- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

علامه(ره) فتوا داده‌اند به اینکه یکی از موانع رّد به سبب عیب قدیم، عبارت از تبعض صفقه است، که اگر رّد سبب شود که صفقه نسبت به بایع تبعض پیدا کند، در اینجا این تبعض مانع از رّد است.

صور مسئله

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: مسئله در مجموع سه صورت دارد، که باید حکم هر سه صورت را جداگانه بررسی کنیم.

صورت اول: فروختن شیء واحد یا شیئین به ثمن واحد و رد بعض معیوب توشط مشتری

صورت اول این است که اگر مشتری شیء واحد یا دو شیء را به ثمن واحد بخرد، یعنی در معامله‌ی واحد، شیء واحد یا شیئین را خریداری کند و بعد ببیند که بعض این مبیع عنوان معیب را دارد، که چون به ثمن واحد فروخته شده، حکم معامله‌ی واحد را دارد، که اگر یکی از این دو شیء معیب بود و مشتری بخواهد یکی از این دو را به بایع رّد کند، و یا در جایی که شیء واحد را می‌خرد، اگر بعض از آن معیب باشد و مشتری بخواهد فقط این بعض را رّد کند، در این صورت تبعض صفقه به وجود می‌آید و این موجب ضرر بر بایع است، لذا فرموده‌اند که: این رّد چون منشأ تبعض صفقه بر بایع هست صحیح نیست.

ادله عدم صحت در صورت اول

در اینجا بحث در این است که دلیل این مدعا چیست؟ مرحوم شیخ(ره) فرموده: عمده دلیل در اینجا إجماع است و ادعای اجماع شده بر اینکه این رّد بعض، چون موجب تبعض صفقه است، صحیح نیست.

بعد شیخ(ره) استدلالی را هم اضافه کرده و فرموده: شاید این استدلال در نظر مجمعین بوده که متفقاً این فتوا را داده‌اند، که در جایی که مشتری شیء معین را به ثمن واحد خریداری کرده، اگر بعض از این شیء معیب بوده، مثلاً خانه‌ای خریداری کرده که نصف این خانه معیب است، اگر در اینجا بخواهد این نصف خانه را به بایع رّد کند، این موجب شرکت می‌شود، یعنی موجب می‌شود که بایع و مشتری در این خانه شراکت پیدا کنند، که نصف خانه مال بایع و نصف خانه هم مال مشتری می‌شود، که نفس این حدوث شرکت مانع از رّد است، چون ضرر است و وقتی در مال شراکت وجود داشته باشد، عرفاً قیمتش کمتر می‌شود، تا جایی که مال برای خود انسان باشد، پس نفس حدوث شرکت عنوان ضرر را دارد، که این در جایی است که بعض از این شیء به نحو مشاع معیب بوده و رّد کرده است.

در جایی که بایع دو شیء را به ثمن واحد به مشتری می‌فروشد، که یکی از این دو شیء معیب و دیگری سالم است، اگر مشتری بخواهد این شیء معین را رّد کند، در اینجا مسئله‌ی شرکت به وجود نمی‌آید، بلکه آنچه که به وجود می‌آید، حدوث تفریق است، یعنی نظر بایع بر این بوده که یا هر دو با هم از ملکش خارج شود و یا هر دو در ملکش بایع باقی بماند، لذا اگر مشتری بعد از معامله بخواهد یکی از این دو را معیناً رّد کند و دیگری در نزد خودش باقی بماند، این حدث تفریق و جدایی در اینجا ضرر بر بایع است.

بعد فرموده: مسئله‌ی شرکت و تفریق، حتی در معاملاتی هم که مبیعش صحیح است، عنوان نقص و مانع از رّد را پیدا می‌کند، مثلاً در جایی که بایع دو شیء را با یک ثمن واحد به مشتری می‌فروشد، بعد معلوم می‌شود که یکی از این دو شیء؛ یا مال بایع نبوده و یا مالیت شرعی نداشته و قابلیت برای تملیک ندارد، در اینجا اگر مشتری بخواهد یکی از آن دو شیء را رّد کند، این موجب بر بایع نقصان می‌شود، چون برای بایع تفریق و تبعض صفقه به وجود می‌آید.

لذا شیخ(ره) فرموده: در جایی هم که مبیع صحیح است، اما تفریق یا شرکت حادث می‌شود، نفس شرکت یا تفریق عنوان نقصان را دارد، پس در جایی که مبیع معیوب است، شرکت و تفریق به طریق أولی عنوان نقصان را پیدا می‌کند و مانع از رّد می‌شود.

پس خلاصه در اینجا اگر بعض شیء یا یکی از دو شیء به نحو معین معیوب باشند و مشتری بخواهد خصوص آن معیوب را رّد کند، موجب تبعض صفقه بر بایع و مانع از رّد می‌شود.

وهم و دفع

چرا می‌گویید این مانع از رّد می‌شود؟ مشتری این بعض معیب و یا أحد الشیئین معین را به بایع رّد می‌کند و برای جبران ضرر بایع، بگوییم که: بایع خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند و خیار داشته باشد، لذا نگوییم که: تبعض صفقه مانع از رّد مشتری است، مشتری رّد کند و بعد از رّد، بایع می‌بیند تبعض صفقه به وجود آمده، لذا خیار تبعض صفقه دارد.

مرحوم شیخ(ره) این إن قلت را جواب داده و فرموده: این درست است که برای جبران ضرر بایع می‌توانیم از راه خیار تبعض صفقه برای بایع وارد شویم، اما این دچار یک مانع است که ممکن است غرض مشتری نگهداری و امساک آن جزء صحیح باشد، که اگر بگوییم: بایع هم خیار دارد، خیار بایع با این غرض مشتری سازگاری ندارد.

مثلا معامله‌ای واقع شده، که مثال واضحش جایی است که بایع دو شیء را به ثمن واحد می‌فروشد و بعد روشن می‌شود که أحد الشیئین به نحو معین معیوب است، که در اینجا به حسب قاعده و نظر اولی مشتری مالک هر دو شیء است و ملکیت مشتری نسبت به هر دو شی‌ء مسلم است، لذا باید راهی پیدا کنیم برای اینکه ضرری که بر مشتری وارد شده، که أحد الشیئین معیوب است، این جبران شود.

راه این است که بگوییم: یا مشتری هر دو را با هم رّد کند، یا کل معامله را بدون ارش بپذیرد و یا کل معامله را همراه با ارش بپذیرد، اما اینکه بگوییم: مشتری می‌تواند خصوص معیوب را رّد کند، رّد خصوص معیوب موجب شرکت یا حدوث تفریق می‌شود.

مستشکل گفت: برای اینکه این مانع را برطرف کنیم، یک اختیار هم به بایع داده و می‌گوییم: بایع هم خیار تبعض صفقه دارد، یعنی وقتی که مشتری أحد الشیئین را رّد کرد، بایع نسبت به آن شیء صحیح خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند.

شیخ(ره) در جواب فرموده: نمی‌توانیم بگوییم که: بایع خیار تبعض صفقه داشته باشد، چون ممکن است که با غرض مشتری منافات پیدا کند، چون مشتری طبق آن بیانی که توضیح دادیم، بعد از معامله مالک هر دو بوده و چه بسا غرض مشتری به این است که آن شیء صحیح را نزد خود نگهدارد، که اگر بگوییم که: بایع خیار دارد، معنایش این است که این غرض مشتری فوت شود، و لذا نمی‌گوییم: بایع خیار دارد، بلکه می‌گوییم: مشتری نمی‌تواند این جزء معیب را، بالخصوص رّد کند، بلکه یا باید کلش را رّد کند و یا کلش را نگه دارد همراه با ارش و یا بدون ارش.

استدلال صاحب جواهر(ره) در این مسئله

بعد شیخ(ره) در اینجا استدلالی را بر اصل مدعا از صاحب جواهر(ره) نقل کرده‌اند. مدعا این بود که اگر مشتری بخواهد أحد الشیئین یا بعض معیب را رّد کند، چون این رّد سبب شرکت یا تفریق می‌شود، پس جایز نیست.

صاحب جواهر(ره) بر این مدعا استدلال کرده و فرموده: رّد بعض بر خلاف اخبار وارده در رّد است، اخبار وارده‌ی در خیار عیب ظهور دارد در اینکه خیار متعلق به مجموع مبیع است و خیار را فقط برای آن جزء معیوب، به تنهایی ثابت نمی‌کند.

صاحب جواهر(ره) فرموده: وقتی در این روایات دقت می‌کنیم، این روایات ظهور دارد در اینکه خیار عیب نسبت به مجموع مبیع ثابت است و نه نسبت به هر جزئی، بنابراین اگر نسبت به هر جزئی نبود، مشتری حق رّد جزء معیوب را ندارد، بلکه یا باید همه را رّد کند و یا باید همه را بپذیرد.

نقد و بررسی کلام صاحب جواهر(ره)

مرحوم شیخ(ره) دو اشکال بر صاحب جواهر(ره) وارد کرده‌اند؛

اشکال اول

اشکال اول بر صاحب جواهر این است که فرموده: در جایی که خود بایع، راضی به قبول کردن جزء معیوب است، که مثلا بایع می‌گوید: آن جزء معیوب را بده و ثمن در مقابل آن را به تو برمی‌گردانم، همه‌ی فقهاء گفته‌اند که: در اینجا مانعی ندارد، در حالی که اگر بخواهیم استدلال شما را بپذیریم و بگوییم: خیار به مجموع مبیع تعلق پیدا کرده و نه به هر جزئی، بنا بر این استدلال امکان رّد جزء معیوب به تنهایی وجود ندارد و مقتضی خیار برای آن جزء معیوب در کار نیست و حتی اگر بایع هم راضی باشد، باز مشتری نمی‌تواند خصوص آن جزء معیوب را رّد کند.

اشکال دوم

اشکال دوم مرحوم شیخ(ره) این است که فرموده: ظاهر روایات همین است که شما می‌گویید، یعنی خیار عیب به مجموع مبیع تعلق پیدا کرده و نه به سنبت هر جزئی، اما می‌خواهیم ببینیم که محل خیار کجاست؟ آیا محل خیار آن جزء معیوب است، یا کل ما وقع العقد علیه؟ این را باید مشخص کنیم.

در روایات قبول داریم که ظاهرشان این است که خیار نسبت به هر جزئی نیست و این مسلم است، اما حال که نسبت به هر جزئی نیست، نزاع کلی اصلاً این است که محل خیار کجاست؟ ایا محل خیار آن مقدار معیوب است، که می‌گوییم: علاوه بر اینکه این معیوب را رّد می‌کند، آن قسمت صحیح را هم می‌تواند رّد کند و اگر هم نخواست رّد نمی‌کند و یا محل خیار کل ما وقع العقد علیه است، ولو اینکه سبب خیار آن مقدار معیوب باشد؟

شیخ(ره) کأنّ خواسته بفرمایند که: فرمایش صاحب جواهر(ره) بنا بر آن مبنای دوم درست است، یعنی اگر گفتیم: محل خیار کل ما وقع العقد علیه است، در این صورت نمی‌تواند آن جزء معیوب را به تنهایی رّد کند، اما بنا بر مبنای اول، اگر گفتیم: محل خیار همان جزء معیوب است، در این صورت دیگر می‌‌تواند فقط جزء معیوب را رّد کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌فرقش در این است که اگر گفتیم که: محل خیار هر جزئی است، معنایش این است که از آن مقدار معیوب هم، مشتری اختیار دارد یک مقداری از آن را رّد کند و یا از مجموع معامله، می‌تواند جزء صحیح را رّد کند و در این صورت دیگر خصوص معیوب محدود نمی‌شود، بلکه الآن دو شیء را که به ثمن واحد گرفته، که یکی از آن معیوب است، باید بگوییم که: می‌‌تواند نصف آن جزء معیوب را رّد کند و اختیار با خود مشتری است.

تطبیق عبارت

«أمّا الأوّل: فالمعروف أنّه لا یجوز التبعیض فیه من حیث الردّ»، اول یعنی جایی که یک یا دو شیء را به ثمن واحد می‌خرد، بعد معلوم می‌شود که بعضی از آن معیوب است، معروف این است که مشتری نمی‌تواند مقدار معیوب را رّد کند و تبعض که مسبب از این رّد است، جایز نیست، «بل الظاهر المصرَّح به فی كلمات بعضٍ الإجماع علیه»، بلکه بالاتر ظاهری که تصریح شده به آن در کلمات بعضی از فقهاء إجماع بر عدم جواز است، «لأنّ المردود إن كان جزءاً مشاعاً من المبیع الواحد»، برای اینکه اگر مردود جزء مشاع از مبیع واحد است، که این مربوط به جایی است که شیء را به ثمن واحد خریده، مثلا خانه‌ای را خریده و می‌بیند که نصف از این خانه معیوب است، اگر یک جزء مشاع، مثلاً همین نصف را به بایع رّد کرد، «فهو ناقصٌ من حیث حدوث الشركة»، بین بایع و مشتری در این خانه شراکت به وجود می‌‌آید، و شرکت خودش نقص است، یعنی این رّد به سبب حدوث شرکت ناقص می‌شود.

«و إن كان معیناً فهو ناقص من حیث حدوث التفریق فیه»، حال اگر از اول دو خانه را به ثمن واحد فروخته، بعد دید که یکی از این خانه‌ها به صورت معین معیوب است و همان معیوب را به بایع برگرداند، در اینجا این رّد موجب نقصان است، چون موجب حدوث تفریق در مبیع می‌شود، غرض بایع این بوده که این دو را با هم بفروشد، حال اگر بگوییم که: یکی را برگرداند و دیگری نزد مشتری باشد، بین اینها تفریق به وجود می‌آید.

«و كلٌّ منهما نقصٌ یوجب الخیار لو حدث فی المبیع الصحیح»، که هر کدام از این شرکت و تفریق نقصی است، که اگر در مبیع صحیح باشد، موجب خیار است، در مبیع صحیح، اگر بایع دو خانه را به مشتری فروخت و بعد معلوم شد که یکی از این دو خانه مال خود بایع نبوده، در اینجا مشتری خیار تبعض صفقه دارد که در اینجا عیبی هم در کار نیست، اما همین تبعض صفقه سبب می‌شود که مشتری خیار داشته باشد.

پس شرکت یا تفریق، با قطع نظر از عیب، یعنی حتی در جایی که مبیع صحیح هم باشد، خودش موجب خیار است، پس معلوم می‌شود که این خودش نقصانی است که موجب خیار است، و الا موجب خیار نبود. «فهو أولى بالمنع عن الردّ من نسیان الدابّة الطحن.»، پس این حدوث شرکت یا تفریق اولی به مانع بودن از رّد به سبب نسیان حیوان نسبت به آسیاب کردن است.

گفتیم اگر حیوان آسیاب کرده را فراموش کند، که اگر در ذهنتان باشد، شیخ(ره) در مرسله جمیل اختیار کردند که از آن استفاده می‌کنیم که مطلق نقص مانع از رّد است و یک مصادیقش این بود که دابه آسیاب کردن را فراموش کند، حال شیخ(ره) فرموده: حدوث شرکت و تفریق أولی از نسیان دابّه است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اینجا در مقام این هستیم که بگوییم: حدوث شرکت و تفریق نقص است، هر جا شرکت متوجه کسی شد، این نقص سبب می‌شود برای او خیار به وجود بیاید، در مبیع صحیح، حدوث تفریق متوجه مشتری می‌شود، مثلا در جایی که بایع یک گوسفند و یک خنزیر را با هم به ثمن واحد می‌فروشد، بعد مشتری می‌فهمد که یکی از این دو حیوان خنزیر بوده و مالیت ندارد، لذا بیعش باطل است، در اینجا چون تفریق به وجود می‌آمده، مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) این نکته را دقت کنید که می‌خواهیم این را بگوییم که: تا به حال یک قاعده‌ی کلی ارائه دادیم که در موردی مشتری می‌تواند رّد کند، که عیبی که بر ضرر بایع حادث نشود، حال می‌خواهیم بگوییم: در جایی که مشتری بخواهد خصوص معیوب و نه کل مبیع را رّد کند، عیبی متوجه بایع می‌شود، که عیب شرکت یا تفریق است، که توضیح دادیم. آن وقت گویا کسی در ذهنش این شبهه می‌آید که مگر شرکت و تفریق عیب و نقص است؟ که شیخ(ره) فرموده: بله در جایی که مبیع صحیح باشد، اگر همین شرکت یا تفریق نسبت به مشتری به وجود آید، می‌گویید که: این برای مشتری نقص و موجب خیار است.

«و هذا الضرر و إن أمكن جبره بخیار البائع»، این جواب از اشکال مقدر است که چرا می‌گویید که: شرکت و تفریق مانع از رّد است، بگویید که: مشتری خصوص معیوب را به بایع رّد کند، حال که شرکت یا تبعض به وجود می‌آید، بگویید که: بایع هم خیار تبعض داشته باشد، که شیخ(ره) در جواب فرموده: درست است با خیار می‌شود ضرر بایع را جبران کرد، «نظیر ما إذا كان بعض الصفقة حیواناً»، نظیر جایی که بایع در یک معامله، یک حیوان و یک فرش را به ثمن واحد به مشتری بفروشد، «فردّه المشتری بخیار الثلاثة»، بعد مشتری که نسبت به حیوان تا سه روز خیار دارد، اگر از خیارش استفاده و معامله را رّد کرد، فقهاء در اینجا فتوا داده‌اند که بایع هم خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند.

شیخ(ره) فرموده: این راه امکان دارد، «إلّا أنّه یوجب الضرر على المشتری»، اما یک مانع دارد، که موجب ضرر بر مشتری است، «إذ قد یتعلّق غرضه بإمساك الجزء الصحیح.»، برای اینکه گاهی اوقات غرض مشتری به امساک و نگه داری جزء صحیح تعلق دارد.

«و یدلّ علیه النصّ المانع عن الردّ بخیاطة الثوب و الصبغ»، یعنی آن نصّی که مانع از رّد به مثل خیاطت ثوب و رنگ رزی آن است، بر عدم جواز رّد هم دلالت دارد، «فإنّ المانع فیهما لیس‌إلّا حصول الشركة فی الثوب بنسبة الصبغ و الخیاطة لا مجرّد تغیر الهیئة»، برای اینکه مانعی در آن نیست مگر اینکه در ثوب، به نسبت رنگ رزی و خیاطت شرکت به وجود می‌آید و اینطور نیست که بگوییم: چون هیئتش تغییر کرده، این مانع است، «و لذا لو تغیر بما یوجب الزیادة كالسِّمَن لم یمنع عن الردّ قطعاً»، و لذا موردی داریم که تغییر هیئت هست، اما قطعاً مانع از رّد نیست و آن در جایی است که حیوان چاق شود.

«و قد یستدلّ بعد ردّ الاستدلال بتبعّض الصفقة بما ذكرناه، مع دفعه»، مرحوم صاحب جواهر(ره) بعد از رّد استدلال به تبعض صفقه به سبب حدوث شرکت و تفریق که شیخ(ره) ذکر کرده همراه با دفع آن، «بظهور الأدلّة فی تعلّق حقّ الخیار بمجموع المبیع لا كلّ جزءٍ منه»، برای این مطلب استدلال کرده و فرموده: ادله ظهور دارد در اینکه حق خیار به مجموع مبیع تعلق دارد و نه هر جزء جزئی از مبیع، «لا أقلّ من الشكّ»، و حد اقل شک داریم که آیا نسبت به کل جزء جزء خیار هست یا نه؟ «لعدم إطلاقٍ موثوقٍ به»، برای اینکه اطلاقی که به آن اطمینان داشته باشیم نداریم، «و الأصل اللزوم.»، لذا أصل نسبت به کل جزء جزئی از مبیع بر لزوم است.

پس استدلال صاحب جواهر(ره) این است که ادله‌‌ای که مثبت خیار رّد در عیب است، این ادله می‌گوید: مشتری یا باید مجموع را برگرداند و یا مجموع را نگهدارد و نسبت به هر جزء جزئی از مبیع خیار ندارد.

شیخ(ره) دو اشکال بر استدلال صاحب جواهر(ره) کرده و فرموده: «و فیه مضافاً إلى أنّ اللازم من ذلك عدم جواز ردّ المعیب منفرداً»، اشکال اول این است که لازمه این حرف عدم جواز رّد معیب به تنهایی است، در جایی که دو شیء را به ثمن واحد می‌خرد، که یکی معیوب است، بگوییم: معیب به تنهایی را نمی‌تواند رّد کند، «و إن رضی البائع»، ولو بایع هم بگوید: من راضی هستم، طبق فرمایش صاحب جواهر(ره) مشتری نمی‌تواند در این فرض هم آن جزء معیوب را به تنهایی رّد کند، «لأنّ المنع حینئذٍ لعدم المقتضی للخیار فی الجزء»، برای اینکه منع، بنا بر فرمایش صاحب جواهر(ره) به دلیل عدم وجود مقتضی برای خیار در اجزاء است، «لا لوجود المانع عنه و هو لزوم الضرر على البائع»، نه اینکه بگوییم: مانع وجود داردو مانع عبارت از لزوم ضرر بر بایع باشد، که این قابل از بین رفتن است، «حتّى ینتفی برضا البائع»، تا اینکه این مانع به سبب رضایت بایع منتفی گردد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بحث این نیست که از راه اقاله بخواهیم وارد شویم، اقاله هم در جای خودش گفته‌اند که: نسبت به مجموع مبیع است و نه نسبت به خصوص معیوب، لذا از راه خیار عیب می‌خواهیم وارد شویم، اما همه‌ی فقهاء گفته‌اند که: از راه خیار عیب، اگر معیب به تنهایی را بخواهد رّد کند، اگر بایع راضی است مانعی ندارد، که در حقیقت این یک اشکال نقضی بر صاحب جواهر(ره) است.

«أنّه لا یشكّ أحدٌ فی أنّ دلیل هذا الخیار كغیره من أدلّة جمیع الخیارات»، اشکال دوم این است که شکی نیست که دلیل این خیار، مانند سایر ادله خیارات، «صریحٌ فی ثبوت حقّ الخیار لمجموع المبیع لا كلّ جزءٍ»، صریح است در اینکه حق خیار نسبت به مجموع مبیع است و نه نسبت به هر جزئی از آن، که شیخ(ره) فرموده: ما هم این را قبول داریم که نسبت به کل جزء جزئی نیست.

بعد دو مؤید آورده و فرموده: «و لذا لم یجوّز أحدٌ تبعیض ذی خیارٍ بین أجزاءِ ما لَه فیه الخیار»، مؤید اول این است که اگر در معیب بگوییم که: مشتری نسبت به هر جزئی خیار دارد، باید بتواند یک جزئی از معیب را هم رّد کند، در حالی که نمی‌تواند، و لذا احدی اجازه نداده است که ذی الخیار در أجزائی که در آن خیار دارد، می‌تواند تبعیض کند.

«و لم یحتمل هنا أحدٌ ردَّ الصحیح دون المعیب»، و احدی هم احتمال نداده که می‌تواند صحیح را رّد کند و معیوب را نزد خودش نگه دارد، که اگر خیار نسبت به هر جزئی از أجزاء مبیع باشد، لازمه‌اش این است که مشتری بتواند صحیح را رّد و معیوب را نزد خودش نگه دارد، در حالی که هیچ کسی حتی احتمال این را هم نداده است.

«و إنّما وقع الإشكال فی أنّ محلّ الخیار هو هذا الشی‌ء المعیوب»، إشکال در این است که محل خیار مجموع این شیء معیوب است، «غایة الأمر أنّه یجوز ردّ الجزء الصحیح معه»، نهایتً این است که علاوه بر اینکه معیوب را رّد می‌کند، صحیح را هم می‌تواند رّد کند.

شیخ(ره) فرموده: به سه دلیل می‌تواند صحیح را هم رّد کند، «إمّا لئلّا یتبعّض الصفقة علیه»، اولا برای اینکه صفقه بر مشتری تبعض پیدا نکند، «و إمّا لقیام الإجماع على جواز ردّه»، و دوم اینکه اجماع داریم که اگر خواست معیوب را رّد کند، در کنارش می‌تواند صحیحش را هم رد کند، «و إمّا لصدق المعیوب على المجموع كما تقدّم»، و دلیل سوم اینکه در جایی که بعضی از مبیع معیوب است، عرفاً صدق می‌کند که مجموع مبیع معیوب است کما تقدّم.

پس یا باید بگوییم که: محل خیار معیوب است، «أو أنّ محلّ الخیار هو مجموع ما وقع علیه العقد»، که این عطف به آن «محل خیار» است، یعنی یا اینکه محل خیار مجموع آن چیزی است که عقد بر آن واقع شده، «لكونه معیوباً و لو من حیث بعضه؟»، چون این مجموع معیوب است، ولو از حیث اینکه بعض آن معیوب است.

«و بعبارةٍ اخرى: الخیار المسبّب عن وجود الشی‌ء المعیوب فی الصفقة»، به عبارت دیگر خیاری که مسبب از وجود شیء معیوب در صفقه است، «نظیر الخیار المسبّب عن وجود الحیوان فی الصفقة»، نظیر خیار مسبب از وجود حیوان در صفقه است، «فی اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب الخیار أم لا؟»، در جایی که بایع یک حیوان و یک فرش را به ثمن واحد به مشتری می‌فروشد، در اینجا می‌گویید: مشتری خیار حیوان دارد، که خیار حیوانش مسبب از یک جزء مبیع است، یعنی آن جزئی که سببیت برای خیار دارد، همان حیوان است و این خیار حیوان هم مختص به همان جزء است، یعنی مشتری با خیار حیوان نمی‌تواند مجموع معامله را به هم بزند.

آیا خیار عیب هم مانند خیار حیوان است، که بگوییم: محل خیار همان مقدار معیوب است، کما اینکه در خیار حیوان محل خیار همان حیوان است.

به عبارت دیگر خیاری که مسبب از وجود این شیء معیوب در مبیع است، آیا نظیر خیار مسبب از وجود حیوان در صفقه است یا نه؟ خیار مسبب از وجود حیوان چه خصوصیتی دارد که به همان جزئی که معنون به سبب خیار است که حیوان بود إختصاص دارد. «بل غایة الأمر ظهور النصوص الواردة فی الردّ فی ردّ المبیع»، بلکه نهایتاً می‌گوییم: روایاتی که در خیار عیب، رّد را برای مشتری استنباط می‌کند، ظهور در رّد بیع دارد، «الظاهر فی تمام ما وقع علیه العقد»، که رّد بیع هم ظهور در رّد تمام ما وقع علیه العقد دارد، «لكن موردها المبیع الواحد العرفی المتّصف بالعیب»، منتهی در اینجا این نکته را تذکر داده‌اند که اگر با توجه به روایات خیار عیب گفتیم که: خیار عیب مثل خیار حیوان نیست و ظهور در رّد جمیع ما وقع علی العقد دارد، اما مورد این روایات در مبیع واحد عرفی است، که متصف به عیب است، حالا این یک توضیحی دارد که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات