- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«مسألة یسقط هذا الخیار بأُمور: أحدها: اشتراط سقوطه فی العقد و لو شرط سقوط بعضه، فقد صرّح بعضٌ بالصحّة. و لا بأس به. و الثانی: إسقاطه بعد العقد، و قد تقدّم الأمران.»

مسقطات خیار حیوان

در این مسئله بحث درباره‌ی مسقطات خیار حیوان است.

1- شرط سقوط در متن عقد

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: آنچه خیار حیوان را ساقط می‌کند، اموری هست؛ امر اول این است که در متن عقد شرط سقوط خیار حیوان شود، مثلا بایع حیوان را که به مشتری می‌فروشد بگوید: به شرط اینکه خیار حیوان را نداشته باشی،

حال آیا شرط سقوط بعضی از ایام هم درست است یا نه؟ خیار حیوان سه روز است، حال اگر بایع شرط کند که یک یا دو روز از خیار حیوان ساقط باشد آیا چنین شرطی درست است یا نه؟

در اینجا دو نظریه وجود دارد؛ برخی گفته‌اند که: مانعی ندارد، خیار حیوان سه روز است و این سه روز هم قابل تجزیه است، لذا بایع می‌تواند یک یا دو روزش را کم کند.

مرحوم شیخ(ره) هم تصریح نکرده به اینکه این نظریه درست است و فرموده: «لاباس به»، یعنی یک نظری است که می‌شود قبول کرد و قابل قبول هست.

نظریه‌ی دوم این است که گفته‌اند: خیار حیوان در این سه روز یک حق واحد مستمر است و این چنین نیست که حقوق متعدده باشد، لذا یا باید به طور کلی ساقط شود و یا باید به طور کلی باقی بماند، لذا بعضی این را نپذیرفته و گفته‌اند: یا باید شرط سقوط کل خیار بشود و یا اینکه کل خیار حیوان باقی باشد.

2- اسقاط بعد از عقد

دومین مسقط این است که بعد از عقد بیاید إسقاط کند، یعنی مشتری بعد از آنکه عقد تمام شد بگوید: «أسقطت خیاری»، که در این هم تردیدی نیست.

3- تصرف در حیوان

مسقط سوم که بحث مفصلی دارد، این تصرف در حیوان است.

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: این مسئله إجماعی است که تصرف مسقط خیار حیوان است، اما قبل از اجماع روایات و نصوص معتبره‌ای داریم که دلالت بر این مدعی دارد.

ایشان سه روایت در اینجا نقل کرده که مضمون این روایت این است که اگر مشتری حیوانی را خرید و سوار آن شد، یا به پای آن نعلی کوبید و یا یک تصرف این چنینی در حیوان انجام داد، خیارش ساقط می‌شود.

همچنین در بیع جاریه هم که از مصادیق حیوان در این بحث است، در این روایات هست که اگر مشتری جاریه‌ای را خرید، چون جاریه هم حکم زن و زوجه را پیدا می‌کند، اگر استفاده‌هایی از این جاریه شد، مثلاً مشتری نظر کرد به آن مواضعی که قبل از خریدن نظر به آن حرام بود، این هم عنوان تصرف را دارد و خیار مشتری ساقط می‌شود.

ایشان سه روایت را بیان کرده و فرموده: این سه روایت دلالت دارد بر اینکه تصرف مسقط برای خیار حیوان است.

دلیلی از علامه(ره) برای مسقط بودن تصرف

مرحوم علامه(ره) در تذکره غیر از استدلال به إجماع دلیل دیگری هم برای مسقط بودن تصرف آورده‌اند، منتهی آن دلیل را با سه عبارت و سه بیان آورده‌اند.

در بیان اول فرموده‌اند: تصرف چون دلیل بر رضایت هست، لذا مسقط است.

در بیان دوم متعلق رضا را ذکر کرده و فرموده‌اند: تصرف دلیل بر رضایت به لزوم عقد است.

در تعبیر سوم فرموده‌اند: تصرف به منزله‌ی إجازه‌ی فعلیه است، یعنی در عقد فضولی اگر مالک در این مبیعی که فضولی برای او عقد کرده تصرف کرد، این تصرف إجازه‌ی فعلیت است.

مسقط بودن مطلق تصرف یا تصرف کاشف از رضا.

بعد مرحوم شیخ(ره) این مطلب را بررسی کرده و فرموده: اینکه فقها گفته‌اند: اگر مشتری تصرفی را انجام داد، آیا مراد مطلق تصرف است و یا خصوص تصرف کاشف از رضایت مشتری؟ البته هر کدام یک از اینها مقداری با اشکال مواجه است.

نظر مرحوم علامه(ره): مسقط بودن مطلق تصرف

اگر بگوییم: مراد فقهاء این است که مطلق تصرف مسقط است و مقید نکنیم به تصرفی که دال بر رضایت مالک است، تصرف انواعی دارد؛ یک نوع تصرف این است که انسان در این حیوانی که گرفته، در عین این حیوان تصرف کند، مثلاً به پای آن نعل بکوبد، اما یک نوع تصرف هم، تصرفی است که در عین مال تغییری به وجود نمی‌آید، اما این نوع تصرف فقط برای مالک جایز بوده، مثل نظر به به مواضع زینت جاریه، که فقط برای مالک جایز است، که اگر گفتیم که: مطلق تصرف عنوان مسقطیت دارد، در این صورت خیار حیوان ساقط می‌گردد.

از بعضی از عبارات مرحوم علامه(ره) در کتاب تذکره هم این نظریه استفاده می‌شود، که فرموده: اگر انسان عبدی را خرید و از آن کار خیلی کوچکی کشید، مثلا گفت که: یک لیوان آب به من بده، یا اینکه این لباس من را بده و یا در خانه را ببند، به همین مقدار خیار این مشتری ساقط می‌شود.

بعد مرحوم علامه(ره) فرموده: بعضی از شافعیه گفته‌اند که: این مقدار مسقط خیار نیست، اینکه انسان عبدی را بخرد و بگوید که: در خانه را ببند، این مسقط خیار نیست، برای اینکه این از خصوصیات مختصه‌ی مملوک نیست و انسان به کسی که ملک او هم نیست می‌گوید که: برو در خانه را ببند.

ایشان در جواب شافعیه فرموده: ما مطلق تصرف را مسقط می‌دانیم، ولو تصرفی که مختص به مملوکیت عبد نباشد.

باز ایشان فرموده: اگر مشتری حیوانی را خرید و زین بر روی آن حیوان گذاشت، همین مقدار مسقط خیار حیوان است، چون به همین مقدار إنتفاع از حیوان برده است، یعنی به همین مقدار که حیوان را حامل برای این زین قرار داده، این مسقط خیار حیوان است.

لذا مرحوم علامه(ره) در مواضعی از کتاب تذکره تعبیرات و تصریحاتی دارند به اینکه مطلق تصرف مسقط برای خیار حیوان است.

نقد و بررسی این نظریه

مرحوم شیخ(ره) فرموده: این نظریه را نمی‌پذیریم و بر آن چهار اشکال وارد است.

اشکال اول این است که وقتی به این روایات مراجعه می‌کنیم، در این روایات کلمه‌ی «حدث» دارد، که فرمودند: «إن أحدث فیها حدثاً»، که از این کلمه مطلق تصرف به ذهن تبادر نمی‌کند و از آن معنای وسیعی به نام مطلق تصرف استفاده نمی‌کنیم.

اشکال دوم این است که مطلق تصرف اعم از رضایت به لزوم عقد و عدم رضایت به لزوم عقد است، که در بعضی از این روایات می‌فرماید: «فإن أحدث فیها حدثاً فذلک رضاً منه»، که از آن معلوم می‌شود که مطلق تصرف را نمی‌گویند، بلکه تصرفی که دال بر رضایت باشد مراد است.

اشکال سوم این است که اگر بخواهیم دائره‌ی تصرف را آن قدر وسیع کنیم، که انسان تا عبدی را خرید و به آن گفت: در را ببند، همین مقدار مسقط برای خیار باشد، أصلاً دیگر جعل خیار حیوان لغو می‌شود، چون خارجاً وقتی که انسان عبدی را می‌خرد، در این سه روزه این چنین نیست که فقط به عبد نگاه کند، بلکه در این سه روزه چنین أعمالی را از عبد طلب می‌کند و چه بسا برای امتحان طلب می‌کند، که ببیند آن عبد مطیعی است و نه.

لذا چون در بین این سه روز إنفکاک معلول از این أعمال عادتاً ممکن نیست، پس جعل خیار اصلاً باید به طور کلی لغو باشد.

اشکال چهارم این است که این با حکمت خیار سازگاری ندارد، حکمت خیار این است که مشتری این حیوان را برانداز کند، سوار بر آن شود، تا ببیند که آیا نسبت به این مبیع رغبتی دارد یا نه؟ لذا اگر مطلق تصرف را مسقط بدانیم، با حکمت خیار سازگاری ندارد.

نظریه دوم: مسقط بودن تصرف دال بر رضا

احتمال دوم این است که مراد از تصرف، تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد است، یعنی فقهاء تصرفی را مسقط خیار حیوان دانسته‌اند که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد.

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: اگر این مراد باشد، با مثال‌هایی که زده‌اند سازگاری ندارد و بسیاری از این مثال‌هایی که زده‌اند صحیح نیست.

لذا هر دو إحتمال را مرحوم شیخ(ره) مواجه با اشکال دانسته‌اند.

تطبیق عبارت

«مسألة یسقط هذا الخیار بأُمور»، این خیار با اموری ساقط می‌گردد، «أحدها: اشتراط سقوطه فی العقد»، اولی اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد است، «و لو شرط سقوط بعضه»، این یک فرع است که اگر بایع سقوط بعض از این خیار را شرط کند و بگوید: از سه روز خیار شرط می‌کنم که یک روزش ساقط باشد، «فقد صرّح بعضٌ بالصحّة.»، بعضی تصحیح به صحت کرده‌اند و شیخ(ره) هم فرموده: «و لا بأس به.»، یعنی این حرفی است که می‌شود قبول کرد.

«و الثانی: إسقاطه بعد العقد»، دوم این است که بعد از عقد بگوید: «أسقطت»، «و قد تقدّم الأمران.»، که اینها گذشت.

«و الثالث: التصرّف»، سوم تصرف است، «و لا خلاف فی إسقاطه فی الجملة لهذا الخیار.»، و خلافی نیست در اینکه تصرف فی الجمله مسقط است، یعنی اینکه بعضی مطلق تصرف را مسقط می‌دانند و بعضی هم تصرفی را که دال بر رضایت هست مسقط می‌دانند، «و یدلّ علیه قبل الإجماع النصوص»، و قبل از اجماع، نصوص بر این مطلب دلالت دارد، قبل الإجماع یعنی إجماع دلیل اصیل نیست و ممکن است مستند به این روایات باشد، یعنی إجماع مدرکی می‌شود و به درد نمی‌خورد.

«ففی صحیحة ابن رئاب: فإن أحدث المشتری فیما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أیام»، یکی صحیحه ابن رئاب است که اگر مشتری قبل از اینکه سه روز تمام شود حدثی را در آن حیوان ایجاد کرد، «فذلك رضى منه و لا شرط له»، این حدث و تصرف رضا از او بر معامله است و خیاری برای مشتری نیست.

«قیل له: و ما الحدث؟»، به حضرت عرض شد که حدث و تصرف چیست؟ «قال: إن لامس»، که لامس ممکن است که مجرد لمس لغوی باشد و یا به معنای مجامعت باشد، که در قرآن هم *أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ* دارد، که به معنای جماع و مجامعت است، «أو قبّل»، او را ببوسد، «أو نظر منها إلى ما كان محرّماً علیه قبل الشراء.»، یا نظر کند به جاریه یعنی به مواضعی که قبل از خریدن نگاه کردن به آن مواضع برای مشتری حرام بوده است.

«و صحیحة الصفّار: كتبت إلى أبی محمّد(علیه السلام) فی الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ»، و صحیحه صفار که به امام باقر(علیه السلام) نامه نوشت که مردی دابه‌ای را از مرد دیگری خرید، «فأحدث فیها حدثاً»، تصرفی در آن به وجود آورد، «من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ»، مثلا ناخن حیوان را گرفت و یا به آن نعل زد و یا چند فرسخ سوار حیوان شد، «إ له أن یردّها فی الثلاثة أیامٍ التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الركوب الذی ركبها فراسخ؟»، آیا در این سه روزی که خیار هست، بعد از حدثی که در آن حیوان إحداث و تصرف کرده و یا رکوبی که چند فرسخ سوار بر آن حیوان شده می‌تواند رد کند یا نه؟

«فوقّع(علیه السلام) إذا أحدث فیها حدثاً فقد وجب الشراء إن‌شاء‌اللّه تعالى.»، امام باقر(علیه السلام) در جواب به خط مبارکشان نوشتند که اگر تصرفی را انجام داد، شراع واجب و معامله لازم می‌شود إن‌شاء‌الله.

«و فی ذیل الصحیحة المتقدّمة عن قرب الإسناد»، روایت سوم ذیل صحیحة متقدم از قرب الإسناد است، آن روایتی که دلیل برای مرحوم سید مرتضی(ره) بود که ذیلش این است که «قلت له أ رأیت إن قبّلها المشتری أو لامس؟»، به حضرت عرض کردم که نظر شریفتان چیست اگر مشتری جاریه را تقبیل و ملامسه کند؟ «فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما یحرم على غیره فقد انقضى الشرط و لزم البیع.»، امام(علیه السلام) فرمودند: اگر به مواضعی که بر غیر مالک حرام است نظر کند، خیار تمام شده است و بیع لازم می‌شود.

«و استدلّ علیه فی التذكرة بعد الإجماع بأنّ التصرّف دلیل الرضا.»، علامه(ره) در تذکره بعد از اجماع، یعنی اول به إجماع استدلال کرده و بعد به این دلیل که تصرف را دلیل رضا قرار داده است. «و فی موضعٍ آخر منها: أنّه دلیل الرضا بلزوم العقد.»، و در موضع دیگری از تذکره فرموده: تصرف دلیل رضایت به لزوم عقد است، که در اینجا متعلق رضا را بیان کرده است «و فی موضعٍ آخر منها كما فی الغنیة: أنّ التصرّف إجازة.»، و و در موضع دیگری از تذکره و همان گونه که از عنیه نقل شده فرموده‌اند: تصرف عنوان إجازه دارد.

«أقول: المراد بالحدث»، در اینکه مراد به تصرف چیست؟ دو احتمال وجود دارد؛ «إن كان مطلق التصرّف الذی لا یجوز لغیر المالك إلّا برضاه»، احتمال اول این است که اگر مطلق تصرف مراد باشد، اعم از اینکه این تصرف دال بر رضایت متصرف باشد یا نباشد، اما بالأخره تصرفی است که برای غیر مالک صحیح نیست، مگر به رضایت مالک.

گاهی حیوانی در خیابان راه می‌رود و کسی دستی بر سر آن می‌کشد و یا به این حیوان نگاه می‌کند، اما این عرفاً و عقلائیاً از مصادیق تصرفی که برای غیر مالک ممنوع است نیست، این «یجوز لغیر المالک» مثل دیواری است که در کوچه است، که عادتا دیگران به این دیوار تکیه می‌دهند، اما این تکیه دادن چون مصداق برای تصرف نیست، لذا مشمول آن روایت «لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذنه» نمی‌شود.

پس در اینجا دائره‌ی تصرف را از این طرف محدود می‌کنیم به آن تصرفاتی که «لایجوز لغیر المالک» اما از آن طرف می‌گوییم که: مطلق است، یعنی اعم از اینکه دال بر رضایت متصرف باشد یا نباشد.

«كما یشیر إلیه قوله(علیه السلام): «أو نظر إلى ما كان یحرم علیه قبل الشراء»»، کما اینکه این قول امام(علیه السلام) بر آن اشاره دارد که فرمودند: یا به مواضع زینت نظر کند که قبل از شراء نظر بر آن بر وی حرام بود، «فلازمه كون مطلق استخدام المملوك»، اگر مراد این است، لازمه‌اش این است مطلق طلب عمل و خدمتی از مملوک، «بل مطلق التصرّف فیه مسقطاً»، بلکه بالاتر مطلق التصرف در آن مملوک مسقط باشد، «كما صرّح به فی التذكرة فی بیان التصرّف المسقط للردّ بالعیب»، کما اینکه علامه(ره) در باب خیار عیب که انسان می‌تواند آن مال را در اثر عیب به مالکش رد کند فرموده: «من أنّه لو استخدمه بشی‌ءٍ خفیف مثل «اسقنی» أو «ناولنی الثوب» أو «أغلق الباب» سقط الردّ.»، اگر تصرفی کرد، این تصرف مسقط است، اگر کار کوچکی از او کشید، مثل اینکه بگوید: در خانه را ببند و یا یک لیوان آب به من بده و یا لباس بر من بپوشان، که رد ساقط می‌شود یعنی دیگر تصرف مسقط است.

«ثمّ استضعف قول بعض الشافعیة بعدم السقوط»، سپس علامه(ره) قول بعضی از شافعیه که قائل به عدم سقوطند را تضعیف کرده است، «معلّلًا بأنّ مثل هذه الأُمور قد یؤمر به غیر المملوك»، این تعلیلی است که شافعیه آورده که با این امور خیار ساقط نمی‌شود برای اینکه این امور، اموری نیست که مختص به مولا و مملوکیت باشد، بلکه گاهی اوقات انسان به برادرش هم می‌گوید آب به من بده و یا در خانه را ببند و چون این امور، اموری نیست که دال بر این باشد که این ملک من است.

در اینجا شافعیه خواسته‌اند این را بگویند که: باید مشتری تصرفی انجام دهد، که قوام این تصرف مملوکیت باشد، یعنی عرف بگوید که: چون این عبدش است، این کار را برایش انجام می‌دهد، اما دادن آب نه بخاطر عبد بودن است، که برادر انسان هم لیوان آب می‌دهد، که لذا شافعیه گفته‌اند که این مقدار استفاده مسقط خیار نیست.

ضمیر در «قد یؤمر به» به مثل می‌خورد، یعنی «أن مثل هذه الامور قد یومر بمثل این امور غیر المملوک» یعنی کسی که مملوک برای آمر نیست.

«بأنّ المسقط مطلق التصرّف.»، این «بأن» متعلق به «إستضعف» است یعنی وجه تضعیف علامه(ره) نسبت به این قول این است که مسقط خیار هر تصرفی است.

«و قال أیضاً: لو كان له على الدابّة سرج أو ركاب فتركهما علیها بطل الردّ»، اگر مثلا مشتری حیوانی را با زین یا رکابی که بر آن است می‌خرد، که این زین یا رکاب هم مال مشتری می‌شود، حال اگر بعد از معامله این زین یا رکاب را روی آن حیوان باقی گذاشت و رها کرد، همین مقدار مسقط خیار است، «لأنّه استعمالٌ و انتفاعٌ، انتهى.»، چون این استعمال و إنتفاع از حیوان است.

«و قال فی موضعٍ من التذكرة: عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّفٍ یصدر من المشتری قبل علمه بالعیب أو بعده یمنع الردّ، انتهى.»، در موضع دیگری از تذکره فرموده: هر طلب خدمتی، بلکه هر تصرفی قبل علم مشتری به عیب یا بعد از آن مانع از رد است.

بعد شیخ(ره) فرموده: «و هو فی غایة الإشكال»، و اینکه مطلق تصرف را مسقط بدانیم فی نهایت اشکال است و چهار اشکال بر آن وارد کرده‌اند؛ «لعدم تبادر ما یعمّ ذلك من لفظ «الحدث»»، اشکال اول این است که مستند کلمه «حدث» در این روایات بود، که در این روایات از کلمه «حدث» مطلق تصرف به ذهن تبادر نمی‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) امام(علیه السلام) توضیح داده و مثال زدند، نه اینکه معین کنند که «حدث» این است و غیر از این نیست. در بعضی از روایات سائل سؤال کرد و در بعضی هم از امام(علیه السلام) سؤال کردند که امام(علیه السلام) هم مصادیق و مثال‌هایی را بیان کردند، لذا مثال‌هایی که بیان کردند منافات ندارد با اینکه کلمه‌ی «حدث» معنای وسیع‌تری داشته باشد. حال شیخ(ره) فرموده: هر معنای وسیعی هم که می‌خواهد داشته باشد، اما مطلق التصرف از آن تبادر نمی‌کند.

«و عدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد»، اشکال دوم این است که مطلق التصرف دال بر رضایت به لزوم عقد نیست، در حالی که در این روایات داشتیم که «فذلک رضا منه» که باید حدث و تصرفی باشد دال بر رضایت است.

«مع أنّ من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك فی أثناء الثلاثة»، اشکال سوم این است که برای ما روشن است که مملوکی که خریداری می‌شود، در اثناء این سه روز منفک از چنین تصرفاتی نیست، «فیلزم جعل الخیار فیه كاللغو»، که لازمه‌اش این است که جعل خیار دیگر لغو و بلاأثر شود.

«مع أنّهم ذكروا أنّ الحكمة فی هذا الخیار الاطّلاع على أُمورٍ خفیةٍ فی الحیوان توجب زهادة المشتری»، اشکال چهارم این است که در مورد این خیار ذکر کرده‌اند که اطلاع بر امور خفیه در حیوان، که موجب بی‌رغبتی مشتری می‌شود، حکمت این خیار است. «و كیف یطّلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجاریة و لمسها و أمرها بغلق الباب و السقی و شبه ذلك؟»، و چگونه انسان بر آن امور خفیه، بدون نظر به جاریه و لمس آن و امر بستن در و آب آوردن و امثال آن اطلاع پیدا کند؟ بالأخره باید این کار‌ها را انجام دهد، تا از آن امور خفیه مطلع شود.

«و إن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد»، که إحتمال دوم این است که بگوییم: تصرف به شرط اینکه دال بر رضایت باشد مسقط است، «كما یرشد إلیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحة ابن رئاب»، کما اینکه صحیحه ابن رئاب بر این تصرف دال بر رضا اشاره دارد، که این شرط را در معرض تعلیل بیان کرد و فرموده: «فذلک رضا منه».

«و یظهر من استدلال العلّامة و غیره على المسألة بأنّ التصرّف دلیل الرضا بلزوم العقد»، از استدلال علامه(ره) و غیر او بر این مسئله، به اینکه فرموده تصرف دلیل رضایت برای لزوم عقد است، این مطلب ظاهر می‌گردد.

حال این چه اشکالی دارد که بگوییم: تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد مسقط خیار است؟ شیخ(ره) فرموده: «فهو لا یناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التی ذكروها.»، این «فهو» جزای آن «وإن کان المراد» است که این إحتمال با حکمی که فقهاء بیان کرده‌اند که این تصرفات، مثل نظر یا استخدام عبد که آب بیاور و ... به صورت مطلق مسقط است، مناسبت ندارد.

لااقل باید بگویند: اگر گفت: در را ببند و مقصودش از اینکه عبد این کار را کند، این است که می‌خواهد بگوید: نسبت به لزوم بیع رضایت دارم، در حالی که چنین قیدی را نیاورده‌اند.

«و دعوى: أنّ جمیعها ممّا یدلّ لو خلی و طبعه على الالتزام بالعقد فیكون إجازةً فعلیةً، كما ترى!»، حال اگر کسی بگوید که: این مثال‌ها لو خلی و طبعه دال بر رضایت به لزوم عقد است، شیخ(ره) فرموده: این ادعا یک ادعای گزاف و بلاوجهی است.

«ثمّ إنّ قوله(علیه السلام) فی الصحیحة: «فذلك رضى منه»»، بعد سراغ این تعبیر «و ذلک رضا منه» آمده و فرموده: «یراد منه الرضا بالعقد فی مقابلة كراهة ضدّه أعنی الفسخ»، مراد از این رضایت، رضایت به عقد است، یعنی نسبت به ضدش، که فسخ عقد باشد کراهت دارد، رضایت به عقد در مقابل کراهت داشتن فسخ العقد است «و إلّا فالرضا بأصل الملك مستمرٌّ من زمان العقد إلى حین الفسخ»، و الا شیخ(ره) فرموده: مراد رضایت به ملک نیست، چون رضایت به اصل ملک از حین عقد تا حین فسخ استمرار داشته و وجود دارد.

«و یشهد لهذا المعنى روایة عبد اللّه بن الحسن بن زید بن علی بن الحسین(علیهما السلام) عن أبیه عن جعفر عن أبیه(علیهم السلام) قال»، و بر این معنی که مراد رضایت به عقد است، روایت عبدالله بن حسن بن زید شهادت می‌دهد که حضرت فرمودند: «قال رسول اللّه(صلّى اللّه علیه و آله) فی رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أیامٍ»، پیامبر(صل الله علیه و آله) در باره مردی که عبدی را به شرط خیار سه روز خرید، «فمات العبد فی الشرط»، و عبد در زمان خیار در بین سه روز مُرد فرمودند: «قال: یستحلف باللّه تعالى ما رضیه، ثمّ هو بری‌ءٌ من الضمان»، اگر این مشتری بخواهد از خیار حیوان استفاده کند، باید قسم بخورد که اگر این عبد هم نمی‌مُرد من راضی به این بیع نبودم، و بیع را فسخ می‌کردم و سپس برئ الضمان است.
«فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد»، پس مراد به رضا التزام به عقد است، بعد شیخ(ره) در اینجا نکته‌ای را که در باب قضا مطرح کرده که فردا إن شاء الله عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات