- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه درس گذشته
عرض کرديم که مشهور قائلند به اينکه حديث لا تعاد اختصاص به ناسي دارد؛ و شامل مورد جاهل نمي‌شود. اگر کسي جهلاً يکي از اجزاء نماز را غير از آن اجزاء خسمه ترک کرد، حالا يا از باب جهل به حکم يا جهل به موضوع، يا جهلش، جهل قصوري باشد يا اينکه جاهل مقصر باشد، مشهور قائلند که چنين شخصي مشمول مستثني منه در حديث لاتعاد نيست و بايد نمازش را اعاده کند و عرض کرديم که اين قسمت از بحث ثمرات مهمي دارد. خصوصاً در موردي که براي مجتهد تبدل رأي حاصل مي‌شود آن هم از مصاديق جهل به حکم هست.

مشهور براي ادعايشان، مجموعاً پنج دليل اقامه کردند. دليل اول را ملاحظه فرموديد با جوابي که مرحوم عراقي ( اعلي الله مقام الشريف دادند. امام (رضوان الله تعالی علیه) به اين جواب اين مرحوم محقق عراقي اشکال کردند. خلاصه اشکال ايشان اين است که آنچه که شما در جواب عنوان کرديد، ارتباطي به مدعاي مشهور ندارد. مدعاي مشهور در اين دليل اول اين است که جاهل در حين جهل، تکليف موجه او هست و ناسي در حين نسيان، تکليف از او ساقط هست. مدعاي مشهور اين است که به شخص ناسي بعد از آني که نسياني در عمل او واقع شده امر به اعاده امکان دارد. اگر کسي يک جزئي از اجزاء نماز را فراموش کرد بعد از اينکه نمازش تمام شد و متوجه شد، مشهور مي‌گويند به چنين شخصي امر به اعاده امکان دارد مي‌شود به او گفت اعِد صلاتک.

اما اگر کسي جاهل به حکم است يا جاهل به موضوع هست و به جهت جهلش مثلاً سوره را ترک کرد، بعداً امر به اعاده امکان ندارد. براي اينکه مشهور مي‌گويند جاهل در حين جهل تکليف متوجه به او هست، تکليف اول باقي است هنوز. کسي جاهل به وجوب سوره است، نماز مي‌خواند بدون سوره، اين اصلاً امر به صلاة را امتثال نکرده است. امر به صلاة باقي است و بعداً هم برايش کشف خلاف شد بايد صلاة را مجدداً انجام بدهد.

اما مشهور مي‌گويند ناسي در حين نسيان، نسيان سبب براي سقوط تکليف است. آن تکليف اولي از او ساقط است آنوقت بعداً که کشف خلاف مي‌شود، مي‌شود به او گفت اعد، امر به اعاده در مورد ناسي امکان دارد.

امام مي‌فرمايند که: اين فرمايش شما مرحوم عراقي با اين مدعاي مشهور ارتباطي ندارد شما مرحوم محقق عراقي در جواب آمديد يک اعاده حقيقيه درست کرديد و يک اعاده صوريه و فرموديد در صدق اعاده چه اعاده حقيقي و چه اعاده صوري، در صدق اعاده فرقي بين جاهل و ناسي نيست.

در جواب، شما مسئله را متمرکز کرديد روي صدق اعاده در حالي که مشهور کاري به صدق اعاده و معناي اعاده ندارند. مشهور مي‌گويند که آدم ناسي را بعد از آني که کشف خلاف شد، مي‌شود به او امر به اعاده کرد، اما آدم جاهل را به جهت اينکه تکليف اولش باقي مانده، امر دوم به او معنا ندارد.

باز براي توضيح فرمايش امام اينطور عرض مي‌کنيم: ايشان مي‌فرمايند که مشهور، ادعايشان اين است که در ناسي به جهت نسيان تکليف اول ساقط است. راه براي تکليف دوم وجود دارد. حالا ولو اينکه اين تکليف دوم لفظ اعاده هم در آن نباشد. مثلاً‌ به جاي اينکه بگويد اعد، بجاي اينکه بگويد اعاده کن، بگويد افعل ثانياً مثلاً.

ما در لفظ اعاده که دعوا نداريم مشهور مي‌گويند که تکليف اول در ناسي من جهت نسيان ساقط شده تکليف دوم در آن امکان دارد؛ اما در جاهل، جهل، عنواني است که سبب سقوط تکليف نيست. اگر کسي جاهلا آمد عمل را به صورت ناقص آورد همان تکليف اول باقي است. خب حالائي که همان تکليف اول باقي است، ديگر يک تکليف دوم معنا ندارد. چون هنوز تکليف اول امتثال نشده است.

بنابراين مدعاي مشهور در امکان تکليف دوم و عدم امکان تکليف دوم است. بحث در لفظ اعاده نيست که شما بيايید براي ما اعاده حقيقيه درست کنيد، بياييد اعاده صوريه درست کنيد، بعد بگوييد جاهل و ناسي در اعاده حقيقيه و اعاده صوريه هر دو مشترکند.

بنابراين فرموده‌اند اين جواب مرحوم محقق عراقي ارتباطي به مدعاي مشهور ندارد. اين مطلب را امام در کتاب «الخلل في الصلاة» در ص 12 آنجا بيان فرموده‌اند.

بعد از اينکه اين جواب مرحوم عراقي را رد کردند، خودشان آمدند جواب دادند از اين دليل اول مشهور. جواب ايشان يک مقداري ولو اينکه در عباراتشان موجز آمده، اما هم دقيق و هم نسبتاً مفصل هم هست.

اولين جوابي که از اين دليل اول دادند فرموده‌اند که اين دليل اول شما در صورتي تام است که مراد از اين تکليف دوم تکليف مولوي باشد. يعني اگر ما بياييم اينطور بگوييم، بگوييم بين جاهل و ناسي فرق اين است که در ناسي تکليف دوم مولوي امکان دارد؛ اما در جاهل تکليف دوم مولوي امکان ندارد. اگر مراد تکليف مولوي باشد، فرموده اند اين دليل اول خوب است اين فرق بين جاهل و ناسي خوب است، لکن مي فرمايند لاتعاد يک حکم ارشادي را دلالت دارد.

لا تعاد مي‌گويد نماز اعاده نمي‌شود الاّ من خمسه، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. اگر اخلالي به اين پنج‌تا وارد شد، نماز بايد اعاده بشود. اگر به غير از اين پنج‌تا اخلالي وارد شد،‌ اعاده لازم نيست. فرمودند لاتعاد خود حديث را که نگاه کنيم ظاهر در ارشادي بودن است. با توجه به ذيل حديث که ذيل حديث مي‌گويد القرائة سنّةٌ، التشهدُ سنّة، السنّة لاتنقض بالفريضه. يا لا تنقض السنّة بالفريضه.

اين لا تنقض السنة الفريضه، فرموده اند کالصريح است در اين که لاتعاد يک حکم ارشادي را دارد بيان مي‌کند. مي‌فرمايند ظاهر ابتداي حديث اين است که اگر به قرائت اخلالي وارد شد، اين موجب فساد در صلاة نمي‌شود. مولا ارشاد مي‌کند به اين که اخلال در قرائت لا يوجب الفساد، اخلال در تشهد لا يوجب الفساد. دارد يک حکم ارشادي را بيان مي‌کند و همانطوري که لاتعاد ارشادي است، وجوب اعاده هم ارشادي است.

اگر در يک موردي کسي آمد يک عملي را انجام داد. بعد مولا به او فرمود: اعاده کن. اين امر دوم و اين تکليف دوم، اين يک تکليف مولوي نيست. اين يک تکليف ارشادي است. اين ارشاد مي‌کند به اين که آن تکليف اولي که من گفتم، عمل تو براي امتثال آن تکليف اول کافي نبوده است و مجدداً‌ انجام بده.

شاهدش اين است که اگر مولا آمد امر کرد و مثلاً فرمود صلّ، عبد هم آمد يک نمازي را خواند و بعد مجدداً مولا فرمود اعِد، اگر عبد بيايد مجدداً نماز را بخواند، در صورتي که اين اعد يک امر تکليف مولوي باشد، لازمه‌اش اين است که اين مکلف دو ثواب ببرد. براي اينکه اين مکلف دو تا امر مولوي را امتثال کرده است. يکي آن امر مولوي اول را، يکي هم اين امر مولوي دوم را.

بايد بگوييم دو تکليف مولوي هست و دو تا ثواب دارد. در حالي که هيچ کسي به اين متلزم نمي‌شود. مي‌گويد در اينجا که مکلف آمده يک نمازي را خوانده بعد مولا به او مي‌گويد که اين نمازت را اعاده کن، اين معنايش اين است که آن نماز اول ناقص است و ملاک تام بوسيله او واقع نشده است. ملاک تام با اين اعاده واقع مي شود. کسي که بيايد نماز دوم را بخواند اينجا يک ثواب به او مي‌دهند آن هم به خاطر اينکه نماز را امتثال کرده است. نمي‌آيند به او دو ثواب بدهند.

و همچنین در عقابش. حالا اگر کسي آمد و امر به اعاده را امتثال نکرد و مخالفت کرد، نمي‌گويم دوتا عقاب شود. يک عقاب براي اينکه آن عمل اول ناقص بوده و بدرد نمي‌خورده و يک عقاب هم براي اينکه اين تکليف دوم را اطاعت نکرده است.

پس اين جهت که در اينجا تعدد عقاب نيست، تعدد ثواب نيست، اين کاشف است از اينکه امر به اعاده يک امر ارشادي است.

اگر در يک موردي مولا امر کرد به صلاة و عبد هم آمد صلاة را ناقصا هم انجام داد، اگر خود مولا امر به اعاده کند امر به اعاده امر ارشادي است.

رد دلیل اول
در رد اين دليل اول مشهور، مي‌فرمايند که اگر اين فرقي که بين جاهل و ناسي گفتيم- گفتند در ناسي تکليف دوم معنا دارد در جاهل تکليف دوم معنا ندارد- اگر مرادتان تکليف مولوي باشد حرف درستي است. بگوييد در ناسي تکليف مولوي دوم ممکنٌ، اما در جاهل تکليف مولوي دوم غير ممکنٍ.

اين اشکالي ندارد اين حرف و دليل تمام مي‌شود؛ اما اگر ما تکليف دوم که وجوب اعاده هست را ارشادي قرار داديم و گفتيم اصلاً به طور کلي همانطوري که نفي وجوب اعاده در موردي ارشادي هست، امر به اعاده هم ارشادي هست، در ارشادي ديگر فرقي بين جاهل و ناسي وجود ندارد.

همانطوري که در ناسي تکليف ارشادي به اعاده امکان دارد در مورد جاهل هم تکليف ارشادي به اعاده ممکن است. کسي جاهل بوده به اين که سوره جزئيت براي نماز ندارد، روي جهلش نماز بدون سوره خواند. بعد از مدتي برايش کشف خلاف شد و معلوم شد سوره براي نماز جزئيت دارد. حال اگر مولا بيايد امر ارشادي به اعاده کند اين اشکالي دارد؟ نه. اشکالي آنجائي است که اين امر دوم، يک امر مولوي است. آن وقت مي‌گوييم اين امر مولوي دوم کيف يُعقل با بقاء امر مولوي اول.

در جاهل، امر مولوي اول موجود است. وقتي امر مولوي اول موجود است، ديگر امر مولوي دوم معقول نيست. در ناسي امر مولوي اول ساقط است. امر مولوي دوم ممکن است. بين ناسي و جاهل در امکان امر مولوي دوم فرق وجود دارد ولي اين ربطي الان به بحث ما ندارد.

مسئله وجوب اعاده، يک امر ارشادي است و در امر ارشادي دوم بين ناسي و جاهل هيچ فرقي نيست. اين جواب اولي که مي‌دهند و با اين بيان دليل اول مشهور را رد مي‌کنند.

رد دوم دلیل مشهور
در جواب دوم فرموده‌اند که ما اين حرف شما را در مطلق جاهل نمي‌پذيريم. مشهور گفته اند که جاهل در حيني که جهل دارد، تکليف متوجه به او هست و لکن جهلش يک عذری مي‌شود براي او برای اینکه در روز قيامت عقاب نشود. مشهور مي‌گويند جاهل در حين جهل تکليف براي او فعليت دارد و لو اين که براي او منجز نيست. يعني روز قيامت اگر تا آخر عمرش اين جهلش باقي ماند، روز قيامت به او نمي‌گويند تو چرا اين عمل را انجام ندادي، عقابش نمي‌کنند اما تکليف برايش فعليت دارد.

اشکال دومي که امام فرمودند اين است که اين حرف در جاهل بسيط درست است. ما قبول داريم در جاهل بسيط؛ اما در جاهل مرکب نمي‌پذيريم. جاهل مرکب که آنروز هم عرض کرديم يعني کسي که جهل را با علم ترکيب کرده است. هم جاهل به واقع است و هم عالم به خلاف واقع است. جاهل مرکب الان اعتقاد دارد به اينکه سوره جزئيت براي نماز ندارد. جاهل مرکب علم دارد به اينکه سوره جزئيت براي نماز ندارد. آن وقت فرموده‌اند که چنين شخصي که قاطع بر خلاف است، چطور مي‌شود که تکليف بر او فعليت داشته باشد.

الان يک کسي قطع دارد به اينکه در اسلام در نماز سوره جزء نماز قرار داده نشده است. براي اين شخص قاطع چگونه آن تکليف اولي واقعي فعليت دارد، معقول نيست. در آن واحد دو تکليف فعلي امکان ندارد. اين از يک طرف قطع دارد به اينکه سوره جزئيت براي نماز ندارد. به مقتضاي قطعش بايد عمل کند. قطع براي او حجيت دارد. از طرفي بخواهيم بگوييم آن تکليف اولي براي او فعليت دارد.

بنابراين فرمودند اين فرمايش شما مشهور که جاهل در حين جهل تکليف فعليت دارد براي او، اين در جاهل بسيط حرف تمامي است اما در جاهل مرکب اين فرمايش تمام نيست و اين اشکال دومي که امام فرمودند در کلمات مرحوم آقاي خویي هم در کتاب « مستند العروه» وجود دارد. اين هم اشکال دوم ايشان.

اشکال سوم
اشکال سومي دارند که اين ديگر يک مطلب بسيار مهمي است و با اين اشکال سوم فرموده اند اصلاً اساسي براي اين دليل اول مشهور باقي نمي‌ماند. اصلاً ديگر باید دليل و جواب‌ها را به طور کلي کنار گذاشت.

فرموده اند اين که ما بياييم بين ناسي و جاهل فرق بگذاريم و بگوييم ناسي در حين نسيان تکليف از او ساقط است. جاهل در حين جهل، تکليف نسبت به او متوجه است و باقي است، فرموده اند اين حرف مبتني است بر يک مبنايي در علم اصول که ما آن مبنا را اصلاً قبول نداريم.

آن مبنا مسئله انحلال خطاب است. مشهور قائلند به اينکه اين خطابات عامه، وقتي که در قرآن مي‌گويد: «يا ايها الناس، يا ايها الذين آمنوا» حالا يا به لفظ عموم يا به لفظ اطلاق، هر خطاب عامي را مشهور قائلند که به عدد مکلفين انحلال پيدا مي‌کند.

اين يا ايها الذين امنوا به عدد مکلفيني که در زمان خطاب بودند و مکلفيني که الی يوم القيامه بعداً موجود مي‌شوند، انحلال پيدا مي‌کند. گويا به تک تک افراد دارند اين خطاب را مي‌کنند.

مثلاً در « وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»، من استطاع که عنوان اطلاق را دارد و خلاصه‌اش اين مي‌شود «يجب علي المستطيع الحج»، مستطيع به تعداد مستطيعين الي يوم القيامه انحلال پيدا مي‌کند.

شماي مستطيع يجب عليک الحج، شماي دوم مستطيع يجب عليک الحج، نفر سوم مستطيع يجب عليه الحج، الي آن شخص آخر مستطيعي که تا روز قيامت موجود مي‌شود.

آنوقت مشهور مي‌گويند حالا که خطابات عامه به عدد مکلفين انحلال پيدا مي‌کند، حالات مکلفين اينجا نقش پيدا مي‌کند. اگر يک مکلفي ديوانه است، اصلاً خطاب شامل او نمي‌شود. اگر يک مکلفي عاجز است قدرت ندارد خطاب شامل او نمي‌شود.

به عبارت دیگر، انحلالي که مشهور قائل هستند مي‌گويند هر مکلفي خودش يک حکم مستقلي دارد. وقتي مي‌گوييم لله علي الناس حج البيت من استطاع، آن وقت طبق نظريه مشهور مي‌گوييم اين من استطاع، انحلال پيدا مي کند به تعداد افراد مکلفين و مستطيعين تا قيامت، يعني به اندازه مستطيعين ما حکم داريم. اگر تا قيامت هزار نفر مستطيع پيدا شود اين آيه انحلال به هزار حکم پيدا مي‌کند.

هر فردي خودش يک حکم مستقلي دارد، يک ثواب و عقاب مستقلي دارد که ربطي به فرد ديگر ندارد. فرموده‌اند که اگر انحلال را قبول کرديم اين حرف ها درست مي‌شود. يعني بگوييم که يک اقيموا الصلاة وارد شده اين اقيموا الصلاة نسبت به مکلفين، متعدد مي‌شود. آن مکلفي که ناسي است، اقيموا الصلاة شامل حال او نشود، آن مکلفي که جاهل است اقيموا الصلاة شامل حال او بشود. اگر ما آمديم انحلال را پذيرفتيم، آنوقت مي‌توانيم بياييم بين جاهل و ناسي فرق بگذاريم. بگوييم جاهل خطاب شامل او مي‌شود، کسي که جاهل است يا جاهل به اصل تکليف يا جاهل به جزئي از اجزاء تکليف است. اين جاهل وقتي آمد سوره را در نماز نخواند جهلاً، تکليف از او ساقط نمي شود، تکليف باقي است؛ و همان حرف‌هايي که دنباله‌اش گفتند.

اما ناسي تکليف به او معقول نيست، خطاب به ناسي در حين نسيان، خطاب به او معقول نيست. حال که خطاب به او معقول نيست بگوييم بعداً امر دوم به اعاده در حق او امکان دارد.

اگر ما انحلال را پذيرفتيم، ثمره انحلال يکي‌اش همين است که ما بياييم بين آن مکلف جاهل و مکلف ناسي فرق بگذاريم؛ اما اگر انحلال را نپذيرفتيم.

مي‌فرمايند که شما مشهور در اين دليل اول دنبال اين هستيد که بين جاهل و ناسي فرق بگذاريد. بگوييد که اقيموا الصلاة، شارع که هزار بار که نفرموده اقيموا الصلاة. يک اقيموا الصلاة‌ دارد. بياييم بگوييم که اين اقيموا الصلاة به تعداد افراد انحلال پيدا مي‌کند. به افراد جاهل که مي‌رسد اين اقيموا الصلاة فعليت دارد به افراد ناسي که مي‌رسد اين اقيموا الصلاة فعليت ندارد و در نتيجه در ناسي بعد از اينکه عمل ناقص انجام شد، امر دوم به اعاده امکان دارد، اما در جاهل هنوز تکليف اول فعلي باقي است و امر دوم ديگر امکان ندارد.

اگر ما انحلال را پذيرفتيم اين فرمايش شما تام مي‌شود و مي‌توان بين جاهل و بين ناسي فرق گذاشت در حالي که مي فرمايند به نظر ما انحلال خطابات عامه به خطابات متعدده، آن هم به عدد مکلفين، حالا يا به عدد اشخاص مکلف يا به عدد انواع مکلفين، فرموده‌اند اين يک مطلبي است که ما در اصول اثبات کرديم بطلان اين را.

چرا اين انحلال به نظر ايشان باطل است. حالا اين را يک مقداري باز مراجعه بفرماييد در همين کتاب خلل، ايشان در يکي دو صفحه، اين مبنايشان را توضيح دادند. ايشان در يکي دو صفحه اين مبنايشان را توضيح دادند. من فکر مي‌کنم بخواهيم شروع کنيم اين ناقص بشود و نياز به تکرار جلسه بعد دارد. اين يکي از مطالب بسيار مهم و از مباني مهم ابتکاري امام (رضوان الله تعالي عليه) در علم اصول است از چيزهائي که خود ايشان مبتکرش هست و قبل از ايشان کسي نگفته و ثمرات بسيار فراواني دارد در علم فقه همين نظريه‌اي است که ايشان انحلال را انکار مي‌کنند و مي‌آيند براي خطابات عامه يک بيانات ديگري دارند غير از آني که مشهور قائلند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

دلالت لا تعاد قاعده لاتعاد حدیث لاتعاد شمولیت لاتعاد مورد لا تعاد شمولیت لاتعاد نسبت به جاهل شمولیت لاتعاد نسبت به ناسی انحلال در لا تعاد

نظر مشهور نسب به لاتعاد

نظر مشهور نسب به لاتعاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .