- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا بمعنى القاعدة فيجري في البيع و غيره، لأنّ أكثر العمومات الدالّة على هذا المطلب يعمّ غير البيع، و قد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، و نذكرها هنا تسهيلًا على الطالب....»

ادله اصالة اللزوم

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: چنانچه اصل را به معناي قاعده بگيريم و قاعده را هم گفتيم: مستفاد از اين عمومات و اطلاقات مثل *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* و *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* است، نتيجه اين مي‌شود که يک اصالت اللزومي در جميع معاملات پيدا مي‌کنيم.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: در بحث معاطات، آنجا که بحث مي‌کرديم که آيا معاطات لازم است يا نه؟ به اين عمومات و اطلاقات تمسک کرديم و بحث از آنها را در آنجا مفصل مطرح کرديم، اما در اينجا هم براي تذکر و هم براي سهولت بر طالبين و طلاب مجدداً همان مباحث را ذکر مي‌کنيم.

البته نکاتي در اينجا هست که در آن مباحث مرحوم شيخ(ره) به آن اشاره نکرده بودند، لذا بحث ما الآن در اين واقع مي‌شود که ببينيم عمومات و اطلاقاتي که از آن لزوم و اصالة اللزوم استفاده مي‌کنيم کدامند؟

مرحوم شيخ(ره) مجموعاً هشت دليل که از آن تعبير مي‌کنيم به ادله‌ي عامه، ادله‌اي که اختصاص به بيع ندارد، بر اين معنا اقامه مي‌کنند.

دليل اول: آيه شريفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

دليل اول آيه شريفه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* است که مي‌خواهيم از اين آيه استفاده کنيم که در هر عقدي، اگر شک کرديم در اينکه لازم است يا نه؟ اين آيه اصلي را به نام اصالة اللزوم ارائه مي‌دهد.

بحث در کيفيت استفاده‌ي اين حکم از آيه شريفه است، که براي استفاده بايد مفردات آيه را مورد بحث قرار دهيم.

آيه دو قسمت دارد؛ يکي کلمه‌ي *أَوْفُوا* که صيغه‌ي امر است، يعني وفا واجب است و اين روشن است و قسمت دوم کلمه‌ي *بِالْعُقُودِ* است، که بايد ببينيم مراد از اين عقود چيست؟

معاني عقود

مفسرّين براي عقود معاني متعدده ذکر کرده‌اند، شايد در حدود 6 معنا براي کلمه‌ي عقود ذکر کرده‌اند، که البته بعضي از معاني‌اش قابل تداخل با يکديگر هم هست.

اما از ميان آن معاني شيخ(ره) فرموده: يا عقود به معناي مطلق عهد است کما اينکه نسبت به اين معنا روايتي در تفسير علي بن ابراهيم در ذيل همين آيه‌ي شريفه آمده است. در روايت وارد شده که «العقود العهود»، هر عهدي، يعني اعم از آن عهود تکوينيه که خداوند در ازل از هر انساني پيمان گرفته، که غير از او را عبادت نکنند و به او شرک نورزند و همچنين عهود غير تکويني، که اين هم دو دسته است؛ اول عهودي که بين رب و بين مخلوق است، مثل آنچه که انسان نذر مي‌کند، که «لله علي أن أفعل کذا» و همچنين عهودي که بين خود مخلوقين است که با يکديگر دارند، مثل اين معاملات و پيمان‌هايي که با يکديگر دارند.

پس اگر عقود را به معناي عهود معنا کرديم، يک چنين معناي وسيعي پيدا مي‌کند، که يکي از مصاديقش عهود بين الناس است و عهود بين‌الناس همين معاملات رايجي است که بين مردم وجود دارد.

معناي دوم اين است که کاري به اين روايت نداشته باشيم و بگوييم: عقد به همان معناي لغوي و عرفي‌اش است. عرف به موردي که در آن يک ايجاب و قبول است عقد مي‌گويد و در لغت هم آن عهد مشدد را عقد مي‌گويد و عهد مشدد يعني عهد طرفيني و عهدي که ايجاب و قبول دارد. وقتي که در عرف مي‌گويند يک عقدي واقع شد، يعني يک چيزي که دو طرف دارد، يک طرف عنوان موجب و طرف ديگر عنوان قابل را دارد.

پس يا عقود در آيه شريفه به معناي مطلق العهود است و يا به معناي همين عقد لغوي و عرفي است.

شيوه استدلال به آيه شريفه

حال که معناي عقد روشن شد، گفتيم که أوفوا صيغه‌ي امر است و مي‌فرمايد: وفا به هر عقدي واجب است و عقود هم جمع محلاي به الف و لام است، حال اين عبارت را تحليل مي‌کنيم، وفا به هر عقدي واجب است، آيا مراد از وفا يک امر قلبي است و يا مراد عمل خارجي است؟‌روشن است که مراد از وفا يعني عمل خارجي.

وفا اين نيست که انسان فقط در دلش به يک مطلبي معتقد باشد، بلکه وفا اين است که انسان التزام عملي به يک مطلبي داشته باشد، پس نتيجه مي‌گيريم که عمل واجب است، يعني عمل به هر عقدي واجب است.

باز اين را مقداري باز مي‌‌کنيم، عمل به هر عقد يعني عمل به مدلول لفظي و دلالت لفظيه‌ي هر عقدي، مثلاً يک عقدي هست که دلالت بر ملکيت منفعت دارد، مدلول لفظي‌اش تمليک منفعت است، مثل عقد اجاره، يک عقدي داريم به نام نکاح، که مدلول لفظي آن عبارت از زوجيت است و به دلالت لفظيه دلالت بر زوجيت دارد.

در باب بيع، عقد بيع که عبارت از ملّکت و اشتريت است، مدلول لفظيش عبارت از تمليک مي‌شود و ملّکت به دلالت لفظيه دلالت بر تمليک دارد.

پس نتيجه اين مي‌شود که آيه مي‌فرمايد: عمل به مقتضاي هر عقدي، يعني به مدلول لفظي هر عقدي واجب است. مدلول لفظي عقد بيع تمليک است و آيه مي‌فرمايد: عمل به اين تمليک واجب است، يعني اينکه بايد آثار تمليک را مترتب کنيم.

اگر مثلا اين کتاب را به زيد تمليک کردم، واجب است به اين تمليکم عمل کنم، يعني آثار ملکيت را بر زيد مترتب کنم، يعني او را صاحب اختيار بدانم، يعني ديگر حق ندارم که در اين کتابي که به زيد تمليک کردم، بدون اجازه‌ي او تصرف کنم و تصرف من در اين چيزي که به زيد تمليک کردم، بدون رضايت او حرام مي‌شود، چون اگر بدون رضايتش تصرف کنم، تمليک را نقض کردم.

اين نقض حرام است، چون وقتي که وفا واجب شد، نقض حرام مي‌شود و نقض مقابل وفا است و وقتي که وفا به اين تمليک واجب شد، نقض اين تمليک حرام مي‌شود.

اينها را خوب دقت کنيد، که تمام اينها با آن ذره‌بين اجتهادي است، که شيخ(ره) در اينجا گذاشتند و دارند در دلالت آيه‌ي شريفه پيش مي‌آيند.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که وفاي به عقد واجب است، يعني نقض مدلول لفظي عقد حرام است، در اينجا مرحوم شيخ(ره) يک اطلاقي درست کرده فرموده‌اند: اين که نقض حرام است اطلاق دارد، يعني نقض اين تمليک حرام است اعم از اينکه فسخت هم بگوييد يا نگوييد، يعني چه بگوييد که من اين کتاب را به زيد تمليک کردم و حالا مي‌گويم: «فسخت» و در کتاب تصرف مي‌کنم و چه «فسخت» نگوييد و تصرف کنيد، اين تصرف حرام است.

آيه مي‌فرمايد: اين تصرف نقض در مضمون عقد است و گفتيم اين نقض مطلقا حرام است، يعني حتي بعد از اينکه بخواهيد فسخ کنيد، يعني يک طرفه بخواهيد فسخ کنيد، چون جايي که دو طرفه فسخ کنند، از محل بحث خارج است.

پس نتيجه اين مي‌شود که اين «فسخت» به درد نمي‌خورد و اثر ندارد، که معنايش اين مي‌شود که اين عقد، يک عقد لازم است و اين مدعاي ماست، که مي‌خواستيم از آيه شريفه لزوم را استفاده کنيم.

بعد مرحوم شيخ(ره) نتيجه‌گيري کرده فرموده‌اند: ما براي استدلال بر اين مدعا؛ اول يک حکم تکليفي را گفتيم که آيه بر آن دلالت دارد، که به دلالت مطابقيه، بر وجوب الوفاء دلالت دارد‌، وجوب الوفاء هم ملازم با حرمت نقض است که اين هم حکم تکليفي است و از راه اين حکم تکليفي، يک حکم وضعي را انتزاع کرديم، که حکم وضعي فساد فسخ است. مثلا يک بيع يا اجاره‌اي واقع شد، اگر احدهما گفت: «فسخت»، مي‌گوييم: آيه مي‌فرمايد: اين «فسخت» فاسد و لغو است و فساد فسخ همان معناي لزوم عقد است.

انتزاعي بودن احکام تکليفي

پس ما براي استفاده‌ي لزوم از حکم تکليفي استفاده کرديم و بعد فرموده: در کتاب رسائل گفتيم که: تمام احکام وضعيه مثل فساد، صحت، شرطيت، بطلان، مانعيت، حجيت و تمام احکام وضعيه‌اي که داريم از يک حکم تکليفي انتزاع مي‌شود.

مبناي مرحوم شيخ(ره) در باب اصول اين است که ما حکم وضعي استقلالي نداريم، يعني شارع ابتداء بفرمايد: «جعلت الفساد»، «جعلت الحجية»، «جعلت الصحة»، بنا بر مبناي شيخ(ره) جعل استقلالي به احکام وضعيه تعلق پيدا نمي‌کند، بلکه جعل استقلالي فقط به أحکام تکليفيه يعني وجوب، حرمت، اباهه، کراهت و استحباب تعلق مي‌گيرد.

نظريه علامه(ره) در تفسير آيه شريفه

بعد فرموده‌اند: با اين بيان ما، فساد دو نظريه در تفسير اين آيه شريفه روشن مي‌شود؛ يک نظريه را مرحوم علامه(ره) در کتاب مختلف داده‌اند، که مرحوم ميرزاي قمي(ره) هم در کتاب جامع الشتاب از ايشان تبعيت کرده و آن اين است که مرحوم علامه(ره) فرموده: *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* معنايش اين است که وفا به مقتضاي عقد واجب است، حال اگر مقتضايش لزومي است، به لزومش وفا کنيم و اگر مقتضايش غير لزومي است، به همان غير لزومي پايبند باشيد.

مرحوم علامه(ره) فرموده: مقصود خداوند اين است که وفاي به مقتضاي عقد واجب است، شيخ(ره) فرمود: وفاي به مدلول لفظي عقد واجب است، اما ايشان فرموده: وفاي به مقتضاي عقد واجب است و آن وقت لزوم و غيرلزوم را هم از مقتضيات عقد قرار داده، مثلاً‌ در بيع از خارج مي‌دانيم که إقتضاي لزوم دارد و در هبه از خارج‌مي‌دانيم که إقتضاي جواز دارد.

نقد و بررسي اين نظريه

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين حرف، حرف باطلي است و لزوم و جواز مقتضاي عقد نيست، شما وقتي مي‌گوييد: «ملّکت»، «وهبت»، کجاي اين «ملّکت» إقتضاي لزوم دارد؟ کجاي «وهبت» دلالت بر جواز دارد؟ لزوم و جواز را به عنوان يک شيء خارج از مقتضاي عقد و به عنوان يک حکم شرعي مي‌دانيم، يعني شارع بر اين عقد حکم لزوم يا جواز را آورده است.

بنابراين اگر لزوم و جواز از مقتضيات عقد بود، اين تفسير شما، تفسير خوبي بود، در حالي که اين چنين نيست.

بطلان دلالت مطابقي آيه شريفه بر لزوم

مطلب دوم که شيخ(ره) فرموده: فسادش روشن مي‌شود و أضعف از مطلب اول است، اين است که بعضي از فقهاء فرموده‌اند: آيه به دلالت مطابقيه دو حکم را مي‌خواهد بگويد؛ يکي حکم تکليفي که همان وجوب الوفاء است و دوم هم حکم وضعي که لزوم باشد.

ايشان گفته‌اند که: آيه به دلالت مطابقيه بر دو حکم در عرض يکديگر دلالت دارد؛ يکي حکم تکليفي و يکي حکم وضعي، که مرحوم شيخ(ره) فرموده: با اين راهي که در استدلال طي کرديم، براي شما اثبات کرديم که آيه به دلالت مطابقيه فقط دلالت بر يک حکم دارد و آن هم حکم تکليفي وجوب الوفاء است و ما حکم وضعي را از باطن اين حکم تکليفي انتزاع مي‌کنيم.

لذا آيه دلالت بر دو حکم در عرض يکديگر ندارد.

تطبيق عبارت

«و أمّا بمعنى القاعدة فيجري في البيع و غيره»، اما اصل به معناي قاعده، اين اصل هم در بيع و هم در غير بيع جاري است، «لأنّ أكثر العمومات الدالّة على هذا المطلب يعمّ غير البيع»، براي اينکه اکثر عموماتي که دلالت بر لزوم دارد، غير بيع را هم شامل هستند، «و قد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، و نذكرها هنا تسهيلًا على الطالب»، که در مسئله‌ي معاطات به اين عمومات اشاره کرديم و در اينجا هم تسهيلاً علي الطالب ذکر مي‌کنيم.

«فمنها: قوله تعالى *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* دلّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد»، يکي از اين عمومات اين آيه شريفه است که وجوب را ما از صيغه‌ي امر به دست آورديم که وفاء به هر عقدي واجب است، که عقود جمع محلاي به الف و لام است و عموم دارد.

حال در اين آيه هم بايد عقد را معنا کنيم و هم بايد وجوب وفاء را، که وفاء واجب است، يعني چه؟

شيخ(ره) فرموده: «و المراد بالعقد: مطلق العهد»، هر عهدي يعني اعم از عهود تکوينيه و عهود غير تکوينيه، غير تکوينيه هم اعم از عهودي که بين خدا و انسان است، مثل نذري که انسان مي‌کند و قسمي که انسان مي‌خورد و عهودي که بين الناس است و خود مردم دارند، که عهود بين الناس شامل اين معاملات رايجي است که بين مردم جريان دارد.

حالا به تفاسير مراجعه بفرماييد، در اينجا 6 معنا براي اين عقود بيان شده است، مثلاً يکي از معاني که براي اين آيه‌ي شريفه شده، اين است که مراد از عقود، عقودي است که رسول خدا(صلوات الله و سلامه عليه و علي آله) در 10 موطن براي خلافت اميرالمومنين(عليه السلام) از مردم گرفتند، که بعد از اين عقود و عهود در 10 موطن، اين آيه‌ي شريفه نازل شد که *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ *، اين يک معنايي که در ذيل آيه آمده است.

معناي ديگر اين است که در اين آيه *أَوْفُوا* خطاب به أهل کتاب است، که أهل کتاب، از يهود و نصارا به عهود وفا کنند، که اينها گفته بودند که: ما ميثاق و عهد بر عمل به تورات و إنجيل بستيم و خداوند مي‌فرمايد که: به همان عهدتان عمل کنيد، در تورات نسبت به نبوت پيامبر خاتم(صل الله عليه و آله) آمده و حالا هم که شما مي‌گوييد: ما پيمان بستيم که به تورات و انجيل عمل کنيم، اين هم يکي از دستورات و مطالبي است که در اين دو کتاب آمده است، يا مطالب ديگر که خودتان به تفاسير مراجعه بفرماييد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جلسه 4 : مکاسب/ خیارات

۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۵

متن و صوت ناقصه از ۴۵ دیقه فقط ۲۷ دیقه اش هست

پاسخ :

متاسفانه صوت درس ناقص ضبط شده است. در تلاش هستیم با مراجعه به آرشیوهای مختلف نسخه ی کامل را احیاء کنیم

مکاسب/ خیارات