«فلیس شی‌ءٌ منهما ممنوعاً بالآخر فی شی‌ءٍ من المقامین.»، هیچ کدام یک از این دو، یعنی استصحاب و عموم، معارض با دیگری در هیچ کدام یک از این دو مقام نیست، یعنی چه در جایی که زمان ظرف باشد و چه جایی که زمان قید باشد.

«إذا عرفت هذا فما نحن فیه من قبیل الأوّل»، مرحوم شیخ(ره) تا به حال به نحو کلی بیان کرده‌اند که اگر زمان ظرف باشد، فقط جای استصحاب است و اگر قید باشد، فقط جای رجوع به عمومی زمانی است، حال فرموده: در ما نحن فیه وجوب وفاء در هر زمان عنوان ظرف را دارد، برای اینکه این طور نیست که وجوب وفاء در روز شنبه، با وجوب وفاء ‌در روز یکشنبه دو موضوع باشد، که اگر دو موضوع شد، آن وقت بیع غبنی شنبه با بیع غبنی یکشنبه هم، دو موضوع می‌شود و شارع خواسته بگوید: مستمراً به عقد بیع وفا کن و این طور نیست که زمان‌ها برایش مختلف باشد.

«لأنّ العقد المغبون فیه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء»، پس وقتی که عقدی که غبن در آن وجود دارد، از عموم وجوب وفاء خارج شد، «فلا فرق بین عدم وجوب الوفاء به فی زمانٍ واحدٍ و بین عدم وجوبه رأساً»، دیگر بین عدم وجوب وفاء‌در روز شنبه با عدم وجوب وفاء در یکشنبه فرقی وجود ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات