- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ما در مباحث فقه در سال‌های گذشته بحث حج را داشتیم، حدود هفت سال در مباحث حج بحث کردیم، اما چون بنا دارم که ان شاء‌الله مباحثی که از تحریر الوسیله مرحوم والد ما بحث نکرده و ننوشتند، اگر توفیقی باشد اینها را بنویسم و تکمیل شود؛ چون یکی از وصایای ایشان به من بوده که قبلاً هم عرض کردم.

پنج شش ماه مانده بود به آخر حیات ایشان، به من فرمودند من از خدا خیلی خواستم که به من عمری بدهد که شرح کتاب تحریر الوسیله امام خمینی را تمام کنم اما شما بدان من دیگر موفق به اینکه یک کلمه بنویسم نخواهم شد و این تعبیر عجیب را کرد که خیلی برایم عجیب بود، فرمود رزق من از تألیف تمام شد. بعد گفتند این کتاب باید تکمیل شود و شما این کتاب را تکمیل کن که من هم عرض کردم نوشته شما در کنار نوشته شما اصلاً تناسبی ندارد، بالأخره جزء وصایای ایشان بود و من بعد از فوت ایشان ماه رمضان‌ها بحث صلاة مسافر را کردم که در ده ماه مبارک رمضان صلاة مسافر تحریر را تمام کردیم و بحمدالله چاپ شد، یعنی الآن یک جلد به آن 27 جلد موسوعه ایشان اضافه شد.

در سه تا ماه رمضان از فروع علم اجمالی تحریر که در هر ماه رمضان یک فرع را توانستیم بحث کنیم آن را هم نوشتم و چاپ شده، مباحث بیع را ایشان مطرح نکردند که نُه سال مباحث خارج بیع را داشتیم که در نُه جلد فارسی ان شاء الله چاپ خواهد شد، عربی‌اش را هم مشغول تکمیل کردم. سرّ اینکه امسال از بحث صلاة قضاء شروع می‌کنیم همین قضیه است که مباحثی که ایشان از صلاة ننوشته‌اند، صلاة قضا، صلاة جمعه، جماعت، اینها هم بحث‌های مورد ابتلاست و هم اینکه ان شاء الله توفیق پیدا کنیم این شرح را یک مقداری تکمیل کنیم، علت تغییر از بحث حج این است.

صلاه قضاء در تحریر الوسیله

امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید:

القول في صلاة القضاء‌: يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك.^[1]

قضای نمازهای یومیه‌ای که فوت شده واجب است، چه عمداً و چه سهواً و چه جهلاً، یا نوم مستوعب بوده (یعنی از اول تا آخر وقت خواب بوده است). ایشان در ادامه فروعی را مطرح نموده که قبل از اینکه این فروع مطرح شود باید دید مقتضای اصل اولی در بحث قضا چیست؟

قاعده اولیه در قضاء صلاه

مقتضای بحث اصل اولی دو محور دارد: یک محور از حیث ادله لفظیه است و محور دوم از حیث اصل عملی است.

محور اول: بررسی ادله لفظیه

محور اول آن امری که دلالت بر وجوب نماز در داخل وقت دارد، آیا خود همان امر اطلاقی دارد که اگر مکلف در داخل وقت امتثال نکرد، خارج وقت آن نماز را بیاورد یا نه؟ یا این‌که چنین اطلاقی وجود ندارد؟ از این بحث تعبیر می‌کنند به این‌که آیا قضاء تابع اداست؟ در اینجا چهار دیدگاه وجود دارد:

1. مبنای اول آن است که نیازی به امر جدید ندارد و همان «أقم الصلاة» (که دلیلی آمده می‌گوید این نماز را در داخل وقت بخوان) می‌گوید اگر وقت نشد باید خارج وقت بخوانی. در این صورت برای قضا دیگر نیازی به امر جدید نداریم.

2. مبنای دوم این است که قضا تابع ادا نیست؛ یعنی آن امری که دلالت بر وجوب صلاة در وقت دارد، کافی نیست بر مسئله وجوب قضا خارج وقت و برای قضا ما نیاز به امر جدید داریم. لذا وقتی امر جدید نداشتیم اصل، عدم الوجوب و برائت از وجوب است. مشهور قائل‌اند به این‌که قضا تابع ادا نیست و نیاز به امر جدید دارد.

3. قول سوم تفصیل است به این‌که آیا این تقیید به وقت، با دلیل متّصل است یا دلیل منفصل؟ اگر به دلیل متصل باشد اینجا قضا محتاج به امر جدید است و تابع ادا نیست، ولی اگر به دلیل منفصل باشد قضا تابع ادا است و دلیل جدید نمی‌خواهد.

4. قول چهارم دیدگاه مرحوم آخوند در کفایه است.

دیدگاه محقق خراسانی

مرحوم آخوند^[2] بعد از این‌که نظریه مشهور را اختیار کرده و می‌فرماید: قضا تابع ادا نیست و نیاز به امر جدید دارد، یک استثنایی را مطرح می‌کند و آن استثنا این است که اولاً، اگر دلیل بر توقیت (یعنی آن دلیلی که وقت را شرط قرار داده) منفصل باشد و ثانیاً، اطلاق نداشته باشد. ایشان می‌گوید: «لو کان التوقیت بدلیلٍ منفصل»؛ دلیل توقیت منفصل باشد؛ یعنی یک دلیل می‌گوید: «أقم الصلاة»، دلیل دیگر می‌گوید: «أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»^[3]، «و لم یکن له اطلاقٌ علی التقیید بالوقت»؛ این دلیل توقیت، اطلاق بر تقیید به وقت نداشته باشد؛ یعنی دلیل توقیت نگوید: شما چه تمکن از امتثال در وقت داشته باشید و چه نداشته باشید باید نمازت در وقت آورده شود. اگر اطلاق داشت عرض می‌کنیم نتیجه‌اش چه می‌شود. ایشان قید سومی هم ایشان می‌آورد: «و کان لدلیل الواجب اطلاقٌ»؛ دلیلی که دلالت بر اصل وجوب این واجب دارد اطلاق داشته باشد.

به بیان دیگر، ما یک دلیل بر واجب داریم و یک دلیل بر وقت و توقیت داریم، در این دو دلیل چهار حالت تصور می‌شود؛ 1) یا هر دو مطلق‌اند 2) یا هر دو مهمل‌اند 3 و 4) یا احدهما مطلق و دیگری مهمل، به عنوان مثال، یک «اقم الصلاة» داریم که دلالت بر اصل وجوب صلاة دارد، یک «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل» داریم که دلیل توقیت است. حال این دو دلیل، یا هر دو اطلاق دارند؛ یعنی شارع در «اقم الصلاة» می‌گوید: من مطلقا از تو نماز می‌خواهم، چه در وقت و چه خارج وقت، این اطلاق دارد و مطلوب من نماز است (اگر توانستی در وقت و اگر نشد در خارج وقت، اطلاق دارد). نتیجه این اطلاق، تعدد مطلوب است؛ یعنی یک مطلوب من اصل نماز است، حال اگر مطلوب دوم این است که این نماز در وقت آورده شود.

از سوی دیگر، دلیل توقیت هم اطلاق دارد، اطلاقش این است که تو چه تمکّن در وقت داشته باشی و چه تمکن نداشته باشی، وقت تمام المصلحة برای این واجب است، اطلاق دارد؛ یعنی از حیث تمکن از امتثال و عدم تمکن از امتثال در وقت. وقتی این دو اطلاق داشت، اطلاق دلیل توقیت بر اطلاق دلیل واجب حاکم و مقدم می‌شود و وقتی مقدم شد آن اطلاق دلیل واجب که نتیجه‌اش تعدد مطلوب است از بین می‌رود. اطلاق دلیل توقیت می‌گوید وقت در اصل مصلحت دخالت دارد؛ یعنی اگر وقت نباشد دیگر این نماز بدون مصلحه بوده و در خارج وقت نماز هیچ مصلحتی ندارد.

بررسی فروض مسئله طبق دیدگاه محقق خراسانی

در اینجا چهار فرض متصور است:

1. اگر هر دو دلیل اطلاق داشت، اطلاق دلیل تقیید بر اطلاق دلیل واجب مقدم شده و حاکم بر آن است، وقتی حاکم شد تعدد مطلوب را از بین می‌برد و وقتی تعدد مطلوب از بین رفت وحدت مطلوب می‌شود؛ یعنی در خارج وقت نماز واجب نیست و اگر بخواهد در خارج وقت نماز واجب باشد محتاج به امر جدید است.

2. هر دو اهمال دارد؛ یعنی از «اقم الصلاة» نمی‌توانیم وحدت یا تعدد مطلوب را بفهمیم؛ یعنی نمی‌توانیم بفهمیم که آیا شارع می‌خواهد بگوید نماز برای من مطلوب است مطلقا، چه در وقت و چه در خارج وقت، چنین اطلاقی ندارد. دلیل توقیت هم از حیث تمکن از امتثال و عدم تمکن اطلاق ندارد، لذا هر دو مهمل هستند، شک می‌کنیم در خارج وقت نماز واجب است یا نه؟ اصل برائت از وجوب است.

3. دلیل واجب مطلق است و دلیل توقیت مهمل، در اینجا نتیجه تعدد مطلوب است؛ زیرا وقتی می‌گوئید دلیل توقیت مهمل است، چیزی که آن اطلاق دلیل واجب را از بین ببرد نداریم و لذا اطلاق دلیل واجب هم نتیجه‌اش تعدد مطلوب است؛ یعنی اگر خارج وقت هم شد خارج وقت بخوان.

4. دلیل واجب مهمل است و دلیل توقیت مطلق؛ نتیجه این فرض نیز وحدت مطلوب است.

مرحوم آخوند همان نظریه مشهور را دارد منتهی یک استدراکی دارد؛ یعنی آخوند هم می‌فرماید قضا تابع ادا نبوده و نیاز به امر جدید دارد، اما اگر 1) دلیل توقیت به دلیل منفصل باشد، 2) این دلیل توقیت اطلاق ندارد و مهمل باشد، 3) از آن طرف دلیل واجب مطلق باشد با این سه خصوصیت مسئله تعدد مطلوب می‌شود و باید بعد از انقضای وقت هم در خارج وقت این عمل واجب را انجام بدهد و دیگر نیازی به امر جدید ندارد. به بیان دیگر، وقت در کمال مطلوب دخالت دارد نه در اصل مطلوب؛ یعنی اگر شارع می‌گوید مطلوب من از نماز وقتی کامل است که در وقت بیاورید، اگر وقت نشد اصل مطلوب من باقی است و شما در خارج وقت بیاورید.

دیدگاه فقیهان

محقق خویی این دیدگاه مرحوم آخوند را پذیرفته‌و توسع داده است؛ یعنی می‌فرماید: اختصاص به قیدیت زمان ندارد و در سایر شرایط مانند طهارت نیز همین‌طور است، در طهارت هم یک «صلِّ» داریم و یک «لا صلاة إلا بطهورٍ» به دلیل منفصل داریم، اگر گفتیم این دلیل منفصل اطلاق ندارد و «صلٍّ» اطلاق دارد، نتیجه این می‌شود که اگر کسی طهارت هم نداشت و فاقد الطهورین شد باید نماز بخواند. لذا در بحث فاقد الطهورات طبق این مبنا باید توسعه داده و بگوییم در غیر زمان هم مطرح می‌شود و باید گفت: بر فاقد الطهورین نماز بدون طهارت واجب می‌شود؛ زیرا طهارت از کمال مطلوب است نه اصل مطلوب.

در مقابل این دیدگاه مرحوم آخوند مرحوم بروجردی، امام خمینی و مرحوم والد ما ایستادند. اساس کلام مربوط به مرحوم بروجردی^[4] است که می‌فرماید: شما از محل بحث خارج شدید، محل نزاع در واجب موقت است و شما فرض کردید واجبی را که موقت نیست، وقتی می‌گوئید اگر واجب اطلاق دارد دلیل توقیت اطلاق ندارد و مهمل است، پس واجب دیگر موقت نشد! وقتی واجب موقت نشد، از اول مسئله تعدد مطلوب مطرح است و دیگر محلی برای این استدراک نیست. این استدراک در حقیقت یک استثنای منقطع است که شما مطرح می‌کنید.

بعد ایشان می‌گوید: معنای واجب موقت این است که این وقت مثل بقیه قیود در اصل مصلحت واجب دخالت دارد، اگر این وقت هدف رفت و تلف شد موضوعی برای مصلحت باقی نمی‌ماند، اما اگر فرض کردید که واجب اطلاق دارد دلیل توقیت مهمل است و این واجب دیگر عنوان واجب موقت را ندارد.

مرحوم بروجردی در نهایه الاصول به مطلب مهم‌تری اشاره کرده و می‌فرماید: قاعده حمل مطلق بر مقید در جایی است که ما احراز وحدت الحکم کنیم، اما در جایی که چنین چیزی محرز نیست ما قاعده حمل مطلق بر مقید نداریم. همچنین در ادله سنن حمل مطلق بر مقید نداریم، مثلاً می‌گویند مستحب است در فلان روز روزه گرفتن و این اذکار را خواندن، دائم قید اول و دوم و سوم و چهارم...، یا مثلاً در باب زیارت‌ها، اینکه این دعا را عند الباب بخوانید، عند العتبه بخوانید، پائین ضریح بخوانید، ایشان می‌گوید در ادله سنن چون وحدت الغرض و وحدت الحکم محرز نیست آنجا حمل مطلق بر مقیّد نمی‌شود بلکه باید حمل بر مراتب کنیم، بگوئیم اینجا بخوان، اگر شد مطلوب اینجاست و اگر نشد اصل عبارت را بخوان و اگر نشد یک مقدارش را بخوان، چون آنجا بحث تعدد مطلوب مطرح است، اما در تکالیف که بحث وحدت مطلوب و وحدت الحکم است جای حمل مطلق بر مقید است.

بحث مهم‌تر در اینجا این است که آیا استصحاب اینجا جریان پیدا می‌کند یا نه؟چون آخوند مسئله استصحاب را مطرح کرده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 223.
[2] . كفاية الاصول: 144.
[3] . اسراء: 78.
[4] . نهایة‌الاصول، ص236.

برچسب ها :

وحدت مطلوب صلاه قضاء قضاء تابع اداء تعدد مطلوب اطلاق در دلیل توقیت

صلاة القضاء