- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بررسی ادله تفصيل بين جاهل قاصر و جاهل مقصر
ملاحظه فرموديد که تمام اين ادله‌اي که براي تفصيل بين جاهل قاصر و جاهل مقصر مطرح شد تمام این‌ها مخدوش بود و نتوانست اثبات کند که حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر بشود اما شامل جاهل مقصر نشود.

دلیل دیگر
يک دليل آخري هم به ذهن مي‌رسد و آن‌هم اين است که بگوييم اين خطابات چون القاء به عرف و القاء به عقلا مي‌شود بايد آن جنبه عقلائي بودن خطاب ملحوظ نظر واقع شود. عقلا این‌گونه خطابات را معمولاً متوجه کساني مي‌دانند که در نزد خودشان عذر دارند اما آن‌کسانی که عذر ندارند عقلا اين خطابات را شامل آن‌ها نمي‌داند و عقلا بين جاهل قاصر و مقصر فرق مي‌گذارند. عقلا جاهل قاصر را معذور و جاهل مقصر را غير معذور مي‌دانند.

لذا با توجه به اينکه اين خطاب «لاتعاد الصلاة الا من خمس»، القاء به عرف شده و عرف و عقلا مي‌گويند چنين خطاباتي شامل معذور مي‌شود- کسي که به خاطر وجود خلل در عمل او عذري دارد- اما شامل جاهل مقصر نمی‌شود. عقلا او را غير معذور مي‌دانند.

بنابراين بگوييم چون عقلا بين جاهل قاصر و مقصر فرق قائل‌اند، بياييم اين روايت لاتعاد را بگوييم شامل جاهل قاصر مي‌شود، اما شامل جاهل مقصر نمي‌شود. اين ديگر آخرين بياني است که مي‌شود براي اين تفصيل ذکر کرد و بيان کرد اما جوابش روشن است.

پاسخ دلیل
اولاً اين مسئله که خطابات القاء به عرف و القاء به عقلا مي‌شود معمولاً در يک سري اموري است که خود عقلا و خود عرف هم در آن‌ها نقش دارند مثلاً در «اوفوا بالعقود» اين حرف را مي‌شود زد که خداوند مي‌فرمايد وفا کنيد به عهد. اين القاشده به عرف حالا ديگر بايد برويم ببينيم در بين عرف وفاء به عقد چگونه است. «احلّ الله البيع» همین‌طور.

عمدتاً اين قانون در باب معاملات بيشتر جريان دارد، اما در باب عبادات ما نمي‌توانيم بگوييم سراغ عرف و عقلا برويم. بگوييم عقلا چه نظري دارند و قانون و خطاب شرعي را با آن نظر عقلائي توجيه کنيم.

البته شما ممکن است بفرماييد که شارع در باب عبادات مگر غير از الفاظ و خطاباتي که همين الفاظ و خطابات متعارف در بين عقلاست، مگر غير از این‌ها طريقه‌اي دارد؟ مي‌گوييم خیر طريقه ديگري ندارد، اما در اينجا کار عرف، فقط در همين اندازه است که مفاهيم را از اين خطابات شرع استفاده مي‌کند؛ لکن ممکن است که شارع يک مفهوم عامي را که خود عرف في حد نفسه، نمي‌تواند بپذيرد، يک مفهوم عامي را بيان کند.

مثلاً در باب قضا، شارع مي‌فرمايد «عمد الصبيّ خطأٌ»، عمد صبيّ خطاست. مفهوم این را عرف بايد بگويد عرف بايد بگويد عمد الصبيّ يعني چه؟ خطا يعني چه؟ شارع حالا مي‌فرمايد «عمد الصبيّ خطا» اما این‌یک چيزي نيست که عرف به‌صورت کلي اين را قبول داشته باشد که هر کاري را صبيّ عمداً انجام داد عنوان خطای محض را دارد. اين بحثش در اصول است.

پس اولاً اين بيان خيلي در باب عبادات اين بيان که ما بياييم بگوييم چون لاتعاد يک خطابي است به عرف و عرف بين قاصر و مقصر فرق قائل است پس ما بياييم لاتعاد را بگوييم شامل جاهل قاصر مي‌شود، اما شامل جاهل مقصر نمي‌شود. نه ولو عرف هم بين قاصر و مقصر فرق قائل باشد اما این‌یک خطابي است در باب عبادات و ممکن است شارع يک معناي وسيعي را علي‌رغم نظر عرف در نظر گرفته باشد.

و ثانياً نکته ديگر اين است که عرف که بين قاصر و مقصر فرق قائل است مي‌گويد جاهل قاصر استحقاق عقاب ندارد، اما جاهل مقصر استحقاق عقاب دارد.

لکن عرض کردم که اين استحقاق عقابي که عرف براي جاهل مقصر قائل است نه براي آن عملي است که از روي جهل برخلاف واقع انجام داده است. استحقاق عقاب براي جاهل به خاطر اين است که جاهل مقصر نرفته تعليم و تعلم پيدا کند. نرفته احکام را ياد بگيرد. براي کوتاهي کردنش در يادگيري احکام موردنیاز او را مستحق عقاب مي‌داند.

لذا این‌طور نيست که عرف از اول بيايد بگويد فرق بين قاصر و مقصر در اين است که قاصر اعاده ندارد و مقصر بايد عملش را اعاده کند. نه آن مقداري که عرف مي‌گويد اين است که قاصر استحقاق عقاب ندارد مقصر استحقاق عقاب دارد و عرض کردم تازه اين استحقاق عقاب در جاهل مقصر هم نه براي اين است که اين عمل، يک عملي است چون برخلاف واقع استحقاق عقاب دارد. اين براي اين جهت است که اين مي‌توانسته برود تحقيق کند ياد بگيرد نرفته است.

پس بنابراين ما اين دليل آخر را هم به اين دو بيان رد مي‌کنيم. اگر کسي روي ارفاقي بودن حديث لاتعاد تکيه کند، حديث لاتعاد يک حديث امتناني و ارفاقي است. خب اين ارفاق اقتضا مي‌کند که بين قاصر و مقصر فرقي در اين جهت نباشد.

شارع مي‌فرمايد که اگر کسي در غير اين امور خمسه يک خللي در نمازش وارد شد، اين لازم نيست اعاده کند. اين را هم داريم، مي‌گوييم که يک تفضلي از خداوند به انسان است.

عرض کرديم اگر يک مرکبي باشد و اتيان اين مرکب براي ما واجب باشد. اگر يک جزئي از او را نسياناً نياوريم، عقل مي‌گويد که بايد اعاده کنيم. در چنين موردي که اصل اولي و قاعده اولي بر اعاده است، شارع آمده يک منتي گذاشته و يک تفضلي فرموده و ارفاقاً و تفضلاً مي‌فرمايند اعاده لازم نيست.

حال که اين حديث، حديث امتناني است و ارفاقي است. چرا بياييم بين قاصر و مقصر از جهت اعاده فرق بگذاريم. از جهت اعاده و عدم اعاده نبايد بين این‌ها فرق باشد. بله بين قاصر و مقصر از جهت استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب فرق است. آن‌هم عقاب بر ترک تعلم، نه عقاب نسبت به اين عملي که برخلاف واقع انجام داده است.

پس ارفاق و تفضل اقتضا مي‌کند که اين مستثني‌منه اطلاق داشته باشد و عرض کردم این‌طرف را هم مي‌شود قرينه گرفت اگرچه این‌که اين قرينيت، قرينيت صد درصد هم نيست.

بگوييم چطور در طرف مستثني شما يک اطلاقي داريد، خب همان اطلاق را هم در طرف مستثني منه مطرح کنيد.

پس ارفاقي بودن اقتضاي اطلاق دارد، يعني بين قاصر و مقصر فرق نگذاريم و ثانياً ارفاقي بودن اقتضا مي‌کند در مقصر هم بين ملتفت و غير ملتفت فرقي نباشد و ثالثاً ارفاقي بودن اقتضا می‌کند که در جاهل مقصر بين جاهل مقصري که جهل بسيط دارد و جاهل مقصري که جهل مرکب دارد فرقي نباشد. بين کسي که عذر دارد و کسي که عذر ندارد.

بعضي از بزرگان فرموده‌اند اصلاً حديث لاتعاد براي اين است که يک کسي عملش را انجام داده بعد از عمل متوجه يک خللي مي‌شود. اين خلل بايد عن عذرٍ واقع‌شده باشد. خب اين از کجا؟ شما اين فرمايش را مي‌فرماييد که عن عذرٍ باشد.

ارفاق اقتضا مي‌کند حتي در آنجائي که معذور هم نيست در آنجا هم لاتعاد جريان داشته باشد. درنتیجه اين بحث‌هاي مفصلي که ما در اين جهت داشتيم نتيجه‌اي که از آن استفاده مي‌کنيم اين است که حديث لاتعاد فقط صورت عالم عامد را نمي‌گيرد، اما در بقيه موارد داخل در حديث لاتعاد است.

البته اين را هم داشته باشيد، الآن داريم يک اطلاقي براي اين حديث درست مي‌کنيم. مي‌گوييم لاتعاد مي‌گويد اگر خلل از روي نسيان از روي جهل، چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، چه مقصر ملتفت چه غير ملتفت، چه جهل بسيط چه جهل مرکب، مي‌گوييم اعاده ندارد. اين اطلاق که درست شد منافات ندارد که بعداً يک دليلي بيايد اين اطلاق را تقييد بزند.

روايت داريم که در مورد تکبيرة‌ الاحرام در فرض نسيانش «من کبّر ناسياً قاعداً» کسي که تکبيرة الاحرام را بگويد و يادش رفته بود که بايد بايستد و تکبيرة الاحرام را بگويد. الآن نشست به قصد ورود در نماز گفت الله‌اکبر، بعد متوجه شد که بايد بايستد. آيا حالا بلند شود و حمد را بخواند نماز را ادامه بدهد خب يک فرض است يک احتمال است.

يک احتمال ديگر اين است که بگوييم اين نماز باطل است و دومرتبه بايد اعاده کند. رواياتي داريم که کسي که «من کبّر ناسياً قاعداً فعليه الاعاده»، او بايد اعاده کند يعني از همين مورد نسيان، مواردي است که بعداً مي‌آيد با روايات ديگر خارج مي‌شود و تقييد مي‌خورد. پس اين اطلاق در اينجا ثابت است؛ اما منافاتي ندارد که بعداً روايتي بيايد بعضي از موارد ديگر را خارج کند.

نکته
يک سري تقسیم‌بندی‌ها هست که در اصطلاح فقها آمده است. يک سري تقسيم‌بندي‌ها هست که در روايات يا در بين سائليني که از ائمه «علیهم‌السلام» سؤال کردند وجود دارد. اصلاً اصطلاح جاهل قاصر و جاهل مقصر را بايد ديد. آيا اصلاً اين اصطلاح مستحدث فقهي است؟ فقها آمدند اين تقسيم جاهل قاصر و مقصر را درست کردند؟ يا اينکه نه اين تقسيم یک‌چیزی است که منبعث است و مصطاد از خود روايات است. اگر مصطاد از روايات باشد، اصلاً مي‌توانيم بگوييم آيا امام (علیه‌السلام) جاهل قاصر را اراده کرده يا جاهل مقصر را؟

اما اگر يک کسي آمد گفت اين اصطلاح جاهل قاصر و مقصر يک اصطلاح فقهایی است و در روايات وقتي مي‌گويند جاهل، فرقي بين اين دوتا در نظر امام (علیه‌السلام) نيست.

ديگر ما چه حقی داريم که یک‌چیزی که به‌عنوان اصطلاح فقهایی است، بياييم اين را تحميل بر روايت کنيم.

نسبت به آن فرمايش آقاي خویی ترديدي نيست که فرق بين مقصر ملتفت و غير ملتفت، يک اصطلاح فقهي و فقهایی است.

آن زماني که ائمه معصومين (علیهم‌السلام) مي‌فرمودند «لاتعاد الصلاة»، مردم آن موقع کي به ذهنشان مي‌آمد که جاهل مقصر ملتفت داريم، جاهل مقصر غير ملتفت داريم این‌یک اصطلاحي است که فقيه در فقه پایه‌گذاری کرده است. بعد که پایه‌گذاری کرده است.

در روايت، روايت را هم با توجه به اين اصطلاح بخواهيم معنا کنيم، نمي‌شود این‌طور معنا کرد. بله ما وقتي در روايات مي‌بينيم خود امام يا سائلين سؤال از علم، نسيان، جهل و ترديد دارند، این‌ها زياد وجود دارد، اما اگر گفتيم که در هيچ روايتي فرق بين جاهل قاصر و مقصر نداريم این‌یک اصطلاحي است که در فقه پایه‌گذاری شده يا لااقل اگر اين را گفتيم ريشه روايي دارد.

اين فرمايش مرحوم آقاي خویی که مي‌گوييم جاهل مقصر ملتفت، جاهل مقصر غير ملتفت، يا جاهل مقصر بسيط يا جاهل مقصر مرکب، قطعاً از اصطلاحاتي است که در کلمات فقها آمده و نمي‌شود که روايات را بر اين کلام و بر اين اصطلاح فقهایی حمل کرد.

باید ببينيم که اصلاً اين تفصيل بين جاهل قاصر و مقصر چگونه در فقه ما به وجود آمد؟

شمول لاتعاد نسبت به مضطر
اين بحث تمام، بحث ديگري که در حديث لاتعاد است اين است که آيا حديث لاتعاد شامل مضطر هم مي‌شود يا نه؟ اگر کسي اضطرار پيدا کرد به ترک جزئي يا ترک شرطي از شرایط و اجزاء نماز اين بعداً که اضطرارش برطرف شد بايد اعاده کند يا اينکه نه حديث لاتعاد مضطر را شامل مي‌شود يا اعاده لازم نيست اين را ديگر ان‌شاءالله روز شنبه عرض مي‌کنيم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

دلالت لا تعاد قاعده لاتعاد حدیث لاتعاد شمولیت لاتعاد مورد لا تعاد شمول لاتعاد نسبت به جاهل اقسام جاهل و حدیث لاتعاد جاهل قاصر ملتفت جاهل قاصر غیر ملتفت عرف و قاعده لاتعاد عقلا و قاعده لا تعاد

بیان تفصیل

بیان تفصیل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .