- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شمول حدیث لا تعاد نسبت به زیاده
عرض کرديم که يکي از مباحثي که در قاعده لاتعاد هست، اين است که آيا اين حديث شامل زياده مي‌شود يا نه؟ تا به‌حال مثال‌هايي که نسبت به بيان اين حديث زده مي‌شد تمام در موارد اخلال به نقصان بود. مثلاً کسي بعد از نماز يادش مي‌آيد که در اين نماز، قرائت را نياورده است، يک نقصاني دراين نماز وجود داشته است. حال حديث لاتعاد مي‌گويد که اعاده در اين مورد لازم نيست.

سوال این است که آيا حدیث اخلال به زياده را شامل مي‌شود يا نه؟ زياده هم بر دو نوع است؛ يک زياده سهويه داريم و يک زياده عمديه. زياده سهويه مثل اينکه بعد از اينکه نمازش تمام مي شود متوجه شود که فاتحة الکتاب را دو مرتبه خوانده است. بعد از نماز متوجه شود که تشهد را دو مرتبه خوانده است.

زياده عمديه هم که معنايش روشن است. اگر کسي عمداً در حين نماز دو مرتبه فاتحة ‌الکتاب را بخواند حال يا عالم به اين است که دومرتبه خواندن جايز نيست و با علم عمداً مي‌آيد مي‌خواند. يا اينکه جاهل است. فکر مي‌کند که دو بار خواندن بعنوان صلاتي ثواب بيشتري دارد و از روي جهل مي‌آيد عمداً فاتحة الکتاب را مرتبه دوم قرائت مي‌کند. آيا حديث لاتعاد شامل مورد زياده و اخلال به مأمور به که اين اخلال به جهت زياده آوردن در مأمور به هست آيا شامل مي‌شود يا نه؟

اينجا يک بحث اصولي وجود دارد که محل بحثش اينجا نيست و بايد در علم اصول ملاحظه شود و آن اين است که نقيصه در مأمور به تصويرش خيلي روشن است. تصوير نقيصه در مأمور به، به اين است که اين مرکب که داراي ده جزء است شما يک جزء او را، دو جزء او را اتيان نکنيد، اما تصوير زياده در مأمور به، به چه نحوي است؟ آيا زياده حقيقتاً يعني زياده حقيقيه در مأمور به؟ اين عقلا قابل تصوير است؟ يا اينکه نه، زياده حقيقيه در مأمور به قابل تصوير نيست و اگر در مأمور به زياده‌اي مطرح‌ شود و محقق شود اين زياده، زياده عرفيه است. اين محل خلاف است. اين که آيا زياده حقيقيه در مأمور به امکان دارد يا امکان ندارد، اين محل خلاف است.

مرحوم آخوند در کتاب کفايه فرموده است که ما اگر اين مرکبي که مأمور به است، اين مرکب را اگر به شرط لا در نظر بگيريم اينجا زياده تصوير دارد. يعني اگر گفتيم که اين نُه جزء باشد و به شرط لا هم هست، يعني زائد بر اين نباشد به شرط عدم زياده.

فرموده اند اگر اين ماهيت مرکب به شرط لا باشد، اينجا زياده تصوير دارد. بعضي از بزرگان ديگر هم مثل مرحوم محقق عراقي در کتاب نهاية الافکار در جلد سوم، ايشان هم زياده حقيقيه را تصوير فرموده اند. مرحوم محقق عراقي يک مقدماتي را چيده و بعد از آن مقدمات زياده حقيقيه را تصوير کرده است؛ اما در مقابلِ مرحوم آخوند و مرحوم عراقي، بعضي از بزرگان و اعاظم فرموده اند که زياده حقيقيه در مأمور به مرکب امکان ندارد، از جمله امام (رضوان الله تعالي عليه). امام در کتاب «تنقيح الاصول» که تقريرات بحث اصولي ايشان هست، در جلد سوم در صفحه 514، فرمودند: زياده حقيقيه امکان ندارد.

حال اشاره‌اي به بيان امام داشته باشيم. ايشان مي‌فرمايند که زياده حقيقيه معنايش چيست؟ زياده حقيقيه معنايش اين است که اگر يک جزئي از اجزاء نماز را زائداً آورديد، آن زياده هم به عنوان جزء مأمور به قرار بگيرد، معناي زياده حقيقيه اين است.

زياده حقيقيه يعني مرکب ده جزئي يازده جزء شود. فاتحة‌ الکتاب را يک مرتبه که آورد به عنوان جزء للصلاة آورده و اگر بار دوم آورد، اين بار دوم در صورتي که اين دومي هم جزء براي صلاة شود اين زياده حقيقيه مي‌شود. در حالي که اين محال است.

اين محال است که بياييم بگوييم اين فاتحة الکتاب هم جزء براي صلاة شود. ایشان اشاره‌اي دارند به فرمايش مرحوم آخوند، مي‌فرمايند فرقي نمي‌کند که ما بگوييم اين ماهيت مرکب به شرط لاي از اضافه و زياده باشد، يا لا بشرط از زياده باشد.

مي‌فرمايند فرقي نمي‌کند و در هر دو صورت زياده حقيقيه امکان ندارد. در هر دو صورت آن مقداري که اضافه مي‌شود، نمي‌شود به عنوان جزء مأمور به تلقي شود.

بعد فرمودند نعم، زياده عرفيه امکان دارد. زياده عرفيه چیست؟ يعني عرف بگويد که عملش اضافي انجام شد. عرف کجا مي‌گويد اضافي است؟ يک تعبيري را ايشان اينجا دارند که ظاهراً اصل اين تعبير را باز از خود مرحوم عراقي گرفته اند. مرحوم عراقي مي‌گويد اصلاً زياده در جايي صدق مي‌کند که مزيد از جنس مزيد عليه باشد. مثال مي‌زند که اگر شما آمديد شيره را داخل روغن ريختيد اينجا نمي‌گويند که اين روغن اضافه شد. اگر شيره داخل در روغن شد نمي‌گويند اينجا روغن اضافه شده. مزيد بايد از جنس مزيد عليه باشد تا زياده صدق کند. عرف هم اين ملاک را قبول دارد.

شما اگر يک چيزي از سنخ صلاة به خود صلاة‌ اضافه کرديد، يک رکعت اضافه کرديد، يک قرائت اضافه کرديد، يک سجده اضافه کرديد، اينها را عرف مي‌گويد زياده؛ اما اگر يک چيزي از غير جنس صلاتي باشد و شما آمديد در صلاة آب خورديد، نمي‌گويند در نماز زياده آورديد. بنابراين اين ملاک را عرف قبول دارد.

عرف مي‌گويد آنجائي که شما يک عملي از جنس مزيد عليه بر مزيد عليه اضافه کرديد ولو جزء آن مرکب و جزء مأمور به نشود، عرف آنجا مي‌گويد زياده وجود دارد. اين خلاصه نظر شريف امام (رضوان الله تعالي عليه) است که مي‌فرمايد در زياده ما زياده حقيقيه براي مأمور به نداريم، بلکه زياده عرفيه قابل تصوير است.

حال اگر مکلف آمد در نمازش يک زياده اي را آورد چه اين زياده حقيقيه باشد يا زياده عرفيه باشد. اين بحث زياده حقيقيه و عرفيه مربوط به يک روايتي است که آن هم يکي از قواعد فقهيه شده است؛ «من زاد في صلاته رکعتاً فعليه الاعاده»، آنجا مي‌گويند اين «من زاد»، اين زياده چه زياده‌اي است؟ آيا اين زياده زياده حقيقيه است که مرحوم محقق عراقي اين زاده را حمل بر زياده حقيقيه مي‌کنند يا اينکه اين زياده زياده عرفيه است؟

در محل بحث ما از اين جهت که الان مي‌خواهيم بحث کنيم خيلي اثر مهمي ندارد. ما مي‌خواهيم بگوييم که اگر کسي در نماز فاتحة الکتاب را دو مرتبه آورد و زياده آورد حالا چه زياده سهويه چه زياده عمديه، آيا اين مشمول حديث لاتعاد هست يا مشمول او نيست؟

نسبت به زياده عمديه همان حرفي که در نقيصه عمديه مطرح کرديم و گفتيم که اصلاً صورت عمد مطلقا از حديث لاتعاد خارج است، لذا کلام الان متمرکز مي‌شود روي زياده عمديه.

ادله بحث
اگر کسي نمازش را خواند بعد از نماز متوجه شد که فاتحة الکتاب را دو مرتبه آورده يعني سهواً هم اضافه کرده آيا لاتعاد اين مورد را هم شامل مي‌شود يا نه؟ براي اينکه حديث لاتعاد شامل زياده نمي‌شود دو دليل اقامه کرده اند. دليل اول قرينه‌اي است که در مستثني وجود دارد. «لاتعاد الصلاة الا من خمسه»، خمسه مستثني است. وقت، طهور، قبله، رکوع و سجود.

در اين مستثني در بعضي‌هايش زياده قابليت تحقق را ندارد. مثلاً وقت. در وقت زياده معنا ندارد. در قبله زياده معنا ندارد. آمدند گفته اند که به حکم وحدت سياق بگوييم: همانطوري که در مستثني زياده معنا ندارد و زياده راه ندارد در مستثني منه هم بگوييم زياده راه ندارد. بنابراين آمدند از راه وحدت سياق گفتند لاتعاد شامل زياده نمي‌شود.

پاسخ دلیل
اين دليل را جواب دادند و گفتند چنين چيزي قرينيت ندارد. اگر يک مورد یا دو مورد در مستثني زياده تصوير ندارد قرينه نمي‌شود که در مستثني منه هم بايد همينطور باشد. ما مواردي را داريم که در آن موارد اگر در يک مصداقي يک خصوصيتي راه نداشت دليل بر اين نمي‌شود که در مصاديق ديگر هم اين خصوصيت راه نداشته باشد.

به هر حال اين عرفاً قرينيت ندارد. هم امام (رضوان الله تعالي عليه) اين دليل را رد کردند هم مرحوم بجنوردي در کتاب «قواعد الفقهيه» اين دليل را رد کردند. خلاصه رد اين شد که اين قرينيت مورد قبول نيست.

دلیل دوم
دليل دوم گفته اند اين مستثناي در اين حديث و اين استثناء، استثناي مفرق است و مستثني منه درآن ذکر نشده است. مستثني منه در «لاتعاد الصلاة الا من خمسه» نيست. آمدند مستثني منه را کلمه «بشيءٍ» قرار دادند؛ «لاتعاد الصلاة بشيءٍ الا من خمسه»، بعد گفتند اين شيء، شيء وجودي است. يعني يک چيزي که بايد موجود مي‌شده اما موجود نکردند. اينجا نماز بواسطه او اعاده‌اش لازم نيست؛ اما اين شيء ديگر عدم را شامل نمي‌شود و زياده عنوان عدمي را دارد، براي اينکه زياده عدمش معتبر است در زياده مي‌گوييم عدم اين زياده در نماز معتبر است، پس مي‌آيند مستثني منه را کلمه « بشيءٍ» قرار مي‌دهند. شيء را مي‌گويند وجودي است و اين شيء ديگر شامل زياده نمي‌شود چون عدم زياده در نماز معتبر هست. اين هم دليل دوم اينهاست.

پاسخ دلیل دوم
از اين دليل چند جواب مي‌شود مطرح کرد. اولين جواب اين است که خب اين چه کسی گفته این «بشيءٍ» گفته که اختصاص به شیء وجودي دارد؟ مي‌گوييم بشيءٍ، چه شيء وجودي و چه شيء عدمي.

«لاتعاد الصلاة الا بشيءٍ» يعني وجوديّاً کان او عدميّاً؛ براي اينکه عدم در اينجا باصطلاحِ فلسفه، عدم مطلق نيست و عدم مضاف است، عدم مضاف حظي از وجود دارد بر خلاف عدم مطلق.

وقتي شما مي‌گوييد عدم زيد، اين عدم زيد را در فلسفه به آن مي‌گويند عدم مضاف، عدم مضاف حظي از وجود دارد و اصلاً اعدام تشريعيه، وجود تشريعي دارند، ثبوت تشريعي دارند.

وقتي مي‌گويند در نماز يک رکعت زياد نشود، عدم اين زياده خودش يک عنوان وجودي به اعتبار خود زياده و اعتبار خود رکعت دارد.

پس در جواب اول بگوييم که چه کسی گفته که اين شيء در اينجا خصوص شيء وجودي است.« لاتعاد الصلاة الا بشيءٍ»، «بشيءٍ» را طوري معنا مي‌کنيم که هم وجودي را شامل شود و هم عدمي را شامل شود. اين اولا، ثانياً از بعضي از روايات استفاده مي‌شود که گاهي اوقات خود زياده به عنوان وجودي موضوع براي حکمي هست.

اين روايتي که امروز هم چند بار خوانديم «من زاد في صلاته رکعتاً»، کسي که يک رکعت در نمازش اضافه کند، خود زياده موضوع براي حکم قرار گرفته است.

ديگران آمدند گفتند اين زياده را بايد به يک عنوان تأويل ببريم. عرض مي‌شود که عدمي بگوييم، نماز به شرط عدم زياده است و وقتي تأويل مي‌برند به عنوان عدمي، اصلاً زياده تبديل به نقيصه مي‌شود.

شما وقتي مي‌گوييد نماز مشروط به شرط اضافه يک رکعت است، اگر آمديد يک رکعت اضافه کرديد اين شرط را رعايت نکرديد و اگر اين شرط را رعايت نکرديد نقيصه بوجود آمده است. آمدند زياده را بعضي ها طوري تفسير کردند که بازگشت زياده به نقيصه است؛ اما همانطوري که امام (رضوان الله تعالي عليه) فرمودند اين برخلاف عرف است، درست است که از راه دقت عقلي مي‌توانيم يک کاري بکنيم که زياده برگردد به نقيصه، اما عرف اينجا اين را نقيصه نمي‌داند، عرف مي‌گويد «من زاد في صلاته رکعتاً»، اگر کسي آمد يک رکعت آورد، اين در نمازش زياده آورده است، نه نقيصه.

پس عرفاً در بعضي از روايات خود زياده موضوع قرار گرفته، پس زياده يک امر وجودي است. چه کسي گفته زياده يک امر عدمي است. ما بياييم زياده را اول بگوييم عدم الزياده، بعد بگوييم نماز مشروط به عدم زياده است، بعد بگوييم اگر کسي زياده را آورد اين شرط را نياورده است و نقصاني در نماز ايجاد کرده، اينها همه تأويلات عقليه است که تأويلات عقليه در باب روايات راهي ندارد.

خلاصه جواب دوم
پس در جواب دوم مي‌گوييم بما اينکه خود عنوان زياده در بعضي از روايات موضوع براي حکم قرار گرفته و زياده خودش عنوان وجودي دارد نه عنوان عدمي، لذا اين داخل در مستثني منه است.

جواب سوم
يک جواب سوم اين است که ما چرا بياييم مستثني منه را کلمه «شيء» قرار بدهيم. بياييم مستثني منه را کلمه «اخلال» قرار بدهيم. بگوييم «لاتعاد الصلاة باخلالٍ»، حالا اين اخلال اعم از اخلال نقيصه‌اي و اخلال زياده‌اي باشد. ما چرا بياييم مستثني منه را کلمه «شيءٌ» قرار بدهيم. بعد بگوييم شيء وجودي است، بعد بگوييم زياده عدمي است و داخل در مستثني منه نيست.

نه، ما عرض مي‌کنیم که اين مستثني منه را کلمه اخلال قرار مي‌دهيم. بنابراين با اين سه جواب اين دليل دوم هم بطلانش روشن شد و نتيجه مي‌گيريم که مانعي ندارد که زياده هم داخل در حديث لاتعاد باشد.

اگر کسي نمازش تمام شد بعد از نماز متوجه شد که دو مرتبه قرائت را خوانده، بعد از نماز متوجه شد دو مرتبه تشهد را خوانده، حديث لاتعاد اين مورد را هم شامل مي‌شود و مي‌گويد اعاده بر او واجب نيست. اين هم يک بحث ديگري که در بحث لاتعاد است عرض کنم که اين حديث خوشبختانه مباحث مفصلي هم دارد.

دو چيز است که امروز در حوزه جايش خيلي خالي است يکي همين بحث قواعد الفقهيه است و يکي هم بحث آيات الاحکام است که اگر واقعاً کسي بخواهد به حد فقاهت تام برسد بايد هم قواعد الفقهيه را مسلط باشد هم آيات الاحکام را مسلط باشد علاوه بر اينکه مباني اصوليه‌اي را داشته باشد. علي اي حال آقايان دنبال بکنند حالا ما هم اگر يک توفيق ديگري بود در يک تعطيلاتي حالا در تابستان يا فرصت‌هاي ديگر، حالا يا دنباله اين قاعده لاتعاد را مي‌گوييم يا يک قاعده‌ ديگري را ان‌ شاء الله شروع مي‌کنيم فعلاً اين بحث لاتعاد را همينجا ختم مي‌کنيم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

دلالت لا تعاد قاعده لاتعاد حدیث لاتعاد شمولیت لاتعاد مورد لا تعاد شمول لاتعاد نسبت به نقیصه شمول لاتعاد نسبت به زیاده

لا تعاد نسبت به زیاده

لا تعاد نسبت به زیاده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .