الدرس المائة وأربعون ، جلسه 140
الدليل الثاني: ذكر هذا الدليل في كلمات بعض الفقهاء، فقالوا: إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر وكان الشك في الأكثر يكون الشك خينئذ في التكليف الزائد، فهنا تجري البراءة بصورة مسلّمة، ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، بل إنّ البحث فيمن لم يقلّد مدّة من الزمن أو قلَّد ولكن تقليده باطل ويعلم بعد ذلك بوجوب القضاء في ذمّته، ولكن لا يدري كم يقضي يومين أم عشرة أيّام فشكنا في هذا الأكثر لا في ثبوت أصل التكليف حتى نجري أصالة البراءة، لأنّ المكلّف كان عليه تكليف منجز واصل إليه وهو وجوب قضاء ما عليه ذمّته، فعندئذ يأتي المكلّف بالأقل يعني يقضي يومين لكن لا يعلم هل أنّ التكليف المنجز الواصل إليه ارتفع عنه أم لا؟ ويبقى الكلام في الزائد عن الأقل هل أيضاً منجز في حقه أم لا؟ واحتمال التكليف المنجز منجز، لأنّ العقل يأخذ تكليفاً منجزاً على ذمّتك والحال أنت تحتمل أنّ ذلك التكليف على ذمتك، ومع عدم العمل يصاب بعقاب لأنّ دفع عقاب المحتمل واجب، وعليه يكون التكليف المنجز منجزٌ.
الدرس السابع عشر:هل يجوز التقليد لمن حصل على ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل؟ ، جلسه 17
هل يجوز التقليد لمن حصل على ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل؟
الدرس الثامن: الدليل على الاستحباب النفسي ، جلسه 9
الدليل على الاستحباب النفسي
الدرس المائة اثنان وثلاثون ، جلسه 132
المسألة (21): «كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها السماع منه، والثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله، الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط».
الدرس الخامس والأربعون:أدلة مشروعية التقليد ، جلسه 45
البحث في أدلة جواز ومشروعية التقليد
الدرس المائة وثلاثة وأربعون ، جلسه 143
البحث الثاني: ما يترتب على الأعمال من الآثار عن هذا التقليد، فإذا أحرزنا مطابقة الأعمال للواقع فلا إعادة ولا قضاء، وأمّا إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد وكان منشأ الشك في صحة التقليد وفساده، فإذا كان شكه في خلل وقع في الأركان فعليه الإعادة، وأمّا إذا كان في غير أركان الصلاة فيجبره حديث لا تعاد فلا يجب عليه الاعادة.
الدرس السادس والتسعون:بحث الأعلمية ، جلسه 96
الأدلة الاجتهادية في لزوم تقليد الأعلم
الدرس المائة وثلاثة وثلاثون ، جلسه 133
المسألة (22): «إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً، سواء تساويا في الوثاقة أو لا، فإذا لم يكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بها وفق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».
الدرس الثامن عشر:هل يجوز التقليد لمن حصل على ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل؟ ، جلسه 18
نظر السيد الخوئي (رحمه الله