- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی در اول وقت در حضر بود، آخر وقت در سفر و بعد نماز هم نخواند، برخی قائل هستند به اینکه این قضا را باید تماماً انجام بدهد و مجموعاً سه دلیل داشتند که ما هر سه دلیل را مورد بحث قرار دادیم و هیچ یک از این سه دلیل تمام نبود.

دیدگاه دوم: تخییر بین قصر و تمام

اینجا دو قول مهم دیگر وجود دارد، یکی قول به تخییر است که بگوئیم الآن در قضا مخیّر است بین القصر و التمام. قول به تخییر هیچ وجهی ندارد هرچند مرحوم سید هم قائل شده است؛ زیرا یا تمام بر او واجب است یا قصر، اگر بگوییم هیچ راهی نداریم و فقط علم اجمالی داریم، علم اجمالی اقتضا می‌کند ما احتیاط کرده و قضاءش را جمع کنیم بین القصر و الاتمام، اما تخییر بین القصر و الاتمام معنا ندارد. کسانی که قائلند به اینکه در خود وقت اگر کسی بخواهد نماز بخواند (در حضر بوده، الآن داخل وقت به سفر آمده)، قائل بودند آنجا مخیّراً، روی همان دلیل که آنجا دارند اینجا هم می‌توانند قائل به تخییر بشوند.

در آن مسئله (صلاة مسافر صفحه 665)، کسانی که آنجا قائل به تخییر شدند به همان دلیل اینجا هم می‌توانند قائل به تخییر بشوند، اما کسی مثل مرحوم سید که در آنجا قائل شده ملاک وقت الاداء و وقت الامتثال است، هیچ وجهی برای قول به تخییر در این فرض ندارد، اینجا باید بگوید الآن وقت گذاشت و بگوئیم علم اجمالی دارد یا تمام است یا قصر است و علم اجمالی اقتضا می‌کند احتیاط کند و هر دو را انجام بدهد، تخییر معنا ندارد.

جمع‌بندی بحث

پس تا اینجا ادله قول به تمام را خوانده و سه دلیل را جواب دادیم. سخن ما این شد کسی که در آن مسئله قائل به تخییر است (به هر دلیلی ولو دلیلش در نزد ما باطل است، اما در نزد خودش تمام است)، اینجا هم می‌تواند قائل به تخییر بشود، اما کسی مثل مرحوم سید که قائل به این است که آنجا ملاک وقت الادا و الامتثال است، هیچ وجهی برای قول به تخییر در اینجا ندارد و لذا مرحوم بروجردی فرمود «التخییر بعیدٌ»، بسیار هم بعید است.

دیدگاه سوم: ملاک بودن وقت فوت

مشهور می‌گویند کسی که اول وقت در حضر بوده و آخر وقت در سفر بوده، الآن نمازش قضا شده و نخوانده، ملاک آخر وقت است، ملاک وقت الفوت است، حال اگر اول وقت حضر بوده و آخر در سفر، نمازش را قصراً ادا کند و اگر اول وقت در سفر بوده و آخر وقت در حضر، نمازش را تماماً قضا کند. مرحوم حکیم می‌فرماید تحقیق همین قول است و در مستمسک دو دلیل آوردند:

دلیل اول

دلیل اولشان این است که می‌فرماید: ما روی مبنای تعدد مطلوب، یعنی همین که دلیل می‌گوید «اقض ما فات»، به دلالت اقتضا یا به دلالت التزامی مطلوب متعدد است. وقتی می‌گوید «اقض ما فات» به این معناست که این نماز ادایی یک مطلوب اصل نماز است و یک مطلوب هم نماز در وقت است، حالا که در وقت نشد، اصل نماز باید انجام بشود، می‌فرماید روی مبنای تعدد مطلوب «تکون صلاة القصر بعد خروج الوقت مشتملةً علی المصلحة»، وقتی مولا می‌گوید: «إقض»، یعنی نماز قصر بعد از وقت مصلحت دارد، «اقتضت الامر بها»، اگر مصلحت دارد وجوب تعیینی دارد، «فتکون واجبةً تعییناً»، نماز قصر تعیینی می‌شود «و لا مجال بإجزاء صلاة التمام»، مجال نیست که بگوئیم تمام را تمام بخواند و یا نماز تمام واجب است.

این خلاصه دلیل اول ایشان است که به نظر ما خیلی واضح الجواب است؛ زیرا درست است «اقض ما فات» می‌گوید مولا دو مطلوب دارد، اما الآن بحث ما این است که آیا آن مطلوبی که باید در خارج وقت انجام شود قصر است یا تمام؟ شما از کجا می‌فهمید فقط نماز قصر وجوب تعیینی دارد؟ لذا این استدلال ایشان هیچ محصلی برای ما ندارد.

دلیل دوم

ایشان می‌گوید: کسی که نمازش قضا می‌شود خطاب «اقض ما فات» می‌آید، این «إفعل الفائت» ظهور در این دارد که «افعله علی الکیفیة التی کان علیها حین الاتصاف بالفوت»؛ یعنی آن حین اتصاف به فوت به همان کیفیتی که فوت شده قضا کن. در حین اتصاف بالفوت قصراً قضا شد، پس الآن هم باید به همان نحو بخواند.

باز آن مطلب صاحب جواهر را که دیروز گفتیم را اینجا می‌آورند که ممکن است کسی بگوید این واجب موسع است، یک فردش اول وقت است و یک فردش وسط وقت است و یک فردش هم آخر وقت، الآن که نخوانده صدق فائت هم بر اول وقت صدق می‌کند، هم بر وسط و هم بر آخر وقت، بر همه اینها فائت شده، اول وقت از دستش رفت که تماماً بود، آخر وقت از دست رفته که قصراً بوده، چه مرجحی دارد که فائت را فقط بر آخر وقت تطبیق بدهیم؟

مرحوم حکیم می‌فرماید: «و کون الواجب موسعاً مرتبطاً علی الافراد التدریجیة الزمانیة لا یجدی فی اجزاء التمام؛ لأن وصفی التمام و القصر بعد ما کانا داخلین فی موضوع القضاء»؛ یعنی یا نماز تمام برایش واجب است یا قصر،‌«و قد فهم من دلیل القضاء وجوب مطابقته من قضاء»؛ دلیل قضا می‌گوید این قضا تابع ادا است از حیث کیفیت. این مطلب را مکرر عرض کردیم، اگر گفتیم «القضاء لیست تابعةً للأداء»؛ یعنی در اصل وجوب، اگر گفتیم تابعةٌ للأداء یعنی در کیفیت.

دلیل قضا می‌گوید قضا در کیفیت باید مطابق با ادا باشد، «فمع زوال احدهما بطروّ الآخر»، این هم یا باید تمام باشد یا قصر باشد، وقتی احدهما یعنی تمام زائل شد و قصر آمد «یکون الزائل من اطلاق الدلیل وجوب الوصف الذی کان علیه حین الفوت»؛ اطلاق دلیل اقتضا دارد که آن وصف حین الفوت که قصر است رعایت بشود. پس در این دلیل مرحوم حکیم می‌گویند اطلاق «اقض ما فات» اقتضا می‌کند رعایت وصف حین الفوت را و وصف حین الفوت قصر است، اطلاق «اقض ما فات» این اقتضا را دارد.^[1]

ارزیابی

آیا این دلیل تام است؟ یعنی آیا واقعاً می‌توانیم از اطلاق «اقض ما فات» این را بفهمیم؟ یک وقتی هست که «اقض ما فات» می‌گوید آنچه «فات عرفاً»، همان بحثی که دیروز گفتیم و خودمان هم قبول کردیم، عرف می‌گوید آنچه بعد از آن وقت از بین می‌رود به او فائت می‌گوییم و آن وصف را باید رعایت کنید که عیبی ندارد، اما اگر بخواهیم از خود دلیل که آن هم اطلاق دلیل است، بگوئیم «اقض ما فات» اطلاقش اقتضا می‌کند رعایت وصف حین الفوت را. باز به ایشان عرض می‌کنیم چیزی از اطلاق دلیل استفاده نمی‌شود.

لذا خود ایشان هم در گوشه ذهنش این بوده که اطلاق دلیل هم چیز محکمی نیست، فرموده‌اند «مع أنه لو سلّم عدم ظهور الدلیل فی ذلک یکون الواجب الجمع بین القصر و التمام»؛ اگر گفتیم از دلیل چیزی استفاده نمی‌کنیم، ما باید جمع بین القصر و التمام را انجام بدهیم؛ چون اصل تکلیف مسلم است و شک در مکلف به داریم، مکلف به ما یا قصر است یا تمام، باید هر دو را انجام بدهد، اینجا هم باز اشاره‌ای می‌کنند «لا وجه للتخیر لأنه یتوقف علی ثبوت الوجوب التخییری بین القصر و التمام فی الاداء»؛ باید در حین ادا مسئله‌تخییر را اول اثبات کنیم و قبلاً‌گفتیم چنین چیزی ثابت نیست.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

ملاحظه فرمودید این دو دلیلی که مرحوم حکیم آورده‌اند هیچ کدام تمام نیست، فقط اگر این دلیل دوم‌تان برگردد به آن مطلبی که می‌گوئیم «اقض ما فات» یعنی اقض آن فائت عرفی را، آنچه عرف می‌گوید فوت شده، به نظر دقیق عقلی یک مصداق اول وقت است، یک مصداق آخر وقت است، یک مصداق وسط وقت است و اینها همه‌اش فرد برای واجب موسع است، عقلاً فائت بر همه‌اش صدق می‌کند اما عرف می‌گوید آن فائتی که آخر وقت می‌توانستی بیاوری و نیاوردی فائت است.

لذا ما اگر بگوئیم ظهور عرفی «اقض ما فات»، نه اطلاق دلیل این است به نظر ما مسئله تمام و حل می‌شود. پس تا اینجا دلیل را ظهور عرفی دلیل قضا قرار دادیم، «اقض ما فات» یعنی «اقض ما فات عرفاً لا ما فات عقلاً»، ما فات عرفاً همان است که آخر وقت از دست انسان می‌رود.

دیدگاه برگزیده ما این است که آخر وقت ملاک است؛ «لأنه الفائت عرفاً»؛ اگر آخر وقت در سفر است باید نماز قضایش را قصر کند، اگر آخر وقت حضر بوده باید نمازش را تماماً قضا کند، مضافاً به این‌که عرض کردیم آن فرمایشی که مرحوم حکیم و به تبع ایشان محقق خوئی هم فرمودند و ما قبول نکردیم. معتقدیم این مسئله جدیدی نیست و متفرع بر همان مسئله‌است که در ادا چه وظیفه‌ای دارد، هر آنچه آنجا گفته شد اینجا طابقاً نعل بالنعل باید گفته شود، نمی‌شود آنجا قائل شود که ملاک وقت الادا است و اینجا قائل شود که ملاک اول وقت است.

عرض کردیم در این قسمت کسی را قائل نداریم که بگوید آنجا ملاک وقت الادا است اما اینجا ملاک اول الوقت است. مرحوم سید می‌گوید آنجا وقت الادا است و اینجا تخییر، اما با «لا یبعد» هم ذکر کرد که ملاحظه فرمودید بعیدٌ جدّاً و کل البعد.

دیدگاه محقق خویی

محقق خوئی برای مشهور به اطلاق موثقه عمار هم تمسک کرده، در موثقه عمار اینطور آمده که عمار می‌گوید: «سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المسافر یمرض و لا یقدر أن یصلی مکتوبةً»؛ مریض می‌شود و قدرت بر نماز واجب خواندن ندارد، «قال یقضی إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصیر»^[2]؛ امامعلیه السلام می‌فرماید: قضایش را باید قصر بخواند.

سؤال این است که یک مسافری که در سفر است و قدرت بر انجام نماز واجب را ندارد و نمازش قضا می‌شود امامعلیه السلام می‌فرماید باید قصراً نماز بخواند، مرحوم خوئی می‌فرماید: «فإن اطلاقها یشمل مسافر الذی کان حاضراً اول الوقت، فیجب علیه ایضاً القضا قصراً»، این اطلاقش اقتضا می‌کند ولو کسی که مسافر است اول الوقت در حضر باشد اما انصافش این است که این روایت از این جهت در مقام بیان نیست ولو مرحوم خوئی از اطلاقش اینطور استفاده فرموده ولی اطلاق این است که یک مسافری بوده که ظهور در این دارد که از اول تا آخر وقت در سفر بوده و باید نماز را قصراً می‌خوانده. حالا که قضا شد امام می‌فرماید نمازش را باید قصراً قضا کند.

لذا نمی‌توانیم بگوئیم یک اطلاقی دارد که ممکن است اول وقت در حضر بوده، مخصوصاً قدیم مثل حالا نبوده که اول وقت آدم در حضر باشد و وسط وقت در سفر باشد و آخر وقت در حضر باشد، معمولاً کسی که به سفر می‌رفت یکی دو روز طول می‌کشیده، بنابراین این اطلاقی که مرحوم خوئی تمسک می‌کنند به نظر می‌رسد که تمام نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و التحقيق أن ما ذكره المشهور هو المتعين. (أولا): من جهة أنه- بناء على تعدد المطلوب في الأداء- تكون صلاة القصر بعد خروج الوقت مشتملة على المصلحة التي اقتضت الأمر بها تعيينا في وقت بعينها، فتكون واجبة تعيينا. و لا مجال لاجزاء صلاة التمام أو وجوبها. (و ثانيا): أن الظاهر من قوله: «افعل الفائت»: افعله على الكيفية التي كان عليها حين الاتصاف بالفوت. و كون الواجب موسعا منطبقا على الافراد التدريجية الزمانية- التي كان بعضها السابق التمام- لا يجدي في إجزاء التمام، لأن وصفي التمام و القصر- بعد ما كانا داخلين في موضوع الوجوب، و قد فهم من دليل القضاء وجوب مطابقته للأداء فيهما- فمع زوال أحدهما بطروء الأخر يكون الظاهر من إطلاق الدليل وجوب الوصف الذي كان عليه حين الفوت الذي أخذ عنوانا للمقضي. مع أنه- لو سلم عدم ظهور الدليل في ذلك- يكون الواجب الجمع بين القصر و التمام، للشك في المكلف به. و لا وجه للتخيير، لأنه يتوقف على ثبوت الوجوب التخييري بين القصر و التمام في الأداء. أو وجوب الجامع بينهما فيه. و كلاهما معلوم الانتفاء. و لو فرض صدق الفوت على كل منهما، كان اللازم وجوبهما معا.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌، ص: 70.
[2] . «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام عَنِ الْمُسَافِرِ يَمْرَضُ- وَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ- قَالَ يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ.» التهذيب 3- 230- 595؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 269، ح 10625- 5.

برچسب ها :

تخییر بین القصر و التمام صلاه قضا ابتدای وقت در حضر انتهای وقت در سفر ملاک بودن وقت الفوت الفائت

صلاة القضاء