- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در الحاق صوم به صلاة فروعی متعددی مانند علم، جهل و نسیان وجود داشت که برخی فروع ذکر شد. فرض دیگر این است که اگر شخصی جاهل به موضوع است؛ یعنی نمی‌داند سفر مذکور هشت فرسخ است، اما حکم را می‌داند که در سفر شرعی روزه باطل می‌ّباشد.

مرحوم سید (ره) و مرحوم امام (ره) می‌فرمایند: جهل به موضوع نیز مانند عالم عامد و جهل به خصوصیات است، لذا روزه باطل بوده و باید إعاده نماید.

ادله قول به بطلان

دلیل فتوی مذکور همان‌گونه که پیش از این ذکر شد روایاتی مانند صحیحه حلبی است که حضرت فرموده‌اند: «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» و عنوان بلوغ شامل شخصی که جاهل به موضوع باشد نیز می‌شود.

در شبهات موضوعیه می‌گویند: صدق بیان وجود دارد و لذا قاعده قبح عقاب بلابیان جریان ندارد؛ یعنی در مورد مایعی که نمی‌دانیم خمر است یا خیر، نمی‌توان به استناد قاعده قبح عقاب بلابیان و جریان برائت عقلی، مایع را شرب نمائیم.

حق این است که بیان موجود در این قاعده مربوط به مولی است؛ یعنی بیان واصلی از طرف مولی نرسیده باشد. در مورد خمر نیز شخص بیان از طرف مولی دارد و می‌داند خمر حرام است. اما ظرف مایع خارجی مشتبه شده‌است و نمی‌دانیم کدام خمر است و مسلم ارتباطی به مولی ندارد.

در مسئله محل بحث نیز می‌گوئیم هر چند شخص نمی‌داند مقدار مسافتی که طی نموده‌است هشت فرسخ است یا خیر و جهل به موضوع دارد، اما مشمول رسیدن خبر از جانب رسول اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) می‌شود لذا روزه‌اش باطل است و باید إعاده نماید.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

در مقابل مرحوم خوئی (ره) این‌که بیان مطرح شده در قاعده قبح عقاب بلابیان مربوط به مولی باشد را قبول نداشته و می‌فرماید: بیان مذکور تشکیل شده از کبری یعنی علم به حکم مولی به صورت کلی و صغری یعنی علم به این‌که این مایع خمر است می‌باشد؛ در حالی‌که شخص نمی‌داند این مایع خمر است یا خیر لذا بیان صغروی موجود نیست.

ایشان در تبیین نظریه مذکور می‌فرماید: هر چند احکام به نحو قضایای حقیقیه است؛ یعنی ولو موضوع وجود خارجی ندارد اما وجود آن مفروض و مقدرة الوجود در نظر گرفته می‌شود، اما قضیه «الخمر حرامٌ» به قضیه شرطیه «متی وجد فی الخارج شئ یصدق علیه أنه خمر فهو حرامٌ» منحل می‌شود که یک مقدم و یک تالی دارد.

مقدم می‌گوید: الخمر یعنی وجود خمر و تالی آن حرامٌ است؛ پس اگر در خارج بر مایعی صدق خمر وجود داشت، حکم حرمت بر آن بار می‌شود اما اگر ندانستیم و شک داشتیم بر مایعی صدق خمر وجود دارد یا خیر حکم حرمت جاری نمی‌شود.

به بیان دیگر احکام به حسب موضوعات انحلالی هستند یعنی برای هر موضوعی حکمی اختصاصی وجود دارد؛ مثلاً‌اگر سه ظرف مایع داشته باشیم که یکی مقطوع الخمریت و یکی مقطوع المائیت و یکی مشکوک و مشتبه باشد، حکم ظرف اول حرمت، حکم ظرف دوم حلیت است اما از آن‌جا که حکم ظرف سوم به ما واصل نشده‌ و نمی‌دانیم حرام است یا خیر، لذا نسبت به آن برائت جاری می‌شود.

در مسئله محل بحث نیز هر چند بطلان و حرمت به طبیعی صوم در سفر تعلق پیدا کرده‌است اما نهی در حقیقت به روزه‌ای تعلق گرفته که از یک شخص به صورت معین محقق شده‌است؛ در حالی‌که این شخص نمی‌داند سفر مذکور متعلق نهی است یا خیر؟! لذا می‌توان گفت کسی که جهل به موضوع دارد مشمول قسمت دوم روایت یعنی عدم بلوغ خبر می‌شود. حال آن‌که مشهور، مرحوم سید و مرحوم امام (رحمةالله علیهم) می‌فرمایند: جاهل به موضوع مشمول قسمت اول روایت است و نهی به وی رسیده‌است.^[1]

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

نسبت به کلام مرحوم خوئی (ره) چند نکته به ذهن می‌رسد:

نکته اول: حکم و دلیل متعرض و متکفل بیان وقوع و تحقق موضوع و عدم موضوع در خارج نیست؛ در حالی‌که طبق بیان ایشان قضیه «الخمر حرامٌ» بازگشت به این دارد که در خارج صدق خمر وجود داشته باشد یا نداشته باشد؛ یعنی قضیه مذکور باید متکفل اصل تحقق و کیفیت تحقق، اعم از علم و ظن باشد، حال آن‌که می‌دانیم ادله احکام چنین اقتضائی ندارند.

نکته دوم: ایشان فرمود: قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه باز می‌گردد -اصل این مطلب در کلام مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائینی(ره) وجود دارد- اما این‌که فرمود: شرط را علم به وجود خمر قرار بدهیم صحیح نیست.

به بیان دیگر ایشان می‌فرماید: «متی صدق علیه انه خمر» یعنی «متی علمت انه خمر» حال آن‌که باید بگویند: «متی تحقق الخمر واقعاً» یا «إن کان فی الواقع خمراً» یا «إن کان المایع فی الواقع خمرا فهو حرام» یعنی علم و جهل در آن دخالت ندارد، پس اگر مایع خارجی در واقع و خارج خمر باشد حرمت وجود دارد چه به آن علم داشته باشیم و چه علم نداشته باشیم.

لذا چه بسا یکی از راه‌هایی که مشهور میان علم و جهل تفاوت نگذاشته‌اند اطلاق ادله احکام باشد؛ به این بیان که وقتی می‌گوئیم «أقیموا الصلوة»، «الخمر حرامٌ» یا «الدم نجسٌ» مقصود این است که چه به آن علم داشته باشید و چه علم نداشته باشید. اما اشکال این است ادله دیگر مانند حدیث رفع اطلاقات مذکور را تقیید می‌زنند ولی مشهور این تقیید را قبول ندارند.

نکته سوم: انحلال احکام به حسب مکلف در کلمات مشهور وجود دارد؛ یعنی «أقیموا الصلاة» یا «الخمر حرام» به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‌کند. اما انحلال به حسب موضوع خارجی؛ یعنی جریان «الخمر حرام» نسبت به مایع خارجی که مکلف یقین دارد خمر است و عدم جریان قضیه مذکور نسبت به مایعی که یقین دارد آب است ولو در واقعاً خمر باشد یا در مورد مایع مشتبه، قابل التزام نیست.

ضمن این‌که هر چند ایشان مسئله انحلال را مطرح نموده‌اما در واقع انحلال محقق نشده‌است چرا که اگر بگوئیم سلمنا به حسب موضوعات نیز انحلال مطرح شده و خمر شامل مایعات مختلف است ولی این‌که به حسب علم و جهل انحلال محقق شود، در حقیقت به حسب موضوع خارجی نیز نمی‌باشد بلکه به حسب اشخاص و به حسب حالت علم، جهل و اشتباه است، حال آن‌که ایشان انحلال را برای موضوع مطرح نموده‌است.

مثلاً اگر در مقابل شخصی ظروف مختلف خمر وجود داشته باشد نمی‌توان گفت هر ظرف یک حکم جداگانه دارد بلکه باید بگوئیم یک حکم کلی وجود دارد و به نسبت افراد مختلف انحلال پیدا می‌کند.

تمام این مباحث طبق مبنای مشهور است که مسئله انحلال را قبول دارند. اما طبق مبنای مرحوم امام (ره) که خطابات قانونیه را قبول داشته و به عنوان یکی از مقدمات آن، انحلال را رد نموده‌است این مباحث مطرح نخواهد شد.^[2] نتیجه این شد که به نظر ما حق با مشهور، مرحوم سید و مرحوم امام (رحمةالله علیهم) است؛ یعنی شخصی که جاهل به موضوع است روزه وی باطل و باید إعاده نماید. مراد از جهالتی که در روایت به آن اشاره شده‌است نیز جهالت به اصل حکم می‌باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و أمّا الثالث: أعني الجهل بالموضوع، فدعوى صدق بلوغ النهي في مورده مشابهة لما يحكى في الأُصول على ما نقله شيخنا الأنصاري (قدس سره) من ذهاب بعض إلى المنع عن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية و تخصيصها بالحكمية على العكس ممّا عليه الأخباريون، بدعوى أنّ البيان تام من قبل المولى في موارد الشبهات الموضوعية، و الحكم واصل، و إنّما الشكّ في انطباقه على الموضوع الخارجي و أنّ هذا المائع مثلًا هل هو مصداق للخمر المعلوم‌ حرمته أم لا، الذي هو أجنبي عن المولى و غير مرتبط به، و خارج عمّا تقتضيه وظيفته من تبليغ الأحكام، و قد فعل و تنجّزت بمقتضى فرض العلم بها، فقد أدّى ما عليه و تمّ البيان من قبله، فلا يكون العقاب معه عقاباً بلا بيان، فلا مناص من الاحتياط بحكومة العقل تحقيقاً للامتثال و دفعاً للضرر المحتمل من غير مؤمّن.فعلى ضوء هذا البيان يدّعى في المقام أنّ الجاهل بالموضوع قد بلغه نهي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن الصوم في السفر، و تمّ البيان من قبله، إذ ليس شأنه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) إلّا بيان الأحكام على نحو القضايا الحقيقية لا إيصالها إلى آحاد المكلّفين في كلّ من الأفراد الخارجية، فالجاهل المزبور عالم بذلك النهي الكلّي المجعول في الشريعة المقدّسة، و إنّما الجهل في شي‌ء يرجع إلى نفسه و ينشأ من قبله، غير المنافي لصدق البلوغ المذكور.و على الجملة: فالشبهة في المقامين من باب واحد، و تنبعثان عن ملاك فأرد...» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 371 به بعد.
[2]. ما مبنای خطابات قانونی را مفصل مورد بررسی قرار داده‌ایم و توصیه می‌کنم به مبنای مذکور که بسیار مهم است و کل فقه از ابتدا تا انتها را متحول کرده و آثار اصولی فراوانی دارد را اهمیت داده و روی آن کار کنید. در همان زمان ما مبنای خطابات قانونی مرحوم امام (ره) را به حرکت جوهری مرحوم ملاصدرا (ره) تشبیه نمودیم چرا که نظریه جوهری مرحوم ملاصدرا (ره) آثار و تحولی جدیدی را در فسلفه بوجود آورد کما این‌که نظریه خطابات قانونیه نیز چنین است.

برچسب ها :

جهل به حکم قضا نماز مسافر إعاده خارج وقت داخل وقت جهل به موضوع نسیان حکم نسیان موضوع

صلاة المسافر

صلاة المسافر

بررسی فرض چهارم: جاهل به موضوع

ادله قول به بطلان

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .