[1]. «مرجع هذا الحمل إلى الحمل الثاني. و إما بأن يحمل الثاني على الجاهل، فيلزم تقييد ذيل الأول بحمل نفي الإعادة فيه على الجاهل في خارج الوقت، و يبقى صدره على إطلاقه في وجوب الإعادة على العالم في الوقت و خارجه. و مرجع هذا الحمل إلى الحمل الأول.ثمَّ إنه لما كان حمل وجوب الإعادة و نفيه على خارج الوقت بعيداً في الصحيح الأول، من جهة أن التعرض لحكم خارج الوقت دون داخله خلاف الأولى، و من جهة أن استعمال لفظ الإعادة في القضاء دون الأداء خلاف الشائع، يتعين التصرف بحمل الأول على داخل الوقت، و الثاني على خصوص العالم، و مقتضاه عدم وجوب القضاء على العالم.و يحتمل الجمع بحمل الصحيح الثاني على خصوص العالم الناسي، فيجب القضاء فيما عداه من أقسام العالم. و لعله أولى من غيره من أنواع الجمع، إذ لا يلزم عليه إلا تصرف واحد في الصحيح الثاني، للعلم بتخصيص وجوب الإعادة على العالم بغير الناسي. و كذا تخصيص عموم قضاء الفائت بغير الناسي، بخلاف غيره من أنواع الجمع، فان التصرف فيه متعدد.مضافاً إلى أنه أوفق بإطلاق قضاء الفائت. و إلى إمكان المناقشة في دلالة الصحيح، بأن‌قوله: «فأتم الصلاة»‌ظاهر في أن الإتمام لم يكن مقصوداً من أول الأمر، و إنما طرأ من جهة النسيان. و إلى أن الإجماعات الدالة على وجوب القضاء على العالم غير الناسي مانعة من حمل وجوب الإعادة في الصحيح على خصوص الوقت. و قد عرفت أن حمله على خارج الوقت بعيد أيضاً. فلا بد من ارتكاب الجمع المذكور، فإنه لا يلزم منه مخالفة لشي‌ء من ذلك.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 161‌.