- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر یک مخالفی بعداً مستبصر شد، اگر نماز و روزه قبلاً از او به صورت کامل فوت شده قضا بر او واجب است، اما اگر نماز و روزه را آورده و فرض اول این است که بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورده، الآن که استبصار پیدا کرد اینجا فقها می‌فرمایند قضای نماز و روزه واجب نیست، مثلاً در زمان مخالفتش حج رفته، حج را روی فقه خودشان صحیحاً انجام داده، الآن که مستبصر شد باز حج بر او واجب نیست؛ یعنی اگر مستطیع هم شد حج برایش واجب نیست و با همان طواف زیارتی هم که به جای طواف نساء ما دارند زنش بر او حلال است و مشکلی ندارد.

در این فرع گفتیم یک بحث درباره قاعده بود که یکی دو جلسه راجع به قاعده بحث کردیم، اما بحث دوم مقتضای روایات است، اینجا روایات متعدد داریم هم در کتاب الحج آمده و هم در کتاب الزکاة آمده، در جاهای مخلتفی این روایات آمده که مضمونش همین است که اگر عملی را انجام داده بعداً آمده شیعه شده صلاة، صیام و حجّش قضا ندارد، فقط یک مورد را به نام زکات استثنا کرده‌اند که آن را عرض می‌کنیم.

روایات

در اینجا روایات سه طایفه است:

1. برخی از روایات می‌گوید قضا ندارد،

2. برخی از روایات می‌گوید اگر قضا کند «احب إلیّ»، برای من محبوب‌تر است که این را قضا کند.

3. قسم دیگری از روایات هم که قبلاً اشاره کردیم آن هم یک مضمونی دارد که عرض می‌کنیم. روایات را برخی دو طایفه کردند و برخی هم سه طایفه.

طائفه اول: عدم لزوم قضای عبادات برای مستبصر مگر زکات

این روایات عمدتاً در وسائل الشیعه جلد 9 از چاپ آل البیت کتاب الزکاة ابواب المستحقّین للزکاة باب سوم، در این باب هم سه حدیث بیشتر نیست.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.^[1]

این روایت از جهت سندی از همه روایات بهتر است. در این روایت، عمر بن اُذینه که او هم از چند نفر نقل می‌کند (هم از زراره، هم از ابن بکیر، هم از فضیل، هم از محمد بن مسلم، هم از برید عجلی) و می‌گوید: این پنج نفر از دو امام نقل کرده‌اند از امام باقر و امام صادق علیهما السلام. که این دو امام علیهما السلام فرمودند: یک کسی جزء این فرقه‌های باطل بوده، قدر مشترکشان این است که اینها امامی نبودند، بعد توبه می‌کند و ولایت را می‌پذیرد و رأی و نظرش درست می‌شود.

حال آیا عباداتش را و حتی زکات را باید اعاده کند یا نه؟ حضرت فرمود: غیر از زکات چیزی بر عهده او نیست و قضا ندارد و باید زکات را بدهد «لأنه وضع الزکاة فی غیر موضعها و إنما موضعها اهل الولایة». در فتاوا زکات را احتیاط می‌کنند که به شیعه داده شود و موضع زکات اهل ولایت است، مثلاً اگر زید به عمرو بدهکار است، اگر این یک میلیون را به بکر داد ذمه‌اش ساقط نمی‌شود! اینجا هم همین‌طور است زکات را باید به اهل ولایت بدهد ولی به غیر اهل ولایت داده و این دین از ذمه‌اش ساقط نمی‌شود.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.^[2]

حدیث دیگر صحیحه برید معاویه عجلی است، ما سال گذشته به مناسبت حج این روایت را خواندیم، این مسئله‌ای که اینجا می‌خوانیم که آیا مخالف بعد از استبصار باید قضاء نماز انجام بدهد یا نه؟ در کتاب الحج مسئله 51 تحریر الوسیله این بود که اگر یک مخالفی مستبصر شد آیا بعد الاستبصار باید حج انجام بدهد یا نه؟ این روایات را آنجا خواندیم و تحلیل کردیم و حالا فقط اشاره می‌کنیم.

در صحیحه برید عجلی امام صادق علیه السلام فرموده است: هر عملی را که ناصبی در حال نصب انجام می‌دهد و بعد خدا بر او منّت گذاشته و ولایت را به او داد، اجر به او داده می‌شود مگر زکات؛ زیرا زکات را در غیر موضعش قرار داده؛ یعنی آن مواضع اهل الولایة است، اما نماز و حج و صیام قضا ندارد ولی زکات را باید دو مرتبه به اهل ولایت بپردازد.

روایت سوم

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا.^[3]

در همین باب سوم از ابن اذینه یک روایت دیگری نقل می‌کند به عنوان حدیث سوم آورده در حالی که مضمونش با این روایت حدیث اول یکی است و این هم از همین کارهایی است که صاحب وسائل گاهی کرده و در یک بابی دو سه روایت را آورده که به عنوان یکی است.
طائفه دوم: لزوم اعاده حجّ بعد از استبصار

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.^[4]

این روایت در کتاب الحج جلد 11 وسائل ابواب وجوبه و شرایطه باب 23 آمده است. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: اگر ناصبی آگاه به ولایت بشود حجّ بر ذمه اوست ولو قبلاً حج هم رفته باشد.

روایت دوم

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ.^[5]

علی بن مهزیار می‌گوید: ابراهیم بن محمد به امام باقر علیه السلام نامه نوشته که من در زمانی که مخالف بودم حج رفتم «و کنت صرورةً فدخلت متمتعاً بالعمرة إلی الحجّ»، حضرت فرمود: حج خود را اعاده کن.

جمع‌بندی روایات

پس یک روایاتی در باب حج داریم که امام علیه السلام به مخالفی که در زمان مخالفتش حج رفته و الآن مستبصر شده می‌فرماید حجّ خود را اعاده کن، این ظهور در وجوب دارد و روایاتی که می‌گوید: «لیس علیه الاعادة»، این نصّ در عدم الوجوب است، آن روایات ظهور در وجوب دارد و این ظاهر را حمل بر استحباب باید کنیم؛ یعنی بگوئیم آن روایاتی که امام علیه السلام می‌فرماید: حجّ خود را بعد از استبصار اعاده کن باید حمل بر استحباب بشود و این روشن است و بحثی هم ندارد.

دیدگاه محقق خویی

محقق خویی می‌فرماید: روایات طائفه اول «یستکشف منها التخصیص فی ادلة الاجزاء و الشرایط و الموانع»؛ وقتی می‌خواهیم صلاة را بیان کنیم می‌گوییم «لا صلاة إلا بطهورٍ»، می‌گوئیم مراد از طهارت هم این است و باید به این شکل وضو گرفت یا تیمم کرد، حالا سنی هم که به این شکل وضو نگرفته، چطور الآن که مستبصر شد ما بگوئیم قضا ندارد؟ می‌فرماید: این روایات لسانش تخصیص در ادله اجزاء و شرایط است؛ یعنی این اجزاء و شرایط در باب نماز، روزه و حج، برای کسی است که مستبصر نشده باشد و از اول مؤمن باشد، اما کسی که مخالف است و بعداً استبصار پیدا کند این ادله شامل او نمی‌شود ولو با وضوهای جعلی خودشان که نماز می‌خوانند این نماز دیگر نیازی به قضا ندارد.^[6]

صاحب جواهر در قسمت دیگری می‌فرماید: ولایت یکی از شرایط صحّت عبادات است (که دیدگاه مرحوم خوئی نیز همین است) و اگر کسی ولایت نداشته باشد نمازش باطل است نه اینکه نمازش صحیح است اما مورد قبول نیست!

بررسی دو قاعده در بحث

ما سال گذشته این قاعده را بحث کردیم. این قاعده بسیار قاعده مهمی است یعنی هر فقیهی و هر کسی که در فقه کار می‌کند واقعاً‌باید مورد دقت قرار بدهد که آیا ایمان از شرایط صحّت عبادت هست یا نیست؟

قاعده اول: شرطیت اسلام در صحت عبادات

قاعده اول آن است که اسلام مسلم از شرایط صحت است؛ یعنی اگر کافر شبانه روز هم نماز بخواند فایده ندارد و اگر بگوئیم از کافر قصد قربت هم تمشی پیدا کند؛ چون برخی می‌گویند کافر نمی‌تواند قصد قربت کند، مرحوم سید در عروه می‌فرماید ممکن است یک کافری بگوید به همان خدایی که شما می‌گوئید می‌خواهم تقرب پیدا کنم ولو قصد قربت هم از او تمشی پیدا کند، ولی وقتی که اسلام ندارد عبادتش باطل است، این یک قاعده، «شرطیة الاسلام فی صحة العبادات» که این قاعده اول مورد اتفاق همه فقهاست و کسی در آن اشکالی ندارد.

قاعده دوم: شرطیت ایمان در صحت عبادات

قاعده دوم، «شرطیة الایمان فی صحة العبادات» است که تقریباً 90 درصد از فقهای امامیه قبول دارند ولی بعضی‌ها مثل مرحوم بروجردی قدس سره می‌فرمایند ایمان شرط در قبولی عمل است، چیزی که در زمان ما رایج شده این است که این شرط در قبولی عمل است اما شرط در صحت عمل نیست، ولی وقتی سید در عروه این مسئله را مطرح می‌کند خود سید هم می‌گوید ایمان شرط در صحت است و فقط مرحوم بروجردی و یکی دو نفر دیگر حاشیه دارند و اکثر محشین حاشیه ندارند و ما هم به همین نظر رسیدیم.

ادله قرآنی و روایی‌اش را آوردیم و بحث خوبی هم شد که ایمان شرط در صحّت برای عمل است، اینکه بگوئیم اگر کسی ایمان نداشته باشد عملش قبول نمی‌شود، یکی از حرفهایی که آنجا داشتیم و در ذهنم هست این است که ما در روایات تفکیک بین صحت و قبول نداریم، این در اصطلاح فقهاست، فقها این اصطلاح را درست کردند و الا در روایات وقتی می‌گویند لا یقبل یعنی لیس بصحیحٍ.

احتمالات در «فانه یوجر علیه» در طائفه اول

همان جا بحث می‌کردیم که «فإنه یوجر علیه» سه احتمال دارد:

1. آیا نمی‌شود از آن استفاده کرد که اگر ولایت پیدا نکند خدا به او اجر نمی‌دهد اما عملش صحیح است، اگر ولایت پیدا کرد «یوجر علیه»، این یک احتمال در روایت. که بگوئیم «کل عملٍ عملَه ثمّ عرفه الولایة یوجر علیه بعد الولایة»؛ یعنی قبل الولایه، یک احتمال می‌گوید صحیحٌ اما اجر ندارد. پس طبق این احتمال بگوئیم عمل اینها صحیح بلا اجر بوده، حالا که ولایت پیدا کرد می‌شود مأجور، در نتیجه ایمان شرط در صحت عبادات نمی‌تواند باشد.

2. یک احتمال این است که نه، اگر بعداً ولایت پیدا کرد خدا به او اجر می‌دهد و حالا آثار صحت برایش بار می‌شود، گفتیم ولو به نحو اینکه ولایت شرط متأخر باشد می‌گوییم این اعمال همه باطل است، اگر بعداً آمد ولایت پیدا کرد این اعمال آثار صحت برایش بار می‌شود، یکی از آثار صحت دادنِ اجر است. لذا نیاییم بین الصحة و الاجر تفکیک کنیم، بگوئیم فإنه یوجر یعنی این عمل تا حالا صحیح بوده اما اجر نداشته! ولایت که پیدا کرد حالا به او اجر می‌دهند. ظاهر روایت همین است که این عمل صحیح نبوده، کالعدم بوده، بعد که ولایت پیدا کرد حالا شارع آن عمل را برایش اعتبار قائل است و اجر می‌دهد. طبق این احتمال حال که ولایت پیدا کرد این عمل زنده می‌شود، هم می‌شود صحیح و هم می‌شود متعلق للأجر، که از آن استفاده می‌شود که ایمان هم شرط در صحت است و هم شرط در قبول.

3. احتمال سوم این است که این یوجر را بر همان حین العمل، بگوئیم «کلّ عملٍ عملَه فی حال نصبه یوجر علیه»، آنها را خدا اجر می‌دهد و قبول هست اما زکات نه، بعد روی این احتمال سوم که بگوید آن زمان که داشته عمل را انجام می‌داده صحیح بوده متعلق برای اجر هم بوده، یوجر بر آن عمل.

دلیل عدم لزوم اعاده در روایات طائفه اول

یک سؤال اینجا این است که امام صادق و امام باقر علیهما السلام چرا می‌فرمایند این نماز و روزه و حج قضا ندارد؟ اینجا مرحوم حکیم^[7] می‌فرماید: اینکه زکات را می‌گوید یعیدها و تعلیل می‌آورد که در موضع خودش که اهل ولایت است صرف نشده،‌یعنی زکات حق الناس بوده، حق ناس از شیعه. بعد به قرینه مقابله می‌گوئیم پس نماز، روزه و حج حق الله است و خدای تبارک و تعالی می‌خواهد حق الله را ببخشد، البته اینکه خدا می‌بخشد؛ یعنی ائمه دارند بیان می‌کنند.

من مکرر گفته‌ام هر چه روایات را آدم بیشتر دقت می‌کند به این منصب تشریع ائمه علیهم السلام بیشتر پی می‌برد که اینها منصب تشریع داشتند، ائمه بیان می‌کنند که در نماز و روزه و حج قضا ندارد و در زکات قضا دارد چون حق الناس است. مرحوم حکیم می‌گوید بقیه می‌شود حق الله.

اما مرحوم والد ما در کتاب الحج^[8] می‌فرماید: برای مستثنی تعلیل روشن است، لأنه حق الناس، اما از کجا چون بقیه حق الله است آنها مستثنی منه قرار گرفته؟ ما در روایت نداریم که برای مستثنی منه یک تعلیلی بیاورد و می‌خواهند بگویند از قرینه مقابله هم چنین چیزی استفاده نمی‌شود. شاید اینکه امام علیه السلام فرمودند حجّش، نمازش، روزه‌اش، قضا ندارد به جهت حقّ اللهی بودنش نیست، بلکه شاید جهت دیگری باشد.

ما در کتاب الحج از مرحوم حکیم دفاع کرده و گفتیم قرینه مقابله همین است، قرینه مقابله ظهور در این دارد که او می‌شود حق الناس و این می‌شود حق الله، اما طبق فرمایش مرحوم والد ما یعنی اگر کسی گفت تعلیل در مستثنی منه برای ما روشن نیست، بگوییم چون حق الله است خدا عفو کرده، اگر این باشد امتنان باشد عفو باشد زکاتش را هم خدا عفو می‌کرد، خدا زکات را جعل کرده، خدا می‌گفت دیگر لازم نیست زکات بدهی.

بررسی جریان قاعده الزام در مسئله

آیا نمی‌شود گفت که در این مواردی که می‌گوید نماز، روزه و حج قضا ندارد بگوئیم اینجا قاعده الزام پیاده شده، یعنی بگوئیم چون این سنی به اعتقاد خودش عملش صحیح بوده تکلیفش ساقط است، یعنی قاعده الزام می‌گوید این عملی را به اعتقاد خودش صحیحاً انجام داده حالا که به اعتقاد خودش صحیحاً انجام داده قضا ندارد؛ یعنی دیگر بحث امتنان نیست که بگوئیم شارع امتنان می‌گذارد بر اینها، و چه بسا اگر امتنان بود شارع باید تأکید کند حتی الامکان انجام بدهید به مقداری که می‌گوید انجام بدهید این عبادات از دست این فوت می‌شود!

شما فکر کنید که اصلاً این روایات بحث امتنان نیست، بعد بگوئیم ائمه علیهم السلام روی ملاکی فرمودند که این قضا ندارد و اینطور نیست که تعبدا می‌گوییم قضا ندارد تمام است، یک ملاکی نزد ائمه است (گاهی روایاتی داریم که امام یک حکمی را فرموده، اسم قاعده را اصلاً نیاورده ولی بر اساس آن قاعده است)، الآن در همین قاعده الزام روایت داریم کسی از امام می‌پرسد اگر یک سنی دختر شیعه را عقد موقت کند درست است یا نه؟ امام در جواب می‌فرماید «المتعة حلالٌ علی من عرفها و حرامٌ علی من جهلها»، اگر کسی متعه را از جهت دینی قبول دارد برایش حلال است و اگر از جهت دینی قبول ندارد حرام است، این بر چه اساسی است؟‌این روی قاعده الزام است؛ یعنی توی سنّی که متعه را حرام می‌دانی به تبع مولای خود حق نداری که ازدواج موقت کنی و بر تو حرام است. او حق ندارد که دختر شیعه را متعه کند چون حرام است.

یا آن صحیحه حلبی که «بیع المیته لمن یستحلها»، این روی قاعده الزام است. لذا احتمال می‌رود در این قسمت که امام می‌فرماید نماز، روزه، حج، اینها قضا ندارد روی قاعده الزام است، این عملی را بر طبق مذهب خودش انجام داده. اگر کسی بپرسد اما چرا می‌فرماید «أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضائه؟» می‌گوئیم لأنه حقّ الله است؟ امتنان است؟ می‌گوئیم این امتنان در زکات هم می‌توانست جاری شود؛ یعنی خیلی بعید است که بگوئیم الآن امتناناً، در باب کافر «الاسلام یجبّ ما قبله» در مقام امتنان است، اما اینجا هیچ قرینه‌ای بر اینکه اینجا امتنان باشد ولو یک عبارتی را دیدم که صاحب جواهر دارد.

در کافر قضا بر عهده‌اش بوده، اما در ناصبی وقتی این قاعده را ذکر کردیم گفتیم به اعتقاد خودش «لیس علیه القضاء»، اول این را روشن کنیم تا بعد زکات را عرض کنم. کافر اصلاً به اعتقادش تکلیفی ندارد، این آدم نمازش را خوانده و الآن با خیال راحت می‌گوید من نمازم را خواندم و تکلیفم را انجام دادم، امام می‌فرماید روی قاعده الزام، باز کلمه الزام شما را به اشتباه نیندازد که یک چیز بدی باید بر عهده‌اش بیاید، قاعده الزام یعنی «ترتیب آثار صحت بر عملی که یک کسی طبق اعتقاد خودش انجام می‌دهد». بعد بگوئیم روی این اساس فرموده که اینها صحیح بوده و نیاز به قضا ندارد، یعنی «لیس علیه قضاءٌ» می‌خواهد مقتضی قضاء را از بین ببرد.

در باب زکات می‌گوییم: زکات یک اهمیت بیشتری دارد، خدا می‌توانست امتنان کند، منتهی چون یک نفعٌ مائی هم برای یک عده‌ای دارد اینجا برای رعایت آن جهات این امتنان را نکرده نه اینکه نتوانسته این امتنان را بکند! امتناناً بگوید زکات هم نباید داد، لذا در باب زکات مقتضی برای اعاده وجود دارد اما در آن موارد مقتضی‌اش وجود ندارد و روی قاعده الزام «لیس علیه قضاءٌ». این احتمالی است که ما در این روایات می‌دهیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . الكافي 3- 545- 1؛ التهذيب 4- 54- 143؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 216، ح 11871- 2.
[2] . التهذيب 5- 9- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 216، ح 11870- 1.
[3] . الكافي 3- 546- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 217، ح 11872- 3.
[4] . الكافي 4- 273- 1، و التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 145- 474؛ الفقيه 2- 422- 2867؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 62، ح 14245- 5.
[5] . الكافي 4- 275- 5؛ التهذيب 5- 10- 24، و الاستبصار 2- 145- 473؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 62، ح 14246- 6.
[6] . «حكم المخالف المستبصر: كما تقتضيه القاعدة، إذ لا ريب في كونه مكلفاً بالأحكام، و ليس هو مثل الكافر يجري فيه البحث عن تكليفه بالفروع كالأُصول و عدمه، فمع ثبوت التكليف في حقّه و تحقّق الفوت منه يشمله دليل القضاء بطبيعة الحال. إلّا أنّه وردت روايات خاصة دلّت على نفي القضاء عنه إذا استبصر فيما إذا كان قد أتى به على وفق مذهبه، فيستكشف منها التخصيص في أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع، و أنّ تلكم الأحكام الواقعية لا تعمّ المخالف الذي استبصر فيما بعد بنحو الشرط المتأخّر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 109.
[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 58‌.
[8] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌، ص: 314‌.

برچسب ها :

قاعده الزام شرطیت اسلام در صحت عبادات مخالف مستبصر شرطیت ایمان در صحت عبادات عدم لزوم قضا مگر در زکات

صلاة القضاء

صلاة القضاء

خلاصه بحث گذشته

روایات

طائفه اول: عدم لزوم قضای عبادات برای مستبصر مگر زکات

روایت اول

روایت دوم

روایت سوم

روایت اول

روایت دوم

جمع‌بندی روایات

دیدگاه محقق خویی

بررسی دو قاعده در بحث

قاعده اول: شرطیت اسلام در صحت عبادات

قاعده دوم: شرطیت ایمان در صحت عبادات

احتمالات در «فانه یوجر علیه» در طائفه اول

دلیل عدم لزوم اعاده در روایات طائفه اول

بررسی جریان قاعده الزام در مسئله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .