- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اصل قاطعیت تردد در سی روز در مورد وجوب قصر اثبات شد؛ لذا در روز سی و یکم ولو یک نماز داشته باشد باید آن‌را تمام بخواند. در ادامه مرحوم امام (ره) سه فرع را ذکر نموده‌است.

مسئله 18

ایشان می‌فرماید: «يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة‌، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر.»^[1] همان‌گونه که در قاطع دوم یعنی قصد اقامت ده روز باید محل اقامه واحد باشد، محل تردد نیز باید واحد باشد؛ یعنی این شخص باید سی روز به صورت مردد در بلد یا مکان واحد بماند.

در مسئله شش و در بحث اقامه ده روز ایشان فرمود: «يشترط وحدة محل الإقامة.»^[2] در نتیجه اگر محل تردد شخصی یک مکان نیست و مرتب آن‌را عوض می‌کند تا سی روز شود،‌مفید فائده نیست.

این شرط در عبارت مرحوم سید (ره) و مرحوم امام (ره) به عنوان وحدت مکان ذکر شده‌است. مرحوم شیخ انصاری(ره) همین شرط را با تعبیری دیگر ذکر نموده و می‌فرماید: «المعتبر عدم الخروج من محل التردد الی الخارج عرفاً.»^[3] یعنی به نظر عرف از مکان تردد خارج نشود.

البته این تعبیر مرحوم شیخ (ره) دقیق‌تر از بیان «یشترط وحدة المکان» است چرا که در باب اقامه چون قصد اقامه وجود دارد سبب و موضوع می‌شود که مکان نیز واحد باشد. اما در مسئله محل بحث قصد تردد لازم نیست و تردد برای وی حاصل می‌شود پس باید بگوئیم از محلی که مردد است نباید خارج شود.

ادله مسئله 18

دلیل شرط مذکور ظهور روایاتی است که پیش از این بیان شد پس در اصل اشتراط این شرط، تردید وجود ندارد؛ مثلاً در یک روایت وارد شده بود «فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.»^[4] یعنی اگر به حد مسافت رسید و در چند مکان به صورت مردد و چند روز ماند تا به سی روز برسد، کافی نیست؛ بلکه باید در یک بلد به صورت مردد اقامه داشته باشد.

کلام مرحوم سید (ره)

مرحوم سید (ره) موردی را به این مسئله الحاق نموده‌است که این مسئله در کلام مرحوم امام (ره) ذکر نشده‌است. ایشان می‌فرماید: «و كذا لو كان مشتغلا بالسير و هو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة»[5] یعنی اگر شخصی اشتغال به سیر داشت به این معنا که در حال سفر است و در یک محل نمی‌ماند و در عین حال مردد است و نمی‌داند در کدام یک از این مکان‌ها باید بماند، اگر این شخص از حد مسافت گذشت باید نماز را قصر بخواند.

اگر مراد از تعبیر «مشتغلا بالسیر» معنای لغوی آن باشد الحاق صحیح است. اما اگر معنای «کثیر السفر یدور فی عمله» مدنظر باشد مسلماً این شخص باید نماز را تمام بخواند. به نظر می‌رسد مقصود مرحوم سید (ره) همان معنای لغوی است چرا که در کثیر السفر این شخص از وطن خود حرکت نموده و در هر مکان چند ساعتی برای انجام کار خود می‌ماند، لذا باید بگوئیم نمازش تمام است.

در مورد کثیر السفر قدماء عنوان «من کان سفره اکثر من حضره» را مطرح نموده‌اند اعم از این‌که سفر شغلی باشد یا نباشد. مرحوم والد ما (ره) می‌فرمود: اگر کسی ساکن تهران است اما در عین حال قصد دارد هر هفته برای زیارت حضرت معصومه (عليها‌السلام) به قم سفر کند، نمازش در قم تمام بوده و از مصادیق کثیر السفر به بیان قدماء است چرا که این شخص ده روز را در حضر خود نمی‌ماند و هفته‌ای یک بار قصد زیارت دارد.

اما در مسئله محل بحث این چنین نیست که شخص قصد دارد همیشه در حال سیر باشد لذا گفتیم احتمال دارد مرحوم سید(ره) معنای لغوی را مدنظر قرار داده باشد؛ یعنی شخص می‌داند قصد دارد هشت فرسخ را طی نماید اما در عین حال می‌گوید: به سفر می‌روم تا ببینیم چه می‌شود. در این سفر نیز در جایی ثابت اقامه ندارد تا این‌که سی روز تمام می‌شود.

کلام مرحوم صاحب جواهر (ره)

مرحوم صاحب جواهر (ره) علاوه بر روایات دلیل دیگری برای لزوم وحدت مکان ذکر نموده‌است. ایشان می‌فرماید: «اقتصارا على المتيقن...لا يقدح فيه مطلق الخروج حتى لمحل الترخص و نحوه مما لا ينافي صدق اسم الوحدة عرفا.»^[6]

چنین به نظر می‌رسد اقتصار بر متیقن دلیلی ندارد و ظهور روایات در وحدت مکان روشن است. بله اگر روایات اطلاق داشته و شک داشتیم و نتوانستیم به اصالة الاطلاق تمسک نمائیم می‌توان مسئله قدر متیقن را مطرح نمود.

مسئله 19

مرحوم امام (ره) در مسئله بعد می‌فرماید: «حكم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد إلى ما دون المسافة ‌و كان من نيته العود الى ذلك المكان حكم العازم على الإقامة و قد مر حكمه.» [7] یعنی اگر شخص از مکان تردد تا مادون مسافت خارج شود و نیتش این باید که مجدداً به مکان تردد باز گردد، همان مطلبی که در مورد شخصی که قصد اقامت ده روز دارد را گفتیم، در مورد این شخص نیز جاری است.

در مورد مقدار خروج در موردی شخصی که قصد اقامت ده روز دارد اختلاف وجود داشت که پیش از بیان شد. اما هر مبنایی که در آن بحث داشتیم باید در این مسئله نیز مطرح شود؛ لذا مرحوم حکیم (ره) و مرحوم خوئی (ره) می‌فرمایند: «الدلیل فی البابین واحد».^[8]

همچنین مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: تفاوت اقامت ده روز و سی روز مردد از حیث قصد و عدم قصد است؛ یعنی در عشرة ایام قصد وجود دارد اما در تردد سی روز قصد وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی (ره) نیز در این بحث می‌فرماید: «أنّ الثلاثين مع نيّة الإقامة مشترك في سائر الأحكام‌، و هو اعتبار الإقامة في محل واحد، و حكم الخروج إلى ما دون المسافة، و حكم بطلان الإقامة و العود إلى محلّ الإقامة، و التوقّف على إنشاء سفر جديد، و التلبّس به في عود القصر.»^[9] یعنی تردد سی روز با قصد اقامه ده روز در تمام احکام مشترک هستند.

پس همان‌گونه که در آن بحث، خروج تا حد مسافت ولو یک مرتبه ولو یک دقیقه مسلماً مخل به قصد اقامه است در این مسئله نیز چنین است. این سوال در دو مسئله مطرح است که آیا تنها تا حد ترخص می‌تواند خارج شود یا بیش از آن نیز می‌تواند؟

برخی مانند مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) همان‌گونه که در آن مسئله می‌فرمایند: اگر زائد بر حد ترخص به مقدار یسیر –ساعة او ساعتین- و یک مرتبه باشد مشکلی ندارد در این مسئله نیز باید بگویند: در طول سی روز یک مرتبه و به مقدار یسیر می‌تواند برود و برگردد.

مرحوم سید (ره) همان‌گونه که در آن مسئله فرمود: این شخص هر روز می‌تواند برود و حتی در مادون مسافت می‌تواند بیتونه کند اما از لحاظ عرفی باید بگویند این شخص ده روز را در این مکان مانده‌است، در این مسئله نیز باید بگوید در طول سی روز می‌تواند تا مادون حد مسافت برود و برگردد و حتی بیتوته نماید.

به نظر ما ملاک این است که صدق إقامه عرفی وجود داشته باشد. اما در رفتن به مادون مسافت و بیتوته کردن اشکال داشتیم و گفتیم بیتوته با صدق عرفی اقامه سازگار نیست.

یا اگر کسی بگوید هر روز نیز می‌تواند این شخص از محل اقامه خارج شود در این بحث نیز باید چنین مطلبی را قائل شود. لذا گفتیم اگر طلبه‌ای قصد اقامه در روستایی داشت می‌تواند به روستای دیگر که تا مادون مسافت باشد هر روز برود و ساعاتی را بماند و برگردد.

اشکال و جواب

شاید به ذهن بیاید که اصل اشتراط اقامت ده روز یا اقامت سی روز به صورت مردد توسط شارع بیان شده‌است پس چرا باید سراغ عرف برویم؟! کما این‌که در مسافت شرعی نیز می‌گوئیم شارع فرموده‌است هشت فرسخ لذا به مسامحه عرف اعتنائی نمی‌شود و شخص حتما باید هشت فرسخ را طی کند. در حالی‌که عرف اگر مقداری کمتر از هشت فرسخ باشد نیز به آن هشت فرسخ اطلاق می‌کند.

در پاسخ می‌گوئیم هر چند اصل اشتراط اقامه ده روز توسط شارع بیان شده‌است اما وقتی در مورد عنوان إقامه به عرف می‌گوئیم اقامه ده روز به نظر تو چیست؟ عرف می‌گوید: خروج از این محل تا مادون حد مسافت یا به اندازه حد ترخص مخل به قصد اقامه نیست. بله در اقامه ده روز و از حیث عدد ده ولو ملفقاً، اعتنایی به نظر عرف نیست و لذا ده روز باید کامل شود.

به بیان دیگر در اقامه عشرة ایام دو عنوان وجود دارد که عنوان إقامه، عرفی و عنوان عشرة، شرعی است. پس در مورد عنوان إقامه می‌توان به عرف مراجعه نمود، اما در مورد عنوان عشرة چنین نیست و حتی مثلاً یک ساعت کمتر از آن که عرف در مورد آن مسامحه می‌کند مورد قبول نمی‌باشد.

اما در مسئله مسافت شرعی چنین نیست یعنی اگر شارع حد هشت فرسخ را تعیین نمود و عرف به میزان کمی از این مقدار نیز هشت فرسخ گفت، به آن اعتبار نمی‌شود چرا که در تحدیدات شرعی به نظر و مسامحات عرف اعتباری نیست.

بلوغ دختران و مسامحات عرفی

این مسئله در بلوغ دختران نیز مطرح است. شارع در بلوغ دختران می‌فرماید: در دختر نُه سال قمری کامل ملاک است ولو علائم دیگر را نداشته باشد؛ در حالی‌که طبق نظر عرف اگر مثلاً یک ساعت از نه سال کمتر باشد نیز عرف با مسامحه می‌گوید: این دختر بالغ است.

در رابطه با بلوغ دختران در نُه سالگی این سوال مطرح است که اگر دختر به نُه سال رسید اما فاقد سایر علائم بلوغ بود و نمی‌توانست روزه بگیرد آیا روزه گرفتن بر او واجب است یا خیر؟!

این بحث را با مرحوم والد (ره) داشتیم و خدمت ایشان عرض کردم خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.»^[10] هر چند طبق روایات این آیه در فتاوا تنها بر شیخ و شیخه تطبیق شده‌است اما به این دلیل که اطلاق دارد شامل دختران با این شرائط خاص نیز می‌شود؛ یعنی هر چند این دختر می‌تواند نماز بخواند اما در مورد روزه اگر از لحاظ عرفی فوق طاقتش باشد، تنها باید کفاره پرداخت نموده و نیاز به قضاء نیز ندارد.

البته آیه، طاقت به حسب طبیعی را بیان نموده‌است چه به خاطر کِبَر سن یا صِغَر سن اما شامل افراد مریض که طاقت در آن‌ها چنین نیست نمی‌َشود لذا آیه در مورد آن‌ها می‌فرماید: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»^[11] یعنی اگر چنین مشکلی داشتند باید در زمان دیگر قضای روزه را به جای آورند.

در مقابل برخی در مورد دختران با این شرائط خاص می‌فرمایند: چون در حال حاضر حکم حرج برای این دختر وجود دارد، هر چند اصل روزه در ماه مبارک رمضان را برداشته می‌شود اما در ایام دیگر باید قضای آن‌را به جا بیاورد.

مسئله 20

مرحوم امام (ره) در مسئله بعد می‌فرماید: «لو تردد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر الى مكان آخر و بقي مترددا فيه كذلك‌ بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة بمكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما.»^[12] یعنی اگر در مکانی بیست و نه روز به صورت مردد باقی ماند و خارج شد. مجدداً در مکانی دیگر بیست و نه روز به صورت مردد باقی می‌ماند و خارج می‌َشود، حکم این شخص در مورد نماز مادامی‌که تردید دارد و به سی روز نمی‌رسد قصر است.

در ذیل استثنائی ذکر نموده‌اند در حالی‌که استثناء مذکور وجهی ندارد؛ چون مفروض این است که شخص قصد اقامه نداشته و ثلاثین یوماً در آن مکان نمانده‌است.

کلام مرحوم سید(ره)

فرعی را مرحوم سید (ره) بیان نموده‌که مرحوم امام (ره) به آن نپرداخته‌است. مرحوم سید (ره) می‌فرماید: «المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر‌إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم كما عرفت سابقا.»^[13] یعنی شخصی سی روز در مکانی می‌ماند و روز سی و یکم نماز را تمام می‌خواند اما روز سی و دوم قصد دارد سفر جدیدی را انشاء نماید. ایشان می‌فرماید: همان‌گونه که در قصد إقامه گفتیم باید بعد از قصد انشاء جدید، فقط بعد از حد ترخص نماز را باید شکسته بخواند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 262.
[2]. تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 259.
[3]. «و هل يشترط هنا كما في الإقامة عدم الخروج عن محلّ التردّد إلى الخارج عنه عرفاً؟ ظاهر الأخبار ذلك.» كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج‌، ص: 50‌.
[4]. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَزَمَ الرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ فِي شَكٍّ لَا يَدْرِي مَا يُقِيمُ فَيَقُولُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.» وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 502.
[5]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 158‌.
[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 320‌.
[7]. تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 262.
[8]. مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 153‌.
[9]. صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 133‌.
[10]. بقره،‌184.
[11]. بقره، 184.
[12]. تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 262.
[13]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 159‌.

برچسب ها :

نماز مسافر مسافت شرعی قواطع سفر سفر شرعی حد ترخص تردد در اقامت مضی ثلاثین یوماً مضی شهر

صلاة المسافر