- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اینکه مرحوم شیخ(ره) فتوا داده‌اند به اینکه عیب جدید و حادث مانع از رّد به سبب عیب قدیم هست، فرموده‌اند: فرقی نمی‌کند که این عیب حادث بعداً زائل شود یا نشود، بلکه مجرد حدوث این عیب جدید مانع از رّد به سبب عیب قدیم است، اعم از اینکه این عیب جدید بعداً به سببی از اسباب زائل شود یا اینکه باقی بماند.

در اینجا در کلام شیخ(ره) برای این مطلب دو دلیل وجود دارد؛ یک دلیل این است که فرموده: مقتضای اصل این است و مراد از این اصل در اینجا همان استصحاب سقوط است، وقتی می‌گوییم: این عیب جدید به وجود آمد و مسقط رّد است، حال بعد از اینکه این عیب جدید زائل شد، شک می‌کنیم که آیا هنوز هم رّد ساقط هست یا نه؟ بقاء سقوط رّد یا مسقطیت رّد را استصحاب می‌کنیم.

دلیل دوم این است که فرموده: دلیلی نداریم که بعد از سقوط دوباره ثبوت پیدا کند، بعد از آنکه آن رّد ساقط شد، اگر بخواهد آن رّد دوباره ثابت شود و مشتری بتواند رّد کند، دلیل لازم داریم، در حالی که بر این مدعا دلیلی نداریم.

لذا مجموعاً در فرمایش شیخ(ره) دو دلیل بر این مدعی وجود دارد، ولو اینکه عبارت تصریحی در این مطلب ندارد.

توجیه فتوای مرحوم علامه(ره) در تحریر

بعد شیخ(ره) کلامی را از مرحوم علامه(ره) در کتاب تذکره نقل کرده، که در تذکره همین مطلب را بیان کرده، که در سقوط رّد به سبب عیب قدیم فرق نمی‌کند، که این عیب جدید زائل شود یا نشود، اما در تحریر بر خلاف فرمایششان در تذکره فتوا داده و فرموده: اگر این عیب جدید زائل شد، مشتری می‌تواند رّد کند یا ارش بگیرد و نسبت به این عیب جدید هم، ارشی بر ذمّه مشتری نیست، چون این عیب جدید از بین رفته است.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: وجه این فتوای مرحوم علامه(ره) در تحریر این است که در جایی که می‌گفتیم: عیب جدید مانع از رد به سبب عیب قدیم هست، علتش این بود که اگر مشتری می‌خواست این جنس را با این عیب جدید تحویل به بایع بدهد، بایع متضرر می‌شد، اما در اینجا مرحوم علامه(ره) فرض کرده که عیب زائل شده، و لذا دیگر بایع متضرر نمی‌شود.

ثانیاً در جایی که عیب جدید بود، می‌گفتیم که: آیا ضامن این عیب جدید مشتری است یا بایع؟ که چون عیب جدید در ملک مشتری به وجود آمده، لذا مشتری ضامن است، پس دیگر نمی‌تواند این جنس را که مشتری ضمانی نسبت به آن دارد، به بایع بدهد، اما حال که عیب زائل شده، ضمان مشتری نسبت به این مال هم از بین رفته، بنابراین در اینجا بعد از زوال عیب، نه تضرری برای بایع وجود دارد و نه ضمانی برای مشتری و هر دو امر منتفی شده است، در نتیجه باید بگوییم که: مشتری می‌تواند رّد کند.

مرحوم شیخ(ره) اینجا مشخص نکرده که بالأخره فتوای علامه(ره) در تذکره صحیح است یا فتوای ایشان در تحریر، البته مجرد این هم که مرحوم شیخ(ره) وجهی را برای فتوای علامه(ره) در تحریر بیان کرده، دلیل بر این نیست که این فتوا را قبول دارند، بلکه فقط خواسته بفرمایند که: این فتوای علامه(ره) خالی از وجه هم نیست و یک وجه استدلال این چنینی هم دارد.

فرض رضایت بایع بر رد در صورت حدوث عیب جدید

فرع دیگر این است که اگر بایع به رّد راضی شد، مثلا عیب جدیدی به وجود آمد، که تا به حال ثابت کردیم که مشتری به سبب حدوث این عیب، دیگر حق رّد ندارد، حال اگر فرض کنیم که در موردی بایع راضی به رّد شد، حال یا در مقابل عیب جدید، مشتری را مجبور به ارش می‌کند و یا نه؟ اما راضی به رّد است.

شیخ(ره) فرموده: این مشتری می‌تواند رّد کند، چون تا به حال که اثبات می‌کردیم که مشتری به سبب عیب جدید نمی‌تواند رّد کند، از باب رعایت حق بایع بود، برای اینکه می‌گفتیم: بایع که این جنس را که تحویل می‌گیرد، چون جنس معیب است متضرر می‌شود، اما اگر خود بایع راضی به رّد باشد، معنایش این است که بایع تضرر را قبول می‌کند، لذا دیگر مانعی از رّد در اینجا وجود ندارد.

تفاوت بین ارش در عیب جدید با ارش در عیب قدیم

مطلب دیگر این است که بین این ارشی که بایع از مشتری می‌گیرد، که منشأ آن عیب جدید است و بین ارشی که مشتری از بایع می‌گیرد، که مشأش عیب قدیم است، که در حین معامله وجود دارد، فرق هست و فرقش این است که در جایی که مشتری رّد نمی‌کند، نسبت به آن عیب قدیم و عیب در حین معامله از بایع ارش می‌گیرد، که در این ارش از راه نسبت ما به التفاوت ما وارد می‌شویم.

می‌گوییم: این جنس را معیباً قیمت کنید که مثلا صد تومان می‌ارزد، است، بعد سالماً قیمت کنید، که مثلا دویست تومان می‌ارزد، که نسبت این دو، یک دوم است، بعد بایع باید همین نسبت را از ثمن معامله کم کرده و به مشتری برگرداند.

اما در جایی که مشتری جنس را بعد از سبب حدوث عیب جدید رّد می‌کند، بایع از مشتری ارش می‌گیرد، که این ارشی را که بایع از مشتری به خاطر عیب جدید می‌گیرد، نفس ما به التفاوت است، یعنی این جنس بدون این عیب جدید صد تومان و با این عیب جدید هشتاد تومان است، که ما به التفاوت آن بیست تومان است، که بایع این بیست تومان را از مشتری به عنوان ارش می‌گیرد.

عدم سقوط ارش در صورت رضایت بایع بر رد

آخرین فرعی این است که شیخ طوسی(ره) در کتاب مبسوط تصریح کرده و فرموده: در جایی که مشتری می‌تواند رّد کرده و یا نگه دارد و ارش بگیرد، اگر بایع به رّد راضی شد و به مشتری گفت: جنس را رّد کن و پولت را بگیر، آیا مشتری می‌تواند بگوید که: جنس را رّد نمی‌کنم و باید ارش را به من بپردازید؟

شیخ طوسی(ره) در مبسوط فرموده: مشتری چنین حقی را ندارد، اما مرحوم شیخ(ره) فرموده: روایاتی که برای مشتری حق ارش را اثبات می‌کند، آن روایات اطلاق دارد و این فتوای شیخ طوسی(ره) با اطلاق آن روایات منافات دارد، آن روایات می‌گوید که مشتری می‌تواند ارش بگیرد، اعم از اینکه بایع راضی به رّد باشد یا نباشد.

تطبیق عبارت

«ثمّ مقتضى الأصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب‌الحادث و زواله»، این اصل استصحاب است، یعنی مقتضای استصحاب عدم فرق در سقوط خیار بین بقاء عیب حادث و زوال آن است، که در سقوط خیار بین بقاء عیب حادث و یا زوالش فرقی نیست، یعنی اگر عیب جدید هم از بین رفت، آن خیار ساقط شده است و اصل همان استصحاب سقوط است، «فلا یثبت بعد زواله»، لذا بعد از زوال خیار، دیگر خیار ثابت نمی‌شود، «لعدم الدلیل على الثبوت بعد السقوط.»، برای اینکه دلیل دومی که بعد از سقوط خیار، بتواند آن را ثابت کند نداریم.

«قال فی التذكرة: عندنا أنّ العیب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعیب السابق»، مرحوم علامه(ره) در تذکره فرموده: در نزد ما عیب جدید مانع از رّد به سبب عیب قدیم نیست، «سواءً زال أم لا»، اعم از اینکه این عیب زائل شود یا زائل نشود.

«لكن فی التحریر: لو زال العیب الحادث عند المشتری»، اما در تحریر برخلاف تذکره فتوا داده و فرموده: اگر این عیبی که حادث عند المشتری است، یعنی در ملک مشتری حادث شده زائل شود، «و لم یكن بسببه»، و این عیب به سبب مشتری نبوده، «كان له الردّ و لا أرش علیه، انتهى.»، مشتری می‌تواند به سبب عیب قدیم رّد کند و اگر رّد کرد، بر مشتری به سبب این عیب جدید لازم نیست که ارشی را به بایع بپردازد.

حال سؤال این است که اگر این عیب به سبب مشتری باشد، چه اشکالی دارد؟‌وقتی زوال العیب مشکل را حل می‌کند، پس چرا فرق می‌گذارید بین اینکه این عیب به سبب مشتری است یا به سبب مشتری نیست؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) دوباره عرف می‌گوید: این همان است، ولو یک مراحلی را گذرانده، ولی الآن که در حین رّد می‌خواهد به بایع بدهد، این عین همان عین است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) این تعبیر روشن‌تری است که ایشان بیان کرده‌اند، وقتی عیب به سبب مشتری باشد، معنایش این است که مشتری در این عین تصرف کرده، که قبلاً خواندیم که یکی از مسقطات خیار عیب تصرفی است که نوعاً دال بر رضا باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در این جهت فرق نمی‌کند، اما بحث این است که موقعی که عیب را مشتری به وجود آورد و عنوان دیگری به نام تصرف را محقق کرد، که تصرف هم از مسقطات خیار عیب است، چه بعداً زائل شود و چه نشود، وقتی عنوان تصرف محقق است، دیگر مسقط خیار رّد می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) نمی‌خواهیم حکم تکلیفی را اثبات کنیم، فرض کنید اگر حیوان نبود، که آن هم ممکن است یکی از مصادیقش باشد، این ظهور در تصرف دارد، «لم یکن» یعنی «لم یکن العیب بسبب المشتری»، که مشتری خودش عیب را ایجاد نکرده باشد، که ایجاد همان معنای تصرف را دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) این ارش در اینجا، ارشی است که بایع از مشتری می‌گیرد و علت اینکه ارش بر عهده مشتری نیست، این است که عیب جدید زائل شده و دیگر عیبی وجود ندارد.

شیخ فرموده: «و لعلّ وجهه: أنّ الممنوع هو ردّه معیوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشتری لما یحدث»، چه بسا وجه کلام علامه(ره) این باشد که آنچه ممنوع است، این است که معیوباً را رّد کند، که از باب این است که بایع متضرر می‌گردد و مشتری نسبت به آنچه که حادث می‌شود ضامن است، «و قد انتفى الأمران.»، که در جایی که عیب زائل شده، اگر بخواهد به بایع برگرداند، دیگر ضرری برای بایع نیست و ضمانی هم برای مشتری وجود ندارد.

فرع دیگر این است که «و لو رضی البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غیر مجبورٍ»، تا اینجا گفتیم که: حدوث عیب جدید مانع از رّد است، حال اگر بایعی بگوید: ولو عیب جدید هم محقق شده، اگر مشتری بخواهد رّد کند قبول می‌کنم، اعم از اینکه مشتری را مجبور به پرداخت ارش کند، یا اینکه مشتری را مجبور به ارش نکند، «جاز الردّ كما فی الدروس و غیره»، همان گونه که در دروس و غیره آمده، رّد جایز است.

«لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع»، برای اینکه عدم جواز از باب حق بایع بود، یعنی تا اینجا که اثبات کردیم عیب جدید مانع از رّد است، یعنی برای بایع حقی را اثبات کردیم، تا جلوی ضرر بایع را بگیریم، حال اگر بایع بگوید: می‌خواهم متحمل این ضرر شوم، اشکالی ندارد، «و إلّا فمقتضى قاعدة خیار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العیب»، و الا اگر از حق بایع صرف نظر کنیم، مقتضای قاعده خیار فسخ، عدم سقوط خیار فسخ به حدوث عیب است.

«غایة الأمر ثبوت قیمة العیب»، نهایتاً قاعده می‌گوید: ولو عیب جدید به وجود آمده، مشتری می‌تواند این جنس را رّد کند و قیمت این عیب را به بایع برگرداند، «و إنّما منع من الردّ هنا للنصّ و الإجماع، أو للضرر.»، و اینکه مشتری ممنوع از رّد شده، به دلیل نصّ و اجماع و یا به دلیل متضرر شدن بایع هست.

فرع دیگر این است که «و ممّا ذكرنا یعلم: أنّ المراد بالأرش الذی یغرمه المشتری عند الردّ قیمة العیب»، از آنچه ذکر کردیم، دانسته می‌شود که مراد از ارش، که غرامتی است که مشتری هنگام رّد به بایع می‌دهد، قیمت عیب است، یعنی این عیب جدیدی را که به وجود آمده، باید با قطع نظر از عیب سابق حساب کنیم، مثلا اگر قیمت جنس صد تومان است، کاری به عیب قدیم نداریم و فقط بحث روی عیب جدید است، که با این عیب هشتاد تومان است، پس ما به التفاوت بیست تومان است که باید آن را مشتری به بایع بدهد و این قیمت عیب است. «لا الأرش الذی یغرمه البائع للمشتری عند عدم الردّ»، و نه آن ارشی که در اثر عدم رّد، بایع برای مشتری بر عهده می‌گیرد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ارشی که بایع می‌دهد، به نسبت ما به التفاوت بین معیب و صحیح، از ثمن معامله می‌دهد، یعنی نسبتش را از ثمن معامله می‌دهد، اما در اینجا کاری به ثمن معامله نداریم، مثلاً این جنسی که بایع به مشتری فروخته، ثمنش در معامله هشتاد تومان بوده، اما در اینجا که بایع می‌خواهد از مشتری ارش آن عیب جدید را بگیرد، اصلاً کاری به ثمن معامله نداریم، بلکه می‌گوییم: این جنس صحیحاً صدتومان بوده و معیوباً به این عیب جدید هشتاد تومان است، که ما به التفاوت آن هم بیست تومان می‌شود.

حال دلیل این فرق چیست؟ و چه دلیلی داریم که در بین اینها فرق وجود دارد؟‌ مرحوم شیخ(ره) در بحث امروز نکات دقیق و ظریفی بیان کرده و فرموده: فرقش این است که «لأنّ العیب القدیم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان الید.»، چون ضمان عیب قدیم، ضمان معاوضی است، در حالی که این عیب جدید از راه ضمان علی الید ثابت می‌شود.

ضمان معاوضی معنایش این است که بایع در مقابل پولی که از مشتری می‌گیرد، ضامن است که جنس را صحیح و سالم به او بدهد و مشتری هم در مقابل جنسی که از بایع می‌گیرد، ضامن است ثمن المسمی را به بایع بدهد، یعنی در ضمان معاوضی آنچه که بر ذمّه‌ی مشتری هست، ثمن المسمی است و آنچه که بر ذمّه‌ی بایع است، این است که جنس را صحیح و سالم، در مقابل آن ثمن المسمی به مشتری تحویل دهد، که اگر معلوم شد که آن جنس معیب بوده، باید به همان نسبت از ثمن المسمی کم شود، اما در اینجا که مشتری می‌خواهد این جنس را به بایع رّد کند، در حالی که عیب جدیدی، در زمانی که در ید مشتری بوده، در این جنس به وجود آمده، پس مشتری بنا بر قاعده علی الید ضامن می‌شود.

آخرین فرعی که در اینجا مطرح شده این است که «ثمّ إنّ صریح المبسوط: أنّه لو رضی البائع بأخذه معیوباً»، شیخ طوسی(ره) در مبسوط به صراحت فرموده: اگر بایع راضی شود که جنس را به صورت معیوب پس بگیرد، «لم یجز مطالبته بالأرش»، مطالبه کردن مشتری از این بایع به ارش جایز نیست.

«و هذا أحد المواضع التی أشرنا فی أوّل المسألة إلى تصریح الشیخ فیها»، که این یکی از مواضعی است که در اول مسئله اشاره کردیم که شیخ طوسی(ره) در آن بر این مطلب تصریح کرده است، «بأنّ الأرش مشروطٌ بالیأس من الردّ»، که که ارش مشروط به یأس از رّد است، یعنی اگر مشتری نتوانست رّد کند، می‌تواند ارش بگیرد.

شیخ(ره) اشکال کرده و فرموده«و ینافیه إطلاق الأخبار فی أخذ الأرش.»، این نظر با اطلاق اخبار به اخذ ارش منافات دارد، اخباری که می‌گوید: می‌تواند ارش بگیرد مطلق است، یعنی اعم از این است که بایع راضی به رّد و اخذ این جنس معیوب باشد یا نباشد، که مشتری می‌تواند ارش بگیرد.

بعد در اینجا تنبیهی را مطرح کرده که تا اینجا اساس بحث ریخته شد و گفتیم: حدوث عیب جدید مانع از رّد به سبب عیب قدیم است، آیا بر تبعض صفقه عنوان عیب جدید صدق می‌کند یا نه؟

مرحوم علامه(ره) در تذکره فرموده: یکی از مصادیق عیب جدید، تبعض صفقه بر بایع است، یعنی اگر در جایی مشتری بخواهد رّد کند، رّد موجب تبعض صفقه بر بایع می‌شود، که این خودش عنوان عیب جدید را دارد و جلوی رّد مشتری را می‌گیرد.

در اینجا مرحوم شیخ(ره) در توضیح مطلب فرموده: روشن است که تبعض در جایی است که تعددی در کار باشد، که مبیع یا ثمن مرکب باشد و یا بایع یا مشتری متعدد باشند، بالأخره باید تعددی در کار باشد، اما در جایی که مبیع و ثمن بسیط محض است، یعنی عرفاً قابل تبعض نیست و بایع و مشتری هم متعدد نیستند، در آنجا اصلاً این بحث مطرح نمی‌شود.

پس موضوع تبعض در جایی است که در آن تعدد وجود داشته باشد، که این تعدد سه تصویر دارد؛ یا تعدد در احد العوضین است، یعنی مبیع یا ثمن متعددند، یا تعدد در بایع است و یا تعدد در مشتری، که شیخ(ره) برای هر سه صورت مثال زده و بعد حکم هر سه صورت را بیان کرده‌اند.

«تنبیه: ظاهر التذكرة و الدروس: أنّ من العیب المانع من الردّ بالعیب القدیم تبعّض الصفقة على البائع.»، ظاهر تذکره و دروس این است که از مصادیق عیبی که مانع از رّد به سبب عیب قدیم است، این است که صفقه و مبیع بر بایع متبعض شود.

«و توضیح الكلام فی فروع هذه المسألة»، توضیح مطلب در فروع مسئله این است که «أنّ التعدّد المتصوَّر فیه التبعّض»، تعددی که در آن تبعض تصور می‌شود، یعنی خواسته بفرماید: تبعض در جایی است که تعدد باشد، «إمّا فی أحد العوضین ثمناً كان أو مثمناً»، که این تعدد؛ یا در احد العوضین، یعنی در ثمن یا مثمن است، «و إمّا فی البائع»، و یا در بایع، «و إمّا فی المشتری.»، و یا مشتری است.

«فالأوّل: كما إذا اشترى شیئاً واحداً أو شیئین بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ واحدٍ»، شق اول مثل اینکه اگر مشتری یک چیز یا دو چیز را به ثمن واحد من بایع واحد بخرد، «فظهر بعضه معیباً»، بعد ببیند که بعضی از این مبیع معیوب است، که در اینجا می‌خواهد، بعضش را رّد کند، لذا تبعض صفقه بر بایع به وجود می‌آیدو

مرحوم شیخ(ره) دوباره توضیح داده و فرموده: «و كذا لو باع شیئاً بثمنٍ»، اگر بایع یک چیزی را به یک ثمن فروخت، «فظهر بعض الثمن معیباً.»، بعد ببیند که بعضی از این ثمن معیوب است، حکم همان است.

«و الثانی: كما إذا باع اثنان من واحدٍ شیئاً واحداً فظهر معیباً»، اما در جایی که تعدد در بایع است، مثل اینکه دو نفر، شیء واحدی را به مشتری واحدی بفروشند، بعد دیدند که آن شیء معیب است، «و أراد المشتری أن یردّ على أحدهما نصیبه دون الآخر.»، و مشتری می‌خواهد تنها نصیب یکی از آن دو نفر را برگرداند، مثلا یک عدد نان را از دو نفر خریده، که نصف این نان معیب است، حال می‌خواهد این نصف نان را بر یکی از دو بایع رّد کند، که در اینجا تبعض صفقه به وجود می‌آید.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر متعدد هم باشد، همین طور است، اگر دو بایع، دو چیز را در یک معامله بفروشند، که شیخ(ره) فرموده: ملاک وحدت معامله، وحدت ثمن است، بعد مشتری دید که یکی از این دو معیوب است، که یکی را به یکی از این دو رّد می‌کند، در اینجا هم تبعض صفقه به وجود می‌آید.

«و الثالث: كما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شیئاً فظهر معیباً»، صورت سوم که تعدد در مشتری است، مثل اینکه دو نفر، از یک نفر چیزی را بخرند، بعد ببینند که آن شیء معیب است، «فاختار أحدهما الردّ دون الآخر»، که یکی از دو مشتری رّد را اختیار کرده به خلاف دیگری.

بعد فرموده: «و ألحق بذلك الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعیب.»، یک موردی هم ملحق به این مورد سوم است و آن در جایی است که مشتری از بایع شیئی را می‌خرد، که فرضاً در آن عیبی وجود دارد، لذا مشتری خیار عیب دارد، اما مشتری از دنیا می‌رود و خیار عیبش به دو نفر که وارثش هستند منتقل می‌شود، حال یکی از این دو رد را اراده کرده و دیگری اراده‌ی رّد ندارد.

بعد فرموده: «و أمّا التعدّد فی الثمن»، اما فرض تعدد در ثمن، «بأن یشتری شیئاً واحداً بعضَه بثمنٍ و بعضَه الآخر بثمنٍ آخر»، به اینکه در یک شیء، نصفش را به یک ثمن و نصف دیگرش را به ثمن دیگر بخرد، «فلا إشكال فی كون هذا عقدین»، شک و اشکالی نیست که این دو عقد به حساب می‌آید، ولو در ظاهر به صیغه و عقد واحد محقق شده باشد، اما در واقع به معاملات متعدد منحل می‌شود، برای اینکه ملاک تعدد در معامله، تعدد در ثمن هست، «و لا إشكال فی جواز التفریق بینهما.»، و هیچ اشکالی در تفریق، بین جایی که دو ثمن است وجود ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

دو دلیل بر عدم بازگشت حق رد در صورت زوال عیب جدید

توجیه فتوای مرحوم علامه(ره) در تحریر

فرض رضایت بایع بر رد در صورت حدوث عیب جدید

تفاوت بین ارش در عیب جدید با ارش در عیب قدیم

عدم سقوط ارش در صورت رضایت بایع بر رد

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .