- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«مسألة لو اشترى ما یفسد من یومه، فإن جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل، و إلّا فلا بیع له، كما فی مرسلة محمّد بن أبی حمزة، و المراد من نفی البیع نفی لزومه.»

مسئله: مبیعی که ما یفسد من یومه

این خودش خیار مستقلی در باب خیارات نیست، بلکه یکی از مصادیق خیار تأخیر است و مستند آن هم روایت مرسله‌ی محمد بن أبی حمزه است، که در آن آمده که اگر مشتری چیزی را از بایع بخرد، که اگر یک روز بر آن بگذرد، فاسد می‌شود، اما بایع مبیع را به او إقباض نکرد و مشتری هم ثمن را به بایع تحویل نداد، در اینجا بر حسب این روایت اگر مشتری تا شب ثمن را آورد و به بایع داد، این معامله لازم است و این جنس برای مشتری است، اما اگر تا شب ثمن را به بایع ندهد، بایع خیار دارد و دیگر بیعی برای مشتری نیست.

بنابراین بر حسب این روایت، اگر جنسی این خصوصیت را دارد که «ما یفسد من یومه»، که اگر بخواهد یک روز باقی بماند، فاسد می‌شود، مثل سبزیجات و فواکه، در این صورت اگر بایع تا شب صبر کرد و مشتری ثمن را نیاورد، در اینجا بایع خیار تأخیر دارد.

اختلاف اول تمسک به روایت با مورد قاعده لاضرر

مرحوم شیخ(ره) فرموده: که غیر از این روایت، به قاعده‌ی لاضرر هم می‌توانیم استدلال کنیم، منتهی اگر به قاعده‌ی لاضرر استدلال کردیم، دائره یک مقداری توسعه پیدا می‌کند و ملاک کلی‌تر می‌شود.

اگر به قاعده‌ی لاضرر تمسک کردیم، باید از مورد روایت هم تعدی کنیم، چون بر حسب قاعده‌ی لاضرر می‌گوییم: هر مقداری که صبر کردن تا آن مقدار، در بین مردم متعارف است و تأخیر از آن مقدار موجب ضرر بر بایع هست، بایع تا آن مقدار باید صبر کند و در زائد بر آن مقدار خیار دارد.

مورد روایت «ما یفسد من یومه»، یعنی چیزی که یک روز بقاء دارد و بعد از یک روز فاسد می‌شود هست، اما قاعده‌ی لاضرر اعم است و ملاکش عمومی‌تر است، لذا می‌گوید: هر مقداری که صبر کردن تا آن مقدار، متعارف در بین مردم است، معامله تا آن مقدار لازم است، مثلاً اگر کسی خامه‌ای را فروخته و یخچال هم ندارد، که این خامه را تا یک یا دو ساعت باید بفروشد، و إلا خراب می‌شود، حال اگر فروخت و تا نیم ساعت دیگر مشتری پول را نیاورد، قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: بعد از نیم ساعت این معامله دیگر جایز است و بایع می‌تواند این جنس را به دیگری بفروشد.

همچنین گاهی اوقات شیئی هست که یک روز موجب فساد اوآن نمی‌شود، اما اگر دو روز بگذرد، موجب فساد می‌شود و بر بایع ضرر وارد می‌شود، قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: تا دو روز باید صبر کند و بعد از دو روز، اگر مشتری ثمن را نیاورد، در این صورت بایع خیار دارد، پس قاعده‌ی لاضرر یک ملاک وسیع‌تری را به ما می‌دهد.

قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: صبر کردن تا مقداری که متعارف است و موجب ضرر نیست، بایع باید صبر کند، اما در زائد بر آن، که موجب ضرر بر بایع است، دیگر بایع خیار دارد.

اختلاف دوم تمسک به روایت با مورد قاعده لاضرر

بعد شیخ(ره) نکته‌ای را بیان کرده و فرموده: تمسک به قاعده‌ی لاضرر در اینجا با ظاهر روایت محمد بن ابی‌حمزه از جهت دیگری هم، غیر از مسئله‌ی ملاکی که بیان کردیم، با هم اختلاف دارند، تا به حال می‌گفتیم که: در روایت «ما یفسد من یومه»، «من» تعلیلیه هست و می‌گفتیم: آنچه که یک روز از آن بگذرد و موجب فساد می‌شود، در حالی که ملاک قاعده‌ی لاضرر اعم است، اما از جهت دیگری هم بین اینها اختلاف وجود دارد.

ظاهر روایت می‌گوید که: اگر روز گذشت و این موجب فساد جنس شد، که معنایش این است که از طلوع فجر که روز شروع می‌شود تا غروب، این مدت، مدتی است که بایع باید صبر کند و اول شب هم فساد جنس شروع می‌شود.

حال اشکال این است که در اینجا بر حسب ظاهر روایت، اگر بگوییم که: در اولین زمان فساد که لیل هست، بایع خیار دارد، این خیار به چه درد او می‌خورد؟ وقتی که صبح تا غروب باید صبر کند، مثلا در طلوع فجر مشتری سبزی خریده و حال این بایع باید صبر کند، در اول شب که اینها پلاسیده می‌شود، بگوییم که: از الان به بعد خیار دارد، که این فایده‌ای ندارد.

در حالی که قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: صبر تا مقداری که موجب ضرر نمی‌شود، لازم است، در مثل سبزی خوردن، اگر چهار ساعت صبر کند، این موجب ضرر نیست، اما ساعت پنجم می‌تواند به دیگری بفروشد، پس از این جهت هم ظاهر روایت با قاعده‌ی لاضرر اختلاف دارد.

توجیه روایت برای حل اختلاف دوم

شیخ(ره) فرموده: برای اینکه این اختلاف دوم را حل کنیم، در این روایت توجیهی را بیان کرده و می‌گوییم: در این روایت که می‌فرماید: «ما یفسد من یومه»، مراد از یوم اعم از یوم و لیل است، یعنی 24 ساعت و «ما یفسد من یومه» یعنی اگر یک شبانه روز بر این جنس بگذرد، این فاسد می‌شود، لذا تا غروب شمس بایع صبر می‌کند، اگر مشتری پول را نیاورد، از اول شب دیگر بایع خیار دارد.

فرض روایت در جایی است که «ما یفسد من یومه» باشد، یعنی اگر یک شبانه روز بر این جنس بگذرد، این فاسد می‌شود، پس اول لیل بنا بر این توجیه، دیگر اولین زمان فساد نمی‌شود، لذا این خیار برای او نافع است که می‌تواند معامله‌اش را به هم زده و جنس را به دیگری بفروشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) نمی‌گوییم: بعد از اینکه شب بگذرد، بلکه می‌گوییم: اگر جنسی را مشتری خرید، بعد از یک شبانه روز فاسد می‌شود، در اینجا از اول شب دیگر بایع خیار دارد و می‌‌تواند جنسش را به دیگری بفروشد، در حالی که قبل از توجیه می‌گفتیم که: اول شب، اولین زمان فساد این جنس می‌شود.

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده: در عبارات فقهاء، از این نظر که آیا خیار در روز است و یا در شب؟ یک مقداری اختلال وجود دارد، که شیخ(ره) عبارات فقهاء را در اینجا نقل کرده، که از بعضی عبارات استفاده می‌شود، که بایع در روز هم خیار دارد، که این مخالف إجماع است و إجماع داریم بر اینکه در چنین موردی بایع در روز خیار ندارد.

بعد فرموده: چون گفتیم که: این خیار از مصادیق خیار تأخیر است، همان شروط چهارگانه‌ای که برای خیار تأخیر بیان کردیم، در اینجا مطرح است.

تطبیق عبارت

«مسألة لو اشترى ما یفسد من یومه»، اگر چیزی را بخرد که به جهت گذشتن روز فاسد می‌شود، که «من» تعلیلیه است، یعنی «لیومه» و تقدیر واقعی‌اش این است «ما یفسد لمضیئ یومه»، یعنی اگر روز بگذرد فاسد می‌شود، «فإن جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل»، اگر ثمن را بین روز و شب بیاورد، «فبها» که این جزا را نیاورده، یعنی معامله صحیح، لازم و تمام است، «و إلّا فلا بیع له»، یعنی اگر ثمن را نیاورد، بیعی برای این مشتری نیست، «كما فی مرسلة محمّد بن أبی حمزة.»، همان گونه که در مرسله محمد بن ابی حمزه آمده است، «و المراد من نفی البیع نفی لزومه.»، و مراد از نفی بیع هم، نفی لزوم بیع است.

«و یدلّ علیه قاعدة «نفی الضرر»»، و بر این خیار قاعده‌ی لاضرر دلالت دارد، «فإنّ البائع ضامنٌ للمبیع ممنوعٌ عن التصرّف فیه محرومٌ عن الثمن.»، این بیان برای ضرر است، که اگر بگوییم: بایع خیار ندارد، بایع ضامن مبیع است، چون هنوز به مشتری تحویل نداده و نمی‌تواند در مبیع تصرف کند، چون مال مشتری است، «لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذنه» و همچنین ثمن هم گیرش نیامده است، لذا اگر بگوییم که: اصلاً خیار وجود ندارد، این موجب ضرر بر بایع است.

«و من هنا یمكن تعدیة الحكم إلى كلِّ موردٍ یتحقّق فیه هذا الضرر»، یعنی از این جهت که می‌‌‌توانیم برای این خیار به قاعده‌ی لاضرر تمسک کنیم، ممکن است که به هر موردی که این ضرر در آن وجود دارد تعدی کنیم، که مراد از این ضرر، همان «ما یفسد»، یعنی اینکه اگر بخواهد دو ساعت صبر کند، موجب ضرر بر این بایع است، البته مراد از این ضرر، یعنی ضرری که حول فساد جنس می‌چرخد و نه ضرر به واسطه ازدیاد قیمت.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) قاعده‌ی لاضرر در جایی می‌آید که ضرر از ناحیه‌ی حکم شارع نسبت به معامله باشد، اما در اینجا ارتفاع قیمت سوقیه، نه ربط به شارع دارد و نه ربط به متبایعان. مورد روایت «ما یفسد من یومه» بود، که معنا کردیم إی «لمضیئ الیوم»، که از این تعدی کرده به جایی که اگر جنسی را بفروشد این جنس «لمضی ساعة» فاسد می‌شود، که شیخ(ره) فرموده: تعدی می‌کنیم، مثلا اگر بقال خامه‌ای را صبح به مشتری فروخت و مشتری هم پول را نداد، در اینجا اگر بخواهد یک ساعت صبر کند، این فاسد شده و از بین می‌رود، که این را قائل می‌شویم و تمام این موارد تعدی می‌کنیم، اما باز ملاک و محور «ما یفسد» است، نه اینکه به واسطه ترقی یا تنزل قیمت باشد.

«و إن خرج عن مورد النصّ»، و اگرچه آن مورد از مورد نصّ خارج است، «كما إذا كان المبیع ممّا یفسد فی نصف یومٍ أو فی یومین»، مثل جایی که مبیع در نصف یک روز یا در دو روز فاسد می‌شود، «فیثبت فیه الخیار فی زمانٍ یكون التأخیر عنه ضرراً على البائع.»، پس در این مبیع، در هر زمانی تأخیر از آن ضرر بر بایع است خیار ثابت می‌شود.

مرحوم شهیدی(ره) در حاشیه در اینجا یک بحث خوب و مورد إبتلائی بیان کرده و فرموده: ما نیاز به تعدی از مورد روایت نداریم و در «ما یفسد من یومه»، این «من یومه» از باب غلبه است و ملاک در روایت «ما یفسد» است و لذا فرموده: تمام این مواردی که شیخ(ره) از راه قاعده‌ی لاضرر خواسته درست کند، به نظر ما در خود روایت داخل است، که طبق این بیان و ایشان روایت عنوان عمومی‌تری پیدا می‌کند.

(سوال و پاسخ استاد محترم) برهان نمی‌خواهد، بلکه باید دید که عرف از روایت چه می‌فهمد؟ اگر عرف از این روایت یک قاعده‌ی کلی می‌فهمد و می‌گوید: امام(علیه السلام) در مقام بیان قاعده‌ی کلی است و «من یومه» را هم به عنوان غلبه بیان کرده، چون غالباً چیزهایی را که انسان می‌خرد، باید لااقل یک روز برایش بگذرد که فاسد شود. پس دلیل همان استظهار عرفی و فهم عرف است، چون این روایات به عرف إلقاء شده است و ائمه(علیهم السلام) برای مردم بیان کردند، لذا اگر عرف از روایت اینطور فهمید، این خودش بهترین دلیل است.

بعد فرموده: «لكن ظاهر النصّ یوهم خلاف ما ذكرنا»، اما نص بر خلاف این چیزی است که گفتیم، عبارت شیخ(ره) در اینجا کمی مشوش است، تا به حال بین قاعده‌ی لاضرر و روایت یک جهت اختلاف را بیان کرده و این «لکن» جهت دوم اختلاف است، از روایت استفاده می‌شود که اول لیل اولین زمان فساد است، آن وقت می‌گوییم: اولین زمان فساد، وقتی که شروع به پلاسیده شدن کرد، خیار برای بایع به چه دردی می‌خورد؟ اما قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: تا آن مقداری که صبر کردن متعارف است، بایع باید صبر کند و زائد بر آن خیار دارد، یعنی قبل از شروع به فساد و قبل از اینکه این جنس بخواهد فاسد شود خیار دارد، «لأنّ الموضوع فیه «ما یفسد من یومه»»، چون موضوع در نصّ «ما یفسد من یومه»، یعنی آنچه که با مضیئ یوم فاسد می‌شود، «و الحكم فیه بثبوت الخیار من أوّل اللیل»، در حالی که حکم به ثبوت خیار از اول لیل است، «فیكون الخیار فی أوّل أزمنة الفساد»، که نتیجه‌اش این می‌شود که خیار در اولین زمان فساد وجود دارد.

آن وقت شیخ(ره) فرموده: «و من المعلوم أنّ الخیار حینئذٍ لا یجدی للبائع شیئاً»، و حال آنکه در زمانی که مثلا سبزی‌ها شروع به پلاسیده شدن کرد، بگوییم که: بایع از الان خیار دارد، این نفعی برای بایع ندارد، در حالی که قاعده‌ی لاضرر، زمان خیار را قبل از زمان شروع فساد قرار می‌دهد.

بعد شیخ(ره) از این اختلاف دوم جواب داده و فرموده: «لكن المراد من «الیوم»: الیوم و لیله»، توجیه برای روایت و اینکه این جهت خلاف از بین برود این است که مراد از یوم، روز و شب است«فالمعنى: أنّه لا یبقى على صفة الصلاح أزید من یوم بلیلته»، پس معنی روایت این است که آن چیزی که بیش از یک شبانه روز بر صفت صلاح باقی نماند، یعنی اگر یک شبانه ‌روز گذشت فاسد است«فیكون المفسد له المبیت‌لا مجرّد دخول اللیل»، پس آنچه که مفسد این جنس است، مبیت می‌باشد، که گذشتن شب هم در آن وجود دارد، نه اینکه به مجرد اینکه اول شب آمد، فساد هم بیاید.

در نتیجه مراد روایت این است که در چیزی که اگر یک شبانه روز بگذرد فاسد می‌شود، اولین زمان خیار اول شب است و نه بعد از گذشتن یک شبانه‌روز.

«فإذا فسخ البائع أوّل اللیل أمكن له الانتفاع به و ببدله»، لذا اگر بایع در ابتدای شب فسخ کرد، انتفاء به آن مبیع و به بدلش برای بایع امکان دارد، یعنی هم می‌‌تواند خودش بخورد و هم به مشتری دیگر بفروشد و عوضش را بگیرد.

«و لأجل ذلك عبّر فی الدروس عن هذا الخیار ب‍»خیار ما یفسده المبیت»»، و به خاطر اینکه این ایهام در نصّ وجود دارد، شهید(ره) در دروس از این خیار، به خیار چیزی که گذشتن یک شبانه‌روز آن را فاسد می‌کند تعبیر کرده است، «و أنّه ثابتٌ عند دخول اللیل»، و اینکه این خیار وقتی که شب فرا رسید ثابت است.

«و فی معقد إجماع الغنیة: أنّ على البائع الصبر یوماً ثمّ هو بالخیار.»، ابن زهره(ره) در غنیه بر این خیار ادعای إجماع کرده و معقد إجماعش این است، بایع باید یک روز صبر کند، بعد از این یک روز خیار دارد.

«و فی محكی الوسیلة: أنّ خیار الفواكه للبائع»، و محکی از وسیله این است که خیار میوه‌ها برای بایع است، «فإذا مرّ على المبیع یومٌ و لم یقبض المبتاع كان البائع بالخیار.»، که اگر یک روز گذشت و مشتری قبض نکند، بایع خیار دارد «و نحوها عبارة جامع الشرائع.»، یعنی مانند عبارت وسیله، عبارت جامع الشرایع ابن سعید(ره) است.

«نعم، عبارات جماعةٍ من الأصحاب لا یخلو عن اختلالٍ فی التعبیر»، بله عبارات جماعتی از فقهاء خالی از اختلال در تعبیر نیست، یعنی به گونه‌ای تعبیر کرده‌اند که که از آن استفاده می‌شود که در روز هم بایع خیار دارد، «لكن الإجماع على عدم الخیار للبائع فی النهار»، اما إجماع بر عدم خیار برای بایع در روز قائم شده است، «یوجب تأویلها إلى ما یوافق الدروس.»، که موجب تأویل عبارات فقهاء به آنچه که موافق با دروس است می‌شود.

«و أحسن تلك العبارات عبارة الصدوق فی الفقیه التی أسندها فی الوسائل إلى روایة زرارة»، احست از عبارات فقهاء، عبارت مرحوم صدوق(ره) در من لایحضره الفقیه است، که در وسایل آن را به روایت زراره نسبت داده است، «قال: «العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطّیخ و الفواكه یومٌ إلى اللیل»، عهده در آنچه که در روز فاسد می‌شود، مثل سبزیجات و حبوبات و میوه‌جات، از روز تا شب هست، یعنی تا شب باید صبر کند، «فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع.»، و مراد به عهده، عهده‌ی بایع است، یعنی اینکه بایع متعهد است و باید در روز تا شب صبر کند.

اینکه مرحوم شیخ(ره) فرموده: «فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع.»، برای این است که بعضی احتمال داده‌اند که مراد از عهده در اینجا عهده تلف باشد، یعنی اگر بین روز تا شب تلف شد، این مربوط به بایع است و خسارتش هم بر عهده‌ی بایع است، که شیخ(ره) فرموده: مراد از عهده، عهده‌ی به معنای تلف نیست، بلکه مراد این است که بایع تعهد دارد که تا شب صبر کند و اگر مشتری تا شب ثمن را نیاورد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«و قال فی النهایة: و إذا باع الإنسان ما لا یصحّ علیه البقاء من الخُضَر و غیرها»، و شیخ طوسی(ره) در نهایه فرموده: اگر انسان چیزی را که بقاء بر آن صحیح نیست بفروشد، از سبزیجات و غیر آن، «و لم یقبض المبتاع و لا قَبَض الثمن كان الخیار فیه یوماً»، مشتری مبیع را قبض نکرد، و ثمن را هم تحویل نداد، خیار در آن یک روز است، «فإن جاء المبتاع بالثمن فی ذلك الیوم»، اگر مبتاع در آن یک روز ثمن را آورد، فبها، «و إلّا فلا بیع له، انتهى.»، و الا بیعی برای وی نیست، «و نحوها عبارة السرائر.»، و مانند آن عبارت سرائر است.

شیخ(ره) فرموده: «و الظاهر أنّ المراد بالخیار اختیار المشتری فی تأخیر القبض و الإقباض»، اینکه در نهایه فرموده: «کان الخیار فیه یوماً»، مراد از این خیار، خیار اصطلاحی نیست، بلکه مراد از آن، خیار به معنای لغوی یعنی اختیار است، که مشتری در تأخیر قبض و إقباض ثمن و مبیع إختیار دارد، «مع بقاء البیع على حاله من اللزوم.»، در حالی که بیع بر حال خودش که لزوم است باقی بماند.

«و أمّا المتأخّرون، فظاهر أكثرهم یوهم كون اللیل غایةً للخیار»، ظاهر اکثر متأخرین متوهم این است که لیل غایت خیار است، یعنی بایع از روز تا شب خیار دارد و اول لیل که می‌شود، این غایت برای خیار است، و «و إن اختلفوا بین من عبّر بكون الخیار یوماً»، اگرچه اختلاف دارند، که بعضی تعبیر کرده‌اند که: خیار روز است، یعنی به نحو مطلق و غایت را برایش معین نکرده‌اند، «و من عبّر بأنّ الخیار إلى اللیل.»، و بعضی هم غایت هم معین کرده و گفته‌اند که خیار تا شب هست.

«و لم یعلم وجهٌ صحیحٌ لهذه التعبیرات مع وضوح المقصد»، در حالی که وجه صحیحی برای این تعبیرات نیست و حال آنکه مقصود روشن است، «إلّا متابعة عبارة الشیخ فی النهایة»، مگر اینکه اینها از عبارت شیخ طوسی(ره) در نهایه تبعیت کرده‌اند، «لكنّك عرفت أنّ المراد بالخیار فیه اختیار المشتری»، اما گفتیم که: مراد از خیار در کتاب نهایه، خیار اصطلاحی نیست، بلکه مراد خیار به معنای لغوی یعنی اختیار مشتری است، «و أنّ له تأخیر القبض و الإقباض.»، که مشتری اختیار دارد که تا شب پول را نیاورد و جنس را هم نگیرد.

«و هذا الاستعمال فی كلام المتأخّرین خلاف ما اصطلحوا علیه لفظ «الخیار»»، در حالی که این استعمال در کلام متاخرین که خیار را به معنای لغوی اراده کنند، خلاف آن چیزی است که کلمه‌ی خیار بر آن اصطلاح شده، «فلا یحسن المتابعة هنا فی التعبیر»، لذا تبعیت از عبارت شیخ طوسی(ره) در نهایه که کلمه‌ی خیار را به معنای اختیار اراده کرده، نیکو نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) دلیل قطعی و إجماع داریم که در روز بایع خیار ندارد و إجماع داریم که در روز معامله لازم است، شما اشکال صغروی به اجماع دارید و این اشکال خوبی است، که این اشکال را مرحوم شهیدی(ره) و بعضی دیگر هم کرده‌اند، که با وجود اینکه عبارات فقهاء، که بعضی هم ظهور در این دارد که در روز هم خیار هست و خیار اصطلاحی هم اراده کرده‌اند، پس چگونه ادعای إجماع می‌کنید؟

«و الأولى تعبیر الدروس كما عرفت.»، پس أولی همان تعبیری است که شهید(ره) در دروس کرده است، که به جای یوم به مبیت، یعنی شبانه روز تعبیر کرده است.

«ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخیار شروط خیار التأخیر»، و ظاهر ایت است که شروط این خیار، همان شروط خیار تأخیر است، «لأنّه فردٌ من أفراده»، برای اینکه این خیار یکی از مصادیق خیار تأخیر است، «كما هو صریح عنوان الغنیة و غیرها»، کما اینکه این مطلب صریح عنوان غنیه و غیر آن است، «فیشترط فیه جمیع‌ما سبق من الشروط.»، که جمیع آن شرایطی که در آنجا بود، در اینجا وجود دارد.

«نعم، لا ینبغی التأمّل هنا فی اختصاص الحكم بالمبیع الشخصی أو ما فی حكمه كالصاع من الصبرة»، بله در آنجا بحث می‌کردیم که آیا مبیع باید عین معین خارجی باشد یا آنچه که در حکم عین است و یا کلی در ذمّه هم می‌تواند باشد؟ که شیخ(ره) فرموده: اگر در آنجا مسئله با تردید گذشت، اما در اینجا در إختصاص حکم به مبیع شخصی یا آنچه در حکم شخصی است، مثل صاع از صبره جای تامل نیست.

«و قد عرفت هناك أنّ التأمّل فی الأدلّة و الفتاوى یشرف على القطع بالاختصاص أیضاً.»، در آنجا گفیم که: تأمل در ادله و فتاوی انسان را مشرف بر قطع می‌کند که این خیار اختصاص به عین خارجی دارد.

«و حكم الهلاك فی الیوم هنا و فیما بعده، حكم المبیع هناك فی كونه من البائع فی الحالین.»، و حکم هلاک و تلف مبیع در این یک روز یا در ما بعد آن، حکم مبیع در انجاست، در اینکه در هر دو حال، یعنی چه در روز تلف شود و چه در شب بر عهده‌ی بایع است.

«و لازم القول الآخر هناك جریانه هنا»، در آنجا نظر مشهور این بود که چه در سه روز و چه بعد از آن تلف شود، این بر عهده‌ی بایع است، منتهی در تلف در سه روز، بعضی مثل شیخ مفید و سیدان می‌گفتند که: بر عهده‌ی مشتری است، که در اینجا هم همین طور است. «كما صرّح به فی الغنیة حیث جعله قبل اللیل من المشتری.»، کما اینکه در غنیه به آن تصریح کرده و تلف قبل از لیل، یعنی اگر در خود روز تلف شد را بر عهده مشتری قرار داده است.

«ثمّ إنّ المراد بالفساد فی النصّ و الفتوى لیس الفساد الحقیقی»، مراد به فساد در نصوص و فتاوی فساد حقیقی نیست، «لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواكه و البقول»، چون موردش سبزیجات و میوه جات و بقول است، که بقول اعم از خضر است، «و هذه لا تضیع بالمبیت و لا تهلك»، که این موارد معمولا با یک شبانه روز هلاک نمی‌شود و از بین نمی‌رود، پس مراد فساد حقیق نیست، «بل المراد ما یشمل تغیر العین نظیر التغیر الحادث فی هذه الأُمور بسبب المبیت.»، بلکه مراد آن چیزی است که شامل تغیر عین می‌شود، نظیر تغیری که به سبب گذشت یک شبانه روز در این امور حادث می‌شود.

«و لو لم یحدث فی البیع إلّا فوات السوق»، آخرین فرع این است که اگر در این مبیع فوت سوق حادث شود، یعنی اگر مشتری ثمن این جنس را نیاورد، جنس از بین هم نمی‌رود، اما دیگر کسی نیست که این را بخرد، «ففی إلحاقه بتغیر العین وجهان»، حال در اینکه این مورد را هم به فرض تغیر عین ملحق کنیم دو وجه است؛ «من كونه ضرراً»، اگر بگوییم که: خیار ندارد، این ضرر بر بایع واقع می‌شود، چون اگر این بخواهد تا آخر شب صبر کند، مثلا سوق فوت می‌شود، یا دیگر کسی نیست که این را بخرد و یا اینکه به طور کلی در بازار از ارزش می‌افتد، لذا قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: بایع خیار دارد.

«و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً.»، از آن طرف هم ممکن است که بگوییم: بایع خیار ندارد، چون نفعی را از دست داده است، نه اینکه عنوان ضرری برایش آمده باشد، چون عین مالش باقی است و از بین نرفته است، فقط در سوق کسی نیست از او بخرد، پس ضرر نکرده، اما نفعی هم نکرده است، که علی أی حال دو وجه است، که مرحوم شیخ(ره) هم هیچ کدام را ترجیح نداده‌اند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات