الدرس المائة وستة وأربعون ، جلسه 146
خلاصة البحث السابق: ذكرنا أنّ العلماء أوردوا تعاريف مختلفة في تعريف العدالة، حيث وقفنا على تعريفين، فقد قال البعض: إنّ العدالة تعني الإسلام وعدم ظهور الفسق، وقال البعض الآخر: العدالة هي بمعنى حسن الظاهر، والفرق بينهما، أنّ الأول يتطلب أن يكون أكثر الناس والمسلمين عدولاً ويكفي عدم وجود الفسق الظاهر فلا ضرورة من احراز المعاشرة، والثاني عكس الأول يحتاج إلى حسن الظاهر وضرورة المعاشرة، يعني يجب على الإنسان أن يحرز ظاهر صلاح الشخص العادل وهو الاتيان بالواجبات وترك المحرمات.
الدرس المائة والثلاثون ، جلسه 130
وأمّا الجاهل القاصر، أو المقصر فهو الذي كان غافلاً وغير ملتفت، ما هو معنى الجاهل القاصر، هو من كان جاهلاً بالنسبة للمسألة ولم يتمكن من الرجوع والعمل بفتوى المجتهد، والجاهل المقصر الغافل، هو من كان له القدرة على الرجوع إلى المجتهد، ولكنه غافل عن جهله، يعني يتصور أنّ الواجب عليه صلاة الجمعة غفلة منه بجهله، فعليه إذا قلنا بصحة عمل الجاهل المقصر الملتفت إذا طابق عمله للواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز له الرجوع إليه، فبطريق أولى نقول بصحة من كان قاصراً أو مقصراً غافلاً.
الدرس السابع والعشرون:علم الأصول ، جلسه 27
علم الأصول من العلوم التي يتفق العلماء على توقف الاجتهاد عليها
الدرس السادس والعشرون:علم الرجال ، جلسه 26
علم الرجال أحد العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد
الدرس الثاني والتسعون:مسألة العدول ، جلسه 92
البحث في مسألة العدول من مجتهد حي الى مجتهد حي أخر
الدرس الربع: اشكال الوالد المعظم على السيد الخوئي ، جلسه 5
رأينا أن السيد الخوئي (قدس سره) يرى عدم إمكان الوجوب الشرعي للطرق الثلاث: الاجتهادو التقليد والاحتياط، ويحصر الوجوب فيها بالوجوب العقلي، إلاّ أنّ سماحة الوالد «آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني (دام ظلّه)» أورد عليه في كتاب «تفسير الشريعة» عدّة إشكالات منها:
أنّه لا معنى للقول بالاستحالة العقلية للوجوب الشرعي، فعلى فرض أننا استطعنا استنباط هذا الوجوب من النصوص الشريفة يتبين عدم وجود استحالة عقلية في البين، ولذا لا ريب في إمكان هذا المعنى وأنّ الشارع بامكانه أن يوجب
الدرس الخامس ، جلسه 6
الرواية السابعة: الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع عن مفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباً فانّه من لم يتفقه في الدين لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكّ له عملاً»(1).
1 ـ سورة البقرة، الآية 222.
الدرس الثالث والعشرون:هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟ ، جلسه 23
هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟
الدرس الثالث ، جلسه 4
«الصورة الثانية» أن لا يكون لدينا علم إجمالي، وفي هذه الصورة يمكن قبول أن يكون وجوب الاجتهاد أو التقليد طريقياً، والدليل على ذلك أننا في الاُصول العملية نقول في بحث الشبهات الحكمية قبل الفحص أنّ أدلة الاُصول الشرعية تشمل الشبهات الحكمية قبل الفحص، فلو شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في حرمة شرب التتن، فسوف يشمله الدليل الذي يدل على أنّ «كل شيء لك مباح» وهي البراءة الشرعية، فما دامت الأحكام الفقهية غير واصلة إلى المكلّف فلا تنجيز في حقّه، وفي ما نحن فيه عند فرض عدم العلم الإجمالي وعدم