موضوع: قاعده لاتعاد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۲
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
خلاصه درس گذشته
-
دلیل دوم مشهور
-
پاسخ استاد
-
تحلیل نظریه محقق حائری
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه درس گذشته
بحث در دليل اول مشهور بود بر اينکه مشهور ادعا دارند که حديث لاتعاد فقط اختصاص به ناسي دارد؛ اما جاهل را اعم از جاهل قاصر و جاهل مقصر، اعم از جاهل به حکم يا جاهل به موضوع، اعم از جاهلي که جهلش بسيط است يا جهلش مرکب است، مشهور ميگويند جاهل مطلقا داخل در حديث نيست.
دليل اول را ملاحظه فرموديد و بعضي از اشکالاتي که بر دليل اول مطرح بود آنها را هم بيان کرديم. آخرين اشکالي که بر اين دليل اول ذکر شده، اشکالي است که در کلمات مرحوم آقاي خوئي (قدس سره الشريف) وجود دارد. ايشان فرموده اند که شما ميگوييد که تکليف به جاهل در حين جهل ثابت است و تکليف به ناسي در حين نسيان ثابت نيست. در حالي که اين حديث لاتعاد در مقام بيان اين جهت نيست.
حديث لاتعاد در مقام بيان اين است که در چه موردي اعاده واجب است و در چه موردي اعاده واجب نيست. حديث ميگويد که در غير از آن امور خمسه اگر خللي وارد شد اعاده وارد نيست. در امور خمسه اگر خللي وارد شد اعاده واجب هست.
حديث در مقام بيان اعاده و عدم اعاده است، اما در مقام بيان اين جهت نيست که آيا در حين عمل تکليف ثابت هست يا ثابت نيست؛ به عبارت دیگر، ايشان ميفرمايند اگر حديث در مقام بيان اين جهت باشد که در مورد کسي که در حين عمل تکليف از او ساقط است، اعاده لازم است و در مورد کسي که در حين عمل تکليف از او ساقط نيست، آنجا اعاده معنا ندارد، اگر حديث اين معنا را دلالت داشت اين دليل اول مشهور دليل خوبي بود؛ در حالي که ايشان ميفرمايد اين دليل اول يعني اين حديث فقط دلالت بر اعاده و عدم اعاده دارد.
حديث لاتعاد در مقام بيان اين است که بگويد کجا اعاده واجب است کجا واجب نيست اما از اين جهت که آيا در حين عمل تکليف ثابت هست که اگر تکليف ثابت باشد شامل ناسي نشود يا تکليف ثابت نيست از اين جهت حديث لاتعاد در مقام بيان نيست.
اين ديگر تقريباً آخرين اشکالي است که غير از آن اشکالاتي که قبلاً عرض کرديم بر دليل اول مشهور وارد شده است. اشکال ايشان به نظر ميرسد که وارد نباشد. چرا؟ براي اينکه مشهور در اين دليل اول نيامدند اين جهت را از حديث استفاده کنند. مشهور هم قبول دارند که حديث لاتعاد در مقام بيان اين است که بگويند در کجا اعاده واجب است در کجا واجب نيست.
مشهور هم قبول دارند که حديث از اين جهت که مکلف در حين عمل تکليف به او متوجه بوده يا نبوده، اصلاً کاری به اين معنا ندارد و از اين جهت ساکت هست. بلکه مشهور اين مطلب را از راه ملازمه ميخواهند استفاده کنند. مشهور ميگويند هر جا امکان امر به اعاده باشد ملازم است با اينکه در حين عمل تکليف ساقط شده باشد و هر جا تکليف ساقط نشده باشد امر به اعاده امکان ندارد.
مشهور ميخواهند از راه ملازمه اين معنا را اثبات کنند. ميگويند در جائي امر به اعاده امکان دارد و در جائي مولا ميتواند بفرمايد «اعد» که آن تکليف اولي ساقط باشد؛ و تکليف اولي در مورد ناسي ساقط است. در مورد جاهل تکليف اولي ساقط نيست در حين عمل و اگر تکليف ساقط نباشد امر به اعاده امکان ندارد.
بنابراين در جواب از اين فرمايش آقاي خوئي اين مسئله را ميتوانيم بيان کنيم که مشهور نيامدند ادعا کنند که ما اين مطلب که در حين عمل، تکليف ثابت است يا ساقط، اين را که نميخواهند از حدیث ثابت کنند. اگر ميخواستند اين را از حديث استفاده کنند، اشکال شما وارد هست که بفرماييد که حديث در مقام بيان اين جهت نيست.
مشهور هم همين فرمايش شما را قائلند، حديث در مقام بيان اين است که کجا اعاده واجب است کجا اعاده واجب نيست. لکن ميآيند کنار اين يک ملازمهاي را قائل ميشوند. ميگويند بين حکم به وجوب اعاده و سقوط تکليف اول، ملازمه است و بين ثبوت تکليف اول و عدم امکان حکم به اعاده ملازمه وجود دارد. اين مدعاي مشهور است و بنابراين اين اشکال وارد نيست.
اشکال روشن شد که اين دليل اول مشهور، اشکالات متعددي به آن وارد است و اين دليل قابليت براي استدلال ندارد؛ و غير از اين اشکالاتي که در بحث ديروز و امروز عرض کرديم خب آنروز عرض کرديم کلام مشهور و دليل اول مشهور دوتا مقدمه داشت.
مقدمه اول اين بود که نفي اعاده، در موردي است که امر به اعاده امکان داشته باشد. اگر شارع در يک جا فرمود اعاده نکن اينجا موردي بوده که ميتواند بفرمايد اعاده بکن. امر به اعاده باشد و در مقدمه دوم گفتند امر به اعاده فقط در مورد ناسي امکان دارد و در مورد جاهل امکان ندارد.
غير از آن اشکالاتي که عرض شد اصلاً نسبت به مقدمه اولي يک اشکالي هست. يک اشکالي ممکن است به ذهن برسد و آن اين است که اين ملازمه را از کجا آورديد؟ نفي اعاده در موردي است که امر به اعاده امکان داشته باشد.
ما در باب خود تکليف، اگر يک کسي بيايد بگويد که ممکن است که در يک جائي خود تکليف امکان نداشته باشد شارع بيايد نفي تکليف کند. مثلاً ببينيد در باب حديث رفع اين حرف را زدند « رُفِعَ عن امتي تسع»، فرض کنيد از ديوانه تکليف برداشته شده، از صبي تکليف برداشته شده، از نائم برداشته شده. از نظر عقلائي اصل تحقق تکليف در مورد اينها اصلاً معقول نيست در مورد مجنون تکليف معقول نيست، مع ذلک نفي تکليف هم شده.
چطور در خود اصل تکليف، نفي تکليف در موردي که اصلاً خود تکليف امکان ندارد، ممکن است. شرع است ديگر. شرع بايد بيان کند که در اينجا تکليف نيست. در اعادهاش هم همينطور است. ممکن است کسي اين حرف را بزند؛ در موردي امر به اعاده امکان ندارد اصلاً، خب شارع بيايد بفرمايد لاتعاد و اين لاتعادش از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد، يعني در جائي است که اصلاً اعاده امکان ندارد، امر به اعاده امکان ندارد، بنابراين اين اشکال هم به آن مقدمه اولي ميشود وارد شود و اگر مقدمه اولي از بين رفت ديگر نوبت به مقدمه دوم نميرسد.
پس خلاصه جواب از دليل اول، به اين نتيجه رسيديم که همانطوري که نفي اعاده در مورد ناسي امکان دارد، نفي اعاده در مورد جاهل هم امکان دارد و خصوصاً روي آن فرمايش امام (رضوان الله تعالي عليه) که گفتيم اصلاً مسئله وجوب اعاده يک حکم ارشادي است. براي حکم ارشادي اصلاً فرقي نميکند؛ يک کسي يک عملي را قبلاً انجام داده، نماز خوانده و يک جزئي را ترک کرده نسياناً، شارع بيايد ارشاد کند که اعاده واجب است. يا يک جزئي را جهلا ترک کند آنجا هم امر ارشادي به اعاده ممکن است.
و آنروز مفصل عرض کرديم امر ارشادي به اعاده هم در مورد نسيان و هم در مورد جهل امکان دارد و اين بهترين بيان در اين رد دليل اول مشهور بود. بنابراين اين دليل اول به طور کلي از اعتبار ساقط ميشود.
دلیل دوم مشهور
دليل دوم مشهور، دليلي است که در کلمات مرحوم محقق حائري (قدس سره الشريف) صاحب کتاب الصلاة آمده است. اين دليل دوم مرکب است از دو مقدمه. مقدمه اول، مرحوم حائري فرموده است که حديث لاتعاد در مقام بيان صحت واقعيه است، يعني چه؟ يعني «لاتعاد الصلاة الا من خمسه»، ميخواهد بفرمايد که اگر يک کسي يک جزئي غير از اجزاء خمسه را ترک کرد، نمازش صحيح است واقعاً؛ يعني همانطوري که اگر يک نمازي با تمام اجزاء و شرائط ميآورد، مصداق واقعي براي مأمور به بود، اين نمازي که سوره را نياورده يا قرائت را نياورده اين هم مصداق واقعي براي صلاة است و اگر اين فعل خارجي مصداق واقعی براي صلاة شد، نتيجه اين ميشود که اين عمل صحيح است واقعاً.
پس ايشان ميفرمايد لاتعاد، ميخواهد بگويد اگر در نماز، يک جزئي از اين اجزاء خمسه، در آن کمبود پيدا کند، اين نماز واقعاً صحيح است. بعد فرمودند صحت واقعيه را در مورد ناسي، ما ميتوانيم درست کنيم، اما در مورد جاهل نميتوانيم درست کنيم. چرا؟
اگر بخواهيم در مورد جاهل، صحت واقعيه را درست کنيم، نتيجه اين ميشود که علم و جهل ما در واقع دخالت داشته باشد. بايد بگوييم اگر اين مکلف در عالَم خارج، عالِم به او شود، اين سوره جزء براي نماز است و اگر جاهل به او باشد اصلاً در واقع و در لوح محفوظ ديگر سوره جزئيت براي نماز ندارد و اين معقول نيست.
اين معقول نيست که ما بياييم علم و جهل مکلف را در واقع مؤثر بدانيم. بگوييم اگر منِ مکلف علم دارمف نماز وجوب واقعياش وجوب همراه با سوره است، اگر جهل دارم، وجوب واقعياش وجوب بدون سوره است. پس صحت واقعيه، اين با علم و جهل نميتواند ارتباطي داشته باشد. بله، با نسيان عيبي ندارد. واقعاً شارع از اول بگويد کسي که فراموش کند، نماز واقعاً برايش همين بدون سوره واجب بوده است. اين مصداق واقعي نمازش است. کسي که فراموش نميکند بايد با سوره بخواند. پس مقدمه اولی اين شد که قاعده لاتعاد در مقام بيان صحت واقعيه است و صحت واقعيه نميتواند ارتباطي به علم و جهل داشته باشد.
مقدمه دوم در فرمايش ايشان، فرمودند که لا تعاد بعد از فراغ از صلاة جاري است. يعني اگر يک کسي نمازش را تمام کرد، بعد از نماز متوجه شد که يک خللي در اين نماز وجود دارد، اينجا يعني بعد از فراغ ميتواند لاتعاد را جاري کند؛
اما اگر قبل از شروع در نماز، آيا معنا دارد قبل از شروع در نماز کسي بيايد لاتعاد را جاري کند؟ نه نميشود، هنوز معنا ندارد. «لاتعاد الصلاة الا من خمسه»، ميفرمايد که اگر نماز را خواندي و نمازت يک خللي درآن بود، غير از امور خمسه، اينجا ديگر اعاده لازم نيست.
اما قبل از آني که شروع به نماز شود، قبل از شروع امکان ندارد کسي لاتعاد را جاري کند و اگر لاتعاد بخواهد شامل جاهل شود، خب جاهل قبل از شروع در نماز است. الان يک کسي ميخواهد نماز را شروع کند، اين نمي داند آيا سوره جزء نماز است يا نه؟ جاهل است. اين کسي که جاهل است، حالا يا جهلش هم جهل بسيط يا جهلش هم جهل مرکب، اين آدم جاهل نميتواند بگويد خب من حالا جاهل هستم، لاتعاد را قبل از شروع نماز جاري ميکنم و وارد در نماز ميشوم.
«لاتعاد تجري بعد الفراغ عن الصلاة»، بعد از اين که نمازش تمام شد، توجه پيدا کرد يک خللي يک نقصاني چيزي پيدا کرده آنجا لاتعاد جاري است؛ اما قبل از شروع در نماز نميشود جاري شود و جاهل قبل از شروع در نماز مشکل دارد. قبل از اينکه نمازش را شروع کند نميداند که سوره جزئيت براي نماز دارد يا ندارد.
اين مطلب دوم در فرمايش آقاي حائري که حالا ولو اينکه در بياني که امام (رضوان الله تعالي عليه) از کلام مرحوم حائري دارد، اين دو تا مطلب را بعنوان دو تا مقدمه ايشان فرمودند ولي حق اين است که اصلاً اين دو مطلب را بعنوان دو تا دليل مستقل قرار داد.
در اولي فرمودند لاتعاد صحت واقعيه را ميگويد. صحت واقعيه نمي تواند مقيد به علم يا جهل شود. پس حديث لاتعاد ربطي به علم و جهل ندارد و فقط شامل ناسي ميشود. در مطلب دوم فرمودند حديث لاتعاد مربوط به بعد از فراغ از صلاة است وقتي مربوط به بعد از صلاة شد ديگر شامل جاهل نميشود.
خب حالا اين را به عنوان يک دليل، چون مرحوم حائري هم بالاخره از زمره مشهور است. ايشان نظرش اين است که حديث لاتعاد فقط شامل ناسي است و شامل جاهل به هيچ وجهي نميشود.
پرسش...
پاسخ استاد
قبل از نماز که ناسي معنا ندارد الان کسي هنوز نماز نخوانده، ميشود بگوييم جزء را فراموش کرده؟ ببينيد شما تا يک عملي را انجام ندهيد نميتوانيم بگوييم يک جزئي را يادتان رفت. تحقق نسيان در وسط صلاة است. کجا واقعاً يادش رفته؟ وسط صلاة. کي متذکر به نسيان شده؟ بعد از صلاة. بعد از صلاة متوجه شده که يادش رفته. پس لاتعاد اينجا را شامل ميشود.
اما يک کسي که جاهل است بگويد من نميدانم سوره جزئيت براي نماز دارد يا نه؟ ما بگوييم شما لاتعاد را الان جاري کنيد. ايشان ميگويد اين با سياق لاتعاد سازگاري ندارد. سياق لاتعاد مربوط به کسي است که از نماز فارغ شده.
-بالاخره اين يک نکتهاي هست که در اينجاست حالا وسط پرانتز عرض کنم براي اين افرادي که در حج ميخواهند نماز طواف بخوانند يک راهي که وجود دارد همين لاتعاد است. يک کسي هست که قرائتي دارد، قرائتش هم خراب است. هر کار هم بکند اين قرائتش ديگر درست نيست. ميآيد به روحاني کاروان مراجعه ميکند. خب روحاني کاروان ميتواند به او بگويد که تو نمازت مسقط تکليف است. همين را ميتواند به او بگويد چون ديگر بيش از اين که نميتواند بخواند. بيش از اين ديگر قدرت ندارد. همين مقدار که به او ميگويد تو نمازت مسقط تکليف است اين هم ميرود نمازش را ميخواند بعد از نماز هم اگر متوجه شد يک نقصاني پيش آمده ميتواند لاتعاد را جاري کند. حالا البته اين يک خورده تکلف هم دارد.
علي اي حالٍ اين فرمايشي که ايشان اينجا فرموده است. لاتعاد سياقش مربوط به بعد از فراغ از نماز است اما جاهل مشکلهاش قبل از شروع در نماز است.
تحلیل نظریه محقق حائری
آيا اين دو بيان ايشان يا دو دليل ايشان درست است يا درست نيست؟ اما دليل اول که فرمودند لاتعاد صحت واقعيه را ميگويد، اين ناتمام است. براي اينکه لاتعاد ميگويد که شارع ارفاقاً نماز ناقص را هم قبول ميکند. اصلاً بناي لاتعاد بر اين است که يک حکم ارفاقي و امتناني است. اگر بخواهد صحت واقعيه را دلالت کند که اين ديگر ارفاقي نيست.
شارع اگر از اول بيايد بفرمايد که حالا اگر يک جزئي را هم شما يادتان رفت، آنچه که آورديد واقعاً صحيح است، نه، اين حکم امتناني نيست. اگر شارع امر به صلاة کرده است و زيد نمازش را خواند، عمر هم نمازش را خواند. همه بگويند همانطوري که نماز زيد مصداق نماز است، نماز عمر هم مصداق صلاة است. اين ديگر عنوان امتنان ندارد. هر دو مصداق براي نماز است. در حالي که لاتعاد در مقام بيان يک ارفاق است. يعني شارع ميخواهد بفرمايد درست است که اين نماز ناقص است، درست است اين نماز کمبود دارد، درست است به حسب اولي بايد بگوييم اين نماز فاسد است و به درد نميخورد؛ اما ما ارفاقاً و امتناناً اين را در مقام امتثال ميپذيريم.
بنابراين لاتعاد دلالت بر صحت واقعيه ندارد يا لااقل بخواهيم بگوييم دلالت بر صحت واقعيه دارد مشکل است. نميتوانيم ما بصورت يک دلالت روشن بگوييم لاتعاد ميگويد آن نماز فاقد للجزء هم مصداق واقعي براي نماز است و با آن هم امتثال واقعي محقق ميشود. اين دلالتش بر اين معنا يک مقداري مشکل است.
مرحوم آقاي حائري وقتي که صحت واقعيه را بيان فرمودند به يک تعبيري در بعضي از روايات هم استشهاد کرده اند. در يک روايتي هست که کسي ميآيد خدمت امام (عليه السلام) عرض ميکند که من قرائت را يادم رفت. حضرت فرمودند که آيا رکوع و سجودت را انجام دادي؟ عرض کرد: بله، فرمود اگر رکوع و سجودت را انجام دادي فقد تمّت صلاتُک. صلاتت تمام است. ايشان به اين کلمه تمّت هم استشهاد کردند بر اينکه پس معلوم ميشود که تماميت و صحت، صحت واقعيه است در حالي که اين تمّت در اينجا معنايش اين است که اجزاَت. تمت در اينجا معنايش تماميت در مقابل نقصان نيست، تمّت يعني اجزاَ. اين نمازت کافي است.
يعني ولو اين که ناقص است، چون صحت واقعيه را توضيح دادم. در صحت واقعيه بايد بگوييم همانطوري که اين نماز که داراي تمام اجزاء است اين تمام مصلحت را دارد. نماز بدون سوره هم تمام ملاک را دارد، در فرض اينکه يادش رفته سوره را بياورد.
صحت واقعيه معنايش اين است که تمام الملاک هم دارد. ما عرضمان اين است که کجاي اين روايت دلالت دارد «فقد تمت صلاتک» معنايش اين است که تمام الملاک هم دارد. نه، تمت در اينجا به معناي اجزاَت است. در نتيجه لاتعاد به جهت امتناني بودن، به جهت ارفاقي بودن ميخواهد بگويد ما نماز ناقص را، نماز اگر اسمش را گذاشتيم نماز ناقص يعني تمام الملاک را ندارد. يک مقداري از ملاک را دارد. نماز ناقص را شارع ميپذيرد، امتناناً و اين روايت «فقد تمّت صلاتک»، اين کفايت نميکند. دلالت ندارد چون تمت به معناي اجزأت است.
ايشان ميفرمايند که شارع در اين حديث لاتعاد می خواهد صحت واقعيه را بگويد. صحت واقعيه هم جائي است که اين عمل ما که سوره در آن نيست تمام ملاک آن نمازي که داراي سوره است داشته باشد. اين را چه جور ميتوانند اثبات کنند؟ ما عرضمان اين است که حديث به جهت اينکه در مقام امتنان است، خب اگر امتنان باشد اگر اين نقصاني نداشته باشد اگر تمام ملاک را داشته باشد که ديگر امتناني نيست. عمر نماز ميخواند، زيد هم ميخواند، هر دو تمام ملاک را دارد. نميشود بگوييم مال عمر قبول است مال زيد هم امتناناً قبول است. جايي که يک عمل تمام الملاک را دارد آنجا عمل لامحاله بايد مقبول واقع بشود. ديگر آنجا امتنان معنا ندارد.
ما ميگوييم حديث در مقام امتنان است. امتنان چیست؟ شما امتنان را برويد به عرف عرضه کنيد. عرف ميگويد اينجا شارع ملاحظه فرموده اين عمل ناقص است. ناقص است يعني ملاک صد درصد عمل کامل را ندارد. فرموده باشد، حالا ولو اينکه تمام ملاک را ندارد من اين را ارفاقاً قبول ميکنم.
لذا اينجا اصلاً دلالت بر صحت واقعيه ندارد؛ و عرض کردم نهايتش اين است که انسان شبهه دارد. ما نميدانيم بالاخره حدث لاتعاد، صحت واقعيه را دلالت دارد يا ندارد؟ همين مقدار که شبهه داشته باشيم که حديث لاتعاد صحت واقعيه را داشته باشد يا نه، کافي است در اين که استدلال ايشان مخدوش شود.
در آن صحت واقعيه علاوه بر مرحوم آقاي حائري، مرحوم آقاي خوئي هم از کلماتشان صحت واقعيه استفاده ميشود؛ اما امام صحت واقعيه را رد کردند. منتهي حالا به يک بياني شبيه اين بياني که ما عرض کرديم؛ ولي مسئله امتنان و اينها درش نيست. خواستيد مراجعه بفرماييد به بيان امام، تنقیح الاصول، جلد سوم، صفحه 527، اين بيان امام آنجا وجود دارد. به کتاب خود مرحوم حائري هم خواستيد مراجعه کنيد؛ کتاب الصلاة، صفحه 315، آنجا اين مطالبي که عرض کرديم وجود دارد تا دنباله بحث انشاء الله شنبه.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .