- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله چهارم از مسائل احکام صلاة مسافر است که امام خمینی(ره) در این مسئله می‌فرماید:

لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة‌ أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها، و إن تذكر بعد ذلك بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة منه.^[1]

اگر کسی ناسی سفر بود؛ یعنی نسیان موضوعی داشت، مرحوم سید نسیان حکمی را هم به آن اضافه کردند که در متن تحریر الوسیله امام خمینی(ره) فقط همین نسیان موضوعی است، حال اگر کسی نسیان سفر داشت موضوعاً یا حکماً و نیّة التمام کرد و نماز را شروع کرد، اما «تذکّر فی اثناء الصلاة»، اینجا اگر قبل رکوع الرکعة الثالثه باشد نمازش صحیح است و نیازی به اعاده ندارد و به همین نماز اجتزاء می‌شود. فقط مطلبی که بود اینکه بالاخره این شخص نیت تمام کرده در حالی که باید نیة القصر می‌کرد و بین اینها اختلاف وجود دارد.

در اینجا تقریباً همه فقها فرمودند قصر و اتمام «لیسا فی حقیقة الصلاة»؛ اینها داخل در حقیقت صلاة نبوده و از حقیقت صلاة خارج هستند که در جلسات گذشته اشاره شد که هم مرحوم بروجردی، هم مرحوم حکیم و هم محقق خویی5 همگی به این مطلب اذعان دارند که قصر و تمام داخل در حقیقت صلاة نیستند.

دیدگاه شیخ طوسی(ره) در خلاف

مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید: «القصر لا یحتاج إلی نیة القصر بل یکفی فیه فرض الوقت»^[2]؛ در قصر احتیاجی به نیّت قصر نیست و همین که نیّت کند آن نمازی که در این وقت بر او واجب است و بخواهد انجام بدهد کفایت می‌کند. مرحوم بروجردی بعد از نقل کلام شیخ طوسی(ره) می‌فرماید: «و وافق الشیخ ذلک جمهور المتأخرین»^[3]؛ یعنی تقریباً همه متأخرین موافق شیخ هستند. لذا مرحوم شیخ که در خلاف نقل می‌کند معمولاً نظر علمای امامیه را نقل می‌کند که امامیه می‌گویند در قصر نیازی به نیة القصر نیست و تقریباً مسئله اجماعی است، جمهور متأخرین هم قائلند.

شواهد مبنی بر عدم دخالت نیت قصر و اتمام در حقیقت صلاه

1. مرحوم بروجردی یک شاهدی هم دارد که تخییر بین القصر و الاتمام در اماکن اربعه اگر کسی نیة القصر کرد و در مکه نماز را شروع کرد، در اثناء نماز پشیمان شد و می‌خواهد نمازش را تمام بخواند، عدول من القصر إلی التمام یا بالعکس عدول من نیة التمام إلی نیة القصر همه گفتند مانعی ندارد.^[4] بنابراین هم اجماع و هم تتبع در فتاوایی همچون عدول از قصر به اتمام و از اتمام به قصر، اینها قرینه است و شاهد است بر اینکه بگوئیم قصر و تمام داخل در حقیقت صلاة نیست.

2. شاهد دیگری هم مرحوم خوئی آورده است که اگر کسی حدیث العهد به اسلام باشد و نماز مغرب را فکر می‌کند چهار رکعت است، اقتدا می‌کند به امام حاضر، بعد دید امام در رکعت سوم سلام داد و اینجا هم همه گفتند نمازش صحیحةٌ بلا اشکالٍ.^[5]

بنابراین هم اجماع و هم فروع مناسبه‌ی این مطلب، ما را به این بحث می‌رساند که قصر و تمام داخل در حقیقت صلاة نیست یا به تعبیری که مرحوم بروجردی دارند از عناوین قصدیه نیست، برخلاف ظهر و عصر از عناوین قصدیه است، ادا و قضا از عناوین قصدیه است؛ یعنی شما باید قصد کنید که «اُصلّی صلاة الظهر و اصلّی صلاة العصر، اصلی صلاة القضاء»، اما لازم نیست کسی که مسافر است بگوید: «اُصلی صلاة القصر»، قصر و اتمام از عناوین قصدیه نیست.

همان‌گونه که نماز قائماً و قاعداً و جالساً اینطور است، کسی که نشسته نماز می‌خواند، کسی که خوابیده نماز می‌خواند، آیا باید بگوید من نیّت می‌کنم که «اُصلی صلاة جالساً»؟! این تقریباً از واضحات است یعنی یک امر بدیهی است که «القصر و الاتمام لیسا من العناوین القصدیه» که قصد بخواهد به او تعلق پیدا کند. لذا تغییر و عدولش هیچ مشکلی ندارد و مسئله‌ای نیست.

دیدگاه محقق نائینی(ره)

مرحوم نائینی تنها فقیهی است که می‌توان گفت با این مطلب مخالفت کرده است. ایشان می‌فرماید: «لو نوی المسافر بعد علمه بوجوب القصر فی السفر اربعاً»؛ حال یک کسی مسافر است علم دارد که باید در سفر دو رکعتی نماز بخواند و نمازش باید قصر باشد، یا برعکس «لو نوی الحاضر رکعتین»؛ اگر یک آدمی که در حضر است در وطن خودش هست باید نیّت چهار رکعتی کند نیت دو رکعت کرد، ایشان می‌فرماید: «بطلت صلاته و لا یجدیه العدول لو تنبّه فی الاثناء و کان اجنبیاً عما یکون من الاشتباه فی التطبیق مجدیاً فی صحة العبادة».

مرحوم نائینی به مرحوم سید اشکال کرده و می‌فرماید: شما مسئله را از باب اشتباه در تطبیق قرار دادید و حال آن که مسئله ربطی به اشتباه در تطبیق ندارد، اشتباه در تطبیق این است که یک کسی خیال می‌کند مأمور به او چهار رکعتی است و نیت چهار رکعت می‌کند، حال در اثنا می‌فهمد دو رکعتی است و تبدیل به دو رکعت می‌کند، اما کسی که می‌داند وظیفه‌اش دو رکعت است اگر نیّت چهار رکعت کرد خطای در تطبیق معنا ندارد!^[6]

ارزیابی دیدگاه محقق نائینی(ره)

اشکال وارد بر ایشان آن است که مرحوم سید یا مرحوم امام یا دیگران نیز خطای در تطبیق را در فرض نسیان یا در فرض جهل آوردند و در فرض علم خطای در تطبیق معنا ندارد؛ یعنی کسی که علم دارد که وظیفه‌اش در سفر خواندن نماز دو رکعتی است و نیّت چهار رکعت کند خطای در تطبیق اینجا معنا ندارد. لذا باید اینطور گفت که از مرحوم نائینی تعجب است؛ زیرا فرض کلام مرحوم سید در فرض جهل و نسیان بوده و در فرض جهل و نسیان اشتباه و خطای در تطبیق معنا دارد، اما در فرض علم خطای در تطبیق معنا ندارد و این روشن است. اینجا تخلف قصد مضر است؛ یعنی بطلان را می‌آورد که دیروز هم عرض کردیم.

بنابراین اشکال آن است که خودِ ایشان می‌فرماید: «لاشتباه و نحوه کما هو المفروض فی هذه المسئله» و از خود مسئله سید گرفتند و فرض سید در فرض نسیان و جهل است و بعد این‌گونه اشکال می‌کند، اما مرحوم حکیم که می‌فرماید: قسمت اول کلام سید در مورد نسیان است (یعنی «لو نوی الاتمام فی موضع القصر» در فرض نسیان است، عکسش که «لو نوی القصر فی موضع الاتمام» در فرض جهل است که به آن هم می‌رسیم)، ولی بالاخره کلام مرحوم سید فرض علم نیست؛ یعنی وقتی می‌خواهیم تحلیل کنیم اشتباه در تطبیق در فرض علم معنا ندارد.

لذا کسی که «یعلمُ بأن وظیفته القصر»، اگر نیّت تمام کرد اینجا اشتباه معنا ندارد، مگر اینکه بگوئیم همین آدم می‌گوید درست است وظیفه من قصر است ولی من می‌خواهم تمام را به عنوان یک مصداق از مصادیق مأمور به، به شارع بدهم، البته این توجیه بسیار ضعیفی است و اگر این توجیه راه پیدا کند اشتباه در تطبیق معنا دارد ولی مجالی برای توجیه نیست.

به هر حال، دیدگاه مرحوم نائینی آن است که ایشان می‌خواهد بفرماید: حتی فی فرض النسیان هم خطای در تطبیق نداریم؛ یعنی کسی یادش رفته باید نمازش را قصر بخواند، خیال می‌کرده نمازی که برایش واجب است چهار رکعتی است، این مسلم خطای در تطبیق است و کسی نمی‌تواند این را منکر شود یا در فرض جهل کسی نمی‌دانسته که نمازش قصر است و تمام می‌خواند مسلم خطای در تطبیق است. لذا این تعلیقه‌ای که مرحوم نائینی دارد تعلیقه تامی نیست.

جمع‌بندی بحث

در جلسه گذشته این فرع را مطرح کردیم که اگر کسی «سلم علی الرکعتین اتفاقاً و تصادفاً»؛ یعنی اینجا تذکر بود «قبل رکوع الرکعة الثالثه» گفتیم نمازش صحیح است. حال اگر کسی نیّت تمام کرد و می‌خواست نماز چهار رکعتی بخواند در حالی که وظیفه‌اش قصر است و نماز را خواند، اما اتفاقاً و تصادفاً خیال کرد تشهد رکعت چهارم است سرِ دو رکعت سلام داد و نمازش تمام شد و بعد فهمید باید دو رکعت بخواند که دو رکعت خوانده ولی از اول نیّت تمام کرده است.

فرق این فرع با فرع قبلی این است که در فرع قبلی «تذکر فی اثناء الصلاة و عدلَ إلی القصر»، بعد العدول نمازش هم تمام کرده قبل از رکوع رکعت ثالثه و بحثی ندارد، اما الآن «لم یتذکر، بل سلّم اتفاقاً و تصادفاً»، اینجا باز دو فرض است:

1. یکی فرض جهل است که نمی‌دانسته نماز مسافر دو رکعتی است و خیال می‌کرده چهار رکعتی است و نیّت تمام کرده اما «سلم علی الرکعتین تصادفاً»،

2. یکی هم فرض علم است؛ یعنی اگر جاهل به حکم باشد و «سلّم علی الرکعتین تصادفاً» و بعد از نماز فهمید که وظیفه‌اش دو رکعت بوده مشهور فقها قائل به بطلان هستند.

اما باز خود مرحوم بروجردی دو استدلال می‌آورد که نماز صحیح است:

1. یک استدلال این است که «القصر و الاتمام لیسا من العناوین القصدیه»، اصلاً این قصدی نیست آنچه بر این واجب است خواندنِ دو رکعت نماز است. صاحب جواهر در اینجا می‌فرمایند: لا خلاف در بطلان، ایشان ادعا می‌کند «عدم وجدان الخلاف فی البطلان بین ما تعرض لهذا الفرع». مسئله قبلی «تذکرَ» است و اینجا تصادفاً سلام می‌دهد. صاحب جواهر ادعای عدم وجدان خلاف بر بطلان می‌کند.

هم مرحوم سید و هم مرحوم بروجردی می‌فرمایند این نماز صحیحی است، آنهایی که می‌گویند باطل است تعلیلی که شیخ در مبسوط آورده این است که «صلی صلاتاً یعتقد فساداً و أنها غیر المأمور به»، این در فرض علم است؛ یعنی اگر کسی می‌داند نماز بر مسافر دو رکعت است، اما الآن عالماً چهار رکعتی بخواند، اما فرض ما بر فرض جهل است؛ یعنی جاهل بوده به اینکه باید دو رکعت بخواند، اما تصادفاً بعد از اینکه نیّت تمام کرد سر دو رکعت سلام داده، پس یک تعلیل در صورت علم است و اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

2. تعلیل دوم آن است که ما یک امر مستقل به قصر و یک امر مستقل به اتمام نداریم و اینها دو تا امر ندارد، صلاة مأمورٌ بها حقیقةٌ واحده یک امر است، «اقم الصلاة» و یک مأمور به، منتهی یک کیفیت علی نحو القصر است و یک کیفیت علی نحو التمام است، کیفیت‌ها و خصوصیت‌ها فرق می‌کند دو تا امر دو تا مأمورٌ به نداریم و روی این دو دلیل ایشان می‌فرمایند این باید صحیح باشد. دیروز هم عرض کردیم در فرض جهل مسلم بحثی وجود ندارد و باید قائل به صحّت شد.

اما مقتضای قاعده این است که روی فرض علمش هم قائل به صحت بشویم، مشهور فقها که در فرض جهل قائل به بطلان هستند در فرض علم به طریق اولی می‌شود؛ یعنی اینکه صاحب جواهر می‌گوید: عدم الوجدان در خلاف البطلان، اگر ما در فرض جهل قائل به بطلان شدیم در فرض علم به طریق اولی می‌شویم.

جلسه گذشته گفتیم می‌شود از حیث قاعده درست کرد، وقتی می‌گوئیم از عناوین قصدیه نیست و یک قصد بی‌خود کرده، وقتی می‌گوئیم این موجب تشریع نیست، تشریع در جایی است که یک فعلی را که لیس بداخلٍ فی الدین به عنوان فی الدین بیاورد این باز دو رکعت خوانده و چهار رکعت نخوانده، یک نیّت زائد بی‌خود کرده و باید می‌گفته دو رکعت نماز که گفته چهار رکعت نماز می‌خوانم، می‌خواسته چهار رکعت بخواند «سلم علی الرکعتین صدفةً»، پس مأمور به، به حسب الواقع در عالم خارج محقق شد و آن قصد اضافه هم مضر نیست لذا مشکلی از جهت قاعده نیست.

فقط اگر اجماعی در اینجا باشد اجماع در فرض علمش می‌آید، در فرض جهلش مرحوم بروجردی می‌فرماید: در این مسئله (یعنی «لو سلّم الجاهل بالقصر و نوی التمام لو سلّم فی الرکعتین تصادفاً و اتفاقاً») نمازش صحیح است و این فرع «لیس من الاصول المتلقاة»، ایشان می‌گوید چون از اصول متلقات نیست. قبلاً ما این مبنای آقای بروجردی را توضیح دادیم. وقتی چیزی از اصول متلقات نشد در مسائل تفریعیه و مستنبطه می‌آید و وقتی در مسائل تفریعیه آمد، دیگر اجماع آنجا کارساز نیست.

طبق مبنای مرحوم بروجردی اجماع یا شهرت در اصول متلقات فقط به درد می‌خورد، اما در مسائل تفریعیه ادعای شهرت به درد نمی‌خورد فضلاً عن الشهرة، لذا مرحوم بروجردی اینجا وقتی می‌گوید بطلان به مشهور نسبت داده شده، برای ایشان ضربه‌ای وارد نمی‌کند، اما به مرحوم سید یزدی که این مبنا را ندارد که این از اصول متلقات است یا از اصول تفریعیه، ایشان آمده اینجا کلاً در مقابل اجماع ایستاده است. لذا این اشکال به مرحوم بروجردی وارد نیست اما به مرحوم سید وارد است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص263، مسئله 4.
[2]. الخلاف، ج‌1، ص579‌، مسأله 335.
[3]. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص351.
[4]. «و وافق الشيخ في ذلك جمهور المتأخرين، و لأجل ذلك جوّزوا في أماكن التخيير العدول من القصر إلى الإتمام و بالعكس.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص351.
[5]. «فلو فرضنا شخصاً حديث العهد بالإسلام ائتم بإمام في صلاة المغرب زاعماً أنّها أربع ركعات، أو في صلاة الفجر معتقداً أنّها ثلاث ركعات، فلما سلّم الإمام على الثالثة أو على الركعتين سلّم بتبعه، أ فهل يحتمل بطلان صلاته لعدم كونه ناوياً للثلاث أو الثنتين من أوّل الأمر؟» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص380.
[6]. «لو نوى المسافر بعد علمه بوجوب القصر في السفر أربعاً و الحاضر ركعتين لاشتباه و نحوه كما هو المفروض في هذه الصورة بطلت صلاته و لا يجديه العدول لو تنبّه في الأثناء و كان أجنبيّا عمّا يكون من الاشتباه في التطبيق مجدياً في صحّة العبادة كما تحرّر في مباحث النيّة.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص513.

برچسب ها :

عناوین قصدیه اشتباه در تطبیق تذکر فی اثناء الصلاه نوی الاتمام فی موضع القصر

صلاة المسافر