الدرس المائة ثمانية وثلاثون ، جلسه 138
لو عجز عن التعلم بعد حصول الشرائط وحلول الوقت، هل يجب عليه التعلم قبل حلول الوقت؟ قلنا إنّ السيد الخوئي (قدس سره) ذكر هنا نوعين من التعلم، الأول: التعلم بعنوان مقدمة احترازية دون الوجودية، لأنّ احتراز امتثال العبادات ممكن تحققه، ولكن لا ندري هل أنّ علمنا مصداق للامتثال الواقعي أم لا؟ ولأجل احراز الامتثال يجب التعلم، في مثل هذه الموارد يكون الامتثال من باب مقدمة احترازية، لأنّ العقل يأمر لدفع الضرر المحتمل في وجوب التعلم، فيكون وجوب
الدرس الخامس والعشرون:مباديء الاجتهاد ، جلسه 25
مباديء الاجتهاد
الدرس الثالث والعشرون:هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟ ، جلسه 23
هل أنّ قضاء المجتهد المتجزي نافذ؟
الدرس السابع والعشرون:علم الأصول ، جلسه 27
علم الأصول من العلوم التي يتفق العلماء على توقف الاجتهاد عليها
الدرس المائة ستة وثلاثون ، جلسه 136
بيان الشيخ الانصاري:
بقي في المسألة 28 أمران
الدرس الثالث ، جلسه 4
«الصورة الثانية» أن لا يكون لدينا علم إجمالي، وفي هذه الصورة يمكن قبول أن يكون وجوب الاجتهاد أو التقليد طريقياً، والدليل على ذلك أننا في الاُصول العملية نقول في بحث الشبهات الحكمية قبل الفحص أنّ أدلة الاُصول الشرعية تشمل الشبهات الحكمية قبل الفحص، فلو شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في حرمة شرب التتن، فسوف يشمله الدليل الذي يدل على أنّ «كل شيء لك مباح» وهي البراءة الشرعية، فما دامت الأحكام الفقهية غير واصلة إلى المكلّف فلا تنجيز في حقّه، وفي ما نحن فيه عند فرض عدم العلم الإجمالي وعدم
الدرس السادس والعشرون:علم الرجال ، جلسه 26
علم الرجال أحد العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد
الدرس الخامس ، جلسه 6
الرواية السابعة: الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع عن مفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباً فانّه من لم يتفقه في الدين لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكّ له عملاً»(1).
1 ـ سورة البقرة، الآية 222.
الدرس الربع: اشكال الوالد المعظم على السيد الخوئي ، جلسه 5
رأينا أن السيد الخوئي (قدس سره) يرى عدم إمكان الوجوب الشرعي للطرق الثلاث: الاجتهادو التقليد والاحتياط، ويحصر الوجوب فيها بالوجوب العقلي، إلاّ أنّ سماحة الوالد «آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني (دام ظلّه)» أورد عليه في كتاب «تفسير الشريعة» عدّة إشكالات منها:
أنّه لا معنى للقول بالاستحالة العقلية للوجوب الشرعي، فعلى فرض أننا استطعنا استنباط هذا الوجوب من النصوص الشريفة يتبين عدم وجود استحالة عقلية في البين، ولذا لا ريب في إمكان هذا المعنى وأنّ الشارع بامكانه أن يوجب