- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی1 در این مسئله می‌فرماید:
لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح‌ و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مردّدتان بين الأربع، و إن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بمغرب و ركعتين مرددتين بين الأربع و أربع ركعات مرددة بين الثلاث، و إن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم أربع مردّدة بين العصر و العشاء، و له أن يأتي بصبح ثم بأربع مردّدة بين الظهر‌ و العصر و العشاء ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر و العشاء، و إذا علم أنهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مرددتين بين الأربع و بمغرب و ركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الأولى، و له أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب و ركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء، و إن لم يعلم أن الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع و بمغرب و ركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الأولى و أربع مرددة بين الظهرين و العشاء، و أربع مرددة بين العصر و العشاء، و إن علم أن عليه ثلاثا من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهرين و ركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء و بمغرب و ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، و تتصور طرق أخر للتخلّص، و الميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.[1]

مرحوم امام در این مسئله حدود هفت فرع را مطرح فرمودند که این فروع عبارتند از:

فرع اول

اگر کسی بگوید من می‌دانم یکی از نمازهای پنج گانه‌ من قضا شده اما نمی‌دانم نماز صبح است، ظهر، عصر، مغرب یا عشاء است، وظیفه چیست؟ در این فرع چند دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول
مرحوم امام می‌فرماید: سه تا نماز بخواند، یک نماز را به نیّت صبح، یکی به نیّت مغرب و یک نماز چهار رکعتی، منتهی چهار رکعتی‌اش را مردد بین سه تا نماز قرار بدهد، به نیّت ما فی الذمه بخواند، اگر ظهر قضا شده ظهر، اگر عصر قضا شده عصر و اگر هم عشاء قضا شده عشاء.

ما وقتی به کلمات قدما مراجعه می‌کنیم ابن زهره می‌گوید: «لزمه أن یصلی الخمس بأسرها»[2]؛ این شخص باید پنج تا نماز بخواند، این آدمی که می‌داند یک نماز از او قضا شده اما نمی‌داند کدام بوده، قول اول این بود که سه تا نماز بخواند، یک دو رکعتی، یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی.

دیدگاه دوم

قول دوم این است که باید پنج تا نماز بخواند «و أن ینوی بکل صلاة منها قضاء الفائت»، آن فوت شده را نیّت کند. محقق در شرایع فرموده: «قضی صبحاً و مغرباً و اربعاً عما فی ذمّته»؛ یعنی همین که باز مرحوم امام فتوا دادند و مرحوم سید در عروه نیز همین را فرمودند، منتهی محقق می‌گوید: «و قیل یقضی صلاة یومٍ»؛ صلاة یک روز را کلاً‌ قضا کند، یعنی پنج تا نماز بخواند و بعد می‌فرماید «و الاول مرویٌ و هو الاشبه»[3] که این را توضیح خواهیم داد.

ادله دیدگاه اول

صاحب مدارک می‌گوید: اینکه در این فرع سه تا نماز خوانده شود، دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعت به عنوان ما فی الذمه این مذهب الشیخین است؛ یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی، ابنی بابویه (صدوق پدر و پسر) ابن جنید، ابن ادریس، و از مرحوم شیخ در کتاب خلاف ادعای اجماع شده بر این مطلب. قول به اینکه باید پنج تا نماز را بخواند برای أبی الصلاح حلبی و ابن حمزه در وسیله است.[4]

دلیل اول: اجماع و اصول متلقّات
صاحب جواهر می‌فرماید: این قول یعنی اینکه دو رکعت و سه رکعت و چهار رکعت بخواند مشهور بین الاصحاب است، قدیماً و حدیثاً نقلاً و تحصیلاً هم مشهور قدماست و هم مشهور متأخرین است، هم اجماع منقول است و هم اجماع محصل، «بل فی الریاض نسبته إلی عامة المتأخرین، بل فی السرائر و عن الخلاف و ظاهر المختلف»، در این سه کتاب ادعای اجماع کردند.

ایشان می‌فرماید: «و هو الحجّة بعد تعیّنه بشهادة تعدد له»؛ این اجماع برای ما حجت است؛ چون وقتی ما تتبع می‌کنیم وجود چنین اجماعی محکم است و تتبع وجود این اجماع را شهادت می‌دهد؛ یعنی فقها همه این را گفته‌اند دو رکعتی، سه رکعتی و یک چهار رکعتی، «و وجود الحکم المزبور فی مثل النهایة التی هی متون أخبارٍ غالباً»؛ صاحب جواهر می‌فرماید این حکم که چنین آدمی سه تا نماز بیشتر لازم نیست بخواند، یک دو رکعتی، یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی، در نهایه شیخ طوسی وجود دارد که می‌فرماید نهایه شیخ متن اخبار است، البته می‌گوید غالباً.

«بل و المقنع علی ما حکی عنه الذی ذکر فی أوّله»؛ می‌فرمایند بر ما حکایت شده، خودم ندیدم در مقنع وجود دارد اما آنجا هم چنین مسئله‌ای هست، در اول مقنع صدوق آورده «أنما بیّنه فیه کان فی الکتب الاصولیة موجوداً مبیّناً عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات»؛ شیخ صدوق در مقنع می‌گوید آنچه که در این کتاب می‌آورد این را از کتب اصولیه ذکر کرده؛ یعنی کتبی که روایات به عنوان اصول اربعه مائه بوده نه این اصولیه در مقابل اصول فقه باشد، می‌گوید آنچه که در کتاب مقنعه آورده از آن اصول اصحاب، اصولی که «موجوداً مبیناً عن المشایخ العلماء الثقات».

این سخن را عرض کردم بر اینکه آن فرمایشی که مرحوم بروجردی دارند به عنوان اصول متلقات معلوم می‌شود ریشه‌اش در کلام صاحب جواهر هم هست. خودم در ذهنم این بود که این از ابداعات مرحوم بروجردی است، نمی‌دانم این عبارت را ایشان دیده یا نه، اما آنچه ایشان به عنوان اصول متلقات دارد که ما در جاهای مختلف گاهی اوقات می‌گوییم این فتوا به عنوان اصول متلقات است، اصول متلقات حتی اجماع نمی‌تواند در مقابلش قرار بگیرد. خبر متواتر نمی‌تواند مقابلش قرار بگیرد، قابلیتی که یک اخباری به او تعارض کند هم ندارد، یعنی یک چیزهای مسلمه، یعنی اخبار مسلم که اصحاب طبق آن فتوا دادند و عمل کردند.

لذا اگر مطلبی به عنوان اصول متلقات باشد اما اثری از آن مطلب در کتب روایی نباشد می‌گویند مانعی ندارد، این خودش فوق خبری است که در کتب روایی می‌آید. صاحب جواهر هم معلوم می‌شود همین نظر را دارد، صاحب جواهر می‌فرماید «و وجود الحکم المذکور»[5]؛ این حکم که چنین آدمی یک نماز دو رکعتی بخواند، یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی بخواند، در نهایه شیخ طوسی است، خود نهایه از اصول متلقات است و مرحوم بروجردی می‌فرماید نهایه از اصول متلقات است، در مقنع صدوق هم از اصول متلقات است، مرحوم بروجردی هم می‌فرمایند مقنع هم از اصول متلقات است، یعنی اگر در این دو کتاب شما یک حکمی را دیدید به راحتی نمی‌تواند تخطئه‌اش کرد و کنارش گذاشت، چون اینها عنوان اصول متلقات را دارد.

پس این دلیل اول بر اینکه چنین آدمی یک دو رکعت، یک سه رکعت، یک چهار رکعت مردّد بین سه تا نماز (ظهر، عصر و عشاء)، این دلیل اولش اجماع است و بالاتر از اجماع جزء اصول متلقات است.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم دو روایت است:

روایت اول
نسبت به روایت اول برخی تعبیر می‌کنند به مرسل علیّ بن اسباط و بعضی می‌گویند صحیحه است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.[6]

سند روایت
برخی گفته‌اند این «غیر واحد» از اصحاب معلوم نیست و روایت می‌شود مرسل، در حالی که من قبلاً هم این را در بعضی از بحث‌های فقهی عرض کرده بودم اینجا دیدم مرحوم خوئی تصریح دارد به همان مطلب، دأب رُوات این بوده که یک روایتی که اینقدر مسلم بوده و افراد زیادی نقل کرده‌اند که در این افراد زیاد مسلماً آدم‌های عدول و ثقات وجود دارد از آن تعبیر می‌کنند «غیر واحد من اصحابنا». کما اینکه در زمان خودمان وقتی می‌خواهیم بگوئیم این مطلب مسلم است می‌گوئیم این مطلب را عده زیادی از مجتهدین حوزه می‌گویند. لذا به سند روایت خدشه‌ای وارد نمی‌کند و این روایت صحیحه است.

محقق خویی1 می‌فرماید: «و التعبیر بغیر واحد من اصحابنا یدلّ عن کثرة روات الحدیث بحیث»؛ اینقدر رواتش زیاد است که «کان الراوی فی غنی عن ذکر اسماءهم»، دیگر نیازی نبوده اسماءش را ذکر کند «و کون صدور الخبر عنده مسلمٌ، فلا یقاص ذلک بقوله عن رجل»؛ نگوئیم همان طوری که اگر بگوئی عن رجلٍ این روایت می‌شود مرسل، اینجا دارد عن غیر واحدٍ عن اصحابنا می‌شود مرسل، خود علی بن اسباط هم «فقد وثقه النجاشی[7] صریحا»[8]، پس روایت از جهت سند مشکلی ندارد.

دلالت روایت

امام صادق7 می‌فرماید: «من نسی صلاةً من صلاة یومه واحدة و لم یدر أی صلاة هی صلّی رکعتین و ثلاثاً و اربعا»؛ اگر کسی یک نماز از امروزش قضا شده ولی نمی‌داند کدام بوده؟ وظیفه‌اش این است که یک دو رکعت، یک سه رکعت و یک چهار رکعت بخواند. این روایت به خوبی دلالت بر این فتوا می‌کند. پس لازم نیست پنج تا نماز بخواند و همین که سه تا نماز بخواند کافی است، منتهی چهار رکعتی‌اش را مردد بین سه تا قرار بدهد.

روایت دوم
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ- الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ- فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّى- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى.[9]

روایت دوم که در همین باب است حدیث دوم است و سندش مرفوعه حسین بن سعید است، منتهی مرحوم خوئی این مرفوعه را به عنوان مؤید آورده اما روی مبنای خود ایشان عمل اصحاب به درد نمی‌خورد. لذا ایشان می‌فرماید این روایت مؤید است و نمی‌تواند دلیل باشد.[10]

ولی ما چون عمل اصحاب را معتبر می‌دانیم فقها به این روایت هم عمل کردند لذا این هم می‌تواند دلیل باشد. حسین بن سعید می‌گوید: از امام صادق7 سؤال شد که شخصی نمی‌داند کدام نماز او قضا شده است؟ حضرت فرمود: «یصلی ثلاثاً و اربعاً و رکعتین و إن کانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّ أربعاً و إن کانت المغرب أو الغداة فقد صلی»، امام این را کاملاً توضیح می‌دهند که به این نحو عمل بشود.

دیدگاه صاحب جواهر1
صاحب جواهر وقتی این دو خبر را ذکر می‌کند که دلالت این دو خبر بر مدعا تمام است، سندش هم عرض کردیم، مرسله را درست کردیم و دومی را هم به عمل اصحاب تمام کردیم، می‌فرماید: «المؤیدین بأصالة عدم قدح مثل هذا التردید فی صحة‌ العمل بل هو فی الحقیقة تردد للشیء فی نفسه لا من قبل المکلف»؛ ما الآن نمی‌دانیم این عمل را که به قصد ما فی الذمه می‌آورد می‌گوید من یک چهار رکعتی می‌خوانم اگر نماز ظهر از من قضا شده پای او باشد، اگر عصر قضا شده پای او باشد، ‌اگر عشاء قضا شده پای او باشد، شک می‌کنیم آیا مثل چنین تردیدی در صحت عمل قادح است یا نه؟‌ اصل عدم القدح است، اگر شک کردیم که مثل این تردید قادحیت دارد اصل عدم القدح است.

خصوصاً این تردید محکم می‌شود به اینکه این تردید مربوط به خود عمل است نه مکلف؛ یعنی ما دو نوع تردید داریم:

1. اگر تردید من ناحیة المکلف باشد مخلٌّ بالعمل، الآن به این مکلف می‌گوییم تو می‌خواهی نماز واجب بخوانی یا مستحب؟ می‌گوید نمی‌دانم، این مخلّ به عمل است، تو می‌خواهی نماز ظهر بخوانی یا عصر؟ می‌گوید نمی‌دانم. خودش تردید دارد، تردید من ناحیة المکلف اخلال به عمل وارد می‌کند.

2. اما تردیدی که مربوط به ذات عمل است، فرض کنید در جایی که یقین دارد فقط یک نماز چهار رکعتی از او قضا شده، می‌گوید من می‌دانم یک نماز چهار رکعتی از من قضا شده و نمی‌دانم ظهر است، عصر است یا عشاء، من یک نماز به نیّت ما فی الذمه می‌خوانم به حسب ذات عمل تردید وجود دارد، اما این قادح نیست، مثل جایی که انسان نمی‌داند وقت تمام شده یا نه؟ می‌گوید من ما فی الذمه می‌خوانم، اگر وقت هست بنیّة الادا باشد و اگر نیست به نیّة القضا باشد، این تردید من ناحیة المکلف نیست.

لذا صاحب جواهر این قاعده را دست ما می‌دهد که در تمام عباداتی که نیاز به نیت دارد، فقها می‌گویند تردید در نیت اخلال به عمل وارد می‌کند، اما صاحب جواهر تفصیل داده و می‌گوید تردید من ناحیة النیّة اگر مستند به مکلف باشد اخلال به عمل وارد می‌شود و اگر مستند به ذات عمل باشد اخلالی وارد نمی‌کند، یک کسی که نمی‌داند به بلوغ رسیده یا نه؟ می‌گوید من یک نماز می‌خوانم اگر بالغم به نیة الوجوب باشد و اگر بالغ نیست به نیت استحباب و مشروعیت عبادات صبی باشد، می‌گوید من نمی‌دانم بالغم یا نه؟ اما یک نماز اینطوری می‌خوانم، عیبی ندارد، چون اینجا مستند به مکلف نیست این تردید، آنجایی که تردید مستند به مکلف هست اشکال دارد.

ایشان می‌فرماید: ظهریت و عصریت یا بدل از این دو از امور تکلیفی نیست؛ یعنی وقتی می‌خواهید نماز ظهر بخوانید بر شما واجب است بگوئید من چهار رکعت به قصد ظهر می‌خوانم، لزومی ندارد، یا وقتی می‌خواهید نماز عصر بخوانید بگوئید من چهار رکعت به قصد عصر می‌خوانم، اینها لزومی ندارد، «فلا تجب عند عدم توقف التعیین علیها»؛ وقتی که تعیین متوقف بر این نیت نیست شما الآن نماز ظهرتان را خواندید و تمام شده، الآن که می‌خواهید نماز چهار رکعتی بخوانید باید حتماً‌ بگوئید بنیّة‌ العصریة بخوانم تا معین بشود، نه! تعیین اینجا متوقف بر نیت نیست، «لعدم الاشتراک او غیره»؛ چون اشتراکی وجود ندارد.

پس خود ظهریت و عصریت اصلاً از امور تکلیفیه نیست که بگوئیم مکلف وقتی می‌خواهد نماز بخواند اینها را که تعبیر می‌کنند به تمییز، تمییز بین ظهریت و عصریت لزومی ندارد. بالأخره این ضابطه‌ای که ایشان دست ما می‌دهد ضابطه خوبی است که اگر جایی تردید من جانب المکلف شد اینجا اخلال به عمل وارد می‌شود.[11]

بررسی دیدگاه دوم
نکته مهم این است که بالأخره ابن زهره و ابن حمزه گفته‌اند این باید پنج تا بخواند، بحث این است که این دو تا روایت در مرئی و منظر اینها بوده، با این دو روایت چکار کردند؟ به نظر می‌رسد: اولاً، شاید خبرین را خبر علی بن اسباط را گفتند مرسل است و مرفوعه حسین بن سعید را گفتند مرفوعه است و در سندش خدشه کرده باشند، این یک بحث بر اینکه این دو فقیه بر این دو خبر عمل نکردند. ثانیاً، اینها می‌گویند در عبادات قصد تفصیلی لازم است و قصد اجمالی کافی نیست که این نکته را تأمل بفرمائید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 225 – 226، مسئله 9.

[2] . «و من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها، لزمه أن يصلي الخمس بأسرها، و أن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط.» غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 99.

[3] . «من فاتته فريضة من الخمس غير معينة‌ قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته و قيل يقضي صلاة يوم و الأول مروي و هو أشبه.» شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 111.

[4] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 305‌.

[5] . «الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته على المشهور بين الأصحاب قديما و حديثا نقلا و تحصيلا، بل في الرياض نسبته إلى عامة المتأخرين، بل في السرائر و عن الخلاف و ظاهر المختلف الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تأيده بشهادة التتبع له، و وجود الحكم المزبور في مثل النهاية التي هي متون أخبار غالبا، بل و المقنع على ما حكى عنه الذي ذكر في أوله أن ما بينه فيه كان في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، و أنه لذلك حذف منه الاسناد روما للاختصار.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 121.

[6] . التهذيب 2- 197- 774؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 275، ح 10647 – 1.

[7] . رجال النجاشي: 252/ 663.

[8] . «و من البعيد جدّاً أن يكونوا على كثرتهم كلّهم ضعفاء، بل تطمئنّ النفس بوجود الثقة فيهم و لا أقل من الواحد. فلا يقاس ذلك بقوله: (عن رجل) أو (عمّن أخبره) و نحوهما، للفرق الواضح بين التعبيرين كما لا يخفى. و عليه فلا يعامل مع هذه الرواية و نظائرها كمرسلة يونس الطويلة معاملة المراسيل، فالمناقشة فيها من حيث السند ساقطة أيضاً. و أمّا علي بن أسباط نفسه فقد وثّقه النجاشي صريحاً.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌16، ص: 143.

[9] . المحاسن (للبرقي)، ج‌2، ص: 325‌، ح 68؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 276، ح 10646- 2.

[10] . «و تؤيّدها مرفوعة الحسين بن سعيد قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيّتها هي، قال: يصلّي ثلاثاً و أربعاً و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً، و إن كانت‌ المغرب أو الغداة فقد صلّى». إلّا أنّها لضعفها سنداً لا تصلح إلّا للتأييد.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌16، ص: 143 – 144.

[11] . «المؤيدين بأصالة عدم قدح مثل هذا الترديد في صحة العمل، بل هو في الحقيقة تردد للشي‌ء في نفسه لا من قبل المكلف، ضرورة عدم وجوب تعيين مثل ذلك عليه في الأداء و القضاء بعد اتحاد ما في ذمته، إذ الظهرية و العصرية أو البدلية عنهما ليست من الأمور التكليفية، فلا تجب عند عدم توقف التعيين عليها، لعدم الاشتراك أو غيره كما أومى إليه في الخبر الثاني.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 121.

برچسب ها :

اجماع اصول متلقّات صلاة قضا مردّد بین صبح و ظهر و مغرب مرسله علی بن اسباط خواندن سه نماز مردّد از ناحیه مکلف خواندن نماز چهار رکعتی مردّداً.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .