- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چهارمين مسقط عبارت از اين است که اگر مشتري مغبون، قبل از علم به غبن، در مالي که به وي منتقل شده تصرفي انجام داد، که مخرج از ملک باشد، يعني تصرف لازمي باشد، که قابل اعاده به ملک او نباشد، چنين تصرفي را مسقط خيار غبن قرار داده‌اند.

بنابراين اين مسقط، چند قيد دارد؛ اولاً متصرف مشتري باشد، يعني جايي که مشتري مغبون شده و تصرف کند، ثانياً قبل از علم به غبن است و مشتري هنوز علم به غبن پيدا نکرده است، ثالثاً اين تصرف بايد مخرج از ملک باشد و رابعاً بايد تصرف لازمي باشد، که با اين چهار قيد، اين تصرف را مسقط خيار غبن قرار داده‌اند.

تاريخچه بحث

مرحوم شيخ(ره) فرموده: بر اين مطلب قبل از مرحوم محقق(ره) کسي متعرض نشده و محقق(ره) متأخرين از وي قائل به اين مطلبند و از آنچه تتبع کرديم، مشهور بين متأخرين هم همين طور است.

بعد فرموده: اين که گفتيم قبل از محقق(ره) کسي اين مسقط را مطرح نکرده، بله مرحوم شيخ طوسي(ره) در فرعي نظير اين فرع و خياري نظير اين خيار اين مطلب را دارد، که در بيع مرابحه -يعني بايع رأس المال را به مشتري داده و مي‌گويد: اين جنس را صد تومان به عنوان رأس المال خريدم و تو در هر ده تومان يک تومان به من سود بده- فرموده: اگر روشن شود که بايع دروغ گفته، در اينجا مشتري خيار دارد، اما در صورتي خيار دارد، که اين مبيع در دست مشتري تلف نشده باشد و يا مشتري در آن تصرف نکرده باشد، اما اگر مبيع تلف شده و يا مشتري در آن تصرف کرده باشد، ديگر مشتري خيار ندارد.

بعد شيخ(ره) فرموده: اين خياري را که شيخ طوسي(ره) در بيع مرابحه قائل شده، با خياري که در ما نحن فيه بحث مي‌کنيم، گرچه دو موضوع است، لکن ظاهر اين است که اتحاد در حکم دارند. در بيع مرابحه ممکن است که واقعاً غبني نباشد، بايع گفته که: اين را صد تومان خريدم و در هر ده تومان، دو تومان سود مي‌گيرم، که ممکن است که واقعاً قيمت واقعيه‌ي جنس همين صد تومان باشد، اما اگر بايع قبلاً اين را نود تومان خريده باشد و کذب بايع ظاهر گردد، در اينجا مشتري خيار دارد، پس اين خيار در بيع مرابحه، با خيار غبن فرق دارد، اما دليلش يک دليل واحد است، يعني دليلي که در خيار غبن از آن استفاده مي‌کنيم که مغبون خيار دارد، همان دليل مي‌گويد که: در بيع مرابحه هم مشتري خيار دارد و آن قاعده‌ي لاضرر است.

پس حال که دليل خيار غبن و دليل خيار در بيع مرابحه دليل واحد است، پس استفاده مي‌کنيم که اگر شيخ طوسي(ره) در بيع مرابحه با تصرف مشتري در مبيع فتوا داده به اين که خيار مشتري ساقط است، پس در باب خيار غبن هم بايد هين نظر را داشته باشد، که اگر مشتري قبل از علم به غبن تصرف لازمي را انجام داد، اين تصرف موجب سقوط خيار مشتري هست.

دليل علامه(ره) بر مسقطيت اين تصرف

بعد فرموده: مرحوم علامه(ره) در کتاب تذکره دليلي آورده بر اين که چرا اگر مشتري چنين تصرفي را انجام داد، ولو هنوز علم به غبن پيدا نکرده مي‌گوييم که: اين تصرف مسقط خيار غبن است.

ايشان براي اين فتوي اين گونه استدلال کرده که با چنين تصرفي، إستدراک عين ممتنع مي‌شود، يعني وقتي مشتري مثلاً مبيع را به بيع لازمي فروخت و يا عبد را آزاد کرد، در اينجا ديگر عين، قابل استدراک و برگرداندن نيست، در حالي که اگر مشتري بخواهد از خيارش استفاده کند، وجود خيار فرع بر اين است که بتواند عين را به مالکش برگرداند.

نقد و بررسي استدلال علامه(ره)

شيخ(ره) فرموده: اين دليل علامه(ره) ظاهر واضح الفسادي دارد، به دليل اين که ايشان هم در جاهاي ديگر از کتبشان، مانند ديگران قائل‌اند به اين که در إعمال خيار و در فسخ معامله بقاء عين معتبر نيست و اگر عين هم از بين رفته باشد، ذو الخيار مي‌تواند فسخ کند، اما به جاي عين، بدل آن را برمي‌گرداند.

توجيه استدلال علامه(ره)

هيچ فقيهي نداريم که قائل شده باشد به اين که خيار فرع بر اين است که عين موجود باشد، لذا اين استدلال علامه(ره) را بايد به شکلي توجيه کنيم و بگوييم که: مراد علامه(ره) اين است که دليل خيار غبن قاعده‌ي لاضرر است و اين قاعده تنها در اين مقدار دلالت دارد که مغبون بتواند رّد عين کند و جنسي را که خريده، اگر در آن غبن و ضرر فاحشي هست، قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد که: مشتري ملزم به نگهداري اين عين نيست و مي‌‌تواند آن را به مالکش برگرداند.

به عبارت ديگر قبلاً هم گفتيم که: قاعده‌ي لاضرر دلالت بر ثبوت خيار ندارد، بلکه دلالت بر جواز رّد آن عيني که در آن مغبون شده دارد، لذا تا زماني که عين باقي است، مي‌تواند عين را رّد کند، اما در جايي که عين باقي نيست، ديگر در اينجا لاضرر هم جريان ندارد.

تعارض ضرر مغبون با ضرر غابن

حال اگر بگوييم که: وقتي مشتري عين را فروخت، حال که متوجه شده در معامله مغبون واقع شده، ديگر نمي‌تواند معامله را فسخ کند و اين ضرري است که مشتري گريبانش را گرفته، پس اين ضرر چگونه جبران شود؟

مرحوم شيخ(ره) در دنباله توجيه استدلال علامه(ره) فرموده: اين ضرري که متوجه مغبون شده، با ضرري که متوجه غابن مي‌شود معارضه مي‌کند، که اگر بگوييم که: مغبون در اينجا خيار فسخ دارد، غابن مي‌تواند بگويد که: عين مالم را مي‌‌خواهم.

حال که عين وجود ندارد، اگر غابن را ملزم کنيم به اين که قيمتش را بگيرد، اين ضرر براي غابن مي‌شود، بنابراين ضرر مغبون با ضرر غابن، با يکديگر معارضه مي‌کنند.

بعد در دنباله‌ي اين توجيه فرموده: علاوه بر مسئله‌ي تعارض، يعني اين که ضرر مغبون با ضرر غابن تعارض مي‌کند، همين که مغبون اين مال را فروخته، معنايش اقدام بر ضرر است، يعني آن مقداري را که کلاه سرش رفته پذيرفته و اقدام بر ضرر کرده است، ولو اين که در واقع جاهل به غبن هم باشد، اما همين مقدار اقدام مغبون بر ضرر است و لذا در اينجا قاعده‌ي لاضرر جريان ندارد.

حالا ممکن است فرض کنيد از طرف غابن، غابن هم جهل به قيمت داشته است و غابن خيال مي‌کرده که اين قيمت واقعيه‌اش هزار تومان است و هزار تومان فروخت و بعد معلوم شد که اين پانصد تومان ارزش داشته

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شيخ(ره) دوباره از اين حرف برمي‌گردد، براي اين که اقدام بر ضرر فرع بر علم است و در جايي که جهل باشد، اصلاً اقدام بر ضرر صدق نمي‌کند.

اعتراض شهيد اول(ره) بر اين مسقط

بعد فرموده: مرحوم شهيد اول(ره) در کتاب لمعه بر مشهور اعتراض کرده که چرا تصرف مشتري قبل از علم به غبن را مسقط قرار داده‌ايد.

ايشان فرموده: در اينجا وقتي که مشتري تصرف مي‌کند، آن ضرري که علت براي خيار است، هنوز موجود است، چون واقعاً مشتري قبل از علم به غبن متضرر است و لذا قاعده‌ي لاضرر به دنبالش مي‌آيد، لذا خيار در اينجا ثابت است.

بعد فرموده: تنها موردي که مي‌دانيم که از عموم قاعده‌ي لاضرر خارج شده، جايي است که مشتري اقدام بر ضرر کرده است و اقدام بر ضرر هم تنها در صورتي است که عالم به ضرر باشد، يعني به کسي که جاهل به ضرر هست، نمي‌گويند که: اقدام بر ضرر کرده است، و إلا در اصل معامله‌ي غبنيه هم، از اول بايد بگوييم که: مشتري خيار ندارد، در حالي که هيچ فقيهي نگفته که اين مشتري اقدام بر ضرر کرده است، چون اقدام فرع بر علم به ضرر است.

بنابراين خلاصه‌ي اعتراض شهيد(ره) بر مشهور اين شد که دليل خيار غبن قاعده‌ي لاضرر است و اين قاعده قبل از علم مغبون به غبن جريان دارد، ولو اين که مغبون تصرفي هم انجام دهد و از اين قاعده، تنها يک مورد استثناء شده و آن در جايي است که شخص اقدام بر ضرر کند، اما با اين تصرف مشتري قبل از علم به غبن نمي‌توانيم بگوييم که: اقدام بر ضرر کرده است.

مرحوم شيخ(ره) اين فرمايش شهيد(ره) را پسنديده و فرموده: «هذا حسن»، اما شهيد(ره) در کتاب لمعه فرموده: اين اعتراض را به مشهور مي‌کنيم، اما اگر در مقابل ما بالاتر از مشهور، مسئله‌ي إجماع باشد، يعني إجماع قائم شده بر اين که تصرف لازم مشتري قبل از علم به غبن مسقط است، ديگر ساکت مي‌شويم.

اما شيخ(ره) فرموده: اين مسئله را بررسي کرديم و چون قبل از محقق(ره) کسي متعرض اين مسئله نشده، لذا مسئله عنوان إجماعي هم ندارد.

تطبيق عبارت

«الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن»، چهارم از مسقطات خيار غبن تصرف مشتري مغبون قبل از علم به غبن است، که بعداً اين بحث را مطرح مي‌کنند که آيا اين مسقط اختصاص به تصرف مشتري دارد و يا اگر بايع هم مغبون واقع شد و تصرف اين چنيني انجام داد، آن هم خيار ندارد؟ فعلاً آنچه مورد فتواي مشهور است، تصرف مشتري مغبون قبل از علم به غبن است، «تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.»، تصرف لازمي که از ملک خودش خارج کند، که قابل برگشت هم نيست مانند بيع و عتق.

«فإنّ المصرَّح به في كلام المحقّق و من تأخّر عنه هو سقوط خياره حينئذٍ»، آنچه که به آن در کلام محقق(ره) متأخرين از وي تصريح شده، اين است که خيار مشتري در اين صورت ساقط مي‌شود. «و قيل: إنّه المشهور.»، اين قول مشهور است، که بعضي گفته‌اند که: اين مسقط بودن تصرف مشهور بين فقهاست، «و هو كذلك بين المتأخّرين.»، که شيخ(ره) فرموده: مسقط بودن چنين تصرفي مشهور بين متأخرين است.

«نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحةً عند كذب البائع»، بله شيخ طوسي(ره) در خيار مشتري زماني که کذب بايع در بيع مرابحه ظاهر شود همين مطلب را ذکر کرده است، اين نعم استدراک از اين است که تصريح کرده بود که قبل از محقق کسي اين مطلب را بيان نکرده، که الآن فرموده: تنها از اين عبارت شيخ طوسي(ره) در بيع مرابحه مي‌‌توانيم اين مطلبي در مورد ما نحن فيه را استفاده کنيم.

شيخ طوسي(ره) در خيار مشتري که بيع مرابحه انجام داده، يعني شراع مرابحي کرده، که بايع رأس المال را به مشتري داده و مي‌گويد: اين جنس را که صد تومان خريدم، به تو مي‌فروشم و در هر ده تومانش، دو تومان سود مي‌گيرم، که مرحوم شيخ طوسي(ره) فرموده: عند کذب البايع اين مشتري خيار دارد، «أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف فيها، سقط الردّ.»، «أنه» مقول قول ذکر است، يعني فرموده: اگر اين متاع و جنس از بين رفت يا مشتري در آن تصرف کرد، ديگر خيارش ساقط مي‌شود.

شيخ(ره) فرموده: «و الظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن»، ظاهر اين است که اين خياري که شيخ طوسي(ره) بيان کرده با خيار غبن متحد است و اتحادش هم به اين است که همان دليلي که براي خيار غبن دليليت دارد، همان دليل هم براي خيار مشتري در بيع مرابحه دليليت دارد و آن قاعده‌ي لاضرر است.

«كما يظهر من جامع‌المقاصد في شرح قول الماتن: «و لا يسقط الخيار بتلف العين» فراجع.»، همان گونه که اين اتحاد از جامع المقاصد در شرح قول ماتن که مرحوم علامه(ره) است روشن مي‌شود که مرحوم علامه(ره) فرموده: خيار به سبب تلف عين ساقط نمي‌شود، مرحوم محقق ثاني(ره) در شرح اين قول مطلبي دارد که از آن استفاده مي‌شود که خيار مشتري و خيار غبن، با يکديگر اتحاد دارند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ممکن است در بيع مرابحه اصلاً غبني در کار نباشد، مثلاً بايع به مشتري مي‌گويد که: من اين جنس را صد تومان خريدم و در هر ده تومان، دو تومان به من سود بده، واقعاً هم در بازار، قيمت واقعيه‌اش صد تومان باشد، لذا غبني در کار نيست، اما همين دروغي که به مشتري گفته، باعث مي‌‌شود که مشتري خيار داشته باشد، لذا از حيث موضوع با هم اتحاد ندارند.

«و استدلّ على هذا الحكم في التذكرة بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك.»، مرحوم علامه(ره) در تذکره بر اين حکم، يعني مسقط بودن تصرف مشتري قبل از علم به غبن، به عدم امکان استدراک استدلال کرده و فرموده: اگر مشتري اين جنس را فروخت، ديگر امکان استدراک يعني برگرداندن وجود ندارد، البته در صورتي که از ملکش خارج شود، «و هو بظاهره مشكلٌ»، اين استدلال يک ظاهر واضح الفسادي دارد، «لأنّ الخيار غير مشروطٍ عندهم بإمكان ردّ العين.»، در نزد فقهاء و حتي مرحوم علامه(ره) هم قائل نيست که خيار مشروط به إمکان رّد خود عين باشد، بلکه در جايي که عين هم از بين رفته، اگر اعمال خيار شود، مي‌تواند بدلش را بپردازد، لذا بايد استدلال علامه(ره) را توجيه کنيم.

«و يمكن أن يوجّه بأنّ حديث «نفي الضرر» لم يدلّ على الخيار»، ممکن است اين استدلال را توجيه کنيم به اين که قاعده‌ي لاضرر دلالت بر خيار ندارد، بلکه نهايت چيزي که از قاعده‌ي لاضرر استفاده مي‌شود، نفي لزوم است، که اين معامله لازم نيست، از باب اين که اگر بگوييم که: معامله لازم است، اين لزوم يک حکم ضرري مي‌شود و قاعده‌ي لاضرر احکام ضرريه را نفي مي‌کند، اما نفي لزوم اعم از خيار است.

لذا فرموده: «بل المتيقّن منه جواز ردّ العين المغبون فيها»، تازه در جايي هم که مي‌گوييم: مي‌تواند فسخ کند، متيقنش جايي است که خود عين باقي باشد و عين را به غابن داده و پولش را بگيرد.

«فإذا امتنع ردّها فلا دليل على جواز فسخ العقد»، اما وقتي که رّدش ممتنع شد، دليلي بر جواز فسخ عقد نداريم، «و تضرّر المغبون من جهة زيادة الثمن معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل»، و متضرر شدن مغبون به جهت زيادي الثمن با متضرر شدن غابن به قبول بدل معارض است، براي اين که اگر بگوييم که: غابن هم بدل را قبول کند، آن هم ضرر مي‌بيند، «فإنّ دفع الضرر من الطرفين إنّما يكون بتسلّط المغبون على ردّ العين»، لذا دفع ضرر از طرفين تنها به تسلط مغبون بر رد عين اسن، «فيكون حاله من حيث إنّ له القبول و الردّ»، لذا حال مغبون از حيث قبول و رّد، «حالَ العالم بالغبن قبل المعاملة في أنّ له أن يشتري و أن يترك»، حال عالم به غبن قبل از معامله است، که مخير است که بخرد و يا معامله را انجام ندهد، «و ليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه»، اما بعد از اين که عين از ملک مغبون خارج شد، ديگر نمي‌تواند عين را رّد کند، لذا نمي‌تواند معامله را هم فسخ کند.

اين يک بيان، اما دليل دوم و تکميل براي توجيه هم اين است که فرموده: «مع أنّ إخراج المغبون العينَ عن ملكه التزامٌ بالضرر»، اين «مع» دنبال اين است که تا به حال مي‌گفتيم که: اين که زياده‌ي ثمن موجب ضرر بر مغبون است و با ضرر غابن معارض است، حال مي‌گوييم که: اين ضرر مغبون ضرري است که خودش بر آن اقدام کرده، چون اقدام مغبون بر اخراج عين از ملکش، اين التزام و إقدام به ضرر است، «و لو جهلًا منه به.»، ولو اين که مشتري به ضرر جاهل است.

«هذا»، خذ هذا يعني اين حرف مشهور را بگير، «و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد(قدّس روحه) السعيدة في اللمعة»، اما شهيد اول(ره) در کتاب لمعه بر مشهور اعتراض کرده، «بما توضيحه: أنّ الضرر الموجب للخيار قبل التصرّف ثابتٌ مع التصرّف»، که توضيح آن اين است که قبل از علم مغبون به غبن، علت خيار ضرر است، که اين علت در صورت تصرف هم ثابت است، «و التصرّف مع الجهل بالضرر ليس إقداماً عليه»، و تصرف در صورتي که متصرف جاهل به ضرر است، اقدام بر ضرر نيست، «لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفي الضرر ليس إلّا صورة الإقدام عليه عالماً به»، چون دانستيم که آنچه که از قاعده‌ي لاضرر خارج است، تنها آن صورتي است که کسي در حالي که عالم به ضرر باشد، اقدام بر ضرر کند، «فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد بردّ نفس العين مع بقائها على ملكه و بدلها مع عدمه»، لذا شهيد(ره) فرموده: تدارک ضرر واجب است، به اين که ثمن زائد را استرداد کند و آن ثمن را بگيرد، البته در صورتي که خود عين باقي باشد، بايد عين را رد کند و در صورتي که عين باقي نباشد، بايد بدل آن را بپردازد.

«و فوات خصوصيّة العين‌على الغابن ليس ضرراً»، بعد شهيد(ره) از اشکال مقدري جواب داده و فرموده: اين که مي‌گوييم: اگر عين باقي نيست، بايد بدل را بدهد، اين رد بدل و از بين رفتن خصوصيت عين، عنوان ضرر بر غابن را ندارد، «لأنّ العين إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها»، چون اگر اين عيني را که غابن فروخته، مثلي است، که در فرض رد بدل هم مغبون مثلش را مي‌دهد و لذا ضررب به واسطه تبدل اين عين به مثل آن وجود ندارد «و إن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها»، اما اگر اين عين قيمي هم باشد، در اينجا پولش را به بايع مي‌دهد و از اين که خود بايع آن را در معرض بيع قرار داده، معلوم مي‌شود که اين مبيع براي بايع خصوصيتي ندارد«فلا ضرر أصلًا»، پس نسبت به غابن اصلا ضرري وجود ندارد، «فضلًا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة»، تا چه رسد به اين که بخواهد اين ضرر، با ضرر زيادي ثمن بر قيمت واقعيه معارضه کند، «خصوصاً مع الإفراط في الزيادة.»، مخصوصاً در جايي که در زياده افراط مي‌شود.

مثلا گاهي صد تومان به مشتري اضافه فروخته، اما گاهي صد هزار تومان به مشتري اضافه مي‌فروشد، که شهيد(ره) فرموده: اين چه حرفي است که بگوييم: اين ضرري که بر مغبون وارد شده، با ضرري که اگر بخواهيم بدلش را به غابن بدهيم تعارض مي‌کند، اصلاً قابل تعارض و قابل معارضه نيست.

«و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً»، شيخ(ره) فرموده: اين حرف شهيد(ره) حرف خوبي است، يعني تصرف مشتري قبل از علم به غبن را، و لو تصرف لازم هم انجام داده و از ملکش خارج شده، مسقط خيار غبن نداريم، «لكن قال في الروضة: إن لم يكن الحكم إجماعاً.»، اما در روضه فرموده: اگر اين حکمي که با آن مخالفت مي‌کنيم، يعني حکم بسقوط خيار در اثر اين تصرف، إجماعي نباشد.

«أقول: و الظاهر عدمه»، شيخ(ره) فرموده: و ظاهر هم اين است که اين حکم إجماعي نيست، «لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.»، زيرا دانستيم که اين مسئله در کلام کساني که متقدم بر محقق(ره) هستند عنوان نشده است، فقط در کلام شيخ طوسي(ره) مطرح شده و غير از ايشان کسي را نداريم که متقدم بر محقق(ره) اين مسئله را متعرض شده باشد.

اين نکته را دقت کنيد که اگر ديديم مسئله‌اي را اکثر علماء و يا نيمي از علماء و يا همه‌ي علماء متعرض نشده‌اند و عين حال کسي در آن مسئله ادعاي إجماع کرده، معلوم مي‌شود که اين ادعاي إجماعش اساسي ندارد و إجماع در صورتي است که همه‌ي علما متعرض مسئله شده باشهد و فتوايشان هم موافق با يکديگر باشد، البته اين مطلب روي بعضي از مباني در إجماع است.

«ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع و المشتري.»، بعد شيخ(ره) فرموده: مشهور اين تصرف را إختصاص به مشتري داده و گفته‌اند: در جايي که مشتري مغبون است، در حالي که اين دليل مشهور اقتضاء مي‌کند که بين مشتري و بايع مغبون، يعني در صورتي هم که بايع مغبون واقع شود، فرقي وجود نداشته باشد.

دليل مشهور اين بود که لاضرر، نهايتش اين است که مي‌گويد: اگر عين موجود است، مغبون مي‌تواند معامله را به هم بزند، اما اگر عين موجود نيست، مغبون حق به هم زدن را ندارد.

«قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً»، مرحوم علامه(ره) بعد از اين که تصريح کرده که اصل خيار براي مغبون است، چه مغبون بايع باشد و چه مشتري، -البته اين بايع و مشتري فعلاً ربطي به ما نحن فيه ندارد، چون در ما نحن فيه مي‌خواهيم بگوييم: چه متصرف مغبون بايع باشد و چه مشتري، خيار غبن در معامله ثابت است- فرموده: «و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ»، خيار به سبب تصرف، در صورتي که رّد امکان داشته باشد ساقط نمي‌شود و ظاهر کلام علامه(ره) هم اين است که وقتي رّد امکان دارد، هم بايع و هم مشتري مغبون علي السويه‌اند و وقتي هم که رّد امکان ندارد، هم بايع و هم مشتري مغبون علي السويه‌اند، پس نبايد بين بايع و مشتري مغبون در صورت تصرف فرقي باشد.

«و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم»، اين «إطلاقه» يعني مقتضاي إطلاق عدم إمکان رّد، که علامه(ره) فرموده: «مع إمکان الرّد»، که مفهومش اين است که در صورت عدم إمکان رّد، ديگر خيار ساقط است، حال مرحوم شيخ(ره) خواسته براي عدم امکان رّد چهار صورت را بيان کند و فرموده: مقتضاي إطلاق عدم امکان رّد، که بگوييم: ديگر رّد عين امکان ندارد، چهار صورت دارد:

1- ناقل لازم بيعي انجام بدهد، 2- «و بين فكّ الملك كالعتق و الوقف»، دوم اين که فکّ ملک کند، مثل اين که بنده‌اي را آزاد کند و شيئي را وقف کند، 3- «و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد»، سوم در جايي که باقي بر ملک است، اما مانعي از رد وجود دارد، مثلا کنيزي را که خريده، که در آن مغبون هم شده است، اما الان مستولده شده، لذا ولو در ملک مولا است، اما استيلاد مانع از اين است که اين کنيز را، دوباره بتواند به مالک قبلي رّد کند، 4- «بل و يعمّ التلف.»، چهارم بلکه در جايي هم که اين عين تلف شود، مقتضي اين إطلاق آن را شامل مي‌گردد.

تا اينجا تقريباً مثل يک جمله‌ي معترضه بود، که شيخ(ره) خواسته بگويد: جاهايي که رّد امکان ندارد، چهار مصداق دارد، که چهار مصداقش را هم بيان کرده‌اند.

«و عن جماعةٍ: تخصيص العبارة بالمشتري.»، اين «و عن جماعة» به قبل از کلام مرحوم علامه(ره) مي‌خورد که شيخ(ره) فرموده: مقتضاي دليل مشهور اين است که اگر تصرف قبل از علم به غبن مسقط باشد، و آن هم اين تصرف لازم، فرقي بين مشتري و بايع مغبون نيست، حال فرموده‌اند: جماعتي اين تصرف را اختصاص به مشتري داده‌اند، که شيخ(ره) اين را رّد کرده و فرموده: «فإن أرادوا قصرَ‌الحكم عليه فلا يُعرف له وجهٌ»، اگر مرادتان اين است که بگوييد: اگر بايع مغبون اين چنين تصرفي انجام داد خيار ندارد، اين وجهي ندارد، «إلّا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيارأعني نفي الضرر»، مگر اين که بگوييم: اين که گفتيم: اگر مشتري قبل از علم به غبن تصرف کند، اين مسقط است، اين بر خلاف قاعده است، لذا بايد بر مورد معين که مشتري باشد اقتصار و إکتفاء کنيم، چون دليل خيار، که لاضرر است عموميت دارد، «فيقتصر على مورد الإجماع.»، پس بايد بر مورد إجماع اکتفاء شود، که در اينجا مراد شيخ(ره) از اجماع شهرت است، يعني اقتصار بر مورد شهرت که در جايي است که متصرف مشتري مغبون باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات