- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«هذا ما حضرنی من كلماتهم فی هذا المقام، الظاهرة فی المعنى الثالث و حاصله: التصرّف على وجهٍ یدلّ عرفاً لو خُلّی و طبعه على الالتزام بالعقد لیكون إسقاطاً فعلیاً للخیار فیخرج منه ما دلّت القرینة على وقوعه لا عن الالتزام.»

اشکال غیر قابل حل در صورت پذیرش احتمال سوم

مرحوم شیخ(ره) بعد از اینکه فتاوای ارکان از فقهاء را بیان کرده فرموده‌اند: این کلمات فقها ظهور در این دارد که تصرفی که دلالت نوعیه و غالبیه بر رضایت بر التزام به عقد دارد، این تصرف مسقط خیار حیوان است، بنابراین اگر در موردی قرینه قائم شود بر اینکه این تصرف مقرون به التزام به عقد نیست، بلکه تصرفی است که از غیر التزام به عقد است، در آنجا باید به مقتضای قرینه عمل کرد، اما با فقدان قرینه، اگر تصرفی غالباً و نوعاً دال بر التزام به عقد باشد و مشتری انجام دهد، این تصرف مسقط خیار حیوان است.

بنابراین شیخ(ره) احتمال و معنای سوم از آن معانی اربعه را اختیار کرده، اما فرموده: در اینجا یک اشکال باقی می‌ماند که قابل حل و جواب نیست و آن اشکال این است که هم از صحیحه‌ی علی بن رئاب و هم از کلمات فقهاء معنای سوم را استفاده کردیم، یعنی گفتیم که: تصرفی مسقط است که نوعاً و غالباً دال بر التزام به عقد باشد، اما این معنا با اکثر امثله‌ای که در کلمات فقهاء وجود دارد سازگاری ندارد.

وقتی به فتاوای فقهاء مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که فرموده‌اند: اگر مشتری از این حیوان و جاریه‌ای که خریده، استفاده‌ی مختصری هم بکند، مثلاً بگوید در را ببند و یا به من آب بده، این مسقط خیار است، در حالی که چنین تصرفی دلالت نوعی و غالبی بر التزام به عقد ندارد.

وجه غالب این امثله در سه فرض

در چنین تصرفاتی که می‌گوید: در را ببند و یا یک لیوان آب بده، غالباً یکی از این سه صورت است؛ یا مع الغفله است، مشتری بعد از اینکه معامله‌اش تمام شد و عبد یا جاریه‌را به منزل آورد، بدون اینکه توجه به لزوم و عدم التزام به عقد داشته باشد، به این عبد می‌گوید: در خانه را ببند.

گاهی اوقات هم تصرف با تردید و تردد واقع می‌شود، که مشتری هنوز مردد است که آیا التزام به این معامله داشته باشد یا نه؟ به این عبد می‌گوید: در خانه را ببند.

صورت سوم این است که جزم بر فسخ دارد، عبد را به خانه می‌آورد و جزم دارد بر اینکه حتماً معامله را فسخ کند، مع ذلک با وجود جزم بر فسخ به عبد می‌گوید: در خانه را ببند، که جزم بر فسخ هم دو نوع است؛ یا مطلق است، یعنی در این سه روزه چه از آن خوشم بیاید و چه نیاید معامله را فسخ می‌کنم و یا می‌گوید: اگر چیزی از آن دیدم که من را از آن متنفر و نسبت به این معامله بی‌رغبت کرد، معامله را فسخ می‌کنم.

پس این مثال‌هایی که در فتاوا وجود دارد، مثل همین بستن در، یا دادن لباس و یا دادن یک لیوان آب، غالباً و نوعاً دال بر التزام به عقد نیست، بلکه غالباً یکی از این سه صورت است که عرض کردیم و لذا شیخ(ره) فرموده: این اشکال را نمی‌توانیم حل کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بعضی مثال‌های دیگری هم زده‌اند، مثلا گفته‌اند: رکوب در طریق رد هم مسقط است، البته بعضی هم گفته‌اند که: مسقط نیست و این مثال اختصاص به علامه(ره) ندارد، در حالی که رکوب در طریق رد دلالت نوعیه بر التزام به عقد ندارد.

ضعف دفع استبعاد شیخ(ره)

بعد شیخ(ره) فرموده: از همین بیان که در اینجا ذکر کردیم، ضعف مطلب دیگری هم روشن می‌شود که قبلاً استبعادی را بیان کردیم و بعضی آن را دفع کردند و برای دفع شاهدی آوردند، که از این بیانی که در اینجا ذکر کردیم، ضعف آن دفع استبعاد روشن می‌شود.

استبعاد شیخ(ره)

استبعاد شیخ(ره) در صفحه‌ی قبل بود که فرموده: معامله‌ی حیوان معمولاً منفک از این تصرفات نیست و کسی که عبدی را خریده، این چنین نیست که تا سه روز از آن پذیرایی کند، لذا اگر بگوییم که: این تصرفات مسقط برای خیار است، این خیلی بعید است، چون دیگر موردی برای خیار باقی نمی‌ماند.

هر معامله‌ی حیوانی واقع شود، وجود خیار حیوان مثل عدمش هست، چون در هر معامله‌‌ی حیوانی، یا لااقل در 98 درصد معاملات حیوان این تصرفات جزئیه مثل بستن باب، یا سوار شدن بر آن وجود دارد، که اگر این گونه تصرفات را مسقط بدانیم، دیگر موردی برای تحقق خیار حیوان باقی نمی‌ماند. و لذا از این به دست می‌آوریم که این تصرفات مسقط خیار نیست.

دفع این استبعاد و ضعف آن

بعضی این استبعاد شیخ(ره) را دفع کرده و گفته‌اند: اینکه می‌گوییم: این تصرفات مسقط نیست، چون غالباً از غیر التزام به عقد واقع می‌شود، یعنی از موردی است که التزام به عقد ندارند، لذا این تصرفات مسقط خیار نیست.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: این حرف، حرف باطلی است، چون اگر بگوییم که: این تصرفات غالباً از غیر التزام به عقد است، لذا مسقط نیست، لازمه‌اش این است که تعلیلی که در روایت علی بن رئاب آمده، تعلیل مستهجنی شود.

امام(علیه السلام) در تعلیل به صورت مطلق فرمودند: «إن أحدث فیها حدثاً» تصرف را به صورت مطلق مسقط قرار داده‌اند و بعد تعلیل آورده که «فذلک رضا منه»، که شیخ(ره) فرموده: این «فذلک رضا منه» تعلیل است برای اینکه تصرف مسقط است.

حال اگر بگوییم که: غالب تصرفاتی که در خارج واقع می‌شود، از غیر التزام به عقد است، معنایش این است که امام(علیه السلام) برای یک مطلق، بر یک امر غیر غالب تکیه کرده و آن را به عنوان تعلیل ذکر کرده‌اند، که این موجب استهجان تعلیل است.

در تعلیل همیشه یک ضابه‌ای هست که باید با نظر به غالب باشد، حتی در همان «لا تأکل الرمّان لأنه حامض» اگر در هر صد انار، تنها یک انار ترش باشد، در این صورت این تعلیل، تعلیل مستهجن می‌شود، لذا شیخ(ره) فرموده: این دفعی که برای استبعاد بیان کردید، این منتهی به تعلیل مستهجن می‌شود.

شاهد برای دفع استبعاد

بعد فرموده: اینها برای دفعشان شاهدی هم از بحث خیار شرط آورده‌اند که در خیار شرط یکی از مصادیق خیار، بیع خیاری است، بیع الخیار این است که بایع به مشتری می‌گوید: من جنس را به تو می‌فروشم، به شرط اینکه اگر تا یک سال دیگر ثمن را به تو برگرداندم، تو هم جنس را به من برگردانی.

حال در بیع خیاری به إجماع فقهاء اگر بایع بخواهد در این ثمن تصرف کند، گفته‌اند که: تصرفش در ثمن مسقط خیار بایع نیست، که دلیل این إجماع فقهاء این است که این تصرف چون از غیر التزام به عقد است و بنا دارد که یک سال دیگر این معامله را به هم بزند، لذا فقهاء گفته‌اند: این تصرف مسقط نیست.

شیخ(ره) فرموده: این شاهدی که برای دفع آورده‌اند، ما اصل دفع را جواب داده و گفتیم که: این دفعی که شما بیان کرده‌اید، منتهی می‌شود به اینکه تعلیل در روایت، تعلیل مستهجن شود، اما جواب از این شاهدی را که برای دفع آورده‌اند در تطبیق اشاره می‌کنیم.

بطلان جمع بین روایات خیار حیوان

بعد فرموده: با همین اشکالی که گفتیم: در اینجا باقی می‌‌ماند، فساد مطلبی از بعضی از فقهاء روشن می‌شود، که گفته‌اند: در اینجا در باب روایات خیار حیوان دو دسته روایت داریم؛ یک دسته از روایات، مثل آن روایاتی که در اول بحث خیار حیوان بیان شد، که دلالت دارد بر اینکه مطلق تصرف مسقط است و دسته دوم روایات دیگری مثل روایت عبدالله بن حسن، که از آن استفاده شد که تصرف مسقط نیست و آنچه مسقط و ملاک در سقوط خیار است، عدم رضایت فعلی به معامله است.

روایت عبدالله بن حسن این بود که خدمت پیامبر(صل الله علیه و آله) عرض کردند که کسی عبدش را به مشتری فروخته و عبد در بین سه روز مرده، حال مشتری می‌خواهد از خیار حیوان استفاده کند، آیا می‌تواند استفاده کند یا نه؟ پیامبر(صل الله علیه و آله) فرمودند: مشتری قسم بخورد بر اینکه اگر این عبد هم زنده بود، رضایت به معامله و عقد نداشتم.

در این روایت پیامبر(صل الله علیه و آله) استفصال نکرده که آیا این مشتری در این تصرف کرده یا نه؟ فقط فرمودند: آیا رضایت فعلی داشته یا نه؟‌

حال بعضی بین این دو دسته روایات جمع کرده گفته‌اند: آن روایات دسته‌ی اول را که تصرف را مسقط می‌داند، حمل می‌کنیم بر آن تصرفی که غالباً و نوعاً دال بر رضایت است.

شیخ(ره) فرموده: این جمع، جمع باطلی است چون اگر بخواهیم این را مطرح کنیم، با این مثال‌هایی که فقهاء زده‌اند سازگاری ندارد.

تطبیق عبارت

«هذا ما حضرنی من كلماتهم فی هذا المقام»، این آن چیزی است که حاضر بود مرا از کلمات فقهاء در این مقام، «الظاهرة فی المعنى الثالث»، «الظاهر» صفت کلماتهم است، یعنی کلماتی که ظاهر در معنای سوم است، «و حاصله: التصرّف على وجهٍ یدلّ عرفاً لو خُلّی و طبعه على الالتزام بالعقد»، یعنی حاصل معنای سوم تصرف است، به طوری که عرفاً و نوعاً، اگر خودش باشد و خودش، بر التزام به عقد دلالت کند، «لیكون إسقاطاً فعلیاً للخیار»، که در این صورت تصرف اسقاط فعلی می‌شود، در مقابل اسقاط قولی، که بگوید: «أجزت».

«فیخرج منه ما دلّت القرینة على وقوعه لا عن الالتزام.»، از این تصرف، جایی که قرینه بر وقوع تصرف از غیر التزام دلالت دارد، یعنی التزام به لزوم عقد ندارد خارج می‌شود.

«لكن یبقى الإشكال المتقدّم سابقاً»، اما اشکال متقدم باقی می‌ماند، که شیخ(ره) در صفحه 226 فرموده: «و هو لایناسب إطلاقهم ...»، که به همان اشکال را در اینجا اشاره کرده، «من أنّ أكثر أمثلة‌التصرّف المذكورة فی النصوص و الفتاوى لیست كذلك»، که اکثر مثال‌های تصرف که در نصوص و فتاوی ذکر شده این چنین نیستند، یعنی این گونه که غالباً دال بر التزام به عقد باشد، نیست.

در اینجا اگر کلمه‌ی «فی الفتاوی» باشد، مطلب خیلی روشن است که در فتاوای فقهاء اکثر مثال‌هایی که زده‌اند غالباً و نوعاً دال بر لزوم عقد نیست، اما اگر کلمه‌ی نصوص باشد، آن مقداری که در روایات دقت کردیم، یک نصّ هم نداریم که در آن مثالی باشد که بگوییم: این مثال تصرفی است که غالباً دال بر لزوم عقد نیست.

در نصوص یا جاریه‌ای است که خریده و امام(علیه السلام) فرموده: اگر نظر یا لمس و یا تقبیل کرد، که اینها از اموری است که غالباً دال بر لزوم عقد است و یا حیوانی است که خریده و آن را نعل زده یا ناخنش را گرفته و یا بر آن سوار شده و چند فرسخ رفته، که اینها هم غالباً دال بر التزام به عقد است.

لذا به نظر می‌رسد که کلمه‌ی نصوص یک سهو قلمی از مرحوم شیخ(ره) در اینجا است. مؤید ما هم این است که شیخ(ره) در آخر بحث که دوباره اشکال را خواسته مطرح کند، در آنجا فقط کلمه فتاوی آورده و کلمه‌ی نصوص را نیاورده است.

«بل هی واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم على الفسخ»، بلکه این أمثله غالباً به یکی از این سه صورت می‌باشد؛ یا اصلاً مشتری توجه به التزام و عدم التزام به عقد ندارد، یا در التزام و عدم التزام تردید دارد و یا عزم بر فسخ دارد، «مطلقاً أو إذا اطّلع على ما یوجب زهده فیه»، مطلقا یعنی می‌گوید: چه من در این سه روز چیزی را از این حیوان ببینم که موجب بی‌رغبتی من شود و چه نبینم فسخ می‌کنم، یا قید زده و می‌گوید: اگر در این سه روز چیزی که موجب ناپسندی و بی‌رغبتی شود ببینم فسخش می‌کنم. «فهی غیر دالّةٍ فی نفسها عرفاً على الرضا.»، پس این أمثله فی نفسه و عرفاً دلالت بر رضا ندارد.

«و منه یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی ذكرناه سابقاً»، یعنی از عدم دلالت أکثر امثله بر رضا غالباً وجه نظر در دفع استبعاد که قبلا ذکر کردیم روشن می‌شود، که استبعاد این بود «من عدم انفكاك اشتراء الحیوان من التصرّف فیه فی الثلاثة»، که خرید حیوان از تصرف در این سه روز انفکاک ندارد، که اگر بخواهیم هر تصرفی، ولو این چنین تصرفات را مسقط بدانیم، «فیكون مورد الخیار فی غایة الندرة»، مورد خیار در نهایت ندرت می‌شود.

«بأن ...» بیان برای دفع و متعلق به دفع است، «بأنّ الغالب فی التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم»، این استبعاد را بعضی این طور دفع کرده‌اند که غالب تصرفات در حالی واقع می‌شود که رضایت به لزوم عقد را ندارند، «فلا یسقط بها الخیار»، پس به این تصرفات خیار ساقط نمی‌شود.

«إذ ...» تعلیل برای وجه النظر است، «إذ فیه: أنّ هذا یوجب استهجان تعلیل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً»، یعنی در این دفع، این اشکال وجود دارد که این دفع موجب استهجان تعلیل سقوط به مطلق حدث، به اینکه این دال بر رضا می‌باشد هست.

در روایت علی بن رئاب فرمود: «إن أحدث فیها حدثاً فذلک رضا منه»، که رضا را علت بر اینکه مطلق حدث مسقط است قرار داد، که این دفع مستلزم استهجان این تعلیل می‌شود، «لأنّ المصحِّح لهذا التعلیل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فیه عرفاً من أجل الغلبة»، زیرا این «فذلک رضا منه» در صورتی به عنوان تعلیل درست است، که در جایی که علم داریم که در بعضی از افراد تصرف رضایت نیست، «هو ...» هو خبر مصحح است، یعنی چون مصحح ظهور تصرف در رضا است عرفاً و به سبب غلبه.

«فإذا فرض أنّ الغالب فی مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزامٍ للعقد»، اما اگر حرف دافع را بگوییم، یعنی اگر بپذیریم که غالب در تصرفات، وقوع بدون رضایت به عقد باشد، «بل مع العزم على الفسخ أو التردّد فیه أو الغفلة»، بلکه همراه با عزم بر فسخ یا تردد در فسخ و یا غفله باشد، «کان ...» جواب «إذا» است، «كان تعلیل الحكم على المطلق بهذه العلّة الغیر الموجودة إلّا فی قلیلٍ من أفراده مستهجناً.»، اینکه برای حکم به سقوط خیار به مطلق حدث تعلیل بیاوریم به این علتی که موجود نیست، مگر در قلیلی از افرادش، این تعلیل مستهجن است.

«و أمّا الاستشهاد لذلك بما سیجی‌ء»، این کسی که استبعاد شیخ(ره) را دفع کرده است شاهدی هم آورده که «من أنّ تصرّف البائع فی ثمن بیع الخیار غیر مسقطٍ لخیاره اتّفاقاً»، فقهاء بالاتفاق گفته‌اند که: تصرف بایع در ثمن بیع خیار، خیار بایع را ساقط نمی‌کند، «و لیس ذلك إلّا من جهة صدوره لا عن التزامٍ بالعقد»، که این از باب این است که این تصرف از روی إلتزام نه عقد نیست، «بل مع العزم على الفسخ بردّ مثل الثمن»، بلکه عزم بر فسخ به سبب رد مثل ثمن را دارد، «ففیه: ما سیجی‌ء.»، جواب از این استشهاد به مطلبی است که بعدا می‌آید.

بیانش این است که در آنجا خواهیم گفت که: در چنین موردی متعاقدین توافق دارند بر اینکه اگر چنین تصرفی واقع شود، بایع نیاز دارد و می‌گوید: این جنس را به این مشتری می‌فروشم، چون به پولش احتیاج دارم و تا ده روز دیگر دوباره همین پول را به مشتری می‌دهم و جنسم را می‌گیرم، که در اینجا طرفین می‌دانند که بایع می‌خواهد از این ثمن استفاده کند.

«و ممّا ذكرنا من استهجان التعلیل على تقدیر كون غالب التصرّفات‌واقعةً لا عن التزامٍ»، و از اینکه گفتیم: اگر غالب تصرفات بدون رضایت باشد تعلیل مستهجن است، «یظهر فساد الجمع بهذا الوجه»، از این فساد جمع بین دو دسته روایات خیار حیوان به این وجه روشن می‌شود.

«یعنی حمل الأخبار المتقدّمة على صورة دلالة التصرّفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد»، یعنی یک دسته روایات است که می‌گوید: مطلق تصرف مسقط خیار است، که آن را حمل کنیم بر صورتی که این تصرفات دال بر رضایت به لزوم عقد است، «جمعاً بینها و بین ما دلّ من الأخبار على عدم سقوطه بمجرّد التصرّف»، که این وجه جمعی است بین این اخبار متقدمه و بین دسته دیگری از روایات مثل روایت عبدالله بن الحسن، که در آن پیامبر(صل الله علیه و آله) برای تصرف ارزشی قائل نبود و رضایت نداشتن مشتری را ملاک قرار داده بود، که بر عدم سقوط خیار به مجرد تصرف دلالت دارد.

«مثل روایة عبد اللّه بن الحسن المتقدّمة»، مثل روایت عبدالله بن الحسن که گذشت، «التی لم یستفصل فی جوابها بین تصرّف المشتری فی العبد المتوفّى فی زمان الخیار و عدمه»، که پیامبر(صل الله علیه و آله) نفرمود که: آیا این مشتری در این عبدی که مرده تصرف کرده یا نه؟ در این روایت در جواب بین تصرف مشتری در عبد متوفی در زمان خیار و عدم تصرف مشتری استفصال کرده است، «و إنّما أُنیط سقوط الخیار فیها بالرضا الفعلی»، بلکه سقوط خیار در آن روایت را به رضایت فعلی مشتری مشروط کرده است.

«و مثل الخبر المصحّح»، و مثل خبری که مصحح است، یعنی بعضی در صحت سند این خبر تردید کرده‌اند و دیگران آن تردید را جواب داده‌اند در نتیجه خبر مصحح شده است، اما وقتی تعبیر به «و فی صحیحه» می‌کنند، یعنی کسی در صحت آن روایت تردیدی ندارد. «فی رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أیامٍ ثمّ ردّها؟»، سوال کرده از مردی که گوسفندی را خرید و سه روز نگه داشته بعد رد کرده است، که آیا این درست است یا نه؟

امام(علیه السلام) هم فرمودند: «قال: إن كان تلك الثلاثة أیام شرب لبنها یردّ معها ثلاثة أمداد»، اگر در این سه روز لبن و شیر این گوسفند را خورده، هوراه گوسفند سه مّد، که هر مدّی یک چارک است رد کند، «و إن لم یكن لها لبنٌ فلیس علیه شی‌ءٌ.»، و اگر شیری از او نخورده است، چیزی بر او نیست، «و نحوه الآخر.»، یعنی مثل این مصحح خبر دیگری است.

شاهد در این روایت این است که شیر حیوان را دوشیده و خورده و تصرف هم در حیوان کرده، اما بعد از سه روز که می‌خواهد رد کند، امام(علیه السلام) می‌فرماید: رد کردنش اشکالی ندارد، پس معلوم می‌شود که ملاک صرف تصرف نیست.

اکثر فقهاء این سه مد را بر استحباب حمل کرده و فرموده‌اند: «و ما فیهما من «ردّ ثلاثة أمداد» لعلّه محمولٌ على الاستحباب»، آنچه در این دو خبر است از دادن سه مد، این محمول بر استحباب است، به خاطر اینکه آن زمانی که این گوسفند در اختیار مشتری بوده، ملک مشتری بوده و لذا شیرش هم ملک مشتری بوده است و وجهی ندارد که بگوییم: حال که معامله را به هم زده سه مد هم شیر به مالک بپردازد، پس این محمول بر استحباب است.

بعضی گفته‌اند: باید این دو روایت را کنار بگذارید، چون فقهاء به یک فقره از این دو روایت عمل نکرده‌اند، که این ترک عمل به بعض روایت می‌شود و لذا کل روایت از حجیت ساقط می‌شود، که شیخ(ره) جواب داده و فرموده: «مع أنّ ترك العمل به لا یوجب ردّ الروایة»، اگر فقهاء عمل به این را هم ترک کرده‌اند، باز موجب ردّ روایت نمی‌شود.

«فتأمّل.»، برای این در حاشیه مرحوم شهیدی(ره) سه احتمال ذکر کرده، که بعضی از آن را عرض می‌کنیم.

احتمالی که از همه مهم‌تر است این است که شیخ(ره) که فرموده: اگر فقهاء به یک تکه از روایت عمل کرده و به تکه‌ی دوم عمل نکرده‌اند، این ضربه‌ای به حجیت روایت نمی‌زند، اما این در صورتی است که این دو، در دو قسمت و با دو جمله‌ی مستقل ذکر شده باشد، در حالی که در ما نحن فیه این دو با یک جمله ذکر شده است، مخصوصاً با توجه به این نکته که مدلول مطابقی این یک جمله، همان رد سه مد است و مدلول التزامی‌اش رد أصل گوسفند است، آن وقت مدلول مطابقی را کنار بگذاریم و مدلول التزامی را بگیریم، که این نمی‌شود، چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) دلالت التزامی حتماً لازم نیست که دلالت مفهومی باشد، بلکه دلالت التزامی، دلالت غیر صریح است، یعنی و لو اینکه با کنایه و به نحوی در خود جمله ذکر شده باشد.

«و قد أفتى بذلك فی المبسوط فیما لو باع شاةً غیر مصرّاةٍ و حلبها أیاماً»، شاةً مصرّاةٍ یعنی گوسفندی که مالک چند روز شیرش را نمی‌دوشد و بعد در بازار می‌فروشد، که مشتری ببیند که چقدر شیر می‌دهد، تا مقداری گران‌تر بفروشد، که شیخ طوسی(ره) در مبسوط به وجوب پرداخت سه مد فتوا داده است، در جایی که بایع گوسفندی را که این تدلیس در آن نباشد می‌فروشد و مشتری گوسفند را چند روز بدوشد، «ثمّ وجد المشتری بها عیباً.»، سپس عیبی در آن ببیند.

«ثمّ قال: و قیل: لیس له ردّها»، سپس فرموده که: و گقته شده که: نمی‌تواند رد کند، «لأنّه تصرّفٌ بالحلب.»، چون با دوشیدن در آن تصرف کرده است.

«و بالجملة، فالجمع بین النصّ و الفتوى الظاهرین فی كون التصرّف‌مسقطاً لدلالته على الرضا بلزوم العقد»، نتیجه مطلب این می‌شود که جمع بین نصّ و فتوا که ظهور در این دارد که تصرف دال بر رضا به لزوم عقد مسقط است «و بین ما تقدّم من التصرّفات المذكورة فی كثیرٍ من الفتاوى»، و بین آنچه گذشت از تصرفات مذکوره در کثیری از فتاوی.

این «فالجمع» دوباره همان «و یقبل إشکال المتقدم» است که دوباره آن را تکرار کرده و مطلب تازه‌ای نیست، که در اینجا دیگر ایشان کلمه‌ی «نصوص» را نمی‌آورد، که این را قرینه گرفتیم بر اینکه کلمه‌ی «فی النصوص» هم که آنجا بیان کرده، سهو قلمی از ایشان است.

«خصوصاً ما ذكره غیر واحدٍ من الجزم بسقوط الخیار بالركوب فی طریق الردّ»، خصوصا که غیر واحدی گفته‌اند که: یقینا اگر در طریق رد سوار شد، خیار ساقط است، «أو التردّد فیه»، و یا در آن تردید کرده‌اند «و فی التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد فی غایة الإشكال»، و همچنین در تصرف برای استخبار، در جایی که می‌خواهد امتحانش کند، در حالی که علم داریم به اینکه این تصرف با رضای به لزوم عقد إقتران ندارد، همین را گفته‌اند، که این در نهایت اشکال است، که این «فی غایة الإشكال» خبر آن «فالجمع» است «و اللّه العالم بحقیقة الحال».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات