- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر یک جزئی از اجزای نماز به قاعده احتیاط و به حکم عقل ثابت باشد و شخص در وقت، نماز را بدون آن جزء بخواند، بعد از آنکه وقت سپری و تمام شد آیا اینجا باز قضای این نماز واجب است یا نه؟ عرض کردیم صاحب ریاض حرف اصلی‌اش این است که اینجا صدق فوت نمی‌کند و موضوع وجوب قضا جایی است که یک فوتی واقع شده باشد، شاید همین نماز بدون آن جزء مطابق با واقع باشد و همان مأمورٌ به واقعی باشد که مکلف آن را در وقت آورده. لذا ما عنوان «فوت» را احراز نمی‌کنیم تا بگوئیم قضا واجب است؛ زیرا موضوع قضا «اقض ما فات» است و در اینجا «ما فات» برای ما محرز نیست. صاحب جواهر فرمود: نه، صدق فوت می‌کند که ما گفتیم بنا بر اینکه فوت را اعم از فوت مأمورٌ به واقعی و مأمورٌ به ظاهری بدانیم این فرمایش صاحب جواهر درست است.

بررسی جریان استصحاب در مسئله

نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا اینجا می‌توانیم استصحاب جاری کنیم؟ بگوئیم یک شخصی نماز بدون آن جزئی که فرض ما این است که آن جزء من الاجزاء العقلیة است (یعنی عقل گفته باید آن جزء آورده شود روی قاعده اشتغال)، وقتی نمازش تمام شد بگوئیم شک می‌کنیم اینجا مأمور به واقعی آورده شده یا نه؟ عدم اتیان مأمور به را در داخل وقت استصحاب کنیم و اگر در داخل وقت استصحاب جاری شد بر اینکه شما مأمور به را نیاوردید همین موضوع فوت را درست می‌کند، ما با این استصحاب اثبات می‌کنیم که پس این نماز و مأمور به فوت شده پس بعد الوقت باید قضا کند.

طبق قاعده اشتغال ممکن است کسی بگوید در جایی که نمی‌دانیم سوره واجب است یا نه؟ عقل می‌گوید شما باید بیاورید، چون مشهور برائتی هستند، حال اگر کسی گفت روی قاعده اشتغال باید این جزء آورده شود و شخص نمازش را بدون این جزء آورد، بعد از اینکه نماز تمام می‌شود شک می‌کند که آیا مأمور به را آورد یا نه؟ اینجا استصحاب کنیم عدم اتیان مأمور به را، این استصحاب چه اشکالی دارد؟

اشکالات وارد بر جریان استصحاب

در اینجا دو اشکال بر جریان استصحاب مطرح است:

اشکال اول

یک اشکال این است که این اصل مثبت است، شما می‌خواهید با استصحاب عدم اتیان مأمور به، فوت را اثبات کرده و بگوئید فوت موضوع قضاست، این می‌شود اصل مثبت. اصل مثبت را هم که مشهور قائل به اعتبارش نیستند، مثل اینکه می‌گوئید حیات زید موضوع برای وجوب نفقه است، بعد بگوئیم زید قبلاً می‌خورده الآن شک می‌کنیم می‌خورد یا نه؟ استصحاب کنیم خوردن را لإثبات الحیات که می‌شود اصل مثبت.

آری، یک وقت می‌گویید زید قبلاً زنده بوده و الآن شک می‌کنیم حیات دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات را، اینجا خود مستصحب موضوع برای حکم شرعی است، اشکالی ندارد و استصحاب درست است. می‌گوئیم مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، اما یک وقت می‌گوئیم قبلاً فوت شده بود و بعد از این عمل شک می‌کنیم فوت از بین رفت یا نه؟ استصحاب می‌کنیم فوت را، فوت موضوع برای قضاست این عیبی ندارد، اما این استصحاب را می‌گوئیم با نیاوردن این سوره در نماز بعد از نماز شک می‌کنیم بالأخره این نمازی که خوانده شد آیا «یصدق علیه المأمور به ام لا یصدق»؟‌

شک می‌کنیم مأمور به را آورده یا نه؟ قبل از نماز که مأمور به را نیاورده بود، با این عمل شک می‌کنیم مأمور به را آورده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عمل اتیان مأمورٌ به را و می‌گوییم مأمور به را نیاورده. می‌گوئیم أین الفوت؟‌لازمه عادی یا عقلی‌اش فوت است، کسی که مأمور به را نیاورده لازمه‌عادی و عقلی او فوت است که این می‌شود اصل مثبت.

پاسخ اول از اشکال

محقق همدانی در مصباح الفقیه می‌گوید: این دو تا اصلاً دو تا نیستند که یکی لازم دیگری باشد، بلکه فوت همان عدم اتیان است و بین فوت و عدم اتیان فرقی وجود ندارد. اینجا بعضی از بزرگان مثل مرحوم خوئی و دیگران می‌گویند نه، بین فوت و عدم اتیان فرق وجود دارد. عدم اتیان یک امر عدمی است، اما فوت یک امر وجودی است؛ چون فوت یک امر وجودی است لذا دو چیز است، او عنوان عدمی دارد و این عنوان وجودی دارد.

نظیر این مطلب در بحث استصحاب عدم تذکیه مرحوم شیخ مطرح ‌کردند که برخی می‌گویند عدم تذکیه نمی‌تواند اثبات میته بودن کند مگر روی اصل مثبت، حال آنجا ممکن بود بگوئیم بین میته و عدم تذکیه فرق است، ولی انصافش این است که عرفاً بین الفوت و عدم اتیان فرقی وجود ندارد و فوت یعنی عدم الاتیان.

محقق خویی می‌فرماید: فوت امر وجودی است، اما ترک عدم امر وجودی نیست و یک شاهدی می‌آورد و شاهدش این است که کسی که اول وقت نمازش را نخواند نمی‌گویند فوت شد، بلکه می‌گویند «ترک الصلاة فی اول الوقت»، اما تعبیر فوت صدق نمی‌کند؛ زیرا اول وقت از دستش رفت و فوت شد. نمی‌توانیم بگوئیم مأمور به کلاً فوت شده، ولی به اعتبار اینکه فضیلت از دست رفت فوت شد، همین مقدار فوت صدق می‌کند.

در هر صورت به نظر می‌رسد عرفاً اینها دو عنوان نیست ولو به دقت عقلیه، مثل اینکه فرض کنید در باب مُردن، مرگ را می‌گویند خودش یک حیات جدیدی است، مرگ عدم نیست که کسی فکر کند با مرگ نابود می‌شود، مرگ انتقال از یک داری به دار دیگر است، در موت اینطور است اما در فوت افعال بین عدم الفعل و بین فوت الفعل عرفاً فرقی وجود ندارد. در باب مرگ باز عرف هم نمی‌تواند فرق را بفهمد، عرف می‌گوید این کارش تمام شد در حالی که شرعاً و عقلاً تازه کارش شروع می‌شود بعد از مُردن.

پاسخ دوم

به نظر ما اصل مثبت معتبر و حجت است همان‌گونه که مرحوم ایروانی می‌گوید: در اصل مثبت باید نگاه کنیم به دلیل آن اصل عملی، در بعضی از موارد مثبتاتش حجّیت دارد و در بعضی از موارد مثبتاتش حجیت ندارد.

پاسخ سوم

مشهور که بین واسطه خفیّ و غیر خفیّ، جلی و غیر جلی هم فرق می‌گذارند، اینجا هم انصافش این است که اگر فوت هم یک عنوان دیگری باشد واسطه واسطه‌غیر جلیّ و واسطه خفی و مخفی است. لذا این اشکال خیلی اساسی ندارد که ما بگوییم اصل مثبت است.

خلاصه آن‌که، صاحب ریاض فرمود صدق فوت نمی‌کند، صاحب جواهر گفت نه فوت امر ظاهری هست. آمدیم سراغ این مطلب که استصحاب کنیم عدم اتیان مأمور به را، اشکال اول این اصل مثبت است که ما جواب دادیم، جواب این است که اولاً از نظر مبنا ما اصل مثبت را قبول داریم و ثانیاً اینجا واسطه خفیّ است و ثالثاً اینجا فوت با عدم الاتیان عرفاً یکی است و این تلاشی که مرحوم خوئی کردند که می‌گویند نه، خیلی جاها ترک است و فوت نیست، آن هم دقت کنید نسبت به همین اول وقت می‌گوید این از دستم رفت و فوت شد، خود انسان می‌گوید، نماز به طور کلی فوت نشده اما فوت اول وقت صدق می‌کند.

اشکال دوم

اشکال دوم در کلمات مرحوم حکیم است که می‌گوید اصلاً این از قبیل استصحاب در شبهات مفهومیه است، اما توضیحی نمی‌دهد، ولی گویا می‌خواهد بگوید بعد از اینکه این نماز تمام می‌شود، چون شک ما در این است که آیا این جزء داخل در مفهوم صلاة است یا نه؟ در نتیجه این نماز که من بدون وضو خواندم «لیس بصلاة»، یا این جزء داخل در مفهوم صلاة نیست که این صلاة باشد. وقتی می‌خواهید استصحاب کنید می‌شود استصحاب در شبهه مفهومیه و استصحاب در شبهات مفهومیه جریان ندارد.

پاسخ اشکال دوم

جواب این است که به هیچ وجه اینطور نیست و ما اصلاً کاری به مفهوم صلاة نداریم که بگوئیم در داخل مفهوم صلاة آیا این عنوان، این سوره مقوّم این مفهوم است یا نیست، تا بگوئید استصحاب در شبهات مفهومیه جریان ندارد. بحث ما در این فعل خارجی است که می‌گوئیم یک مأمورٌبه در عالم خارج باید به عنوان امتثال می‌آوردیم، نمی‌دانیم این فعل ما مصداق آن امتثال هست یا نیست؟ اینجا استصحاب می‌کنیم عدم امتثال را، می‌گوئیم یک واجبی بر ما هست و نمی‌دانیم با این عمل آن واجب امتثال شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم اتیان را، لذا تعجب است از ایشان که چرا مسئله شبهه مفهومیه را مطرح فرموده است.

به بیان دیگر، کسی که این جزء عقلی را نیاورده آیا در داخل وقت می‌گوئیم این استصحاب عدم اتیان جریان دارد و اگر در داخل وقت برایش اعاده لازم شد روی قاعده ملازمه بگوئیم هر جا اعاده باشد اگر اعاده نشد قضا واجب است، فقها می‌گویند اعاده اینجا واجب است، اما در قضا ما موضوعی می‌خواهیم به نام «فوت» و این محرز نیست که جوابش را دادیم که فوت هم در اینجا محرز است و در نتیجه قضا واجب می‌شود و با این بیان دیگر فرقی نمی‌کند که آن جزئی که ترک شده از اجزائی باشد که شرعاً و به دلیل اللفظیٍ یا اصلٍ محرزٍ کالاستصحاب این دلیل شرعی است، به دلیلٍ شرعیٍ ثابت باشد یا به دلیلٍ عقلیٍ. پس این اشکال هم کنار می‌رود.

دیدگاه محقق همدانی در جریان استصحاب

یک نکته‌ای در کلام محقق همدانی وجود دارد که این هم خودش مؤید این مطلب می‌شود، ایشان می‌گوید: ما اگر گفتیم قضا نیاز به امر جدید دارد، امر جدید معنایش این است که مولا مطلوبش متعدد است، مولا یک امر به صلاة کرده و بعد هم با امر جدید می‌گوید اگر نمازت را در وقت نخواندی قضا کن، به چه معناست؟ ایشان می‌گوید لازمه‌اش این است که مولا تعدد مطلوب دارد، یک مطلوبش اصل طبیعی نماز است و مطلوب دومش نماز در وقت است، حال اگر نماز در وقت خوانده نشد آن مطلوب اول به قوت خودش باقی است که باید در خارج وقت قضا کنیم. وقت گذشته منتهی این امر به قضا مسئله را از باب تعدد مطلوب می‌کند.

در نتیجه این عبارت محقق همدانی در مصباح الفقیه که ایشان می‌گوید وقتی امر به قضا آمد ما کشف از تعدد مطلوب کردیم، حالا این مکلّف در داخل وقت نیاورد شک می‌کنیم آن مطلوب اول بعد الوقت باقی است یا باقی نیست، استصحاب می‌کنیم بقاء آن مطلوب اول را و در نتیجه باید در خارج وقت آورده شود.^[1]

اشکال محقق خویی

محقق خویی در اینجا یک استعجابی پیرامون کلام مرحوم همدانی دارد و می‌گوید: این کلام از مثل همدانی بسیار عجیب است، شما این ملازمه را از کجا آوردید؟ اگر ما یک امر جدیدی به قضا داشتیم بگوئیم از این امر استفاده می‌کنیم تعدد مطلوب را! می‌فرماید: نه، شاید مطلوب واحد است اما روی یک مصلحت دیگری مولا امر به قضا کرده باشد. لذا اگر مولا امر کرد که خارج وقت قضا را انجام بده از کجا کشف از تعدد مطلوب می‌کنید؟! شاید مطلوب مولا در همان نماز در وقت بوده و یک مطلوب واحد هم بوده که از بین رفته و تمام شد.

در تکمیل کلام محقق خویی باید گفت: مصلحت دیگر شاید تنبیه مکلف باشد، یا للأهمیة، اهمیت هم باز می‌آید روی مطلوب مولا، ولی آن هم مانعی ندارد اما تنبیه بهتر است، مولا می‌گوید خیلی خوب من نماز را در وقت می‌خواستم حالا که در وقت نخواندی مطلوب من به طور کلی از بین رفت، تنبیهت می‌کنم که باید قضا کنی. یک مطلوب دیگری غیر از آن مطلوبی است که در نماز در وقت است، مولا یک مطلوبی داشته که مقیّد به وقت بوده و در وقت که انجام نشد ظرف مطلوب مولا از بین رفت و تمام شد، اما حالا می‌گوید تنبیهاً قضایش را انجام بده. بیان مرحوم خوئی محمل دیگری غیر از این ندارد، ایشان می‌فرماید ممکن است یک مصلحةٍ اُخرایی سبب شود که مولا امر به قضا کند، ربطی به مسئله وحدت و تعدد مطلوب ندارد.^[2]

ارزیابی اشکال محقق خویی

به نظر می‌رسد حق با مرحوم همدانی است. آری، امکان عقلی و ذاتی و وقوعی این مسئله‌ای که مرحوم خوئی فرمودند وجود دارد، اما به عرف که مراجعه کنیم قضا را برای تدارک ما فات می‌داند، می‌گوید شارع یک راهی باز می‌کند، حال که نماز در وقت را از دست دادی تا یک اندازه‌ای جبران شود، معنای قضا این است، حال ما این را به عنوان تنبیه درست کنیم یا مصلحت دیگر، این عرفیت ندارد. عرف قضا را به عنوان تدارک ما فات می‌بیند، می‌گوید این بالأخره تدارک می‌کند مثل اینکه وقوف اضطراری در حج را بدل از وقوف اختیاری بداند، آن هم یک نحوه تدارک است. لذا این فرمایش ایشان در اینجا تمام نیست.

اشکال بر دیدگاه محقق همدانی

مرحوم همدانی می‌گوید امر به قضا ملازمه دارد با تعدد مطلوب و وقتی وقت را از دست داد شک می‌کنیم در بقاء آن مطلوب اول، اشکال ما این است که در اینجا چرا شک می‌کنیم؟ شما اگر از اول تعدد مطلوب را احراز کردی دیگر نیازی به استصحاب نداری، بعد الوقت شک نمی‌کنی، می‌گوئید همان مطلوب اول باقی است و بعد از وقت هم باید مطلوب اول انجام شود، نیازی به استصحاب که ایشان اینجا مطرح کرده نیست. حال در تعدد مطلوب می‌گوییم اگر در داخل وقت می‌داند بدون سوره آورد، شک می‌کنیم که همان مطلوب اول را محقق کرد یا نه؟ اینجا استصحاب می‌کند ولی اینجا خود این بحث تعدد مطلوب دیگر نیازی به استصحاب ندارد.

دیدگاه محقق خویی در مسئله

دیدگاه محقق خویی آن است که این شخص مطلقا باید قضا کند منتهی وقتی می‌خواهند این را به صورت صناعی بحث کنند می‌گویند بحث ما در دو فرض است که یک فرض از محل نزاع خارج است و فرض دوم صوری دارد که در تمام آن صور قضا واجب است.

فرض اول

فرض اول که از محل نزاع خارج است مورد تسالم است. ایشان می‌گوید: در جایی که مسئله‌اشتغال بعد الوقت ثابت باشد، مثلاً یک مجتهدی در داخل وقت نظرش این شد که در چنین شرایطی نماز قصر است، نمازش را شکسته خواند، وقت که گذشت ادله را بررسی کرد و بعد از بررسی ادله بعد الوقت به هیچ طرفی نرسید و گفت باید احتیاط کنیم، بین القصر و الاتمام جمع کرد. در باب صلاة مسافر مواردی پیش می‌آید که نمی‌دانیم آیا اینجا باید قصر خوانده شود یا جمع بین القصر و الاتمام؟

برای نمونه، در همین مطلبی که خیلی هم معروف است که این هشت فرسخ باید به اندازه‌مسیرة یومٍ هم باشد یا لازم نیست باشد، که ما در بحث کتاب صلاة مسافر روشن کردیم که ملاک هشت فرسخ است. مسیرة یومٍ و شاخص‌ها و معیارهای دیگر اصلاً وقتی آدم ادله را مورد بحث قرار بدهد ملاک هشت فرسخ است، خواه با طی الارض برود، اگر امام معصوم علیه السلام طی الارض کرد از یک مکانی به مکان دیگر رفت باید نمازش را قصر کند، خواه با وسیله سریع السیر برود یا پیاده برود، هر جور که برود ملاک هشت فرسخ است.

اگر کسی گفت: من به این نتیجه رسیدم که ملاک هشت فرسخ است و نمازش را قصر خواند وقتی وقت گذشت دوباره ادله را بررسی کردم، در جایی که با هواپیما هشت فرسخ را در یک دقیقه می‌رود اینجا باید جمع کند بین القصر و الاتمام، مرحوم خوئی می‌فرماید اینجا مسئله روشن است و آن نمازی که در وقت خوانده احتمال مطابقت با مأمورٌ به را می‌دهد، اینجا صدق فوت نیست و نمی‌داند فوت شده یا نه؟ احتمال می‌دهد آنچه آورده مأمورٌ به باشد. در اینجا از حالا به بعد باید نمازهایش را بین القصر و الاتمام جمع کند.

بعد می‌فرماید: «لعل نفی القضاء فی هذه الصوره متسالمٌ علیه و خارجٌ ‌عن محلّ الکلام»، محل کلام این فرض است که در داخل وقت قاعده‌ اشتغال را جاری کند و دلیل بر احتیاط را داشته باشد، اما مع ذلک احتیاط نکند، این جزء را در نماز نیاورد، ایشان می‌فرماید اینجا دو صورت دارد: یا به دلیلٍ شرعیٍ این جزء ثابت است یا بدلیلٍ عقلیٍ.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و قد أجاب المحقّق الهمداني (قدس سره) عن الإشكال أوّلًا: باتحاد الفوت مع الترك، و عدم الفرق بينهما إلّا في مجرّد التعبير، فاستصحاب عدم الإتيان يكفي لإثبات وجوب القضاء. و في هذا الكلام ما لا يخفى، فانّ الفوت عنوان وجودي يساوق التعبير بالذهاب من الكيس، و ليس هو بحسب المفهوم متّحداً مع الترك الذي هو أمر عدمي، و إن كان ممّا يتحصّل منه و يتسبّب بالترك إليه. و لذلك لا يصدق الفوت بقول مطلق بالترك في مقدار من الوقت، و إنّما يصدق ذلك باعتبار فوت وقت الفضيلة، و أمّا الصدق بقول مطلق فهو يتوقّف على ذهاب الوقت كلّه، و هذا بخلاف عنوان الترك و عدم الإتيان فإنّه يصدق حتى في أثناء الوقت فيقال: تركت الصلاة، أو لم آت بها، و لا يقال: فاتتني الصلاة. فاستصحاب العدم لا يجدي لإثبات عنوان الفوت. و أجاب عنه (قدس سره) ثانياً: بأنّ الأمر بالقضاء عند الفوت كاشف عن تعدّد المطلوب و كون الواجب في الوقت أمرين، أحدهما: طبيعي الصلاة و الآخر: إيقاعها في الوقت، و إلّا فمع وحدة المطلوب لا وجه للأمر بالقضاء. و بعد سقوط الأمر بالمطلوب الآخر بخروج الوقت نشك في ارتفاع الأمر المتعلّق بالطبيعي، للشك في مطابقة المأتي به للمأمور به فيستصحب بقاؤه فيجب الاحتياط في القضاء لعين الملاك الموجب له في الأداء، و هو تعلّق الأمر‌بطبيعي الصلاة المفروض فيه الشك في سقوطه بدون الإتيان بجزء أو شرط.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 80 – 81.
[2] . «و أنت خبير بأنّ صدور هذا الكلام من مثله عجيب، فإنّ الأمر بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب، فكما يمكن فيه أن يكون لأجل ذلك يمكن أن يكون لأجل مصلحة أُخرى دعت المولى إلى الأمر به عند الفوت مع فرض وحدة المطلوب في الوقت. فلا ملازمة إذن بين وجوب القضاء و بين تعدّد المطلوب كي يكون ثبوت الوجوب كاشفاً عن ذلك.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 81.
[3] . «و الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل بين تنجّز التكليف الموجب للاحتياط في الوقت، و بين حدوث المنجّز خارج الوقت. فعلى الثاني كما إذا بنى في الوقت على وجوب القصر مثلًا في بعض الفروض الخلافية ثمّ بعد خروجه انقدح في نفسه التشكيك في الدليل و تردّد فيما هو وظيفته من القصر و التمام، فكانت وظيفته حينئذ الجمع بين الأمرين احتياطاً، لأجل العلم الإجمالي المنجّز الحادث بعد الوقت يجب عليه الاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الآتية ما لم يستقرّ رأيه في المسألة على أحد الأمرين. و أمّا بالنسبة إلى الصلاة التي مضى وقتها فلا يجب الاحتياط عليه بقضاء الصلاة تماماً، لأنّه تابع لصدق الفوت و هو غير محرز، لاحتمال أن تكون الوظيفة هي التي أتى بها في الوقت و هي الصلاة قصراً فلم يفت منه شي‌ء. فما كانت وظيفته في الوقت قد أتى بها على وجهها على الفرض، و ما هو موضوع القضاء أعني فوت الفريضة غير محرز وجداناً، و مقتضى الأصل البراءة عنه. و لعلّ نفي القضاء في هذه الصورة متسالم عليه و خارج عن محلّ الكلام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 81.

برچسب ها :

اصل مثبت استصحاب قاعده اشتغال واسطه خفیّ عنوان «فوت» عدم اتیان

صلاة القضاء