- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ(ره) فرموده: مسقط دوم در خیار تأخیر این است که متعاقدین در متن عقد، سقوط خیار تأخیر را شرط کنند و برخی از فقهاء، مثل شهید(ره) در دروس و محقق ثانی(ره) در جامع المقاصد بر این مطلب تصریح کرده‌اند و دلیلشان هم، همان عموم «المؤمنون عند شروطهم» هست، که شامل چنین شرطی هم می‌شود.

دلیل اول بر عدم مسقطیت اشتراط سقوط

مرحوم شیخ(ره) فرموده: طبق مطالبی که در بحث گذشته بیان کردیم، که اگر بعد از عقد و در بین این سه روز بخواهد خیار تأخیر را إسقاط کند، در اینجا قابلیت إسقاط ندارد، به دلیل اینکه سبب خیار تأخیر، آن تأخیر و ضرری است که بعد از سه روز محقق می‌شود و نه تأخیری که در ضمن سه روز است. بنابراین اگر در این سه روز بخواهد خیار تأخیر را إسقاط کند، این إسقاط صحیح نیست.

بعد فرموده: اگر إسقاط در ثلاثة أیام صحیح نباشد، شرط سقوط در متن عقد هم صحیح نیست.

ایشان یک قاعده‌ی کلی را بیان کرده‌اند که شرط سقوط در موردی معنا دارد، که قابلیت إسقاط بدون شرط مطرح باشد، لذا اگر در موردی، بدون اینکه شرطی در کار باشد، خیار قابل إسقاط داشته باشد، در آنجا شرط سقوط صحیح است، اما در اینجا می‌گوییم که: در این سه روز قابلیت إسقاط ندارد.

دلیل دوم بر عدم مسقطیت اشتراط سقوط

دلیل دیگر بر عدم مسقطیت این است که قبلاً هم گفتیم که: «المؤمنون عند شروطهم» عنوان مشرعیت را ندارد، بلکه می‌گوید: در هر جا، هر شرطی شرعاً صحیح باشد، اگر دو مؤمن در عقدی آن شرط را کردند، باید به شرطشان عمل و وفاء کنند.

البته در صورتی که آن شرط، شرعیت داشته باشد و شرعاً صحیح باشد، بنابراین در موردی که نمی‌دانیم، آیا این شرط شرعاً صحیح است یا نه؟ «المؤمنون عند شروطهم» موجب شرعیت این شرط نمی‌شود، چون عنوان مشرعیت ندارد.

لذا مرحوم شیخ(ره) در این مسقط دوم اشکال کرده و در آخر فرموده‌اند: اگر إجماع در کار باشد، بر اینکه بایع یا مشتری می‌توانند در متن عقد، شرط سقوط خیار تاخیر را داشته باشند، ما هم تسلیم إجماع می‌شویم، اما اگر إجماع در کار نباشد، با این إشکال مواجه هستیم و این مسقط را نمی‌پذیریم.

مسقط سوم: بذل ثمن توسط مشتری بعد از سه روز

مسقط سوم این است که بعد سه روز، اگر مشتری ثمن را به بایع بذل کرد، ولو بایع هم اخذ نکند، اما همین مقدار که مشتری ثمن را بذل کرد و در اختیار بایع قرار داد، آیا این هم عنوان مسقط را دارد یا نه؟

مرحوم علامه(ره) در تذکره تصریح کرده است به اینکه این مسقط است و بعضی از فقهاء هم در مقابل علامه(ره) گفته‌اند که: این مسقط نیست و بعد از سه روز، بلافاصله برای بایع خیار تأخیر محقق است.

حال بعد از تحقق خیار، اگر مشتری ثمن را به بایع داد، شک می‌کنیم که آیا خیار از بین رفت یا نه؟ باید بقاء خیار را استصحاب کنیم، و لذا گفته‌اند که: این بذل ثمن مسقطیت ندارد.

تحقیق شیخ(ره) در مسقطیت این مسقط

مرحوم شیخ(ره) فرموده: در صورتی که مستند ما در خیار تأخیر اخبار اربعه باشد، این استصحاب خیلی خوب است، چون روایات می‌گفت: تا سه روز مشتری می‌تواند تأخیر بیندازد و بعد از سه روز دیگر معامله جایز است، حال بعد از سه روز که بر حسب أخبار معامله جایز شد، اگر مشتری بذل ثمن کرد، شک می‌کنیم آیا این خیار ساقط می‌شود یا نه؟ بقاء خیار را استصحاب می‌کنیم.

اما اگر دلیل و مستند ما در خیار تأخیر قاعده‌ی لاضرر باشد، در این صورت وقتی مشتری بذل ثمن کرد، ولو بعد از سه روز، در حال بذل دیگر ثمن عنوان ضرر وجود ندارد و دیگر ضرری متوجه بایع نمی‌شود.

تعبیر مرحوم شیخ(ره) در اینجا این است که یک ضرری قبل از بذل ثمن بوده، که این مشتری سه روز ثمن را نیاورده و لذا بایع متضرر شده، اما یک ضرر هم ضرر استقبالی است، یعنی قاعده‌ی لاضرر می‌گفت: اگر بگوییم که: این معامله لازم است و بایع حق به هم زدن معامله را ندارد، این حکم، یک حک ضرری بر بایع است، چون به مشتری می‌گوییم: تا هر وقت بخواهد، می‌تواند تأخیر بیندازد و بایع هم حق ندارد که دست به مبیع بگذارد و اگر هم این مبیع تلف شد، بر عهده‌ی بایع است.

لذا اینکه شارع برای بایع خیار قرار می‌دهد، برای دفع ضرر استقبالی است، و إلا ضرری که تا به حال بایع در اثر تأخیری که مشتری نسبت به پرداخت ثمن دارد متحمل شده، این خیار نسبت به آن ضرر اثری ندارد، لذا وقتی که مشتری بذل ثمن کرد، چون خیار برای دفع ضرر استقبالی است، با بذل ثمن دیگر ضرر استقبالی از بین می‌رود، و لذا باید بگوییم که: بایع خیار تأخیر ندارد.

مرحوم شیخ بعد از بیان این مطلب نکته‌ی دیگری را بیان کرده و فرموده: مختار تذکره خالی از قوت نیست که در اینجا بگوییم: بذل ثمن عنوان مسقطیت برای خیار تأخیر دارد.

مسقط چهارم: أخذ ثمن از مشتری

چهارمین مسقط أخذ ثمن از مشتری است، در مسقط سوم گفتیم: مشتری بذل کند، چه بایع أخذ کند و چه أخذ نکند، اما در مسقط چهارم می‌گوییم: أخذ ثمن از مشتری، یعنی ولو بذل ثمن را هم مسقط ندانیم، اما اگر مشتری ثمن را تحویل داد و بایع هم آن را أخذ کرد، از آنجا که این أخذ، یک التزام فعلی و عملی به معامله است، لذا مسقط خیار تأخیر است.

سه وجه و احتمال در این مسقط

حال در اینجا نزاعی وجود دارد که آیا در این أخذ ثمن، که می‌گوییم: التزام فعلی است، باید علم حاصل شود به اینکه این التزام به معامله دارد یا نه؟ سه وجه و احتمال وجود دارد؛

وجه اول این است که اخذ ثمن، اگر مقرون به علم باشد، مسقط خیار تأخیر است.

وجه دوم این است که ظنّ شخصی کفایت می‌کند، یعنی همین مقدار که ظن شخصی برای التزام به معامله ایجاد شود، این کافی است.

وجه سوم هم این است که در اخذ ثمن، نه علم معتبر است و نه ظنّ شخصی، بلکه از باب اینکه اخذ ثمن نوعاً مفید رضایت به معامله است، لذا می‌گوییم: مسقط خیار تاخیر است.

مرحوم شیخ(ره) این سه وجه را بیان کرده و فرموده: وجه وسط مطابق با احتیاط است، اما آنچه که مطابق با ادله است، همان قول اخیر است که همین مقدار که رضایت نوعیه داشته باشد، یعنی بگوییم که: این التزام نوعاً افاده‌ی رضایت به معامله می‌کند، همین مقدار کافی است.

مسقط پنجم: مطالبه ثمن توسط بایع

فرع دیگر در اینجا این است که اگر بایع مطالبه‌ی ثمن کرد، نه مسئله‌ی بذل ثمن در کار است و نه مسئله‌ی أخذ ثمن، بلکه بایع بعد از سه روز به مشتری گفت: ثمن را بده و آن را مطالبه کرد، آیا مطالبه‌ی ثمن مسقط خیار تأخیر هست یا نه؟ دو احتمال در اینجا بیان کرده‌اند؛

دو دلیل بر عدم مسقطیت این مطالبه

مرحوم علامه(ره) در تذکره به عدم مسقطیت تصریح کرده و فرموده: مطالبه‌ی ثمن مسقط خیار نیست، بعد دو دلیل هم بر این ادعا آورده‌اند؛

یک دلیل همان اصل است، یعنی شک می‌کنیم که آیا خیار باقی است یا نه؟ بقاء خیار را استصحاب می‌کنیم.

دلیل دوم هم عدم الدلیل است، یعنی در فقه دلیلی نداریم بر اینکه مجرد مطالبه‌ی ثمن عنوان مسقطیت را داشته باشد.

بنابراین مرحوم علامه(ره) فرموده: مجرد مطالبه مسقط نیست.

دلیل بر مسقطیت این مطالبه

در مقابل بعضی گفته‌اند که: مطالبه مسقط است، چون دلالت بر رضایت به بیع دارد. وقتی که بعد از سه روز به مشتری می‌گوید: ثمن را به من بده، معنایش این است که نسبت به معامله رضایت دارد و لذا خیارش ساقط می‌شود.

نقد و بررسی این اقوال

مرحوم شیخ(ره) این دو قول و احتمال را رد کرده و فرموده: گفتیم که: فایده‌ی خیار تأخیر دفع ضرر استقبالی است و حال آن که مجرد مطالبه‌ی ثمن جلوی آن ضرر استقبالی را نمی‌گیرد، یعنی مجرد مطالبه‌ی ثمن دلالت ندارد بر اینکه بایع نسبت به آن ضرر استقبالی التزام دارد، تا اینکه بگوییم که: این عنوان مسقطیت دارد.

تطبیق عبارت

«الثانی: اشتراط سقوطه فی متن العقد»، مسقط دوم شرط سقوط خیار تأخیر در متن عقد است، «حكی عن الدروس و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد»، که از دروس و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد حکایت شده که این سه کتاب فتوا داده‌اند به اینکه شرط سقوط خیار تأخیر مسقط خیار هست.

شیخ(ره) فرموده: «و لعلّه لعموم أدلّة الشروط.»، شاید به دلیل عموم ادله‌ی شروط، یعنی «المؤمنون عند شروطهم» باشد.

بعد شیخ(ره) فرموده: «و یشكل على عدم جواز إسقاطه فی الثلاثة»، بنا بر عدم جواز إسقاط خیار تأخیر در بین سه روز، این مورد اشکال واقع می‌شود، یعنی اگر گفتیم که: خیار تأخیر در ثلاثة أیام قابل إسقاط نیست، شرط سقوطش در عقد هم درست نیست، «بناءً على أنّ السبب فی هذا الخیار هو الضرر الحادث بالتأخیر دون العقد»، بنا بر اینکه سبب در این خیار را عقد قرار ندهیم، بلکه سبب در خیار تأخیر را ضرر حادث بعد از ثلاثة أیام قرار دهیم.

«فإنّ الشرط إنّما یسقط به ما یقبل الإسقاط بدون الشرط»، شرط آن مواردی را اسقاط می‌کند، که قابلیت إسقاط را داشته باشد، یعنی اگر با قطع نظر از شرط، چیزی قابلیت إسقاط داشت، قابلیت سقوط با شرط را هم دارد، «و لا یوجب شرعیة سقوط ما لا یشرع إسقاطه بدون شرطٍ»، و این موجب شرعیت سقوط چیزی که إسقاطش بدون شرط مشروعیت ندارد نمی‌شود، که در تمسک به «المؤمنون عند شروطهم»، اول باید إحراز شود که شرط، شرط صحیح و شرعی است، تا واجب الوفاء باشد و «المؤمنون عند شروطهم» نمی‌تواند مشرع باشد، مثل اینکه در باب حدیث سلطنت خواندیم که «الناس مسلطون علی أموالهم» مشرع نیست و نمی‌گوید که: در کجا سلطنت شرعیت دارد.

لذا مرحوم شیخ(ره) در اینجا اشکال کرده فرموده: «فإن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ قلنا به»، اگر إجماع بر سقوط به شرط باشد، همان گونه که بعضی آن را حکایت کرده‌اند، به آن قائل می‌شویم، «بل بصحّة الإسقاط بعد العقد»، حتی اگر إجماع داشته باشیم که شرط درست است، می‌گوییم إسقاط بعد از عقد هم صحیح است، «لفحواه»، یعنی به دلیل مفهوم اولویت، که اگر خیار تأخیر در متن عقد قابلیت سقوط دارد، پس بعد از عقد به طریق أولی قابلیت إسقاط دارد، «و إلّا فللنظر فیه مجالٌ.»، یعنی اگر إجماعی در کار نباشد، برای نظر در این شرط سقوط مجالی هست.

«الثالث: بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة»، مسقط سوم این است که مشتری بعد از سه روز ثمن را بذل کند، که این بذل اعم از این است که بایع هم أخذ کند یا نه، «فإنّ المصرَّح به فی التذكرة سقوط الخیار حینئذٍ.»، در تذکره تصریح کرده که در حین بذل خیار ساقط است، «و قیل بعدم السقوط بذلك استصحاباً.»، البته بعضی هم گفته‌اند که: به مجرد بذل خیار ساقط نمی‌شود، که دلیلشان استصحاب است، که بعد از ثلاثة أیام خیار تأخیر ثابت است، حال اگر مشتری بذل کرد، شک می‌کنیم که آیا خیار باقی است یا نه؟ بقاء خیار را استصحاب می‌کنیم. «و هو حسنٌ لو استند فی الخیار إلى الأخبار»، یعنی این قول که بگوییم: خیار به دلیل استصحاب باقی است، حسن هست اگر دلیل خیار تأخیر روایات باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اخبار کاری به ضرر ندارد و می‌گوید: اگر مشتری تا سه روز ثمن را آورد، معامله درست است و اگر نیاورد از روز چهارم بایع خیار دارد، حال در روز پنجم مشتری ثمن را بذل می‌کند، که بر طبق این اخبار بایع خیار دارد، حال بعد از بذل ثمن شک می‌کنیم که خیار باقی است یا نه؟ بقاء خیار را استصحاب می‌کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مرحوم شیخ(ره) قبلا فرموده: در این روایات «فلا بیع» دو جور ذکر شده، در بعضی از روایات دارد «فلا بیع له» و در بعضی از روایات هم داشت که «فلا بیع بینهما یا لهما»، که این «فلا بیع له» قرینه می‌شود بر اینکه بیع نسبت به یک طرف، یعنی مشتری متزلزل است، و إلا اگر نسبت به هر دو بیع از بین رفته باشد، «فلا بیع له» معنا نداشت. حال این مطلب بنا بر این است که از این روایات خیار تأخیر را استفاده کنیم، بله بعضی از فقهاء از این روایات بطلان بیع را استفاده کرده‌اند، که اگر مشتری تا سه روز ثمن را نیاورد، معامله باطل است، که در این صورت بحثی نداریم، تمام این بحث بنا بر این است که از روایات خیار تأخیر را استفاده کنیم، که در این صورت عنوان ضرر در روایات وجود ندارد.

«و أمّا إذا استند فیه إلى الضرر»، اما اگر در خیار تأخیر به قاعده‌ی لاضرر استناد شود، «فلا شكّ فی عدم الضرر حال بذل الثمن»، پس در حالی که مشتری ثمن را می‌دهد، دیگر ضرر نیست، «فلا ضرر لیتدارك بالخیار»، یعنی ضرری وجود ندارد تا بخواهد با خیار جبران شود، «و لو فرض تضرّره سابقاً بالتأخیر فالخیار لا یوجب تدارك ذلك»، اگر فرض شود که در این سه روز این بایع در اثر تأخیر مشتری ضرر کرده، خیار موجب تدارک و جبران ضرر گذشته نیست، «و إنّما یتدارك به الضرر المستقبل.»، بلکه به وسیله‌ی خیار ضرر آینده جبران می‌شود و عرض کردیم که خیار تأخیر برای این است که بگوییم: اگر بایع خیار ندارد و معامله هم همین طور باقی بماند، در آینده این بایع متضرر می‌شود.

«و دعوى: أنّ حدوث الضرر قبل البذل یكفی فی بقاء الخیار»، اینکه بعضی گفته‌اند که در این سه روز، قبل از آنکه مشتری بذل کند، بایع متضرر شده و همین که بایع در اینسه روز متضرر شده، در بقاء خیار کافی است، به عبارت دیگر گفته‌اند که: حدوث ضرر در بقاء خیار کافی است، یعنی حدوث ضرر، هم علت حدوث خیار و هم علت بقاء خیار است.

شیخ(ره) جواب داده و فرموده: «مدفوعٌ بأنّ الأحكام المترتّبة على نفی الضرر تابعةٌ للضرر الفعلی»، این دعوی مدفوع است به اینکه احکام مترتب بر نفی ضرر، تابع ضرر فعلی است، یعنی اینکه لاضرر در جایی جریان دارد که بالفعل یک ضرری باشد و قاعده‌ی لاضرر ضرر گذشته را تدارک نمی‌کند، «لا مجرّد حدوث الضرر فی زمانٍ»، نه اینکه صرف حدوث ضرر در یک زمانی را ثابت کنیم.

«و لا یبعد دعوى انصراف الأخبار إلى‌صورة التضرّر فعلًا بلزوم العقد»، إدعای انصراف اخبار به جایی که بایع بالفعل در اثر لزوم عقد متضرر شود بعید نیست.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: گرچه این روایات از نظر ضرر حرفی ندارد، اما بعید نیست که إنصراف را ادعا کنیم، یعنی بگوییم که: این اخبار که آمده خیار تأخیر را برای بایع قرار داده، در صورتی است که بایع بالفعل متضرر باشد، در نتیجه بذل ثمن جلوی ضرر فعلی بایع را می‌گیرد و لذا بایع خیار تأخیر ندارد.

«بأن یقال: بأنّ عدم حضور المشتری علّةٌ لانتفاء اللزوم»، این بیان برای انصراف است، که عدم حضور مشتری علت منتفی شدن لزوم است، «یدور معها وجوداً و عدماً.»، لذا إنتفاء اللزوم، وجوداً و عدماً دایر مدار این علت، یعنی همان عدم حضور است، پس اگر مشتری حاضر نباشد، إنتفاء لزوم هست و اگر حاضر شد و بذل ثمن کرد، إنتفاء اللزوم نیست.

«و كیف كان، فمختار التذكرة لا یخلو عن قوّةٍ.»، این اشاره دارد به اینکه این «لایبعد» پایه‌ی محکمی ندارد و در بیانی هم که عرض کردیم که اصلاً در این روایات مسئله‌ی ضرر نداریم و انصراف هم منشأ می‌خواهد و منشأ إنصراف صحیح هم کثرت استعمال است، که در اینجا نداریم، لذا فرموده: چه انصراف اخبار صحیح باشد یا نباشد، مختار علامه(ره) در تذکره خالی از قوت نیست، که بگوییم: بذل مشتری مسقط برای خیار است.

«الرابع: أخذ الثمن من المشتری بناءً على عدم سقوطه بالبذل»، مسقط چهارم این است که بنا بر اینکه بگوییم: به مجرد بذل خیار ساقط نمی‌شود، در جایی است که مشتری بذل کرده و بایع هم أخذ می‌کند، که این أخذ ثمن اعم است، یعنی ولو بدون رضایت و اطلاع هم مشتری باشد، این اخذ عنوان مسقطیت دارد، «و إلّا لم یحتج إلى الأخذ به و السقوط به»، وإلا إحتیاج به أخذ ثمن و سقوط به سبب آن نیست، ح«لأنّه التزامٌ فعلی بالبیع و رضاً بلزومه.»، برای اینکه اخذ ثمن التزام فعلی به بیع است، یعنی التزام عملی و رضای به لزوم معامله است.

«و هل یشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام»، این «بکونه» متعلق به علم است، یعنی آیا افاده علم به اینکه این أخذ برای التزام به بیع بوده شرط است، «أو یكفی الظنّ»، یا ظن کفایت می‌کند، که مراد از این ظنّ، مظنه‌ی شخصی است، یعنی همین مقدار که مشتری ظنّ شخصی پیدا کرد به اینکه بایع رضایت به معامله دارد کافی است، «فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العاریة أو غیرها لم ینفع»، و لذا اگر احتمال دهیم که أخذ به عنوان عاریه، یا غیر عاریه و یا هر چیز دیگری بوده، این فایده‌ای ندارد، که در اینجا «فلو إحتمل»، یعنی احتمالاً مساویاً أو إحتمالاً راجحا، چون از اول گفتیم که: ظنّ کافی است، لذا همیشه یک احتمال خلاف در کنارش وجود دارد، پس این «فلو إحتمل» احتمالی نیست که با ظنّ قابل جمع باشد، «أم لا یعتبر الظنّ أیضاً؟»، احتمال سوم این است که ظنّ هم معتبر نیست، «إیضاً» یعنی همان طوری که علم معتبر نیست.

«وجوهٌ»، اینها وجوهی هستند، که دلیل هر سه وجه را مرحوم شیخ(ره) بیان کرده‌اند، «من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلّا بالعلم»، اما وجه اینکه علم لازم است، برای این است که التزام در جایی محقق می‌شود که انسان علم پیدا کند به اینکه این گرفتنش به سبب التزام بوده است. «و من كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفیةً على الالتزام كالقول»، این دلیل ظنّ شخصی استکه فعل با إفاده‌ی ظنّ شخصی، امارة نشانه‌ی عرفی بر التزام است، مانند قول، که اگر گفت: «إلتزمت» این جزء مصادیق ظواهر الفاظ قرار می‌گیرد و ظواهر إلفاظ هم حجیت دارد، «و ممّا تقدّم من سقوط خیار الحیوان أو الشرط بما كان رضاً نوعیاً بالعقد»، این دلیل قول سوم است، که قبلا گفتیم که: هر فعلی که مشتری یا ذو الخیار انجام دهد، که رضایت نوعیه به معامله داشته باشد، کافی است، «و هذا من أوضح أفراده»، و این اخذ ثمن از واضح‌ترین افراد رضایت نوعیه است. «و قد بینّا عدم اعتبار الظنّ الشخصی فی دلالة التصرّف على الرضا.»، در بحث مسقطات خیار حیوان بیان کردیم که ظنّ شخصی در تصرف دال بر رضا معتبر نیست.

«و خیر الوجوه أوسطها»، أوسط خیر الوجوه است، چون مطابق با احتیاط است، «لكنّ الأقوى الأخیر.»، اما اقوی قول اخیر است، که همان رضایت نوعیه بود.

و «و هل یسقط الخیار بمطالبة الثمن؟»، آیا خیار به مجرد مطالبه‌ی ثمن ساقط می‌شود؟ «المصرَّح به فی التذكرة و غیرها العدم»، در تذکره و غیر تذکره تصریح به عدم سقوط شده است، «للأصل و عدم الدلیل.»، به دو دلیل؛ اول به دلیل اصل، یعنی استصحاب بقاء خیار و دلیل دوم عدم دلیل است، یعنی دلیلی نداریم که مطالبه مسقط باشد.

«و یحتمل السقوط»، احتمال سقوط را هم می‌دهیم، «لدلالته على الرضا بالبیع.»، برای اینکه مطالبه دلالت بر رضای به بیع دارد.

«و فیه: أنّ سبب الخیار هو التضرّر فی المستقبل»، یعنی در این احتمال دوم اشکال داریم، برای اینکه سبب خیار، همان دفع ضرر استقبالی است، «لما عرفت: من أنّ الخیار لا یتدارك به ما مضى من ضرر الصبر»، چون قبلاً گذشت خیار ضرر ناشی از صبر بایع در این سه روز را جبران نمی‌کند، «و مطالبة الثمن لا تدلّ على التزام الضرر المستقبل حتّى یكون التزاماً بالبیع»، مطالبه ثمن که بایع می‌گوید: ثمن را بده، این دلالت بر التزام به ضرر آینده ندارد، تا اینکه بگوییم: التزام به بیع است.

«بل مطالبة‌الثمن إنّما هو استدفاعٌ للضرر المستقبل كالفسخ»، بلکه می‌خواهد از ضرر استقبالی پیشگیری کند، مانند فسخ هم که استدفاع از ضرر استقبالی است، «لا التزامٌ بذلك الضرر لیسقط الخیار.»، نه اینکه بگوییم: التزام به ضرر آینده است، که بین این دو تعبیر فرق است، مطالبه‌ی ثمن بر این است که می‌خواهد بگوید: در آینده ضرر متوجه او نشود، نه اینکه به این معنا باشد که ضرر آینده را می پذیرم، تا بگوییم: التزام به ضرر می‌شود و جلوی خیار را می‌گیرد.

بعد فرموده: «و لیس الضرر هنا من قبیل الضرر فی بیع الغبن و نحوه ممّا كان الضرر حاصلًا بنفس العقد»، بین این ضرر در باب خیار تأخیر و ضرر در باب خیار غبن فرق است، در خیار غبن منشأ ضرر عقد بود، اما در اینجا منشأ ضرر آینده است، در آنجا ضرر به خود عقد حاصل بود، «حتّى یكون الرضا به بعد العقد و العلم بالضرر التزاماً بالضرر الذی هو سبب الخیار.»، در آنجا می‌گفتیم که: اگر بعد از عقد رضایت به ضرر داد و یا در حین عقد علم به ضرر دارد، این إلتزام به ضرری است، که سبب برای خیار است.

«و بالجملة، فالمسقط لهذا الخیار لیس إلّا دفع الضرر المستقبل» بالجمله مسقط این خیار تنها چیزی است که ضرر مستقبل را دفع کند، «ببذل الثمن»، به سبب بذل ثمن، و «أو التزامه بإسقاطه»، یا به سبب إلتزام به ضرر به سبب إسقاط آن «أو اشتراط سقوطه»، و یا به سبب شرط سقوط آن، که اینها عنوان مسقطیت دارد، اما مجرد مطالبه‌ی ثمن مسقطیت ندارد.

«و ما تقدّم من سقوط الخیارات المتقدّمة بما یدلّ على الرضا»، و آنچه که در سقوط خیارات متقدمه گفتیم، که آنچه دال بر رضا است مسقط است، «فإنّما هو حیث یكون نفس العقد سبباً للخیار»، آن در جایی بود که عقد سبب خیار باشد، «و لو من جهة التضرّر بلزومه»، ولو از جهت تضرر به لزوم عقد، «و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل»، اما در ما نحن فیه عقد سبب خیار نیست، «مع أنّ سقوط تلك الخیارات بمجرّد مطالبة الثمن أیضاً محلّ نظرٍ»، علاوه بر اینکه سقوط خیارات دیگر هم به صرف مطالبه محل نظر و اشکال بود، «لعدم كونه تصرّفاً، و اللّه العالم.»، چون صدق تصرف بر مطالبه‌ی ثمن نمی‌شود والله العالم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات