- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اگر کسی که ذو الخیار هست، در معامله‌ی غبنی ادعا جهل به خیار کند و مدعی شود که علم به وجود خیار غبن برای خودم نداشتم، آیا این ادعای جهل مورد قبول است یا نه؟‌مرحوم شیخ(ره) فرموده: أقوی این است که این ادعای جهل مورد قبول است، مگر در مورد کسی باشد که عادتاً چنین حکمی برای او مخفی نباشد.

اما اگر کسی باشد که عادتاً حکم به خیار غبن را باید بداند و برای او مخفی نباشد، در اینجا دیگر ادعای جهل او قابل قبول نیست.

تفصیل مرحوم علامه(ره)

بعد عبارتی را از مرحوم علامه(ره) در تذکره در باب شفعه نقل کرده که فرموده: اگر کسی عدم علم به حق شفعه را ادعا کند و بگوید که: نمی‌دانستم که در چنین موردی شریک دیگر حق شفعه دارد، در اینجا باید تفصیل داد.

ایشان فرموده: اگر این شخص که ادعای عدم علم به حق شفعه را دارد، قریب العهد به إسلام و تازه مسلمان باشد و در محلی زندگی کرده که در آن احکام شرعی بیان نمی‌شده، قول او مورد قبول است، و إلا اگر مسلمان تازه و جدیدی نیست و در یک مکان و محلی است که أحکام شرعی بیان می‌شده، در اینجا ادعای او قابل قبول نیست.

نقد و بررسی کلام علامه(ره)

مرحوم شیخ(ره) به مرحوم علامه(ره) اشکال کرده و فرموده: این قیدی که آورده و گفته‌اید: اگر قریب العهد باشد و در مکانی زندگی کند که أحکام شرعیه بیان نمی‌شود، این قید وجهی ندارد، برای اینکه اگر مرادتان این است که در حق این شخص إحتمال جهل به این حکم وجود دارد، وجهی برای این قید نیست، که حکم را اختصاص دهیم به کسی که قریب العهد به اسلام است و در جایی زندگی می‌کند که أحکام شرعی بیان نمی‌شود.

بلکه باید به صورت کلی بگویید: اگر کسی عدم علم به حق شفعه را ادعا کند و کسی است که در حق او احتمال جهل وجود دارد، که مسئله برای اکثر عوام و حتی کثیری از خواص همینطور است، که علم به حق شفعه ندارند و در مورد آنها احتمال جهل وجود دارد.

پس اگر مراد این است، باید یک عنوان کلی را در اینجا بیاورید و بگویید: کسی که در حق او احتمال جهل داده شود، مچه قریب العهد به اسلام باشد و چه نباشد، چه در جایی زندگی کند که احکام شرعی بیان می‌شود یا نمی‌شود و ملاک را باید روی یک عنوان کلی ببرید.

اگر هم مراد از تقیید این است که کسی که حال او ظاهر در جهل است، لذا اینکه می‌گویید: قریب العهد به إسلام، مرادتان مجرد إحتمال عدم علم در حق او نیست، بلکه مراد این است که حالی دارد که ظهور در جهل دارد، شیخ(ره) فرموده: مشکل شما این است که این ظهور اعتباری ندارد و منشأ و وجهی برای اعتبار این ظهور در اینجا نداریم.

پس مرحوم شیخ(ره) دو احتمال در مورد کلام علامه(ره) داده و هر دو احتمال را مورد مناقشه قرار داده‌اند.

حکم ناسی نسبت به خیار

بعد سراغ حکم ناسی آمده و فرموده: أقوی این است که ناسی در حکم جاهل است.

در فقه، شاید در خیلی از موارد در ابواب مختلف فقهیه، در معاملات و در عبادات، فقهاء ناسی را در حکم جاهل قرار می‌دهند.

تنها آنچه که در ذهن من هست، در باب حج، در دو سه مورد، آن هم به سبب وجود بعضی از روایات خاصه، ناسی در حکم جاهل نیست و حکمش فرق می‌کند، اما در غالب ابواب و فروعات فقهیه، فقهاء ناسی را ملحق به جاهل کرده‌اند، که یکی از آن موارد همین موردی است که در اینجا است.

اگر کسی ادعای نسیان کرد، گاهی یقین داریم که ناسی است، که حکمش بیان شد، اما اگر کسی ادعای نسیان کرد، بعضی گفته‌اند: این دعوا هم یکی از دعاوی است و مدعی باید بر ادعایش بینه اقامه کند، لذا در اینجا هم که ادعای نسیان کرده، باید بینه بیاورد.

اما در مقابل بعضی گفته‌اند: این دعوی، دعوایی نیست که بتوان برایش بینه اقامه کرد، چون «لایعرف إلا من قبلها»، این دعوا فقط از ناحیه‌ی خود مدعی دانسته می‌شود و قابل اقامه‌ی بینه نیست.

حکم شاک نسبت به خیار

آخرین فرع صورت شاک است، که فرموده: کسی که در ثبوت و عدم ثبوت خیار غبن شاک باشد، این هم معذور است و فتوا به معذوریت داده‌اند.

در مقابل این فتوی إحتمال عدم معذوریت هم وجود دارد، برای اینکه کسی که شاک است، شکّ دارد که آیا چنین حقی، به نام حق فسخ برای او وجود دارد یا نه؟ اما این شک مانع از گفتن: «فسخت» نیست و قدرت گفتن: «فسخت» را سلب نمی‌کند، و لذا چون قدرت عرفیه برای فسخ دارد، اگر فسخ نکرد، در اینجا دیگر عنوان معذوریت برای چنین شخصی وجود ندارد.

تطبیق عبارت

«و لو ادّعى الجهل بالخیار فالأقوى القبول»، اگر ذو الخیار جهل به خیار را ادعا کرد، اقوی این است که ادعای جهلش قابل قبول است، «إلّا أن یكون ممّا لا یخفى علیه هذا الحكم الشرعی إلّا لعارضٍ»، مگر اینکه این شخص، کسی باشد که این حکم شرعی عادتاً برای او مخفی نباشد، مگر از باب عارضی که بر او عارض شده است، مثلاً فرض کنید کسی است که در بازار است و هر روز معامله انجام می‌دهد، که چنین شخصی اگر ادعای جهل به خیار غبن را کرد، چون عادتاً کسی است که باید این حکم را بداند، این ادعا از وی قبول نمی‌گردد، مگر اینکه نسیان بر او عارض شود.

«ففیه نظرٌ.»، یعنی در این مواردی که شخصی است که حکم شرعی بر او مخفی نیست، اگر بگوییم که: خیار غبن برای او ثابت است، در این مطلب اشکال وجود دارد، برای اینکه شخصی که هر روز در بازار است و معامله انجام می‌دهد، ظاهر حالش این است که علم به خیار غبن دارد، لذا چون چنین ظاهری برایش وجود دارد، اگر ادعای جهل کرد، این ظاهر با او مخالف است و اگر اخذ به ظاهر کنیم، باید بگوییم که: ادعایش قابل قبول نیست.

اما این ظاهر یک معارضی به نام اصل است، که وقتی شک می‌کنیم که آیا این شخص علم به خیار غبن دارد یا نه؟ اصل عدم علم است، بنابراین این اصل و ظاهر در اینجا با یکدیگر تعارض می‌کنند، که اصل بر ظاهر مقدم می‌شود.

پس این ففیه نظر یعنی در این موردی که کسی باشد که این حکم شرعی بر او مخفی نیست ظاهر می‌گوید این علم به خیار دارد و خودش ادعا می‌کند من جاهل به خیار هستم و ظاهر می‌گوید که این علم دارد به خیار و در مقابل ظاهر اصل وجود دارد و ما شک می‌کنیم که آیا علم به خیار هست یا نه اصل عدم العلم بالخیار است و چه بسا در این مورد تعارض أصل و ظاهر، اصل بر ظاهر مقدم بشود.

بله در فقه مواردی داریم که ظاهر و اصل با یکدیگر تعارض می‌کنند و ظاهر بر اصل مقدم است، اما شاید بتوان گفت که: در غالب مواردی که ظاهر و اصل با یکدیگر تعارض می‌کنند، غالباً اصل بر ظاهر تقدم پیدا می‌کند، که اینجا هم یکی از آن موارد است، چون اگر بخواهیم ظاهر را بر استصحاب مقدم کنیم، این ظاهر منشأ اعتبار ندارد.

بعضی از موارد هست که ظاهر به اصالة الصحة برمی‌گردد، که در آنجا ظاهر مقدم می‌شود، اما مواردی که ظاهر به اصالة الصحه برنگردد، دلیلی بر حجیت آن نداریم، در حالی که دلیل بر حجیت اصل داریم، لذا اصل باید مقدم شود.

«و قال فی التذكرة فی باب الشفعة»، مرحوم علامه(ره) در تذکره در باب شفعه فرموده: «إنّه لو قال: «لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة»»، یعنی اگر کسی که حق شفعه دارد بگوید که: علم به ثبوت حق شفعه نداشتم، «أو قال: «أخّرت لأنی لم أعلم أنّ الشفعة على الفور»»، و یا بگوید که: إعمال حق شفعه را به تأخیر انداختم، چون علم نداشتم به اینکه حق شفعه عنوان فوریت را دارد، در چنین فرضی علامه(ره) فرموده: «فإن كان قریب العهد بالإسلام أو نشأ فی بریةٍ لا یعرفون الأحكام»، اگر تازه مسلمان است و یا در جامعه‌ای زندگی کرده، که مردم آن احکام شرعی را بلد نبودند، مثلاً در یک بیابانی زندگی می‌کرده، «قُبل قوله و له الأخذ بالشفعة»، قولش قابل قبول است و می‌‌تواند به حق شفعه عمل کند، «و إلّا فلا، انتهى.»، اما اگر قریب العهد نباشد و در جامعه‌ای باشد که أحکام شرعیه به گوششان خورده، دیگر حق شفعه ندارد.

شیخ(ره) فرموده: «فإن أراد بالتقیید المذكور تخصیص السماع بمن یحتمل فی حقّه الجهل»، مرادتان از این قیدی که آورده‌اید چیست؟ اگر مرادتان به این تقیید مذکور این است که سماع و شنیدن دعوای به کسی اختصاص دارد، که جهل در موردش احتمال داده می‌شود، «فلا حاجة إلیه»، احتیاجی به این تقییید نیست، «لأنّ أكثر العوامّ و كثیراً من الخواصّ لا یعلمون مثل هذه الأحكام.»، برای اینکه اکثر مردم و کثیری از خواص مثل این أحکام را نمی‌دانند.

البته در اینجا اشکالی بر مرحوم شیخ(ره) وارد است که بین خیار غبن و حق شفعه فرق وجود دارد، در حق شفعه مطلب همین است که بیان شد و اکثر مردم و حتی کثیری از خواص هم شاید علم به حق شفعه نداشته باشد، اما خیار غبن این گونه نیست، بلکه خیار غبن یک امر عقلایی رایج بین همه‌ی مردم است و کثیری از مردم هم علم به خیار غبن دارند و می‌گویند: وقتی که مغبون شدیم، می‌توانیم معامله را به هم بزنیم.

لذا قیاس شفعه به مسئله‌ی خیار غبن در اینجا نادرست است و مرحوم علامه(ره) هم این موارد را در مورد حق شفعه آورده، که در آن مسئله این چنین است، که اکثر عوام نمی‌دانند، اما بحث ما در مورد خیار غبن است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله ممکن است که فوریتش را ندانند، اما به اصل خیار غبن، که یک امر عقلایی است، علم دارند، شاهدش هم این است که در معاملاتی که الآن می‌شود، در قول نامه‌ها می‌نویسند: به إسقاط کافّه‌ی خیارات، حتی خیار غبن و تمام اینها را قید می‌کنند.

«و إن أراد تخصیص السماع بمن یكون الظاهر فی حقّه عدم العلم»، اما اگر مرادتان این است که یک حالی دارد، که این حال ظهور در عدم علم به خیار و حق شفعه دارد، «ففیه: أنّه لا داعی إلى اعتبار الظهور»، اشکال این است که داعی نداریم بر اینکه این ظاهر را معتبر بدانیم، «مع أنّ الأصل العدم.»، در حالی که اصل عدم علم را هم داریم، که دیگر وجهی ندارد که بگوییم: حالش ظهور در عدم العلم دارد.

«و الأقوى: أنّ الناسی فی حكم الجاهل.»، اقوی این است که ناسی در حکم جاهل است، «و فی سماع دعواه النسیان‌نظرٌ»، حال اگر کسی ادعای نسیان کرد، آیا ادعایش مسموع است؟ شیخ(ره) فرموده: در این مطلب نظر و إشکال وجود دارد؛ «من أنّه مدّعٍ»، این وجه برای این است که مجرد دعوا قابل قبول نیست، فزموده: برای اینکه از یک طرف مدعی است و طبق آن قاعده‌ی کلی در مدعی باید اقامه‌ی بینه کند، «و من تعسّر إقامة البینة علیه و أنّه لا یعرف إلّا من قِبَله.»، این وجه برای این است که نیازی به اقامه‌ی بینه نیست و مجرد ادعایش قابل قبول است، چون نمی‌تواند بر نسیان بینه اقامه کند و نسیان چیزی است که فقط از ناحیه‌ی خودش قابل قبول است.

در فقه یک قاعده‌ای داریم که ادعاهایی که «لا تعرف إلا من قبل المدعی»، دیگر نیازی به اقامه‌ی بینه ندارد و اگر زن ادعا کرد که الآن در ایام دمش هست، یا ادعا کند که پاک شده، همین مقدار که ادعا کند کافی است و قولش پذیرفته است و نیازی به اقامه‌ی بینه ندارد.

«و أمّا الشاكّ فی ثبوت الخیار فالظاهر معذوریته.»، آخرین فرع اینم است که ظاهر این است که شاک در ثبوت خیار معذور است، «و یحتمل عدم معذوریته»، و احتمال عدم معذوریتش هم داده می‌شود، «لتمكّنه من الفسخ بعد الاطّلاع على الغبن»، برای اینکه بعد از اطلاع بر غبن تمکن از فسخ داشته است، «ثمّ السؤال عن صحّته شرعاً»، یعنی اول می‌توانسته بگوید: «فسخت» و بعد سؤ‌ال کند که آیا این فسخ شرعاً صحیح است یا نه؟ «فهو متمكّنٌ من الفسخ العرفی»، پس این شخص متمکن از فسخ عرفی بوده است، «إذ الجهل بالصحّة لا یمنع عن الإنشاء»، برای اینکه جهل به صحت مانع از إنشاء نیست، «فهو مقصّرٌ بترك الفسخ لا لعذرٍ»، لذا این شخص در اینکه فسخ را بدون عذر ترک کرده مقصر است، «فافهم، و اللّه العالم.»، این «فافهم» هم می‌تواند اشاره به دقت داشته باشد و هم اشاره به اینکه در موردی که کسی شک دارد، که آیا شرعاً فسخ صحیح است یا نه؟ معلوم نیست که بتواند قصد جدی به انشاء داشته باشد، لذا در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که: شاک معذور نیست، بلکه عرفاً معذور است، والله العالم.

خیار تاخیر

پنجمین مورد از خیارات، خیار تأخیر است، مرحوم شیخ(ره) در ابتدا عبارتی را از مرحوم علامه(ره) در تذکره در مورد خیار تأخیر نقل کرده، که إجمالش این است که اگر بایع مالی را به مشتری فروخت و مشتری ثمن معامله را نداد و گفت که: ثمن را می‌آورم و مبیع هم نزد بایع باقی ماند، اگر مشتری تا سه روز نیامد، بعد از سه روز بایع خیار تاخیر دارد و می‌‌تواند معامله را به هم بزند، یعنی معامله تا سه روز لازم است و بعد از سه روز جائز می‌شود و خود بایع می‌تواند به هم بزند.

ادله خیار تاخیر

مرحوم شیخ(ره) فرموده: در اینجا سه دلیل داریم؛

1- یک دلیل إجماع است.

2- دلیل دوم قاعده‌ی لاضرر است، که اگر بگوییم که: این بایع خیار تأخیر ندارد و این مبیع مال مشتری است و بایع نتواند معامله را به هم بزند، این موجب ضرر بر بایع است، ضرری که شیخ(ره) فرموده: أقوی از ضرر در خیار غبن است.

در خیار غبن معامله‌ی غبنیه واقع شده و مقداری سر مغبون کلاه رفته و پول اضافه‌ای داده، که همان طور که در آنجا به لاضرر استدلال کردید، پس در اینجا هم به طریق أولی باید استدلال کنید، چون یک ضرر أقوی وجود دارد.

اگر بگوییم که: در معامله خیار وجود ندارد، چون مبیع در ید بایع است، قانون «تلف المبیع قبل القبض من کیس البایع» جریان دارد، یعنی اگر این مبیع تلف شد، بر عهده‌ی خود بایع است و از طرفی هم اگر بگوییم که: ملکیت این مبیع بعد از ثلاثة أیام هم برای مشتری است، یعنی این بایع حق تصرف در این مبیع را ندارد، که این مستلزم ضرر فاحش است.

بنابراین قاعده‌ی لاضرر هم در اینجا حکم به خیار تأخیر می‌کند.

3- غیر از این دو دلیل شیخ(ره) فرموده: عمده دلیلی که در باب خیار تأخیر وجود دارد، روایاتی است که در باب داریم، که چهار روایت علی الظاهر در اینجا نقل کرده و بعد هم فروعی را مطرح کرده‌اند.

تطبیق عبارت

«الخامس خیار التأخیر»، پنجمین مورد از خیارات، خیار تأخیر است، «قال فی التذكرة: من باع شیئاً و لم یسلّمه إلى المشتری»، علامه(ره) در تذکره فرموده: کسی که شیئی را بفروشد و آن را به مشتری تحویل ندهد، «و لا قبض الثمن»، و ثمن را هم قبض نکند، «و لا شرط تأخیره»، و شرط تأخیر ثمن هم نشده باشد، یعنی مشتری نگوید که: این جنس را می‌خرم، به شرط اینکه دو یا چند روز بتوانم ثمن را تأخیر بیندازم، «و لو ساعةً»، ولو یک ساعت هم شرط نشده باشد، «لزم البیع ثلاثة أیام»، در این صورت تا سه روز بیع لازم است.

«فإن جاء المشتری بالثمن فی هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعین.»، اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد، در این صورت أحق به عین است، «و إن مضت الثلاثة و لم یأتِ بالثمن»، اما اگر سه روز گذشت و مشتری ثمن را نیاورد، «تخیر البائع بین فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.»، بایع مخیر است که عقد را فسخ کند و یا صبر کرده و ثمن را مطالبه کند، که همه‌ی فقهای امامیه این را قبول دارند.

«و الأصل فی ذلك قبل الإجماع المحكی عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غیرها»، دلیل در این خیار تأخیر، قبل از اجماع، که معنایش این است که این إجماع، إجماع مدرکی است، که إجماع در اینجا به دو شکل بیان شده؛ یکی إجماع منقولی که از انتصار، خلاف و جواهر و غیر این کتب نقل شده، «المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها فی التذكرة و الظاهرة من غیرها»، که این إجماع معتضد به ادعای اتفاقی است، که در تذکره بر آن تصریح شده و ظاهر غیر تذکره است.

در این عبارت مراد مرحوم شیخ(ره) چیست؟ ذهن بعضی مطلبی هست که بین إجماع و إتفاق فرق وجود دارد و چه بسا إتفاق بالاتر از إجماع است، اما در اصطلاح اصولی و فقهی بین اینها فرقی وجود ندارد و معنای لغوی إجماع همان اتفاق است و معنای اصطلاحی این دو هم یکی است و فرقی نمی‌کند، بنابراین شیخ(ره) خواسته بفرماید که: این إجماعی را که شیخ طوسی(ره) نقل کردند، مؤیدش نقل إجماعی است که علامه(ره) تحصیل و نقل کرده است، ولی آن إجماع علامه(ره) هم نسبت به ما إجماع منقول می‌شود، منتهی در تذکره تصریح به اتفاق کرده و در غیر تذکره عبارتی است که ظهور در اتفاق دارد.

«و بما ذكره فی التذكرة: من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفی بالخبر»، یعنی این إجماع معتضد به دلیل دیگری است، که در تذکره آورده که صبر دائماً در مظنه ضرر است، که در خبر لاضرر نفی شده است، «بل الضرر هنا أشدّ من الضرر فی الغبن»، بلکه ضرر در تأخیر، اشد از ضرر در غبن است، «حیث إنّ المبیع هنا فی ضمانه و تلفه منه»، از این حیث که مبیع در ضمان خود بایع و تلفش هم از بایع است، «و ملكٌ لغیره لا یجوز له التصرّف فیه»، از طرفی هم مبیع ملک غیر است، لذا تصرف در این آن برای بایع جایز نیست.

«الأخبار المستفیضة»، یعنی «و الأصل فی ذلک الأخبار المستفیضه»، یعنی اصل در این خیار اخباری است، که از حد خبر واحد بالاتر است.

«منها: روایة علی بن یقطین»، «قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن الرجل»، یکی روایت علی بن یقطین است که از موسی بن جعفر(علیهما السلام) سوال می‌کند که مردی، «یبیع البیع»، در اینجا بیع به معنای مبیع است، یعنی مبیعی را می‌فروشد، «و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن»، صاحب مبیع یعنی مشتری آن را قبض نمی‌کند و ثمن هم إقباض نمی‌شود، حال در اینجا تکلیف چیست؟‌

«قال: الأجل بینهما ثلاثة أیام»، موسی بن جعفر(علیهما السلام) فرمودند: اجل بین این دو به مدت سه روز است، «فإن قبض بیعه»، اگر در این سه روز مبیع را قبض کرد و ثمن را داد که هیچ، «و إلّا فلا بیع بینهما»، یعنی اگر قبض مبیع و ثمن واقع نشد، بین این بایع و مشتری بیعی وجود ندارد.

«و روایة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح»، و روایت إسحاق بن عمار از إمام کاظم(علیه السلام) که فرمودند: «قال: من اشترى بیعاً»، یعنی اگر کسی مبیعی را بفروشد، «فمضت ثلاثة أیامٍ و لم یجی‌ء»، اما سه روز گذشت و مشتری ثمن را نیاورد، «فلا بیع له»، در اینجا دیگر ندارد که «فلا بیع بینهما» بلکه فرموده: «فلا بیع للمشتری».

«و روایة ابن الحجّاج قال: اشتریت محمِلًا»، روایت سوم، روایت إبن حجاج است که گفته: محمل، یعنی وسیله‌ای را که برای نشستن روی حیوان قرار می‌دهند، مانند کجاوه در شتر را خریدم، «و أعطیت بعض الثمن»، و مقداری از پول آن را هم دادم، «و تركته عند صاحبه»، و این محمل را نزد صاحبش رها کردم، «ثمّ احتبست أیاماً»، بعد چند صباحی مرا گرفته و زندان کرده‌اند، «ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه»، بعد از آزاد شدن از زندان، نزد بایع محمل آمدم تا آن را بگیرم، «فقال: قد بعته»، اما بایع گفت که: محمل را فروختم، «فضحكت، ثمّ قلت: لا و اللّه لا أدعك أو أُقاضیك»، پس خندیدم گفتم: والله تو را رها نمی‌کنم تا اینکه تو را مورد قضاوت قرار داده و محاکمه کنم.

«فقال: أ ترضى بأبی بكر بن عیاش؟»، بایع گفت: حرفی ندارم، آیا أبی‌بکر بن عیاش که از قضات عامه در آن زمان بوده را قبول داری؟

«قلت: نعم، فأتیناه فقصصنا علیه قصّتنا»، گفتم: بله، پس نزد ابی‌بکر آمدیم و قصه‌مان را برای او گفتیم، «فقال أبو بكر: بقول من تحبّ أن یقضى بینكما، بقول صاحبك أو غیره؟»، ابو بکر گفت: به قول و فتوای چه کسی دوست دارید که بین شما قضاوت کنم، آیا می‌خواهی به قول مولایت حکم کنم یا غیر او؟ «قلت: بقول صاحبی»، گفتم: به قول مولای من حکم کن.

«قال: سمعته یقول: من اشترى شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیام»، اینجا هم باز جزایش محذوف است، گفت: شنیدم که می‌فرماید: کسی که شیئی را بخرد و ثمن را بین بیع و بین سه روز بیاورد، معامله تمام است، «و إلّا فلا بیع له»، وإلا بیعی برای او نیست.

«و صحیحة زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام)»، روایت چهارم صحیحه زراره از امام باقر(علیه السلام) است، «قلت له: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثمّ یدعه عنده»، سوال کردم از کسی که از دیگری متاعی را می‌خرد و بعد آن را نزد او رها می‌کند، «فیقول: آتیك بثمنه؟»، و می‌گوید: ثمن را برای تو می‌آورم، حکمش چیست؟

«قال: إن جاء ما بینه و بین ثلاثة أیام»، اگر ثمن را در طی سه روز آورد، معامله تمام است، «و إلّا فلا بیع له»، و الا بیعی برای او نیست.

مرحوم شیخ(ره) در اینجا بحثی را شروع کرده فرموده‌اند: «و ظاهر هذه الأخبار بطلان البیع»، ظاهر این اخبار بطلان است، برای اینکه «لا» در «لابیع» لای نفی جنس است و از آنجا که نمی‌شود بگوییم: حقیقتاً بیع نبوده، چون در اینجا بیع واقع شده و نمی‌شود نفی حقیقت کرد، پس آنچه که أقرب به نفی حقیقت است، نفی صحت می‌باشد، پس این «لابیع» ظهور دارد در نفی صحت، یعنی بطلان بیع دارد.

«كما فهمه فی المبسوط حیث قال: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شیئاً بعینه بثمنٍ معلومٍ»، همان گونه که شیخ طوسی(ره) در مبسوط این بطلان را فهمیده، چراکه فرموده: أصحاب ما روایت کرده‌اند که اگر مشتری شیء معینی را در مقابل ثمن معلومی خرید، «و قال للبائع أجیئك بالثمن و مضى»، بعد مشتری به بایع گفت: ثمن را می‌آورم و مدتی گذشت، «فإن جاء فی مدّة الثلاثة كان البیع له»، اگر در طی سه روز ثمن را آورد، بیع برای او هست، «و إن لم یرتجع بطل البیع، انتهى.»، اما اگر در طی سه روز ثمن را نیاورد، شیخ طوسی(ره) تصریح کرده به اینکه بیع باطل است.

«و ربما یحكى عن ظاهر الإسكافی المعبِّر بلفظ الروایات»، چه بسا این فتوای بطلان از إسکافی حکایت می‌شود، که فقیهی است که در باب بیان فتاوایش، درست به آن لفظی که در روایات وارد شده تعبیر می‌کند، که معلوم می‌شود که إسکافی هم از روایات بطلان را فهمیده و به آن فتوا داده است، «و توقّف فیه المحقّق الأردبیلی»، و مقدس و محقق اردبیلی(ره) هم در اینکه آیا این بیع باطل است یا نه؟ توقف کرده است، «و قوّاه صاحب الكفایة»، مرحوم سبزواری(ره) صاحب کفایه هم بطلان را تقویت کرده است.

«و جزم به فی الحدائق»، و صاحب حدایق(ره) هم جزم به بطلان پیدا کرده است، «طاعناً على العلّامة فی المختلف»، در حالی که طعنه‌ای هم بر مرحوم علامه(ره) در مختلف زده، «حیث إنّه اعترف بظهور الأخبار فی خلاف المشهور»، برای اینکه علامه(ره) إعتراف کرده که روایات بر خلاف فتوای مشهور است، که گفته‌اند: در معامله‌ای که ثمن سه روز تأخیر بیفتد، بایع خیار دارد، یعنی معامله صحیح است، اما بایع می‌تواند معامله را به هم بزند، «ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد»، اما مع ذلک قول مشهور را اختیار کرده و استدلال کرده به اینکه بقاء صحت عقد را استصحاب می‌کنیم، «و حَمَل الأخبار على نفی اللزوم»، و اخبار را بر نفی لزوم حمل کرده است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

ادعای جهل به خیار

تفصیل مرحوم علامه(ره)

نقد و بررسی کلام علامه(ره)

حکم ناسی نسبت به خیار

حکم شاک نسبت به خیار

تطبیق عبارت

خیار تاخیر

ادله خیار تاخیر

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .