- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«فحینئذٍ نقول: تحقّق الإكراه المسقط فی أحدهما دون الآخر یحصل تارةً بإكراه أحدهما على التفرّق و ترك التخایر و بقاء الآخر فی المجلس مختاراً فی المصاحبة أو التخایر. و أُخرى بالعكس بإبقاء أحدهما فی المجلس كرهاً مع المنع عن التخایر و ذهاب الآخر اختیاراً.»

چهار نظریه بر فرض اکراه و منع از تخایر از متعاقدین و آزادی دیگری

این مسئله و فرعی که محل بحث است دو صورت دارد؛ یک صورت این است که إکراه نسبت به أحدهما تحقق پیدا کند، مثلاً بایع را بر إفتراق إکراه و ممنوع از تخایر کنند، اما تعرضی نسبت به مشتری نباشد، یعنی مختار است و ممنوع از مصاحبت و تخایر هم نیست.

صورت دوم عکس این صورت است که یکی را إکراه بر بقاء و ممنوع از تخایر کنند، اما دیگری مختار در رفتن است.

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: حال همان حکم صورت اول را بیان کنیم، تا حکم صورت دوم روشن شود، در این فرع در بین فقهاء إختلاف واقع شده، که در اینجا حکم خیار اینها به چه نحوی است؟

چهار نظریه در بین فقهاء وجود دارد؛

یک نظریه این است که خیار هر دو ساقط است.

نظریه‌ی دوم این است که خیار هر دو ثابت است، یعنی حکم کرده‌اند به اینکه هم آن کسی که به إکراه إفتراق پیدا کرده و هم این کسی که به إختیار در مجلس نشسته، خیار مجلس هر دو ثابت است.

نظریه سوم این است که خیار مختار ثابت است، اما کسی را که به إکراه بردند، خیارش ساقط است.

نظریه چهارم قول مرحوم علامه(ره) در کتاب تحریر است که تفصیل داده و فرموده‌اند: کسی که مختار است، دو صورت دارد؛ یا عملاً إفتراق از مجلس پیدا می‌کند، که اگر این کار را کرد خیار هر دو ساقط می‌شود، اما اگر اراده‌ی بقاء در مجلس را کرد، چون إختیار دارد و می‌تواند برود یا بنشیند، اما سر جایش نشست، خیار برای هر دو ثابت است.

در این تفصیلی که مرحوم علامه(ره) داده بین خروج و عدم خروج از مجلس نسبت به این مختار فرق گذاشته شده است، اما در هر دو صورت حکم این شخص و آن شخصی که به إکراه بردند علی السویه است، یعنی در یک فرض می‌گوییم که: خیار برای هر دو ثابت است و در فرض دیگر هم می‌گوییم که: خیار از هر دو ساقط می‌شود.

اختلاف مبانی منش این اقوال اربعه

این چهار نظریه‌ای که در مسئله وجود دارد، حال ببینیم که مبانی این أقوال و نظریات چیست؟ مرحوم شیخ(ره) فرموده: در بین فقهاء سه اختلاف وجود دارد، که ریشه این أقوال اربعه است.

اختلاف اول

اولین إختلاف در این است که در روایات خیار مجلس، که إفتراق را غایت برای خیار قرار داده، آیا این إفتراق باید مستند به إختیار هر دو باشد یا اینکه إفتراقی که مستند به إختیار أحدهما هم باشد کافی است؟ در روایت آمده «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، که فقهاء در این «یفترقا» که غایت برای خیار مجلس است اختلاف دارند، که آیا باید ناشی از إختیار دو نفر باشد یا إفتراق ناشی از إختیار أحدهما هم کافیست؟

اختلاف دوم

اختلاف دوم این است که حال بنا بر آن قول و مبنای اول که بگوییم: إفتراقی که غایت خیار است، إفتراق ناشی از إختیار هر دو است، باز إختلاف کرده‌اند که آیا إفتراق اختیاری هر کدام مسقط خیار خودش هست یا نه؟ یعنی این آقا که به إختیار خودش از مجلس رفت، آیا مسقط خیار خودش هست، که از این به استقلالیت تعبیر می‌کنیم، یعنی إفتراق هر کدام مسقط خیار همان شخص است یا اینکه در سقوط خیار إفتراق مجموع معتبر است و اگر بخواهد خیار هر کدام ساقط شود، باید مجموعاً إفتراق پیدا کنند، به طوری که اگر أحدهما إفتراق پیدا کرد و دیگری پیدا نکرد، خیار هیچ کدام ساقط نمی‌شود؟

بنا بر مبنای اول قول سوم درست می‌شود، که تنها خیار مختار باقی است، اما خیار دیگری ساقط می‌شود و بنا بر مبنای دوم خیار برای هر دو ثابت است، چون در مبنای دوم که از آن به ترکیبی تعبیر می‌کنیم، می‌گوییم که: خیار هر کدام بخواهد ساقط شود، باید مجموعاً إفتراق حاصل شود، به طوری که اگر یکی از اینها را با إکراه از مجلس جدا کردند، إفتراق ترکیبی حاصل نمی‌شود و در نتیجه خیار برای هر دو ثابت است.

پس قول به ثبوت خیار برای هر دو بنا بر این مبنای دوم در این اختلاف دوم است و قول به ثبوت خیار برای مختار خاصتاً بنا بر این مبنا و قول اول در اختلاف دوم است، چون در قول اول می‌گوییم که: إفتراق هر کدام إستقلالاً سبب سقوط خیار هر کدام می‌شود.

اختلاف سوم

اختلاف سومی که در مسئله وجود دارد بنا بر مبنای دوم در اختلاف دوم است، یعنی کسانی که قائل‌اند به اینکه إفتراق باید ترکیبی باشد، إختلاف دارند در اینکه آیا معتبر در إفتراق باید یک فعل وجودی باشد یعنی هر کدام از این دو باید یک حرکت اختیاری انجام دهند، یا اینکه فعل عدمی هم کفایت می‌کند؟

اگر معتبر در إفتراق را یک فعل وجودی دانستیم، تفسیر مرحوم علامه(ره) درست می‌شود که فرموده‌اند: اگر دیگری که در مجلس باقی است، از مجلس مفارقت کند، خیار هر دو ساقط است و اگر در مجلس بماند، خیار هر دو ثابت است، چون می‌گوییم که: در إفتراق فعل وجودی معتبر است، یعنی باید یک حرکت اختیاری انجام دهد، که چون کاری انجام نداده و از طرفی هم عرض کردیم که این اختلاف سوم بنا بر قول دوم در اختلاف دوم است، که إفتراق را ترکیبی بدانیم، پس إفتراق حاصل نشده و لذا خیار برا ی هر دو ثابت است.

اما اگر گفتیم که: در إفتراق فعل وجودی لازم نیست، بلکه عدمی هم کفایت می‌کند، مثل همین بقاء که یک فعل عدمی است، چون بقاء یعنی ترک المفارقه، نتیجه این می‌شود که این هم که در مجلس باقی است، إفتراق را حاصل می‌کند، چون گفتیم که: در افتراق عدم هم کافی است و بقاء خودش مصداق برای عدم است.

لذا این با فعل عدمی افتراق را حاصل کرده و دیگری هم با إکراه افتراق حاصل کرده و در نتیجه خیار از هر دو ساقط می‌شود.

کلام فخر المحققین(ره) در ما نحن فیه

مرحوم شیخ(ره) بعد از اینکه مبانی أقوال را بیان کرده فرموده‌اند: فخر المحققین(ره) پسر علامه(ره) در إیضاح در شرح قول والدش کلامی را داشته، که از آن کلام این مطلبی را استفاده می‌کنیم که در جایی که برای یکی از اینها با إکراه إفتراق به وجود آورند و دیگری إختیاراً از مجلس عقد خارج شود، این از محل نزاع خارج است، یعنی إجماع داریم که در صورتی که دیگری از مجلس مفارقت کند، هم خیار وی و هم خیار شخصی که مکره شده، هر دو ساقط است و محل نزاع در جایی است که دیگری در مجلس باشد، اما ممنوع از مصاحبت نباشد.

مرحوم فخر المحققین(ره) عبارت والدش را که نقل کرده و فرموده: نزاع دو ریشه دارد؛ یک ریشه‌ی نزاع این است که آیا أکوان أربعه باقی است یا نه؟ ریشه‌ی دوم این است که آیا إفتراق باید یک امر ثبوتی باشد یا عدمی هم کفایت می‌کند؟‌

أکوان أربعه

ایشان در اینجا در ریشه‌ی اول به آن أکوان أربعه که در معالم خواندید اشاره کرده‌اند که أکوان أربعه سکون، حرکت، إفتراق و إجتماع هستند و أفتراقی که محل بحث است، یکی از أکوان أربعه است، حال بحث این است که آیا أکوان أربعه باقی است یا نه؟

این إفتراقی که فرضا الآن حاصل شد با إفتراق یک لحظه‌ی بعد حاصل می‌شود، آیا إفتراق یک لحظه‌ی بعد همان إفتراق اولی است، که این به بقاء الأکوان تعبیر می‌کنند، یا اینکه إفتراق لحظه‌ی دوم با إفتراق لحظه‌ی اول فرق دارد؟

حال کسانی که قائل به بقاء أکوانند، باز إختلاف دارند که حال که این أکوان باقیند، آیا نیاز به مؤثر جدید دارند یا نه؟‌

پس در اینجا مجموعاً سه قول وجود دارد؛ یک قول این است که أکوان بعد از حدوث باقی هستند و احتیاج به مؤثر ندارند، قول دوم این است که أکوان باقی هستند و محتاج به مؤثرند و قول سوم این است که أکوان باقی نیستند.

مرحوم فخرالمحققین فرموده: ریشه‌ی مسئله این است که کدام یک از این أقوال را إختیار کنیم، که بنا بر هر کدام حکمی است که آن را هم در تطبیق عرض می‌کنیم.

تطبیق عبارت

«فحینئذٍ نقول: تحقّق الإكراه المسقط فی أحدهما دون الآخر»، یعنی حال که آن دو مطلب را توضیح دادیم می‌گوییم: تحقق اکراه مسقط در یکی غیر از دیگری، که «فی أحدهما» متعلق به «تحقق» است. «یحصل تارةً بإكراه أحدهما على التفرّق و ترك التخایر و بقاء الآخر فی المجلس مختاراً فی المصاحبة أو التخایر.»، گاهی به این است که یکی از اینها را مکره بر إفتراق و ترک تخایر کنند و دیگری در مجلس باقی می‌ماند، در حالی مختار در دو چیز است، هم مختار در مصاحبت و هم مختار در تخایر است.

«و أُخرى بالعكس بإبقاء أحدهما فی المجلس كرهاً مع المنع عن التخایر و ذهاب الآخر اختیاراً.»، و گاهی به این است که یکی از اینها به إکراه باید در مجلس باقی بماند و منع از تخایر هم شده و دیگری به اختیار خودش از مجلس بیرون می‌رود.

«و محلّ الكلام هو الأوّل»، محل نزاع صورت اول است، «و سیتّضح به حكم الثانی.»، که از آنحکم مورد دوم روشن می‌شود. «و الأقوال‌ فیه أربعة:»، و اقوال در این محل کلام چهار قول است.

«سقوط خیارهما»، قول اول سقوط خیار هر دوست، یعنی هم کسی که به إکراه إفتراق پیدا کرده و هم دیگری که در مجلس عقد است، خیار هر دو ساقط است، «كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعید و السید العمید و شیخنا الشهید(قدّس اللّه أسرارهم).»، که ظاهر عبارات محقق صاحب شرایع، علامه، فخرالمحققین، سید عمید و شیخ شهیدما(قدس الله اسرارهم) همین است.

«و ثبوته لهما»، قول دوم این است که خیار مجلس برای هر دو ثابت است، «كما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهید الثانیین و محتمل الإرشاد.»، که ظاهر شیخ در مبسوط و محقق ثانی و شهید ثانی(قدس سرهم) و محتمل کلام ارشاد همین است.

«و سقوطه فی حقّ المختار خاصّة.»، قول سوم این است که خیار مجلس در حق کسی که در مجلس نشسته ساقط است، اما مکره خیار دارد.

«و فصّل فی التحریر بین بقاء المختار فی المجلس فالثبوت لهما»، مرحوم علامه(ره) در تحریر تفصیل داده و فرموده: اگر مختار در مجلس عقد باقی بماند، خیار برای هر دو ثابت است، «و بین مفارقته فالسقوط عنهما.»، اما اگر از مجلس مفارقت کرد، خیار هر دو ساقط می‌شود.

«و مبنى الأقوال»، عرض کردیم که سه إختلاف وجود دارد که مبانی این إقوال را تشکیل می‌دهد.

«على أنّ افتراقهما المجعول غایةً لخیارهما»، اختلاف اول این است که این افتراقی که غایت خیار هر دو است، «هل یتوقّف على حصوله عن اختیارهما»، آیا حصول افتراق باید از اختیار هر دو باشد، یعنی اینکه إفتراق مستند به إختیار هر کدام باشد، «أو یكفی فیه حصوله عن اختیار أحدهما؟» یا اینکه در افتراق کفایت می‌کند که به إختیار یکی از آن حاصل شود؟

بنا بر قول اول که می‌گوییم: إفتراق باید مستند به إختیار هر کدام یک از این دو باشد، اگر یکی از اینها افتراق پیدا کرد و دیگری پیدا نکرد؛ آن إفتراق به درد نمی‌خورد، اما بنا بر قول دوم کفایت می‌کند.

به عبارت دیگر بنا بر قول اول اختیار هر دو در تحقق غایت دخالت دارد، اما بنا بر قول دوم إختیار یکی در تحقق غایت دخالت دارد.

«و على الأوّل»، اختلاف دوم این است که بنا بر قول اول که در تحقق غایت اختیار هر دو دخالت دارد، آیا اختیار هر دو به نحو استقلالی است یا به نحو ترکیبی؟ «هل یكون اختیار كلٍّ منهما مسقطاً لخیاره»، آیا اختیار هر کدام مسقط خیار خودش است، یعنی استقلالی است و ربطی به خیار دیگری ندارد، «أو یتوقّف سقوط خیار كلِّ واحدٍ على مجموع اختیارهما؟»، یا اینکه سقوط خیار هر کدام، متوقف بر مجموع إختیار هر دو است، که از آن به ترکیبی تعبیر می‌کنیم، یعنی اختیار هر کدام مرکباً سبب در سقوط خیار هر کدام می‌شود.

«فعلى الأوّل‌یسقط خیار المختار خاصّةً»، بنا بر قول اول در این نزاع دوم، قول سوم در مسئله درست می‌شود، که تنها خیار مختار ساقط می‌شود، چون دیگری را با إکراه بردند و گفتیم که: اختیار هر کدام مسقط خیار خودشان است و این به اختیار خودش در مجلس نشسته، در حالی که می‌توانست برود و نرفت، پس تنها خیار این ساقط است، اما خیار مکره ثابت است، «كما عن الخلاف و جواهر القاضی.»، که شیخ(ره) در خلاف و قاضی(ره) در جواهر بر این قائل‌اند.

«و على الثانی یثبت الخیاران»، اما بنا بر دومی یعنی در صورت ترکیبی خیار برای هر دو ثابت است، «كما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهید الثانیین.»، که ظاهر شیخ در مبسوط و محقق ثانی و شهید ثانی(قدس سرهم) بر این است.

«و على الثانی»، حال قائلین به ترکیبی اختلافی دارند که «فهل یعتبر فی المسقط لخیارهما كونه فعلًا وجودیاً و حركةً صادرةً باختیار أحدهما»، آیا افتراقی که مسقط خیار است، باید یک فعل وجودی و حرکتی که روی إختیار یکی از این دو صادر شده باشد، «أو یكفی كونه تركاً اختیاریاً»، و یا اینکه ترک إختیاری هم کفایت می‌کند، «كالبقاء فی مجلس العقد مختاراً؟»، مثل همین که باقی ماند، یعنی ترک حرکت که بقاء است و یک امر اختیاری است و این در مسقط کفایت می‌کند؟

در این «علی الثانی ...» یک إحتمال همین بود که بگوییم: قائلین به ترکیب این اختلاف را کرده‌اند، اما احتمال دیگر این است که به ثانی در نزاع اول می‌خورد. مرحوم شیخ(ره) در نزاع اول دو مبنا را بیان کرد؛ یک مبنا این بود که اختیار هر دو در افتراق نقش دارد و مبنای دوم این بود که إختیار أحدهما هم کافی است.

بعد فرموده: در مبنای اول اختلافی است که آیا ترکیبی است یا استقلالی؟ که تمام شد و حال «و علی الثانی ...» یعنی ثانی در نزاع اول، یعنی کسانی که می‌گویند: در افتراقی که غایت خیار مجلس است و اختیار یکی هم کافی است، که می‌گوییم: حال آیا این افتراق باید وجودی باشد یا عدمی هم کفایت می‌کند؟ که هر دو إحتمال در عبارت مرحوم شیخ(ره) در اینجا جریان دارد و چه بسا این إحتمال دوم أظهر از احتمال اول باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) البته خیلی فرقی نمی‌کند، زیرا این یک نزاع کلی است که آیا مقوم إفتراق یک امر وجودی است یا اینکه اعم از وجودی و عدمی است؟ بحث یک بحث کلی است و اینطور نیست که حتماً باید متفرع بر نزاع اول یا دوم باشد.

«فعلى الأوّل: یتوجّه التفصیل المصرَّح به فی التحریر بین بقاء الآخر فی مجلس العقد و ذهابه.»، حال بنا بر اینکه بگوییم: باید وجودی باشد، تفسیر مرحوم علامه(ره) در تحریر موجه می‌شود که فرموده: اگر مختار باقی بماند خیار هر دو ثابت است، اگر برود خیار هر دو ساقط می‌شود، چون می‌گوییم: در إفتراق امر وجودی معتبر است، پس مادامی که باقی در مجلس است، هنوز إفتراق را ایجاد نکرده و لذا خیار هر دو ثابت است، اما اگر از مجلس بیرون رفت، إفتراق ایجاد می‌شود و خیار هر دو ساقط می‌شود.

حال سر اینکه این نزاع آخر را گفتیم که به ترکیبی برمی‌گردد، برای این است که کمی این قول درست شود، چون در اینجا مرحوم علامه(ره) ثبوت یا سقوط خیار هر دو را دائر مدار بقاء و عدم بقاء این شخص قرار داده، که معلوم می‌شود مسئله، مسئله‌ی ترکیبی است، یعنی اگر این هم به اختیار خودش حرکت کند، خیار هر دو ساقط است و اگر بماند، افتراق از این طرف ساقط نشده، پس خیار هر دو هنوز ثابت است، ولو اینکه برای دیگری إفتراق به وجود آمده باشد.

«و على الثانی: یسقط الخیاران»، اما بنا بر اینکه افتراق را یک امر عدمی بدانیم، خیار هر دو ساقط است، چون این بقاء، ولو یک امر عدمی است، اما کافی در افتراق است، پس إفتراق حاصل شده و خیار هر دو ساقط است، «كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعید و السید العمید و شیخنا الشهید.»، که ظاهر محقق صاحب الشرایع، علامه، فخر المحققین سید عمید و شیخ شهید ما(قدس سرهم) همین است.

«و اعلم أنّ ظاهر الإیضاح: أنّ قول التحریر لیس قولًا مغایراً للثبوت لهما»، فخر المحققین(ره) فرموده: اینکه علامه(ره) در تحریر فرموده: باید تفصیل بدهیم، با قول دوم که گفتیم: خیار برای هر دو ثابت است، مغایر نیست.

مطلب دومی که از إیضاح استفاده می‌شود این است که «و أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم یفارق الآخر المجلس اختیاراً»، محل نزاع در جایی است که دیگری مجلس عقد را اختیاراً مفارقت نکرده باشد، «و إلّا سقط خیارهما اتّفاقاً»، یعنی اگر دیگری به اختیار خودش از مجلس بیرون بیاید، دیگر مسئله محل خلاف نیست که خیار هر دو ساقط می‌شود.

«حیث قال فی شرح قول والده قدّس سرّه»، از این حیث در قول پدرش مرحوم علامه(ره) فرموده: «لو حمل أحدهما و منع من التخایر لم یسقط خیاره»، یعنی اگر بر یکی از این دو تحمیل شود که باید از مجلس بیرون بیایی و منع از تخایر هم بشود، خیار مکره ساقط نمی‌شود، «على إشكال.»، البته در اینکه خیار ساقط می‌شود یا نه؟ إشکال وجود دارد، یعنی یک إحتمال این است که بگوییم: خیارش ساقط است و یک إحتمال هم این است که بگوییم: ساقط نیست، که دلیلش برمی‌گردد به اینکه بگوییم: آیا إکراه مضر در إفتراق هست یا نه؟ یعنی در إفتراق فقط خصوص إفتراق اختیاری را می‌خواهیم، یا اینکه إفتراق إکراهی هم مسقط خیار مجلس است؟

«و أمّا الثابت، فإن مُنع من المصاحبة و التخایر لم یسقط خیاره»، اما کسی که در مجلس عقد ثابت است، اگر ممنوع از مصاحبت و تخایر شود خیارش ساقط نیست، «و إلّا فالأقرب سقوطه»، اما اگر ممنوع از مصاحبت و تخایر نشود اقرب این است که خیارش ساقط است، «فیسقط خیار الأوّل. انتهى»، لذا خیار کسی هم إکراهش کردند ساقط می‌شود.

عرض کردیم که در آنجا که فرموده: «قال فی شرح قول والده»، «لو حمل ...» قول والد است، که در اینجا إنتهی کلام علامه(ره)، حال این «قال ...» مقول قول آن قال اول است، یعنی حال فخر المحققین(ره) می‌خواهد شرح بدهد، منتهی چون بین آن قال و این عبارت فاصله شده، دوباره قال را تکرار کرده است.

«قال: إنّ هذا مبنی على بقاء‌الأكوان و عدمه»، فخر المحققین(ره) فرموده: این خلافی که کلام علامه(ره) بر آن دلالت دارد که فرموده: «و إلا فالأقرب ...» این الأقرب دال بر این است که این مسئله، مسئله‌ی إختلافی است، یعنی این خلافی که کلام والد ما بر آن دلالت دارد، مبنی بر این است که آیا اکوان اربعه بقاء دارند یا نه؟

أکوان أربعه حرکت، سکون، إفتراق، إجتماع است، که یکی از آن إفتراق است. هر جسمی در عالم از یکی از این چهار حال خارج نیست؛ یا ساکن است، یا متحرک، یا مفترق و یا مجتمع.

حال در این چهار حالت که به آن أکوان أربعه می‌گویند، اختلاف دارند که آیا باقی است یا نه؟ یعنی آیا حرکت و إفتراق یا سکون و إجتماع در آن دوم همان آن اولی است یا کون جدیدی است؟

حال کسانی که قائل به بقاء‌اند، دو دسته‌اند؛ «و افتقار الباقی إلى المؤثّر و عدمه»، یک دسته می‌گویند این أکوان که باقی هستند و این إفتراقی که الآن به وجود آمده، آیا تنها در حدوثش نیاز به علت دارد و در بقاء دیگر نیاز به علت ندارد یا در بقاء هم نیاز به علت و مؤثر دارد؟

پس أکوانی‌ها سه دسته‌اند؛ دسته اول می‌گویند: أکوان باقی است و در بقاء نیاز به موثر ندارند، دسته دوم می‌گویند: اکوان باقی است و در بقاء نیاز به مؤثر دارند و دسته سومی هم می‌گویند: أکوان باقی نیست.

«و أنّ الافتراق ثبوتی أو عدمی»، اختلاف دیگر هم این است که آیا إفتراق یک امر ثبوتی و وجودی است یا عدمی؟

«فعلى عدم البقاء أو افتقار الباقی إلى المؤثّر یسقط»، حال بنا بر اینکه بگوییم: أکوان أربعه باقی نیست، یا بگوییم: باقی است، اما إحتیاج به مؤثر دارد، خیار کسی که در مجلس نشسته است ساقط است، «لأنّه فَعَل المفارقة»، چون مفارقه را انجام داده است.

کسی که در مجلس نشسته، وقتی که می‌گوییم: أکوان باقی نیست، یعنی این نشستن و سکون در آن دوم غیر از آن اول است، پس در آن دوم فعل جدیدی است یا اگر گفتیم: باقی است، اما در بقاء نیاز به علت جدید دارد، در این دو صورت این آدمی که در مجلس عقد نشسته، دائماً یک فعل جدید انجام می‌دهد، پس خیارش ساقط است.

«و على القول ببقائها و استغناء الباقی عن المؤثّر و ثبوتیة الافتراق لم یسقط خیاره»، اما بنا بر اینکه بگوییم: أکوان باقی است و در بقاء هم إحتیاج به مؤثر ندارد و بنا بر اینکه إفتراق هم یک امر ثبوتی باشد، خیار این شخصی که در مجلس باقی مانده ساقط نیست، «لأنّه لم یفعل شیئاً.»، چون کاری انجام نداده است.

اما کسانی هم که می‌گویند: إفتراق یک امر عدمی است، دو دسته‌اند؛ بعضی قائل‌اند که امر عدمی احتیاج به علت دارد و بعضی هم می‌گویند: احتیاج به علت ندارد، «و إن قلنا بعدمیة الافتراق و العدم لیس بمعلّل فكذلك.»، حال اگر قائل شویم که افتراق می‌تواند امر عدمی باشد و عدم هم علت نمی‌خواهد، خیارش ساقط نمی‌شود، چون در اینجا فعلی را انجام نداده است.

«و إن قلنا: إنّه یعلّل سقط أیضاً.»، اما اگر گفتیم که: عدم هم علت می‌خواهد، این خیار ساقط می‌شود، همان طور که بنا بر قول اول هم گفتیم که: ساقط می‌شود.

فخر المحققین(ره) فرموده: «و الأقرب عندی السقوط»، اقرب نزد من این است که خیارش ساقط است، «لأنّه مختارٌ فی المفارقة، انتهى.»، چون اختیار دارد که از مجلس عقد بیرون بیاید و یا اینکه در مجلس عقد باقی بماند.
حال شیخ(ره) تعلیقه و توضیحی بر کلام ایشان بیان کرده، که إن شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات