- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر جزئیّت یک جزئی با قاعده احتیاط ثابت باشد، یعنی یک دلیل لفظی مطابقی یا یک اصلی که محرز از واقع هم باشد مثل استصحاب دال بر وجوب آن جزء نداریم، اما روی قاعده احتیاط یک جزئی یا یک عملی، مثلاً فرض کنید روی احتیاط جمع بین قصر و اتمام باید می‌کرده، حالا وقت گذشته، یک فعل را به جا آورده. آیا اینجا قضا واجب است یا نه؟ یک طرف علم اجمالی را آورده آیا طرف دیگرش را بعد از خروج وقت باید قضا کند یا نه؟ این محل بحث است.

دیدگاه محقق خویی

ایشان مسئله را دو فرض کرده و می‌فرماید:

فرض اول

اگر منجّز احتیاط خارج وقت ثابت می‌شود (یعنی بعد از اینکه در وقت این شخص عمل را انجام داده، مثلاً در وقت نماز را قصراً خوانده، در خارج وقت مجدداً ادله را بررسی می‌کند بعداً می‌رسد به لزوم الاحتیاط و الجمع بین القصر و الاتمام) اینجا وجهی برای قضا نیست؛ زیرا در داخل وقت این احتیاط که بر ذمه او نبوده و در داخل وقت آنچه بر او واجب بوده نماز قصر بوده، او هم نماز قصر را خوانده است و احتمال می‌دهیم همین مطابق با واقع هم باشد. پس فوتی واقع نشده یا این فوت محرز نیست، پس موضوع برای وجوب قضا محرز نیست لذا قضا واجب نیست و از این به بعد باید بین القصر و الاتمام جمع کند، اما نسبت به آن نماز قصری که در داخل وقت خوانده یک وجهی برای وجوب قضا نیست.

ایشان نسبت به فرض اول می‌فرماید: این متسالمٌ علیه است و لذا اگر یک مجتهدی فتوا دارد که تسبیحات اربعه را یک بار هم بخواند کافی است، حالا خودش پنج سال، ده سال در نماز تسبیحات اربعه را یک بار می‌خواند. الآن اگر تبدل رأی پیدا کند، یا گفت احتیاطاً باید سه بار خواند و یا فتوایش بر این شد که باید سه بار خواند، سؤال این است که نسبت به اعمال گذشته خودش و مقلّدینش باید قضا کنند؟ قبلاً در بحث قاعده لا تعاد گفتیم از لا تعاد استفاده می‌شود اعاده ندارد؛ زیرا این خودش مصداقی است از مصادیق جاهل قاصر و اینطور نیست که بگوئیم جاهل قاصر یعنی یک عوامی باشد از پشت کوه آمده باشد، این هم یک مصداقی از جاهل قاصر است و نباید اعاده کند و نباید قضا کند.

اینجا هم یک مبنای دیگری و یک دلیل دیگری است، می‌گوئیم زمانی که نماز را با تسبیحات اربعه‌یک بار خواند شاید همان مطابق با واقع است، این الآن یقین پیدا نکرده که او باطل است و شاید همان درست است و اینجا احراز الفوت نمی‌توانیم کنیم، وقتی احراز الفوت نمی‌شود دیگر قضا واجب نیست.

فرض دوم

فرض دوم (که می‌فرماید محل نزاع اینجاست) این است که منجّز یعنی وجوب الاحتیاط در وقت ثابت بوده، یعنی در همین وقت بر او احتیاط واجب بوده و باید این جزء را می‌آورده اما نیاورده، حال که وقت گذشته آیا قضا واجب است یا نه؟ می‌فرمایند تحقیق در مسئله آن است که این احتیاط «إمّا أن یکون شرعیّاً»؛ یعنی مستند ما در وجوب احتیاط اخبار احتیاط است که می‌شود احتیاط شرعی، یا اینکه مستند ما روایات نیست و عقل است، عقل حاکم به احتیاط است.

صورت اول: احتیاط شرعی

اگر فرض را این قرار دادیم که اخبار احتیاط داریم و آنچه که احتیاط را واجب کرده همین اخبار است و می‌شود احتیاط شرعی، در این صورت مسلم بعد خروج الوقت قضا واجب است و «لا ینبغی الشک فی وجوب القضاء»؛ چون بر اساس این روایات احتیاط وظیفه‌ظاهریه این شخص احتیاط است، الآن که وقت گذشته اینجا فوت یعنی فوت وظیفه‌ظاهریه صدق می‌کند، نسبت به وظیفه واقعیه ما نمی‌دانیم فوتی وجود دارد یا نه؟ اما فوت وظیفه ظاهریه صدق می‌کند و ما می‌گوئیم این «اقض ما فات» اطلاق دارد، «ما فات واقعاً» یا «ما فات ظاهراً». مرحوم خوئی می‌فرماید: ما این دلیل وجوب قضا را که می‌گوید «إقض ما فات» را اعم می‌دانیم از فوت وظیفه واقعیه یا فوت وظیفه ظاهریه. در ما نحن فیه هم وظیفه ظاهری را انجام نداده باید احتیاط می‌کرده که احتیاط نکرده است. لذا حالا باید قضا کند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر کسی بگوید این «إقض ما فات» فقط فوت وظیفه واقعیه است شما به چه دلیل می‌گوئید این اعم است؟ این خودش مسئله‌ای است و چه بسا کسی ادعای انصراف و ظهور کند، «ما فات» یعنی آنچه به حسب الواقع از دست انسان فوت شده، از کجا می‌گوئید شامل فوت ظاهری می‌شود؟ می‌فرماید: شاهدی که داریم این است که اگر یک لباسی در وقت مستصحب النجاسه باشد؛ یعنی این لباس قبلاً نجس بوده، الآن که می‌خواهد نماز بخواند شک می‌کند که نجس است یا نه؟ اینجا استصحاب نجاست وجود دارد و استصحاب نجاست می‌گوید نجاست ظاهری است، نجاست ظاهری می‌گوید با آن نمی‌شود نماز خواند.

حال اگر با همین لباس نجس نماز خواند تا وقت تمام شد، همه فقها فتوا دادند که بعد الوقت باید نمازش را اعاده کند، برای اینکه ولو اینکه احتمال می‌دهیم این لباس واقعاً پاک باشد و واقعاً فوتی نباشد، اما وظیفه‌ی ظاهریّه این شخص اجتناب از این لباس بوده و باید لباس را تطهیر می‌کرده نماز بخواند ولی نکرده، لذا خارج وقت باید حتماً قضا کند. این قرینه می‌شود بر اینکه این «اقض ما فات» فوت اعم از فوت واقعی و فوت ظاهری است. در جایی که احتیاط از راه اخبار ثابت بشود احتیاط شرعی باشد.

البته به نظر ما این قرینه اثبات نمی‌کند هر حکم ظاهری را و فقط در اصول محرزه‌اش اینطور است. اگر این شد می‌گوئیم فوت آن حکم ظاهری که از راه اصول محرزه آمده، اما آنچه از اصول غیر محرزه است معلوم نیست که داخل در این فوت باشد که در تحقیق مطلب این را عرض می‌کنیم.^[1]

صورت دوم: احتیاط عقلی

ایشان می‌گوید: «أما اذا قلنا بأن الاحتیاط عقلیٌّ کما هو المختار»؛ مختار ما این است که اصالة الاحتیاط از اصول عملیه عقلیه است (و اگر گفتیم از اصول عملیه عقلیه است تمام اخبار احتیاط ارشاد به همین حکم عقل است و ما چیزی به نام احتیاط شرعی نداریم) طبق این مبنا هم باز قضا واجب است؛ چون فرض ما این است که در وقت عقل احتیاط را واجب کرده و باید، هم نماز قصر بخواند و هم نماز تمام می‌خوانده، حال یک طرف از اطراف علم اجمالی را انجام داده، نماز قصر را انجام داده.

بعد الوقت یا در داخل وقت کسی که فقط یک طرف را انجام داد، شک می‌کند که آن تکلیف متعلق به صلاة ساقط شده یا ساقط نشده (بالأخره در وقت باید نمازی می‌خوانده، نمی‌داند با این نماز قصر آن تکلیفی که به طبیعت صلاة تعلق پیدا کرد او ساقط شد یا نه)؟ آن کلّی طبیعی صلاة واجبه را استصحاب می‌کنیم؛ یعنی استصحاب می‌کنیم آن وجوبی را که به طبیعیّ الصلاة تعلق پیدا کرده و این از مصادیق استصحاب کلی قسم ثانی است.

استصحاب کلی قسم دوم در مسئله

در استصحاب کلی قسم ثانی، مسلّماً کلّی با یک فرد از بین رفته، مثلاً می‌گوئیم کلّی حیوان در این خانه بوده، اگر در ضمن پشه بوده یقیناً از بین رفته، اگر در ضمن فیل است یقیناً باقی است، اینجا هم اگر کلّی صلاة در ضمن نماز قصر است این نماز قصرش را خوانده و یقیناً از بین رفته، اگر آنچه بر این واجب بوده نماز تمام است یقیناً‌هنوز باقی است و از بین نرفته است.

در اینجا بحثی که واقع شده این است که آیا در همان مثال، کلّی وجود حیوان را ما الآن یقین داریم پشه از بین رفته، اما کلی وجود حیوان در این خانه را می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه؟ یا مثال معروفش در باب حدث است، کسی می‌داند محدث شده اما نمی‌داند حدثش اصغر بوده یا اکبر، یک وضو می‌گیرد و وقتی وضو گرفت اگر این حدث اصغر بوده از بین رفته، اگر اکبر بوده باقی است، آنجا بحث می‌کنند بعد الوضو کلّی حدث را استصحاب کنیم و بگوئیم این محدث است و نمی‌تواند هنوز نماز بخواند.

مرحوم خوئی می‌فرماید: در ما نحن فیه در وقت عقل می‌گوید تو که نمی‌دانی نمازت قصر است یا تمام؟ باید احتیاط کنی و هر دو را بخوانی، این شخص نماز قصر را می‌خواند ولی تمام را نمی‌خواند، بعد شک می‌کند آن تکلیفی که وجوب متعلق به کلّی صلاة یک نمازی بر این واجب بوده، کلّی صلاة، طبیعی صلاة، آیا این ساقط شد یا نه؟ می‌فرمایند اینجا از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است و بعد توضیح می‌دهند این مطلب را که یک مقدار روشن بشود.

می‌فرمایند یک حصه‌ای از طبیعی صلاة در ضمن صلاة قصر است، یک حصّه‌دیگرش در ضمن صلاة تمام است، ولی همین حصّه‌ی در ضمن صلاة قصر دو تا اضافه و دو نسبت حقیقیه دارد: یکی اضافه‌به این فرد است که این طبیعی صلاة در ضمن این فرد است، یکی هم اضافه به خود کلّی؛ چون ما می‌گوئیم این حصه‌ای از کلی است، این حصه یک اضافه به فرد دارد و یک اضافه به خود کلّی دارد، همان‌گونه که وقتی می‌خواهید زید را معرفی کنید، می‌گوئید یک حصه‌ای از طبیعت انسان در ضمن این زید است، آن طبیعی انسان در ضمن زید را یک وقت به لحاظ خود زید در نظر می‌گیرید می‌گوئیم هذا زیدٌ و یک وقت به لحاظ کلّی انسان در نظر می‌گیریم می‌گوئیم هذا انسانٌ.

پس این نماز قصر دو تا اضافه دارد: یکی اضافه به قصر است؛ یعنی طبیعی صلاة در ضمن قصر، یکی هم اضافه به خود کلی صلاة و طبیعت صلاة دارد. بعد می‌خواهند اینجا آن وجوب کلّی طبیعی را بگویند متیقّن الحدوث است، وقتی شارع گفته نماز واجب است یک طبیعت صلاة بر ما واجب شده، اما حال که نماز قصر را خوانده و طبیعی را در ضمن این فرد انجام داد نمی‌دانیم که آیا آن طبیعت کلّیه ساقط شد یا آن طبیعت کلیه واقع شد؟ لذا بعد از نماز قصر استصحاب بقای وجوب متعلق طبیعی الصلاة را جاری کرده و کاری به این نماز قصر نداریم، تمام شده، وجوب متعلق کلی صلاة را استصحاب می‌کنیم، هنوز نماز بر او واجب است، چه زمانی این وجوب ساقط می‌شود؟ وقتی که طرف دوم علم اجمالی را انجام دهد.

بنابراین مرحوم خوئی می‌فرماید: در داخل وقت باز وقتی که آوردنِ طرف دوم علم اجمالی لازم است باید بیاورد، بعد که وقت تمام شد باز مجدد می‌گویند آن فریضه‌فوت شده ولو فریضه ظاهریه، ما هم که گفتیم «اقض ما فات» شامل فریضه ظاهری هم می‌شود، پس باید در خارج وقت آن طرف دوم علم اجمالی را بیاورد، همان طوری که در داخل وقت باید طرف دوم علم اجمالی را می‌آورد در خارج وقت هم باید قضا کند.^[2]

ادعای استصحاب فرد مردّد در مسئله

ایشان در ادامه می‌فرماید: «قد تکرر فی بعض الکلمات فی هذا المقام و امثاله»؛ یک مطلبی در کلمات بزرگان هم در این بحث و هم در امثال این بحث است که گفته‌اند این استصحاب جاری نیست برای اینکه این استصحاب از قبیل استصحاب کلی نیست که شما بگوئید استصحاب کلی قسم ثانی جریان دارد، بلکه این استصحاب فرد مردد است؛ یعنی می‌گوئیم یک فرد برای ما واجب بوده یا قصر یا اتمام، نمی‌دانیم کدام یک از این دو واجب است؟ فرد مردد است و می‌گویند استصحاب در فرد مردد جریان ندارد؛ چون فرد مردد اصلاً وجود خارجی ندارد و فرد مردد اصلاً تهافت و تناقض دارد؛ زیرا فرد یعنی تعیّن و فرد یعنی وجود و «الوجود یساوق التشخّص»، این را در فلسفه می‌گویند وجود یعنی تشخص و تعیّن، اگر یک جایی تردد است وجود خارجی ندارد.

ما در عالم نفس‌مان مردد بین الفردین می‌شویم، اما در عالم خارج تردد معنا ندارد و ما بخواهیم استصحاب را در آن جاری کنیم، باید مستصحب ما موجود باشد، فرد مردد موجود نیست تا بگوئیم یک فردی به صورت مردد یقیناً بوده، الآن با آوردنِ قصر نمی‌دانیم آن فرد مردد از بین رفت یا نه؟ استصحاب کنیم بقاء فرد مردد را، این معقول نیست برای اینکه مستصحب در اینجا موجود نیست. لذا برخی می‌گویند ما نحن فیه هم از قبیل استصحاب فرد مردد است و می‌آیند این کبری را ضمیمه می‌کنند که استصحاب در فرد مردد جریان ندارد، برای اینکه فرد مردد وجود خارجی ندارد. ما در استصحاب در فرد مردد اصلاً مستصحب نداریم، چه چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟!

ردّ استصحاب فرد مردّد

محقق خوئی می‌فرماید: این اشتباه است. اصلاً ما نحن فیه استصحاب کلّی قسم ثانی است و از قبیل استصحاب فرد مردد نیست؛ زیرا ما نحن فیه استصحاب یک وجوب معیّن و مشخص است، در ما نحن فیه می‌گوئیم یک طبیعت صلاة که این موجود می‌شود هم در ضمن این قصر و هم در ضمن اتمام، این فرد متعلق وجوب است، این شیء متعلق وجوب است؛ یعنی این کلّی موجود است و شارع واجب کرده است طبیعی نماز را، منتهی نمی‌دانیم با قصر این طبیعی نماز محقق شد و امتثال واقع شد یا نه، باید اتمام هم بیاوریم؟

حال که علم اجمالی داریم بعد از آوردن قصر، بقای آن وجوبی را که به طبیعی الصلاة تعلق پیدا کرده استصحاب می‌کنیم. ایشان می‌فرماید: «إن المستصحب إنما هو شخص الوجوب الحادث الذی هو فردٌ مشخصٌ معیّنٌ لکن لا باعتبار اضافته إلی الفرد»؛ یعنی یک حصه‌معینه است اما نه اینکه این حصه اضافه به فرد دارد «لعدم العلم به، بعد تردده بین القصر و التمام بل باعتبار اضافته إلی الطبیعه»؛ این حصه اضافه به آن کلی طبیعی صلاة دارد، «و هو بهذا الاعتبار متیقن الحدوث مشکوک البقاء»؛ می‌گوئیم این وجوب به کلّی صلاة تعلق پیدا کرده، پس تعلق وجوب به طبیعی صلاة متیقن است، اما بعد از آوردن قصر، نمی‌دانیم باقی است یا باقی نیست، بقاءش را ‌استصحاب می‌کنیم.

بعد می‌فرماید: پس در ما نحن فیه استصحاب کلی قسم ثانی آن طبیعت الصلاة که بر ما واجب بود هنوز باقی است، آن وجوبی که به طبیعی الصلاة تعلق پیدا کرده بود باقی است. لذا اگر داخل وقت بودی باید طرف دیگر علم اجمالی را انجام بدهی، اگر خارج وقت شد آنجا هم باید قضا کنیم.^[3]

یک نکته‌ای اینجا وجود دارد و اشاره دارند به مطلب جلسه گذشته که می‌گفتیم در خارج وقت شک می‌کنیم آیا در داخل وقت مأمور به را آوردیم یا نه؟ در خارج وقت استصحاب می‌کنیم عدم اتیان مأمور به را و با این عدم اتیان فوت را اثبات می‌کنیم؛ یعنی فوت را با اصل استصحاب عدم اتیان اثبات می‌کنیم، اما ایشان می‌گوید: طبق این بیانی که ما می‌گوئیم، فوت فریضه‌ظاهریه محرزٌ بالوجدان؛ یعنی اینجا دیگر بالاصل نیست. می‌گوییم الآن فریضه ظاهریه را نیاوردید، فریضه ظاهریه این بود که احتیاط کنی در وقت آن عِدل دوم علم اجمالی که نماز تمام است را بیاوری، در وقت که وجداناً نیاوردی، پس الآن در خارج وقت می‌گوئیم فریضه ظاهریه وجداناً فوت شد. شما وظیفه‌تان در وقت این بوده که احتیاط کنید و نکردید، پس احتیاط وظیفه‌ی ظاهریه شما بود این احتیاط «فات عنکم وجداناً»، نیاوردید و فقط نماز قصر را خواندید.

به بیان دیگر، بگوئیم چرا تفکیک کردید و چه چیزی در ذهن شریف محقق خوئی بوده که اینجا بین اینکه اگر احتیاط شرعی باشد یا عقلی باشد تفکیک کردید؟ در حین اینکه هر دو ظاهری است، چه احتیاط را از اخبار بگیریم و چه احتیاط را از عقل این عنوانٌ ظاهریٌ، وظیفةٌ ظاهریة، حال گاهی اوقات در اصل عملی می‌گوئیم اصل عملی مفید حکم نیست، ولی وظیفه ظاهری که می‌آورد، منتهی اگر مستند اخبار شد می‌‌گوئیم اینجا «حکمٌ شرعیٌ بوجوب الاحتیاط»، اما اگر عقل شد می‌گوئیم حکم شرعی نداریم ولی وظیفه ظاهریه داریم و در نتیجه ما در باب «اقض ما فات» طبق اینکه مرحوم خوئی بیان می‌کنند یعنی ولو به نحو وظیفه ظاهری، اگر وظیفه ظاهریّه هم از شما فوت شد اینجا باید انجام بدهید.

به بیان سوم، یک وقت می‌گوئیم آنچه محکوم به حکم واقعی یا محکوم به حکم ظاهری است، اگر این را گفتیم «اقض ما فات» شقّ سوم را نمی‌گیرد؛ چون در شقّ سوم اصلاً حکمی نداریم، اما اگر گفتیم «ما فات» یعنی وظیفه‌ی واقعی و وظیفه‌ی ظاهری و وظیفه ظاهری اعم از حکم ظاهری است، می‌گوئیم ممکن است یک جا وظیفه باشد ولی حکم نباشد، وظیفه یعنی در مقام عمل، در این صورت می‌گوئیم این «اقض ما فات» می‌گوید شما در وقت هر وظیفه‌ای داشتید به عنوان الحکم الواقعی یا به عنوان الحکم الظاهری و به عنوان الوظیفة الظاهریة در مقام عمل، اگر انجام ندادی بعد باید قضا کنی و در این فرض سوم عقل می‌گوید وظیفه‌ظاهریه شخص عبارت از این است که احتیاط کند.

در وقت که مقتضی الاستصحاب است نه در خارج وقت، در خارج وقت فوت وظیفه‌ظاهریه وجدانی است و دیگر نیازی به اصل نداریم. ایشان می‌فرماید: «فإذا کان الحال کذلک حتّی خرج الوقت فقد فاتته الفریضة الظاهریة وجداناً». حرف درستی هم هست، درست است شما در وقت با استصحاب اثبات وظیفه ظاهریه کرده و گفتید استصحاب می‌گوید آن طبیعت صلاة هنوز باقی است و باید انجام بدهید و باید نماز تمام هم بخوانید، در وقت با استصحاب وظیفه ظاهری را تثبیت می‌کند، اما حالا وقت گذشت، الآن فوت وظیفه‌ظاهریه استصحابی نیست. در بحث‌های گذشته بعضی‌ها فوت وظیفه ظاهریه را با استصحاب درست می‌کردند، اما اینجا ایشان می‌گوید این دیگر با استصحاب نیست بلکه وجدانی است، وجداناً وظیفه ظاهریه در اینجا فوت شده است.^[4]

روی مطالب محقق خوئی دقت کرده و ببینید به کجای آن می‌توان اشکال کرد، آیا بین مطالب ایشان با مطالبی که در چند صفحه گذشته فرمودند احتمال تهافتٌ مائی وجود دارد یا نه؟ ببینید قابل جمع هست یا نه؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل بين تنجّز التكليف الموجب للاحتياط في الوقت، و بين حدوث المنجّز خارج الوقت. فعلى الثاني كما إذا بنى في الوقت على وجوب القصر مثلًا في بعض الفروض الخلافية ثمّ بعد خروجه انقدح في نفسه التشكيك في الدليل و تردّد فيما هو وظيفته من القصر و التمام، فكانت وظيفته حينئذ الجمع بين الأمرين احتياطاً، لأجل العلم الإجمالي المنجّز الحادث بعد الوقت يجب عليه الاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الآتية ما لم يستقرّ رأيه في المسألة على أحد الأمرين. و أمّا بالنسبة إلى الصلاة التي مضى وقتها فلا يجب الاحتياط عليه بقضاء الصلاة تماماً، لأنّه تابع لصدق الفوت و هو غير محرز، لاحتمال أن تكون الوظيفة هي التي أتى بها في الوقت و هي الصلاة قصراً فلم يفت منه شي‌ء. فما كانت وظيفته في الوقت قد أتى بها على وجهها على الفرض، و ما هو موضوع القضاء أعني فوت الفريضة غير محرز وجداناً، و مقتضى الأصل البراءة عنه. و لعلّ نفي القضاء في هذه الصورة متسالم عليه و خارج عن محلّ الكلام. و أمّا على الأوّل أعني ثبوت المنجّز في الوقت و وجوب الاحتياط بقاعدة الاشتغال و العلم الإجمالي. فبناء على وجوب الاحتياط شرعاً المستفاد ذلك من الأخبار كما التزم به بعضهم فلا ينبغي الشكّ في وجوب القضاء حينئذ، لأنّ الوظيفة الشرعية‌ ظاهراً هو الاحتياط من دون فرق في ذلك بين الشبهة الحكمية كالقصر و التمام و الظهر و الجمعة، و الموضوعية كما في صورة تردّد الساتر بين الطاهر و النجس و قد أخلّ بما هو وظيفته في أمثال ذلك على الفرض فلم يعمل بالاحتياط و لم يأت في الوقت إلّا ببعض الأطراف، فلم يكن قد امتثل الفريضة الواجبة عليه في مرحلة الظاهر أعني الجمع بين الصلاتين الذي هو مصداق الاحتياط الواجب عليه ظاهراً فقد فاتته الفريضة الظاهرية وجداناً، فيشمله لا محالة عموم أدلّة القضاء المأخوذ في موضوعها عنوان فوت الفريضة و هو أعم من فوت الفريضة الواقعية و الظاهرية بلا إشكال. و من هنا لم يستشكل أحد في وجوب القضاء فيما لو صلّى في ثوب مستصحب النجاسة، مع أنّ فوت الفريضة الواقعية غير محرز هنا، لاحتمال طهارة الثوب واقعاً و عدم إصابة الاستصحاب للواقع، و ليس ذلك إلا لأجل أنّ وظيفته الظاهرية بمقتضى الاستصحاب كان هو الاجتناب عن الثوب المذكور و إيقاع الصلاة في ثوب طاهر و لكنّه أخلّ بذلك ففاتته الفريضة الظاهرية، فيندرج لذلك تحت عموم أدلّة القضاء. و لا فرق بين الاستصحاب و بين قاعدة الاحتياط بعد البناء على وجوبه شرعاً كما هو المفروض، لكون كلّ منهما حكماً ظاهرياً مقرّراً في ظرف الشكّ.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 81 – 82.
[2] . «و أمّا بناءً على وجوب الاحتياط بحكم العقل بمناط قاعدة الاشتغال و العلم الإجمالي لا بحكم الشارع كما هو الصحيح، و قد بيناه في محلّه فاللازم حينئذ هو القضاء أيضاً، و ذلك لأنّ المفروض تنجّز الواقع في الوقت، و بعد الإتيان بأحد طرفي العلم الإجمالي كالقصر يشكّ في سقوط التكليف المتعلّق بطبيعي الصلاة و مقتضى الاستصحاب بقاؤه، بناءً على ما هو الصواب من جريانه في القسم الثاني من استصحاب الكلّي. فإنّ المقام من هذا القبيل، إذ لو كان المأمور به هو القصر فقد سقط‌بالامتثال قطعاً، و إن كان هو التمام فهو باقٍ يقيناً، فيستصحب شخص الوجوب المضاف إلى طبيعي الصلاة، فإنّ الحصّة من الطبيعي المتحقّقة في ضمن الفرد تكون ذات إضافتين حقيقيتين، إحداهما إلى الفرد و الأُخرى إلى الطبيعي. فالحصّة من طبيعي الإنسان الموجودة في ضمن زيد تضاف مرّة إلى الفرد فيقال: هذا زيد، و أُخرى إلى الطبيعة فيقال: هذا إنسان، و كلتا الإضافتين على سبيل الحقيقة، و لا يعتبر في استصحاب الكلّي في القسم الثاني أكثر من إضافة الحصّة إلى الطبيعة كما تقرّر في محلّه. و على هذا فالحصّة المتشخّصة من الوجوب الحادثة في الوقت و إن كانت باعتبار إضافتها إلى الفرد مشكوكة الحدوث، لتردّد الحادث بين القصر و التمام حسب الفرض لكنّها بالقياس إلى طبيعي الصلاة متيقّنة الحدوث مشكوكة الارتفاع، فيستصحب بقاؤها بعد تمامية أركان الاستصحاب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 82 – 83.
[3] . «و بهذا البيان يندفع ما قد تكرّر في بعض الكلمات في هذا المقام و أمثاله من المنع عن جريان الاستصحاب لكونه من استصحاب [الفرد] المردّد و لا نقول به إذ لا نعقل معنى صحيحاً لاستصحاب الفرد المردّد، حيث إنّه لا وجود للمردّد خارجاً كي يجري استصحابه أو لا يجري، فانّ الوجود يساوق التشخّص. فكلّ ما وجد في الخارج فهو فرد معيّن مشخّص لا تردّد فيه، غاية الأمر أنّ ذلك الفرد المعيّن قد يكون ممّا نعلمه و قد لا نعلمه، فالتردّد إنّما يكون في أُفق النفس، لا في وجود الفرد خارجاً الذي هو الموضوع للأحكام. وجه الاندفاع: أنّ المستصحب كما عرفت إنّما هو شخص الوجوب الحادث الذي هو فرد مشخّص معيّن، لكن لا باعتبار إضافته إلى الفرد لعدم العلم به بعد تردّده بين القصر و التمام، بل باعتبار إضافته إلى الطبيعة، و هو بهذا الاعتبار متيقّن الحدوث مشكوك البقاء.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 83.
[4] . «و كيف كان فهذا الاستصحاب و هو من القسم الثاني من استصحاب الكلّي‌جارٍ في المقام، و بمقتضاه يحكم ببقاء الوجوب المتعلّق بطبيعي الصلاة، و لا يكاد يحرز فراغ الذمّة عن هذا الواجب إلّا بالإتيان بالطرف الآخر للعلم الإجمالي، فما لم يؤت به كانت الفريضة الشرعيّة الظاهرية الثابتة ببركة الاستصحاب باقية بحالها، فاذا كان الحال كذلك حتّى خرج الوقت فقد فاتته الفريضة الظاهرية وجداناً، من دون حاجة إلى إثبات ذلك بالأصل.و قد عرفت آنفا أنّ الفوت المأخوذ في موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفريضة الواقعية و الظاهرية. فالمقام نظير ما لو شك في الوقت في الإتيان بالفريضة فوجب عليه ذلك استصحاباً إلّا أنّه لم يصلّ نسياناً أو عصياناً، فإنّه لا إشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ مع أنّ فوت الفريضة الواقعية غير محرز، و إنّما المحرز فوت الفريضة الظاهرية الثابتة بمقتضى الاستصحاب، فاذا كان هذا المقدار ممّا يكفي للحكم بوجوب القضاء هناك كفى في المقام أيضاً لوحدة المناط. و قد تحصّل من ذلك: أنّه لا فرق في وجوب القضاء بين ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية ثابتة بدليل شرعي أو بحكومة العقل من باب الاحتياط مع فرض ثبوت المنجّز في الوقت، و أمّا مع حدوثه في خارجه فلا يجب القضاء. و لعلّ هذا كما سبق هو المتسالم عليه بين الأصحاب و خارج عن محلّ الكلام.» همان، ص 83 – 84.

برچسب ها :

استصحاب کلی قسم دوم احتیاط عقلی احتیاط شرعی استصحاب فرد مردد اثبات جزئیت با قاعده احتیاط

صلاة القضاء