- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قده) در مسئله پنجم می‌فرماید:

لو دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز‌ محل الترخص و الوقت باق قصر، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضا، و لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلي و الوقت باق أتمّ، و الأحوط القصر أيضا.^[1]

ایشان در مسئله پنج دو فرع مهم که بسیار هم مورد ابتلا واقع می‌شود مطرح فرمودند:

دو فرع مسئله

1. فرع اول در این فرض است که وقت نماز داخل شود و کسی در وطن و در حضر است، مثلاً وطن کسی قم هست و وقت نماز ظهر و عصر داخل شد و این شخص تمکن دارد از اینکه نماز ظهر و عصر را هم انجام بدهد، اما نمازش را نمی‌خواند و قبل از اینکه نماز بخواند به قصد مسافرت حرکت کرده و از حدّ ترخص هم می‌گذرد و هنوز وقت باقی است. پس فرع اول این قیود را دارد: 1) هنگام وقت در وطن بوده است، 2) به اندازه خواندن دو نماز چهار رکعتی وقت داشته و نخوانده، 3) «سافر قبل أن یصلی و جاوز محل الترخص و الوقت باقٍ»؛ از حدّ ترخص هم می‌گذرد و وقت باقی است؛ یعنی اگر قبل از اینکه از حدّ ترخص بگذرد وقت تمام بشود، مسلّماً باید همان نماز چهار رکعتی را قضا کند و بحثی ندارد. منتهی آنچه محل بحث است این است که از حد ترخص می‌گذرد و مثلاً هنوز یک ساعت هم به مغرب وقت باقی است، آیا این‌که الآن قصد سفر دارد و می‌خواهد مسافرت کند چه چیز بر او واجب است؟ ایشان می‌فرماید: باید قصر بخواند و احتیاط آن است که تمام هم بخواند.

2. فرع دوم عکس این فرع اول است؛ یعنی کسی در سفر است و وظیفه‌اش در سفر نسبت به نماز، قصر خواندن است، اما نماز را نمی‌خواند و قبل از آنکه وقت بگذرد به وطن می‌رسد. حال باید در وطن نماز را به چه صورت بخواند آیا قصراً بخواند یا تماماً؟ امام(قده) می‌فرماید: تمام بخواند و احتیاط مستحب این است که قصر را هم بخواند.

بررسی فرع اول

فرع اول این است که پس از دخول وقت، در وطن است و نماز نمی‌خواند و به مسافرت می‌رود و بعد از حد ترخص، زمان برای خواندن نماز باقی است. در مورد این فرع پنج دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه فقیهان در مسئله

پنج قول در مسئله وجود دارد:

1. قول اول لزوم القصر است؛ یعنی این شخصی که وقت نماز ظهر و عصر در وطنش بوده و بعد از این‌که اذان گفتند به اندازه‌ دو نماز چهار رکعتی وقت داشت بخواند و نخواند (مثلاً یک ساعت بعد که از اذان گذشته می‌خواهد مسافرت برود و از قم به تهران برود)، این وقتی که از حد ترخص گذشت و هنوز وقت باقی است باید قصر بخواند. علی بن بابویه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، فی موضعٍ من المبسوط و التهذیب و کثیری از متأخرین همین نظر را اختیار کردند. شاید در ذهن شما هم همین باشد الآن که به سفر آمده باید نمازش را قصر بخواند. صاحب ریاض می‌گوید: «إنه الاشهر یستفاد من ظاهر السرائر الاجماع علیه»^[2]؛ اجماع بر قصر، مرحوم محقق در شرایع می‌گوید: «إنه اشبه»^[3] یعنی «القصر اشبه بالقواعد»، مرحوم امام، مرحوم سید نیز در عروه همین نظر را اختیار کردند و هیچ کسی در عروه در اینجا حاشیه‌ای ندارد.

2. قول دوم لزوم التمام است؛ یعنی این شخصی که در وقت در قم بوده یک ساعت از وقت گذشته و بعد شروع کرده به سفر و رفت، الآن در همان سفر باید نمازش را تمام بخواند. شیخ صدوق(قده) در مقنع این نظر را دارد، عمانی بنا بر آنچه علامه حلی در مختلف از او نقل کرده و خود علامه هم اختیار کرده که در ارشاد هم علامه همین قول را اختیار کرده، شهید اول در دروس، شهید ثانی در روض الجنان همین را اختیار کرده و در کتاب روض الجنان به مشهور متأخرین نیز همین قول دوم که لزوم التمام است نسبت داده شده است.

3. قول سوم «التخییر بینهما»؛ یعنی این کسی که در وقت حاضر بوده و بعد از مدتی بیرون می‌رود مخیّر است بین القصر و الاتمام، شیخ طوسی(قده) در خلاف این نظر را دارد.

4. قول چهارم «التفصیل بین سعة الوقت فیتمّ»؛ حال این شخصی که بیرون آمده، اگر وقت موسع است باید تمام بخواند و اگر وقت کم است قصر بخواند. شیخ طوسی(قده) در نهایه و شیخ صدوق(قده) در من لا یحضر این نظر را دارند.

5. قول پنجم توقف است، برخی از فقها توقف کردند و توقف یعنی باید احتیاط وجوبی بشود در جمع بین قصر و اتمام و این قول پنجم از صاحب جواهر(قده) استفاده می‌شود. صاحب جواهر اول «ذهب إلی وجوب القصر»، اما بعد احتیاط وجوبی می‌کند بین القصر و التمام.^[4]

تبیین محل نزاع

در مورد محل نزاع چند قید و شرط را باید در نظر گرفت:

1. این شخص در وطن باشد و وقت داخل بشود و نماز را نخواند، اما اگر در وطن وقت داخل شد و نماز را خواند دیگر بحثی نداشته و دیگر محل خلاف نیست. در این صورت دیگر نمی‌گوئیم بعد از خواندن نماز، مسافرت رفته و هنوز وقت باقی است، آیا تکلیف به قصر متوجه این آدم می‌شود یا نه؟! به هیچ وجه اینطور نیست.

2. قید دوم این است که باید متمکن از یک صلاة تامّ چهار رکعتی در وقت باشد و در حضر باشد، اما اگر تازه می‌خواهند اذان بگویند و کسی شروع به حرکت می‌کند و در این زمان قبل از اینکه از حد ترخص خارج شود تمکن از یک نماز چهار رکعتی ندارد، این مورد نیز از محل نزاع خارج است، بر چنین شخصی قطعاً قصر متعین است. پس با آن قید اول که نماز را خوانده «یتعیّن علیه التمام» و توهم تکلیف به قصر به او نمی‌آید، با این قید دوم «یتعین علیه القصر» و توهم تمام در اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

نکته شایان ذکر آن است که در این فرع باید در دو مقام بحث کنیم:

أ‌. مقام اول این‌که علی القاعده وظیفه این شخص چیست و قواعد اقتضای چه چیزی دارند؟

ب‌. مقام دوم روایاتی است که اینجا وارد شده و این روایات چند طایفه است که طوایف این روایات باید مورد بحث قرار گیرد.

مقام اول: بررسی فرع اول طبق قواعد

محور بحث در مقام اول این است که آیا قاعده اقتضا می‌کند لزوم مراعات حال ادا را یا مراعات زمان تعلق تکلیف را؟ در اینجا این شخص وقتی که در حضر و وطن است، زمان تعلق التکلیف است، الآن تکلیف نماز چهار رکعتی به این شخص تعلق پیدا کرده، حال بعد از یک ساعت از وطن بیرون آمده و قصد سفر شرعی دارد، در سفر می‌خواهد تکلیف خود را امتثال کند که آنجا می‌شود زمان امتثال.

دیدگاه اول: اقتضای قاعده؛ مراعات حال ادا

دیدگاه اول آن است که قاعده اقتضا می‌کند مراعات حال ادا و امتثال را. که سه وجه و بیان برای این‌که چرا قاعده اقتضای مراعات حال ادا و امتثال می‌کند ذکر شده است:

بیان اول و ردّ آن

بیان اول این است که خطاب در آیه شریفه: «اذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح علیکم أن تقصروا من الصلاة»^[5] شامل او می‌شود؛ زیرا این خطاب اطلاق دارد و اطلاقش می‌گوید: فرقی ندارد که قبلاً در وطن بودی و وقت داخل شده یا در وطن که بودی وقت داخل نشده باشد و قبل از حلول وقت از وطن خارج شده باشد. لذا اطلاق «لاجناح علیکم أن تقصروا من الصلاة» می‌گوید: «الاعتبار و الملاک زمان الأداء»؛ زمانی که می‌خواهد امتثال کند. بنابراین طبق اطلاق ادله‌ی قصر، فرقی نمی‌کند که قبلاً در حضر، وقت داخل شده و متمکن از نماز بودید یا وقت داخل نشده باشد. اطلاق ادله می‌گوید: شما باید نمازتان را قصر بخوانید.

منتهی اینجا ممکن است شما شبهه‌ای کنید بگوئید این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؟ یعنی «لا جناح علیکم أن تقصروا» نمی‌دانیم آیا مصداقش در جایی است که دخل الوقت فی السفر یا مطلق است؟ نمی‌دانیم اصلاً در جایی که «کان فی الوطن و دخل الوقت»، اصلاً مصداق این آیه است یا نه؟ اگر ندانیم مصداقش هست تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و این شبهه واردی است. لذا این وجه اول کنار می‌رود. پس ما نمی‌توانیم طبق اطلاق ادله قصر بگوئیم «الملاک هو زمان الامتثال»، زمان الامتثال هم این است که این مسافر است و باید نمازش را قصراً بخواند.

بیان دوم

وجه دوم این است که چون نماز از حیث وقت واجب موسّع است، مکلف بین افراد طولی مخیّر است که اول وقت یا وسط یا آخر وقت بخواند. حال که مخیر است یعنی «یجوز له ترک الصلاة فی اول الوقت»، «یجوز له ترک الصلاة» در وسط وقت، اگر در اول وقت به وسط وقت نیاورد آخر وقت بر او مضیق می‌شود و باید تکلیف را بیاورد.

به بیان دیگر؛ وقتی می‌گوییم بین افراد طولیه عقلاً مخیر است؛ یعنی آن طبیعی صلاة در این فاصله‌ زمانی بین اول تا آخر متعلق تکلیف است و این شخص مخیر است در هر کدام از این اجزاء بیاورد. حال اگر در اول نیاورد (یعنی وقتی در وطن وقت داخل شد)، عقل به او می‌گوید: «یجوز لک ترک الصلاة» و نیاورد، حال در سفر می‌آید و در سفر مصداق این واجب طولی تغییر پیدا می‌کند. آنجا اگر بخواهد بیاورد بر اساس همان باید بیاورد. لذا «یتعیّن علیه رعایة حال الاداء»؛ رعایت آن زمانی که می‌خواهد در آن زمان بیاورد.

بنابراین چون عقلاً مخیّر بین این زمان‌هاست، در هر زمانی به تناسب آن زمان ببیند فرد آن زمان چیست؟ وقتی در سفر است فرد زمان قصر است و باید قصر بخواند، لذا این اثبات می‌کند که قاعده می‌گوید زمان، زمان قصر است. به نظر ما در این وجه دوم اشکالی نیست.

بیان سوم

بیان سوم این است که موضوع تمام، حاضر است و موضوع القصر هم مسافر است، الآن کدام موضوع محقق است؟ الآن که سفر موضوعی که محقق است عنوان «المسافر» است و عنوان «الحاضر» اصلاً موجود نیست! «اذا انتفی الموضوع انتفی الحکم»، آن موضوعی که هست حکمش هم هست. کدام موضوع؟ موضوع مسافر، پس چون موضوع مسافر هست پس قصر هم هست، موضوع تمام که عنوان حاضر است وجود ندارد و «اذا انتفی الموضوع انتفی الحکم».

پس این سه بیان که در بیان اول خدشه کردیم، اما بیان دوم و سوم اثبات می‌کند که «المعیار زمان الامتثال و حال الاداء» نه زمان تعلق تکلیف.

در مقابل برخی گفته‌اند: مقتضای قاعده رعایت زمان تعلق تکلیف است. اینها هم سه وجه ذکر کردند که در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 263، مسئله 5.
[2]. «و لو دخل عليه وقت الصلاة حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين فسافر و الوقت باق بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا قصّر على الأظهر الأشهر كما هنا، و في المعتبر و في السرائر عليه الإجماع؛ و هو الحجّة بعد العمومات القطعية كتابا و سنّة.» رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 392.
[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 125‌.
[4]. «و إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة و قد مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط ثم سافر أي تجاوز محل الترخص و الوقت باق قيل و القائل الصدوق في المقنع، و العماني على ما حكي عنهما و اختاره الفاضل في المختلف و الإرشاد و الشهيدان في الدروس و ظاهر الروض، بل في الأخير أنه المشهور بين المتأخرين يتم بناء على اعتبار وقت الوجوب، و قيل و القائل المفيد و المرتضى و الشيخ في موضع من المبسوط و التهذيب على ما حكي عنهم و عن كثير من المتأخرين، بل في الرياض أنه الأشهر، بل في ظاهر السرائر أو صريحها الإجماع عليه يقصر اعتبارا بحال الأداء، و قيل و القائل الشيخ في الخلاف على ما قيل يتخير بينهما جمعا بين الأدلة و قيل كما عن الشيخ في نهايته و الصدوق في فقيهه يتم مع السعة و يقصر مع الضيق و لا ريب أن القول ب‍ التقصير أشبه الأقوال، للإجماع السابق المعتضد بالشهرة المحكية إن لم تكن محصلة، و باعتبار حال الأداء في المسألة الآتية عند المخالف هنا مثل الفاضل و الشهيد و غيرهما المقتضي لاعتباره هنا أيضا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 353- 354.
[5]. سوره نساء، آیه 101.

برچسب ها :

سفر حضر زمان تعلق تکلیف زمان اداء و امتثال تکلیف خروج از وطن بعد از وقت

صلاة المسافر