- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(ره) در مسئله چهارم احکام صلاة مسافر فرمود:

لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة‌ أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها، و إن تذكر بعد ذلك بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة منه.^[1]

اگر کسی عالم است به این‌که سفرش از سفرهایی است که باید نمازش قصر بشود منتهی وقتی می‌خواهد نماز را شروع کند فراموش کرد مسافر است و بنیة التمام نماز را شروع کرد در اثناء نماز یادش افتاد که مسافر است و باید نمازش را قصر بخواند، اگر قبل از ورود در رکوع رکعت سوم است، باید بنشیند و نمازش را تمام بخواند و این نماز صحیح است. در جلسه گذشته عرض کردیم این مسئله اولاً، مورد خلاف نیست و تنها یک سؤال باقی است و جای سؤال دارد و آن اینکه این شخصی که از اول نیّتِ نماز تمام کرده و حال می‌خواهد عدول به قصر کند، آیا این نیّت قادح نیست و این مشکلی را درست نمی‌کند؟

عبارت مرحوم حکیم در مستمسک را ذکر کردیم که مسئله قصر و اتمام از ماهیّت و حقیقت صلاة خارج است؛ زیرا حقیقت صلاة چه آن کسی که قصراً می‌خواند و چه آن کسی که تماماً می‌خواند حقیقت واحدی است و آن کسی که قصر می‌خواند می‌خواهد همان حقیقت واحده را امتثال کند و آن کسی که تمام می‌خواند می‌خواهد همان حقیقت واحده را امتثال کند، اما خود قصر و خود اتمام از حقیقت نماز خارج است. کسی که قصر می‌خواند بالقصر با دو رکعت تقرب پیدا می‌کند و کسی که تمام می‌خواند تقرب پیدا می‌کند با چهار رکعت، بعد مرحوم حکیم می‌فرماید: این مقدار اختلاف موجب اختلاف در اصل ماهیت نماز نمی‌شود.^[2]

دیدگاه محقق خویی(ره)

ایشان بیان دیگری داشته و می‌فرماید: بین عنوان القصر و التمام از یک طرف و عنوان الاداء و القضاء از طرف دیگر فرق می‌کند، کسی که عنوان قضا را نیّت می‌کند نمی‌تواند از قضا عدول به ادا کند، اینها دو حقیقت هستند، اما قصر و تمام در حقیقت صلاة دخالت ندارد. به بیان دیگر؛ عنوان قصر و تمام مثل عنوان جماعت و فرادا می‌ماند، کسی نیّت کند فرادا بخواند یا نیّت کند جماعت بخواند خود به خود می‌شود فرادا، یا خودش نیّتش را به فرادا برگرداند، چطور جماعت و فرادا در حقیقت نماز دخالتی ندارد، قصر و اتمام همین‌طور است.

ایشان یک شاهدی هم ذکر کرده و می‌فرماید: اگر شخصی حدیث العهد به اسلام باشد و فکر می‌کند نماز مغرب چهار رکعت است و به یک امام اقتدا می‌کند، در اول انجام چهار رکعت نماز مغرب اقتداءً به این امام جماعت را نیّت می‌کند، بعد که امام در رکعت سوم سلام می‌دهد او هم سلام می‌دهد، این نماز صحیح است؛ یعنی اگرچه این شخص اول نیّت کرده نماز مغرب چهار رکعتی را، اما حال که متوجه شد نماز مغرب سه رکعت است و در سه رکعت هم امام سلام داد و او هم به تبع امام سلام داد، نمازش صحیح بوده و آن نیّت چهار رکعتی که اول نماز کرد مضرّ به صحت صلاة نیست، اما نیّت ظهر و عصر در حقیقت صلاة دخیل است؛ یعنی کسی نیّت ظهر کرده نمی‌تواند به عصر عدول کند یا بالعکس، آن هم مثل نیّت اداء و قضا است که در اداء و قضا در این طرف قضیه است که از قضا کسی نمی‌تواند عدول به ادا کند.

تا اینجا مرحوم خوئی تقریباً همان فرمایش مرحوم حکیم را فرمودند که نیّت قصر و تمام دخیل در حقیقت صلاة نیست، اگر نیّت قصر کرده حتی بعداً می‌فهمد باید تمام بخواند تمام کند، اگر نیّت تمام کرده و بعد می‌فهمد باید قصر کند قبل از رکوع رکعت سوم مانعی ندارد، ‌چون در حقیقت صلاة دخالتی ندارد.^[3]

اشکال: ایشان در ادامه اشکالی مطرح کرده و می‌فرماید: اگر کسی که باید نماز قصراً بخواند نیت تمام کرد، اما سر دو رکعت تصادفاً (یعنی خیال می‌کرد چهار رکعتش تمام شده) سلام داد، بعد از نماز متوجه شد که از اول باید نیّت قصر می‌کرده، اما نیّت تمام کرده و سر دو رکعتی هم سلام داده، طبق قول شما که می‌گویید قصر و اتمام در حقیقت صلاة دخالتی ندارد، نمازش باید صحیح باشد، در حالی که محقق در شرایع حکم به بطلان صلاة کرده و اصلاً این فرع مطرح است که اگر مسافر نیّت تمام کند و صدفةً خیال می‌کرد که تشهد رکعت چهارم است و سلام داد و بعد از آن فهمید که باید از اول نیّت قصر می‌کرده (و دو رکعت می‌خوانده و این نماز را به نیّت چهار رکعت تمام کرده)، به مشهور از فقها و قدما نسبت داده شده که این نماز باطل است.

پاسخ: محقق خویی(ره) در پاسخ می‌فرماید: در این مثال هرچند مرحوم محقق هم قائل به بطلان است اما ما قائل به بطلان نیستیم؛ زیرا بطلان یکی از این دو وجه را باید داشته باشد:

1. یا اختلاف ماهیتین باشد و بگوئیم نماز قصر و تمام دو ماهیت است؛ یعنی این شخص نیّت تمام کرده پس نیّت مأمور به را نکرده است و این در صورتی است که بگوییم قصر و تمام در ماهیت صلاة دخالت دارد؛ یعنی تمام یک نوع از ماهیت مأموریت دارد و قصر یک مأمورٌ به دیگر است. ایشان می‌فرماید ما اینها را دو مأمور به ندانسته و قصر و تمام در ماهیت مأمورٌ به فرق نمی‌کند و یک امر و یک مأمورٌ به است و دو کیفیت دارد، اما اینطور نیست که بگوئیم کسی که نماز قصر را می‌خواند «اقیموا الصلاة» را امتثال نمی‌کند، کسی که تمام را می‌خواند «اقیموا الصلاة» را امتثال می‌کند یا کسی که قصر می‌خواند «اذا ضربتم فی الأرض» را امتثال می‌کند، بلکه هم کسی که قصراً می‌خواند و هم کسی که تماماً می‌خواند یک امر را امتثال می‌کند، پس قصر و تمام در حقیقت مأمورٌ به دخالتی ندارد. لذا اگر بخواهیم در این فرعی که محقق(ره) قائل به بطلان شده بطلان را بپذیریم یا باید اختلاف ماهیتین را قائل شویم که بین ماهیت قصر و تمام فرق است و ما برای شما اثبات کردیم ماهیّت قصر و تمام بین‌شان فرق وجود ندارد.

2. مطلب دیگر این است که بگوئیم مسافر ناسی «ینقلب حکمه إلی التمام واقعاً»؛ این شخصی که یادش رفته مسافر است و نیّت تمام کرد، واقعاً حکمش از قصر به تمام انقلاب پیدا می‌کند. ایشان می‌فرماید: این هم مجرد یک ادعاست و ما دلیلی نداریم. بنابراین برای بطلان، یکی از این دو مبنا لازم است و هر دو مبنا باطل می‌باشد.^[4]

نظیر این مطلب اول را مخصوصاً مرحوم بروجردی در البدر الزاهر در صلاة مسافر دارد که بعید نیست اینکه به مشهور فقها نسبت داده شده که «لو سلّم المسافر علی الرکعتین تصادفاً» نمازش باطل است، بگوئیم در ذهن آن مشهور اختلاف ماهیّت بین قصر و اتمام است؛ یعنی فکر کردند مثل نماز ظهر و عصر و یا نماز ادا و قضاست، عنوان قصر و تمام را برایش دو ماهیت جداگانه قائل بودند لذا فتوای به بطلان دادند. باید بگوئیم اینها قائل به اختلاف در ماهیت شدند اما اگر این مبنا را متزلزل کنیم که اینها اختلاف در ماهیت ندارند مسئله تمام می‌شود.

دیدگاه برگزیده

مبنای ما آن است که قصر و اتمام در ماهیت صلاة دخالتی ندارد، یک امر داریم قبلاً در فرع قبلی آن مبنای مرحوم بروجردی را در همین بحث ذکر کردیم، آنجا هم گفتیم ایشان یک مبنایی دارد که در بسیاری از موارد مخصوصاً در بحث إجزاء این مبنا را پیاده کرده، اینطور نیست که بگوئیم یک امر مستقل به قصر داریم و یک مأمور به مستقل هم قصر دارد و یک امر مستقل تمام و مأمور به مستقل هم تمام دارد، می‌شود دو تا ماهیت! همان طور که صوم و صلاة دو تا ماهیت هست قصر و تمام هم دو ماهیت است! چه کسی می تواند به این مطلب ملتزم شود که دو ماهیت باشد؟!

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(ره)

حال باید دید آیا در اینجا می‌شود گفت مشهور که فتوای به بطلان دادند بگویند ولو ماهیت واحده باشد، اما مگر نمی‌گوئید دو کیفیت و خصوصیت است، آن خصوصیتی که در مأمور به دخالت دارد قصد نشده و خلافش قصد شده است. حال اگر کسی می‌داند آنچه که بر او واجب است نماز قصر است، عالماً عامداً این را تمام کرد اما «سلّم علی الرکعتین تصادفاً»؛ یعنی آن دو رکعتی که شارع می‌خواسته بیاورد اما نیّت تمام کرد، محقق خوئی(ره) حتی اینجا هم نباید قائل به بطلان شود؛ زیرا مأمور به آورده شده و فقط یک کار حرامی را انجام داده و آن این‌که یک نیّت تمام کرده با اینکه باید نیّت القصر می‌کرده است.

به بیان دیگر؛ در مسئله‌ی نسیان مسئله را از باب خطای در تطبیق تمام کرده و می‌گوئیم اینجا خطای در تطبیق کرده است؛ یعنی فکر می‌کرده که باید نماز چهار رکعتی بخواند، یادش رفته مسافر است، از باب خطای در تطبیق مسئله را درست می‌کند و خطای در تطبیق در فرض علم نمی‌آید؛ یعنی در فرض علم نمی‌توانیم بگوئیم مگر این‌که اینجا هم جهل مرکب باشد که این ملحق به جهل می‌شود. لذا کسی که می‌داند مسافر است، اما می‌گوید من بنیة التمام نماز نمی‌خوانم اگر تمام کرد تا آخر که مسلم باطل است و مأمورٌ به را نیاورده، اما اگر «علی الرکعتین سلّم تصادفاً» این به حسب ظاهر مأمور به را آورده است.

در گذشته اشاره نمودیم که ممکن است در یک فرضی قصد قربت هم از شخص تمشی بشود، ولو اینکه در همین فرض علم و عمد، بسیاری گفتند این قصد قربت هم از او تمشی نمی‌شود، ولی این شخص می‌گوید: من قربةً إلی الله می‌خواهم تمام بخوانم، شارع نخواسته ما می‌خواهیم ببینیم آیا این نیّت در اینجا قادح است یا نه؟ مسئله را فقط نمی‌شود از راه عدم اختلاف در ماهیّت تمام کرد. بگوئیم هر جا ماهیّت‌ها یکی بود باید حکم به صحت کنیم و در این فرضی که ما می‌گوییم باز ماهیت یکی است؛ یعنی یک نماز دو رکعتی با جمیع اجزاء و شرایط خوانده، یک قصد اضافی که چون علم داشته حرام بوده، این قصد هم کرده ولی به چه دلیل این قصد حرام مخلّ به صحت بشود. اگر بگوئیم قصد قربت از او تمشی نمی‌شود باز باید از این راه برویم، اما قبلاً در همین فروعی که در یکی دو مسئله‌ قبل بود گفتیم عالم عامد قصد قربت برایش تمشی می‌شود که خودِ مرحوم خوئی هم پذیرفت.

اگر گفتیم قصد قربت تمشی نمی‌شود اینجا مأمور به هم آورده نشده، روشن است، اما اگر باز قصد قربت تمشی شد اینها بخواهند از راه وحدت ماهیت وارد شوند، آیا می‌شود ملتزم شویم به اینکه صحیح است؟ به بیان دیگر؛ هیچ کس نمی‌تواند در فرض علم و عمد قائل به صحت بشود، کسی می‌داند مسافر است و می‌داند موضوع سفر محقق است حکمش هم می‌داند عمداً قصد تمام می‌کند، اینجا اگر اولاً، کسی بگوید قصد قربت تمشی پیدا می‌کند، ثانیاً، اگر «سلّم علی الرکعتین تصادفاً» اختلاف در ماهیت هم نیست، پس باید قائل به صحت بشود.

بنابراین به مجرد این‌که مسئله را با اتحاد در ماهیت درست کنیم مسئله تمام نمی‌شود، در علم و عمد همه می‌گویند باطل است، نه از باب اینکه بدعت می‌گذارد و می‌گوید من می‌خواهم قربةً إلی الله چهار رکعت بخوانم، الآن «سلّم علی الرکعتین»، مجرد این‌که نیّت اضافه کند معلوم نیست بدعت باشد، اگر چهار رکعت خواند می شود بدعت؛ یعنی اگر کسی دو رکعت برایش واجب است و نیّت را تمام کرد، اگر چهار رکعت را خواند تحقق البدعة، اما فقط نیّت چهار رکعت کرده ولی دو رکعتی سلام داده است.

لذا اگر قصد قربت را هم بتوانیم درست کنیم، مجرد نیّت اضافه که بدعت نیست، می‌داند اما می‌گوید من می‌خواهم عملاً این کار را انجام بدهم، نمی‌خواهد در دین امر جدید اضافه کند، بلکه یک امر اضافه‌ای را در نمازش می‌آورد نمی‌شود بگوئیم بدعت است. پس بر فرضی هم که بگوئیم این نیّت حرام است خودش بدعت نیست، یک نیّت لَغوی را کرده، مثل اینکه شما اول نماز ظهرتان نیّت پنج رکعت می‌کنید اما نمازتان را در چهار رکعتی تمام می‌کنید. الآن یک کسی گفت سه رکعت نماز صبح می‌خوانم، ‌نیّت کرد اما دو رکعت که رسید سلام داد حالا یا پشیمان شد یا فکر کرد رکعت سوم است و سلام داد، خارجاً نماز صبح دو رکعتی خوانده، قصد قربت هم فرض این است که تمشی می‌شود می‌گوید: من آنقدر عاشق عبادت خدا هستم می‌خواهم یک نماز سه رکعتی تحویل بدهم قصد قربت هم دارد!

بنابراین مقتضای قواعد این است که حتی در عالم عامد هم از حیث قواعد قائل به صحت شویم، اما فتوای رساله‌ای این است که اگر کسی نیّت سه رکعت کرد نمازش باطل است ولی مقتضای قواعد چیست؟ ‌مقتضای قواعد این است که اختلاف در ماهیت ندارد، عملاً همان دو رکعت را آورده، یک چیز اضافه‌ای گفته سه رکعت، چهار رکعت، پنج رکعت، من می‌خواهم یک نماز صبح شش رکعتی بخوانم، ولی سرِ دو رکعت یا پشیمان شد یا صدفةً سلام داد، قاعده می‌گوید این نماز باید صحیح باشد و اشکالی ندارد.

خلاصه آن‌که فتوا این است که باطل است، «من اتمّ فی موضع القصر» که قبلاً خواندیم فرق نمی‌کند، گفتیم پنج فرض دارد: 1) عالماً عامدا، 2) جاهل مقصر، 3) جاهل قاصر، 4) ناسیاً، 5) غافلاً. گفته شد در فرض علم و عمد ظاهراً همه قائل به بطلان هستند هرچند مجرد نیّتش هم باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص263، مسئله 4.
[2]. «المستفاد من النصوص: أن القصر و التمام حقيقة واحدة، يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتي الحضر و السفر، و أن صلاة القصر عين الركعتين الأولتين اللتين فرضهما اللّه تعالى، و أن السفر اقتضى سقوط الركعتين الأخيرتين اللتين سنهما النبي (ص). و عليه فالمسافر يتقرب بصلاة القصر‌ بعين ما يتقرب به الحاضر في الركعتين الأولتين، فيأتيان بفعل واحد، ممتثلين أمراً واحداً. غير أن الحاضر يقصد امتثال ذلك الأمر في ضمن امتثاله للأمر المنبسط على الركعات الأربع، و المسافر يقصد امتثال الأمر المتعلق بالركعتين مستقلا بلا ضم امتثال الآخر اليه، بل يقصد امتثال الأمر بهما بقيد عدم زيادة عليهما. و هذا المقدار من الاختلاف لا يوجب فرقاً بينهما في أصل التقرب المعتبر في العبادة بالإضافة إلى الركعتين، و إنما هو اختلاف في الخصوصية. فإن كانت الخصوصية ملحوظة في التقرب على نحو التقييد كان فواتها موجباً لفوات التقرب. و إن كانت ملحوظة فيه على نحو الداعي، لم يكن فواتها موجباً لفوات التقرب، كما في سائر موارد الاشتباه في التطبيق.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص168-169.
[3]. «التذكّر المذكور قد يكون في مورد لا يمكنه العود إلى القصر، لفوات محلّ العدول بالدخول في ركوع الركعة الثالثة، و قد يكون قبل ذلك. فعلى الأوّل حيث لا سبيل للعلاج فلا مناص من الاستئناف قصراً. و على الثاني يرجع إلى القصر بعد هدم القيام لو كان في الركعة الثالثة و سجود السهو حينئذ لو قلنا بوجوبه للقيام الزائد. و لا تضرّه نيّة التمام من الأوّل، فإنّه من باب تخلّف الداعي و الخطأ في التطبيق كما نبّه عليه في المتن، إذ ليس القصر و التمام ماهيتين مختلفتين و حقيقتين متباينتين كالظهر و العصر و الأداء و القضاء ليحتاج كلّ منهما إلى تعلّق القصد إليه بالخصوص و لا يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر ما لم يدلّ عليه نصّ خاص، بل هما حقيقة واحدة، و إنّما الاختلاف في عدد الركعات، كسائر الخصوصيات و الكيفيات التي تختلف فيها‌ الأفراد مثل الجماعة و الفرادى و صلاة الرجل و المرأة و غير ذلك. فصلاة الظهر مثلًا طبيعة واحدة و قد نواها المكلّف، غاية الأمر كان يعتقد أنّها ذات أربع ركعات فنواها تامّة، فانكشف في الأثناء أنّها ذات ركعتين و ليس هذا إلّا من باب الاشتباه في المصداق، و ليس من التقييد في شي‌ء. فلو فرضنا شخصاً حديث العهد بالإسلام ائتم بإمام في صلاة المغرب زاعماً أنّها أربع ركعات، أو في صلاة الفجر معتقداً أنّها ثلاث ركعات، فلما سلّم الإمام على الثالثة أو على الركعتين سلّم بتبعه، أ فهل يحتمل بطلان صلاته لعدم كونه ناوياً للثلاث أو الثنتين من أوّل الأمر؟ و على الجملة: لا يعتبر في صحّة الصلاة إلّا الإتيان بذات المأمور به، و أن يكون بداعي التقرّب، و قد حصل كلا الركنين حسب الفرض، فلا موجب للبطلان. و لا يعتبر العلم بأعداد الركعات، كما لا يعتبر العلم بسائر الخصوصيات. و هذه مسألة سيّالة تجري في كلّ من اعتقد جزئية شي‌ء أو عدم جزئيته و قد انكشف الحال قبل تجاوز المحل، كمن اعتقد عدم وجوب التشهّد، أو وجوب القراءة مرّتين و نحو ذلك، و منه المقام، فإنّه يحكم بالصحّة، لأنّ العبرة بقصد الماهية، و الخصوصيات لا دخل لها بعد ما عرفت من تقوّم الامتثال بالركنين المزبورين، فمتى تذكّر و كان محلّ العدول باقياً جاز العدول بمقتضى القاعدة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص378-380.
[4]. «نعم، ذكر المحقّق في الشرائع فرعاً، و هو أنّه لو قصّر المسافر اتفاقاً، بأن كان ناوياً للتمام جهلًا بالحكم ثمّ غفل و سلم على الركعتين يحكم ببطلان صلاته. و هذا كما ترى لا يستقيم، بناءً على ما قدّمناه من أنّ القصر و التمام طبيعة واحدة و الاختلاف من باب تخلّف الداعي و الاشتباه في التطبيق غير القادح في الصحّة. فكلامه (قدس سره) مبنيّ إمّا على دعوى الانقلاب و أنّ المسافر الجاهل مكلّف واقعاً بالتمام، و القصر في موضع التمام لا يجزي كما مرّ، أو على اختلاف ماهية القصر و التمام و قد قصد المصلّي ماهية و وقعت في الخارج ماهية اخرى و لأجله لا يجزي. و كلتا الدعويين ساقطتان كما علم ممّا مرّ، فانّ الانقلاب خلاف ظواهر الأدلّة بل غايته اغتفار الزيادة لو حصلت. و اختلاف الماهيتين ممنوع، بل هما طبيعة واحدة، فلا تضرّه نيّة الخلاف ما لم يكن على سبيل التشريع. و كيف ما كان، فلا نعرف وجهاً لحكمه (قدس سره) بالبطلان في هذا الفرع بل الأقوى الصحّة. و سيجي‌ء لذلك مزيد توضيح في المسألة الآتية إن شاء اللّٰه تعالى. ثمّ إنّك عرفت أنّ التذكّر إن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بحيث فات محلّ العدول بطلت، و لا بدّ من الإعادة قصراً، كما هو الحال فيما لو كان التذكّر بعد الفراغ من الصلاة، و هذا فيما إذا كان الوقت وافياً للإعادة و لو بإدراك ركعة منه فلا إشكال.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص380-381.

برچسب ها :

خطای در تطبیق أجزاء تذکر الناسی فی اثناء الصلاه قبل الرکوع اختلاف ماهیت

صلاة المسافر

صلاة المسافر

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه محقق خویی(ره)

دیدگاه برگزیده

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .