- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته به مناسبت اینکه کسی که نماز را عمداً یا سهواً یا جهلاً ترک کرده باید قضا کند گفتیم این مسئله مبنیّ بر این قاعده معروفه است که «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل».

بررسی قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل

خلاصه بحث گذشته این شد که مشهور این قاعده را مسلم می‌گیرند و می‌گویند احکام «مشترکةٌ من حیث الفعلیة بین العالم و الجاهل»؛ یعنی همان‌گونه بر عالم یک حکمی از احکام شرع فعلی است، بر جاهل هم فعلی است ولو جاهل نمی‌داند. بعد می‌گویند این قاعده «متخذةٌ من الروایات المتواترة و اجماعیٌ»، گاهی اوقات تعبیر بالاتر هم دارند که این ضرورت فقه است.

بعد با این قاعده در حدیث رفع تصرف کرده و می‌گویند: به قرینه این قاعده رفع در «رفع عن امّتی ما لا یعلمون» را باید بگوئیم رفع ظاهری است؛ یعنی ظاهراً برداشته شد اما واقعاً هست، منتهی ما در جای خودش گفتیم اولاً روایات متواتره نداریم، حتی در بودن یک خبر واحد صحیح السندش هم تأمّل است. اجماع هم در اینجا اگر متخذ از این ادعای روایات باشد اجماع مدرکی می‌شود که طبق قول مشهور اجماع مدرکی حجّیت ندارد (در اجماعش هم از این حیث و هم اینکه لقائل أن یقول اجماع در مسئله اصولیه است و اجماع در مسئله فقهیه نیست، که ممکن است بگویند این هم می‌شود در قاعده فقهیه است و قاعده اشتراک بین عالم و جاهل قاعدةٌ فقهیة).

با قطع نظر از این روایات و اجماع، دو دلیل مرحوم محقق عراقی آورده و سه دلیل مرحوم خوئی آوردند که ما در جای خودش همه اینها را مطرح و رد کردیم؛ یعنی این ادله‌ای که این بزرگان بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل آوردند را مناقشه داریم و در نتیجه ما نیز (البته نه با این تفصیلی که ما دادیم) به تبع صاحب منتقی این قاعده را قبول نداریم که تنها کسی را که دیدیم موافق با ایشان هستیم صاحب کتاب منتقی الاصول است و ایشان هم این قاعده را قبول ندارد. ما وقتی ادله برائت را قبول کردیم از آیات برائت به خوبی این مدعای ما استفاده می‌شود و به حدیث رفع هم که رسیدیم ظهور در رفع واقعی دارد.

مرحوم نائینی می‌فرماید: رفع یعنی آنچه تشریعاً بر دیگران وضع شده از جاهل برداشته شد؛ یعنی تشریعی برای جاهل وجود ندارد، ما بگوئیم جاهل این چنین است. پس اگر کسی مثل مشهور این قاعده را مسلّم بداند، به برکت این قاعده در حدیث رفع تصرف می‌کند، اما اگر کسی این قاعده را قبول نداشته باشد و رفع باید رفع واقعی باشد، همان طوری که در «ما لا یطیقون، ما اضطروا إلیه، ما استکروا علیه» رفع واقعی است، مورد عمده‌اش همین‌هاست.

پس مشهور اینطور می‌گویند و در حدیث رفع تصرف می‌کنند، ولی ما که این ادله مشهور را قبول نداریم حدیث رفع را به قوّت خودش نگه می‌داریم یعنی رفع واقعی، وقتی رفع واقعی شد با حدیث رفع در تمام ادله احکام تصرف کرده و می‌گوئیم هر جا گفته «الصلاة واجبةٌ أی للعالم بوجوب الصلاة و الصوم واجبٌ أی للعالم بوجوب الصوم»، ولو ممکن است یک جایی دلیلی بیاید که در این مورد فرقی بین عالم و جاهل نمی‌کند، مثلاً در باب محرّمات احرام ممکن است یک مواردی دلیل داشته باشیم که اگر کسی جاهلاً لباس مخیط پوشید باید کفاره بدهد ولو اینکه همان جا هم در کفاره یک قاعده دارند در کتاب الحج که این کفارات واجب می‌شود برای کسی که عالم به حرمت بوده، اما کسی که جاهل است نباید کفاره بدهد. اما مانعی ندارد یک جا دلیل خاص بیاید برای جاهل هم شامل بشود.

بررسی موارد استثنا از قاعده اشتراک احکام

نکته دیگر آن‌که اگر قاعده را قبول کردیم، در حدیث رفع تصرف می‌کنیم و رفع می‌شود رفع ظاهری و وقتی رفع ظاهری شد دیگر حدیث رفع نمی‌تواند در ادله دیگر تصرفی کند مگر ظاهراً به مقدار مدلولش تصرف می‌کند، اما اگر ما این قاعده اشتراک را قبول نکردیم (که قبول نداریم)، این رفع می‌شود رفع واقعی. وقتی رفع واقعی شد با حدیث رفع در تمام آیات و روایات تصرف می‌کنیم، یعنی می‌گوئیم تمامش در جایی است که عالم باشد.

مرحوم آخوند وقتی این قاعده اشتراک را در کفایه مطرح می‌کنند، می‌فرماید از قاعده اشتراک دو مورد استثنا دارد: 1) یکی در مسئله جهر و اخفات است؛ یعنی اگر کسی نمی‌دانست نماز صبحش را باید جهراً بخواند و سالها اخفاتاً خوانده اینجا اعاده ندارد. 2) یکی هم در مسئله قصر و اتمام است منتهی «من اتمّ فی موضع القصر»، عجیب این است اینها که قاعده اخفات را قبول می‌کنند فقط همین دو مورد را استثنا می‌کنند و حال آن‌که موارد استثنای دیگری هم داریم.

مثل کسی که تازه مسلمان شده بود شراب خورد، آوردند در مسجد پیش ابوبکر و ابوبکر از او پرسید تو شراب خوردی؟ گفت بله، پرسید با اینکه حرام است چرا خوردی؟ گفت من تازه مسلمان شدم، بین یهودی‌های دائم الخمر زندگی می‌کنم و خبر نداشتم و جاهل بودم، عمر نشسته بود و ابوبکر از عمر پرسید نظر تو چیست؟ عمر هم گفت باید برویم سراغ ابوالحسن امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه افضل صلوات المصلین. ابوبکر گفت پس علی را بخواهید به مسجد بیاید تا از او بپرسیم، عمر گفت نه، اگر علی بخواهد برای کسی حکمی کند و نظری بدهد باید به منزلش بروید او به اینجا نمی‌آید، بلند شدند سه نفری (ابوبکر و عمر و آن شخص) خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند و در بیت حضرت مسئله را مطرح کردند، حضرت فرمودند آیا «تلا علیه آیة التحریم»، آیه حرمت خمر برای این قرائت شده بود و علم به این آیه داشته یا نه؟ حتی فرمودند بروید از مسلمینی که با این ارتباط دارند بپرسید که آیا به او گفتند که در قرآن ما آیه حرمت خمر آمده؟ معلوم شد که آیه حرمت خمر برای این خوانده نشده و این علم نداشته، حضرت فرمودند نه، حدّی بر او نیست و رهایش کنید.^[1]

همچنین در عبارت «من اتمّ فی موضع التقصیر» در بحث صلاه مسافر تعبیری که در روایت دارد به منزله تعلیل است؛ یعنی آنجا می‌گویند چون علم به وجوب القصر نداشته نماز را تماماً خوانده و نمازش صحیح است و قضا هم ندارد.

آن دو مورد استثنا هم که مشهور استثنا کردند آنجا گفتند اصل حکم فعلیت ندارد یا تنجز نداشته؟ اگر این باشد که نیاز به استثنا ندارد. در اینکه علم و جهل در مسئله عقاب دخالت دارد که احدی تردید ندارد، اینجا این کسی که جاهل است برایش نماز جهری واجب نبوده و الا استثنا معنا ندارد، اگر بخواهد استثنا شود استثنایش منقطع می‌شود. استثنای این دو مورد «من أتمّ فی موضع القصر»، آنجا به این معناست که کسی که نمی‌داند در هشت فرسخی باید نماز را شکسته خواند، اگر نماز را تمام خواند اینطور نیست که بگوئیم نه آن قصر برایش فعلیت داشته، و حالا باید اعاده کند و بخشیده می‌شود، بخشیدن می‌رود جزء همان که بالفعل خوانده برایش واجب بوده است.

نکته شایان ذکر آن است که در این مسئله که کسی که نماز از او فوت شود باید قضا کند، بعد می‌گویند عمداً، در عبارت تحریر عین مرحوم سید در عروه است، کلمه جهلاً آمده ا ست: «عمداً أو سهواً أو جهلاً»^[2]، ولی محقق در شرایع می‌فرماید: «و ما عداه یجب معه القضاء کالاخلال بالفریضه عمداً و سهواً»^[3]، حرفی از جهلاً‌نمی‌زند. صاحب مدارک (که شرح شرائع است) می‌گوید: «اجمع العلماء کافةً علی أنّ من ترک صلاة الواجبة مع استکمال الشرایط أو اخلّ بها لنومٍ أو نسیانٍ»^[4]، کلمه جهل را نمی‌آورد. مرحوم علامه در قواعد می‌گوید: «یجب القضاء علی کلّ من أخلّ بالفریضة عمداً کان ترکه أو سهواً»^[5]، کلمه جهلاً را نمی‌آورد. سید عاملی در مفتاح الکرامه جلد 9 صفحه 603 این مطلب را ذکر کرده است.

بنابراین کلمه «جهلاً» در کلمات متأخرین اضافه شده و آن قاعده اشتراک در کلمات متقدمین نیست، بلکه این قاعده اشتراک را اصولیین عمدتاً و شاید بعد از زمان شیخ انصاری مطرح شده باشد و قبل از زمان شیخ در کلمات فقها و اصولیین نداریم اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل را.

دیدگاه برگزیده

تا اینجا وقتی به این مسئله تحریم می‌رسیم می‌گوئیم علی الاحتیاط الوجوبی؛ یعنی می‌گوئیم در باب قضا برای کسی که جاهل بوده. یک کافری مسلمان شد فرض کنید تا ده روز نمی‌دانسته نماز واجب است، بگوئیم تو تمام این نماز ده روز را باید قضا کنی، مشهور قریب به اتفاق همین فتوا را می‌دهند، ولی به حسب صناعت اجتهادی ما دلیلی بر وجوب قضا نداریم، منتهی اگر اجماعی در میان باشد یا احتمال وجود اجماع بدهیم، این منشأ می‌شود که فقیه احتیاط وجوبی کند و بگوید ولو به حسب ادله دلیل بر وجوب قضا برای جاهل نیست اما ما احتیاط وجوبی می‌کنیم، یا لااقل مسلم مشهور که فتوا دادند. لذا باید توجه داشت که بحث علمی یک بحث است و بحث فتوایی یک بحث دیگری است، ما اینجا باید بگوئیم بین عمد و سهو و جهل یک فرقی وجود دارد، فرقش این است که جهل احتیاط وجوبی باید بشود.
جمع‌بندی بحث

تا اینجا گفتیم دلیل وجوب قضا به حسب اصل عملی یک استصحاب کلی قسم ثانی است، در کلمات فقها مسئله اجماع، مسئله ضرورت مطرح شده اما غیر از اجماع و ضرورت روایات داریم که این روایات مستفیض بودنشان مسلم است و برخی هم مثل صاحب جواهر متواتر بودنش را هم تا یک حدی قبول کرده است. صاحب جواهر در باب قضا می‌فرماید: «للاجماع بقسمیه و السنة التی کادت تکون متواترتاً بل هی کذلک»؛^[6] یعنی ما برای وجوب قضا روایات متواتری را داریم، بالاتر: بل الضروره. در عبارات صاحب جواهر هم بحث در باب عمد و سهو است و این مقداری که دیدم ایشان متعرض بحث جهل نشده است.

روایات

روایت اول

اولین روایت در ابواب قضاء الصلوات باب اول آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِيثَ.^[7]

حسین بن سعید اهوازی از ابن ابی عمیر (از اصحاب اجماع) عمر بن اذینه از زراره از امام باقر عليه‌السلام سه فرض را سؤال می‌کند:

1. نماز خوانده بعداً فهمیده نمازش بدون طهارت بوده،

2. نمازهایی را می‌خوانده که یادش رفته است.

3. از صبح تا غروب خواب بوده نه نماز صبح را خوانده و نه ظهر و عصر را.

در معنای روایت دقت کنید، موسوعه مرحوم خوئی را ببینید، مرحوم حکیم هم دارند، یک اشکالی اینجا مطرح است ببینیم این اشکال را چطور می‌شود جواب داد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ- فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي أَسْلَمْتُ- وَ حَسُنَ إِسْلَامِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ- قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا- فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ- فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِيّاً- فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ- فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ- حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ- وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ- ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ‌ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ- فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ- بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ.» الكافي 7- 216- 16؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 232، ح 34633- 1.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 732‌.
[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌، ص: 110‌.
[4] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌، ص: 290‌.
[5] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌، ص: 309‌.
[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 12‌.
[7] . التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 253، ح 10565- 1.

برچسب ها :

حدیث رفع صلاه قضا بررسی قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل موارد استثنا از قاعده اشتراک احکام

صلاة القضاء