- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شمولیت قاعده لا تعاد نسبت به عالم عامد
بحث در اين شد که آيا قاعده «لا تعاد الصلاة الا من خمسه» شامل عالم عامد هم مي‌شود يا خير؟ يعني اگر کسي عاملاً و عامداً يک جزئي از اجزاء صلاة را که غير از آن خمسه است. يک جزئي از اجزاء صلاة‌ مثل قرائت يا مثل تشهد، عالماً عامداً ترک کند آيا اين مشمول قاعده لا تعاد هست يا نه؟

عرض کرديم که مرحوم شيخ محمد تقي شيرازي که حاشيه مفصلي هم بر مکاسب شيخ دارد، ايشان قائلند به اينکه قاعده لا تعاد شامل عالم عامد هم مي‌شود. خلاصه بيان ايشان که ديروز عرض کرديم، آمدند از راه دو خطاب و دو امر درست کردند. گفتند در باب صلاة‌ ما اين طور تصوير مي‌کنيم؛ مولا يک امر به نماز دارد به حسب اجزاء خمسه و اين اجزاء خمسه داراي مصلحت ناقصه و داراي مصلحت ادني است.

يک امر دوم هم به اين اجزاء خمسه به ضمیمه ساير اجزا دارد که اين داراي مصلحت کامله و مصلحت اعلي است. بعد فرمودند که اگر مکلف بيايد امر اول را امتثال کند، يعني نمازي بخواند که فقط داراي اين اجزاء خسمه است و بقيه ی اجزاء را عاملاً‌ عامداً ترک کند، اينجا امر اول را امتثال کرده است. با امتثال امر اول موضوع امتثال امر دوم منتفي مي‌شود. براي اينکه امر دوم زماني قابل امتثال است که اين خمسه هم آورده نشده باشد.

بنابراين ايشان مي‌فرمايند که لا تعاد شامل ترک عمدي از روي علم مي‌شود و کسي که نماز بخواند و عمداً يکي از اجزاء را ترک کند اين هم ممتثل است و هم عاصي هست و هم اعاده به حسب قاعده لا تعاد بر او واجب نيست.

اين خلاصه فرمايش ايشان که ديروز مفصل عرض کرديم.

نظر مرحوم بجنوردی
مرحوم بجنوردي در قواعد فقهيه آمدند به فرمايش مرحوم شيرازي اشکال کردند. هم به اصل فرمايش ايشان اشکال دارند و هم به نظايري که ديروز آن نظائر را توضيح داديم. مرحوم بجنوردي هم به اصل فرمايش محقق شيرازي و هم به آن نظائري که مرحوم شيرازي آورد اشکال کردند.

اما اشکال به اصل فرمايش، فرموده اند که شما مي‌گوييد که ما دو امر داريم، دو خطاب داريم اين حرف درستي نيست اين فرمايش شما مجرد يک فرض و مجرد يک تصوري هست فقط؛ به عبارت دیگر فرموده اند شما از نظر اثبات بر اين مدعايتان دليل نداريد. به چه بيان؟ مي‌فرمايند از نظر مقام اثبات ما در باب صلاة‌ يک امر بيشتر نداريم. يک امر به نماز تعلق پيدا کرده و اين اجزا و شرائط و اينها ولو اينکه از بيانات ديگر و از ادله ديگر استفاده مي‌شود.

مثلاً در باب نماز، شارع براي اينکه بيان کند که فاتحة الکتاب جزء نماز است، فرموده: «لا صلاة الاّ بفاتحة الکتاب»؛ اما اين «لا صلاة الاّ بفاتحة الکتاب»، معنايش اين نيست که فاتحة الکتاب يک امر مستقلي غير از آن امري که به ذات صلاة‌ تعلق پيدا کرده دارد.

يا مثلاً روايات باب نماز را اگر شما ببينيد، مثلاً‌ براي بيان کيفيت نماز مولا مي‌فرمايد: کبِّر، وقرأ، وارکع، واسجد. اينها بيان براي اين است که اينها جزئي از اجزاء نماز است و بايد اتیان شود. لکن مفاد اينها يک امر دومي نيست. ما يک امر دومي در باب نماز نداريم.

به عبارت دیگر، فرمايش مرحوم شيرازي در صورتي درست است که ما داراي دو امر مولوي باشيم. داراي دو خطاب مولوي باشيم در حالي که در باب نماز ما يک خطاب و يک امر مولوي بيشتر نداريم و آنهم امر به صلاة است. اين اوامري که به اجزاء و خصوصيات تعلق پيدا کرده تمام اينها اوامر ارشاديه است، يعني مولا وقتی مي‌فرمايد کبِّرْ، يعني مولا ارشاد مي‌کند به اينکه تکبيرة الاحرام جزء براي نماز است.

اگر شما تکبيرة الاحرام را نياوري نمازت باطل است؛ اما اين امر، امر مولوي نيست. ما نمي‌توانيم بگوييم از اول نماز تا آخر نماز امر به تکبيرة الاحرام يک، به قرائت دو، به رکوع سه، به سجده چهار، به تشهد پنج. بگوييم مثلاً لا اقل پنج تا امر مولوي در نماز وجود دارد نماز يک دانه امر مولوي بيشتر ندارد.

حالا مي‌خواهيم ببينيم آيا اين فرمايش مرحوم بجنوردي درست است يا نه؟ آيا اشکال مرحوم بجنوردي بر مرحوم شيرازي درست است يا نه؟ به نظر مي‌رسد که اين اشکال درست نيست. براي اينکه خود مرحوم محقق شيرازي متوجه اين نکته بوده است. شما وقتي به عبارت ايشان مراجعه کنيد ايشان مي‌فرمايد ما در مقام احداث دو تا امر مولوي هستيم. به چه بيان؟ مي‌فرمايد از انضمام قاعده لا تعاد به اقيموا الصلاة، وقتي آمديم قاعده لا تعاد را به اقيموا الصلاة ضميمه کرديم، اين انضمام کشف از دو امر مولوي مي‌کند.

کشف از اين مي‌کند که واقعاً مولا دو مطلوب دارد. يک مطلوبش اين است که نماز بدون اين خسمه، اين خمسه‌اي که مستثني است در قاعده لا تعاد، واقع نمي‌شود اصلاً؛ که اين را ازش تعبير کرديم به مطلوب ادني، مصلحت ناقصه، يعني نماز اگر با اين اجزاء خسمه بيايد يک مقدار مصلحت دارد.

يک مطلوب دوم، نمازي است که علاوه بر اين اجزاء خسمه اجزاء ديگر هم باشد. قرائت باشد سوره باشد تشهد باشد که اين مي‌شود مطلوب اعلي و مطلوب کامل مولي.

مدعاي مرحوم شيرازي اين است که لازم نيست براي دو خطاب مولوي ما دو تا خطاب مطابقي داشته باشيم. بلکه ما از انضمام قاعده لا تعاد به اوامري که در باب صلاة‌ وارد شده اين ها را وقتي به يکديگر انضمام کرديم و منضم کرديم کشف از اين مي‌کنيم مولا دو تا مطلوب دارد. کشف از اين مي‌کنيم دو تا حکم مولوي داريم؛ و اين بيان مرحوم بجنوردي ديگر نمي‌تواند اين را جواب بدهد.

اشکال به مرحوم شیرازی
پس تا اينجا اشکال مرحوم بجنوردي را بر مرحوم شيرازي نپذيرفتيم. اين اشکال وارد نيست. چه بگوييم در مقام اشکال به مرحوم شيرازي؛ اشکال اين است که اولاً اين کاشفيت را ما قبول نداريم. اين خودش يک مجرد ادعاست، کجاي انضمام قاعده لا تعاد به اقيموا الصلاة ازش استفاده مي‌شود که ما دو تا مطلوب داريم. يعني مولا دو تا مطلوب دارد. اين انضمام به هيچ وجهي کشف از اين نمي‌کند، ودليل آن، عرف است.

ما وقتي به عرف بگوييم که مولا يک امري به نماز دارد اقيموا الصلاة‌ اين يک، بعد نماز را هم آمده براي ما بيان کرده، کبّر، واقرأ، وارکع، واسجد، بعد هم تشهد و بعد هم سلام. آمده براي ما نماز را بيان کرده. لا تعاد مي‌گويد اگر يک نمازي خواندي و اين نمازت داراي يک خللي بود، اگر خلل، منشأش غير از اين امور خمسه در مستثني است، اگر غير از اينها باشد ديگر نياز به اعاده ندارد. نياز به اعاده ندارد اين را بخواهيم ضميمه کنيم به آن امر قبلي در نماز، عرف کاشفيت را در اينجا نمي‌فهمد.

عرف نمي‌گويد اينجا مولا دو تا مطلوب دارد. عرف مي‌گويد مولا يک مطلوب کامل تام دارد و آن اين است که نماز بايد علاوه بر اين خمسه، همه اجزاء ديگرش را هم بياوريم. حالا اگر شما سهواً‌ يا نسياناً نياوردي بعضي از اين اجزاء را، شارع دارد يک ارفاقي مي‌کند؛ اما معناي ارفاق اين نيست که شارع دو تا مطلوب دارد.

پس اولاً بايد در اشکال به مرحوم محقق شيرازي بگوييم اين که شما مي‌فرماييد دو تا خطاب مولوي داريم، بنابراين اشکال به مرحوم شيرازي اينطور بيان مي‌شود که شما از انضمام لا تعاد به ادله صلاة‌ نمي‌توانيد عرفا دو تا خطاب مولوي را استفاده کنيد. اگر واقعاً دو تا خطاب مولوي اينجا بود. فرمايش مرحوم شيرازي تمام بود که اين شخصي که عمداً قرائت را ترک مي‌کند ممتثلٌ يک و عاصٍ دو و لاتجب الاعاده. ولي ما عرفاً دو تا خطاب استفاده نمي‌کنيم. هذا اولاً، ثانياً يک مطلب ديگري که در کفايه بود در بعضي از مباحث ديگر.

پرسش...

پاسخ استاد
عرف اين را نمي‌فهمد. ببينيد خطاب چيزي است که القاء بر عرف مي‌شود. شما من الان يک بار به شما امر بکنم که گوش بدهيد يک بار هم امر بکنم فرمايشي بفرماييد، خب دو تا حرف است دو تا خطاب است دو تا امر است همه عرف هم همين را مي‌فرمايند. ما مي‌خواهيم بگوييم اين انضمام و اينکه القاء الي العرف بشود عرف مي‌گويد که اين جزو خطاب نيست دو تا مطلوب نيست چون شما در اصول هم خوانديد هر امري يک ملاک مستقل مي‌خواهد هر خطابي يک مطلوب مستقل است اينجا دو تا مطلوب و دو تا خطاب را عرف نمي‌فهمد.

شک در مطلوب مولا
ثانياً، اگر ما شک کنيم در يک موردي، شارع دو تا مطلوب دارد يا يک مطلوب، اگر در يک موردي ما شک کنيم اگر ما دوران امر بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب شد مولا يک خطابي فرموده ما شک داريم که آيا مولا دو مطلوب دارد که اين دو مطلوب دو خطاب در باطن دارد دو ملاک وجود دارد يا اينکه يک مطلوب واحد بيشتر نيست، خب اينجا همه پذيرفتند که در دوران بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بين وحدت خطاب و تعدد خطاب بين وحدت ملاک و تعدد ملاک قاعده وحدت است. يعني ما مي‌گوييم اصل اين است که يک مطلوب بيشتر مولا ندارد براي مطلوب دوم نياز به دليل است اين نسبت به اصل فرمايش مرحوم شيرازي.

بعد مرحوم آقاي بجنوردي قدس سره در همين کتاب قواعد الفقهيه که انصافاً از کتابهايي است که بايد هر کدام از آقايان طلبه‌ها و ما ها بايد ارتباط داشته باشيم بسياري او زحمت کشيده و قبل از ايشان بحث قواعد الفقهيه به اين خوبي و به اين محکمي نوشته نشده در هفت جلد هم است کتاب ايشان.

ايشان بعد مي‌فرمايد نسبت به تشبيهاتي که مرحوم شيرازي که ديروز عرض کرديم، مرحوم شيرازي فرموده که ما مواردي داريم که دو تا خطابه است، مواردي داريم که دو تا امر وجود دارد. کسي اگر نذر کند نمازش را در مسجد بخواند يا نذر کند نمازش را جماعتاً بخواند نذر کرده، خب اينجا فقها مي‌گويند حالا اگر رفت به غير از جماعت نمازش را خواند اين نماز صحيح است و ديگر اين نذرش هم قابل وفا نيست، چون موضوعش را از بين برده است. اينجا ازچه راهي درست مي کنند، از راه تعدد امر. مي‌گويند يک امر به اصل نماز است، يک امر هم در اثر نذر به نماز جماعتاً است.

حالا اگر آمد اصل نمازش را فرادي خواند، نمازش باطل نيست، صحيح است، ممتثل است نسبت به امر اول و نسبت به امر دوم عاصي است، چون خودش موضوع او را منتفي کرده است و ديگر بر اين هم اعاده‌اش به نحو جماعت هم لازم نيست.

بعد فرمودند که ما نحن فيه هم بگوييم دو تا امر دارد، يا مثلاً در باب حج، اگر کسي رمي جمره را عالماً عامداً ترک کند، خب اينکه جمره جزء براي حج است، جزء واجب است، اينجا همه فقها مي‌گويند حجش صحيح است و اين شخص نسبت به ترک اين جزء، عنوان عاصي را دارد.

ايشان فرمودند که اين تشبيهات به نظر ما درست نيست. براي اينکه مثلاً‌ در باب حج، اگر يک نص يا يک اجماعي داشته باشيم، خود اين نص و اجماع، کشف از تعدد مطلوب دارد، خود همين، دليل است.

يا يک تعبير ديگري که مرحوم آخوند در کفايه بيان فرمودند. ما يک «جزءٌ للواجب» داريم و يک «جزءٌ في الواجب» داريم. در باب حج، وقتي ديديم روايت دارد، روايت معتبره يا اجماع قائم است بر اينکه کسي عالماً عامداً رمي جمره در حج را ترک کرد و حجش صحيح است، بايد بگوييم رمي جمره جزءٌ في الحج، نه جزءٌ للحج.

اين را مرحوم آخوند در کفايه داشتند. آن وقت اين جزءٌ گاهي اوقات ممکن است جزء مستحبي هم باشد. در باب قنوت مي‌گويند قنوت جزءٌ ‌مستحبٌ في الواجب. فلذا اگر قنوتش فاسد شد، اخلالی در نماز وارد نمي‌کند. اگر يک چيزي جزءٌ للواجب باشد، فساد جزء سرايت به فساد کل مي‌کند و کل را فاسد مي‌کند.

اما اگر يک چيزي جزءٌ في الواجب شد يعني واجب مرکب براي اين نيست، ظرف براي اين هست، اينجا فساد او منجر به فساد کل نمي‌شود. رمي جمره جزء واجب في الواجب است و الان ما نحن فيه ما بحثمان در اجزائي است که جزءٌ للواجب است. قرائت جزءٌ في الواجب نيست. جزء ٌ للواجب است. تشهد جزءٌ للواجب است نه جزءٌ في الواجب. بنابراين اين نظائري که مرحوم شيرازي آورده اين نظائر تقريباً خارج از محل بحث است. هذا تمام الکلام در فرمايش مرحوم شيرازي. پس نتيجه اين شد که فرمايش مرحوم شيرازي براي اينکه قاعده لا تعاد شامل عالم عامد هم بشود اين تمام نبود.

اشکال عقلی
مطلب ديگر اين است که بعضي از بزرگان مثل خود مرحوم بجنوردي و عده‌اي ديگر، مي‌گويند اگر قاعده لا تعاد بخواهد شامل عالم عامد شود، اصلاً اشکال عقلي دارد، اشکال ثبوتي دارد و اگر يک چيزي اشکال عقلي و ثبوتي داشت ديگر نمي‌آييم بگوييم آقا اطلاقش اطلاق امر اثباتي است، آيا اطلاقش شامل او مي‌شود يا شامل او نمي‌شود. در بيان اشکال عقلي دو بيان.

پرسش...

جواب اشکال
چون محل کلام ما در اجزاء للواجب است يعني ما مي‌خواهيم بگوييم اگر کسي قرائت را ترک کرد قرائت جزءٌ لصلاة‌ است، نه جزءٌ في الصلاة است. عرض کرديم فرق بين اين دو تا اين است که در آنجا آن مأمور به، آنجايي که مي‌گوييم جزءٌ لکذا، مأمور به اجزائي دارد يکي از اجزائش هم اين است؛ اما در آنجايي که مي‌گوييم جزءٌ في الواجب واجب خودش يک حقيقتي است غير از او دارد اما آن واجب ظرف براي اين جزء هم شده. اين را مي‌گويند جزءٌ في الواجب. در باب حج، رمي جمره را گفتند حتی بعضي‌ها طواف نساء را هم گفتند حالا اگر کسي طواف نساء را عمداً ترک کند، گفتند حجش فاسد نيست، براي اينکه گفته اند طواف نساء يک جزء واجب مستقل في الواجب است نه للواجب است.

اشکال عقلی
حالا ببينيد آيا اشکال عقلي که اينها بيان کردند چيست؟ يک بيان اين است که گفتند اگر لا تعاد بخواهد شامل عالم عامد بشود يلزم الخلف، خلف لازم مي‌آيد. بيانش اين است که گفتند اگر شما بگوييد حديث لا تعاد مي‌گويد اگر کسي عمداً قرائت را ترک کرد، اين اعاده بر او واجب نيست. اين يلزم الخلف، براي اينکه لازم مي‌آيد که ديگر قرائتي که فُرض جزئا، ديگر جزء نباشد. ما قبلاً آمديم اين را مي‌گوييم. آقا قرائت جزء نماز است بايد آورده شود، سوره جزء نماز است بايد آورده شود. تشهد جزء نماز است و بايد آورده شود.

حالا اگر شما بيايد بگوييد اين‌ها جزء هستند اما اگر کسي عمداً‌ و از روي علم، علم دارد به اينکه اينها جزئند، بيايد ترک بکند باز اشکال ندارد، خب لازمه اين است که ديگر ما فُرض جزئا، آن چه که قبلاً جزئيتش مسلم بوده، اين ديگر عنوان جزء را نداشته باشد. يا ما فُرِضَ شرطا، آنچه که قبلاً شرطيتش مسلم است، بگوييم که ديگر عنوان شرطيت را ندارد، پس خلف فرض لازم مي‌آيد. اين يک بيان براي اشکال عقلي.

بیان دوم اشکال عقلی
اشکال عقلي و بيان دوم براي اشکال عقلي، گفتند اين مستلزم لغويت است، آن هم لغويت در مقام جعل. لغويت هم از حکيم متعال محال است. خب شارع اول بيايد در مقام جعل قرائت را جزء نماز قرار بدهد بعداً بيايد بگويد کسي عمداً اين را نياورد عيبي ندارد اين لغويت در مقام جعل لازم دارد.

نقض اشکال عقلی
اين دو بيان براي اشکال عقلي و هر دو بيان مخدوش است. امام (رضوان الله تعالي عليه) و همچنين مرحوم آقاي خوئي و بعضي ديگر از اعاظم بزرگان و فقها گفته اند نه، اشکال عقلي لازم نمي‌آيد. منتهي بيانهاي مختلفي دارند. يک بيان را خود ما عرض مي‌کنيم و آن اين است که خلف لازم نمي‌آيد. براي اينکه خلف در فرضي لازم مي‌آيد که ما يک امر بيشتر نداشته باشيم. اگر يک کسي آمد ادعا کرد ما دو تا امر داريم، يک امر تعلق پيدا کرده به اين اجزاء خمسه فقط و امر دوم به اجزاء خسمه و سایر اجزاء. اينجا اگر دو امر باشد محصول اين دو تا امر اين است که اگر کسي يک جزئي غير از اجزاء خمسه را عمداً ترک کرد، اخلالي به امر اول وارد نمي‌شود.

شما بفرماييد، الان خودتان گفتيد دو تا امر نداريد، درست است، دو تا امر نداريم، لذا اشکال اثباتي مي‌شود؛ و الان ما در مقام اشکال ثبوتي هستيم. اشکال عقلي مشروط به اين است که در واقع ما يک امر بيشتر نداشته باشيم؛ اما امکان اينکه دو تا امر وجود داشته باشد هست ولو قابل اثبات هم نباشد، اگر امکان اينکه دو تا امر در ميان باشد، ديگر مجالي براي خلف فرض و همچنين مجالي براي لغويت وجود ندارد.

به عبارت ديگر که اين تعبير در فرمايشات امام در کتاب «تنقيح» وجود دارد. ايشان مي‌فرمايند ما اگر آمديم دو تا ملاک درست کرديم دو تا مصلحت درست کرديم؛ يک مصلحت تامه، مصلحت تامه در امر دوم است يعني اين اجزاء خمسه بعلاوه بقيه اجزاء اگر آورده شد، اين مصلحت تامه محقق مي‌شود. يک مصلحت ادنی و مصلحت ناقصه و آن آوردن نماز با خود اجزاء خمسه هست فقط. با وجود دو تا ملاک ديگر خلف فرد لازم نمي‌آيد، لغويت هم لازم نمي‌آيد. لغويت هم در جايي است که ما يک امر نداشته باشيم اما اگر دو تا امر داشته باشيم لغويت لازم نمي‌آيد.

به علاوه يک جوابي هم در خصوص لغويت هم وجود دارد که اين جواب در مورد خلف مطرح نمي‌شود و آن اين است که لغويت به حسب مقام جعل است. قاعده لا تعاد بعد از اين است که عمل تمام شده. يک کسي عملي را انجام داده عملش حالا تمام شده مي‌خواهد ببيند اعاده بکند يا نه؟

چه عيبي دارد، شارع وقتي در مقام جعل است بفرمايد من قرار مي‌دهم سوره را تشهد را قرائت را جزء نماز، جعل مي‌کند براي نماز؛ اما اگر يک کسي نمازش تمام شد عاملاً عامداً هم سوره را نياورده نمازش را هم تمام کرد آنجا چه عيبي دارد بگويد حالايي که نمازت تمام شد ولا عالماً عامداً هم نياوردي يک معصيتي کردي اما ديگر نيازي به اعاده ندارد. بنابراين اعاده مربوط به بعد از فراغ از نماز است و مسئله لغويت يکون بحسب المقام الجعل، ربطي به مقام اعاده و فراغ از عمل ندارد.

نتیجه
نتيجه اين بيان اين شد که تاحالا روشن شد اگر قاعده لا تعاد بخواهد شامل عالم عامد هم بشود يعني اگر کسي عالماً عامداً يک جزئي را ترک کند، اشکال عقلي ندارد. حالا که اشکال عقلي ندارد، امام (رضوان الله تعالي عليه) و مرحوم آقاي خوئي و يک عده‌اي ديگر از بزرگان، شايد اين جماعت زيادي باشند. اينها که مي‌گويند اشکال عقلي ندارد آمدند ادعاي انصراف کردند. گفته اند لا تعاد از عالم عامد انصراف دارد و شامل عالم عامد نمي‌شود. شما هم مي‌دانيد انصراف نياز به منشأ دارد، براي انصراف چهار، پنج جهت در کلمات مجموعاً وجود دارد که اين را پيش مطالعه‌اي بفرماييد که ان شاء الله فردا اين مناشئي که براي انصراف هست بيان مي‌کنيم ببينيم آيا انصراف درست است يا نه؟ آنوقت اگر هم انصراف درست نشد آن وقت نوبت به اين مي‌رسد که بگوييم اطلاقش شامل عالم عامد مي‌شود. مثلاً با روايت ديگر تقييد مي‌خورد که اين تکمله‌اش را فردا عرض مي‌کنيم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

دلالت لا تعاد قاعده لاتعاد حدیث لاتعاد شمولیت لاتعاد عالم عامد اشکال عقلی لاتعاد نظر مرحوم بجنوردی در لاتعاد نظر میرزای شیرازی در لا تعاد

لاتعاد نسبت به عالم عامد

لاتعاد نسبت به عالم عامد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .